افزایش قیمت دلار همزمان با جلسه غیر علنی مجلس و پزشکیان با موضوع نوسان ارز
همزمان با جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی در مورد آشفتگی بازار ارز و طلا با حضور مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد ایران حدود یک درصد افزایش یافت.
قیمت دلار، سهشنبه ۳۰ بهمن با حدود هزار تومان افزایش نسبت به دوشنبه، به ۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
پزشکیان سهشنبه در حاشیه برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس گفت که برای حل مشکل معیشت و با «کسب اجازه» از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، قرار است نزدیک یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
به گفته او، این اعتبار به کالابرگ تبدیل و به هفت دهک جامعه داده میشود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، پیش از این و در ۲۲ بهمن از تصمیم دولت برای ارائه دو نوبت کالابرگ تا پایان سال جاری خبر داد.
پزشکیان صبح امروز همراه با عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت خود و محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، برای «بررسی نوسانات ارز» به مجلس شورای اسلامی رفت.
پس از این جلسه سه ساعته که پشت درهای بسته برگزار شد، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس، گفت دولت درباره راهکارهای فروش نفت، اطمینان از وجود دخایر کافی ارز و طلا و تلاش برای «تضعیف جایگاه دلار در مبادلات پولی و بانکی»، گزارش داد.
پیشتر و در ۲۶ بهمن، حسین راغفر، استاد اقتصاد، گفته بود با تبدیل طلای وارداتی به سکه، اکنون نرخ دلار تقریبا ۱۱۰ هزار تومان محاسبه میشود.
قالیباف: تصمیمهای خوبی گرفته شد
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، درباه جلسه غیرعلنی سهشنبه مجلس و دولت گفت که «تصمیمات خوبی در حوزه مسائل و معیشت و موضوعات اقتصادی در بازار ارز و بورس» گرفته شد.
او به جزییات این تصمیمها اشاره نکرد اما گفت این تصمیمات میتوانند از مشکلات اقتصادی در عرصههای مختلف گرهگشایی کنند.
قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز ۲۱ بهمن به رقم تاریخی ۹۴ هزار تومان رسید. این نرخ در روزهای بعد اندکی کاهش و نوسان را تجربه کرد.
همشهری، روزنامه شهرداری تهران، کاهش قیمت دلار تا ۸۸ هزار و ۶۵۰ تومان را نشانه «تسلیم شدن دلار» دانست و نوشت که مداخله گسترده بانک مرکزی در بازار، باعث این کاهش قیمت بوده است.
پزشکیان پس از جلسه غیرعلنی مجلس، در دیداری که رسانهها آن را «سرزده» خواندند، به بانک مرکزی رفت و نشستی با رییس کل و مدیران بانک مرکزی داشت.
به گفته رسانههای دولتی، این نشست به منظور حمایت و بررسی اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا و همچنین بررسی شاخصهای کلان اقتصادی برگزار شد.
کارشناسان اقتصادی میگویند رکوردشکنی نرخ ارز در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماههای آینده خواهد بود.
به دلیل تزریق خونهای آلوده در مراکز تالاسمی استان سیستان و بلوچستان، حداقل ۱۳۳ بیمار تالاسمی به هپاتیت سی مبتلا شدهاند. از میان این افراد، ۱۰۷ نفر از اهالی شهرهای چابهار، کنارک، زرآباد و دشتیاری، ۱۱ تن اهل زابل، ۱۱ نفر از راسک و سرباز و چهار تن اهل شهرستان قصرقند هستند.
کمپین فعالین بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، با اعلام این خبر گزارش داد دو نفر از افراد مبتلا شده در زابل، جان خود را از دست دادهاند.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود به نقل از منابع مطلع نوشت این آمار ۱۲ روز پیش و پس از بروز اختلاف میان انجمن تالاسمی ایران و سازمان انتقال خون، به شبکه بهداشت و درمان چابهار و بیماران اعلام شد.
کمپین فعالین بلوچ پیش از این در گزارشی از ابتلای ۱۰۷ تن به هپاتیت سی، به دلیل تزریق خونهای آلوده و تاریخ مصرف گذشته در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و از این رخداد به عنوان «سیاست ضد بشری جمهوری اسلامی علیه شهروندان بلوچ» نام برد.
طبق این گزارش، آزمایشهای پیسیآر برای بررسی ابتلا به هپاتیت سی و اچآیوی حدود شش ماه پیش انجام شده اما انجمن تالاسمی ایران از افشای این آمار خودداری کرده بود.
