۵ زندانی زن به دلیل اعتراض به اعدامها، در مجموع به ۲۷ ماه حبس محکوم شدند

پخشان عزیزی، محبوبه رضایی، نرگس محمدی و وریشه مرادی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، هر کدام به شش ماه حبس و پریوش مسلمی به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند.

پخشان عزیزی، محبوبه رضایی، نرگس محمدی و وریشه مرادی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، هر کدام به شش ماه حبس و پریوش مسلمی به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند.
اتهامات این زندانیان در پرونده جدید که به دلیل اعتراض به اعدامها شکل گرفته، «درگیری با مامور و تمرد» ذکر شده است.
این حکم از سوی دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ریاست قاضی ابوالفضل عامری شهرابی صادر و روز ۲۸ مهر به این زندانیان در اوین ابلاغ شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این پنج نفر از اتهامات «اخلال در نظم زندان» و «تخریب اموال زندان» تبرئه شدهاند.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان نوشت: «در جریان برگزاری جلسه دادگاه فقط خانم مسلمی حضور داشت و دیگر متهمان این پرونده از رفتن به دادگاه امتناع کردند.»
این پرونده پس از اعتراض روز ۱۶ مرداد زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به اعدام رضا رسایی و ضرب و شتم آنها به دست نیروهای امنیتی و انتظامی اوین گشوده شد.
این پنج زندانی سیاسی در نهایت به دادسرای اوین احضار شدند اما روز ۱۸ شهریور از حضور در دادسرا خودداری کردند.
ایراناینترنشنال روز ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت در پی اعتراض زندانیان بند زنان زندان اوین به اعدام رسایی و هجوم گارد حفاظت به آنها، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
زنان زندانی سیاسی در روزهای سوم و ششم مرداد در اعتراض به صدور حکم اعدام (از جمله علیه پخشان عزیزی و شریفه محمدی) و اجرای گسترده احکام اعدام در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردند.
پس از آن ۱۵ نفر از آنها به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام و با دستور کمیته انضباطی زندان اوین از برقراری تماس و ملاقات با خانواده به مدت یک تا سه ماه محروم شدند.
از میان زنانی با پروندهسازی تازه به حبس محکوم شدهاند، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل با حکم ۱۳ سال و سه ماه زندان قابل اجرا، محبوبه رضایی با حکم شش سال و سه ماه زندان قابل اجرا و پریوش مسلمی با حکم دو سال زندان قابل اجرا در زندان هستند.
پخشان عزیزی بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده و وریشه مرادی نیز با اتهام مشابه در خطر صدور احکام سنگین همچون اعدام قرار دارد.
نهادهای امنیتی و قضایی و سازمان زندانها در ایران، بارها به دلیل فعالیتهای زندانیان سیاسی در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها از سوی آنها، برایشان پروندهسازی کردهاند.
شماری از این زندانیان با این پروندهسازیها با احکام حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی محکوم شده و برخی نیز پروندههایشان همچنان در دست بررسی است.

پلیس اسرائیل اعلام کرد هفت اسرائیلی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی دستگیر شدند. بر اساس اعلام دستگاه قضایی اسرائیل این افراد حدود ۶۰۰ ماموریت را برای تهران انجام دادهاند، از جمله جمعآوری اطلاعات از مراکز حساس نظامی و زیرساختها و شناسایی اهداف انسانی بالقوه برای جمهوری اسلامی.
یک آژانس امنیتی اسرائیل (ISA) روز دوشنبه، ۳۰ مهر، اعلام کرد که اقدامات مظنونان «به دولت آسیب امنیتی وارد کرده است».
بر اساس اعلام پلیس اسرائیل، شدت و دامنه این جاسوسیها «از جدیترین مواردی است که اسرائیل تا کنون تجربه کرده است.»
دادستانهای دستگاه قضایی اسرائیل اعلام کردند که مراکز مهمی مورد جاسوسی این افراد قرار گرفته، عبارتند از پایگاه هوایی رامات دیوید، پایگاه هوایی نواتیم، گلیلوت و پایگاه تیپ گولانی که در آن چهار سرباز هفته گذشته در حمله پهپادی حزبالله کشته شدند.
بر اساس این گزارش، مظنونان «نقشههای مکانهای استراتژیک از جمله پایگاه تیپ گولانی را از سوی متصدیان خود دریافت کردند.»
