تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
این روزها در بالاترین سطوح حاکمیت جمهوری اسلامی، اختلافی جدی و تعیینکننده در جریان است: باید برای جنگ آماده شد یا به مسیر مذاکره بازگشت؟ این پرسش اکنون به نقطه اصلی مناقشه بین دولت پزشکیان و فرماندهان سپاه پاسداران تبدیل شده است.
برخی مقامات جمهوری اسلامی مذاکره را در شرایط کنونی بهمعنای تسلیم و عقبنشینی میدانند و قائل به این هستند که تنها راه حفظ نظام، ایستادگی و آمادهسازی برای مواجهه نظامی است.
در مقابل، افرادی مانند پزشکیان، صراحتاً اعلام کردهاند که راهحل در نهایت مذاکره است، چراکه جنگ دستاوردی نخواهد داشت و توان نظامی کشور در برابر ایالات متحده و اسرائیل محدود است.
اظهارات پزشکیان در دیدار با مدیران رسانههای داخلی، با واکنش شدید خبرگزاریهای وابسته به سپاه از جمله تسنیم مواجه شد. تسنیم با لحنی تند به انتقاد از سخنان پزشکیان پرداخت و تصریح کرد که هرچند او در ظاهر تبعیت خود را از رهبر جمهوری اسلامی ابراز میکند، اما چنین مواضعی پیام ضعف به دشمنان منتقل میکند.
آنچه بیش از همه خشم سپاه را برانگیخته، این بخش از صحبتهای پزشکیان بود: «اگر مذاکره نکنیم، قرار است چه کنیم؟ جنگ؟ خب اگر زدند چه؟ دوباره بسازیم که باز هم بزنند؟»
در واقع، این تحلیل ضمنی پزشکیان بود: جمهوری اسلامی توان نظامی لازم برای رویارویی با اسرائیل و آمریکا را ندارد و ورود مجدد به یک جنگ، به فروپاشی خواهد انجامید.
این سخنان، نشانهای روشن از شکاف در بالاترین سطوح تصمیمگیری نظام است؛ از یک سو سپاه خواهان مقابله و درگیری است و از سوی دیگر، دولت به ثبات و منابع مالی برای اداره امور کشور نیاز دارد.
منافع سپاه در تداوم بحران
سپاه بهدلایل ساختاری و اقتصادی، مخالف مذاکره است. بخش مهمی از منافع سپاه در شرایط تحریم و دور زدن آنها تعریف شده است. سپاه در سالهای گذشته عملاً نقش شرکت ملی نفت و بانک مرکزی را در فروش نفت و دریافت درآمدهای نفتی ایفا کرده است.
این شبکههای گسترده مالی، نفتی و تجاری، تحت عنوان «دور زدن تحریمها» سودهای هنگفتی را نصیب فرماندهان سپاه و حلقههای نزدیک به آنها کردهاند. مذاکره و رفع تحریمها، بهمعنای پایان یافتن یا محدود شدن این سفره است.
علاوه بر آن، در وضعیت بحرانی و جنگی، سپاه از بودجههای کلان، قدرت تصمیمگیری بالا و نقشآفرینی مستقیم در سیاستگذاری برخوردار میشود؛ همچنانکه پس از جنگ اخیر، دو میلیارد یورو بودجه جدید به نیروهای مسلح اختصاص یافت، که عمدتاً در اختیار سپاه قرار میگیرد.
موقعیت دولت و فشار مضاعف
در مقابل، دولت پزشکیان با واقعیتهای روزمره اداره کشور مواجه است: کاهش شدید درآمدهای نفتی، فروش قاچاقی نفت به چین، خطر بازگشت تحریمهای سازمان ملل و نابسامانی اقتصادی.
اگر مذاکره ادامه نیابد و تحریمهای سازمان ملل دوباره اعمال شود، توان دولت برای تامین کالاهای اساسی، انرژی و خدمات عمومی بیش از پیش کاهش مییابد. دولت برای اداره کشور نیاز به تنفس اقتصادی دارد در حالی که جنگ شوک جدیدی به دولت وارد خواهد کرد.
جنگ رسانهای: پاسخ به حملات سپاه
در هفتههای اخیر، جنگی رسانهای بین دولت و سپاه درگرفته است. رسانههای وابسته به سپاه، از جمله خبرگزاری تسنیم، مذاکرات اخیر را فریب آمریکا و اسرائیل دانستهاند اما دولت نیز از موضع تدافعی خارج شده و با مجموعهای از مصاحبهها، بیانیهها و سخنرانیها، توپ را به زمین سپاه انداخته است.
