ایراناینترنشنال
نسل زد با «زن، زندگی، آزادی» یک پیروزی تاریخی به دست آورد؛ پیروزیای که نه روی کاغذ، بلکه در زندگی واقعی مردم دیده میشود. آنها نشان دادند که میتوان خط قرمزهای حکومت را شکست، حتی در سختترین شرایط سرکوب.
اگر این نسل بتواند تجربههایش را به حافظه جمعی منتقل کند و بر اصولی چون آزادی، کرامت انسانی و حق انتخاب پافشاری کند و در نهایت منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی بشود، آنگاه میتوان گفت که نسل زد تنها نسل پیروز ایران پس از انقلاب خواهد بود؛ نسلی که نهفقط اعتراض کرد، بلکه زندگی را از نو تعریف کرد.
حالا که سه سال از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» میگذرد، میتوان بهجرئت گفت که «جنبش مهسا» در کوتاهترین زمان به بزرگترین چالش جمهوری اسلامی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بدل شده است.
برخلاف تصور ناظران سطحی که آن را حرکتی مقطعی میدانستند، این جنبش در لایههای عمیق جامعه نفوذ کرد و میلیونها ایرانی بهواسطه آن شجاعت مدنی آموختند، زبان سیاسی تازهای یافتند، همبستگی نوینی تجربه کردند و روایت را از انحصار حکومت بیرون کشیدند.
پیروزی ملموس یک نسل
برخلاف اعتراضات ۱۸ تیر ۱۳۷۸، جنبش سبز ۱۳۸۸، دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ که سرکوب شدند بیآنکه نتیجهای محسوس بر جای بگذارند، جنبش مهسا متفاوت بود.
این بار تغییری آشکار و غیرقابل انکار رخ داد: حجاب از «اجبار» به «انتخاب» بدل شد. زنان ایران بدون فرمان یا قانون، این خط قرمز حکومت را شکستند. امروز حضور زنان بیحجاب در خیابانها، مترو، دانشگاه، بانک و حتی روی موتور امری عادی است؛ نه محصول مصوبه و بخشنامه، بلکه حاصل جسارت فردی و تجربه جمعی.
این تحول فقط در عرصه عمومی متوقف نماند. خانوادهها ـ بهعنوان نخستین کانون کنترل اجتماعی ـ نیز دگرگون شدند. فشار سنتی بر دختران سبکتر شد و نسلهای قدیمیتر بهتدریج آموختند انتخاب زن باید محترم شمرده شود. این تمرین کوچک دموکراسی از خانه آغاز شد و به جامعه سرایت کرد.
عقبنشینی ناخواسته حکومت
جمهوری اسلامی کوشید این شکست را پنهان کند؛ با «طرح عفاف و حجاب»، جریمهها، گشتهای خیابانی و تهدیدهای مکرر. اما همه این تلاشها بیثمر ماند. حکومت درست در همان جایی عقب نشست که آن را «خط قرمز» میدانست. امروز ناچار است وانمود کند «هیچوقت سختگیر نبوده است».
تناقضهای آشکار ـ از استفاده از اصطلاح «شهدای بیحجاب» پس از جنگ با اسرائیل تا توسل به سرکوب مجازی بهجای برخورد مستقیم ـ تصویری روشن از بحران هویت حاکمیت است.
از مرگ، زندگی ساختن
«زن، زندگی، آزادی» انسانیترین جنبش ایرانیان پس از انقلاب بود؛ جنبشی برای زندگی. مردم از مرگ، زندگی ساختند؛ از غم، امید؛ و از «هیچ»، «بسیار». اگر حکومتی هنوز پس از سه سال بهخاطر «یک تار مو» شبها خواب ندارد، این یعنی آن تار مو از هر بمبی برایش خطرناکتر است.
سومین سالگرد این جنبش نهفقط زمانی برای عزاداری، بلکه فرصتی برای جشن گرفتن پیروزی یک نسل است. قدم بعدی چیست و چگونه میتوان موفقیت این جنبش را تکرار کرد؟ و اینکه ایران از «زن، زندگی، آزادی» چه آموخت؟ آیا روزی که نسل زد دوباره برخیزد، ایران پشتیبان آنها خواهد بود؟ آیا نسل زد از «مهسا» میآموزد و به تنها نسل پیروز ایران پس از انقلاب بدل میشود؟
از «زن، زندگی، آزادی» چه یاد گرفتیم؟
این سوالی بود که در «برنامه با کامبیز حسینی» امشب مطرح شد. نعیمه دوستدار مهمان اصلی برنامه بود و مهمانان از سراسر جهان به این پرسش پاسخ دادند.
