دبیرکل خانه پرستار: کشور نیازمند ۲ برابر پرستاران موجود است
دبیرکل خانه پرستار میگوید کمبود نیرو و حقوق ناکافی باعث تشدید فشار بر پرستاران، خشونت علیه آنها و کاهش کیفیت خدمات شده است: «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت میکنند و مسوولان به جای حل مشکلات، بارها پرستاران را به دلیل تجمعات صنفیشان احضار کردهاند.»
اظهارات محمد شریفی مقدم در حالی است که محمد میرزابیگی، رییس کل سازمان نظام پرستاری، آمار مهاجرت پرستاران را بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار نفر ذکر کرده و گفته است: «پرستاران از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس بگیرید تا آفریقای جنوبی، کشورهای غربی و اروپایی، هر جا ببینند شرایط مناسبی است .»
دبیرکل خانه پرستار با رد این آمار گفت: «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت میکنند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حتی اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمیکند.»
به گفته شریفی مقدم، بنا بوده است بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، تا ۱۲ هزار پرستار استخدام شوند اما این روند تکمیل نشده و هنوز به جذب سالانه سه هزار پرستار نیز نرسیده است: «کمبود پرستار اکنون آنقدر جدی است که به دلیل این کمبود، برخی بیماران جان خود را از دست میدهند.»
بر اساس گفتههای دبیرکل خانه پرستار، بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان راضی نیستند: «کمتر از ۱۰ درصد که شاید رضایتی داشته باشند کسانی هستند که کار بالینی نمیکنند و کار مدیریتی دارند؛ مثلا مترون بیمارستان هستند.»
بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا وخیمتر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.
دبیرکل خانه پرستار معتقد است «فاصله درآمدی و تبعیض بین کادر درمان از جمله پزشکان و پرستاران» بر افزایش نارضایتی پرستاران تاثیر دارد.
او در توصیف این شرایط گفت: «متوسط حقوق یک پرستار تازه استخدام ۹ میلیون تومان است که حتی کفاف اجاره خانه را هم نمیدهد، در حالی که درآمد یک پزشک متخصص فقط در بخش دولتی بیش از ۱۴۰ میلیون تومان در ماه است. همه این مسایل روی نارضایتی شغلی، ترک شغل و مهاجرت پرستاران تاثیر دارد.»
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به کمبود شدید شاغلان حرفه پرستاری در کشور گفت: «نیازمند به کارگیری و جذب دستکم دو برابر پرستاران موجود هستیم.»
شریفی مقدم روز یکشنبه ۱۹ آذر در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «در حال حاضر پرستاران شاغل در کشور حدود ۲۱۰ هزار نفر هستند که شامل پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی و بهیاران هستند.»
او با بیان این که هماکنون شاخص نسبت پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور به طور میانگین حدود یک پرستار به ازای هر تخت است، گفت: «طبق استانداردهای وزارت بهداشت، بایستی تعداد پرستار برای هر تخت بیمارستانی به دو برسد و جمعیت پرستاران کشور دو برابر شوند تا مردم بتوانند حداقل خدمات مراقبتی را دریافت کنند.»
شریفی مقدم با بیان اینکه در شاخص نسبت پرستار به جمعیت، طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی به ازای هر هزار نفر جمعیت بایستی حداقل سه پرستار موجود باشد تا مردم بتوانند حداقل مراقبتهای لازم را دریافت کنند، اضافه کرد: «شاخص نسبت پرستار به جمعیت در کشور حدود ۱/۷ پرستار است که این میزان نصف میانگین و استاندارد جهانی است.»
به گفته او در کشورهای اروپایی این شاخص به ۱۰ رسیده است؛ یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۰ پرستار دارند اما: «مدیریت وزارت بهداشت، اهمیت کمبود پرستار را درک نکرده. در دنیا مهمترین عامل برای ارائه خدمات به مردم ابتدا پرستار و سپس ساختمان و تجهیزات است ولی در ایران بیمارستان بزرگی را افتتاح میکنند بدون اینکه نیروی لازم پرستاری را پیشبینی کنند.»
به گفته دبیرکل خانه پرستار، نیروهای پرستاری که از سوی وزارت بهداشت به کار گرفته میشوند به دلیل حقوق و کارانه پایین، ناعادلانه بودن تعرفههای پرستاری و عدم اختصاص یافتن فوقالعاده خاص پرستاری، ماندگاری ندارند.
تیر ماه امسال خبرگزاری ایلنا در گزارشی به «اضافه کار اجباری» پرستاران پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که به دلیل کمبود نیرو، پرستاری که شیفت کاری خود را کامل کرده اغلب مجبور است یک شیفت اضافی دیگر نیز سر کار بماند اما مبلغ هر ساعت اضافهکاری برای او ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.