در مصاحبهای با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، وقتی خبرنگاری با گرایش نزدیک به سپاه مدعی شد که دیپلماتها فریب خوردهاند، عراقچی پاسخ داد: «ما کار دیپلماتیک خود را کردیم؛ این نظامیها بودند که نباید فریب میخوردند و باید کارشان را درست انجام میدادند.»
این پاسخ، نشانهای واضح از شکاف جدی میان دولت و سپاه است.
همچنین علاءالدین بروجردی، نماینده مجلس، بهصراحت از ضعف پدافند جمهوری اسلامی در برابر حملات اسرائیل سخن گفته است. این سطح از نقد علنی فرماندهان نظامی سابقه نداشته و بهنظر میرسد بخشی از پذیرش ناگزیر شکستها در داخل ساختار نظام است.
نقطه چرخش احتمالی در موضع رهبری؟
اکنون سوال اصلی آن است که رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، در این میانه چه موضعی دارد؟ برخی معتقدند که انتصاب علی لاریجانی بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نشانهای از تمایل خامنهای به بازگشت به میز مذاکره است. هرچند تاکنون نشانههای روشنی از این تغییر مشهود نیست.
پزشکیان اما در سخنان اخیر خود تاکید کرده است که تمام اقداماتش با «آقا» هماهنگ است. اگر این ادعا درست باشد، موضع او در دفاع از مذاکره میتواند نشاندهنده تغییری تاکتیکی در نظر خامنهای باشد.
هدف مذاکره: تاکتیک برای خرید زمان، نه تغییر استراتژیک
با این حال، حتی اگر جمهوری اسلامی دوباره به میز مذاکره بازگردد، بعید است این تغییر رویکرد، استراتژیک و بنیادی باشد.
بهنظر میرسد هدف اصلی از مذاکره احتمالی، خرید زمان است؛ برای عبور از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و نخستوزیری بنیامین نتانیاهو، و برای جلوگیری از همزمانی خطرات سهگانه: بازگشت تحریمهای شورای امنیت، حمله احتمالی اسرائیل، و خیزش دوباره مردم.
این همزمانی، میتواند طوفانی سیاسی-امنیتی در پاییز آینده ایجاد کند که بقای جمهوری اسلامی را بهطور جدی تهدید کند. ضمن اینکه بعید است آمریکا و اروپا و بهویژه اسرائیل متوجه بازی خامنهای نباشند.
نتیجهگیری: جمهوری اسلامی در نقطه انتخاب
اکنون، نظام در نقطهای حساس ایستاده است: یا باید از برخی سیاستهای گذشته خود دست بکشد و برای کاهش فشارهای خارجی تن به مذاکره و در واقع تسلیم شدن بدهد، یا اینکه به سوی جنگ برود و خطر سقوط را بپذیرد.
جمهوری اسلامی در آستانه یک تصمیم سرنوشتساز است؛ تصمیمی که نهفقط سرنوشت مذاکرات، بلکه آینده کل نظام را رقم خواهد زد.
این کریدور که اکنون «مسیر ترامپ» نام گرفته، بخشی از طرح بزرگتر اتصال قفقاز جنوبی به شبکههای ترانزیتی اوراسیا است و از نگاه تهران تهدیدی مستقیم برای عمق ژئوپلیتیکی و جایگاه ترانزیتی ایران در شمال غرب محسوب میشود.
مقامهای ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادهاند که این پروژه، موازنه قدرت در منطقه را بر هم میزند و میتواند راه را برای حضور ناتو و زیرساختهای امنیتی غرب باز کند.
کریدور و ریشههای آن
موضوع کریدور زنگزور پس از جنگ قرهباغ مطرح شد. این مسیر که در توافق آتشبس ۲۰۲۰ با میانجیگری روسیه گنجانده شد، از سوی باکو گامی برای کاهش وابستگی به ایران و از منظر آنکارا ابزاری برای تحقق دو هدف راهبردی تلقی میشود: نخست، ایجاد مسیر تجاری شرق-غرب برای اتصال چین به اروپا و دوم، تقویت پیوند زمینی میان کشورهای ترکزبان.