برنامه با کامبیز حسینی دوشنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۱ شب به وقت تهران از تلویزیون ایران اینترنشنال به صورت زنده پخش می شود.
به گفته او، سابقه تهران در این زمینه نشان میدهد که توقیف کشتیها، کار گذاشتن مین و بهکارگیری پهپادهای انتحاری بخشی از واکنش احتمالی حکومت ایران خواهد بود.
ندیمی یادآور شد سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و رسانههای تندرو در هفتههای اخیر تهدید کردهاند که محدودیتهای تازه میتواند پیامدهایی برای کشتیرانی مرتبط با فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده داشته باشد.
او افزود این تهدیدها با تجربه گذشته مطابقت دارد، زمانی که جمهوری اسلامی در واکنش به فشارهای بینالمللی به کشتیرانی منطقهای حمله کرده و حتی تاسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داده بود.
تجربه گذشته
بهنوشته فرزین ندیمی، پس از خروج دولت ترامپ از توافق هستهای در سال ۲۰۱۹، ایران با مینگذاری در فجیره، سرنگونی پهپاد آمریکایی و توقیف نفتکش بریتانیایی نشان داد که توانایی ایجاد بیثباتی در مسیرهای انرژی منطقه را دارد.
او تاکید کرد که حتی اعزام نیروهای بیشتر از سوی آمریکا به عربستان هم نتوانست اعتماد کامل شرکای منطقهای را جلب کند.
ندیمی در ادامه به اقدامات آمریکا بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ اشاره کرد؛ از جمله افزایش گشتهای دریایی، اسکورت هزاران کشتی از تنگه هرمز و تشکیل یگان دریایی بدون سرنشین. با وجود این تدابیر، جمهوری اسلامی همچنان به پهپادها و قایقهای تندرو برای آزار کشتیها متوسل شد و حمایت خود از حوثیها در یمن را افزایش داد.
او نوشت پس از آغاز جنگ غزه در ۲۰۲۳، حملات حوثیها به کشتیها با پشتیبانی حکومت ایران شدت گرفت و ناوهای غربی ناچار شدند به طور روزانه به این تهدیدها پاسخ دهند.
در ژانویه سال جاری میلادی، دولت ترامپ جمهوری اسلامی را «حامی دولتی حوثیها» معرفی کرد و در پی آن عملیات نظامی «رافرایدر» علیه این گروه آغاز شد، اما حملات موشکی و پهپادی حوثیها ادامه یافت.
چشمانداز تنش در خلیج فارس
بهنوشته فرزین ندیمی فعال شدن مکانیسم ماشه خطر تشدید درگیری در خلیج فارس را افزایش داده است.
او نوشت ایران احتمالاً به جای بستن کامل تنگه هرمز، اقداماتی همچون توقیف کشتیها، بازرسی اجباری و مینگذاری پنهانی را در دستور کار قرار خواهد داد تا قیمت نفت بالا برود و فشار بر آمریکا بیشتر شود.
به گفته او، نیروی دریایی سپاه پاسداران در خط مقدم این اقدامات خواهد بود و با استفاده از موشکهای بالستیک، کروز و پهپادها حملات هدفمند علیه کشتیها و تاسیسات نفتی منطقه انجام خواهد داد. در عین حال، حوثیها نیز میتوانند نقشی مکمل در این کارزار ایفا کنند.
ندیمی هشدار داد چنین شرایطی انسجام ائتلافهای منطقهای آمریکا را میآزماید، زیرا برخی کشورهای خلیج فارس ممکن است از ترس تلافی جمهوری اسلامی، تمایلی به مشارکت در عملیات آشکار نداشته باشند.
پیشنهادهای سیاستی
در این گزارش، ندیمی پیشنهاد کرد آمریکا حضور دریایی قوی در خلیج فارس و دریای سرخ حفظ کند و با استفاده از ناوهای هواپیمابر، ناوشکنهای پیشرفته و تیمهای واکنش سریع از مانع توقیف کشتیها شود.
او همچنین بر لزوم آمادگی برای جنگ مین، ترسیم خطوط قرمز روشن در برابر حملات موشکی و ایجاد شبکه یکپارچه دفاع موشکی در منطقه تاکید کرد.
ندیمی افزود در دریای سرخ نیز باید واکنش به حملات حوثیها سریعتر شود و جلو انتقال سلاحهای ایران به یمن بهطور جدی گرفته شود.