این کمپین در گزارش تازه خود نوشت انجمن تالاسمی ایران به خانوادههای مبتلایان به هپاتیت سی توصیه کرده برای دادن وکالت به انجمن و تشکیل پرونده و دریافت دیه، اقدام کنند.
طبق این گزارش، شبکه بهداشت و درمان چابهار نیز با این هشدار که در صورت عدم درمان، خطر ابتلا به سرطان کبد و مرگ وجود دارد، از مبتلایان خواسته است هر چه سریعتر برای درمان اقدام کنند.
کمپین فعالین بلوچ با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۸۰ نیز ۲۰ نفر از بیماران تالاسمی در زاهدان و خاش به دلیل تزریق خونهای آلوده به هپاتیت سی مبتلا شدند، نوشت در آن زمان یونس عرب، رییس انجمن تالاسمی ایران، به بیماران گفت برای دریافت دیه اقدام کنند و بیماران به انجمن وکالت دادند اما هیچگاه دیهای به آنها پرداخت نشد.
برنامه تیتر اول از تلویزیون ایراناینترنشنال، ۲۲ خرداد در گزارشی اختصاصی، شرکت دارویی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی را تولیدکننده این محلولهای مسموم معرفی کرد.
مشاور عالی امور سالمندان سازمان بهزیستی از وجود چهار هزار و ۸۰۰ «سالمند سر راهی» در ایران خبر داد و گفت فرزندان، پدر و مادرهایشان را در بیمارستانها و امامزادهها رها میکنند. بازنشستگانی هم هستند که بیخانمان شدهاند و در گرمخانههای تهران ساکناند.
روزنامه هممیهن سهشنبه ۳۰ بهمن در گزارشی هشدارهای احمد دلبری، مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان و رییس انجمن علمی سالمندان ایران را درباره «اَبَربحران سالمندی» در ایران منتشر کرد.
دلبری در نشستی با عنوان «عدالت سالمندی با تاکید بر مطالبات بازنشستگان» گفت علاوه بر هزاران سالمند سر راهی، ۳۰ درصد آسایشگاهها را نیز «سالمندان مجهولالهویه» پر کردهاند.
او هشدار داد که ایران، تقریبا بیشترین سرعت رشد را در حوزه سالمند شدن دارد و قطعا کشور در ۱۰ سال آینده، «یک روز خوش در حوزه سالمندی نخواهد داشت».
سال ۱۴۰۱ برآوردی رسمی در قالب یک پیمایش ارائه شد که نشان میداد حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار سالمند در ایران زندگی میکنند.
حسامالدین علامه، رییس اسبق شورای ملی سالمندی کشور نیز نیمه مهر امسال با استناد به دادههای مرکز آمار ایران، این عدد را کمی بالاتر و حدود ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر گزارش داد و گفت که از این تعداد، پنج میلیون و ۱۵۰ هزار نفر را زنان و چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را مردان تشکیل میدهند.
آغاز سن سالمندی در کشورهای جهان، در تناسب با سن امید به زندگی، متفاوت است اما در ایران این مبدا ۶۰ سالگی در نظر گرفته میشود.
بازنشستگان بیخانمانی که در گرمخانههای تهران ساکناند
مشاور عالی سالمندان سازمان بهزیستی گفت مسئله سالمندی از «بحران» به «ابربحران» رسیده و افزود: «آدمها دیگر با چربی، فشار و دیابت نمیمیرند اما به ۸۰ سالگی میرسند و در وضعیتی قرار میگیرند که هر روز میگویند خدایا من را ببر چون دهها بیماری مختلف میگیرند.»
دلبری یکی از مشکلات سالمندان را در ایران، بازنشستگی زودتر از موعد خواند و گفت از ۱۵ سال پیش تاکنون بارها درباره عواقب فاجعهبار این مسئله هشدار داده است.
شیوا پروایی، دکترای جامعهشناسی دانشگاه تهران نیز در این نشست درباره پیامدهای شرایط اقتصادی برای بازنشستگان گفت: «من بازنشستگانی را دیدهام که در گرمخانههای تهران ساکناند و بیخانمان شدهاند.»
او با اشاره به از دست رفتن مسکن بازنشستگان و اجبار برای اشتغال دوبارهشان، توضیح داد: «افرادی را دیدهام که از شهرستانها برای کار به تهران آمدهاند و در گرمخانهها زندگی میکنند.»
فرامرز توفیقی، از دستاندرکاران تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار، پیشتر و در ۱۸ دی گفته بود بر اساس محاسباتش، حداقل هزینه خانوار در شهرهای بزرگ ۳۲ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون تومان است.