فشار بر پرستاران، از احضار تا ضرب و جرح به دست همراهان بیمارستان
دبیرکل خانه پرستار از تشدید فشار بر جامعه پرستاران به دلیل کمبود نیرو و حقوق ناکافی خبر داد و گفت که این شرایط منجر به افزایش کار اضافی، خشونت علیه پرستاران و کاهش کیفیت خدمات به بیماران شده است.
به گفته محمد شریفی مقدم، مسوولان مربوطه به جای رسیدگی به مشکلات اساسی پرستاران، با احضار آنها به دلایلی از جمله اعتراضها و تجمعات صنفی، به روشهای سطحی و ناکارآمد روی میآورند.
شریفیمقدم در مورد اخباری که طی روزهای گذشته از درگیر شدن همراهانِ بیماران با پرستاران منتشر شده گفت: «از بین کادر درمان، پرستاران بیشترین ارتباط را با بیماران و همراهانِ آنها دارند و متاسفانه همراهانِ بیماران تمام کمبودهای بیمارستان را پایِ آنها مینویسند.»
به گفته او، این پرستاران هستند که باید تاوان ضعفهای مدیریتی در بیمارستان و حتی ضعف عملکرد وزارت بهداشت را بدهند: «بخشی از این ضعفها به تجهیزات بیمارستان و عملکرد سایر قسمتها برمیگردد، بخشی دیگر هم مربوط به کمبود نیروی پرستار است که این کمبود روی عملکرد پرستاران تاثیر میگذارد.»
در روزهای اخیر خبرهایی از ضرب و جرح پرستاران منتشر شده است که یک نمونه مربوط به پرستاری در یاسوج بود. او به دست همراهِ بیمار با چاقو زخمی شده است.
پس از انتشار این خبر، علیرضا جلیل، سرپرست بیمارستان جلیل یاسوج، از ضرب و جرح دومین پرستار این بیمارستان به دست همراهان بیمار در روزهای اخیر خبر داد و گفت: «از پرستار خواسته بودند در پرونده شکستگی سر، دلیل آن نزاع ثبت نشود تا مشمول بیمه شود؛ وقتی او قبول نکرد با مشت به چشم پرستار کوبیدند و متواری شدند.»
گزارشهای منتشر شده از ایران از احتمال افزایش قیمت اینترنت در روزهای آتی از سوی دولت خبر میدهند. این موضوع در حالی مورد حمایت اپراتورهای همراه است که در سالهای اخیر کیفیت و حجم اینترنت ارائه شده از سوی این مجموعهها روند نزولی داشته است.
بر اساس گزارش روزنامه شرق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آستانه تصویب افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها است.
وزارت ارتباطات در دو سال گذشته همواره بر مخالفت خود با هرگونه تغییر قیمت اینترنت تاکید کرده است اما شواهد نشان میدهد این نهاد به شکل پنهانی پیگیر افزایش این تعرفه بوده است. بخشی از این پیگیریها در نتیجه فشار اپراتورهای تلفن همراه در ایران صورت میگیرد.
روز گذشته آرش کریمبیگی، مدیرعامل اپراتور «شاتل موبایل» در حساب شبکه ایکس خود با واکنش به این خبر، عدم تغییر قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل در هشت سال گذشته را «سرکوب تعرفه» از سوی دولت توصیف کرد و گفت توقع بهبود، حفظ کیفیت و ارائه فناوری جدید با چنین سازوکاری غیرممکن است.
در سالهای گذشته عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه اینترنت را صرفا به دریافت تضمین از سوی اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه مشروط کرده بود؛ موضوعی که خلاف نظر اپراتورها بوده است. اپراتورهایی مانند رایتل، شاتل و ایرانسل در سال ۱۴۰۱ به طور رسمی از زیان میلیاردی خود در زمینه محدودسازی اینترنت در جریان خیزش انقلابی ایران خبر داده بودند.
در همین حال، موضوع مهم دیگر در گزارش منتشر شده مربوط به افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت است. این نهاد که به طور انحصاری وظیفه تامین پهنای باند تجاری اینترنت در ایران را به عهده دارد، خود را یکی از مجموعههای زیاندیده از سرکوب آنلاین سال ۱۴۰۱ معرفی کرده است. همین مسئله موجب درخواست افزایش تعرفه فروش ۱۰۰ درصدی پهنای باند اینترنت به رگولاتوری شده است.
