کارشناسان سازمان ملل نسبت به افزایش اعدامها در ماه گذشته میلادی در ایران ابراز نگرانی کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اعدام افرادی را که با چنین مجازاتی روبهرو هستند متوقف کند.
در بیانیهای که این کارشناسان منتشر کردهاند، گفته شده دستکم ۸۱ نفر در ماه آگوست ۲۰۲۴ میلادی در ایران اعدام شدند که دو برابر بیشتر از ۴۵ اعدام گزارش شده در ماه پیش از آن (جولای) است.
به این ترتیب، شمار اعدامهای گزارششده در سال جاری میلادی در ایران به بیش از ۴۰۰ نفر رسیده که ۱۵ نفر آنان زن بودهاند.
این کارشناسان در بیانیهای که دوشنبه ۱۲ شهریور منتشر کردند، نوشتند: «ما عمیقا از این افزایش شدید اعدامها نگران هستیم. بر اساس اطلاعات دریافتی، جمهوری اسلامی تنها تعدادی از ۸۱ مورد اعدام انجامشده در ماه آگوست را به طور رسمی گزارش داده است و همین امر، نیاز مبرم به اطلاعات شفاف را آشکار میسازد.»
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل گفته شده نزدیک به نیمی از اعدامها (۴۱ اعدام) برای جرایم مواد مخدر انجام شده است.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، اعمال مجازات اعدام را برای «جدیترین جنایات» که شامل قتل عمد میشود، محدود میکند.
کارشناسان سازمان ملل با نگاه به همین میثاقها هشدار دادهاند که «اعدام برای جرایم مواد مخدر استانداردهای بینالمللی را نقض میکند.»
از سال ۲۰۲۱ و با تغییر مقررات، افزایش قابل توجهی در اعدامهای مواد مخدر در ایران مشاهده شده است، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ اعدام مرتبط با مواد مخدر در ایران انجام گرفت.
این افزایش آمار، با وجود بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر رخ داد که با هدف محدود کردن اعمال مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر انجام شده بود.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود با تاکید بر ضرورت دادرسی منصفانه، نوشتهاند: «کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال میکنند باید اطمینان حاصل کنند افراد در طول فرآیند دادرسی کیفری، تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرند و حق آنها برای محاکمه عادلانه و برابری در پیشگاه قانون و دادگاهها باید در تمام مراحل کیفری رعایت شود.»
کارشناسان سازمان ملل بر اساس گزارشهای دریافتی، هشدار دادهاند که در جریان محاکمههای افرادی که اعدام شدهاند -از جمله برای موارد قتل- روند دادرسی عادلانه رعایت نشده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مورد رضا (غلامرضا) رسایی اشاره کردند که بامداد ۱۶ مرداد در زندان دیزلآباد اعدام شد.
رسایی، جوان ۳۴ ساله و پیرو آیین یارسان بود که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت شد.
او روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم و حکم اعدامش دی ماه سال گذشته از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
سازمان عفو بینالملل ۱۲ اردیبهشت سال جاری، با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد همه راههای حقوقی ممکن برای لغو حکم اعدام این معترض بازداشتشده در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بیجواب مانده و او ممکن است هر لحظه اعدام شود.
سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده بود رسایی بر اساس اعترافاتی که از طریق شکنجه به دست آمده بود، به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران محکوم شد و باوجود ارائه شهادت پزشکی قانونی در رد دخالت رسایی در قتل، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند: «گزارشها مبنی بر نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه به این معناست که مجازات اعدام به شکلی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، غیرقانونی است.»
این کارشناسان نوشتند که اتهامهای امنیتی با تعریف کلی مانند شورش مسلحانه، گسترش فساد در زمین، و جنگ با خدا و ارتداد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان «جدیترین جنایات» واجد شرایط صدور حکم اعدام نیستند و این اتهامات مبهم در چندین نوبت علیه مخالفان حکومت اعمال شده و به وضوح استانداردهای بینالمللی را نقض کرده است.
کارشناسان نسبت به وضعیت محکومان به اعدام، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، محمود محرابی، عباس دریس، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد ابراز نگرانی کردند و نوشتند: «اعدامهای نادرست غیرقابل برگشت هستند. اجرای فعلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران ما را به شدت نگران میکند و ممکن است افراد بیگناه اعدام شده باشند.»
کارشناسان سازمان ملل در پایان این بیانیه، تاکید کردند: «ما درخواست خود را از مقامات ایرانی برای توقف اعدام همه افرادی که به اعدام محکوم شدهاند، تکرار میکنیم.»
محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان، یکی از آخرین قربانیان شکنجه در زمان حضور رادان به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی است.
میرموسوی در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت و پس از شکنجه و شلیک گلوله به بدن در بازداشتگاه جان باخت.
بیشتر بخوانید: قتل محمد میرموسوی در بازداشت؛ در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی چه میگذرد
رادان که خود یکی از مهمترین عوامل نقض حقوق بشر در ایران است، پس از قتل میرموسوی، در مقام فرماندهی کل انتظامی کشور با یک «دستور ویژه» خواستار بررسی دلیل قتل او شد.
بازداشت مخالفان حجاب اجباری، شکنجه معترضان بازداشتشده در کهریزک و سرکوب مردم در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ بخشی از مواردی است که در کارنامه این ناقض حقوق بشر ثبت شده است.
اکنون با به قتل رسیدن میرموسوی در بازداشت پلیس، بار دیگر نقش رادان در نقض حقوق مردم و از جمله افزایش آمار قتل شهروندان در جریان بازداشت و بازجویی، توجه افکار عمومی را جلب کرده است.
رادان کیست و با مردم چه کرد؟
احمدرضا رادان در سال ۱۳۴۲ در اصفهان به دنیا آمد. او کار خود را در سال ۱۳۶۱ با فعالیت در بسیج آغاز کرد و به استان کُردستان رفت و آنجا به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در سرکوبهای کُردستان نقش ایفا کرد.
رادان تا سال ۱۳۷۶ در سپاه کُردستان مسئولیت داشت و سپس به عنوان فرمانده نیروی انتظامی در همین استان منصوب شد. در همین دوره بود که برخورد خونین با کولبران در مرزبانیهای استان کُردستان تحت فرماندهی او تشدید شد.
رادان سپس در سال ۱۳۷۹ به سیستانوبلوچستان منتقل شد و پس از چند سال به خراسان رفت و از آنجا هم عازم تهران شد. او در این دوره مسئولیت فرماندهی انتظامی در استانها، نقش زیادی در نقض حقوق مردم در استانهای کُردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان و تهران ایفا کرد.
او از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۷ فرمانده انتظامی تهران بود و سپس ارتقا مقام گرفت و در این سال جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور شد.
اردیبهشت ۱۳۸۶ زمانی که رادان فرماندهی انتظامی تهران را بر عهده داشت، «طرح امنیت اجتماعی» اجرا شد.
با اجرای این طرح بسیاری از کسانی که پلیس جمهوری اسلامی آنها را «اراذل و اوباش» مینامید، به بازداشگاه کهریزک که فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و درمانی بود منتقل شدند.
این افراد در همان زمان با دستور رادان در سطح شهر و درحالیکه بر گردنشان آفتابه انداخته بودند، به شکل تحقیرآمیزی «گردانده» شدند.
این دستور رادان با اعتراض گسترده مردم و فعالان حقوق بشر مواجه شد اما او از این اقدام دفاع کرد و دلیل انجام آن را نداشتن «رفتار انسانی» بازداشتشدگان عنوان کرد.
بازداشتشدگان در کهریزک همچنین از سوی ماموران نیروی انتظامی با شیوههای مختلف از جمله «برهنه کردن، ضرب و شتم با کابل برق و شیلنگ و گرسنگی کشیدن» شکنجه شدند.
در سالهای مختلف حضور رادان در نیروی انتظامی، شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی و بازداشتگاههای آگاهی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
رادان همچنین از پایهگذاران «طرح امنیت اجتماعی» برای مبارزه با مخالفان حجاب اجباری است و با روی کار آمدنش به عنوان فرماندهی پلیس تهران، شمار «گشتهای ارشاد» افزایش پیدا کرد.
در تیر ماه ۱۳۸۶ که برخورد با مخالفان حجاب اجباری تشدید یافت، رادان به صراحت گفت: «در امنیت اجتماعی با مدهای غربی موی پسرها و استفاده از مانتوهای بالای زانوی زنان بهشدت برخورد میشود.»
فرزاد حسنی، مجری برنامهای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همان سال از شیوه برخورد ماموران نیروی انتظامی با مردم از رادان انتقاد کرد. موضوعی که به برکناری حسنی از کار منجر شد.
اعتراضات خونین سال ۱۳۸۸
رادان در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم نقش داشت و در این سال گزارشهایی درباره دست داشتنش در شکنجه منجر به مرگ زندانیان در بازداشتگاه کهریزک منتشر شد.
محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیرجوادیفر، رامین قهرمانی و احمد نجاتیکارگر، شماری از کسانی بوند که بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
آمار رسمی از شمار معترضان کشتهشده در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در دست نیست اما بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمانهای حقوقبشری دستکم ۱۱۲ نفر در جریان این اعتراضات در شهرهای مختلف کشور کشته شدند.
ندا آقاسلطان، مصطفی کریمبیگی، شهرام فرجزاده، اشکان سهرابی، میثم عبادی، مصطفی غنیان، کیانوش آسا، سهراب اعرابی، علی حبیبی موسوی خامنه و فاطمه سمسارپور از جمله جانباختگان اعتراضات این سال هستند.
رادان فروردین ۱۳۹۳ درباره برخورد خشونتبار با معترضان در سال ۱۳۸۸ گفت: «هیچ زمان از عملکرد خودم در فتنه ۸۸ پشیمان نیستم و اگر باز هم باشم و باز هم فتنهای باشد دوباره برخورد قاطع میکنم.»
او در جایی دیگر گفت که چون هدفش حمایت از سیاستهای خامنهای بود و روزها برای سرکوب معترضان به خیابان و شبها برای بازجویی و پاسخگویی میرفت و خانوادهاش آمادگی و پذیرش زندان رفتنش را هم داشتند.
رادان خرداد ۱۳۹۳ از سمت جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی کنار گذاشته شد و حسین اشتری جایگزینش شد.
بیشتر بخوانید: خامنهای اشتری را برکنار و رادان را به جای او منصوب کرد
او پس از کنار گذاشتهشدن از فرماندهی نیروی انتظامی، رییس مرکز مطالعات راهبردی فراجا شد و ۸ سال در این سمت ماند و سپس در ۱۷ دی ۱۴۰۱ پس از کنار گذاشته شدن حسین اشتری، با حکم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرماندهکل انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) منصوب شد.
دو هفته پیش از آن، ایراناینترنشنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود که با ادامه سرکوب اعتراضات مردم، خامنهای اشتری را به دلیل ناکارآمدی توبیخ کرده و او از نظر روحی به هم ریخته و نمیتواند زیردستانش را مدیریت کند.
خامنهای روز هفتم شهریور امسال هم در حکمی اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت پزشکیان را به سمت «جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی» منصوب کرد.
با توجه به این حکم، مجموعه فرماندهی انتظامی کل کشور از آن زمان زیر نظر وزیر کشور و با هدایت خامنهای فعالیت میکند.
افزایش سرکوب و تهدید شهروندان پس از سال ۱۴۰۱
فرماندهکل انتظامی جمهوری اسلامی در دو سال گذشته بارها با زبان تهدید با مردم سخن گفت.
رادان که در چهارمین ماه از خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در واکنش به قتل مهسا ژینا امینی بر صندلی فرماندهی کل فراجا نشست، در اسفند ۱۴۰۱ با وجود گسترش مسمومسازی دانشآموزان دختر در چندین شهر ایران گفت: «هنوز فردی را در این پرونده دستگیر نکردیم و در حال شناسایی مظنونین احتمالی هستیم.»
با وجود وعده رادان مبنی بر به نتیجه رسیدن پیگیریهای نیروی انتظامی در این زمینه، جمهوری اسلامی کسی را بابت مسمومسازی دانشآموزان محاکمه نکرد اما برخی فعالان صنفی و مدنی از جمله محمد حبیبی، ضیاء نبوی و هستی امیری به دلیل اعتراض به این موضوع به حبس محکوم شدند.
این مقام انتظامی در فروردین ۱۴۰۲، از آغاز استفاده از «تجهیزات هوشمند» برای شناسایی زنانی خبر داد که تن به پوشیدن حجاب اجباری نمیدهند و گفت: «افرادی که کشف حجاب کنند بار اول تذکر میگیرند و در مرحله بعد به دادگاه معرفی میشوند.»
رادان ۲۹ تیر ۱۴۰۲ هم با تهدید تلویحی خطاب به زنان مخالف حجاب اجباری و معترضان گفت: «پلیس مقابل ناامنکنندگان جامعه و برهمزنندگان امنیت و آرامش مردم ایستاده است. روزگار مخلان امنیت جامعه را سخت، سخت، سخت خواهیم کرد.»