دادههای رسمی نشان میدهند حدود هفتونیم میلیون نفر از جمعیت سالمندان کشور در شهرها و بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفرشان در مناطق روستایی زندگی میکنند.
به گفته پروایی، با توجه به اقتصاد تورمی یکدهه اخیر ایران، افراد در دوران بازنشستگی بهدلیل هزینههای بالا در بخشهای مختلف مانند درمان و مسئولیتهای خانوادگی، بیشتر در معرض تجربه فقر هستند.
این جامعهشناس توضیح داد که کفایت مزایا در صندوقهای بازنشستگی بسیار پایین است و حالا تنها نیمی از هزینههای زندگی بازنشستگان از طریق مستمریها تامین میشود و برای اینکه بتوانند باقی هزینهها را تامین کنند، باید دوباره مشغول کار شوند.
بر اساس پژوهشها، مستمری ۲۵ درصد از بازنشستگان در ایران کمتر از حداقل دستمزد و حدود ۶۰ درصد از مستمریها کمتر از خط فقر است.
این موضوع باعث شده بازنشستگان نتوانند هزینههای خود را تامین کنند و در نتیجه به کار در مشاغل غیررسمی میپردازند یا گرفتار بیخانمانی و از دست دادن مسکن میشوند.
وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ارسال هرگونه محموله تسلیحاتی برای حوثیهای یمن را تکذیب کرد. پیشتر آمریکا از توقیف یک محموله سلاحهای پیشرفته ساخت ایران در نزدیکی یمن خبر داده بود.
بقائی شامگاه دوشنبه ۲۹ بهمن نقش جمهوری اسلامی در قاچاق تسلیحات به یمن را تکذیب کرد و گفت خبر توقیف محموله حکومت ایران به مقصد حوثیها «مردود و بیاساس» است.
او تاکید کرد حکومت ایران «حضور نظامی در یمن نداشته و تسلیحات موجود در این کشور هم ارتباطی به جمهوری اسلامی ندارد».
بقایی افزود این گزارش با هدف «فضاسازی منفی و فتنهانگیزی علیه جمهوری اسلامی ایران همزمان با سفر مقامات آمریکایی به منطقه» مطرح شده است.
اشاره این مقام جمهوری اسلامی به سفر منطقهای مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکاست.
امارات متحده عربی دیگر کشور منطقه است که روبیو به آن سفر خواهد کرد.
دیدار مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، ریاض، ۲۹ بهمن
از پهپاد شناسایی تا موتور جت موشک کروز
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، ۲۸ بهمن اعلام کرد دولت قانونی یمن که از سوی مجامع بینالمللی به رسمیت شناخته میشود، موفق شده محمولهای از تسلیحات ساخت ایران را توقیف کند.
سنتکام افزود گارد ساحلی یمن ۲۴ بهمن یک شناور حامل تسلیحات را در جنوب دریای سرخ شناسایی و متوقف کرد.
این شناور قصد داشت پس از رسیدن به بندر حدیده، این تسلیحات را به حوثیها برساند.
در این محموله انواع مختلف تسلیحات و ادوات جنگی از جمله پهپادهای شناسایی، رادارهای دریایی، یک سیستم ارتباطات بیسیم پیشرفته، اجزای سازنده موشکهای کروز، موتورهای جت مورد استفاده در موشکهای کروز و پهپادهای انتحاری و یک سیستم اختلالات رادیویی، کشف و مصادره شدند.
ارسال تسلیحات برای حوثیها نقض قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمار میرود.
عبدالباسط البحر، سخنگوی ارتش یمن، ۱۵ دی اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از تضعیف گروههای نیابتی خود در منطقه، ارسال تسلیحات بیشتر برای حوثیها را در دستور کار قرار داده است.
او هشدار داد جمهوری اسلامی به اندازهای سلاح در اختیار حوثیها قرار داده که این گروه میتواند «برای سالها» به حملات خود علیه کشتیرانی بینالمللی و اسرائیل ادامه دهد.
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در طول ماههای گذشته به خطر انداختند. دامنه این حملات حتی به اقیانوس هند نیز کشیده شد.
این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنین بارها کوشیده است خاک اسرائیل را هدف قرار دهد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوم دی تاکید کرد سرنوشتی مشابه حماس و حزبالله در انتظار حوثیهای یمن خواهد بود.
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا، پایتخت یمن را در دست دارند.
مقامهای قضایی و انتظامی تهران از بازداشت متهم به قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران خبر دادند. به گفته این مقامها، فرد متهم به قتل و همچنین فرد دیگری که در سرقت مشارکت داشته، به جرمهای خود اعتراف کردهاند.
عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، خبر داد بامداد سهشنبه ۳۰ بهمن «سارقان و متهم به قتل دانشجوی دانشگاه تهران» همراه با سه همدست دیگرشان در کار خرید و فروش اقلام سرقتی، بازداشت شدهاند.
دادستانی، ترکنشین موتورسیکلت که متهم اصلی قتل و سرقت است را فردی ۲۳ ساله به نام «احمد» و راننده موتور که در سرقت مشارکت داشت را فردی به نام «امیر» معرفی کرد.
محمدیان در توضیح گفت انتشار هویت کامل متهمان باید با مجوز قضایی باشد.
برخی رسانهها، تصاویر شطرنجی شده و با چشمان بسته این دو متهم و ویدیوهایی را از «انتقال آنها به جلسه بازپرسی» منتشر کردند.
نمایی از یک ویدیو که با شرح «انتقال متهمان به جلسه بازپرسی» منتشر شده است
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی، گفت که متهمان در تحقیقات اولیه به سرقت و قتل خالقی اعتراف کردند.
امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران بود که شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن، در محلهای نزدیک به کوی دانشگاه تهران به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد.
به گفته شهریاری، در تحقیقات اولیه مشخص شد که متهمان با انگیزه سرقت مرتکب قتل شدهاند.
فرمانده انتظامی تهران هم با تایید این موضوع گفت بعد از بازسازی صحنه جرم، اطلاعات تکمیلی اعلام میشود.
مقامهای قضایی و انتظامی خبر دادند که در جریان این دستگیریها، لپتاپ امیرمحمد خالقی هم پیدا شده است.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، هر دو متهم در تحقیقات اولیه به سرقت منجر به قتل از دانشجوی دانشگاه تهران «اعتراف صریح» و جزییات صحنه را تشریح کردند.
در این گزارش به نقل از متهم به قتل خالقی آمده است: «در منطقهای خلوت فرد را شناسایی و برای سرقت از او اقدام کردیم. پس از گرفتن گوشی و کیف مقتول دو سه ضربه به او زدم و بلافاصله سوار موتور شدم و رفتیم.»
متهم گفته که جمعه و دو روز بعد از کشته شدن خالقی متوجه شده که چنین اتفاقی را رقم زده است.
امیرمحمد خالقی
به دنبال جان باختن خالقی، دانشجویان دانشگاه تهران از جمعه ۲۶ بهمن اقدام به برگزاری تجمع و «بستنشینی» روی زمین در حیاط کوی دانشگاه تهران کردند.
نیروهای امنیتی و لباس شخصی دانشگاه تهران را محاصره کردند که در پی آن، چهار نفر از دانشجویان بازداشت شدند اما با پافشاری دانشجویان، بازداشتشدگان آزاد شدند.
این تجمعهای اعتراضی در روز دوشنبه ۲۹ بهمن برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت و دانشجویان مقابل دانشکده ادبیات پردیس مرکزی دانشگاه تهران جمع شدند و شعار دادند اما تجمع، با دخالت «نیروهای بینشان حراست» به تنش کشیده شد.
دانشجویان معترض، در تجمعهای خود با شعارهای «فراجا کجایی؟/ مسئول ماجرایی» و «دروغ چرا فراجا/ کیوسک نذاشتی اونجا»، اعتراض خود را به نبود امنیت نشان دادند.
پیشتر شورای صنفی دانشجویان در بیانیهای اعلام کرده بود ناامنی محوطه در پشتی کوی دانشگاه تهران که زمینه را برای قتل خالقی فراهم کرد، همیشه وجود داشته است.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی، نوشت که بسیاری از دانشگاههای ایران، از جمله دانشگاه تهران، شریف و امیرکبیر، با وجود قرار داشتن در مناطق پرتردد شهری، از زیرساختهای امنیتی و ایمنی کافی برخوردار نیستند.
بر اساس این گزارش، ۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شریف در فاصله پنج ماهه دی تا اردیبهشت ۱۴۰۲ فرمهای مربوط به زورگیری و سرقت تلفن همراه پر کردهاند.
علی خامنهای به جای پذیرش واقعیات جامعه ایران از جمله نارضایتی شدید مردم از حکومت و شخص او درصدد انکار این واقعیات است. او ترجیح میدهد با انکار واقعیت بگوید مردم ایران تحت تبلیغات فضای مجازی و رسانه ها قرار دارند.
