گزارشها از اهواز حاکی است که برق زندان شیبان از ساعت ۹ شامگاه سهشنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۶ عصر چهارشنبه، به مدت ۲۱ ساعت قطع شد؛ رخدادی که در گرمای بالای ۵۰ درجه و ازدحام شدید بندها شرایط زندانیان را به مرحله بحرانی رساند.
به گفته منابع حقوق بشری، قطع طولانی برق موجب شد بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی به دلیل از کار افتادن تجهیزات بهداری و نبود امکانات پزشکی با وخامت حال مواجه شوند.
در همین زمان، مواد غذایی که زندانیان برای جبران کیفیت پایین غذای زندان تهیه کرده بودند فاسد شد و دستگاه تصفیه آب خریداریشده توسط خود زندانیان نیز از کار افتاد. آنان ناچار به مصرف آب گرم و ناسالم شدند.
گزارشها همچنین از خاموشی کامل سیستم تهویه، انتشار بوی تعفن فاضلاب و عرق، تاریکی مطلق و از کار افتادن تلفنها خبر میدهد؛ مسائلی که در کنار ازدحام جمعیت، وضعیت را غیرقابل تحملتر کرد.
فعالان حقوق بشری میگویند قطعیهای مکرر برق به یکی از مشکلات جدی زندان شیبان تبدیل شده است. با این حال، برای نخستین بار قطعی بیش از ۲۰ ساعته برق، زندانیان را در شرایطی «بسیار دشوار و بحرانی» قرار داد.
شرایط طاقتفرسای زندان شیبان اهواز و بند پنج مخصوص زندانیان سیاسی
پیش از این گزارش شده بود که مقامات زندان شیبان در اقدامی خلاف اصل تفکیک جرایم، متهمان «جرایم خشن و سنگین» را در کنار زندانیان سیاسی اسکان دادهاند. بند پنج زندان شیبان اهواز که ظرفیت اسمی آن ۱۰۰ نفر است، هماکنون بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی را در خود جای داده است. این زندانیان با مشکلات بسیاری از جمله تراکم جمعیت و وضعیت بهداشتی بحرانی مواجه شدهاند.
اتاقهای این بند که هر کدام کمتر از ۲۰ متر مربع مساحت دارند، برای ۱۲ تا ۱۵ نفر در نظر گرفته شدهاند اما بهدلیل ازدحام جمعیت، برخی اتاقها بیش از ۲۰ نفر را در خود جای دادهاند.
حیاط این بند نیز تنها ۶۰ متر مربع مساحت دارد و بهدلیل خرابی سیستم فاضلاب، آب آلوده و فاضلاب در آن جمع شده و بوی تعفن فضای زندان را فرا گرفته است.
دیوارهای بلند این زندان با ارتفاع ۱۲ متر و ضخامت شش متر مانع جریان هوای آزاد و تهویه طبیعی در حیاط شده و زندانیان امکان تردد، پیادهروی و ورزش در حیاط را ندارند و تنها هر دو هفته یکبار به بند دیگری منتقل میشوند تا بتوانند ورزش کنند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری کارون، شرایط بهداشتی در بند پنج زندان شیبان «بسیار بحرانی» است و بیماریهای مختلفی در میان زندانیان شیوع پیدا کرده است. علاوه بر بیماریهای خاص، شیوع بیماریهای پوستی نظیر گال و نیز بیماری آنفولانزا به شدت افزایش یافته است.
به گفته فعالان حقوق بشری، نگرانی دیگر این است که پخت و پز در حیاط بند، در کنار آبهای آلوده و فاضلاب انجام میشود که سلامت زندانیان را بیش از پیش به خطر انداخته است. این بند تنها دو سرویس بهداشتی دارد و زندانیان مجبورند برای استفاده از آنها ایستادن در صفهای طولانی را تحمل کنند.
همچنین تنها دو حمام در دسترس زندانیان این بند است و بهدلیل ازدحام جمعیت، صف انتظار برای استفاده از آنها به دو تا سه ساعت میرسد. کولرهای موجود نیز کارآمدی لازم را ندارند و هوای گرم اهواز، شرایط را برای زندانیان سختتر کرده است.
