تهران: بر اساس حق دفاع از خود در ماده ۵١ منشور سازمان ملل، پاسخ اسرائیل را میدهیم
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامهای به دبیرکل این سازمان، ترور اسماعیل هنیه در تهران را به اسرائیل نسبت داد و تاکید کرد جمهوری اسلامی برای «پاسخ قاطع و فوری» به این حمله، در استفاده از «حق ذاتی برای دفاع از خود» بر اساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل، تردید نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز، قبل از حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، در واکنش به کشتهشدن چند فرمانده سپاه قدس در دمشق به دست اسرائیل، در نامهای مشابه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به همین بند منشور ملل متحد استناد کرده بود.
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در این نامه با اشاره به اینکه اسماعیل هنیه، به عنوان میهمان رسمی دولت جمهوری اسلامی برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران دعوت شده بود، گفته شده هدف قرار دادن هنیه، نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و «نقض آشکار هنجارهای اساسی و اصول حقوق بینالملل، به ویژه اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، از جمله ماده ۲(۴) است که تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی را ممنوع میکند.»
در ادامه این نامه، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با بیان اینکه این اقدام بدون مجوز و حمایت اطلاعاتی ایالات متحده امکانپذیر نبود، نوشته مسئولیت آمریکا به عنوان حامی استراتژیک و اصلی حکومت اسرائیل در منطقه نباید در این جنایت نادیده گرفته شود.
در انتهای این نامه، با اشاره به اینکه حکومت اسرائیل و همدستانش در این حمله مسئولیت دارند، گفته شده جمهوری اسلامی «در استفاده از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع، همانطور که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد آمده است، تردید نخواهد کرد.»
این نامه، چهارشنبه ۱۰ مرداد برای درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت به دبیرکل سازمان ملل نوشته شده است اما متن آن، عصر پنجشنبه ۱۱ مرداد به عنوان سند شورای امنیت منتشر شده است.
ناظران میگویند تاکید جمهوری اسلامی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و تاکید بر اینکه تهران از حق خود برای دفاع مشروع برای پاسخ به اسرائیل استفاده میکند میتواند به معنای تصمیم ایران برای حمله نظامی این کشور به اسرائیل باشد.
گزارشها از برنامه تهران برای حمله به اسرائیل
چندین گزارش منتشر شده در دو روز اخیر، همین برداشت را تقویت میکنند. صبح پنجشنبه ۱۱ مرداد، محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به اینکه تلافی کشته شدن هنیه حتما اتفاق خواهد افتاد، گفت: «اینکه محور مقاومت و ما چگونه خونخواهی هنیه را انجام میدهیم، در دست بررسی است.»
سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در گفتوگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل با اشاره به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران اسرائیل را متهم کرد که علاوه بر تجاوز به تمامیت ارضی ایران و نقض حاکمیت ملی ایران، موجب به خطر انداختن صلح و ثبات شده است و ایران از حق خود برای اقدام متقابل نمیگذرد.
حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان هم در سخنرانی خود پس از کشته شدن اسماعیل هنیه و فواد شکر، فرمانده ارشد حزبالله، ضمن تاکید بر «گرفتن انتقام» گفت: «ما در همه جبههها در یک نبرد آشکار هستیم و درگیری وارد مرحله جدیدی شده است و دشمن باید منتظر انتقام باشد.»
نصرالله با اشاره به اینکه اسرائیل نمیداند تا چه حد از خطوط قرمز عبور کرده است، گفته بود: «ایران ترور هنیه را حمله به عزت و حیثیت خود می داند، زیرا او مهمان بوده است.»
در میان نیروهای شبهنظامی وابسته به ایران، علاوه بر حزبالله، حوثیها هم موضع گرفتند و عبدالملک حوثی، رهبر این گروه اعلام کرد: «موضع جمهوری اسلامی و محور مقاومت مشخص و محکم است و باید به تشدید تنشها از سوی اسرائیل، پاسخ نظامی داده شود.اسرائیل دست از شر بر نمیدارد و درگیری با آن اجتنابناپذیر است.»