به گزارش رسانههای اسرائیل، هفت مظنون یهودی اسرائیلی آذریالاصل از حیفا و حومه حیفا هستند که برخی از بستگان آنها و یکی از آنها سرباز است و حدود ۳۵ روز است که در بازداشت به سر میبرند. به گفته پلیس، دو نفر زیر سن قانونی هستند.
مقامات اسرائیلی گفتهاند که این پرونده تلاشهای مستمر اطلاعاتی ایران برای جذب و بهرهبرداری از شهروندان اسرائیلی را برای جاسوسی و تروریسم در داخل اسرائیل نشان میدهد.
پلیس اسرائیل گفت: «شبکه [جاسوسان] ماموریتهای شناسایی گستردهای را بر روی پایگاههای ارتش اسرائیل در سراسر کشور انجام داد که بر تاسیسات نیروی هوایی و دریایی، بنادر، مکانهای سامانه گنبد آهنین و زیرساختهای انرژی مانند نیروگاه حادره متمرکز بود.»
متهمان همچنین مظنون به جمعآوری اطلاعات از چند شهروند اسرائیلی هستند.
پلیس اسرائیل گفت که برخی از آنها در حال جمعآوری اطلاعات در مورد یک شهروند اسرائیلی بازداشت شدند و مقامات امنیتی اسرائیل بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد آسیب رساندن به او را داشت.
پلیس اسرائیل گفت: «اعضای شبکه آگاه بودند که اطلاعاتی که ارائه کردند امنیت ملی را به خطر میاندازد و به طور بالقوه میتواند به حملات موشکی دشمن کمک کند.»
به گفته مقامات پلیس، انگیزه مظنونان صرفاً منفعت مالی بوده و بسته به خطرهای عملیات، مبالغ مختلفی را دریافت میکردند.
این گروه ظاهرا از سوی دو مامور اطلاعاتی ایران هدایت میشد.
طبق گزارشها، تماس اولیه بین طرفین حدود دو سال پیش صورت گرفت.
گفته میشود که پرداختها به این افراد از طریق واسطههای روس که به اسرائیل سفر کردهاند، انجام شده است.
دستگیری این هفت نفر بخشی از یک عملیات ضد جاسوسی هماهنگ توسط نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بود و پلیس همچنین دهها سند را در جریان تحقیقات کشف و ضبط کرد.
دادستانی کل اسرائیل تاکید کرد که این پرونده به مجموعه پروندههای مشابهی میپیوندد که در هفتههای گذشته فاش شده است.
برخی از این پروندهها منجر به دستگیری و کیفرخواست شده و برخی دیگر در آینده منجر به دستگیری مظنونان و صدور کیفرخواست میشود.

با احضار الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اجرای حکم پنج سال زندان، زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان در دولت مسعود پزشکیان وعده داد این موضوع را پیگیری کند. همزمان بیش از ۵۰۰ روزنامهنگار و فعال مدنی در نامهای به رییس قوه قضاییه خواهان توقف اجرای حکم حبس این روزنامهنگاران شدند.
معاون امور زنان در دولت پزشکیان، روز ۳۰ مهر درباره احضار محمدی و حامدی برای اجرای حکم پنج سال زندان به روزنامه هممیهن گفت: «موضوع این دو خانم خبرنگار از چند مسیر در حال پیگیری است و معاونت امور زنان و خانواده هم به سهم خود پیگیر است.»
او با بیان این که حل این پرونده نیازمند طی شدن یک روال حقوقی است، اظهار امیدواری کرد که روند پیگیریها نتیجهبخش باشد و شرایطی فراهم شود که آنها در کنار خانواده خود باشند.
همزمان بیش از ۵۰۰ نفر از روزنامهنگاران، هنرمندان و فعالان اجتماعی در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواستند از اختیارات خود استفاده کرده و اجرای حکم حامدی و محمدی را متوقف کند.
امضاکنندگان این نامه خطاب به رییس قوه قضاییه تاکید کردند: «در فضای کنونی کشور که رییسجمهوری از وفاق ملی سخن میگوید، اجرای حکم زندان این دو خبرنگار اجتماعی در تناقض با این رویکرد و بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است.»
سیروس علینژاد، ترانه علیدوستی، ماشاالله شمسالواعظین، علیرضا رجایی، شهاب حسینی، کیوان صمیمی، لیلی فرهادپور، ژیلا بنییعقوب، هانیه توسلی، سحر دولتشاهی، نگار جواهریان، هانا کامکار، لیلی گلستان، سهیلا گلستانی، مهسا محبعلی، احترام برومند، حمید پورآذری، رویا تیموریان، مجتبا میرطهماسب و زینب رحیمی، شماری از امضاکنندگان این نامه هستند.
