ایران‌اینترنشنال
در حالی که مواضع نظامی جمهوری اسلامی همچنان زیر آتش حملات اسرائیل و آمریکا قرار دارد، سندی «خیلی محرمانه» از سپاه پاسداران به ایران‌اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد برنامه موشکی سپاه چگونه امنیت شهروندان عادی و منابع طبیعی کشور را برای حملات موشکی به کار گرفته و به خطر می‌اندازد.
این سند که «شناسایی، نگهداری و استفاده» نام دارد، در معاونت اطلاعات و عملیات فرماندهی موشکی سپاه پاسداران تهیه شده و دستوراتی اجرایی را برای حفظ موضع و شیوه حمله به واحدهای مختلف موشکی ابلاغ کرده است.
این سند ۳۳ صفحه‌ای از سوی گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است.
ده‌ها بند و دستور در این سند نشان می‌دهد سپاه اقدام به استفاده از زیرساخت‌های شهری از جمله آب، برق و گاز، مراکز عمومی از جمله مراکز درمانی و مهندسی کرده و برای ایجاد یک شبکه گسترده موشکی همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی خود را به خدمت گرفته است.
این سند همچنین آشکار می‌کند که سپاه پاسداران چگونه یک سیاست چندلایه را برای برنامه موشکی خود به کار برده تا بتواند مواضع خود را به‌صورت شبکه‌ای و بین‌بخشی طراحی کند.
استفاده از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی
در حالی که این سند سطح آمادگی بالا برای حملات موشکی را مد نظر دارد، اما همزمان وابستگی آن به محیط‌های غیرنظامی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که جمهوری اسلامی بارها به‌خاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
دستورهای این سند علنی می‌کند که سپاه پاسداران حد و مرزی برای به‌کارگیری جنگل‌ها، اماکن ورزشی و حتی جاده‌های محل تردد شهروندان غیرنظامی در حملات موشکی خود تعریف نکرده است.
طبق این سند، سپاه پاسداران استفاده از عرصه‌های طبیعی از جمله جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی را برای استفاده نیروهایش مجاز دانسته است.
در روزهای اخیر، افشای ساخت شهر موشکی در مناطق طبیعی از جمله اعماق مجتمع کوهستانی یزد با عمق حدود ۵۰۰ متر، حاشیه‌های فراوانی در زمینه از بین بردن منابع آبی و زیست‌محیطی ایجاد کرد.
در این سند، سپاه همچنین موضع «پراکندگی» را تعریف کرده که در آن، نقاط مرتفع از جمله کوه‌ها، تپه‌ها، و پوشش‌های جنگلی و درختی را برای حمله موشکی مورد اشاره قرار داده است.
۱۰ فروردین، خبر کشته شدن مجید ذکریایی، فرمانده حفاظت سازمان منابع طبیعی، منتشر شد که می‌تواند بخشی از سیاست سپاه در بهره‌برداری از نیروها و منابع حوزه طبیعی برای برنامه موشکی را روشن سازد.
استفاده سپاه از اماکن ورزشی برای برنامه موشکی
سپاه پاسداران در راستای استفاده از تمامی منابع و تاسیسات ایران برای اهداف موشکی خود، حتی استفاده از اماکن ورزشی و صنعتی را مجاز کرده است.
طبق بخشی از این سند، استقرار موشک از طریق پراکندگی «مصنوعی» یا «پوششی»، از جمله در مراکز خدماتی، صنعتی، ورزشی و سوله‌ها و انبارها مجاز شمرده شده‌اند. سوله‌های صنعتی نیز از جمله این اماکن تعریف شده‌اند.
در طول جنگ جاری، برخی ویدیوهای منتشرشده نشان داد از جمله سالن ورزشی بعثت تهران یا اماکن صنعتی و سوله‌هایی هدف قرار گرفتند که در روایات رسیده یا گزارش مقام‌ها بعدا افشا شد که سپاه پاسداران برای سازماندهی حملاتش از آنها استفاده می‌کرده است.