حال اما ورود آمریکا این طرح منطقهای را وارد سطحی بالاتر کرده و ضمن پاسخ به خواستهای برخی از طرفین، راهبردی جدید به وجود آورده که هم جایگاه ایران و روسیه را در منطقه متزلزل میکند و هم معادلات جدیدی در غربگرایی کشورهای قفقاز میگشاید؛ در عین حال که ترکیه را به برنده خاموش این ماجرا بدل میکند.
یک جاده و چندین مسیر
بر اساس این توافق، ارمنستان حاکمیت خود را بر این کریدور حفظ خواهد کرد، قوانین ملی خود را اعمال میکند و مسئولیت امنیت فیزیکی را بر عهده خواهد داشت.
با این حال، مدیریت عملیاتی توسط کنسرسیوم تحت رهبری شرکت آمریکایی انجام خواهد شد. فعلا نشانی از حضور نیروی نظامی آمریکا در این مسیر نیست، اما «مشاوران فنی» حضور خواهند داشت.
برای الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، این توافق یک پیروزی دیپلماتیک و راهبردی است که هدفی دیرینه را محقق میکند. او این توافق را «اصلاح بیعدالتیهای تاریخی» و اتحاد مجدد «جهان ترک از خزر تا مدیترانه» توصیف کرده است.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، که با انتقادات داخلی روبرو است، استدلال کرد این توافق حاکمیت ارمنستان بر این مسیر را تضمین میکند، منافع اقتصادی به همراه دارد و یک توافق صلح با باکو را مستحکم میسازد.
با این حال، علیاف همچنان خواستار اصلاح قانون اساسی ارمنستان است. باکو میخواهد که ارمنستان قانون اساسی خود را برای حذف اشارات به قرهباغ تغییر دهد، اقدامی که اپوزیسیون ارمنستان آن را تسلیمشدن خوانده است.
منافع راهبردی
این توافق و گذرگاهی که در حال شکلگیری است و کاخ سفید آن را تاج افتخار ترامپ بهعنوان «رییسجمهور صلح» میداند، برای هر یک از بازیگران درگیر پیامدهایی تعیینکننده به همراه دارد.
برای ارمنستان مزایای اقتصادی بالقوه و تضمینهای امنیتی بهبودیافته از سوی شرکای غربی به همراه خواهد داشت، اما خطر بیگانگی بیشتر روسیه، تضعیف همسویی امنیتی سنتی خود و تحریک ایران را نیز در پی دارد.
برای آذربایجان پیروزی در جنگ را تثبیت میکند، وابستگی به ایران برای دسترسی به نخجوان را کاهش میدهد و همسویی راهبردی خود با ترکیه را تقویت میکند.
برای آمریکا این توافق جای پای فیزیکی مستحکمی در قفقاز جنوبی باز میکند که امکان نفوذ بر بخش حیاتی کریدور میانی (ترانس کاسپین) و محدود کردن سلطه ترانزیتی روسیه و ایران را فراهم میآورد.
برای ترکیه یک پل زمینی مستقیم به حوضه خزر و آسیای مرکزی ایجاد میکند و امکانهای تجاری این کشور را بهبود میبخشد.
برای روسیه این یک عقبنشینی در سلطه سنتی آن در منطقه است، هرچند واکنش محدود مسکو تاکنون نشاندهنده مشغول بودن آن به جنگ در اوکراین است.
برای ایران این پروژه به معنای تهدیدی است که مسیرهای ترانزیتی کشور را به حاشیه میراند، جایگاهش را در شبکه حملونقل قفقاز تضعیف میکند و نیروهای همسو با غرب را به مرزهای شمالیاش نزدیکتر میسازد.
مخالفت تهران
ایران کریدور زنگزور را نهتنها پروژهای ترانزیتی، بلکه چالشی برای جایگاه ژئوپلیتیکی خود میبیند.
رهبر جمهوری اسلامی بارها صراحتا با آن مخالفت کرده و مقامات ارشد حکومت هشدار دادهاند که تغییر موازنه قدرت در مرزهای شمالی را تحمل نخواهند کرد.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، ۱۸ مرداد این پروژه را «تهدیدی امنیتی» خواند و از احتمال حضور ناتو در نزدیکی مرزهای ایران ابراز نگرانی کرد.
با این حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی لحنی محتاطانهتر اتخاذ کرد و در اولین واکنش خود، ضمن استقبال از صلح میان ارمنستان و آذربایجان، نسبت به «دخالت خارجی» هشدار داد.
