خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۴ آبان در گزارشی اعلام کرد حکم اعدام قهرمانی پس از تایید رای در دیوان عالی کشور، صبح امروز اجرا شد.
حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه، در گفتوگو با میزان گفت که حکم این پرونده تیر ماه ۱۴۰۲ از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود.
طبق گزارش میزان، وکیلان قهرمانی از زمان صدور حکم اعدام او سه بار درخواست اعاده دادرسی داده بودند که این درخواستها در هر سه مرحله رد شد.
بازداشت و صدور حکم اعدام
آروین قهرمانی روز ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به اتهام قتل در جریان یک نزاع در کرمانشاه بازداشت و پنج ماه بعد در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اعدام محکوم شد.
این شعبه دوم در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، قهرمانی را به اتهام «قتل عمد» امیر شکری، به یک مرتبه اعدام محکوم و اعلام کرد که اجرای این حکم منوط به استیذان (اجازه) علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهد بود.
دادگاه، قهرمانی را علاوه بر اعدام، بابت اتهام «مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرمنتهی به فوت امیر شکری» به پرداخت پنج فقره دیه در حق اولیایدم محکوم کرد.
پس از صدور این حکم، میثم رضایی، وکیل مدافع قهرمانی درخواست فرجامخواهی خود را ثبت کرد و شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ با حضور محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار و حمدالله سلیمانی ساردو، به عنوان عضو معاون، تشکیل جلسه داد.
در متن دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور با اشاره به این که وکیل قهرمانی در زمان قانونی اقدام به فرجامخواهی کرده، تاکید شد وکیل او اعلام کرده اقدام موکلش در قالب «دفاع مشروع» بوده و دادگاه در صدور راى به دفاعیات توجه نکرده است.
بر اساس دادنامه صادر شده، وکیل قهرمانی در توضیح این رخداد با اشاره به این که موکلش با سلاح سرد مورد هجوم مقتول قرار گرفته و چارهای جز دفاع و مقابله نداشته و قصد کشتن مقتول را نداشته و از سلاحهای موجود هم در جهت دفاع استفاده کرده و صرفا بنای ترساندن مقتول را داشته، درخواست نقض رای کرد و پرونده به شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد.
طبق سند رسیده به ایراناینترنشنال، هیات شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور پس از خوانش گزارش قاصدی به عنوان مستشار و بر اساس اوراق پرونده و نظریه کتبی محمدتقی معرفت حریری، دادیار دیوان عالی کشور، با بیان این که «رفتار متهم به هیچ عنوان از مصادیق دفاع مشروع محسوب نمیشود و حکم صادره فاقد ایراد و اشکال شرعی و قانونی است»، فرجامخواهی را رد و رای فرجامخواسته را ابرام (تایید) کرد.