ارزیابی‌های ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که حملات اسرائیل و آمریکا به برخی اماکن صنعتی و ورزشی مورد استفاده سپاه به مرگ صدها نیروی این نهاد انجامید.
پرتاب در اضطرار و عجله
سپاه در این سند محرمانه وضعیت «اضطرار و عجله» برای خود تعریف کرده است. در این راستا، سپاه پاسداران اماکنی را به‌عنوان «موضع پرتاب درجه سه (تعجیلی)» برای نیروهای واحد موشکی خود در نظر گرفته است.
این سیاست محدودیت زمانی و مکانی را مجوزی برای استقرار موشک و استفاده از مکان‌های غیرنظامی می‌داند و آن را توجیه می‌کند.
علاوه بر این، در بخشی با عنوان «شرایط اختصاصی» اشاره شده که در صورت نیاز، باید امکان استقرار خودروهای پشتیبانی و امدادی در نزدیکی موضع وجود داشته باشد.
سند به‌طور واضح بر جمع‌آوری و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات محیطی و زیرساختی تاکید دارد، از جمله «جمع‌آوری و به‌روزرسانی بانک اطلاعات مواضع و محورهای عملیاتی» و استفاده از امکاناتی مانند آب، برق، گاز، تلفن و حتی زیرساخت‌هایی نظیر «بیمارستان، تعمیرگاه، رستوران».
این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای ادغام عملیات موشکی با محیط‌های غیرنظامی است، که شهروندان عادی را در خطر قرار می‌دهد و زیرساخت‌های عمومی را آسیب‌پذیر می‌کند.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از پنج مقام اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد آمریکا تا این مرحله از حملات، از نابودی یک‌سوم از زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی اطمینان قطعی یافته است.
بر پایه سند محرمانه سپاه، نبود تاکید بر دقت در حملات و در مقابل، تمرکز بر تعجیل، نشان می‌دهد که به‌جای پایبندی به استانداردهای حرفه‌ای روز در عملیات نظامی، اولویت دیگری دنبال می‌شود.
همچنین اشاره به حفظ نیروها و مواضع، بیانگر آن است که نگرانی اصلی بیشتر معطوف به بقای واحدهای موشکی است تا اجرای موثر و حرفه‌ای ماموریت‌های عملیاتی.
سپاه به‌دنبال افزایش بقا در برابر حملات خارجی به مواضع خود است، اما این پراکندگی با نیاز به «ارتباط مستمر با مرکز فرماندهی» در تناقض قرار می‌گیرد.
پراکندگی موثر در دکترین‌های مدرن نظامی مستلزم شبکه‌های ارتباطی بسیار امن و مقاوم در برابر جنگ الکترونیک است، در حالی که در سند سپاه بیشتر بر روش‌های ارتباطی عمومی یا قابل اخلال تاکید شده است.
فریب و اختفا برای فرار از شناسایی
سپاه در این دستورالعمل از نیروهای خود خواسته است که از «روش‌های فریب، پوشش و عادی‌سازی» برای در امان ماندن از شناسایی و عملیات استفاده کنند.
از سوی دیگر، این سند سیاست جنگ گسترده و طولانی‌مدت را در نظر گرفته است.
با این حال، تاکید‌های چندباره بر اختفا، کنترل و بازرسی مرتب، فریب، کنترل دسترسی به مواضع و گزارش فوری نشت اطلاعات، از وجود هراس در این زمینه حکایت دارد.
در نخستین صفحات این سند، «ستاد فرماندهی موشکی» ملزم شده که شرایط ایمن برای استقرار پرتابگرها را رعایت کند، از جمله ارتباط باسیم واحدهای پرتاب در کمتر از ۱۰ کیلومتر، نزدیک بودن به محل اختفا بعد از شلیک، دسترسی آسان به جاده‌های اصلی، امکان استتار و اختفای تجهیزات و نیروها، و حفظ فاصله مناسب از مناطق مسکونی و جمعیتی.
