هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا، «طرح تعطیلی شنبهها را خلاف موازین شرع» تشخیص داده است.
او افزود: «اطلاق تحدید روزهای کاری به یکشنبه تا پنجشنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
مصطفی معین، پزشک و وزیر علوم در دولت اصلاحات با اشاره به «تحقیر، توهین، تبعیض و بهرهکشی» در سلسله مراتب آموزشی و خدمات درمانی و افزایش آمار خودکشی اعضای کادر درمان در ایران خواهان بررسی عملکرد و استیضاح وزرای بهداشت در یک دهه اخیر شد.
معین با اشاره به چندین پزشکان جوانی که اغلب آنها در دوره دستیاری به سر میبردند و از ابتدای سال تاکنون اقدام به خودکشی کرده و جان باختهاند، از شرایط کاری آنها انتقاد کرد و گفت دستیاران تخصصی و فوقتخصصی، ارزشمندترین سرمایههای علمی- پژوهشی و تخصصی کشور را تشکیل میدهند.
خودکشی پزشکان
انجمن علمی روانپزشکان ایران زمستان سال ۱۴۰۲ در نامهای به ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری وقت، درباره خودکشی گروهی از پزشکان جوان و دستیاران پزشکی هشدار داد و خواستار تشکیل کمیتهای از متخصصان برای جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران فراگیرتر شد.
از ابتدای سال جاری تاکنون چندین نفر از کادر درمان کشور به دلایل مختلف خودکشی کردهاند.
وزارت بهداشت در فرودین سال جاری از مرگ یک پزشک جوان به نام پرستو بخشی در خرمآباد خبر داد. درحالی که این وزارتخانه ابتلای او به بیماری روانی را رد کرد، اسناد نشان میدهند این پزشک جوان به افسردگی و اضطراب حاد مبتلا بوده است.
علی سلحشور، سرپرست اداره روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و برخی کاربران در فضای مجازی با اشاره به نام دو تن از مسوولان بالادستی این پزشک، آنها را مسوول مرگ خودخواسته بخشی معرفی کردند.
به گفته سلحشور یک تن از اساتید داخلی بیمارستان رحیمی خرمآباد نهایت «بیانصافی، توهین و تحقیر» را در حق بخشی انجام داد.
معین با تاکید بر اینکه «اصلیترین علل این تراژدی بزرگ انسانی» در یک فرآیند تشخیصی و آسیبشناسانه قابل بررسی است، گفت: «تحقیر و توهین مداوم در سلسله مراتب آموزشی و خدمات درمانی که به صورت یکطرفه و از بالا به پائین بدون رعایت اصول حرفهای و شئون انسانی اعمال میشود.»
احساس تبعیض و بردگی
وزیر علوم دولت اصلاحات همچنین «احساس تبعیض و ستم و بردگی در ساختار سلامت و نظام اجتماعی» را یکی دیگر از دلایل این خودکشیها دانست و از طرح خدمت خارج از مرکز در نظام پزشکی به عنوان «بیگاری استثماری و اجباری» یاد کرد که هنوز هم با وجود همه خسارات و اعتراضات ادامه یافته است.
در اردیبهشت سال جاری، زهرا ملکی قربانی، پزشکی که مشغول گذراندن دوره طرح خود در استان هرمزگان بود، به دلیل فشار ناشی از شرایط کار و زندگی به حیات خود پایان داد.
تصویری از زهرا ملکی قربانی که در رسانههای اجتماعی منتشر شده است
تصاویر منتشر شده از پستهای او در رسانه اجتماعی ایکس و استوریهای اینستاگرامیاش نشان میدهند که ملکی به شرایط سخت کاری و ناامنی در بیمارستان محل طرح خود معترض بوده است.
این پزشک جوان حدود یک ماه پیش در یکی از این پستها خبر داده بود که از یک بیمار با شکایت سرماخوردگی، در بیمارستان کتک خورده و کسی به او کمک نکرده است.
او در ادامه نوشت: «اینها یک گوشه خیلی کوچک از عذابهای طرح است. این، بار اولی نیست که کتک خوردم.»
حصر فارغ التحصیلان
به گفته معین «احساس حصر و زندانی بودن» با گروکشی دانشنامه تحصیلی دانشآموختگان و ایجاد مانع برای خروج از کشور و ادامه تحصیل در خارج یکی از علل اصلی «بحران سوگناک از دست دادن کادرهای جوان پرستاری و علوم پزشکی» است.
