ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با دفاع از «قانون تشدید مجازات جاسوسی» گفت که هدف از تصویب این قانون، برخورد قضایی با «مخلان امنیت ملی» است و به این خاطر «مجازاتی تعبیه شد تا مسیر برخورد با جاسوسان هموارتر شود.»
او با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی» گفت که این قانون با «هدف بازدارندگی در حوزه‌های تامین امنیت»تصویب شد.
قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسه علنی ششم مهر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید، اما نسخه نهایی آن اخیرا منتشر شده است.
به گزارش سایت دیده‌‌بان ایران، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که برخی قوانین موجود، به ادعای او، «توان بازدارندگی لازم در برابر رفتار فریب‌خوردگان داخلی و عناصر بیگانه را نداشت.»
عزیزی گفت که این قانون در جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی «در راستای برخورد با عناصر ناامن‌ساز و همراه با بیگانه» تصویب شده و هدف آن، «برخورد قضایی» با افرادی است که به ادعای او «از فرصت‌ها سوءاستفاده و ایجاد ناامنی می‌کنند و موجب خدشه بر پیکره ظرفیت‌های دفاعی کشور می‌شوند.»
در ماده نخست «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، هر نوع اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی برای ایالات متحده، اسرائیل یا هر دولت و گروهی که از سوی جمهوری اسلامی، «متخاصم» شناخته شود، مستوجب اعدام و مصادره تمامی اموال اعلام شده است.
تعریف «اقدام عملیاتی» شامل هر اقدامی است که «امنیت کشور را به خطر اندازد»، از جمله ایجاد رعب عمومی، تخریب اماکن یا اختلال در زیرساخت‌ها.
«قانون تشدید مجازات جاسوسی» نه ماده و هفت تبصره دارد و به گفته حقوقدانان و فعالان مدنی، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و مبهم‌ترین قوانین امنیتی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر است.
آنها می‌گویند قانون جدید با تعاریفی مبهم، مرز میان جاسوسی، مخالفت سیاسی و فعالیت رسانه‌ای را از بین برده و راه را برای سرکوب گسترده‌تر مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و کاربران فضای مجازی باز می‌کند.
برخی تحلیلگران این قانون را «ابزاری تازه برای نهادهای امنیتی» توصیف کرده‌اند که با تکیه بر آن، می‌توانند هر ارتباط یا فعالیتی در حوزه رسانه، فناوری یا حتی فرهنگی را به «همکاری با دشمن» تعبیر کنند.
به باور کارشناسان، این قانون نه‌تنها دامنه مجازات اعدام را به حوزه‌های غیرخشونت‌آمیز گسترش می‌دهد، بلکه با واگذاری قدرت تشخیص و تفسیر به شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، نظارت قضایی مستقل را عملاً حذف کرده است.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی» با ترکیب مفاهیم گسترده و مجازاتهای سنگین، چارچوبی حقوقی برای سرکوب سیاسی و کنترل فضای رسانه‌ای و فناورانه در ایران ایجاد می‌کند؛ چارچوبی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی باشد، در خدمت تثبیت قدرت نهادهای امنیتی و قضایی است.
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر، ۵۷تن از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان در ایران در بیانیهای، آن را فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه گفته شد: «راه حل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
