دولت بریتانیا پنجشنبه ۳۰ مرداد در بیانیهای اعلام کرد این کشور بر پایه قانون تحریمها و مبارزه با پولشویی، پنج مورد جدید را به فهرست تحریمهای خود علیه حکومت ایران اضافه کرده است.
در این بیانیه آمده است: «اتکای ایران به درآمدهای ناشی از شبکههای تجاری و سازمانهای وابسته، این کشور را قادر میسازد فعالیتهای بیثباتکننده خود را ادامه دهد؛ از جمله حمایت از نیروهای نیابتی و شرکای منطقهای و تسهیل تهدیدات دولتی در خاک بریتانیا.»
علاوه بر شمخانی، شرکتهای مستقر در دبی متعلق به او، شامل گروه کشتیرانی «ادمیرال» و گروه «میلاووس»، هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
همچنین شرکت «اوشن لئونید اینوستمنتس» که دفتر آن در لندن واقع است، از سوی بریتانیا تحریم شده است. این صندوق سرمایهگذاری در امپراتوری اقتصادی حسین شمخانی نقشی مهم ایفا میکند.
در کنار این موارد، شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز بهعنوان یکی از بازوهای مالی جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی، به فهرست تحریمها اضافه شده است.
این تحریمها در شرایطی اعمال میشوند که افزایش تهدیدات منتسب به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا نگرانیهای فزایندهای را به همراه داشته است.
باب بلکمن، نماینده محافظهکار پارلمان بریتانیا، ۲۸ مرداد هشدار داد «ماموران آیتاللههای تهران» در خیابانهای بریتانیا پرسه میزنند، شهروندان را تهدید میکنند و مخالفان حکومت ایران را هدف قرار میدهند.
دولت بریتانیا در ادامه بیانیه خود افزود: «موضع ما روشن است که همچنان ایران را پاسخگو خواهیم دانست و تحریمهای امروز گامی قاطع در این مسیر به شمار میرود.»
بر اساس مقررات تحریمهای بریتانیا، تمامی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده در این کشور باید مسدود شود و هیچ شخص یا نهادی حق معامله یا انتقال منابع مالی مستقیم یا غیرمستقیم با آنها را ندارد.
تحریم شمخانی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا
پیشتر در هشتم مرداد، آمریکا از تحریم حسین شمخانی و بخشی از «امپراتوری عظیم کشتیرانی» وابسته به او خبر داد.
در این مجموعه، ۵۰ شخص و نهاد و بیش از ۵۰ کشتی در فهرست تحریمها قرار گرفتند که بزرگترین اقدام تحریمی واشینگتن علیه تهران از سال ۲۰۱۸ به شمار میرود.
در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده آمده بود که حسین شمخانی با تکیه بر نفوذ پدرش در بالاترین سطوح حاکمیت جمهوری اسلامی و از طریق فساد گسترده، ناوگان بزرگی از نفتکشها و کشتیهای باری را ایجاد و اداره کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این رابطه گفت: «امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی نشان میدهد که چگونه نخبگان حکومت ایران با سوءاستفاده از موقعیتهای خود، ثروتهای کلان میاندوزند و اقدامات خطرناک حکومت را تامین مالی میکنند.»
علی شمخانی نیز پیشتر در سال ۲۰۲۰ از سوی آمریکا تحریم شده بود.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
در ۱۰۰ روز نخست فعالیت، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
اتحادیه اروپا نیز ۳۰ تیر حسین شمخانی را بههمراه چند شرکت وابسته به او بهدلیل نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان نفتی مخفی این کشور موسوم به «ناوگان سایه» تحریم کرده بود.
بلومبرگ دیماه ۱۴۰۳ گزارش داد حسین شمخانی و چند نفر از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکن برای اعطای شهروندی در ازای سرمایهگذاری استفاده کردند و پاسپورت این کشور را گرفتند تا به سیستم بانکی بینالمللی دسترسی داشته باشند.