این نامه در قالب کارزاری با عنوان «درخواست توقف اجرای حکم پنج سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی» در فضای مجازی منتشر شده و تا ظهر روز دوشنبه ۳۰ مهر، بیش از شش هزار نفر آن را امضا کردهاند.
کتایون ریاحی، بازیگر سینما نیز ضمن پیوستن به این کارزار، در اینستاگرام خود نوشت که از وزارت اطلاعات با او تماس گرفته و گفتهاند نباید از هشتگ «زن، زندگی، آزادی» در استوری خود استفاده کند.
ریاحی با بیان این که ماموران وزارت اطلاعات از او خواستهاند استوری خود را پاک کند، نوشت: «گفت من به شما نباید توضیح بدهم .... استوری را پاک کنید. گفتم اتفاقا شما باید به من توضیح بدهید چون حقوق و دستمزدتان از مالیات من و بقیه مردم تامین میشود. گفت همین که میگویم. خوشبختانه تلفن قطع شد وگرنه ....»
به گفته ریاحی، مامور وزارت اطلاعات در این تماس به او گفته «زن، زندگی، آزادی» شعار «اغتشاشات» است و او در پاسخ گفته است: «اغتشاش نه، جنبش.»
ترانه علیدوستی، بازیگر سینما و از هنرمندان بازداشتی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» هم در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که به این کمپین پیوسته است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۲۲ مهر در خصوص پرونده حامدی و محمدی، گفت این دو نفر حکم پنج سال حبس قابل اجرا دارند که پرونده آنها برای اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده تا حکم نهایی اجرا شود.
او افزود که این دو روزنامهنگار در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند اما اشد مجازات یعنی پنج سال حبس در موردشان اعمال خواهد شد.
پس از آن در روز ۲۸ مهر، پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای حامدی، از صدور ابلاغیه اجرای حکم حبس این روزنامهنگار با وجود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ خبر دادند.
روزنامه هممیهن نیز طی همان روز اعلام کرد ابلاغیه اجرای حکم حبس محمدی صادر شده و او باید ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم حبس به زندان اوین معرفی کند.
نیروهای حکومتی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی را به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، در خانهاش بازداشت کردند.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
آنها اواخر دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند.

محمدصادق معتمدیان در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مهر کابینه مسعود پزشکیان بهعنوان استاندار تهران معرفی شد. او از مدیران ارشد دولتی وزارت اطلاعات و یکی از کسانی است که به دلیل صدور دستور شلیک به معترضان در جریان خیزش انقلابی، به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود.
محمدصادق معتمدیان، متولد ۱۳۴۹ در کرمانشاه است و طی ۲۰ سال گذشته در دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی، سمتهای گوناگون بر عهده داشته است.
او از جمله، سابقه ریاست شورای سیاستگذاری آموزشی شمال غرب کشور و مدیریت ارشد دولتی وزارت اطلاعات در استانهای آذربایجان غربی، ایلام و خراسان جنوبی را در کارنامه دارد.
معتمدیان از آذر ۱۳۹۷ تا مهر ۱۳۹۹ استاندار خراسان جنوبی بود و در ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب شد.
دیدار با طالبان در افغانستان
استاندار جدید تهران، در روز ۱۱ مهر ۱۴۰۰، در دوران استانداری خود در خراسان رضوی، برای دیدار با رهبران طالبان به کابل رفت و از جمله با عبدالقیوم روحانی، والی منصوب طالبان برای هرات، دیدار کرد.
سفر معتمدیان به کابل برای گفتوگو با رهبران طالبان، اولین سفر علنی یک مقام رسمی و ارشد جمهوری اسلامی پس از سقوط دولت افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان بود.
او همان زمان دلیل سفر خود را دیدار با مقامهای طالبان و «حل مشکلات و موانع توسعه تجارت و ترانزیت میان خراسان رضوی و افغانستان» عنوان کرد.

نقش معتمدیان در قتل معترضان
معتمدیان از ۲۶ مهر ۱۴۰۰ تا قبل از انتصاب به عنوان استاندار تهران، در مقام رییس شورای تامین و استاندار استان آذربایجان غربی مشغول به کار بود.
او دبیری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را بر عهده دارد.
این مقام ارشد دولتی در بازداشت گروهی شهروندان و دادن دستور استفاده از سلاحهای مرگبار علیه معترضان در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ که به کشتهشدن دستکم ۵۶ معترض در شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی منجر شد، مسئولیت دارد.