این چهره سرشناس ناقض حقوق بشر ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ هم گفت هر کس بخواهد از امنیت مردم عبور کند، با حکم قانون از رویش عبور خواهد کرد.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، نهم مهر ۱۴۰۲ به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران با حمله ماموران حجاب مواجه شد و در نتیجه این حمله آسیب دید و به کما رفت.
او پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در ششم آبان جان باخت و نامش به عنوان یکی از قربانیان حجاب اجباری در دوران ریاست رادان بر فرماندهی انتظامی کشور ثبت شد.
رادان آبان ۱۴۰۲ با اشاره به قرار داشتن نامش در لیست تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، گفت: «تحریم شدن نه تنها برای من، بلکه برای تمام فرماندهان انتظامی کشور مایه افتخار است.»
رادان ۲۵ فروردین سال جاری هم در جایگاه فرماندهی انتظامی کل کشور «طرح نور» را برای برخورد با زنان دارای پوشش اختیاری اجرا کرد.
از زمان آغاز این طرح گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز و بازداشت همراه با ضرب و شتم شدید زنان به دلیل سرپیچی کردن از حجاب منتشر شده است.
افزایش پلمب اماکن تاریخی و تفریحی، کتابفروشیها، رستورانها، کافهها، باشگاههای ورزشی و توقیف هزاران دستگاه خودرو به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی مردم، از جمله اقدامات رادان در دو سال اخیر محسوب میشود.
رادان سوم مرداد با بیان اینکه «در مسیری که قرار گرفتهایم، عقبنشینی نداریم»، گفت: «کسی جرات کرد در هر نقطهای از کشور به ماموری تعرض کند، کمترین کار گذشتن از جنازهاش است.»
فرمانده کل انتظامی ایران، ۲۷ مرداد امسال هم درباره اجرای طرح اعمال حجاب اجباری موسوم به «طرح نور» در دولت مسعود پزشکیان گفت ریاست جمهوری به شدت به اجرای قانون علاقهمند است و هر چیزی که قانون باشد، پلیس مجری آن است و باید طبق قانون آن را انجام دهد.
در یکی از آخرین موارد برخورد خشونتآمیز ماموران با شهروندان، سایت «انصافنیوز» در مرداد ماه امسال ویدیویی را از بازداشت خشن و ضرب و شتم دو دختر نوجوان در تهران منتشر کرد و به نقل از مادر یکی از دختران که ۱۴ ساله است، نوشت: «در پلیس امنیت اخلاقی دخترم را با صورتی زخمی، لبهای ورمکرده، گردن کبود، لباس پاره پاره و صدایی که در نمیآمد، دیدم.»
رادان در واکنش به این ویدیو و برخورد خشونتآمیز گشت ارشاد با دختران نوجوان گفت: «آن دختران به همکاران من فحش دادند و در برابر بازداشت مقاومت کردند.»
او افزود: «رفتار آن دو دختر غیرقانونی بود و البته رفتار همکاران من هم کمی غیرحرفهای بود.»
بالا رفتن شمار قتلهای شهروندان به دست نیروهای نظامی
نگاهی به گزارشهای منتشر شده در سایتهای حکومتی و رسانههای حقوق بشری نشان میدهد که شمار گزارشهای ثبت شده درباره قتل شهروندان به دست نیروهای نظامی از جمله ماموران فراجا نسبت به سالهای گذشته افزایش زیادی داشته است.
در این میان نقش رادان به عنوان یکی از جدیترین چهرههای ناقض حقوق بشر در ایران به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بیش از پیش برجسته است.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که از زمان روی کار آمدن دوباره رادان، هر ماه شماری از شهروندان به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، شلیک بیدلیل و بیضابطه ماموران یا تعقیب و گریز خودروها و موتورسیکلتها از سوی نیروهای انتظامی جان خود را از دست دادهاند.
آناهیتا امیرپور، نگار کریمیان، مهرداد ملک، سها اعتباری، کیان پیرفلک، آصف ممبینی و سپهر اسماعیلی، برخی دیگری از کسانی هستند که قربانی شلیک ماموران پلیس به خودروهای شهروندان شدهاند.
برخی از شهروندان نیز به واسطه همین عملکرد ماموران نظامی جمهوری اسلامی از جمله ماموران نیروی انتظامی دچار صدمات جدی در نقاط مختلف بدن خود شدهاند.
آرزو بدری، زن ۳۱ ساله شامگاه اول مرداد امسال به دلیل حجاب در خودروی شخصی هدف گلوله پلیس قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
شلیک به آرزو بدری جدیدترین نمونه از خشونت شدید و مرگبار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دوران فرماندهی رادان بر فراجا برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان است.