این تضاد در مواضع، با اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، که بر «حساسیتزدایی» از مسائل مرزی تاکید کرد، آشکارتر شده است.
این شکاف ارزیابی از دوگانگی در اراده و عمل در تهران پرده برمیدارد و آشکار میکند که حتی با تهدیدهای علنی، دست ایران برای اقدام بهدلیل درهمتنیدگی منافع چندین قدرت منطقهای و فرامنطقهای بسته است؛ وضعیتی که مستقیما انسجام راهبردی جمهوری اسلامی در برابر تحولات قفقاز را فرسوده میکند.
محاسبات و پاسخهای احتمالی ایران
برای ایران این توافق یک شکست جدی ژئوپلیتیکی است؛ نشانهای آشکار از دور ماندن از اغلب کریدورهای منطقهای و محکوم شدن به انزوای بیشتر، در شرایطی که سطح تهدیدات پیرامونی رو به افزایش است.
در چنین فضایی بعید است که در آینده نزدیک واکنش تهران رنگوبوی دوستانه داشته باشد؛ بهاحتمال زیاد، سیاست جمهوری اسلامی ترکیبی از اقدامات دیپلماتیک و اهرمهای امنیتی با پیام هشدارآمیز خواهد بود.
در بعد دیپلماتیک، ایران ممکن است سطح همکاریهای خود با ارمنستان – که به لحاظ اقتصادی چندان قابلتوجه نیست – را کاهش داده و با اعمال فشار سیاسی، ایروان را به بازنگری در مواضعش وادارد؛ اقدامی که میتواند با هماهنگی مسکو، به تقویت مخالفان پاشینیان بینجامد.
در بعد نظامی نیز تهران احتمالا حضور خود را در مرزهای شمالی افزایش دهد و با برگزاری رزمایشهای مشترک با روسیه، پیام بازدارندگی آشکاری به طرفهای درگیر ارسال کند.
تاکید ولایتی مبنی بر اینکه ایران «چه با روسیه و چه بدون آن» اقدام خواهد کرد، حاکی از آمادگی تهران برای پذیرش ریسک رویارویی مستقل است. این موضع همچنین نشان میدهد که جمهوری اسلامی دیگر بر حمایت مسکو از منافعش در قفقاز حساب باز نمیکند.
چنین تغییری میتواند تهران را به سمت اتخاذ رویکردی متهورانهتر و حتی تقابلیتر سوق دهد؛ بهویژه اگر زیرساختهای مرتبط با ناتو در نزدیکی مرزهایش مستقر شود.
هرچند تحقق کریدور زنگزور قطعی نیست و مخالفتهای سیاسی در ارمنستان، چالشهای حقوقی و خطرات امنیتی میتواند اجرای آن را به تاخیر بیندازد، اما نفس توافقی که با میانجیگری واشینگتن شکل گرفته، خود نشانه یک جابهجایی بزرگ در شطرنج قفقاز جنوبی است: عقبنشینی تدریجی روسیه، ورود پررنگتر آمریکا، و ایرانی که ناچار است در جناح شمالیاش نه فقط از مرز، بلکه از جایگاه خود در معادلات قدرت منطقهای دفاع کند.
این مخالفتها نه صرفاً بر مبنای ملاحظات امنیتی داخلی، بلکه به گفته مقامات حکومتی در ایران در چارچوب راهبرد کلی تهران برای حفظ حوزههای نفوذ تاریخی و اهرمهای فشار منطقهای ارزیابی میشود؛ حوزههایی که طی دو سال گذشته در اثر تحولات میدانی و دیپلماتیک بهشدت تضعیف شدهاند.
قفقاز جنوبی و توافق صلح آذربایجان – ارمنستان
در یکی از مهمترین تحولات سال جاری، با میانجیگری ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ، رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید توافق صلحی امضا کردند که به دههها مناقشه بر سر قرهباغ و مرزهای دو کشور پایان میدهد. بر اساس این توافق، دو طرف متعهد شدند تمام خصومتها را متوقف کنند، مسیرهای تجاری و مسافرتی را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
یکی از بخشهای کلیدی این توافق، اجاره ۹۹ ساله «کریدور زنگزور» توسط آمریکا است؛ گذرگاهی راهبردی که جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به نخجوان متصل میکند. این کریدور که به عنوان «مسیر ترانزیتی ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» معرفی شده، نقشی اساسی در اتصال اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه دارد و به باور ناظران میتواند تحولی مثبت در جهت ثبات قفقاز جنوبی باشد.