ضرب و جرح معترضان و شلیک ماموران به آنان در سردشت، ارومیه، بوکان، مهاباد، پیرانشهر و تکاب، بخشی از مواردی است که در کارنامه او به عنوان استاندار این استان ثبت شده است.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
شماری از بازداشتشدگان نیز در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان، به شکل مشکوکی جان باختند.
سایت عدالت برای ایران، از معتمدیان به عنوان کسی که حقوق شهروندان را نقض کرده و در شکنجه معترضان، نقض حق آزادی تجمعات و نقض حق حیات دست داشته، نام برده است.
نگاهی به کارنامه معتمدیان در وزارت اطلاعات و عملکردش در استانداری استان آذربایجان غربی، نگرانیها را درباره بیشتر شدن موارد نقض حقوق بشر در استان تهران تشدید کرده است.
بیشتر بخوانید: مسعود پزشکیان و سعید جلیلی چه نسبتی با حقوق بشر دارند


بر اساس گزارش سایتهای اطلاعرسانی قیمت ارز و طلا در ایران، قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید در معاملات روز دوشنبه ۳۰ مهر، از ۵۶ میلیون تومان گذشت. این رقم رکورد جدیدی در تاریخ قیمت سکه طلا در ایران است.
بر اساس گزارش وبسایت بنبست، قیمت هر سکه بهار آزادی «طرح امامی» در روز دوشنبه به ۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
بر اساس گزارش این وبسایت، قیمت هر دلار آمریکا ۶۴ هزار و ۶۵۰ تومان و قیمت هر یورو ۷۰ هزار و ۱۵۰ تومان است.
این افزایش قیمت در شرایطی است که تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته و احتمال وقوع جنگ میان این دو وجود دارد.
از زمان حمله دوم سپاه پاسداران به اسرائیل که جمهوری اسلامی از آن با عنوان عملیات «وعده صادق-۲» یاد میکند، بازار ارز و طلا دچار تلاطمهای شدید بوده است.
روز ۲۹ مهر نیز در پی افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، قیمت دلار در بازار آزاد تهران به بیش از ۶۴ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید در معاملات دیروز از ۵۵ میلیون تومان گذشت.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که تهران توافق هستهای (برجام) را با قدرتهای جهانی امضا کرد، بیش از ۲۰ برابر کاهش یافته است.
نرخ ارز در ایران به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجارهبها تاثیر میگذارد.
رکوردشکنی نرخ ارز نیز در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماههای آینده خواهد بود.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، ۷۸ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث مشکلات اقتصادی آنها شده و تنها ۱۳ درصد نظری مخالف این دارند.
طبق این نظرسنجی، ۶۳ درصد از مردم اعتقاد دارند سیاست خارجی حکومت، منافعشان را به عنوان یک شهروند اصلا تامین نمیکند. تنها ۲۵ درصد اعتقاد دارند سیاست خارجی جمهوری اسلامی منافع آنها را به عنوان یک شهروند تامین میکند.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال روز ۲۹ مهر در مطلبی با عنوان «بوی جنگ به مشام بازار رسیده است»، نوشت: «در هفتههای اخیر، افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و احتمال قطعی حمله نظامی اسرائیل، تاثیرات منفی بر اقتصاد ایران داشته است.»
روند افزایش قیمتهای بازار ارز و طلا یک روز بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در روز ۱۰ مهر آغاز شد.
بر اساس گزارشها، قیمت دلار در روز ۱۱ مهر به ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
بر این اساس، قیمت دلار در سه هفته اخیر و همزمان با بالا گرفتن احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، حدود سه هزار تومان افزایش یافت.
اواخر فروردین امسال و در پی دور نخست درگیری مستقیم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز بازارهای ارز و طلا این روند صعودی در افزایش قیمت را تجربه کردند.
در آن زمان، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران اخیر به ۶۷ هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید از ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد.

اطلاعات محرمانهای که اخیرا از سوی منابع آمریکایی منتشر شده، نشان میدهند نیروی هوایی اسرائیل در روزهای اخیر مشغول تمرین حمله به جمهوری اسلامی بوده است.
این اسناد طبقهبندیشده که اکنون به رسانهها درز کردهاند، حاکی از آن است که اسرائیل بمباران اهداف دوردست را با استفاده از هواپیماهای سوخترسان تمرین کرده تا امکان سوختگیری در میانه مسیر را فراهم کند.
در همین راستا، ارتش اسرائیل هفته گذشته عملیات واقعی بمباران اهدافی در فاصله هزار و ۸۰۰ کیلومتری اسرائیل، از جمله در یمن را انجام داده است.