پیگیریهای قضایی در بسیاری از این موارد نتیجه نداد و تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسوولی نشد. جمهوری اسلامی نیز هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد نپذیرفت.
در این شرایط و با وجود ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران و ادامه حضور افرادی همچون رادان در راس فرماندهی انتظامی ایران، میتوان گفت که محمد میرموسوی آخرین قربانی در ایران نخواهد بود و مردم همچنان در خطر قربانی شدن قرار دارند.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
بر اساس آماربرداری سالانه وبسایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۲۰ شهروند جان خود را از دست دادند.
بنا بر گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۲ نیز مجموعا ۸۴۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنان ۵۷۱ شهروند جان خود را از دست دادند.
به نوشته این سازمان، در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دستکم ۱۸ روزنامهنگار و رسانه در ایران در ۲۲ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.
بر پایه این گزارش، شمار این برخوردها با روزنامهنگاران و رسانهها در این ماه، سه مورد نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته است.
از میان این برخوردها، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دستکم در ۱۲ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران را نقض کردند.
این ماه با ادامه حبس دستکم هشت روزنامهنگار و فعال رسانهای به نامهای روحالله نخعی، کامیار فکور، پریسا صالحی، شیرین سعیدی، یاشار سلطانی، ویدا ربانی، نسرین حسنی و صبا آذرپیک در زندانهای ایران آغاز شد.
در میانه این ماه نیز با اجرای حکم زندان فواد صادقی، شمار روزنامهنگاران و فعالان رسانهای محبوس، به ۹ تن رسید.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات پیشتر و در تیر ماه گزارش داده بود در شش ماهه اول سال جاری میلادی، ۱۸۱ روزنامهنگار و رسانه، برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردهاند.
بر پایه این گزارش، در این مدت دستکم ۳۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند یا برای اجرای احکام حبسشان به زندان رفتند.
این سازمان در گزارش تازه خود با اشاره به موافقت مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، با درخواست انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران برای «پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی رسانهها»، نوشت که در یک ماه گذشته و پس از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم در ایران، نهادهای قضایی و دولتی از هفت روزنامهنگار و رسانه شکایت کردند و علیه آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
در این ماه، فرماندار شوش از مهدی آلکثیر، روزنامهنگار خوزستانی و دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از شیدا حسنزهی و محمدیاسین جلالزهی شکایت کردند.
دادسراهای تبریز در یک هفته، فاطمه قلیپور را در سه پرونده جداگانه احضار کردند و دادستان اصفهان هم علیه مسعود سپهر، مدیر مسئول بویرنیوز، اعلام جرم کرد.
روز دهم شهریور نیز پس از واکنشبرانگیز شدن حضور پسر محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهوری در جلسه معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شماری از خبرنگاران با انتشار پستهایی در رسانههای اجتماعی از برگزاری مراسم معارفه وزیر ارتباطات، بدون حضور خبرنگاران خبر دادند.
صدور ۱۱ مورد قرار مجرمیت
بر پایه پروندههای مستند شده از سوی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی یا قضات دستگاه قضایی در ۱۱ مورد اقدام به صدور قرار مجرمیت یا حکم زندان علیه روزنامهنگاران و رسانهها کردند.
طی این مدت دستکم سه روزنامهنگار مجموعا به ۱۰ سال و شش ماه زندان محکوم شدند و یک روزنامهنگار دیگر برای اجرای حکم زندان بازداشت شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد) چهار روزنامهنگار را در پروندههای جداگانه مجموعا به دو سال زندان، ۴۰ ضربه شلاق و ۲۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
فواد صادقی در ماه آگوست برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد و دادگاه انقلاب کرج نیز امید فراغت، روزنامهنگار ساکن این شهرستان را به شش ماه زندان محکوم کرد.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هم در این ماه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند.
نگاهی به آمارهای این دو ماه نشان میدهد صدور حکم زندان علیه روزنامهنگاران بیش از پنج برابر افزایش یافته است.
ششم فروردین امسال، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که شامل بازداشت دستکم ۲۷ نفر، احضار ۲۷ تن دیگر و محکومیت ۲۱ روزنامهنگار به مجازاتهایی چون حبس بود.
این گزارش همچنین به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها پرداخت.
بر پایه پروندههای مستند شده، در یک ماه گذشته، دادگاههای مطبوعاتی در هشت مورد بهشکل غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه برگزار شدند.
