شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت دستکم ۱۸ تن از فعالان صنفی معلمان در شهرضا در روز سهشنبه ۲۵ شهریور خبر داد. این تشکل صنفی اشاره کرد که به جز مسعود فرهیخته، سایر بازداشتشدگان پس از ساعاتی آزاد شدتد.
اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به ایراناینترنشنال گفت که برنامه این مجمع فوقالعاده، «اصلاح اساسنامه و تصمیمگیری درباره شیوه اداره شورا» بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود گفت که به جز مسعود فرهیخته، سایر بازداشتشدگان پس از ساعت پنج عصر آزاد شدند. از جمله فعالان آزاد شده میتوان به محمد حبیبی، رسول بداقی و محمود صدیقیپور اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، وسایل الکترونیکی همه بازداشتشدگان از سوی نیروهای امنیتی ضبط شد که پس از آزادی ۱۷ تن از آنان، این وسایل به تعدادی بازگردانده شده است.
بهگفته این نهاد صنفی فرهنگیان ایران، مسعود فرهیخته که ماه گذشته در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به پنج سال زندان محکوم شد، برخلاف سایر اعضای بازداشتشده آزاد نشد و احتمال آن میرود که او را برای اجرای حکم پنج ساله خود روانه زندان کنند.
پیش از این، فرهیخته در مرداد سال جاری در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده بود. این فعال صنفی معلمان قبل از آن در دادگاه بدوی به شش سال زندان محکوم شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید «یورش آشکار» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، تاکید کرد که «حاکمیت نهتنها هیچ تحملی نسبت به فعالیتهای مستقل صنفی و جمعی ندارد، بلکه حتی ابتداییترین حق معلمان برای برگزاری مجامع درونسازمانی را با ابزار قهر و ارعاب هدف قرار میدهد.»
این شورا با محکوم کردن بازداشت مسعود فرهیخته، این اقدام نیروهای امنیتی را «نقض آشکار حقوق صنفی و آزادیهای مدنی» دانست و خواستار آزادی فوری او و توقف پیگرد سایر فعالان صنفی شد.
در این حال، اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به ایراناینترنشنال گفت: «در دهه اخیر، یکی از بزرگترین دستاوردهای جنبش معلمان ایران، ایستادگی بر حقِ تشکلیابی مستقل و برگزاری مجامع آزاد صنفی بوده است؛ آنهم در شرایطی که حکومت تمام ابزارهای سرکوب، تهدید و امنیتیسازی را برای خاموش کردن این جنبش بهکار گرفته است.»
لطفی افزود: «معلمان با وجود تمام فشارها، توانستهاند مجامع تشکلهای صنفی و شورای هماهنگی را بهطور مستمر برگزار کنند و با ورود چهرههای نو و نگاههای تازه، شورا را پویا کرده و پیوند خود با بدنهی معلمان را عمیقتر سازند.»
او افزود: «اما جمهوری اسلامی بهعنوان یک حکومت تمامیتخواه، نهتنها وجود تشکلهای مستقل را برنمیتابد، بلکه با یورش مستقیم و قهرآمیز تلاش میکند این نهادها را از ریشه بخشکاند.»
این فعال صنفی معلمان در مورد حمله نیروهای امنیتی و جلوگیری از برگزاری مجمع فوقالعاده شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران گفت: «این یورش آشکار بیش از هر چیز، پرده از ماهیت واقعی جمهوری اسلامی برمیدارد: حاکمیتی که از هر شکل سازمانیابی مستقل وحشت دارد و کوچکترین روزنهای برای خودساماندهی و همبستگی معلمان را برنمیتابد.»
به نظر اسکندر لطفی، «بازداشت جمعی فرهنگیان، مصادره وسایل شخصی و زندانی کردن فعالانی چون مسعود فرهیخته نشان میدهد که رژیم در برابر نیروی آگاه و متشکل معلمان به بنبست رسیده است.»
او تاکید کرد: «آنچه امروز سرکوب مینامند، در حقیقت اعترافی است به ناتوانی حکومت در خاموش کردن جنبشی که ریشه در زندگی و مطالبات میلیونها معلم و خانوادههایشان دارد.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات در ایران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان و تشکلهای صنفی از جمله معلمان افزایش یافته است و از جمله تنها در ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱، دستکم ۲۳۰ تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند
.
این سازمان حقوق بشری با توصیف اعدامها پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آنها را تلاش «برای هراسافکنی در میان جامعه» دانست و افزود: «در میان اعدامشدگان، ۳۷ زندانی سیاسی و عقیدتی، ۱۴ معترض (۱۲ تن از آنان در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی دستگیر شده بودند) و چهار کودکمجرم قرار داشتند.»
سرکوب اعتراضات گسترده مردم ایران در سال ۱۴۰۱ که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» شهرت یافته، از سوی سازمانهای حقوق بشر، گزارشگران سازمان ملل متحد، و همچنین شماری از کشورهای جهان مانند آمریکا محکوم شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه ۲۴ شهریور با انتشار یادداشتی به مناسبت «سومین سالگرد قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی»، یاد او را گرامی داشت و تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از نیمی از اعدامشدگان، متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر تبودهاند که از «ضعیفترین گروههای جامعه» محسوب میشوند.