شرکت ارتباطات زیرساخت در کنار تامین پهنای باند اینترنت، اصلیترین نهاد اجرایی زیرساخت فیلترینگ در ایران است. با وجود آنکه هزینههای این سیستم هیچگاه به طور شفاف از سوی این مجموعه یا نهادهای بالادستی دیگر منتشر نشده اما گزارشهای فنی و مردمی در یک سال اخیر نشان میدهد زیرساخت فیلترینگ ایران به دنبال مسدودسازی روزافزون پروتکلهای مختلف پیشرفتی اساسی داشته است؛ مسئلهای که نشاندهنده سرمایهگذاری عمیقتر جمهوری اسلامی بر ساختار سانسور آنلاین است.
اپراتورهای همراه در سالهای گذشته با حذف بستههای حجیم اینترنت خود هزینه مضاعفی را به کاربران تحمیل کردند. از طرفی کاهش مداوم کیفیت اینترنت و افزایش بیسابقه فیلترینگ، پرداخت هزینه اضافهتر بابت آن را برای مردم دشوار میکند.
ایران در مقیاس جهانی برخلاف ادعای برخی طرفداران افزایش قیمت اینترنت، ارزانترین اینترنت را در اختیار ندارد. کشورهایی مانند هند، اسرائیل، قرقیزستان، ایتالیا و اوکراین از جمله کشورهایی به حساب میآیند که تهیه دسترسی به اینترنت در آنها از ایران ارزانتر است. با این وجود به نظر میرسد دولت و اپراتورها به دنبال گرانتر کردن این دسترسی بیکیفیت برای شهروندان ایران هستند.
اسفند ۱۳۹۸، سجاد بنابی، عضو وقت هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، تاکید کرده بود بر اساس قانون جرایم رایانهای، تجهیزات فیلترینگ به مرور به اپراتورها و شرکتهای ارئهدهنده خدمات اینترنت ثابت واگذار خواهد شد تا وظیفه سانسور اینترنت از دوش این شرکت برداشته شود. چهار سال پس از این اظهارات، برخی مدیران شرکتهای ارتباطی موبایل مدعیاند اپراتورها نقشی در فیلترینگ ندارند.
این مساله نشان میدهد شرکت زیرساخت کماکان به عنوان مجری پیشفرض ساز و کار فیلترینگ اینترنت باقی مانده است.
گزارش انجمن تجارت الکترونیک در تیر ماه گذشته، با اشاره به استقرار تجهیزات فیلترینگ در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، این نهاد را یکی از اصلیترین دلایل اختلالات اینترنتی در کشور معرفی کرده بود.
آبان سال گذشته با انتشار صورتهای مالی شرکت زیرساخت مشخص شد این مجموعه نسبت به سال پیش از آن متحمل زیانهای مالی قابل توجهی شده است. موضوعی که به افزایش فشار فیلترینگ اینترنت در تلاش برای سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط بوده است.
اکنون به نظر میرسد این شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، با پیشنهاد افزایش دو برابری تعرفه پهنای باند به دنبال تامین خسارات گذشته از جیب شهروندان ایران است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که رضا ثقتی، مدیرکل سابق ارشاد گیلان و فرد دیگر حاضر در «فیلم غیراخلاقی» که اخیرا از او منتشر شده، بازداشت شدند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۹ آذر در خبر کوتاهی بدون ذکر نام ثقتی به فیلمی که از او از سوی یک رسانه محلی منتشر شده بود، اشاره کرد.
میزان نوشت: «پس از تحقیقات جامع از سوی ضابط و مرجع قضایی و انجام رسیدگیهای مفصل به لحاظ بررسی ابعاد مختلف پرونده، سرانجام امروز دادگاه کیفری تهران دستور بازداشت هر دو فرد حاضر در تصویر را صادر کرد.»
تیر ماه سال ۱۴۰۲، انتشار ویدیویی که رابطه جنسی رضا ثقتی و یک مرد دیگر را نشان میداد، موجب برکناری او شد.
چنین رابطهای بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممکن است حکم اعدام را در پی داشته باشد.
خبرگزاری میزان از آن ویدیو به عنوان «فیلم غیراخلاقی در پرونده گیلان» نام برد و حضور ثقتی در این فیلم را تایید کرد.
این خبر رسانه قوه قضاییه یک روز پس از آن منتشر شده که رسول فلاحتی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در گیلان، درباره پرونده ثقتی گفت: «یک آقایی حرکت کذایی کرده، قضاوت نمیکنم چون جزئیات را باید بدانم. درباره روند پروندهاش چیزی نشنیدم چون به تهران رفت.»