دو مورد ضربوجرح روزنامهنگاران نیز گزارش شد.
در این مدت در یک مورد لوازم حرفهای یک روزنامهنگار بدون ارائه حکم قضایی ضبط شد و در یک مورد نیز تبعید یک عکاس-خبرنگار و فعال حقوق بشر (سهیل عربی) با وجود پایان دوران محکومیت، همچنان ادامه پیدا کرد.
اجلال قوامی، روزنامهنگار ساکن سنندج، روز هفتم شهریور از سوی افرادی مسلح با چاقو مورد ضربوجرح قرار گرفت و پس از زخمی شدن به بیمارستان منتقل شد.
پلمب استودیوی فردای اقتصاد دو ماهه شد
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات به نقل از منابع مطلع نوشت با وجود پیگیریهای انجام شده از سوی مدیران رسانه تصویری فردای اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی تهران با وجود گذشت دو ماه از پلمب استودیوی این رسانه، از فک پلمب آن جلوگیری کرد.
بر پایه این گزارش در ماه آگوست «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» با ۱۲ مورد، بار دیگر پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها بود.
«تبلیغ علیه نظام» هم با سه تکرار و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» با دو تکرار، دیگر اتهامات منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها در پروندههای مطبوعاتی بود.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
نجاتیان گفت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بهطور سالانه، میانگین مهاجرت پرستاران دو برابر شده است. هر چند که به گفته او آمار دقیقی از مهاجرت پرستاران وجود ندارد اما با استناد به درخواست پرستاران برای دریافت «تایید صلاحیت کاری» یا همان «گود استندینگ» میتوان تخمین زد دستکم تقاضا برای مهاجرت با رشدی دو برابری مواجه شده است.
رییس کل سازمان نظام پرستاری با ابراز نگرانی از افزایش این آمار در سال آینده، یادآور شد: «همین حالا حدود ۲۰ درصد ظرفیت آموزشی سالانه دانشگاههای علوم پزشکی و دانشکدههای پرستاری در کل کشور درخواست مهاجرت دارند که عدد بسیار بزرگی است.»
در سالهای گذشته شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از چرخه خدمات هشدار دادند.
محمد میرزابیگی، رییس کل سابق سازمان نظام پرستاری به تازگی خبر داد که روزانه پنج تا شش پرستار ایران را ترک میکنند.
میرزابیگی اواخر آذر سال گذشته درباره مقصد پرستاران نیز گفته بود آنها از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس گرفته تا آفریقای جنوبی، کشورهای غربی و اروپایی، «هر جا ببینند شرایط مناسب است»، مهاجرت میکنند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار روز ششم شهریور با ارائه آماری تجمیعی گفت سالانه سه هزار پرستار دست به مهاجرت به تقریبا تمام کشورهای دنیا میزنند اما آلمان بیشترین میزان جذب نیروی پرستار را دارد.
نجاتیان در گفتوگوی جدید خود تایید کرد اکنون دانمارک و آلمان دو کشوری هستند که پرستاران برای سفر به آنجا از سازمان نظام پرستاری درخواست میگیرند.
به گفته او، این دو کشور برای جذب پرستاران ایرانی شرایط را «خیلی تسهیل کردهاند» و سطح درخواست خود را «پایین آورده»اند.
مسئولان نهادها و انجمنهای صنفی، از دستمزدهای پایین، معوقات پرداخت نشده و نداشتن ثبات و امنیت شغلی بهعنوان مهمترین دلایل مهاجرت پرستاران و اعتراضات پیوسته آنان یاد میکنند.
اعتصاب گسترده و دور جدید تجمعهای اعتراضی پرستاران از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.
این اعتراضها به سرعت به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت و پرستاران بیش از ۴۰ شهر و حدود ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شریفیمقدم اواخر مرداد امسال به خبرآنلاین گفته بود در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن کشور برای اولین بار است که اعتراض بهشکل «دست از کار کشیدن» اتفاق میافتد.
او تاکید کرده بود: «وقتی پرستار دست از کار بکشد، خیلی احساس نگرانی میکنیم. پرستاران میدانند وقتی اعتصاب کردهاند آنها را تهدید میکنند که اخراجتان میکنیم. میگویند باشد، اخراج کنید. یعنی وضعیت به جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج میشود.»
هماکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالیکه میانگین جهانی آن، سه پرستار است.
به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است و از جمله تیر امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.
