پس از آنکه مقامهای جمهوری اسلامی وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار کردند و برخی از وجود تنها پنج زندانی سیاسی در سراسر کشور صحبت کردند، کانال خبری «تحکیم ملت» اعلام کرد تنها در زندان اوین دستکم ۳۴۳ زندانی سیاسی مرد نگهداری میشوند.
کانال خبری «تحکیم ملت» چهارشنبه ۱۹ شهریور با انتشار فهرست زندانیان سیاسی مرد در زندان اوین، نوشت بر خلاف ادعاهای مکرر مقامات قضایی و «دولت وفاق» مبنی بر محدود بودن تعداد زندانیان سیاسی، همین فهرست ناقص نشان میدهد که تنها در زندان اوین شمار قابلتوجهی از زندانیان سیاسی مرد حضور دارند.
این کانال خبری با اشاره به قطعی نبودن این آمار، بهدلیل محدودیت اطلاعات، تاکید کرد که بر خلاف ادعای مقامات قضایی، شمار بسیاری از ۳۴۳ زندانی مرد، صرفا بهدلیل فعالیتهای مدنی، صنفی، سیاسی یا مشارکت در اعتراضات بازداشت و محاکمه شدهاند.
بر اساس این گزارش، در میان این افراد، فعالان صنفی کارگری و معلمان، روزنامهنگاران، دانشجویان، اعضای احزاب سیاسی، فعالان حقوق بشر و شهروندان معترض دیده میشوند.
همچنین شماری از این زندانیان سالهاست در اوین محبوساند و برخی دیگر بهتازگی و پس از اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند.
نام گروهی از زندانیان دوتابعیتی و خارجی محبوس در زندانی اوین، از آمریکا و بریتانیا تا رومانی، اکوادور، پاکستان، افغانستان، عراق و هند نیز در این فهرست آمده است.
این فهرست فقط هویت زندانیان سیاسیِ محبوس در بندهای عمومیِ اوین را دربر میگیرد و شامل بازداشتشدگانی که در اختیار نهادهای امنیتیاند و مراحل بازجویی را میگذرانند، نمیشود.
کانال تحکیم ملت، پیشتر، در ۲۹ مرداد اسامی ۶۴ تن از زندانی سیاسی زن محبوس در زندان قرچک را منتشر کرده بود.
این دو گزارش، در واکنش به اظهارات برخی مقامهای جمهوری اسلامی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه که منکر وجود زندانی سیاسی در ایران شد و گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند»، منتشر شده است.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان، نیز ۱۹ مرداد گفته بود تعداد زندانیان سیاسی «زیاد نیست» و دولت نام تنها پنج نفر را به عنوان «زندانی سیاسی» تهیه کرده و به قوه قضاییه داده تا آزاد شوند.
اظهارات این دو مقام رسمی جمهوری اسلامی در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سالهاست با اصرار تکرار میکند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»
بر اساس معیارهای جهانی و تعریف زندانی سیاسی در اسناد بینالمللی، ایران نهتنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آنها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهشدت افزایش یافته است.
حکومت ایران سالهاست با محدودکردن تعریف «زندانی سیاسی» و جایگزینکردن عناوین امنیتی یا جرایم عمومی بهجای اتهامات سیاسی و عقیدتی، وجود زندانی سیاسی را انکار میکند.
این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بینالمللی ایران، باعث میشود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آنها دشوارتر شود.
انتشار فهرست صدها زندانی سیاسی زن و مرد در زندانهای اوین و قرچک، ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره «نبودِ زندانی سیاسی» را به چالش کشده و تصویری متفاوت از ابعاد بازداشتهای سیاسی ارائه داده است.
خبرنامه امیرکبیر چهارشنبه ۱۹ شهریور با اعلام این خبر نوشت مسئولان سازمان سنجش در واکنش به اعتراض شهروندان بهائی با رفع مسئولیت از خود گفتهاند این تصمیم را وزارت اطلاعات اتخاذ و به این سازمان ابلاغ کرده است.
این تشکل صنفی از وزارت اطلاعات به عنوان نهادی نام برد که تحصیل بهائیان را «تهدیدی برای امنیت ملی» تلقی میکند.
عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعهشناسی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت صدها بهائی داوطلب کنکور که برای آگاهی از «تراز نهایی» خود به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردهاند با پیام «در دست بررسی» روبهرو شده و از انتخاب رشته بازماندهاند.