به گفته او، واشینگتن باید از طریق کانالهای پنهان به تهران هشدار دهد که هرگونه تشدید درگیری دریایی میتواند با پاسخهای غیرقابل پیشبینی مواجه شود؛ از توقیف نفتکشهای ایرانی گرفته تا حملات مستقیم علیه داراییهای نظامی و موشکی جمهوری اسلامی.
او در پایان نوشت: «ایالات متحده و متحدانش از نظر نظامی توان کنترل اوضاع و تعیین خطوط قرمز را دارند، اما چالش اصلی سیاسی است: متقاعد کردن کشورهای خلیج فارس برای مشارکت بیشتر در تامین امنیت سواحل خود.»
رویترز سهشنبه ۲۶ شهریور گزارش داد که سطح ذخایر نفت ایران در چین به رکوردی تازه رسیده و همزمان محدودیت سهمیههای وارداتی در پایان سال افزایش یافته و به همیندلیل جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیفهایی بیشتر از گذشته به حراج گذاشته است.
براساس این گزارش، تخفیف نفت سبک ایران این هفته برای محمولههای اکتبر به بیش از ۶ دلار در هر بشکه نسبت به شاخص برنت رسید؛ دو هفته پیش این رقم حدود ۵ دلار و در ماه مارس حدود ۳ دلار بود. ذخایر بیسابقه نفت خام در شاندونگ حاشیه سود پالایشگاههای کوچک را کاهش داده و کمبود سهمیه واردات صادره از سوی دولت نیز خرید را محدود کرده است.
یک منبع آگاه در حوزه بازرگانی نفت ایران به رویترز گفت: تخفیفهای بیشتر همچنین بازتاب کاهش قیمت از سوی فروشندگان ایرانی است تا هزینههای مرتبط با تحریم برای مشتریان جبران شود.
ایراناینترنشنال ۲۱ شهریور براساس دادههای رهگیری نفتکشها گزارش داد که واردات نفت ایران در بنادر چین به بالاترین سطح از زمان پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۲۵ و احیای کارزار موسوم به «فشار حداکثری» رسیده است.
آمار شرکت اطلاعات کالایی «کپلر» نشان میدهد حجم نفت ایران که ماه گذشته در بنادر چین تخلیه شد، جهشی چشمگیر داشته و حاکی از آن است که بزرگترین واردکننده نفت جهان تحت تاثیر تلاشهای آمریکا برای محدود کردن صادرات تهران قرار نگرفته است.
این افزایش آنقدر قابل توجه بود که ذخایر نفت فروشنرفته ایران در دریاهای آسیایی – که طی ماههای گذشته رو به افزایش بود – تنها در یک ماه به نصف کاهش یافت.
به گفته کپلر، میزان تخلیه نفت خام ایران در بنادر چین در ماه اوت به ۱.۶۸ میلیون بشکه در روز رسید؛ افزایشی ۲۳ درصدی نسبت به ماه ژوئیه.
رویترز سهشنبه ۲۶ شهریور بهنقل از منابع تجاری خود گزارش داد در حالی که تحریمهای غرب برای متوقفسازی برنامه غنیسازی اورانیوم صادرات نفت ایران را هدف گرفته، کاهش تقاضای پالایشگران مستقل در استان شاندونگ – موسوم به «تیپاتها» – فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی برای حفظ درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران وارد کرده است.
طبق دادههای شرکت تحلیلی کپلر، این تحریمها باعث کاهش ورود محمولهها به یک بندر کلیدی چین شده است. آمریکا اخیراً در ۲۱ اوت بندر هایه دونگجیاکو در شهر چینگدائو را که پیشتر روزانه ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت ایران را دریافت میکرد، تحریم کرد.
این ششمین پایانه چینی است که از سوی واشینگتن بهدلیل دریافت نفت ایران در فهرست سیاه قرار گرفته است. سه منبع آگاه گفتند فعالیت این پایانه اندکی پس از اعمال تحریمها متوقف شده است.
چین طی سالهای اخیر بیش از ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده است. براساس دادههای شرکت وورتکسا واردات چین از ژانویه تا اوت بهطور میانگین روزانه ۱.۴۳ میلیون بشکه بوده که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد نشان میدهد.
معاملهگران برای دور زدن تحریمها، معمولاً نفت ایران را بهعنوان نفت مالزی جا میزنند و انتقال کشتی به کشتی در آبهای نزدیک مالزی انجام میگیرد.
