وحید بنیعامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، سید محمد تقوی و اصغر دانشفر از سال گذشته در زندان اوین بهسر میبرند. این شهروندان اردیبهشت ماه امسال در یک پرونده مشترک به اتهاماتی از جمله «بغی» که میتواند به صدور حکمهای سنگین از جمله اعدام منجر شود، متهم شدهاند.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت که این افراد، بلاتکلیف در سالنهای مختلف بند چهار زندان اوین بهسر میبرند.
، این متهمان سیاسی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده، در یک پرونده مشترک به ظن «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام و همکاری با آن»، به «بغی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند.
بنیعامریان، منتظر، علیپور، قبادی، تقوی و دانشفر در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
از میان این افراد، منتظر، زندانی سیاسی ۶۵ ساله است که در دهه ۶۰ نیز مدتی در زندان بوده. او فروردین ماه سال گذشته، پس از تحمل سه سال حبس از زندان رجاییشهر کرج آزاد شد.
تقوی، زندانی سیاسی ۵۷ ساله نیز از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است.
علیپور و قبادی در سالهای گذشته نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس داشتهاند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زن زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با اتهاماتی از جمله «بغی» تفهیم اتهام و پروندههایشان برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.
نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز از حدود یک سال پیش با اتهام بغی در بازداشت بهسر میبرد.
گلرخ ایرانی، زندانی سیاسی، روز جمعه ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی سیمیاری در زندان اوین نوشت و از او بهعنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجوییها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
این منابع مطلع که به دلایل امنیتی هویتشان اعلام نشده است، با یک نهاد امنیتی در خاورمیانه مرتبط هستند.
به گفته آنان، عوامل سپاه پاسداران بدون افشای هویت واقعی خود حضوری مسلحانه در بندرهای اروپایی مانند کنستانتا در رومانی، والنسیا در اسپانیا، راونا در ایتالیا و آنتورپ در بلژیک دارند.
بر اساس اطلاعات رسیده از این منابع، نیروهای سپاه پاسداران احتمالا از این روش برای جمعآوری اطلاعات و جاسوسی در اروپا و در عین حال دور زدن تحریمها استفاده میکنند.
اتحادیه اروپا تاکنون تحریمهای متعددی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است؛ از جمله در مورد افراد وابسته به سپاه پاسداران، مقامهای دولتی و نهادهای حکومتی.
این تحریمها به دلیل نقض حقوق بشر، اشاعه سلاحهای هستهای و حمایت نظامی از جنگ روسیه در اوکراین علیه جمهوری اسلامی وضع شدهاند.
تاکنون ۲۲۷ شخص و ۴۲ نهاد تحت این تحریمها قرار گرفتهاند.
در ماه می میلادی، اتحادیه اروپا کسانی را به فهرست تحریمهایی جدید اضافه کرد که در تامین، فروش یا انتقال موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه و گروههای مسلح خاورمیانه و دریای سرخ دست داشتند.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی و عضو ارشد موسسه واشینگتن به ایراناینترنشنال گفت نگهبانان مسلح روی کشتیها، معمولا اجازه ورود به بنادر اروپایی را «مگر بنا بر دلایل خاص»، ندارند.
به گفته او، در همین موارد خاص نیز نگهبانان باید خود را مطابق مقررات بندر، معرفی کنند.
منابعی به ایراناینترنشنال گفتند این اعضای سپاه پاسداران هویتشان را پشت عنوان دریانوردان معمولی پنهان میکنند تا بتوانند تحریمها را دور بزنند و به «شرارت و فعالیتهای غیرقانونی» خود ادامه دهند.
ندیمی گفت این فعالیتها ناقض مقررات سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) است.
این متخصص امور نظامی یادآوری کرد: «وجود محافظان مسلح فقط برای حرکت در مسیر آبهای خطرناکی ضروری است که در آن، دزدان دریایی فعالیت دارند.»
به گفته ندیمی، بسیاری از خطوط کشتیرانی یا کانالهایی مانند سوئز، معمولا اجازه ورود گاردهای مسلح را به کشتیهای تجاری نمیدهند.
سازمان بینالمللی دریانوردی در پاسخ به پیگیریهای ایراناینترنشنال توضیح داد کشورهای پرچمدار (Flag States) خودشان مسئول تعیین و اجرای مقررات امنیتی برای کشتیهایشان، از جمله در زمینه استقرار نیروهای مسلح هستند.
فلگاستیت به کشوری گفته میشود که کشتیهایش را تحت پرچم رسمی خود ثبت و روانه آبهای بینالمللی میکند.
سازمان بینالمللی دریانوردی در توضیح خود افزود که کشورهای بندری نیز مقررات و الزامات خاص خود را درباره کشتیهایی که میخواهند در این بنادر پهلو بگیرند، تعیین میکنند.
به عنوان نمونه، اسپانیا و رومانی قوانینی دارند که بر اساس آن، کشتیها برای استفاده از نیروهای امنیتی مسلح خصوصی و حمل سلاح در بنادر این کشورها باید این موضوع را به شکل رسمی به مقامات اعلام کنند و برایش مجوز بگیرند.
