در آستانه فصل گرما در ایران، نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از مخالفتها با حجاب اجباری تشدید شده و در حالی که ویدیویی از منع ورود زنان مخالف حجاب اجباری به مترو منتشر شده، معاون ابراهیم رئیسی از «تصمیمگیری متمرکز» در این زمینه خبر داد و گفت که «به بخشهای مختلف» ابلاغ میشود.
خزعلی روز شنبه ۱۹ فروردین در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرآن در تهران درباره برخورد حکومت با زنان و دختران در زمینه حجاب اجباری گفت: «این برنامه به صورت متمرکز در ستادی در وزارت کشور برگزار میشود و تصمیمگیریها صورت خواهد گرفت و سپس به بخشهای مختلف ابلاغ میشود.»
معاون رئیسی در امور زنان و خانواده توضیح بیشتری درباره این طرح سراسری حکومت ارائه نکرد اما او پیشتر اعلام کرده بود که ستادی در وزارت کشور درباره حجاب «تشکیل شده که بیشتر جنبههای آموزشی، مهارتآموزی و پشتیبانی را دارد».
همچنین پیشتر و در پی تصمیم حکومت برای افزایش فشارها برای اعمال حجاب اجباری، زهره الهیان، نماینده مجلس، اعلام کرده بود که نمایندگان مجلس نشستهایی را با وزیر کشور، وزیر ارشاد، پلیس امنیت اخلاقی و قوه قضاییه درباره حجاب برگزار خواهند کرد.
اما حسین شریعتمداری، نماینده خامنهای در روزنامه کیهان، که پیشتر بیانیه وزارت کشور درباره حجاب را «دوپهلو» خوانده و خواستار برخورد گستردهتر با زنان شده بود، در سرمقاله تازهترین شماره روزنامه کیهان نوشت که «گروهی دنباله امنیتی دارند و کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام میدهند».
او اضافه کرد گروهی «فریب خورده» هستند اما «نباید با استناد به اینکه برخی از کشف حجابکنندگان فریب خوردهاند، از مقابله با آنها و پیشگیری جدی از کشف حجاب خودداری کرد».
نماینده خامنهای در روزنامه کیهان، ضمن مقایسه «کشف حجاب» با فروش مواد مخدر خواستار برخورد با همه افرادی شد که «کشف حجاب» میکنند و نوشت که «خردهفروشان و معتادان» اگرچه از «قاچاقچیان کلان جرم سبکتری دارند» ولی تمامی این زنجیره» اقدامی«هماهنگ» انجام میدهند.
شریعتمداری از اظهارات اخیر خامنهای که «کشف حجاب» را «حرام شرعی و سیاسی» خوانده بود، دفاع کرد. همچنین این درخواست شریعتمداری برای برخورد جدیتر با «کشف حجاب» در حالی است که اقدامات حکومت علیه زنان برای اعمال حجاب اجباری گسترش یافته است.
در همین حال ویدیویی به تازگی منتشر شده که در آن ماموران مترو تهران اجازه ورود زنان بدون حجاب اجباری را نمیدهند و از ممانعت زنانی که کلاه به سر دارند نیز جلوگیری میکنند.
در پی انتشار این ویدیو، مسعود درستی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو، گفت که ماموران مترو به زنانی که «کشف حجاب کردهاند» تذکر میدهند، اما هنوز ابلاغیهای برای ممانعت از ورود آنان به مترو نرسیده است.
چند روز پیش، شرکت متروی تهران اعلام کرده بود که طرحی را با عنوان «تذکر لسانی وظیفه همگانی» در مترو در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است.
به نظر میرسد که برخورد با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در متروهای ایران یکی از برنامهها و طرحهای حکومت در ماههای پیشرو باشد.
پیشتر حسین جلالی، دبیر اول كمیسیون فرهنگی مجلس از توافق میان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت كشور، شورای امنیت ملی، شورای فرهنگ عمومی و مجلس برای اجرای یک طرح در زمینه حجاب اجباری خبر داده بود.