او با اشاره به اینکه کار و کشیک شبانهروزی و فرساینده دستیاران در بخشهای بیمارستانی و اورژانسها مورد بیتوجهی قرار میگیرد،عدالت و انصاف مسئولان را زیر سوال برده است.
وبسایت خبری تجارتنیوز، اردیبهشت سال جاری، در گزارشی با اشاره به موضوع خودکشی پزشکان در ایران نوشت فاصله زمانی بین خودکشیها از ابتدای امسال تاکنون به ۱۰ روز رسیده و اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال آمار تکاندهندهای به جا خواهد ماند.
این گزارش با استناد به آمارهای رسمی مبنی بر خودکشی پنج پزشک در ۴۷ روز گذشته، نشان میدهد هر ۱۰ روز یک پزشک در ایران خودکشی میکند.
دادگاه انقلاب ارومیه عطا کریمی، غلام قلیزاده، سینا حسنی و علی عزیزی، چهار تن از فعال مدنی تُرک را هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم کرد.
همزمان با این خبر، گزارشهای رسانهای از آزادی میثم جولانی، رضا واثقی، علی لسانی، مهدی لسانی، بهزاد دشتی و پژمان سلیمی، فعالین مدنی تُرک بازداشتشده، خبر دادند.
وبسایت حقوق بشری هرانا درباره این موضوع نوشت که آنها روز شنبه پس از پایان مراحل بازجویی از اداره پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی شهرستان کلیبر آزاد شدند.
این فعالین ترک، روز جمعه با گردهمایی اقدام به برگزاری جشن و اجرای موسیقی در قلعه بابک کردند که در راه بازگشت، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به این مرجع قضایی منتقل شدند.
گردهمایی فعالین مدنی ترک در قلعه بابک
هرانا در گزارشی دیگر نوشت که شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه کریمی، قلیزاده، حسنی و عزیزی را به حبس محکوم کرد.
بر اساس حکمی که روز چهارشنبه ۱۰ مرداد به این شهروندان ابلاغ شده، هرکدام از آنها بابت اتهام «عضویت در دسته یا گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» به تحمل دو سال حبس محکوم شدند.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان نوشت: «پیشتر برای این پرونده دو بار قرار منع تعقیب صادر شد، اما با اعتراض خدایی، معاون دادستان، پرونده آنها مجددا به جریان افتاد و در نهایت پس از ۹ سال، این حکم صادر شد.»
این چهار شهروند در مورد این پرونده در خرداد ماه ۱۳۹۴، به دست نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از حدود یک هفته آزاد شدند.
به نوشته هرانا، قلیزاده، عزیزی و حسنی در سالهای اخیر به واسطه فعالیتهای خود سابقه برخوردهای قضایی و محکومیت را دارند.
عطا کریمی، غلام قلیزاده، سینا حسنی و علی عزیزی
برخورد با فعالان مدنی ترک، پیش از این نیز سابقه داشته است.
ایراناینترنشنال در بهمن ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از بازداشت دستکم ۱۲ فعال مدنی تُرک در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، تهران، کرج، تکاب و آستارا به دست نیروهای امنیتی خبر داد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
سپاه پاسداران در سومین اطلاعیه خود پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران اعلام کرد عملیات کشتن رهبر حماس با «شلیک پرتابه کوتاهبرد با سر جنگی حدود ۷ کیلوگرمی، همراه با انفجار شدید» از خارج محدوده استقراری اقامت هنیه صورت گرفته است.
سپاه پاسداران روز شنبه ۱۳ مرداد در این اطلاعیه بار دیگر مسوولیت کشته شدن هنیه را به اسرائیل نسبت داد و نوشت که این اقدام با «حمایت» آمریکا انجام شده است.
در این اطلاعیه همچنین «خونخواهی» هنیه «قطعی» دانسته شده است.
همزمان، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با وبسایت دیدهبان ایران تایید کرد که «در نظام امنیتی - اطلاعاتی» جمهوری اسلامی «شکافها و آلودگیها» وجود دارد.
او از «دو سناریوی محتمل» درباره کشته شدن هنیه خبر داد و گفت: «یکی این است که اسرائیلیها با استفاده از یک ریزپرنده و از محل ایستگاه شماره ۲ توچال، محل مورد نظر را مورد اصابت قرار دادهاند و سناریوی دوم این است که ریزپرندهای در کار نبوده است، بلکه عدهای عوامل نفوذی در داخل ایران در حوالی همان ایستگاه شماره ۲ توچال مستقر شدهاند و با سلاحی شبیه موشک، محل اقامت هنیه را زدهاند.»