اواخر تیرماه بود که ویدیویی مربوط به رابطه جنسی ثقتی با یک مرد با هویت نامشخص در محل «مهمانسرای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» از سوی کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شد.
انتشار این ویدیو از آن جا که ثقتی علاوه بر مقام دولتی، موسس «کارگاه عفاف و حجاب» بود، بسیار جنجالی شد.
او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی نشان میداد، اواخر خرداد ماه امسال گفته بود قرار است کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گیلان، «قرارگاه عفاف و حجاب محلهمحور» را در این استان تشکیل دهند.
ثقتی یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل «هایپرمارکت حجاب» و همچنین برگزاری «نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور ۸۰ برند ایرانی» در گیلان خبر داده بود.
مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هم موضوع پوشش اختیاری زنان را با عنوان «زننده» توصیف کرده و آن را محصول «ولنگاری فرهنگی» دولت حسن روحانی خوانده بود.
ثقتی آذر ۱۴۰۰ از سوی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرکل در گیلان منصوب شد.
انتشار ویدیوی رابطه جنسی ثقتی با یک مرد در میانه سرکوب زنان و دختران به دلیل عدم پذیرش حجاب اجباری صورت گرفت.
ماه گذشته، گزارشهایی غیررسمی از سپردن یک سمت جدید به ثقتی منتشر شد. این وزارتخانه گزارشهای مذکور را رد کرد.
پژمان موسوی، روزنامهنگار، روز یکشنبه ۱۴ آبان در توییتی نوشت که ثقتی اکنون «با حمایت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران منتقل و حکمش» در دفتر «هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» زده شده است.
پس از انتشار این توییت، پایگاه خبری انصافنیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارشاد انتصاب ثقتی در دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد را تکذیب کرد.
سپس محمدمهدی سموعی، رییس روابط عمومی وزارت ارشاد به آنچه «فساد اخلاقی» ثقتی خواند اشاره کرد و گفت که هنوز دستوری مبنی بر انفصال ثقتی از خدمات دولتی به وزارت ارشاد ابلاغ نشده است.
او گفت: «رضا ثقتی کارمند وزارت ارشاد است و چون پرونده قضایی دارد ما از وزارتخانه به قوه قضاییه نامه نوشتیم تا مقام قضایی پس از رسیدگی به جرایم آقای ثقتی تکلیف ما را روشن کند و این را بدانیم که انفصال از خدمات دولتی باید در مورد ثقتی انجام شود یا خیر.»
کاربران شبکههای اجتماعی در این رابطه به موارد پیشین «فساد اخلاقی» چهرههای حکومتی در ایران از جمله سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به دفتر علی خامنهای، اشاره کردهاند که متهم به تجاوز به کودکان است.
پیشتر بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم با اشاره به ویدیوی منتشرشده از ثقتی به وبسایت «دیدهبانایران» گفت: «عدم برخورد با سعید طوسی و رضاثقتی دلایل سیاسی دارد.»
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا که روز ۲۸ فروردین در ایران بازداشت شده، برگزار شد. او به «جمعآوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژههای براندازانه» متهم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، جلسه رسیدگی به اتهامات فلودروس در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.
به نوشته این خبرگزاری، قاضی در ابتدای این جلسه گفته فلودروس همراه وکلای خود در جلسه حضور دارد و مترجم رسمی نیز در جلسه حاضر است.
پیش از این، وزیر خارجه سوئد گفته بود محاکمه این دیپلمات اتحادیه اروپا در تهران آغاز شد و کاردار سوئد برای شرکت در جلسه دادگاه رفته، اما به او اجازه ورود به دادگاه داده نشده است.
سوئد خواستار حق خود برای حضور در ادامه جلسات دادگاه فلودروس شده است.
در پی برگزاری این دادگاه، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار آزادی «فوری» فلودروس شد و وزیر خارجه سوئد اتهامات او را بیاساس خواند.
فلودروس بر اساس کیفرخواست صادر شده به «افساد فیالارض و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور با وصف همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل» متهم شده است.
نماینده دادستان در شرح کیفرخواست به مواردی ازجمله گزارش وزارت اطلاعات برای انتساب اتهام ارتباط با عوامل اسرائیل استناد کرده است.
او گفت فلودروس در حوزه جمعآوری اطلاعات به نفع اسرائیل «در قالب پروژههای برانداز با محوریت موسسات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی شناخته شده فعال در این حوزه، علیه جمهوری اسلامی فعال بوده است».
در بخش دیگری از اظهارات نماینده دادستان علیه این دیپلمات سوئدی آمده «او ارتباط شبکهای با عوامل و عناصر اتحادیه اروپا و نمایندگان مرتبط باسازمان مجاهدین خلق» داشته است.
