کارشناسان سازمان ملل نسبت به افزایش اعدامها در ماه گذشته میلادی در ایران ابراز نگرانی کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اعدام افرادی را که با چنین مجازاتی روبهرو هستند متوقف کند.
در بیانیهای که این کارشناسان منتشر کردهاند، گفته شده دستکم ۸۱ نفر در ماه آگوست ۲۰۲۴ میلادی در ایران اعدام شدند که دو برابر بیشتر از ۴۵ اعدام گزارش شده در ماه پیش از آن (جولای) است.
به این ترتیب، شمار اعدامهای گزارششده در سال جاری میلادی در ایران به بیش از ۴۰۰ نفر رسیده که ۱۵ نفر آنان زن بودهاند.
این کارشناسان در بیانیهای که دوشنبه ۱۲ شهریور منتشر کردند، نوشتند: «ما عمیقا از این افزایش شدید اعدامها نگران هستیم. بر اساس اطلاعات دریافتی، جمهوری اسلامی تنها تعدادی از ۸۱ مورد اعدام انجامشده در ماه آگوست را به طور رسمی گزارش داده است و همین امر، نیاز مبرم به اطلاعات شفاف را آشکار میسازد.»
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل گفته شده نزدیک به نیمی از اعدامها (۴۱ اعدام) برای جرایم مواد مخدر انجام شده است.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، اعمال مجازات اعدام را برای «جدیترین جنایات» که شامل قتل عمد میشود، محدود میکند.
کارشناسان سازمان ملل با نگاه به همین میثاقها هشدار دادهاند که «اعدام برای جرایم مواد مخدر استانداردهای بینالمللی را نقض میکند.»
از سال ۲۰۲۱ و با تغییر مقررات، افزایش قابل توجهی در اعدامهای مواد مخدر در ایران مشاهده شده است، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ اعدام مرتبط با مواد مخدر در ایران انجام گرفت.
این افزایش آمار، با وجود بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر رخ داد که با هدف محدود کردن اعمال مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر انجام شده بود.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود با تاکید بر ضرورت دادرسی منصفانه، نوشتهاند: «کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال میکنند باید اطمینان حاصل کنند افراد در طول فرآیند دادرسی کیفری، تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرند و حق آنها برای محاکمه عادلانه و برابری در پیشگاه قانون و دادگاهها باید در تمام مراحل کیفری رعایت شود.»
کارشناسان سازمان ملل بر اساس گزارشهای دریافتی، هشدار دادهاند که در جریان محاکمههای افرادی که اعدام شدهاند -از جمله برای موارد قتل- روند دادرسی عادلانه رعایت نشده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مورد رضا (غلامرضا) رسایی اشاره کردند که بامداد ۱۶ مرداد در زندان دیزلآباد اعدام شد.
رسایی، جوان ۳۴ ساله و پیرو آیین یارسان بود که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت شد.
او روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم و حکم اعدامش دی ماه سال گذشته از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
سازمان عفو بینالملل ۱۲ اردیبهشت سال جاری، با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد همه راههای حقوقی ممکن برای لغو حکم اعدام این معترض بازداشتشده در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بیجواب مانده و او ممکن است هر لحظه اعدام شود.
سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده بود رسایی بر اساس اعترافاتی که از طریق شکنجه به دست آمده بود، به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران محکوم شد و باوجود ارائه شهادت پزشکی قانونی در رد دخالت رسایی در قتل، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند: «گزارشها مبنی بر نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه به این معناست که مجازات اعدام به شکلی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، غیرقانونی است.»
این کارشناسان نوشتند که اتهامهای امنیتی با تعریف کلی مانند شورش مسلحانه، گسترش فساد در زمین، و جنگ با خدا و ارتداد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان «جدیترین جنایات» واجد شرایط صدور حکم اعدام نیستند و این اتهامات مبهم در چندین نوبت علیه مخالفان حکومت اعمال شده و به وضوح استانداردهای بینالمللی را نقض کرده است.
کارشناسان نسبت به وضعیت محکومان به اعدام، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، محمود محرابی، عباس دریس، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد ابراز نگرانی کردند و نوشتند: «اعدامهای نادرست غیرقابل برگشت هستند. اجرای فعلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران ما را به شدت نگران میکند و ممکن است افراد بیگناه اعدام شده باشند.»
کارشناسان سازمان ملل در پایان این بیانیه، تاکید کردند: «ما درخواست خود را از مقامات ایرانی برای توقف اعدام همه افرادی که به اعدام محکوم شدهاند، تکرار میکنیم.»