پکن تجارت نفتی خود با تهران را منطبق با قوانین بینالمللی دانسته و تحریمهای یکجانبه آمریکا را غیرمشروع خوانده است.
به گفته تحلیلگر ارشد کپلر، واردات نفت خام در بندر دونگجیاکو در ماه جاری (سپتامبر) ۶۵ درصد کاهش یافته است. هرچند چینگدائو شیهوا، پایانه دیگر در همین بندر، هنوز تحریم نشده است.
سه منبع تجاری به رویترز گفتند در صورتی که کشتیها تحریم نشده باشند، محمولههای ایران به پایانههای نزدیک منتقل میشوند.
طبق دادههای پیشبینی کپلر، واردات نفت ایران در هوانگدائو – دیگر مرکز تخلیه در منطقه چینگدائو – در سپتامبر به ۲۲۹ هزار بشکه در روز خواهد رسید که دو برابر ماه اوت است.
طبق دادههای شرکت وورتکسا آنالیتیکس، ذخایر نفت خام تجاری در خشکی استان شاندونگ تا ۲۲ اوت به رکورد ۲۹۳ میلیون بشکه رسید؛ این رقم ۲۰ میلیون بشکه بیشتر از ابتدای ژوییه است و بخش زیادی از آن را نفت ایران تشکیل میدهد.
اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به ایراناینترنشنال گفت که برنامه این مجمع فوقالعاده، «اصلاح اساسنامه و تصمیمگیری درباره شیوه اداره شورا» بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود گفت که به جز مسعود فرهیخته، سایر بازداشتشدگان پس از ساعت پنج عصر آزاد شدند. از جمله فعالان آزاد شده میتوان به محمد حبیبی، رسول بداقی و محمود صدیقیپور اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، وسایل الکترونیکی همه بازداشتشدگان از سوی نیروهای امنیتی ضبط شد که پس از آزادی ۱۷ تن از آنان، این وسایل به تعدادی بازگردانده شده است.
بهگفته این نهاد صنفی فرهنگیان ایران، مسعود فرهیخته که ماه گذشته در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به پنج سال زندان محکوم شد، برخلاف سایر اعضای بازداشتشده آزاد نشد و احتمال آن میرود که او را برای اجرای حکم پنج ساله خود روانه زندان کنند.
پیش از این، فرهیخته در مرداد سال جاری در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده بود. این فعال صنفی معلمان قبل از آن در دادگاه بدوی به شش سال زندان محکوم شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید «یورش آشکار» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، تاکید کرد که «حاکمیت نهتنها هیچ تحملی نسبت به فعالیتهای مستقل صنفی و جمعی ندارد، بلکه حتی ابتداییترین حق معلمان برای برگزاری مجامع درونسازمانی را با ابزار قهر و ارعاب هدف قرار میدهد.»
این شورا با محکوم کردن بازداشت مسعود فرهیخته، این اقدام نیروهای امنیتی را «نقض آشکار حقوق صنفی و آزادیهای مدنی» دانست و خواستار آزادی فوری او و توقف پیگرد سایر فعالان صنفی شد.
در این حال، اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به ایراناینترنشنال گفت: «در دهه اخیر، یکی از بزرگترین دستاوردهای جنبش معلمان ایران، ایستادگی بر حقِ تشکلیابی مستقل و برگزاری مجامع آزاد صنفی بوده است؛ آنهم در شرایطی که حکومت تمام ابزارهای سرکوب، تهدید و امنیتیسازی را برای خاموش کردن این جنبش بهکار گرفته است.»
لطفی افزود: «معلمان با وجود تمام فشارها، توانستهاند مجامع تشکلهای صنفی و شورای هماهنگی را بهطور مستمر برگزار کنند و با ورود چهرههای نو و نگاههای تازه، شورا را پویا کرده و پیوند خود با بدنهی معلمان را عمیقتر سازند.»
او افزود: «اما جمهوری اسلامی بهعنوان یک حکومت تمامیتخواه، نهتنها وجود تشکلهای مستقل را برنمیتابد، بلکه با یورش مستقیم و قهرآمیز تلاش میکند این نهادها را از ریشه بخشکاند.»
این فعال صنفی معلمان در مورد حمله نیروهای امنیتی و جلوگیری از برگزاری مجمع فوقالعاده شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران گفت: «این یورش آشکار بیش از هر چیز، پرده از ماهیت واقعی جمهوری اسلامی برمیدارد: حاکمیتی که از هر شکل سازمانیابی مستقل وحشت دارد و کوچکترین روزنهای برای خودساماندهی و همبستگی معلمان را برنمیتابد.»