کانال خبری «تحکیم ملت» چهارشنبه ۱۹ شهریور با انتشار فهرست زندانیان سیاسی مرد در زندان اوین، نوشت بر خلاف ادعاهای مکرر مقامات قضایی و «دولت وفاق» مبنی بر محدود بودن تعداد زندانیان سیاسی، همین فهرست ناقص نشان میدهد که تنها در زندان اوین شمار قابلتوجهی از زندانیان سیاسی مرد حضور دارند.
این کانال خبری با اشاره به قطعی نبودن این آمار، بهدلیل محدودیت اطلاعات، تاکید کرد که بر خلاف ادعای مقامات قضایی، شمار بسیاری از ۳۴۳ زندانی مرد، صرفا بهدلیل فعالیتهای مدنی، صنفی، سیاسی یا مشارکت در اعتراضات بازداشت و محاکمه شدهاند.
بر اساس این گزارش، در میان این افراد، فعالان صنفی کارگری و معلمان، روزنامهنگاران، دانشجویان، اعضای احزاب سیاسی، فعالان حقوق بشر و شهروندان معترض دیده میشوند.
همچنین شماری از این زندانیان سالهاست در اوین محبوساند و برخی دیگر بهتازگی و پس از اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند.
نام گروهی از زندانیان دوتابعیتی و خارجی محبوس در زندانی اوین، از آمریکا و بریتانیا تا رومانی، اکوادور، پاکستان، افغانستان، عراق و هند نیز در این فهرست آمده است.
این فهرست فقط هویت زندانیان سیاسیِ محبوس در بندهای عمومیِ اوین را دربر میگیرد و شامل بازداشتشدگانی که در اختیار نهادهای امنیتیاند و مراحل بازجویی را میگذرانند، نمیشود.
کانال تحکیم ملت، پیشتر، در ۲۹ مرداد اسامی ۶۴ تن از زندانی سیاسی زن محبوس در زندان قرچک را منتشر کرده بود.
این دو گزارش، در واکنش به اظهارات برخی مقامهای جمهوری اسلامی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه که منکر وجود زندانی سیاسی در ایران شد و گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند»، منتشر شده است.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان، نیز ۱۹ مرداد گفته بود تعداد زندانیان سیاسی «زیاد نیست» و دولت نام تنها پنج نفر را به عنوان «زندانی سیاسی» تهیه کرده و به قوه قضاییه داده تا آزاد شوند.
اظهارات این دو مقام رسمی جمهوری اسلامی در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سالهاست با اصرار تکرار میکند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»
بر اساس معیارهای جهانی و تعریف زندانی سیاسی در اسناد بینالمللی، ایران نهتنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آنها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهشدت افزایش یافته است.
حکومت ایران سالهاست با محدودکردن تعریف «زندانی سیاسی» و جایگزینکردن عناوین امنیتی یا جرایم عمومی بهجای اتهامات سیاسی و عقیدتی، وجود زندانی سیاسی را انکار میکند.
این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بینالمللی ایران، باعث میشود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آنها دشوارتر شود.
انتشار فهرست صدها زندانی سیاسی زن و مرد در زندانهای اوین و قرچک، ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره «نبودِ زندانی سیاسی» را به چالش کشده و تصویری متفاوت از ابعاد بازداشتهای سیاسی ارائه داده است.
خبرنامه امیرکبیر چهارشنبه ۱۹ شهریور با اعلام این خبر نوشت مسئولان سازمان سنجش در واکنش به اعتراض شهروندان بهائی با رفع مسئولیت از خود گفتهاند این تصمیم را وزارت اطلاعات اتخاذ و به این سازمان ابلاغ کرده است.
این تشکل صنفی از وزارت اطلاعات به عنوان نهادی نام برد که تحصیل بهائیان را «تهدیدی برای امنیت ملی» تلقی میکند.
عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعهشناسی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت صدها بهائی داوطلب کنکور که برای آگاهی از «تراز نهایی» خود به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردهاند با پیام «در دست بررسی» روبهرو شده و از انتخاب رشته بازماندهاند.
او اضافه کرد که مسئولان سازمان سنجش گفتهاند وزارت اطلاعات به روال سابق عقیده دارد که تحصیل بهائیان در دانشگاه امنیت ملی را به خطر میاندازد.