«برقراری ارتباط شبکهای در کشور با سایر عوامل سرویس اطلاعاتی سوئد، اقدام و فعالیت در پروژههای براندازی و انتقال پول به ایران در قالب پروژهها، همکاری و ارتباط اطلاعاتی در اتحادیه اروپا» از دیگر مواردی است که در کیفرخواست صادره علیه فلودروس به آنها اشاره شده است.
نماینده دادستان در پایان با اشاره به اینکه سفر به فلسطین و جمعآوری اطلاعات از برنامه های جمهوری اسلامی از دیگر اقدامات اوست، اضافه کرده: «باتوجه به سایر قرائن موجود نامبرده مجرم و مستند ماده ٢٨۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی، کیفر وی مورد تقاضاست.»
بنا بر این گزارش پس از اظهارات نماینده دادستان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفته زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام میشود.
پدر دیپلمات سوئدی بازداشتی: پسرم ۶۰۰ روز است جهنم را تجربه میکند
روز جمعه ۱۷ آذر متس فلودروس، پدر یوهان به گاردین گفته بود پسرش در این مدت «جهنم را به معنای واقعی کلمه» تجربه کرده است.
پدر یوهان به گاردین گفته است که تا روز جمعه ۱۷ آذر، پسرش به مدت ۶۰۰ روز در زندان اوین تهران بدون داشتن حق ملاقات معمولی کنسولی یا تماس تلفنی، زندانی بوده و در این مدت دستکم پنج بار دست به اعتصاب غذا زده است.
متس فلودروس در مصاحبه با گاردین افزوده پسرش در سلولی بدون تخت زندگی میکند و مجبور است زیر نور لامپی بخوابد که ۲۴ ساعته روشن است. یوهان از دسترسی معمول به تماس تلفنی، کتاب و مکملهای غذایی هم محروم است.
پدر او با درخواست برای آزادی یوهان، در حالی که با گاردین از امید همسرش به بازگشت پسرشان به خانه برای کریسمس صحبت میکند، به گریه میافتد.
سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی
پارلمان اروپا روز پنجشنبه دوم آذرماه قطعنامهای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد.
در بخشی از این قطعنامه از بازداشت فلودروس در ایران به عنوان نمونهای از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی یاد شد و آن را محکوم کرد.
در بخش دیگری از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانوادههای بازداشتشدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگانگیری بیشتر آغاز کند.
آزادی فوری و بدون قید و شرط یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و ناهید تقوی از دیگر خواستههای مطرح شده در این قطعنامه است.
به نظر میرسد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی به دست جمهوری اسلامی، بخشی از یک استراتژی عامدانه برای اجبار و فشار بر غرب به منظور آزاد کردن زندانیان ایرانی یا گرفتن امتیازات مالی باشد.
۲۰ ماه از بازداشت یوهان فلودروس گذشت
فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد و حدود ۲۰ ماه گذشته را در زندان سپری کرده است. او فارغالتحصیل دانشگاه آکسفورد است. فلودروس قبل از بازداشت در ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ (فروردین سال گذشته) در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا کار میکرد.
هویت یوهان فلودروس تا سه ماه پیش نامشخص بود؛ تا اینکه اواسط شهریور امسال خانواده یوهان گفتند «دیپلماسی خاموش» برای آزادی پسرشان کارساز نیست.
از حدود دو سال پیش تا زمان رسانهای شدن بازداشت یوهان، خانواده او اطلاعات کمی از طرف ایرانی درباره جزییات این دستگیری دریافت کردند.
در ماه مه ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی تایید کرد یک تبعه سوئدی را بازداشت کرده است. در خبری دیگر، در ماه ژوئن سال گذشته، تهران از بازداشت یک شهروند سوئدی به ظن جاسوسی خبر داد.
در سپتامبر ۲۰۲۳ بود که به طور رسمی تایید شد جمهوری اسلامی یوهان فلودروس را دستگیر کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران با لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولتهای جمهوری اسلامی و روسیه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه، ۱۹ آذرماه خود درباره این توافقنامه رایگیری کردند و کلیات این توافق با ۱۸۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان همچنین با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد این لایحه موافقت کردند.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که این لایحه «ظرفیتی برای نمایش توانمندی ایران در موضوع امنیت اطلاعات است».
او افزود که در زمینه امنیت اطلاعات «زمینههای همکاری میان دو کشور وجود دارد چرا که وقتی حملات سایبری صورت گیرد و تهدیدات داخل فضای مجازی علیه کشور انجام میشود به عنوان یک تهدید مشترک در این لایحه دیده شده است».