او اضافه کرد که مسئولان سازمان سنجش گفتهاند وزارت اطلاعات به روال سابق عقیده دارد که تحصیل بهائیان در دانشگاه امنیت ملی را به خطر میاندازد.
محرومیت ساختاری بهائیان از آموزش عالی از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون استمرار داشته و گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ این سرکوب را «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» نامید و از ممانعت سیستماتیک ورود به دانشگاه، اخراج دانشجویان بهائی و تبعیضهای اداری گفت.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائیستیزی جمهوری اسلامی بهخصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده و اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بیتوجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
خبرنامه امیرکبیر در ادامه گزارش خود نوشت این محرومیت در حالی اعمال شده که اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به فراهمکردن آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش رایگان تحصیلات عالی برای همه افراد میکند؛ با این حال، این تضمین برای شهروندان بهائی «عملا به جملهای روی کاغذ» تقلیل یافته است.
این تشکل صنفی اضافه کرد بهائیان همچون دیگر شهروندان مالیات میپردازند، اما از حقوق بنیادینی مانند حق تحصیل، اشتغال در بسیاری از مشاغل و حتی حق دفن اموات در گورستانهای عمومی محروماند.
خبرنامه امیرکبیر در پایان تاکید کرد که محرومسازی آموزشی بهائیان «استثنا» یا خطای موردی نیست، بلکه بخشی از «سیاست تبعیض ساختاری» جمهوری اسلامی علیه این جامعه در ایران است.
بهائیان ایران از سال ۱۳۸۵ با یک ترفند متداول پس از اعلام نتایج کنکور مواجه شدند و با گزینههایی همچون «نقص پرونده» یا «عدم صلاحیت عمومی» که برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شد، از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران محروم شدند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
این سه کشور در بیانیهای که چهارشنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، تاکید کردند: «ما در مقطع حساسی قرار داریم. بر عهده ایران است که هرچه سریعتر گامهای ملموسی برای نشان دادن جدیت خود در یافتن راهحل دیپلماتیک بردارد و به شکلی معنادار با پیشنهاد ما در این مدت تعامل کند. وعدههای آینده کافی نیست، ما نیازمند شواهدی از امروز هستیم که نشان دهد ایران آماده راهحل دیپلماتیک است.»
این کشورها با هشدار نسبت به کاهش شدید سطح نظارت آژانس، اضافه کردند: «در حال حاضر نظارت آژانس بر برنامه هستهای ایران تقریبا به صفر رسیده و هزاران کیلوگرم اورانیوم غنیشده در ایران وجود دارد که آژانس نزدیک سه ماه است نتوانسته آن را راستیآزمایی کند.»
در این بیانیه همچنین تاکید شده که از خردادماه امسال تاکنون هیچ حسابرسی و ردیابی برای ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی وجود نداشته و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داده که پیوستگی دانش آژانس درباره موجودی فعلی مواد هستهای از دست رفته است.
ساعاتی پیش از این و پس از آنکه رافائل گروسی اعلام کرد توافق آژانس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبتنی بر بازگشت بازرسان به همه تاسیسات اتمی و گزارش درباره مراکز مورد حمله خواهد بود، عباس عراقچی گفت که همکاریها دیگر نمیتواند مانند گذشته ادامه یابد و باید چارچوب جدیدی برای آن تعریف شود.
این در حالی است که گروسی پیشتر گفته بود که این توافق شامل همه تاسیسات و مراکز در ایران میشود و همچنین گزارشدهی الزامی درباره همه تاسیسات مورد حمله قرار گرفته، از جمله مواد هستهای موجود در آنها را نیز در نظر میگیرد.
تاسیسات اصفهان بدون بازرسی و انباشت بیسابقه اورانیوم
بریتانیا، فرانسه و آلمان در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به گزارش جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد تاسیسات جدید غنیسازی در اصفهان یادآور شدند که به دلیل عدم همکاری تهران، آژانس حتی قادر به بازرسی این مرکز نبوده است.
این سه کشور اروپایی بار دیگر تاکید کردند جمهوری اسلامی تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هستهای اورانیوم را تا این سطح غنیسازی کرده و هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای آن وجود ندارد.