این مجوز در بنادر اسپانیا و رومانی فقط در مناطقی با «ریسک بالا» صادر میشود.
بر اساس مقررات بنادر این کشورها، تعریف چنین مناطقی معمولا طبق رهنمودهای بینالمللی برای محافظت در برابر دزدان دریایی سومالی انجام میشود؛ مگر آنکه کشور پرچمدار، تعریف دیگری در این زمینه ارائه کند.
سازمان بینالمللی دریانوردی به ایراناینترنشنال گفت اطلاعات خاصی در مورد استفاده کشتیهایی با پرچم جمهوری اسلامی ایران از نیروهای مسلح ندارد.
استفاده جمهوری اسلامی از مسیرهای دریایی برای قاچاق
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند سپاه پاسداران قبل از ورود به بنادر اروپایی از مسیرهای دریایی استفاده میکند تا نیروهای سپاه قدس و تسلیحات را از ایران به سوریه منتقل کند.
جیسون برادسکی، رییس شورای سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هستهای گفت استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح سپاه پاسداران و قاچاق سلاح برای حمایت از نیروهای نیابتیاش، احتمالا پاسخی به حملات اسرائیل به زیرساختهای هوایی و زمینی ایران در سوریه و لبنان است.
در سال ۲۰۲۱ بندر لاذقیه در یک حمله هوایی هدف قرار گرفت اما اسرائیل مسئولیتش را بر عهده نگرفت؛ اگرچه این موضوع که اسرائیل مسئولیت عملیاتهایش را در سوریه به عهده نمیگیرد، موضوعی غیرعادی نیست.
برادسکی اشاره کرد که جمهوری اسلامی مسیرهای اصلی قاچاق خود را به دلیل حملات اسرائیل به کریدورهای زمینی و هوایی، به سمت دریا تغییر داده است.
تلگراف اخیرا در گزارشی به نقل از منابعی در اسرائیل گفته بود جمهوری اسلامی برای پوشش و مخفی ساختن محمولههای تسلیحاتی خود بهسوی حزبالله، از بنادر اروپایی استفاده میکند.
منابعی ناشناس در اسرائیل به این رسانه گفتند که حزبالله، محموله موشکها و بمبها را روی کشتیهایی تحویل گرفته است که در بنادر اروپایی مانند بلژیک، اسپانیا و ایتالیا پهلو گرفتهاند.
گفته میشود حزبالله لبنان از این محمولههای تسلیحاتی برای حمله به اسرائیل استفاده میکند.
برادسکی یادآور شد سلاحهای جمهوری اسلامی همچنین به دست شبهنظامیان سوریه و گروههای فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی میرسد.
به گفته رییس شورای سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هستهای، سپاه پاسداران در قاچاق اسلحه، نفت، انسان و کالا در سراسر جهان برای «اهداف پلید و غیرقانونی خود»، مهارت بالایی دارد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) سال ۲۰۲۲ اعضای مرتبط با یک شبکه قاچاق نفت را تحریم کرد که بنا بر گزارشها، از حزبالله و نیروی قدس سپاه پاسداران حمایت مالی میکرد.
به گفته برادسکی، کشتیها احتمالا با پرداخت رشوه، گمرک را دور میزنند و محمولههای تسلیحاتی و اقدامات غیرقانونیشان را تحت پوشش کالاهای بشردوستانه پنهان میکنند.
او توضیح داد که اصلیترین هدف این شبکهها عمدتا تامین اقلام غیرقانونی نیروی قدس سپاه پاسداران است که با استفاده از مسیرهای قاچاق و پنهانسازی محمولهها برای جلوگیری از ردیابی آن در اسناد رسمی انجام میگیرد.
رابرت گلدبرگ، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها گفت که جمهوری اسلامی بهویژه پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، به دنبال تقویت قدرت و تاثیرش در سراسر جهان و در حالت حمله و تهاجم بوده است.
گلدبرگ حضور نیروهای مسلح سپاه پاسداران را در کشتیهای تجاری قابل پیشبینی اما «نگرانکننده» توصیف کرد و گفت مقامهای اروپایی ممکن است از این ماجرا بیخبر باشند یا حتی دربارهاش بدانند اما چشم خود را بر آن ببندند.
به گفته او، کشورهای اروپایی احتمالا به نیروهای مسلح سپاه پاسداران اجازه فعالیت آزادانه نظامی، جمعآوری منابع مالی، جذب نیرو و حرکت بین کشورها و بنادر مختلف را میدهند: «آنها میتوانند بدون هیچ محدودیتی در اروپا فعالیت کنند زیرا از ورود به این کشورها منع نشدهاند.»
گلدبرگ گفت این اتفاق، تایید دیگری بر ضرورت قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست «سازمانهای تروریستی» اتحادیه اروپا و ایجاد ائتلافهای قویتر و بزرگتر در سراسر اقیانوس اطلس است.