از زمان انتشار خبر کشته شدن هنیه در تهران، اظهارات ضدونقیضی از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره کشته شدن او منتشر شده است.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز فرضیههای متفاوتی درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی یا سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه مطرح کرده بود.
بخشایش اردستانی تاکید کرده که هنوز جزئیات نحوه کشته شدن هنیه از سوی مقامات ذیربط کشور اعلام نشده و تمام صحبتهایی که در این زمینه مطرح میشود، «صرفا در حد گمانهزنی است».
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامهای به دبیرکل این سازمان، ترور هنیه در تهران را به اسرائیل نسبت داده و تاکید کرده جمهوری اسلامی برای «پاسخ قاطع و فوری» به این حمله، در استفاده از «حق ذاتی برای دفاع از خود» بر اساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل، تردید نخواهد کرد.
این در حالی است که اسرائیل مسوولیت کشته شدن هنیه را برعهده نگرفته و همچنین پیش از استناد کردن به این بند از منشور سازمان ملل متحد، مقامات جمهوری اسلامی باید نوع کشته شدن هنیه را مشخص کنند.
یعقوب رضازاده دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس فاش کرده که در نشست روز چهارشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس، هیچ نمایندهای از سپاه پاسداران با وجود دعوت از این نهاد برای شرکت در جلسه، حاضر نشد.
رضازاده به سایت دیدهبان ایران گفت که مقرر شده جلسه دیگری درباره نحوه کشته شدن هنیه بعد از ظهر یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور مسوولان دستگاههای امنیتی از جمله مقامات سپاه و وزارت اطلاعات، تشکیل شود.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، محل اقامت هنیه در تهران، همواره و از گذشته تحت حفاظت سپاه پاسداران قرار داشته است.
منطقهای که هنیه در آن کشته شده، محل اقامت بسیاری از سران جمهوری اسلامی است.
اطلاعیه جدید سپاه پس از آن منتشر شده که نیویورک تایمز در گزارشی نوشت عملیات کشتن هنیه با بمب انجام شده نه با موشک یا پرتابه.
بر اساس این گزارش، یک دستگاه انفجاری ماهها پیش از سفر این رهبر ارشد حماس به تهران قاچاق شده و از حدود دو ماه پیش نیز در محلی که هنیه را در آن اسکان دادند، کار گذاشته شده بود.
این رسانه نوشت که این بمب در حالی که هنیه بعد از حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به محل اقامت خود بازگشته بود، از راه دور منفجر شد و علاوه بر هنیه یک محافظ او را نیز کشت.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران این گزارش نیویورک تایمز را رد کرد و حمله را به اسرائیل نسبت داده و نوشته که با پرتابه صورت گرفته است.
نیویورک تایمز همچنین به نقل از دو مقام ایرانی آگاه گزارش داد اطلاعات سپاه بیش از ۲۰ نفر شامل افسران ارشد اطلاعاتی و امنیتی، مقامات نظامی و کارکنان میهمانخانه امنیتی سپاه در شمال تهران را که هنیه در آن ترور شده بود، بازداشت کرده است.
روزنامه بریتانیایی تلگراف هم به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی گزارش داد موساد برای ترور هنیه دو مامور ایرانی را به کار گرفت تا در سه اتاق مهمانسرایی که او معمولا در آن اسکان مییافت، بمب کار بگذارند.
طبق این گزارش، قرار بود هنیه در اول خرداد هنگام حضورش در مراسم تدفین ابراهیم رئیسی، زمان استقرار در این میهمانسرا ترور شود، اما این عملیات به دلیل حضور افراد زیادی در ساختمان محل اقامت او و احتمال بالای شکست این عملیات، در آن زمان اجرا نشد.
فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد انستیتو واشینگتن و کارشناس مسایل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، درباره احتمال بمبگذاری گفت: «هر چند توانایی این بمبگذاری از سوی اسرائیل وجود دارد اما بر اساس گزارشها، هنیه تا پیش از اقامتگاه شب حادثه، در یک هتل اقامت داشته. بنابراین او محل ثابتی نداشته که بتوان از ماهها قبل برای بمبگذاری برنامهریزی کرد.»
به گفته این تحلیلگر ارشد، هدف قرار دادن هنیه با یک موشک همچنان قویترین فرضیه است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دفتر بند زنان زندان اوین، ۳۷ زندانی سیاسی زن محبوس در این بند را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد. این محرومیت به دلیل تحصن شبانه در سوم و ششم مرداد در حیاط زندان، در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی اعمال شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز شنبه ۱۳ مرداد لیست اسامی خود را برای ملاقات در روز یکشنبه ۱۴ مرداد به مدیریت بند زنان تحویل دادند.
