یک نهاد حقوق بشری: شمار اعدامهای سال ۲۰۲۵ در ایران به ۷۳۰ مورد رسید
در حالیکه تنها یک ماه از نیمه دوم سال میلادی گذشته، آمارهای نهادهای حقوق بشری از جهش نگرانکننده اجرای احکام مرگ در ایران حکایت دارد.
در حالیکه تنها یک ماه از نیمه دوم سال میلادی گذشته، آمارهای نهادهای حقوق بشری از جهش نگرانکننده اجرای احکام مرگ در ایران حکایت دارد.
در تازهترین مورد بنیاد عبدالرحمن برومند با انتشار متنی در حساب ایکس اعلام کرد که از ابتدای ماه ژوئیه تاکنون، دستکم ۱۰۲ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند و شمار اعدامها از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی به دستکم ۷۳۰ مورد رسیده است.
پیش از این و بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی تنها در نیمه نخست سال جاری، از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن، دستکم ۶۱۲ نفر را در زندانهای کشور به دار آویخته است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ افزایشی ۱۱۹ درصدی را نشان میدهد. از میان این اعدامها، تنها ۴۷ مورد از سوی رسانههای داخلی یا مقامات رسمی اعلام شده و باقی بهصورت مخفیانه اجرا شدهاند.
در میان اعدامشدگان نیمه نخست سال جاری، ۱۷ زن، ۴۰ شهروند افغانستان، یک تبعه عراق و یک فرد با عنوان «اتباع بیگانه» دیده میشود. همچنین، دو مورد اعدام در ملا عام گزارش شده است. اتهامات عمده این افراد شامل جرایم مواد مخدر، قتل عمد، تجاوز و عناوینی مبهم و کلی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» بوده است.
در یکی از تازهترین نمونهها، دو زندانی سیاسی به نامهای مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، پس از رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، در زندان قزلحصار اعدام شدند. به گفته عفو بینالملل، این دو زندانی بدون دسترسی به وکیل، در دادگاهی پنج دقیقهای، محاکمه و محکوم به مرگ شدند و اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه بهعنوان مدرک علیه آنان استفاده شده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجم مرداد با ابراز نگرانی از افزایش گسترده اعدامها در ایران، اجرای صدها حکم مرگ «پشت درهای بسته» را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این روند شد. بر اساس برآورد دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در حال حاضر دستکم ۴۸ نفر در صف اعدام هستند که ۱۲ نفر از آنان با خطر قریبالوقوع مواجهاند.
در کنار موج اعدامها، مجلس شورای اسلامی نیز بهتازگی با تصویب قانونی جدید، دامنه اتهاماتی که شامل مجازات مرگ میشوند را گسترش داده است. این قانون، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا عملیاتی با آمریکا، اسرائیل یا کشورهای «متخاصم» را مشمول عنوان «افساد فیالارض» و در نتیجه مجازات اعدام میداند. تورک این قانون را «خطرناک» خوانده و خواستار لغو آن شده است.
سایت حقوق بشری هرانا نیز در تازهترین گزارش ماهانه خود اعلام کرده در تیرماه ۷۴ اعدام اجرا، ۱۷ حکم جدید و دو مورد تایید حکم اعدام ثبت شده است. به گفته این نهاد، صدور حکم مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی و زندانیان سیاسی در شهرهایی چون ارومیه، اهواز، مشهد، زاهدان و ماهشهر همچنان ادامه دارد. هرانا هشدار داده که در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی سیاسی یا امنیتی با حکم قطعی اعدام در زندانها نگهداری میشوند.
همزمان، وضعیت حقوقی و شرایط نگهداری زندانیان نیز به شدت وخیم گزارش شده است. موارد متعدد محرومیت از تماس، نگهداری در محیطهای نامناسب، بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان و اعمال فشارهای فیزیکی و روانی در زندانها در تیرماه بهشکل مستند ثبت شدهاند. این گزارشها بازتابی از روند فزاینده خشونت و سرکوب سیستماتیک در جمهوری اسلامی است که از پایان جنگ اخیر با اسرائیل تاکنون تشدید شده است.