محرومیت ساختاری بهائیان از آموزش عالی از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون استمرار داشته و گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ این سرکوب را «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» نامید و از ممانعت سیستماتیک ورود به دانشگاه، اخراج دانشجویان بهائی و تبعیضهای اداری گفت.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائیستیزی جمهوری اسلامی بهخصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده و اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بیتوجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
خبرنامه امیرکبیر در ادامه گزارش خود نوشت این محرومیت در حالی اعمال شده که اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به فراهمکردن آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش رایگان تحصیلات عالی برای همه افراد میکند؛ با این حال، این تضمین برای شهروندان بهائی «عملا به جملهای روی کاغذ» تقلیل یافته است.
این تشکل صنفی اضافه کرد بهائیان همچون دیگر شهروندان مالیات میپردازند، اما از حقوق بنیادینی مانند حق تحصیل، اشتغال در بسیاری از مشاغل و حتی حق دفن اموات در گورستانهای عمومی محروماند.
خبرنامه امیرکبیر در پایان تاکید کرد که محرومسازی آموزشی بهائیان «استثنا» یا خطای موردی نیست، بلکه بخشی از «سیاست تبعیض ساختاری» جمهوری اسلامی علیه این جامعه در ایران است.
بهائیان ایران از سال ۱۳۸۵ با یک ترفند متداول پس از اعلام نتایج کنکور مواجه شدند و با گزینههایی همچون «نقص پرونده» یا «عدم صلاحیت عمومی» که برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شد، از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران محروم شدند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
این سازمان حقوق بشری در بیانیهای خطاب به غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که چهارشنبه ۱۹ شهریور منتشر شده، نوشت از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ میلادی، مقامات ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب استفاده کردهاند و تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰۰ نفر را اعدام کردهاند.
این بیانیه با اشاره به اظهارات سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در ۲۱ مرداد که گفته بود که در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» بازداشت شدند، افزود صدها نفر به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدهاند که میتواند تحت همان عناوین مبهم یادشده مجازات اعدام داشته باشد.
عفو بینالملل ادامه داد در جریان بحران اعدامها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات حکومت ایران استفاده از اعدام را بهویژه پس از جنگ اخیر با اسرائیل، تحت عنوان «امنیت ملی» شدت بخشیدهاند.
به گفته این سازمان از آن زمان، مقامات قضایی خواستار تسریع محاکمهها و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای متهمان به «حمایت» یا «همکاری» با اسرائیل شدهاند و مجلس نیز قانونی تصویب کرده که در صورت تایید شورای نگهبان، دامنه استفاده از مجازات اعدام را گسترش خواهد داد.
نمایندگان مجلس دوم تیر با طرح دوفوریتی تشدید مجازات «جاسوسی و همکاریکنندگان با اسرائیل و دولتهای متخاصم بهویژه آمریکا» موافقت کرده بودند.
بر اساس این طرح، «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملی برای اسرائیل یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بهخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب میشود و مجازات آن اعدام است».
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۱۷ تیر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح خبر داد و گفت: «در نتیجه بررسیهای صورتگرفته، این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»
فعالان و سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شرایط پساجنگ برای سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان هشدار دادهاند.
عفو بینالملل در ادامه نوشت پژوهشهایش بهطور مداوم نشان میدهد دادگاههای انقلاب که به پروندههای امنیتی و مواد مخدر رسیدگی میکنند فاقد استقلال هستند و پس از محاکمههای بهغایت ناعادلانه، احکام سنگین صادر میکنند. افرادی که در این دادگاهها محاکمه میشوند، بهطور سیستماتیک از حقوق دادرسی عادلانه محروماند.
این سازمان از اژهای خواست که قوه قضاییه فورا تمام اعدامهای برنامهریزی شده را متوقف کند، تمام احکام اعدام را لغو کند و با هدف لغو کامل مجازات اعدام، یک مهلت قانونی رسمی برای همه اعدامها تعیین کند.
روز چهارشنبه معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره «عفو محکومان امنیتی» گفت مقرر شد اگر ظرف پنج سال از قطعیت محکومیت، هیچگونه موضعگیری خلاف نظام نداشته باشند و «در مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی اقدام کنند، مشمول رافت اسلامی خواهند شد».
او افزود عفو شامل کسانی که متهم به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم، به ویژه اسرائیل» یا «عضویت در گروهکهای غیرقانونی» و «تروریستی» نمیشود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای که ۱۸ شهریور منتشر شد، نوشت از ابتدای شهریور تاکنون، ۹۲ نفر از جمله چهار زن و تنها در یک هفته گذشته، ۴۶ زندانی اعدام شدهاند.