این نماینده مجلس به جزئیات بیشتر درباره «تهدیدهای فضای مجازی علیه کشور» اشاره نکرد، اما مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شبکههای اجتماعی را تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی دانستهاند و در جریان اعتراضات مردمی، دسترسی به این شبکهها را محدودتر کردهاند.
ایران، روسیه و چین همواره از سوی دولتهای غربی به انجام حملات سایبری به زیرساختها و ارگانهای دولتی و غیردولتی کشورهای خارجی محکوم شدهاند. کلودیا پلاتنر، رییس اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان (BSI)، در تیرماه امسال نسبت به خطرات فزاینده حملههای سایبری ایران، روسیه و چین علیه این کشور هشدار داد.
این روزنامه گزارش داد که روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین، قابلیتهای ارتباطی-تشخیصی و همچنین دستگاههای شنود، دستگاههای عکاسی پیشرفته و دروغیابها را در اختیار ایران قرار داده است.
نماینده وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه روز یکشنبه مجلس درباره این توافق گفت که بر اساس «چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی «در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی» تنظیم شده است.
پیشتر گزارش شده بود که مفاد اولیه این لایحه که «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» نام دارد، در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۹ از سوی محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه دو طرف در مسکو به امضا رسید.
این لایحه اردیبهشت سال گذشته با تصویب در هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شد.
هدف از تدوین این لایحه که ۹ ماده دارد، مبارزه با تهدیدهای سایبری، تقویت امنیت اطلاعات و همکاری بینالمللی عنوان شده است.
بر اساس متن این موافقتنامه، تهدیدهای حوزه امنیت اطلاعات به مواردی مانند اقدامات ناقض حاکمیت، دخالت در امور داخلی دولتها و انتشار اطلاعات زیانبار علیه محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولتها خلاصه شدهاند.
این لایحه در زمینه همکاریهای دوجانبه ۱۴ بند دارد. در یکی از این بندها به «تبادل اطلاعات» و همکاری در زمینه پیگرد قضایی جرایم مجرمانه اشاره شده است.
بند ششم ماده یاد شده نیز به موضوع تبادل اطلاعات بین «نهادهای ذیصلاح» دولتها با هدف واکنش به حوادث رایانهای پرداخته است.
نماینده وزارت خارجه دولت ابراهیم رئیسی دسترسی طرف روسی به منابع اطلاعاتی ایران در چارچوب این توافق را تایید کرد، ولی افزود این دسترسی «ابتدا در چهارچوب قوانین دولت خواهد بود و بعد از آن اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گرفته است».
غلامرضا نوری قزلجه، یکی از نمایندگان مخالف این توافق گفت: «این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است که یکی از مهمترین ایرادات آن بحث مبنایی است. اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد باید مشخص شود و با توجه به اینکه در این موافقتنامه اجازه دسترسی میدهیم باید مشخص شود که به کدام حوزهها ورود دارد.»
حکومت ایران در ماههای اخیر کنترل بر مردم را از طریق ابرازهای دیجیتال و هوش مصنوعی افزایش داده است.
پیشتر سیتیزن لب، مرکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاه تورنتو کانادا، اسنادی را منتشر کرده که نشان میدهد شرکت روسی پروتل ارائه نرمافزارهای فیلترینگ به یک اپراتور تلفن همراه ایرانی بهنام «آرین تل» را آغاز کرده است.
بر اساس این اسناد، این نرمافزارها مقامهای جمهوری اسلامی را قادر میسازد تا مستقیما تمام ارتباطات تلفن همراه ایرانیان «از جمله آنهایی را که در رژیم را به چالش میکشند»، را نظارت و رهگیری یا اختلال ایجاد کند.
علاوه بر همکاریهای سایبری، در سالهای گذشته همکاریهای روسیه و جمهوری اسلامی در دیگر عرصهها نیز به شکل فزایندهای گسترش پیدا کردهاند.
مرداد سال گذشته روسیه به مقامات وزارت ارتباطات کمک کرد تا ماهواره خیام را به کمک ماهوارهبر سایوز از خاک قزاقستان به فضا پرتاب کند.
پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، جمهوری اسلامی در تامین پهپادهای نظامی به یاری این کشور شتافت.
تا کنون بارها اسناد مختلفی درباره این همکاری منتشر شده است اما مقامات جمهوری اسلامی در تریبونهای عمومی این موضوع را تکذیب کردهاند.