در پاسخ، دفتر بند زنان زندان اوین در ابلاغیهای به ۳۷ تن از آنها اعلام کرد به دلیل تحصن شبانه در حیاط زندان، ممنوعالملاقات شدهاند.
عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، روز چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
زنان زندانی سیاسی در زندان اوین، عصر شنبه ششم مرداد تا صبح یکشنبه هفتم مرداد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای عزیزی در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کرده و از مردم خواستند با شعارهای «نه به اعدام» و «آزادی زندانی سیاسی» با آنها همراه شوند.
آنان پیش از آن هم از عصر چهارشنبه سوم مرداد تا صبح پنجشنبه چهارم مرداد در اعتراض به این حکم، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردند.
فایل صوتی اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آنها «علیه دیکتاتوری و حکم اعدام» شعارهایی چون «نه تهدید، نه سرکوب، نه اعدام، دیگر اثر ندارد/ جمهوری اعدامی یک خواب خوش ندارد»، «بند زنان اوین، هم صدا و هم پیمان/ تا لغو حکم اعدام، ایستادهایم تا پایان»، «سر برود، جان برود، آزادی هرگز نرود» و «صدور حکم اعدام، انتقام حاکمان/ از زنان، کردستان، تا هر کجا در ایران» سر دادند.
این زنان زندانی روز سهشنبه ۹ مرداد نیز در ادامه اعتراض خود به صدور حکم اعدام برای عزیزی اعتصاب غذا کردند.
صفحههای اینستاگرام نرگس محمدی و گلرخ ایرایی، دو تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در اوین، با اعلام این خبر در مطلبی مشترک نوشتند که این حرکت اعتراضی در ادامه اعتراض به صدور حکم اعدام عزیزی با سهشنبههای «نه به اعدام» همراه شده است.
زنان زندانی سیاسی در اوین بار دیگر با تاکید بر خواسته خود مبنی بر توقف اعدامها، اضافه کردند: «تا لغو حکم اعدام، ایستادهایم تا پایان.»
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانوادهاش منع و محروم شده است.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
طی هفتههای گذشته جریان تازهای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.
شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در حالی که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به برداشت صدها میلیارد تومان از داراییهای صندوقهای بازنشستگی برای اجرای مراسم اربعین اعتراض کرده است، مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران، از مسئولان خواست «کسب رضایت زائران اربعین» را اولویت عمل دستگاههای دولتی قرار دهند.
پزشکیان روز شنبه ۱۳ مرداد در جمع اعضای «ستاد اربعین»، تلاش برای «فراهم کردن اسباب آسایش زائران» و برگزاری بدون مشکل این مراسم را ضروری دانست.
او با تاکید بر اینکه هیچ توجیهی درباره نارضایتی مردم پذیرفته نیست، گفت که همه دستگاهها و بخشها موظف هستند تعهداتشان را در مورد اربعین، به بهترین وجه ممکن اجرا کنند.
همزمان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با بازنشر تصویری از یک سند دولتی در کانال تلگرام خود با تاکید بر اینکه بسیاری از بازنشستگان کشوری زیر خط فقر زندگی میکنند، نوشت که دولت قصد دارد از طریق بیمههای صندوقهای بازنشستگی، صدها میلیارد تومان برای مراسم اربعین هزینه کند.
تامین هزینههای اربعین از جیب بازنشستگان همزمان با اعتراضات بازنشستگان کشوری به دلیل فشارهای اقتصادی، گرانی و اجرا نشدن طرح همسانسازی حقوق و مزایا در شهرهای مختلف انجام شده است.
حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در فرودین ماه با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران، گفته بود: «افزایش ۲۲ درصدی برای مستمریبگیران سایر سطوح کافی نیست و موجب میشود که خیل گستردهای از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به شرایط حداقلبگیری و فقر مطلق دچار شوند.»
اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی
در روزهای گذشته تصویری از یک صورتجلسه منتسب به کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخی رسانههای داخلی منتشر شد که توجه افکار عمومی را جلب کرد.
بر اساس این سند، در تاریخ سوم مرداد در جلسهای با عنوان «اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی»، مقرر شده است مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از کلیه صندوقهای بازنشستگی تابع این وزارتخانه «برای اهدافی مانند مراسمها و آموزشهای مذهبی» دریافت و هزینه شود.
این جلسه ۱۹ روز بعد از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییسجمهوری برگزار شده است.