با این حال، ویدیوهای منتشرشده در طول عملیات نظامی فعلی در مواردی نشان داده که فاصله موضع پرتاب تا مناطق مسکونی رعایت نشده و حتی سقوط موشک پرتابی به ایجاد خطر برای مردم عادی انجامیده است، از جمله در پارک کوهستان یزد و موضعی در همدان که ایران‌اینترنشنال به‌تازگی تصاویر آن را منتشر کرد.
همچنین به‌صورت خاص در این سند اشاره شده که سیلوها و تونل‌ها از محل‌های امن برای پرتاب موشک هستند.
موشک‌پرانی از کنار جاده‌ها
ایجاد یک «بانک اطلاعاتی متمرکز» از داده‌های مربوط به پشتیبانی از طریق محیط اطراف پرتابگرها، از دیگر سیاست‌های سپاه در این سند است.
اما در صورت نفوذ یا درز اطلاعات، این موضوع خود می‌تواند کل شبکه مواضع را به‌طور یک‌جا در معرض خطر قرار دهد.
در ارتش‌های حرفه‌ای، چنین وابستگی‌ای معمولا با زیرساخت‌های اختصاصی یا پشتیبان‌های ایزوله جبران می‌شود، اما در این سند چنین جایگزینی به‌وضوح به چشم نمی‌خورد.
سپاه به نیروهای موشکی ابلاغ کرده که در شرایط «تعجیلی»، مواضعی تحت عنوان «گسترش» می‌توانند بدون ثبت در بانک اطلاعات مخصوص پرتابگرها استفاده شوند.
این نهاد در زمینه مواضع «گسترش»، استفاده از محورهای اصلی و فرعی هم روی جاده و هم کنار آن را مجاز کرده تا بتواند به اهداف مورد نظر خود حمله کند.
در این زمینه اشاره نشده که برای حفظ جان و امنیت شهروندان غیرنظامی چه تمهیداتی در نظر گرفته می‌شود.
پیش از این در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جنگ جاری، مواردی از آسیب دیدن نیروهای سپاه از جمله قطع دست و پا و یا کشته شدن این نیروها گزارش شده است.
پیش‌تر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، تایید کرد بیش از ۵۰ درصد احتمال کشته شدن ماموران پرتابگر‌های موشک جمهوری اسلامی وجود دارد.
نمود بی‌اعتمادی و هراس در یگان‌ها
در آغاز این سند به «توانمندی‌های دشمنان در شناسایی، رهگیری و انهدام سامانه‌های موشکی» اشاره و بر رعایت دستورالعمل‌ها در استفاده و نگهداری از مواضع موشکی تاکید شده است.
در حالی که این سند سعی کرده ملزومات و احتیاط‌های امنیتی را تشریح کند، در بخش‌هایی از آن هراس و بی‌اعتمادی دیده می‌شود.
برای نمونه، در بخشی از سند درباره به‌کارگیری نیروهای مهندسی در آماده‌سازی مواضع موشکی تاکید شده است که امور مهندسی نباید به یک راننده واحد سپرده شود.
همچنین تاکید شده که از رانندگان خرید خدمت یا افرادی با دوره خدمت کوتاه‌مدت در این حوزه استفاده نشود.
این سند همچنین افشا می‌کند که کارکنان تخصصی حوزه موشکی با «پوشش» تردد می‌کنند.
افزون بر این، در مواقعی که سوله‌ها برای موشک استفاده می‌شوند، استعلام درباره صاحبان آنها توصیه شده است.
از سویی، سیاست پراکنده‌سازی مواضع موشکی در سپاه نه‌تنها بخش غیرنظامی و منابع کشور را به خطر انداخته، بلکه می‌تواند به‌جای افزایش کارایی، موجب کاهش هماهنگی، تاخیر در تصمیم‌گیری و حتی از دست رفتن کنترل عملیاتی در شرایط واقعی جنگ شود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به این‌که روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آن‌چه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
