دانشجویان دانشگاه تهران برای چهارمین روز در اعتراض به قتل امیرمحمد خالقی تجمع کردند
دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در اعتراض به قتل امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی این دانشگاه، برای چهارمین روز متوالی تجمع کردند. خبرنامه دانشجویی امیرکبیر دوشنبه ۲۹ بهمن گزارش داد که این تجمع با دخالت «نیروهای بینشان حراست» به تنش کشیده شد.
دانشجویان، دوشنبه مقابل دانشکده ادبیات پردیس مرکزی دانشگاه تهران تجمع کردند و شعارهایی مانند «حراست بینشان/ همون لباس شخصیه» و «حراست سپاهی/ نمیخوایم نمیخوایم» سر دادند.
«نفر نفر حجاببان/ دریغ از یک نگهبان» از دیگر شعارهای دانشجویان معترض است.
دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، یکشنبه ۲۸ بهمن هم تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی از جمله «اگر با هم یکی نشیم/ یکی یکی کشته میشیم» سر دادند.
امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران بود که شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن، در محلهای نزدیک به کوی دانشگاه تهران به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه در یک نشست گفت قاتل این دانشجو باید هرچه سریعتر شناسایی و دستگیر شود.
او گفت رسیدگی به جرمهای اینچنینی که «افکار عمومی را به خود مشغول میکنند»، نباید شش ماه و یک سال طول بکشد.
اژهای همچنین خواستار صدور رای «محکم و متقن» دادگاه بدوی در مورد پروندههای حساس شد و از دیوان عالی کشور خواست در بررسی اشکال این پروندهها «دقت کند» و کمتر اجازه دهد ایندست پروندهها در درخواست تجدیدنظر نقض شوند.
یکشنبه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت که قاتلان خالقی هنوز دستگیر نشدهاند اما در این رابطه سه یا چهار مظنون در بازداشت هستند.
اعتراض دانشجویان به وعدههای توخالی مقامات برای تامین امنیت
پس از کشته شدن خالقی، مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وعده دادند دو کیوسک پلیس در «نقاط آسیبپذیر دانشگاه» نصب و دوربینهایی برای تامین امنیت معابر دانشگاه تعبیه میشوند.
سرپرست دانشگاه تهران در همین زمینه از ایجاد «معبر جدید» برای دانشجویان در کوی دانشگاه تهران خبر داد و گفت این معبر به خیابان آل احمد وصل میشود تا دانشجویان برای تردد به کوی، وارد کوچه نشوند.
عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران هم در واکنش به این قتل گفت پلیس از این به بعد اقدامات امنیتی در دانشگاه تهران و خوابگاهها را افزایش خواهد داد.
دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به این وعدهها، ۲۹ بهمن در تجمع اعتراضی خود شعار «دروغ چرا فراجا/ کیوسک نذاشتی اونجا» سر دادند.
آنها همچنین با شعار «فراجا کجایی؟/ مسئول ماجرایی»، اعتراض خود را به نبود امنیت نشان دادند.
پیشتر شورای صنفی دانشجویان در بیانیهای اعلام کرده بود ناامنی محوطه در پشتی کوی دانشگاه تهران که زمینه را برای قتل امیرمحمد خالقی فراهم کرد، همیشه وجود داشته است.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی، نوشت که بسیاری از دانشگاههای ایران، از جمله دانشگاه تهران، شریف و امیرکبیر، با وجود قرار داشتن در مناطق پرتردد شهری، از زیرساختهای امنیتی و ایمنی کافی برخوردار نیستند.
بر اساس این گزارش، ۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شریف در فاصله پنج ماهه دی تا اردیبهشت ۱۴۰۲ فرمهای مربوط به زورگیری و سرقت تلفن همراه پر کردهاند.
مقامها از آزادی دانشجویان بازداشتی و حضور لباسشخصیها در تجمعات گفتند
دانشجویان دانشگاه تهران از جمعه اقدام به برگزاری تجمع و «بستنشینی» روی زمین در حیاط کوی دانشگاه تهران کردند. نیروهای امنیتی و لباس شخصی نیز دانشگاه تهران را محاصره کردند که در پی آن، چهار نفر از دانشجویان بازداشت شدند.
با پافشاری دانشجویان دانشگاه تهران، هر چهار دانشجوی بازداشتی آزاد شدند.
وزارت علوم دولت مسعود پزشکیان، دوشنبه در اطلاعیهای با اشاره به برگزاری تجمعات دانشجویان در اعتراض به قتل خالقی، اعلام کرد در حال حاضر هیچ دانشجویی در بازداشت نیست.
مسئولان دانشگاه گفتند اعتراضات دانشجویان با حمله و مداخله «لباس شخصیها» به خشونت کشیده شد.
پیشتر گزارش شد که بینی یک دانشجوی معترض به دست ماموران امنیتی شکسته شده است.
حسین حسینی، سرپرست دانشگاه تهران، ۲۹ بهمن در همین راستا گفت که در شب نخست تجمع دانشجویان در اعتراض به قتل خالقی، «یکی از افرادی که بهعنوان لباس شخصی مطرح میشود»، پشت در ورودی اصلی قرار گرفت و حضور او شرایط را بدتر کرد.
او گفت حضور این فرد «بدون آرم و مشخصه» و «با یکسری وسایل خاص» در تجمع، مورد اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران قرار گرفت و «حتی زد و خوردی بین شخص مورد نظر و یکی از دانشجویان اتفاق افتاد».
به گفته حسینی، دانشگاه از کلانتری خواست به محیط کوی بیایند و فرد مورد نظر را تحویل بگیرند اما «در این زمینه نیز تاخیر صورت گرفت».
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.