شماری از کارگران مصدوم شده معدن طبس هوشیاری خود را از دست دادهاند
با گذشت ۴۰ روز از انفجار معدن معدنجوی طبس که به جان باختن ۵۳ نفر و مصدوم شدن شماری دیگر انجامید، خانواده بعضی از مصدومان میگویند آنها با آسیبهای جدی به مغز، ریههای خسته و از دست رفتن هوشیاری مواجه شدهاند و حافظه کوتاهمدتشان از بین رفته است.
روزنامه هممیهن در شماره روز ۱۰ آبان خود در گزارشی با عنوان «چلهنشینان ناهوشیار» به آخرین وضعیت بازماندگان معدن معدنجوی طبس، ۴۰ روز پس از انفجار در این معدن پرداخت.
طبق این گزارش، شماری از کارگرانی که زنده از بلوکهای «بی» و «سی» بیرون کشیده شده و ساعتها، گاز متان و مونوکسیدکربن را نفس کشیدهاند، زندگی را بدون هوشیاری، با آسیبهای جدی به مغز، ریههای خسته، سردردهای مزمن و حافظههای کوتاهمدت از دسترفته میگذرانند.
هممیهن درباره وضعیت شماری از کارگران مصدوم شده نوشت: «مهدی علیزاده هوشیاری ندارد، امید سلطانیان حافظه کوتاهمدت ندارد، علیرضا کدهای با هیپوکسی مغزی روبهرو شده، مجتبی حسینپور دچار سردردهای مزمن و آسیب ریه شده و مهدی راوندی، هنوز با عوارض شدید استنشاق طولانیمدت گاز درگیر است.»
شامگاه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بودهاند.
طبق آخرین گزارشها در جریان این رخداد ۵۳ نفر از کارگران جان باخته و شمار دیگری همچنان در بیمارستانهای بیرجند، مشهد و یزد بستری هستند.
با وجود این آمار، جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، ۴۰ روز پس از این فاجعه گفت: «حادثه معدن طبس به خوبی مدیریت شد.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم یادبود چهلمین روز جانباختگان انفجار در معدنجو گفت: «در دنیا از هر معدن دارند چند میلیون تن برداشت میکنند ولی ما فقط ۳۵ هزار تن برداشت داریم.»
وضعیت کارگران مصدوم شده
علیرضا کدهای یکی از کارگرانی است که شهریور ماه امسال کار خود را در معدن معدنجوی طبس آغاز کرد و با گذشت کمتر از دو هفته، با انفجار معدن مواجه و مصدوم شد.
این کارگر که هشت ساعت بعد از انفجار پیدا شد، حافظهاش را از دست داده و تشخیص پزشکان برای او، هیپوکسی مغز (کمبود اکسیژن) است.
همسر این کارگر درباره وضعیت او به هممیهن گفت: «شرایطش تغییری نکرده و حتی از نظر روانی بدتر شده. حالا مثل یک بچه کوچک است. شبها به پایم نخ میبندم که وقتی بیدار میشود، بتوانم او را به سرویس بهداشتی ببرم.»
امید سلطانیان، کارگر اهل ماهدشت کرج است که از سه سال پیش با لیسانس کامپیوتر، پیکور (ابزاری برای تخریب کردن)کار معدن شد و روی دستش تتو کرد: «عشق است معدن زغالسنگ طبس.»
سلطانیان هنوز نمیداند خیلی از دوستانش را در انفجار معدنجو از دست داده و حافظه کوتاهمدتش را به دست نیاورده است.
مهدی راوندی، کارگر چوبرسان معدن، یکی دیگر از مصدومان در معدن طبس است که سه روز در هفته در داخل معدن کار میکرد.
او بهدلیل مسمومیت شدید، ۱۰ روز در بیمارستان طبس بستری بوده است که از این ۱۰ روز، سه روز اول در کما بود.
همسر راوندی در گفتوگو با هممیهن گفته که او از روز حادثه تاکنون حواس درستی ندارد و همهچیز از یادش میرود و تنها کسانی که میشناسد، خانوادهاش هستند.
برای مردانی که رفتند و بازنگشتند
روزنامه اعتماد در شماره روز ۱۰ آبان خود در گزارشی نوشت که از سال ۱۳۸۹، صدها حادثه در معادن زغالسنگ ایران اتفاق افتاد و در این حوادث، جان صدها کارگر معدن از دست رفت.
این گزارش از فرو ریختن تونل معدن هجدک کرمان در ۲۳ آذر ۱۳۸۹، انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ و انفجار معدن طبس در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ بهعنوان سه حادثهای که از سایر حوادث معدن در ایران تلختر بودهاند، یاد کرد و نوشت: «دلیل هر سه حادثه، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و استفاده از تجهیزات فرسوده بود.»
این گزارش با اشاره به این که تا ۳۱ شهریور امسال، انفجار معدن زمستان یورت، تنها فاجعهای بود که جامعه کارگری کشور از عدد جانباختههایش به عنوان یک شرمساری بزرگ برای دولتهای ایران یاد میکرد، نوشت که مرگ ۵۳ کارگر در حادثهای که نباید رخ میداد، «رکورد جدیدی برای اثبات مظلومیت کارگران معادن زغالسنگ ایران» ثبت کرد.
ابوالفضل، یکی از کارگران معدن طبس در گفتوگو با اعتماد اشاره به تحویل وسایل ۵۳ کارگر جانباخته معدن به خانوادهایشان گفت: «بغض کارگرها موقع جمع کردن این وسایل ترکید. زمان پیدا کردن جسدها و کاور کردن جسدها و بیرون فرستادنشان با واگنهای زغالکشی، هیچ کسی گریه نمیکرد.»
انفجار معدن زغالسنگ طبس، پرتلفاتترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس رخ داد.
وقوع حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
پیش از حادثه معدن معدنجو، پرتلفاتترین حادثه انفجار از نشت گاز متان در معدن زغالسنگ یورت آزادشهر در استان گلستان در اردیبهشت ۱۳۹۶ اتفاق افتاده بود که در نتیجه آن ۴۳ نفر از کارگران این معدن جان باختند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.