روابط بین این دو کشور هر چند نزدیک به نظر میرسد، انتشار اخباری مانند بازداشت برخی شهروندان ایران به اتهام جاسوسی برای روسیه نشان میدهد با وجود تمام همکاریها و موافقتنامههای دو طرفه، رهبران این کشورها هنوز اعتماد کاملی به یکدیگر ندارند.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران که نتوانست در مراسم جایزه نوبل صلح شرکت کند، در پیامی با اشاره به شعار «زن، زندگی، آزادی» به خواست مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تاکید و از حمایت سطحی و غیرجدی کشورهای غربی و سازمان ملل متحد از اعتراضات اخیر ایران انتقاد کرد.
مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی روز یکشنبه ۱۹ آذر و همزمان با روز جهانی حقوق بشر و همچنین با آغاز اعتصاب غذای این فعال حقوق بشر در حمایت از زنان زندانی بهائی و نقض حقوق این شهروندان، در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد.
محمدی در این مراسم حضور نداشت و فرزندانش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کردند و پیامش را خواندند.
بر اساس اعلام کمیته نوبل در روز ۱۴ مهر ماه، محمدی «به دلیل مبارزهاش با ظلم بر زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه»، برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ میلادی شده است.
در غیاب این فعال حقوق بشر زندانی، جایزه به همسرش تقی رحمانی و فرزندان دوقلوی آنها، کیانا و علی تقدیم شد.
کیانا رحمانی و علی رحمانی که اکنون ۱۷ ساله هستند، پس از مراسم اهدای این جایزه، از طرف مادرشان سخنرانی کردند و پیام او را خواندند.
رییس کمیته نروژی نوبل در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی اعلام کرد این جایزه امسال تاکیدی بر مبارزه زنان در ایران و دیگر نقاط جهان برای رفع تبعیض است. سرانجام رویای زنان ایران برای آینده بهتر به تحقق خواهد پیوست.
مژگان شجریان، در مراسم اعطای نوبل صلح به نرگس محمدی، نصنیف مرغ سحر را اجرا کرد.
پیام نرگس محمدی از زندان برای مراسم
نرگس محمدی در پیامی که از زندان برای مراسم اهدای جایزه نوبل صلح فرستاد از رییس و اعضای کمیته نوبل صلح سپاسگزاری کرد و نوشت که «با اعضای جایزه معتبر و پرافتخار صلح نوبل از جنبش باشکوه «زن، زندگی، آزادی» و از یک زن زندانی مدافع حقوق بشر و دموکراسیخواه، حمایت معنادار و پرقدرتی کردید.»
او افزود: «یقین دارم تاثیر تردیدناپذیر جایزه صلح نوبل بر جنبش پرقدرت اخیر ایرانیان برای صلح، آزادی و دموکراسی، بیش از فزونی قدرت مباره و مقاومت فردی من خواهد بود و این برای من امیدآفرین و شورانگیز است.»
خانم محمدی تاکید کرد که یکی از میلیونها زن «سربلند و مقام ایرانی» است که برای رفع ستم، سرکوب و تبعیض و استبداد به پا خاستهاند.
او از زنان بینام و نشانی یاد کرد که در حوزههای گسترده سرکوب بیامان، جسورانه مقاومت و در واقع مقاومت را زندگی کردهاند.
نرگس محمدی با تاکید بر این که «این پیام را از پشت دیوارهای بلند و سرد زندان» مینویسد، افزود: «من یک زن خاورمیانهایام. خاورمیانهای که گرچه از سابقه تمدنی بسیار غنی برخوردار بوده، اما اکنون در میان جنگ، آتش تروریسم و بنیادگرایی گرفتار شده است. من یک زن ایرانیام. ایرانی تمدنساز و پرافتخار که امروز تحت ظلم بیامان حکومت دینی استبدادی زنستیز است. من زنی زندانیام که تحمل رنجهای عمیق و جانکاه ناشی از فقدان آزادی، برابری و دموکراسی، به ضرورت وجود آنها پیبرده و ایمان یافتهام.»
این برنده جایزه صلح نوبل ادامه داد که «در میان شعلههای خشونت و در قدرتیابی و تداوم استبداد، سالهاست که مسئله ما، پیش و بیش از ارتقاء کیفیت زندگی، اساسا امکان زنده ماندن، بقا و زندگی کردن شده است.»
او به استبداد موجود در ایران اشاره کرد و گفت که این استبداد «روی دیگر جنگ است. شدت ویرانگری و انهدام هر دو هولناک است».
خانم محمدی در بخش دیگری از پیام خود به «مردم» ایران به عنوان «عنصر تعیینکننده معادله دموکراسی در ایران»، اشاره کرد و با اشاره به شعار «زن، زندگی، آزادی» در لحظه اعلام نامش به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، نوشت: «جمله آغازین جایزه صلح نوبل من، نام جنبش مردم ایران بود و نقطه اتکا و مرکز ثقل تحلیل و راهبرد من نیز مردم و جامعه است.»