همچنین از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۵۶ نفر اعدام شدهاند که ۱۰۰ مورد آن در زندان قزلحصار بوده است.
جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» در زندان اصفهان و بازماندگان و کاشفی را به اتهام محاربه در زندان عادلآباد شیراز به دار آویخت.
مهدی کشتدار، مدیر خبرگزاری قوه قضاییه سهشنبه ۱۸ شهریور گفت: «عفوی که در هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر رحمت و مهربانی اعلام شد یک ویژگی مهم دارد، این عفو که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد جامعه قابل توجهی را در بر خواهد گرفت.»
توبه تتلو
در همین رابطه برخی از رسانهها و فعالان رسانهای در ایران نوشتند که امیر تتلو نیز احتمالا در فهرست پیشنهادی قرار دارد و «مورد عفو» قرار خواهد گرفت. این گمانهزنیها در حالی است که تا لحظه انتشار این گزارش هنوز متن دستور خامنهای منتشر نشده است.
با اینحال پیش از این، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۱۲ شهریور اعلام کرد بعد از احراز «توبه» پرونده تتلو برای بررسی امکان «عفو» به ریاست قوه قضائیه ارسال شده و تصمیم نهایی پس از نظر رهبری مشخص خواهد شد.
جهانگیر افزوده بود: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام «توبه» وجود دارد که یکی از راههای «سقوط مجازات»، حتی پس از «اثبات جرم» محسوب میشود.
این مقام قوه قضائیه جمهوری اسلامی اضافه کرد که احراز توبه این خواننده در تاریخ ۹ شهریور به دادگاه رسیده و در صورت پذیرش نهایی، «درخواست عفو وی از مقام رهبری» انجام خواهد شد.
۲۸ مرداد در پی احراز توبه تتلو، مجید نقشی، وکیل او اعلام کرد که در دادگاه و در پاسخ به سوالات قاضی برای تشخیص واقعی بودن «توبه»، تتلو گفت: «برای ائمه احترام قائل است، قبل از خروجش از ایران مداح اهلبیت هم بوده و مداحی میکرده است.»
نقشی، وکیل تتلو گفت: «او از حرفها و کارهای گذشته خودش پشیمان است و توبه کرده، اما نمیتواند در زندان گذشتهاش را جبران کند.»
نقشی افزود: «او توضیح داد که برای نشان دادن توبه عملیاش آهنگی در مدح امام علی آماده کرده و حاضر است به محض آزادی آن را اجرا کند.»
به گفته این وکیل، «تتلو در زندان همه واجبات از خواندن نماز گرفته تا گرفتن روزه را بهجا میآورد و کاملا از حرفهای گذشته و کارهایش پشیمان است.»
وکیل تتلو، ۲۲ تیر به خبرگزاری ایلنا گفته بود این خواننده «به دلیل ارادت قلبی به ائمه در این روزهای محرم به مداحی در زندان مشغول است».
قوه قضاییه اردیبهشت گذشته اعلام کرد که حکم اعدام تتلو تایید شده و قابل اجراست اما درخواستها برای لغو آن در حال بررسی است.
اقدام به خودکشی تتلو در زندان
پیشتر و در خرداد ماه رسانههای ایران گزارش دادند که تتلو در زندان اقدام به خودکشی کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره خودکشی تتلو نوشت: «تتلو چند روز قبل از اینکه اقدام به خودکشی کند از مسئولان زندان درخواست ملاقات با یکی از مقامات قوه قضاییه و درخواست ملاقات با همسرش را داشت اما موافقت نشد.»
طبق گزارش اعتماد، تتلو هشتم خرداد در سرویس بهداشتی واحد پنج اندرزگاه چهار سالن یک اتاق یک زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی کرده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی دهم خرداد اعلام کرد او با تکمیل فرایند درمان از بیمارستان مرخص و به زندان بازگردانده شده است.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
در گزارشهای رسانهای اشارهای به دلیل اقدام به خودکشی او نشده بود.
با این حال در سالهای گذشته بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام بهدلیل فشارهای عصبی ناشی از ترس از احتمال اجرای حکم مرگ یا شرایط نامناسب محل حبس خود، اقدام به خودکشی یا خودزنی کردهاند.