این نماینده مجلس گفت طرح مورد توافق شامل ۷ گروه از جمله داخل وسایل نقلیه (اعم از خودرو و قطار و هواپیما و مترو)، اماكن، مراكز و موسسات آموزشی، كف خیابانها، تفرجگاهها و پارکها، فضای مجازی شامل سلبریتیها و ورزشكاران و هنرمندان، فرودگاهها و ترمینالها و سازمانهای دولتی میشود.
همچنین احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کشور روز شنبه اعلام کرد شناسایی زنانی که از حجاب اجباری خودداری میکنند از ۲۶ فروردینماه به صورت «جدی» در خودرو و اماکن با «تجهیزات هوشمند» آغاز خواهد شد.
او گفت: «افرادی که کشف حجاب کنند بار اول تذکر میگیرند و در مرحله بعد به دادگاه معرفی میشوند.»
رسانههای ایران روز یکشنبه گزارش دادهاند که علیرضا قاسمیفرزاد استاندار همدان خواستار عدم ارائه خدمات به زنانی شد که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند.
استاندار همدان در جلسه «قرارگاه عفاف و حجاب» این استان گفت: «از ارائه خدمات به کسانی که حجاب و عفاف اسلامی را رعایت نمیکنند خودداری شود.»
پیشتر در برخی دیگر از استانهای ایران از جمله خراسان جنوبی و کرمانشاه نیز طرح مشابهی علیه زنان و دختران مخالف حجاب اجباری مطرح شده بود.
با وجود این فشارهای حکومتی، مبارزه زنانی ایرانی علیه حجاب اجباری ادامه دارد.
ویدیوهای ارسالشده از شهرهای تهران و کرج به ایران اینترنشنال نشان میدهد شنبه ۱۹ فروردین، با وجود تهدیدهای حکومتی علیه زنان بدون حجاب، آنها آزادانه در خیابانها قدم میزدند.
بر اساس این سند اختصاصی، محمد طالبی، دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در نامهای به شورای پول و اعتبار، از تخلفات گسترده در سیستم بانکی خبر داده است.
در این نامه ممهور به مهر «خیلی محرمانه» که مربوط به عملکرد هیات انتظامی بانکهاست، به گزارش معاون بانک مرکزی در این مورد اشاره شده است.
در گزارش ارائه شده از سوی حسین فهیمی، دبیر هیات انتظامی بانکها، لیستی از تخلفات بانکهای مختلف از سال ۱۳۹۰ منتشر و به آرای صادر شده از سوی این هیات در مورد این تخلفات اشاره شده است.
بر پایه این سند، بالغ بر ۲۹۰ مدیر بانکی از سوی هیات انتظامی بانکها به انجام تخلفاتی متهم شدهاند و تخلفهای گستردهای در بانکهای زیر نظر نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی انجام شده است.
بر اساس این سند، در یک دوره زمانی ۱۱ ساله در مجموع برای ۲۴ بانک و موسسه پولی و اعتباری پرونده تخلف گشوده شده و هیات انتظامی بانکها به این پروندهها رسیدگی کردهاند که «بانک سرمایه» با هفت پرونده تخلفاتی متناظر با عملکرد مدیران بانک، بیشترین پرونده تخلفات در این دوره را به نام خود ثبت کرده است.
از سوی دیگر فعالیت شماری از این موسسات پولی و اعتباری در حال حاضر متوقف شده یا در دیگر بانکها ادغام شدهاند.
بر اساس این سند همچنین در این بازه زمانی، در مجموع ۵۵ پرونده تخلف برای شبکه بانکی گشوده شده که برخی از آنها منجر به صدور رای شدهاند.
از محتوای نامههای مقامهای مختلف بانک مرکزی چنین برمیآید که در جلسه شورای پول و اعتبار، اعضای این شورا از حسین فهیمی درخواست کردهاند تا کارنامهای از عملکرد این هیات را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
اما جزییات پروندههای تخلفات بانکها و موسسات پولی و اعتباری مختلف نشان میدهند عمده تخلف صورت گرفته، «رعایت نکردن مقررات و تصمیمهای شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی شبکه بانکی» بوده است.