این فعال حقوق بشر زندانی نوشت که مردم ایران برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری تلاش کردهاند و برای تحقق این مطالبات همواره بر اعتراضات خشونتپرهیز و مقاومت مدنی تاکید و از هر فرصت و امکانی برای ساختن جامعهای سرشار از صلح، رفاه و توسعه بهره گرفتهاند.
او تاکید کرد: «اما جهان شاهد است که حکومت سرسختانه و بیرحمانه با سرکوب، کشتار و اعدام و زندان در مقابل خواستهها و مطالبات مدنی، آزادیخواهانه و برابریطلبانه مردم ایستاده است.»
محمدی با اشاره به «زن ستیز» بودن جمهوری اسلامی افزود که این حکومت، تبعیض بر اساس دین، جنسیت و قومیت را به طور هدفمند و سیستماتیک به منظور فرودستی «دگر»ها در دستور کار خود قرار داده است.
او با اشاره به خواست لغو حجاب اجباری در ایران نوشت: «لغو حجاب اجباری به منزله لغو تمام شقوق سلطه و شکستن سرکوب استبداد دینی است.»
محمدی در این پیام همچنین نوشت که جمهوری اسلامی اکنون در پایینترین سطح مشروعیت و پایگاه اجتماعی مردمی قرار دارد.
او خواستار تقویت جامعه مدنی و تضمین حقوق بشر در ایران شد و افزود: «اما واقعیت این است که دولتها و سازمان ملل آن چنان که ضروری و سزاوار مینمود اهتمام جدی انسجام عملی و رویکردی پیشبرنده برای حمایت معطوف به پیروزی مردم ایران نداشتند.»
محمدی گفت: «سیاستها و راهبردهای دولتهای غربی سطحیتر از آن بود که با اصالت بخشی به اراده مردم ایران برای رسیدن به اهدافشان، دموکراسی را در این نقطه از جهان ممکنتر و صلح را تضمین کنند.»
فرزندان محمدی: صدای مادرمان هستیم
علی رحمانی روز یکشنبه و پیش از برگزاری مراسم در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت که باید امروز مادر من در مراسم دریافت جایزه نوبل حاضر میشد اما در زندان است و من و کیانا سعی می کنیم که صدای مادرمان باشیم.
کیانا رحمانی نیز به ایران اینترنشنال گفت: «افراد هم سن و سال ما به خیابان رفتند و زندگی خود را برای مبارزه گذاشتند و من به آنان افتخار میکنم.»
او تاکید کرد که که این جایزه فقط برای مادرش نیست و «برای همه زنان مبارز ایرانی است».
تقی رحمانی به ایران اینترنشنال گفت: «کسی که برابری مدنی را قبول نداشته باشد نمیتواند دموکرات باشد. این که میگوییم جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی جایزه به همه زندانیان است تعارف نیست.»
او افزود: «تجربه گرانبهایی از نقاط مثبت و منفی جنبش زن زندگی آزادی داریم و برای ادامه راه احتیاج به تلفیق انرژی و تجربه داریم.»
خانواده نرگس محمدی روز پنجشنبه ۱۶ آذر برای دریافت جایزه نوبل صلح وارد فرودگاه اسلو شده بودند.
نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشر، متولد سال ۱۳۵۱ در زنجان و دانشآموخته رشته فیزیک کاربردی است. او که از سالهای دانشجویی فعالیتهای مدنی و سیاسی خود را آغاز کرد، پیش از این چندین جایزه بینالمللی از جمله «جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا در سال ۲۰۱۸»، «جایزه روز جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۶» و «جایزه الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹» را دریافت کرده است.
محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد. او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین محبوس است.
او که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است، با وجود محبوس بودن دست از فعالیتهای خود برنداشته و بارها با انتشار نامههایی از زندان به وضعیت زنان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، شکنجه شدنشان، وضعیت نامناسب زندانها و آزار و اذیت بهائیان اعتراض کرده است.
او همچنین بارها به «تعرض و اذیت و آزار جنسی زنان» در بازداشتگاهها و حتی در محل و هنگام بازداشت واکنش نشان داده، اعتراض کرده و در این باره نامهای هم خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشته است.
محمدی در آستانه این مراسم اعلام کرد همزمان در اعتراض به نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در ایران اعتصاب غذا میکند.
در بیانیهای که در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، آمده است این اعتصاب در همراهی با زنان زندانی بهائی همبند او در اوین انجام میشود.