با این حال، جمهوری اسلامی با لحنی تند به این توافق واکنش نشان داد. علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، این طرح را «توطئه» نامید و تهدید کرد که کریدور زنگزور به «گورستان مزدوران ترامپ» تبدیل خواهد شد. او مدعی شد اجرای این مسیر مرزهای ایران را تغییر داده و راههای ارتباطی شمال و شمال غرب ایران را به ترکیه محدود میکند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای، نسبت به «پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی در مجاورت مرزها» ابراز نگرانی کرد.
روزنامه کیهان، وابسته به دفتر علی خامنهای، نیز در واکنش به توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان با حمایت آمریکا برای احداث دالان زنگزور، این اقدام را «خیانت بزرگ» توصیف کرد و خواستار پاسخ قاطع جمهوری اسلامی شد. این روزنامه با تاکید بر لزوم استفاده از «اهرمهای در اختیار ایران» پیشنهاد داد بهعنوان نخستین گام، بر اساس کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا، عبور شناورهای وابسته به آمریکا و اسرائیل از تنگه هرمز ممنوع شود.
این موضعگیریها در شرایطی صورت میگیرد که نقش ایران بهعنوان میانجی میان باکو و ایروان، که در دهههای اخیر امتحان شده، در روند صلح جدید کاملاً به حاشیه رانده شده است. به گفته تحلیلگران، تهران این توافق را نه به عنوان فرصتی برای ثبات منطقه، بلکه به مثابه کاهش نفوذ و حذف از معادلات امنیتی قفقاز جنوبی تلقی میکند.
لبنان و طرح خلع سلاح حزبالله
در جبههای دیگر، دولت لبنان کلیات طرحی را که با پشتیبانی آمریکا تهیه شده، تصویب کرده است. این طرح شامل خلع سلاح حزبالله، توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از پنج موضع در جنوب لبنان است. به باور بسیاری از کارشناسان، اجرای این طرح میتواند هم به کاهش تنشهای مرزی با اسرائیل منجر شود و هم به تقویت حاکمیت دولت مرکزی لبنان کمک کند.
اما جمهوری اسلامی که حزبالله را بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای منطقهای خود میداند، بهشدت با این طرح مخالفت کرده است. پیش از این عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، اعلام کرد که حزبالله سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت. علیاکبر ولایتی، مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی نیز در مصاحبهای تصریح کرد «خواب خلع سلاح حزبالله تعبیر نمیشود» و مدعی شد این تصمیم با هدایت آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده است.
وزارت خارجه لبنان در واکنش، این اظهارات را «مداخله در امور داخلی» و «تعرض به حاکمیت» کشور خواند و تاکید کرد که تصمیمات سیاسی و امنیتی لبنان تنها از سوی لبنانیها و بر اساس قانون اساسی این کشور اتخاذ میشود. بیروت هشدار داد که هیچ کشور خارجی، «چه دوست و چه دشمن»، حق ندارد به جای مردم لبنان تصمیم بگیرد یا نقش قیمومیت ایفا کند.
راهبرد حفظ نفوذ به هر قیمت
با مرور موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، این نکته برجسته است که رفتار تهران در هر دو پرونده، الگویی مشابه را نشان میدهد: مخالفت با روندهای صلح و ثبات منطقهای که به کاهش نفوذ حکومت ایران در معادلات قدرت منجر میشود. در قفقاز جنوبی، حذف ایران از روند میانجیگری و تقویت حضور آمریکا و متحدانش، جایگاه سنتی تهران را در منظر حکمرانان جمهوری اسلامی تضعیف کرده است. در لبنان نیز، خلع سلاح حزبالله به معنای از دست رفتن یکی از اصلیترین اهرمهای فشار جمهوری اسلامی بر اسرائیل و نفوذ در سیاست داخلی لبنان است.
آنچه از سابقه رفتاری جمهوری اسلامی میتوان بهدست داد این موضوع است که به باور بسیاری از ناظران، حکومت ایران حتی به قیمت ایجاد تنشهای تازه یا جلوگیری از روندهای صلحآفرین، میکوشد شرایط را بهگونهای مدیریت کند که همچنان اهرمهای فشار خود را حفظ کند. خطر بیثباتیهای تازه در مرزهای شمالی ایران و تشدید شکافهای داخلی لبنان از جمله پیامدهای چنین رویکردی است که مواضع مقامهای رسمی و سابقه اعمال سیاستهای مشابه شواهدی هستند بر این ادعا.