«رعایت نکردن مقررات و آییننامههای مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات»، دیگر تخلفی بوده که شمار زیادی از بانکها و موسسات پولی و اعتباری مرتکب آن شدهاند.
«رعایت نکردن مقررات و دستورالعملهای ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در خصوص نسبتهای قانونی و استانداردهای بانکی» نیز از جمله تخلفات رایج شبکه بانکی در این دوره زمانی بوده است.
ورود نهادهای نظامی به بانکداری
ورود نهادهای نظامی به بانکداری از معضلات اصلی اقتصاد ایران در این بخش، در یک دهه اخیر بوده است و بانکهای نظامی تخلفات گستردهای در دهه ۹۰ خورشیدی داشتهاند.
نگاهی به اطلاعات مندرج در این سند در مورد تخلفات بانکها و موسسات مالی اعتباری زیرمجموعه نهادهای نظامی بیانگر تخلفات گسترده آنها در زمینه بانکداری است.
رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری در شرکتهای زیرمجموعه، اعطای تسهیلات به افراد مرتبط، نرخ سود سپردهها، ساختار غیرشفاف سهامداری و ندادن گزارش به نهادهای نظارتی، تنها بخشی از تخلفات گسترده این بانکها هستند.
به عنوان نمونه، موسسه مالی و اعتباری کوثر یکی از این موسسات بوده که در سال ۱۳۸۸ با حمایت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاسیس و یکی از پنج بانک و موسسه مالیای بود که در اسفند ۱۳۹۷در بانک سپه ادغام شد.
از جمله تخلفات به ثبت رسیده این موسسه در زمان فعالیت، رعایت نکردن نرخ مصوب سود سپرده و تسهیلات است که شورای عالی پول و اعتبار آن را تعیین میکند.
این سند نشان میدهد هیات انتظامی بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات این موسسه، تنها به تذکر دادن کفایت کرده است.
بانک قوامین که با حمایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد مثال دیگری است از «تخلفات نظامیان» در بانکداری. این بانک هم از جمله بانکها و موسسههای مالی ادغام شده در بانک سپه در اسفند ۱۳۹۷ بود.
بر اساس محتوای اسناد، بانک قوامین در دوران فعالیت خود قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری در شرکتهای زیر مجموعه و فعالیتهای اقتصادی را رعایت نکرده است.
تخلفات متعدد این بانک در نهایت هیات انتظامی بانک مرکزی را بر آن داشت تا مدیران قوامین را به پرداخت جریمههای نقدی، سلب صلاحیت حرفهای هفت نفر از مدیران و ممنوعالفعالیت شدن دو نفر دیگرشان محکوم کند.
اما موسسه مالی و اعتباری نور که یکی از نهادهای مالی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد.
ارائه نکردن آمار فعالیتهای سالانه به بانک مرکزی و فعالیت مالی غیرشفاف، از جمله مهمترین تخلفات این موسسه مالی وابسته به سپاه بوده است.
بر اساس آنچه در این سند آمده، هیات انتظامی بانک مرکزی، مجازات جریمه نقدی و سلب صلاحیت مدیران تا ۱۰ سال را برای این موسسه در نظر گرفته است.
بانک حکمت ایرانیان اما شرکت خدمات مالی و بانکداری وابسته به ارتش جمهوری اسلامی بود که کار خود را به عنوان صندوق قرضالحسنه کارکنان ارتش آغاز کرد و در سال ۱۳۸۹ با موافقت بانک مرکزی به بانک تبدیل شد.
این بانک هم از جمله بانکها و موسسات مالی و اعتباری بود که در اسفند ۱۳۹۷ در بانک سپه ادغام شد.
بانک حکمت ایرانیان در این سند یک تخلف درباره تهاتر املاکی در محلههای منیریه و میرداماد تهران داشته و با رعایت نکردن موادی از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به ثبت رسیده اما هیات انتظامی بانک مرکزی در نهایت پس از برگزاری جلساتی، مدیران این بانک را تبرئه کرده است.