به نظر اسکندر لطفی، «بازداشت جمعی فرهنگیان، مصادره وسایل شخصی و زندانی کردن فعالانی چون مسعود فرهیخته نشان میدهد که رژیم در برابر نیروی آگاه و متشکل معلمان به بنبست رسیده است.»
او تاکید کرد: «آنچه امروز سرکوب مینامند، در حقیقت اعترافی است به ناتوانی حکومت در خاموش کردن جنبشی که ریشه در زندگی و مطالبات میلیونها معلم و خانوادههایشان دارد.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات در ایران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان و تشکلهای صنفی از جمله معلمان افزایش یافته است و از جمله تنها در ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱، دستکم ۲۳۰ تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند
.
این سازمان حقوق بشری با توصیف اعدامها پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آنها را تلاش «برای هراسافکنی در میان جامعه» دانست و افزود: «در میان اعدامشدگان، ۳۷ زندانی سیاسی و عقیدتی، ۱۴ معترض (۱۲ تن از آنان در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی دستگیر شده بودند) و چهار کودکمجرم قرار داشتند.»
سرکوب اعتراضات گسترده مردم ایران در سال ۱۴۰۱ که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» شهرت یافته، از سوی سازمانهای حقوق بشر، گزارشگران سازمان ملل متحد، و همچنین شماری از کشورهای جهان مانند آمریکا محکوم شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه ۲۴ شهریور با انتشار یادداشتی به مناسبت «سومین سالگرد قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی»، یاد او را گرامی داشت و تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از نیمی از اعدامشدگان، متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر تبودهاند که از «ضعیفترین گروههای جامعه» محسوب میشوند.
سازمان حقوق بشر ایران اضافه کرد: «گروههای اتنیکی مانند بلوچها نسبتبه درصد جمعیتشان در کل کشور، در اعدامهای مواد مخدر قربانیان اصلی بودهاند.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «با اینکه اکثر قربانیان ماشین اعدام حکومت را متهمان جرایم غیرسیاسی تشکیل میدهند، هدف از این اعدامها سرکوب سیاسی و ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است.»
او با اشاره به این موضوع که «رهبر جمهوری اسلامی میداند که اعتراضات سراسری آینده میتواند به سقوط حکومت او بینجامد»، تاکید کرد: «با توجه به اینکه اکثر محکومان به اعدام مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند و از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند، اعدام نزدیک به سههزار تن بدون دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد وحشت عمومی باید در کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد بهعنوان مصداق جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.»
سازمان حقوق بشر ایران همچنین نوشت: «هرچند اکثر اعدامشدگان متهمان جرایم عمومی هستند، جمهوری اسلامی نشان داده است که برای گسترش ارعاب در جامعه، دست به اعدام آسیبپذیرترین شهروندان میزند تا هزینه سیاسی کمتری برای اعدامهایش بپردازد.»
این نهاد حقوق بشری در ادامه «توجه مردم ایران و جامعه جهانی به مسئله اعدام و بالابردن هزینه سیاسی اعدامها برای حکومت» را ضروری دانست.
این سازمان در بخشی از در گزارش خود با اشاره به گذشت سه سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز «یکی از بزرگترین اعتراضات سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی» نوشت که در این اعتراضات، نه تنها دستکم ۵۵۱ تن، از جمله ۶۸ کودک،کشته شدند، بلکه با شلیک هدفمند به چشمهای معترضان، بسیاری نیز نابینا شدند.
بررسی آماری سازمان حقوق بشر ایران درباره آسیبدیدگان از ناحیه چشم در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، و مقایسه آن با فهرست کشتهشدگان، نشان میدهد که «شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان، با تقریب بسیار بالایی، سیستماتیک و هدفمند» بوده است.
در این گزارش همچنین به حمله نیروهای جمهوری اسلامی به تجمع هشتم مهر ۱۴۰۱ اشاره شده و آمده است: «نیروهای سرکوب در زاهدان طی چند ساعت با شلیک مستقیم سلاحهای جنگی همچون مسلسل و تیربار بهسوی مردمی که پس از نماز جمعه در حال شکل دادن یک تجمع اعتراضی بودند، دستکم ۱۰۴ تن، از جمله ۱۴ کودک و ۴ زن را کشتند.»
روز هشتم مهر به «جمعه خونین زاهدان» نامیده شده است.