این اقدام میتواند تمرینی برای حمله احتمالی به تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی نیز محسوب شود.
تمرینات امداد و نجات، آمادگی برای سناریوهای پیچیده
بر اساس اسناد منتشر شده، نیروی هوایی اسرائیل تمرینهایی برای عملیات نجات و امداد نیز انجام داده است.
این تمرینات نشاندهنده احتمال وقوع سناریویی است که در آن اگر هواپیماهای اسرائیلی در حین حمله به جمهوری اسلامی سرنگون شوند و نیاز به نجات خلبانها وجود داشته باشد، برای آن آماده باشند.
یکی از نگرانیهای کلیدی اسرائیل در چنین حملهای، احتمال سقوط هواپیماهای پیشرفته آمریکایی و اسیر شدن خلبانان است.
تفاوتهای راهبردی جمهوریاسلامی و اسرائیل در حملات نظامی
جمهوری اسلامی در حملات پیشین با نامهای «وعده صادق-۱» و «وعده صادق-۲»، بدون نیاز به استفاده از نیروی انسانی خلبان، با موشکهای بالستیک، کروز و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.
در این حملات، عبور موشکها از آسمان عراق و اردن نگرانی عمدهای برای ایران ایجاد نکرد اما اگر اسرائیل بخواهد از نیروی هوایی خود در حمله به جمهوری اسلامی استفاده کند، با چالشهای متعددی مواجه خواهد شد. کشورهای منطقه اعلام کردهاند اجازه نخواهند داد از حریم هواییشان برای حمله میان دو طرف استفاده شود. بنابراین اسرائیل باید راهحلی برای عبور هواپیماهای رزمی و سوخترسانها از مسیرهای غیرمستقیم پیدا کند.
پیچیدگیهای حمله هوایی و تاخیر در تصمیمگیری
با توجه به این مسائل، پیچیدگی حمله هوایی اسرائیل به جمهوری اسلامی کاملا آشکار است. این موضوع میتواند یکی از دلایل تاخیر در اجرای حمله باشد.
در حال حاضر، جمهوری اسلامی خود را برای مقابله با حمله احتمالی اسرائیل، چه بهصورت هوایی و چه موشکی، آماده کرده و در مقابل، اسرائیل نیز در حال آمادهسازی برای یک جنگ متقابل است.
آزمون فیصلهبخش توان نظامی هر دو طرف
شرایط کنونی میتواند به آزمونی تعیینکننده برای هر دو طرف تبدیل شود. در صورت حمله هوایی اسرائیل، توان دفاع هوایی جمهوری اسلامی که سالها بر روی آن سرمایهگذاری و تبلیغ شده، محک خواهد خورد.
از سوی دیگر، در صورت واکنش موشکی جمهوری اسلامی، توان پدافندی اسرائیل نیز به چالش کشیده میشود.
در حملات پیشین، جمهوری اسلامی با حدود ۲۰۰ موشک به اسرائیل حمله کرد. حال باید دید در صورت حمله سوم، چه سطحی از توان موشکی به کار گرفته خواهد شد و سامانههای پدافندی اسرائیل تا چه اندازه قادر به مقابله خواهند بود.
اسرائیل بهتازگی یک سامانه دفاعی تاد از آمریکا دریافت کرده و درخواست یک سامانه دیگر از همین نوع را نیز مطرح کرده است.
این تقابل میتواند آزمونی فیصله بخش برای آزمودن توانایی نظامی دو طرف باشد.
تمامی این صفآراییها نشاندهنده آمادهسازی هر دو طرف برای درگیری در سطحی گستردهتر است. این درگیریها در شرایطی تشدید میشود که انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ آمریکا نیز نزدیک است و قرار است در کمتر از ۲۰ روز آینده برگزار شود.
این تنشها میتوانند بر نتایج این انتخابات تاثیر بگذارند و در عین حال، نتیجه انتخابات نیز بهطور مستقیم بر آینده درگیریهای جمهوری اسلامی و اسرائیل اثرگذار خواهد بود.
به نظر میرسد هر دو طرف در حال نزدیک شدن به لحظهای حساس هستند که توان نظامی و پدافندی آنها بهطور عملی مورد آزمایش قرار گیرد.
در چنین وضعیتی، هم نحوه واکنش جمهوری اسلامی به حمله احتمالی و هم عملکرد دفاعی اسرائیل در برابر حملات متقابل، نقشی تعیینکننده در شکلگیری آینده درگیریها خواهد داشت.