این در حالی است که صدای مردم ایران از ظلم و ستم نظام و از بی کفایتی و دزدی و فساد مسولان به هوا است. سخنرانی روز دوشنبه خامنهای، نشاندهنده درک او از کاهش مشروعیت حکومت در میان مردم ایران است. او مدعی است که «دشمن» با تبلیغات قصد دارد مردم را از نظام جدا کند. اما آیا واقعا تبلیغات خارجی علت این فاصلهگیری گسترده مردم از جمهوری اسلامی است؟ یا اینکه واقعیات زندگی روزمره در ایران، فقر، فساد، سرکوب و ناکارآمدی حکومت باعث این نارضایتی گسترده شده است؟
خامنهای بهوضوح آگاه است که پایگاه اجتماعی خود را از دست داده، اما حاضر به پذیرش این حقیقت نیست و آن را به گردن تبلیغات دشمنان و رسانهها و فضای مجازی میاندازد. در حالی که رسانهها، برخلاف ادعای او، تنها بازتابدهندهی واقعیات جامعه هستند.
وظیفه رسانه انعکاس حقایق است، و فضای مجازی نیز چیزی جز بازتاب زندگی مردم در شرایط کنونی ایران نیست. بنابراین، اگر جمهوری اسلامی پایگاه اجتماعی خود را از دست داده، این مسئله ناشی از عملکرد خود نظام است، نه تبلیغات رسانههای خارجی.
اکثریت مردم ایران امروز ناراضیاند و این نارضایتی را بهوضوح بیان میکنند، حتی شخص خامنهای را مستقیما هدف انتقادات و اعتراضات خود قرار دادهاند. این صدا، نه تبلیغات، بلکه پژواک نارضایتی عمومی است که روزانه در اشکال مختلف ابراز میشود اما خامنهای بهجای پذیرش این واقعیت که مردم از ظلم و فساد حاکمیت به ستوه آمدهاند، اصرار دارد که این وضعیت را انکار کند و آن را نتیجهی عملیات رسانهای دشمن میداند. به همین دلیل، دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی را به تولید محتوای جهتدار برای تغییر افکار عمومی مامور کرده است.
این سیاست نشاندهندهی عدم درک خامنهای از ماهیت رسانه و فضای مجازی است. در جهان امروز، کسی که حرفی برای گفتن دارد، مخاطب خود را جذب میکند اما جمهوری اسلامی با فیلترینگ گستردهی شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر و یوتیوب، بهدنبال بستن فضای مجازی است، در حالی که همزمان از نیروهای وابسته به خود میخواهد در این فضا تولید محتوا کنند، که خود تناقضی آشکار است.
اگر خامنهای توانایی داشت، بدون تردید اینترنت را بهطور کامل قطع میکرد، اما چون این کار از نظر فنی و اقتصادی ناممکن است، به سیاست «کنترل» روی آورده است.
سیاستهای خامنهای در قبال رسانهها ادامهی همان رویهای است که در دو دههی پیش در برابر مطبوعات منتقد اتخاذ کرد. همانگونه که او در سال ۱۳۷۹ در یک شب دستور توقیف ۱۶ روزنامه را صادر کرد، امروز نیز هرگاه فرصت یابد، محدودیتهای بیشتری بر رسانهها و فضای مجازی اعمال میکند.
هدف او همیشه جلوگیری از انعکاس واقعیتها بوده است اما همانگونه که توقیف مطبوعات باعث نشد مردم از رسانههای جایگزین داخلی و خارجی استفاده نکنند، فیلترینگ فضای مجازی نیز مانع از دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات نشده است.
رسانهای که حقیقت را منعکس نکند، مرجعیت خود را از دست میدهد. صداوسیمای جمهوری اسلامی نمونهی بارز این مسئله است؛ نهادی که با وجود در اختیار داشتن امکانات وسیع، به دلیل عدم انعکاس واقعیتهای جامعه، اعتبار خود را از دست داده و مردم به آن اعتماد ندارند.
خامنهای انتظار دارد مردم به رسانههای غیرحکومتی روی نیاورند، اما در عین حال، رسانههای حکومتی را از بیان واقعیت منع میکند. این تناقض، علت اصلی شکست نظام در عرصهی افکار عمومی است.
از سوی دیگر پس از شکستهای منطقهای اخیر و تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی، خامنهای اکنون به یک ملیگرایی و ناسیونالیسم کاذب پناه آورده و تلاش میکند با شعارهای ملیگرایانه، حمایت عمومی را بازیابد. در دیدار اخیر خود با مردم تبریز نیز بر این موضوع تاکید کرد.
اما این رفتار نیز تناقضی دیگر در گفتار و سیاستهای جمهوری اسلامی است، چراکه هیچ جریانی به اندازهی جمهوری اسلامی و شخص خامنهای، علیه ملیگرایی ایرانی موضعگیری نکرده و همواره به تضعیف آن پرداخته است.