او بر ضرورت ایجاد یک اتحاد فراآتلانتیک به منظور مقابله با این تهدیدها که نه تنها برای اروپا بلکه برای آمریکای شمالی نیز مخاطرهآمیز است، تاکید کرد.
در حالی که شورای نگهبان هنوز برای اعلام نتایج تایید صلاحیت نامزدها فرصت دارد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از نامزدهایی که «امکان حضور خود را در انتخابات زیاد میدانند» خواست تا زودتر برای ضبط برنامههای خود اقدام کنند.
علاوه بر این، صدا و سیما اعلام کرد بیان مطالب مغایر با سیاستهای اعلامی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و استفاده از عکس او و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در تبلیغات نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ ممنوع است.
از طرف دیگر برخی ثبتنام کنندگان، فیلمهای تبلیغاتیشان را ساخته و منتشر کردند.
مصطفی پورمحمدی، عضو «هیات مرگ»، از جمله کسانی است که فیلم تبلیغاتی خود را با عنوان «قرار ما این نبود» منتشر کرده است.
پیشتر مهرداد بذرپاش نیز که ماجرای خودداریاش از سوار شدن به بالگرد رئیسی مورد توجه قرار گرفته بود، فیلمی تبلیغاتی با عنوان «ما پای وعدههای رییسجمهوری شهید ایستادهایم» منتشر کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس، درباره تحرکات انتخاباتی بذرپاش گفت: «بذرپاش لحظه آخر سوار هلیکوپتر نمیشود و بعد از دو هفته با برنامه برای ثبتنام میآید.»
خروجی هشت نامزد تعیین شده از سوی شورای نگهبان: قالیباف یا لاریجانی؟
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی کهنهکار اصلاحطلب و عضو حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبهای با انتقاد از نامزد شدن وزرای رئیسی گفته است با توجه به اظهارات اعضای شورای نگهبان، خروجی این انتخابات یا علی لاریجانی یا محمدباقر قالیباف است که هر دو برای حاکمیت «قابل قبول» هستند.
نورنیوز، وبسایت نزدیک به علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مشاور سیاسی فعلی علی خامنهای، از شورای نگهبان خواست با «نرمش» در برابر صلاحیتها، زمینه مشارکت بالا در انتخابات را فراهم کند.
این وبسایت هشدار داد تکرار سومین انتخابات با مشارکت زیر ۵۰ درصد، پیامها و معناهای ناخوشایندی خواهد داشت.
علاوه بر این، نورنیوز پیشبینی کرد هشت نامزد برای انتخابات زودهنگام پیش رو از سوی شورای نگهبان تعیین خواهند شد: محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، علی نیکزاد، شمسالدین حسینی، اسحاق جهانگیری و امیرحسین قاضیزاده هاشمی.
این گمانهزنیها در حالی منتشر میشوند که احمد جنتی، دبیر ۹۸ ساله شورای نگهبان، در مصاحبهای تلویزیونی گفته است در تایید صلاحیتها هیچ فشاری روی این شورا نیست و کسی جرات نمیکند فشاری به شورای نگهبان بیاورد.
نامه وزیران رئیسی برای تایید وزیر رئیسی
کانال تلگرامی وبسایت رجانیوز، متعلق به مقداد نیلی، برادر میثم نیلی، داماد ابراهیم رئیسی، با انتشار نامهای دستنویس گزارش داد چندین وزیر و معاون دولت رئیسی خواهان تایید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فنآوری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
رسانهها پیشتر مطالبی درباره اثرگذاری برادران نیلی در انتخابات پیش رو زیر عنوان «حلقه مقداد» منتشر کردهاند.
بذرپاش دیگر وزیر کابینه رئیسی است که از سوی جریان «شریان» اصولگرایان حمایت میشود.
روز ثبتنام، اسماعیلی با همراهی برادر داماد ابراهیم رئیسی و محسن منصوری، معاون اجرایی رئیسی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ستاد انتخابات رفت.
همین همراهی به حمایت جریان پایداری و نزدیکان سعید جلیلی از اسماعیلی تعبیر شد.
آب پاکی وزیر اطلاعات روی دست نامزدها
تحرکات انتخاباتی در حالی است که ۸۰ نامزد ثبتنام کرده برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هنوز در گردنه تایید صلاحیت هستند.
سابقه شورای نگهبان نشان میدهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.
در همین فضا و در حالی که وبسایت مشاور سیاسی علی خامنهای درباره سومین انتخابات کم رونق هشدار داده است، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات تاکید کرد عملکرد نامزدها را رصد خواهد کرد و در صورت نیاز برایشان پرونده تشکیل خواهد داد.
با اینکه چهرههای اصلاحطلب و کارگزاران مثل کرباسچی و جواد ظریف به دنبال افزایش مشارکت و راهگشایی هستند، با هشدارهای چهرههای امنیتی مثل وزیر اطلاعات، شاید تصمیم مجموعه نظام جمهوری اسلامی چیز دیگری باشد.