آنچه از مرور گزارشهای رسمی در ایران برداشت میشود این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر منطقهای، بیش از آنکه به منافع جمعی منطقه و امنیت پایدار بیندیشد، در پی تثبیت جایگاه خود در «بازی نفوذ» است — حتی اگر این رویکرد به قیمت از دست رفتن فرصتهای تاریخی برای صلح و توسعه تمام شود.
این تصمیمها بهعنوان تغییری برای مقابله با بحران جلوه داده شد، اما در عمل بیش از آنکه به معنای تحول باشد، تکرار همان چهرهها و همان منطق نهادی است.
ایجاد شورای دفاع و انتصاب لاریجانی علاوه بر کارکرد عملیاتی، حامل یک پیام سیاسی نیز است؛ القای تصویری از تغییر و چابکسازی در بالاترین سطح تصمیمگیری امنیتی.
در این چارچوب، اصلاحطلبان و بخشهایی از جریان «میانهرو» تلاش میکنند این انتصاب را بهعنوان نشانهای از گشایش و عقلانیت معرفی کنند، حتی اگر چهره بازگشته سابقهای عمیقا امنیتی و پیوندی دیرینه با سختترین سیاستهای جمهوری اسلامی داشته باشد.
در سطح ساختاری، این تغییرات بهجای شکستن الگوی تصمیمگیری متمرکز و ناکارآمد، آن را در قالبی تازه بازتولید میکند.
شورای دفاع بهعنوان نهادی تازه در دل ساختار امنیتی، وعده تسریع تصمیمگیری را میدهد، اما ترکیب و منطق عمل آن تفاوت چندانی با شوراهای پیشین ندارد.
در نتیجه، این تحرکات بیش از آنکه نقطه شروع اصلاحات نهادی باشند، به وصلهپینهای شبیهاند که هدف اصلیشان حفظ ساختار موجود با کمترین هزینه سیاسی و بیشترین جلوه رسانهای از «تغییر» است.
تکنوکراتها و ایدئولوگها در یک زمین بازی
بازگشت لاریجانی بلافاصله به میدان جدال روایتی میان جریانهای مختلف سیاسی داخل ایران بدل شد.
از یک سو، روزنامه اصولگرای همشهری با دفاع تمامقد از این انتصاب، آن را نماد «تجربه، عقلانیت و نگاه مردمی در خدمت امنیت ملی» خواند.
در این روایت، لاریجانی فردی معرفی میشود که در موضوعاتی چون «حجاب، فیلترینگ و حکمرانی سایبری» میتواند تصمیماتی عقلانی و کاربردی بگیرد.
برخی دیگر، بهویژه اصلاحطلبان، بر این باورند که این انتخاب نشاندهنده درایت نظام سیاسی برای تعامل با داخل و خارج است. آنها این اقدام را گامهای اولیه برای اصلاح و بازگشت به مردم معنا کردهاند.
در سوی دیگر، سعید جلیلی، چهره شاخص جریان پایداری، با زبانی آشکارا ایدئولوژیک بعد از انتصاب لاریجانی به زمزمههای مذاکره تاخته است.
او در شبکه اجتماعی ایکس مذاکره با غرب را به «گوسالهپرستی» قوم بنیاسرائیل تشبیه کرد و نوشت: «عدهای امروز پس از اینکه دشمن در وسط مذاکره به ما حمله کرد و ملت ایران پیروز شد، مجدد دم از مذاکره میزنند!»
هرچند این دو روایت در ظاهر متضادند، یکی با زبان تکنوکراتیکِ «مدیریت بحران» و دیگری با زبان ایدئولوژیکِ «مقاومت»، اما هر دو در یک چارچوب کلان حرکت میکنند: حفظ انسجام ساختار قدرت و حذف هر صدای بیرون از الگوهای از پیش تعیینشده.
در روایت اصلاحطلبان، این چارچوب با تمرکز بر اصلاحات محدود و تعامل کنترلشده، بهعنوان رویکردی «عقلانی» عرضه میشود و معمولا با ارجاع به تجربه لاریجانی در مذاکرات هستهای یا توافقها با چین و روسیه تقویت میگردد.