خبرگزاری فرانسه، در گزارشی با اشاره به این تهدیدها، به نقل از منابع مطلع و تحلیلگران نوشت جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن در حال تدارک حملهای علیه اسرائیل برای ایجاد بازدارندگی هستند، اما دامنه آن محدود خواهد بود تا به جنگی همهجانبه با اسرائیل منتهی نشود.
آکسیوس در گزارشی به نقل از سه مقام آمریکایی خبر داده دولت بایدن بر این باور است که جمهوری اسلامی در پاسخ به کشتهشدن اسماعیل هنیه، قصد حمله به اسرائیل را دارد و واشینگتن انتظار دارد هرگونه تلافیجویی از سوی جمهوری اسلامی به لحاظ عملیاتی مشابه حمله ۲۵ فروردین ایران به اسرائیل باشد، اما احتمالا در مقیاس بزرگتر انجام شود و حزبالله لبنان هم در اجرای آن نقش داشته باشد.
آکسیوس میگوید دولت بایدن از این نگران است که بسیج همان ائتلاف بینالمللی و منطقهای که در جریان حمله قبلی ایران به اسرائیل از این کشور دفاع کرد، ممکن است این بار دشوارتر باشد، چرا که کشتن هنیه در تهران، در چارچوب جنگ اسرائیل و حماس انجام شده و احساسات شدید ضد اسرائیلی را در سراسر منطقه برانگیخته است.
بنا بر گزارش آکسیوس، پنتاگون و فرماندهی مرکزی ایالات متحده اکنون در حال کسب آمادگی مشابه با آنچه هستند که قبل از حمله ۲۵ فروردین ایران به اسرائیل انجام دادند که شامل هماهنگ کردن امکانات و تجهیزات نظامی ایالات متحده در خلیج فارس، دریای مدیترانه شرقی و دریای سرخ است.
واشینگتنپست هم عصر پنجشنبه ۱۱ مرداد به نقل از دو فرد آگاه گزارش داد رهبران ارشد گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه از حمله حشد شعبی عراق و حزبالله لبنان، پنجشنبه ۱۱ مرداد با حضور علی خامنهای در تهران دیدار کردند تا در واکنش به کشتهشدن اسماعیل هنیه، درباره طرحهایی برای انتقامجویی از اسرائیل گفتگو و همفکری کنند.
حمایت ایالات متحده از اسرائیل در صورت حمله ایران
بر اساس همین گزارش، بایدن و نتانیاهو، پنجشنبه تلفنی صحبت کردهاند و در این تماس، رییسجمهور ایالات متحده، «بر تعهد خود به حفظ امنیت اسرائیل در برابر تمام تهدیدات از سمت جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته در تلاشها برای کمک به دفاع از اسرائیل، از جمله در برابر پهپادها و موشکهای بالستیک، نیروهای نظامی آمریکایی بیشتری به منطقه اعزام خواهند شد.»
وبسایت خبری والانیوز هم به نقل از چند مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دولت جو بایدن معتقد است جمهوری اسلامی طی روزهای آینده در اقدامی انتقامجویانه به اسرائیل حمله خواهد کرد و ایالات متحده آماده است تا به اسرائیل برای دفع حمله احتمالی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش کمک کند.
به گزارش سیانان، مقامات آمریکا میگویند انتقامگیری جمهوری اسلامی از کشته شدن هنیه، ممکن است شامل حملات نیروهای نیابتی تهران به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه باشد.
سیانان در گزارشی دیگر هم به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با ارسال پیامی از طریق قطر از جمهوری اسلامی و حزبالله خواسته است که به ترور هنیه و شکر پاسخ ندهد و از تنشزایی بیشتر و اقدام تلافیجویانه خودداری کنند.
اما از سوی دیگر، لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، با تاکید بر لزوم حمایت آمریکا از اسرائیل در دفاع از خود در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش، بر لزوم واکنش تهاجمی به تهدیدهای تهران تاکید کرد.
این سناتور جمهوریخواه تاکید کرده اسرائیل نه تنها کاملا محق است از خود در برابر حملههای جمهوری اسلامی دفاع کند، بلکه حق دارد به شدت به حکومت ایران ضربه بزند: «بهترین راه برای جلوگیری از تشدید، نشان دادن تمایل به تهاجم است، اکنون زمان این کار است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.