آنها خواستار ارسال «پیامی واحد و روشن» از سوی شورای حکام شدند و تاکید کردند: «ایران باید فورا به اجرای کامل توافق پادمان و دسترسی آژانس بازگردد. ما همراه با مدیرکل از ایران میخواهیم گفتوگوهای خود را با آژانس نهایی کند تا اجرای کامل بازرسیها بدون تاخیر از سر گرفته شود.»
سه کشور با استناد به گزارش مدیرکل آژانش یادآور شدند چند تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در ژوئن ۲۰۲۵ هدف حمله قرار گرفت و تاکید کردند فرانسه، آلمان و بریتانیا در این حملات نقشی نداشتهاند.
بهگفته آنها، تنشزایی هستهای جمهوری اسلامی به سطحی «بیسابقه» رسیده و تا ۱۳ ژوئن، کل ذخیره اورانیوم غنیشده ایران ۴۸ برابر سقف برجام بوده، ذخیره اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد به بیش از ۴۴۰ کیلوگرم رسیده و ایران اکنون بیش از ده برابر حد معیاری آژانس (موسوم به «مقدار قابلتوجه») از اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد.
«مقدارِ قابلتوجه» در تعریف آژانس، میزانی از ماده است که با آن، امکان ساخت یک وسیله انفجاری هستهای منتفی دانسته نمیشود. سه کشور اروپایی اعلام کردند که ایران تنها کشور فاقد سلاح هستهای است که تا این سطح غنیسازی کرده و توجیه غیرنظامی معتبری برای آن وجود ندارد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ مرداد گفت از سرنوشت و محل نگهداری فعلی ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی حکومت ایران اطلاعی ندارد اما این ذخایر پیشتر در تاسیساتی نگهداری میشد که هدف بمباران آمریکا قرار گرفتند.
در ادامه بیانیه سه کشور اروپایی آمده که آژانس «تداوم دانش» خود را از خردادماه نسبت به موجودی مواد هستهای در ایران از دست داده است؛ این در حالی است که پیشتر نیز پیوستگی دانستهها در حوزه تولید و موجودی سانتریفیوژها، روتورها و بِلوزها، آبِ سنگین و UOC از دست رفته بود.
سه کشور تصریح کردند: نظارت آژانس بر برنامه هستهای ایران «تقریبا به صفر نزدیک شده» و «هزاران کیلوگرم اورانیوم غنیشده» نزدیک سه ماه است که راستیآزمایی نشده باقی مانده است.
واکنش روسیه
سورن آگاجانیان، سخنگوی نمایندگی دائم فدراسیون روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین با اشاره به نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ایران، از سه کشور اروپایی به دلیل «لجاجت» آنها بر فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
آگاجانیان گفت این کشورها در ایفای نقش خود در حلوفصل مسائل مربوط به برجام ناتوان بودهاند.
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین، پیشنهاد داد که طرفهای اولیه توافق هستهای (برجام) در حاشیه این نشست، مشورتهای فوری برگزار کنند تا از افزایش تنشها و بروز بحران جدید جلوگیری شود.
بهگفته نمایندگی روسیه، گزارش نماینده دائم بریتانیا در نشست – به نمایندگی از سه کشور اروپایی – لحنی تند داشت و در آن عملا به محدود بودن نقش اروپا در روندهای سیاسی مربوط به جمهوری اسلامی اذعان شد.
این نمایندگی افزود با توجه به چنین موضعگیریهایی، بعید است از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا در مشورتهای احتمالی آینده، رویکردی سازنده ارائه شود.
سه کشور اروپایی در ششم شهریور روند فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریمها سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند.
بر این اساس، یک مهلت ۳۰ روزه آغاز شده که در پایان آن اگر توافقی حاصل نشود، تمامی قطعنامههای تعلیقشده شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی بهطور خودکار بازمیگردد.
سه کشور اروپایی تاکید کردهاند مسیر دیپلماتیک زمانی قابل اتکاست که نظارت و راستیآزمایی کامل آژانس فورا احیا شود، جمهوری اسلامی اجرای کامل پادمان را از سر بگیرد و در همین بازه بهطور معنادار با پیشنهاد آنان وارد تعامل شود.
در غیرِ این صورت، روند بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت طبق قطعنامه ۲۲۳۱ پیش خواهد رفت.