در سوی دیگر، جلیلی همین چارچوب را با زبانی سختگیرانهتر و نفی کامل تعامل با غرب بازتولید میکند و دامنه انتخاب را به «مسیر مقاومت» محدود میسازد.
این الگوی «دوگانهسازی عامدانه» سابقهای طولانی در جمهوری اسلامی دارد. در بزنگاههای حساس، ساختار قدرت همزمان دو تصویر متضاد را به جامعه ارائه میکند: یکی چهرهای متمایل به تعامل و دیگری مقاوم در برابر امتیازدهی.
این دوگانه، علاوه بر مدیریت روانی افکار عمومی، کارکرد دیگری نیز دارد: توزیع مسئولیت شکستها؛ مذاکره اگر بینتیجه بماند، به «اعتماد بیجا» نسبت داده میشود و مقاومت اگر به بنبست برسد، به «افراطیگری» ربط داده میشود.
دری بر پاشنه سابق
تشکیل «شورای دفاع» پس از جنگ ۱۲ روزه بیش از آنکه نشانهای از اصلاح ساختاری باشد، ادامه همان حلقه بسته تصمیمگیری است؛ با این تفاوت که اینبار ترکیب آن امنیتیتر شده است.
حضور علی شمخانی و علیاکبر احمدیان، هر دو با پیشینه نظامی و باور به جنگهای نامتقارن، احتمالا خروجی این نهاد را، حتی زیر نظر رییس جدید، تغییر چندانی نخواهد داد.
کارنامه لاریجانی، از هدایت برنامه «هویت» در سال ۷۵ تا مدیریت پرونده هستهای در دهه ۸۰، نشان میدهد که او همواره انسجام ساختار قدرت و حفظ خطوط قرمز نظام را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح داده، حتی به قیمت حذف منتقدان.
از این رو، حضور دوباره او در راس شورای عالی امنیت ملی (شعام) نه وعده تغییر، که تضمینی برای تداوم منطق کنترلشده قدرت است.
محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور، نیز در پیام تبریک خود به لاریجانی عملا بر این تداوم مهر تایید میزند و مینویسد که با حضور او، شعام میتواند «در تداوم مسیر گذشته، نقش موثرتری در طراحی تدابیر راهبردی و ارائه نظریههای تصمیمساز برای تقویت اقتدار ملی» ایفا کند.
چنین نگاهی نشان میدهد که حکومت با همان ساختار کهنه، صرفا یک چهره سیاسی را جابهجا کرده و نشانی از تمایل به اصلاحات واقعی ندارد.
این تحولات، از منظر کارکردی، بیش از آنکه نقطه آغاز یک تغییر واقعی باشد، ادامه الگوی تکراری است که ساختار قدرت جمهوری اسلامی سالهاست به آن خو کرده؛ ایجاد نهادهای جدید برای انجام وظایفی که نهادهای موجود هم قادر به انجامش بودند، و جابهجایی چهرهها در مقامهایی که ساختار تصمیمگیریشان تغییر نمیکند.
بازی همزمان با دو روایت، یکی مذاکرهگر و دیگری مقاومتمحور، نه تنها تضادی واقعی ایجاد نمیکند، بلکه هر دو را به اجزای یک ماشین واحد بدل میسازد که هدفش با انجام وصله و پینه، حفظ وضع موجود است.
این الگو شاید بتواند بهطور مقطعی فشارهای سیاسی و اجتماعی را کاهش دهد یا در برابر افکار عمومی تصویر پویایی و تنوع درونساختاری ایجاد کند، اما در برابر بحرانهای امنیتی و سیاسی آینده، همانقدر آسیبپذیر خواهد بود که پیشتر بود.
جمهوری اسلامی با چنین رویکردی، نه از جنگهای آینده در امان خواهد ماند و نه از تکرار همان شکافهای اجتماعی که جنگ اخیر آشکار کرد.
به نوشته روزنامه نیویورک پست، این توافق که روز جمعه توسط ترامپ اعلام شد، ایجاد یک کریدور ترانزیتی ۲۰ مایلی (بیش از ۳۲ کیلومتر) را در بر میگیرد که به طور رسمی «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» نامگذاری شده است.
این مسیر به شهروندان جمهوری آذربایجان اجازه میدهد بدون عبور از خاک ارمنستان مرکزی، مستقیماً به منطقه نخجوان — غربیترین نقطه کشورشان — دسترسی پیدا کنند.