در این سند مشخص شده که صندوقهای بازنشستگی باید هزینهای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تامین منابع «قرارگاه اربعین حسینی» پرداخت کنند.
این صندوقها همچنین باید مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان نیز برای تامین هزینههای «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، راهیان نور، جهاد تبیین و ...» پرداخت کنند.
در دیگر مصوبات این کارگروه، مجموعا ۴۰ میلیارد تومان به اموری مانند «تقویت مدرسه حکمرانی، برگزاری دورههای آموزش مبانی اندیشه اسلامی، پروژه سامانه بازار کار ایران و تامین ناوگان فرسوده حمل و نقل در استان سیستان و بلوچستان» اختصاص یافته است.
پیادهروی چند هزار میلیاردی
جمهوری اسلامی هر سال هزاران میلیارد تومان از بودجه نهادهای عمومی برای مراسم پیادهروی اربعین هزینه میکند.
ستاد اربعین در شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد حدود هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آمادهسازی زیرساختهای این مراسم هزینه شده است.
فهرست دقیقی از مجموع هزینهها و تامین کنندگان آن وجود ندارد اما شواهد نشان میدهند سازمانهای مختلف دولتی از جمله شهرداری تهران در این فرایند دخالت دارند.
سال گذشته مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، از بودجه ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای این مراسم خبر داد و گفت هر یک از شهرداریهای مناطق در یکی از نقاط مرزی ایران و عراق مستقر خواهند شد.
با توجه به تامین هزینههای چنین مراسمی از سوی نهادهای عمومی، میتوان سخنان عبدالعلی گواهی، رییس عقیدتی-سیاسی نیروهای مسلح در مرداد ۱۴۰۲ را رمزگشایی کرد.
او گفته بود هزینه راهپیمایی اربعین «از خود مردم» است.
اربعین ۱۴۰۳
یکی از اهداف جمهوری اسلامی در پر رونق برگزار کردن مراسم اربعین، بهرهبرداریهای تبلیغاتی و سیاسی در منطقه است.
در همین راستا یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر ماه گفت که قرار است امسال «۲۰ میلیون نفر» از نجف به کربلا راهپیمایی کنند: «اگر مسیر را تغییر دهند و به سمت قدس بروند، کسی نمیتواند در برابرشان مقاومت کند.»
سخنان مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور در واکنش به مخاطرات احتمالی مراسم اربعین امسال نشان میدهد که جمهوری اسلامی هیچ گونه محدودیتی برای برگزاری این مراسم را در نظر نمیگیرد.
او پنجم تیر ماه گفت: «گرماهراسی یا تب دنگی و داعش از مواردی هستند که دشمنان بر بستر خبری آن سوار شده و سعی در ایجاد هراس نسبت به راهپیمایی اربعین دارند اما هیچکدام جای دلهره ندارند.»
تسهیلات ویژه
یکی از اقدامات جدید ستاد اربعین برای مراسم امسال، «تعبیه تونلهای خنککننده و سایر دستگاههای سرمایشی» در مسیر پیادهروی است.
وزارت راه و شهرسازی با پیشبینی ورود ۱۰۰ هزار زائر پاکستانی به ایران برای این مراسم، از «روکش آسفالت جادههای منتهی به پایانههای مرزی، رفع نقاط پرحادثه، خط کشی محورها، نصب علائم و افزایش سرویسهای بهداشتی» خبر داده است.
در حالی که به گزارش رسانههای داخلی اکثر استانهای ایران با کمبود آب مواجه هستند، محمد زارع، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام از ذخیره «بیش از چهار میلیون بطری آب معدنی» در سردخانهها برای مراسم مذهبی اربعین خبر داد و تاکید کرد با توجه به گرانی اقلام خوراکی، با توان بیشتری از موکبها حمایت شده و نمیگذارند «چراغ خدمترسانی» خاموش شود.
به گفته او، تمام خدمات «ستاد اجرایی فرمان امام» برای زائران اربعین «کاملا رایگان است».
شواهد نشان میدهند سال گذشته با وجود تمامی این تمهیدات حکومتی و اختصاص وام و خدمات، تقاضای شرکت در مراسم اربعین تا یکسوم کاهش یافت.
عباس عبدی، روزنامهنگار، روز جمعه ۱۲ مرداد در شبکه ایکس با اشاره به سند منتشر شده از وزارت کار نوشت: «روزی خواهد آمد که اگر تمام بودجه را هم صرف این گونه امور کنند باز هم کم خواهند آورد.»