سازمان حقوق بشر ایران اضافه کرد: «گروههای اتنیکی مانند بلوچها نسبتبه درصد جمعیتشان در کل کشور، در اعدامهای مواد مخدر قربانیان اصلی بودهاند.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «با اینکه اکثر قربانیان ماشین اعدام حکومت را متهمان جرایم غیرسیاسی تشکیل میدهند، هدف از این اعدامها سرکوب سیاسی و ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است.»
او با اشاره به این موضوع که «رهبر جمهوری اسلامی میداند که اعتراضات سراسری آینده میتواند به سقوط حکومت او بینجامد»، تاکید کرد: «با توجه به اینکه اکثر محکومان به اعدام مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند و از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند، اعدام نزدیک به سههزار تن بدون دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد وحشت عمومی باید در کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد بهعنوان مصداق جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.»
سازمان حقوق بشر ایران همچنین نوشت: «هرچند اکثر اعدامشدگان متهمان جرایم عمومی هستند، جمهوری اسلامی نشان داده است که برای گسترش ارعاب در جامعه، دست به اعدام آسیبپذیرترین شهروندان میزند تا هزینه سیاسی کمتری برای اعدامهایش بپردازد.»
این نهاد حقوق بشری در ادامه «توجه مردم ایران و جامعه جهانی به مسئله اعدام و بالابردن هزینه سیاسی اعدامها برای حکومت» را ضروری دانست.
این سازمان در بخشی از در گزارش خود با اشاره به گذشت سه سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز «یکی از بزرگترین اعتراضات سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی» نوشت که در این اعتراضات، نه تنها دستکم ۵۵۱ تن، از جمله ۶۸ کودک،کشته شدند، بلکه با شلیک هدفمند به چشمهای معترضان، بسیاری نیز نابینا شدند.
بررسی آماری سازمان حقوق بشر ایران درباره آسیبدیدگان از ناحیه چشم در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، و مقایسه آن با فهرست کشتهشدگان، نشان میدهد که «شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان، با تقریب بسیار بالایی، سیستماتیک و هدفمند» بوده است.
در این گزارش همچنین به حمله نیروهای جمهوری اسلامی به تجمع هشتم مهر ۱۴۰۱ اشاره شده و آمده است: «نیروهای سرکوب در زاهدان طی چند ساعت با شلیک مستقیم سلاحهای جنگی همچون مسلسل و تیربار بهسوی مردمی که پس از نماز جمعه در حال شکل دادن یک تجمع اعتراضی بودند، دستکم ۱۰۴ تن، از جمله ۱۴ کودک و ۴ زن را کشتند.»
روز هشتم مهر به «جمعه خونین زاهدان» نامیده شده است.
در این نامه که سهشنبه ۲۵ شهریور منتشر شد، تاکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی با وجود علائم بیماری تهدیدکننده جان این زندانی سیاسی، از ارائه مراقبت کافی خودداری کرده و حتی درمان او را به امضای «توبهنامه» مشروط کردهاند.
رویکردی که نویسندگان این نامه آن را بخشی از «الگوی گسترده» مشروطکردن درمان به سکوت یا ابراز پشیمانی سیاسی توصیف کرده و گفتهاند جلالیان در برابر این ترفندها مقاومت کرده است.
جلالیان که هجدهمین سال از حبس ابد خود را در زندان یزد بدون رعایت اصل تفکیک جرائم میگذراند، ۲۲ شهریور در پیامی صوتی گفت بهزودی هجدهمین سال زندانش تمام میشود اما هیچگاه از مسیر خود پشیمان نیست.
او که طی این سالها بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد، تاکید کرده بود مهم نیست مبارز کجا باشد، مهم این است که در راهی که انتخاب کرده ایستادگی کند و او همچنان بر همین مسیر پایدار مانده است.
۳۵ سازمان و چهره حقوقبشری در نامه خود با اشاره به اینکه جلالیان با مشکلات کلیوی و گوارشی، ناخنک چشم، درد دستوپا،اختلال بینایی و عفونتهای دندانی دستوپنجه نرم میکند، نوشتهاند که او از ژوئن ۲۰۲۴ دچار درد شدید شکمی و و دستکم ۱۰ میومِ رحمی (فیبرومهای رحم) دارد که برایش خونریزیهای شدید ایجاد کرده است.
آنها با بیان اینکه یکی از معدود پزشکانی که جلالیان را معاینه کرده، نسبت به احتمال ابتلا به سرطان رحم و ضرورت جراحی هشدار داده، اعلام کردهاند با این حال امکان انجام آزمایشهای تکمیلی برای تشخیص دقیق فراهم نشده و «معاینه، تشخیص و درمان فوری» برای جلوگیری از آسیب جبرانناپذیر ضروری است.
بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان حقوق بشر اهواز، کمپین فعالین بلوچ، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان جهانی مقابله با شکنجه، محمود امیریمقدم، نازنین بنیادی، لادن برومند، رویا برومند، شیرین عبادی، کارین کارلکر، ریچارد رتکلیف و نازنین زاغری-رتکلیف برخی از سازمانها و چهرههای حقوقبشری امضاکننده این نامه هستند.
جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
جلالیان در این سالها بارها با رد اتهام خود تاکید کرده در زمان بازداشت به شیوههای مختلفی مانند شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
او در دوران حبس خود با وجود مشکلات جسمی، بارها میان زندانهای خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزلآباد کرمانشاه و یزد جابهجا شده است.
پیش از این برخی نهادهای حقوق بشری شرح شکنجههای اعمالشده بر جلالیان برای گرفتن اعتراف اجباری را منتشر کردهاند.
