موسسه تحقیقات جمعیتی: شمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ هر ساله کمتر شده است
موسسه تحقیقات جمعیتی کشور اعلام کرد میانگین سن ازدواج زنان در سال گذشته به ۲۴ سال و مردان به حدود ۲۸ سال رسیده است. بر اساس این دادهها، روند تعداد ازدواجها در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده است.
محمدجواد محمودی، رییس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور روز سهشنبه ۱۳ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا به بررسی مقایسهای دادههای مربوط به ازدواج در ایران بین سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲ پرداخت.
در این بازه زمانی ۵۷ ساله، میانگین سن نخستین ازدواج در مورد زنان حدود پنج سال و نیم و در مورد مردان سه سال و نیم افزایش یافته است.
از سال مبدا این آمار تا ۱۳۸۹ یعنی طی ۴۴ سال، تعداد ازدواجهای ثبتشده سیری صعودی داشته و از ۱۵۲ هزار و ۴۱۱ مورد به ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ مورد رسیده است که بالاترین میزان ازدواج ثبت شده در بیش از نیم قرن اخیر ایران است.
از سال ۱۳۹۰ میزان ازدواجها روندی کاهشی به خود گرفته بهطوری که در سال گذشته، ۴۸۰ هزار و ۸۶۸ ازدواج ثبت شد.
بررسی این دادهها نشان میدهند در سال ۱۴۰۲، به ازای هر هزار نفر از جمعیت کشور ۵/۷۶ ازدواج ثبت شده است.
محمودی گفت افزایش یا کاهش تعداد ازدواجها در سه دهه گذشته، کاملا منطبق با کم شدن تعداد افراد ۱۸ تا ۲۳ ساله بوده است که در ایران، از حدود یک دهه پیش کاهش پیدا کردند.
کاهش آمار ازدواج در شرایطی است که در سالهای گذشته با تاکیدهای مکرر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بر تسهیل ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت، قوانین و آییننامههای متعددی در این زمینه وضع شده است.
از سال ۱۳۹۰ به بعد، بهطور میانگین نرخ سالانه ازدواج حدود شش درصد کاهش داشته است.
بررسی نرخ تولد نیز نشان میدهد در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ کمترین میزان تعداد تولد در یک دهه اخیر ثبت شده است.
رییس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور به ایسنا گفت تعداد جمعیت زنان در گروه سنی بارور از سال ۱۴۰۸ به بعد «به شدت کاهش پیدا میکند».
محمودی افزود: «ما از فرصت ۱۲ سالهای که بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ با اوج تعداد زنان در سن باروری داشتیم، تاکنون استفاده بهینه نکردهایم.»
این نگرانیها حدود یک هفته پس از آن مطرح میشوند که رهبر جمهوری اسلامی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد با انجام اقداماتی مانند «نظارت بر شبکه بهداشت»، موانع افزایش جمعیت را برطرف کند.
روز سهشنبه ۱۳ شهریور، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، اعلام کرد جلساتی در حوزه سیاست افزایش جمعیت و حمایت از خانواده برگزار و ماموریتهایی را در این زمینه به کارشناسان محول کرده است.
ظفرقندی از جدیت وزارت بهداشت در اجرایی کردن سیاستهای جمعیتی مورد تاکید خامنهای خبر داد.
قانون جوانی جمعیت با توصیهها و تاکیدات خامنهای روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
چهار روز پس از دستور اخیر خامنهای، بانک مرکزی در روز دهم شهریور خبر داد ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپردههای قانونی بانکها، برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تخصیص میدهد.
ایراناینترنشنال پیش از این در گزارشی تخمین زد که حتی اگر این اعتبار بهطور کامل تامین شود، باز هم کفاف متقاضیان تسهیلات را نخواهد داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
