شرق دوشنبه ۳۱ شهریور نوشت قرار بود ایجاد «سهمیههای متنوع» با «توسعه نامتوازن مدارس و دانشگاهها» مقابله کند، اما «تصمیمات اخیر مانند رشد تعداد بورس تحصیلی با کمک گرفتن از نهادها و شرکتهای صاحب سرمایه و پول، این بحران را عمیقتر کرده و به ابهامات موجود درباره عادلانه بودن یا عادلانه نبودن کنکور دامن زده است».
بر اساس این گزارش، اوجگیری بحران نابرابری در آموزش عالی به آبان ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی با تصویب «آییننامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی» بر دامنه اختلافات و بحثها درباره عدالت آموزشی افزود.
در این آییننامه ۱۳ نوع بورسیه تعریف شد که هر یک عنوانی موضوعی دارد و با نام یک چهره حکومتی شناخته میشود که از آن جمله میتوان به «بورس فنی و مهندسی» با نام چمران، «بورس علوم پایه» با نام احمدیروشن، «بورس بنگاههای اقتصادی» با نام طهرانیمقدم، «بورس وطن» با نام سلیمانی، «بورس دانش» با نام حسین فهمیده، «بورس مشاغل» با نام رجایی، «بورس هنر» با نام آوینی، «بورس دانشجویان خارج از کشور» با نام «شهید علمالهدی» و «بورس سال آخر» با نام فخریزاده اشاره کرد.
موضوع تخصیص سهمیهها در سالهای گذشته بهشدت بحثبرانگیز بوده و ضمن برانگیختن نارضایتی افکار عمومی، مشروعیت و کارآمدی عدالت آموزشی در کشور را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، محمد ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به اینکه حتی رتبههای دو رقمی غیرسهمیهای در کنکور پذیرفته نمیشوند، گفت سهمیه هم «حدی و حدودی» دارد.
بورسیه به شرط اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی
شرق در ادامه گزارش خود نوشت: «عنوان بورسی جدید جز خدماتی مانند پرداخت حقوق ماهانه، حمایتهای مالی در زمینه تامین خوابگاه و تضمین آینده شغلی، در مسیر قبولی در کنکور نیز به کمک دریافتکنندگان آمده است.»
با این حال، شرایط دریافت این بورسیهها تنها به کلیاتی مانند «اعتقاد به مبانی دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی، نداشتن سوءپیشینه کیفری و رعایت تقوا در گفتار و کردار» محدود شده و هیچ توضیح روشنی درباره معیارهای دقیق شایستگی یا روند گزینش ارائه نشده است.
به گزارش شرق، در دفترچه کنکور سال جاری بیشترین سهم به «بورس مشاغل» اختصاص یافته و نام شرکتهایی مانند «همراه اول»، «سپهر کیش» و «آبآفرین سبز روناک» در فهرست اعطاکنندگان این بورسها به چشم میخورد.