سازمان ابتکار آزادی هنری (AFI) و صداهای بدون مرز (VU) در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، گزارشی از مشارکت و نقش هنرمندان در خیزش زن، زندگی، آزادی منتشر کردند و به بررسی پرونده ۱۵ هنرمند پرداختند که در این مدت، از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار و سرکوب قرار گرفتند.
این دو سازمان از جمهوری اسلامی خواستند که از اعمال غیرقانونی خود دست بردارد و قوانین خود را با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ کند.
آن‌ها همچنین خواستار ایجاد محیطی در ایران شدند که در آن هر فردی، از جمله هنرمندان و فعالان فرهنگی، بتوانند بدون ترس از آسیب یا انتقام‌جویی، به‌طور آزادانه از حقوق و آزادی‌های خود بهره ببرند.
در بخشی از این گزارش صد صفحه‌ای، به ۲۶ نمونه از آثار هنری خلق شده از جنبش مهسا پرداخته شد که نمایشی از سوگواری، مبارزه ایرانیان برای رسیدن به آزادی، یا افشای فساد و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی بود.
شناسایی قوانین، سیاست‌ها و اقداماتی که جمهوری اسلامی برای سرکوب هنرمندان به کار می‌برد، بخشی دیگر از این گزارش تفصیلی است.
یافته‌های این گزارش نشان داد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از شهریور ۱۴۰۱ به‌طور قابل توجهی تلاش‌های خود را برای سرکوب بیان هنری و کنترل بر هنرمندان برجسته افزایش داده است.
این سرکوب از جمله از طریق نظارت آنلاین، ایجاد تیم‌های ویژه برای نظارت بر افراد مشهور، ممنوعیت کار و تهدید به اقدام قانونی انجام شده است.
روز دوشنبه ۱۹ شهریور، رسول صدرعامل، سخنگوی خانه سینما، از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر به‌دلیل حمایت از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل عدم فعالیت همین هنرمندان برگزار نمی‌شود.
قوه قضاییه روز سه‌شنبه سخنان صدرعاملی را تکذیب و اعلام کرد تعداد هنرمندانی با پرونده باز، کمتر از ۳۰ نفر است.
در جریان اعتراضات، بازداشت برخی هنرمندان از جمله ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، لیلا نقد پری، سهیلا گلستانی، حمید پورآذری و نیک یوسفی واکنش‌های گسترده بین‌المللی به همراه داشت.
اواسط آذر سال ۱۴۰۱ نیز مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری هنرمندان بازداشتی اعلام کرده بود حدود ۴۰ نفر از هنرمندان کشور طی کمتر از سه ماه از آغاز خیزش انقلابی، در ارتباط با آن بازداشت شده‌اند.
او همچنین از لیست ۱۵۰ نفره هنرمندانی خبر داده بود که در جریان اعتراضات «احضار، بازداشت، تفهیم اتهام و ممنوعالخروج» شدند یا محدودیتهایی به شکلهای مختلف برایشان ایجاد شد.
گزارش ایافآی و وییو یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته، اقدام به دستگیری، متهم کردن و محاکمه هنرمندان به زیر مجموعهای از اتهامات مبهم و گسترده مانند «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ترغیب و تشویق مردم به اعمال منافی عفت» کرده است.
با گذشت حدود دو سال پس از شروع جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از هنرمندان ایرانی که از اعتراضات مردمی حمایت کردند، همچنان در معرض خطر پیگرد قرار دارند.
روایت یک هنرمند از شکنجه و حبس در سلول انفرادی
یلدا معیری که در حین عکاسی از نخستین تجمعهای اعتراضی پس از قتل مهسا ژینا امینی بازداشت شد، به این دو نهاد گفت که هیچ توضیحی برای دستگیریاش به او داده نشد.
پس از آنکه ماموران معیری را شناختند، او را از دیگر زنان معترض جدا کرده و برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگه داشتند.
معیری که اکنون در آمریکاست، توضیح داد که پیش از این نیز چندین بار در طول فعالیت حرفهای خود به‌طور خودسرانه بازداشت و شکنجه شده است.
او تاکید کرد که تجربه قرار گرفتن در سلول انفرادی، همچنان بر سلامت روانیاش تاثیر عمیقی گذاشته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اوایل اردیبهشت امسال در گزارشی اعلام کرده بود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را در جریان خیزش مهسا مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
پیشتر و در آذرماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایتهایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله تهیه شده، هدف از این خشونتها و شکنجهها این بوده که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند.»
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره اعتراضات که در اسفندماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.