لوک کافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسن، در گفتوگو با این روزنامه توضیح داد: «اگر به نقشه آذربایجان نگاه کنید، کشور به دو بخش مجزا تقسیم شده است؛ یک بخش آذربایجان اصلی است و بخش دیگر نخجوان که به شکل یک منطقه احاطهشده جداگانه قرار دارد. این را مانند رابطه آمریکا و آلاسکا تصور کنید، با این تفاوت که به جای کانادا، ارمنستان در میان آنها قرار گرفته است.»
به گفته کافی، آذربایجانیها از اواخر دهه ۱۹۸۰ و آغاز جنگ میان دو کشور، اجازه عبور از خاک ارمنستان را نداشتهاند و این امر مسیرهای تجاری به نخجوان را بسیار طولانیتر کرده است. در سال ۲۰۲۰، روسیه که با هر دو طرف روابط دارد، توافقی برای بازگشایی مسیر ترانزیتی از این منطقه ترتیب داد، اما این مسیر تحت کنترل آذربایجان نبود و صرفاً مشابه امکان عبور کالاهای آمریکا از طریق کانادا به آلاسکا عمل میکرد.
روابط سنتی ارمنستان با مسکو، که پیشتر بر حمایت گسترده کرملین متکی بود، در سالهای اخیر دچار تنش شد. نارضایتی ایروان بهویژه زمانی شدت گرفت که روسیه در سال ۲۰۲۳، هنگام حمله آذربایجان برای بازپسگیری منطقه قرهباغ — که بیش از دو دهه در اشغال ارمنستان بود — از مداخله به نفع ایروان خودداری کرد.
توافق جدید ترامپ که علاوه بر ایجاد مسیر، حق انحصاری آمریکا برای توسعه زیرساختها و فعالیتهای اقتصادی در طول این کریدور را نیز تضمین میکند، به گفته کارشناسان، فرصتی برای واشینگتن فراهم میآورد تا جای خالی مسکو را پر کند و نفوذ روسیه را در حیاط خلوت سنتیاش کاهش دهد؛ آن هم در حالی که ولادیمیر پوتین تمرکز خود را بر جنگ اوکراین و اهداف توسعهطلبانه در اروپا گذاشته است.
جان هاردی، مدیر برنامه روسیه در «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، در این باره گفت: «اگر این توافق پابرجا بماند، نشانه روشنی از کاهش نفوذ روسیه در آنچه کرملین “خارج نزدیک” مینامد، خواهد بود. مسکو اکنون در مناقشهای که پیشتر نقش کلیدی در منجمد نگه داشتنش داشت و از آن به عنوان اهرم فشار بر طرفین استفاده میکرد، به حاشیه رانده شده است.»
پوتین بارها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را «انحلال روسیه تاریخی» و «بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن بیستم» خوانده است. تحقق این توافق، به گفته تحلیلگران، ضربهای نمادین و راهبردی به کرملین وارد میکند که سالها تلاش داشته نفوذ خود را در جمهوریهای سابق شوروی حفظ کند.
با این حال، هنوز روشن نیست که این توافق چه تاثیری بر جنگ اوکراین خواهد داشت. کافی در گفتوگو با نیویورک پست تاکید کرد: «روسیه از نقشآفرینی تازه آمریکا در قفقاز راضی نخواهد بود. مطمئنم این موضوع در مذاکرات میان واشینگتن و کرملین مطرح است و معلوم نیست پشت درهای بسته چه معاملههایی انجام شود.»
او افزود: «شاید بخشی از یک توافق بزرگتر برای کشاندن روسیه به میز مذاکره با اوکراین این باشد که آمریکا اجازه دهد یک شرکت روسی یا حتی خود روسیه در این مسیر ترانزیتی نقشی ایفا کند. با این کاخ سفید هیچ احتمالی را نمیتوان رد کرد — و این را به معنای منفی نمیگویم — اما نگاه آنها کاملاً معاملهمحور است. برایشان پرسش اصلی این است که چطور بهترین معامله را به دست بیاورند.»
در صورت اجرای کامل این توافق، به گفته کارشناسان، واشینگتن نه تنها یک مسیر تجاری و لجستیکی استراتژیک را به دست میآورد، بلکه کنترل بخشی از شبکه حملونقل قفقاز را در اختیار خواهد گرفت؛ منطقهای که سالها تحت نفوذ روسیه بوده و اکنون در حال تجربه تغییر موازنه قدرت به سود آمریکا است.
