صبح روز یکشنبه ۲۷ خرداد یکی از معادن شهرستان شازند در استان مرکزی ریزش کرد و در پی آن شماری از کارگران آن در زیر آوار گرفتار شدند. طبق گزارشها پیکر دو تن از کارگران این معدن از زیر آوار بیرون کشیده شده و تلاش برای یافتن دستکم دو کارگر دیگر همچنان ادامه دارد.
فرزاد مخلصالائمه، استاندار مرکزی بدون اشاره به نام این معدن گفت حجم ریزش بالاست و تعدادی از کارکنان زیر آوار ماندهاند.
مهدی هشترودی، دادستان شهرستان شازند در رابطه با حادثه ریزش معدن در این شهرستان گفت که چهار ماشین معدنکاری به همراه رانندهها زیر آوار گرفتار شدند.
هشترودی با بیان اینکه با دستور قضایی صاحب معدن بازداشت شده، گفت با توجه به حجم بالای ریزش سنگ بر روی ماشینهای معدنکاری، سگهای زندهیاب به محل اعزام شدند و از شهرستانهای اطراف درخواست کمک شده تا به آواربرداری کمک شود.
ویدیوی منتشرشده، جستوجوی گروههای امداد در میان آوارها را برای یافتن مفقودین حادثه ریزش معدن در شازند استان مرکزی نشان میدهد.
ظهر یکشنبه ۲۷ خرداد خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع خود در استان مرکزی گزارش داد چهار راننده زیر آوار سنگهای ناشی از ریزش کوه محبوس شدهاند.
طبق این گزارش چهار کارگر، شامل دو راننده کمپرسی و دو راننده بیل مکانیکی در محل حادثه مشغول فعالیت بودند که ریزش آوار رخ داد و به همراه تجهیزات کارشان مدفون شدند.
پس از آن علی قیاسی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی، در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه حجم آوار خیلی زیاد است و آواربرداری کار سادهای نیست، اظهار امیدواری کرد که کارگران زنده از زیر آوار بیرون کشیده شوند.
قیاسی با اشاره به اینکه در معادن بخش خصوصی، گاهی ایمنی به اندازه کافی رعایت نمیشود، تاکید کرد که در مورد حادثه امروز نیز باید کارشناسی صورت گرفته و علت ریزش آوار مشخص شود.
ریزش و انفجار در معادن ایران بیسابقه نیست و پیش از این هم بارها رخ داده است.
روز پنجشنبه ۱۰ خرداد در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال سنگ آبنیل در روستای بیبی حیات از توابع زرند، یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
۲۷ اردیبهشت سال جاری هم یکی از کارگاههای معدن اصلی زغال سنگ دهستانهای بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان ریزش کرد و یک معدنچی جانش را از دست داد و ۸ روز پیش از آن هم در ۱۹ اردیبهشت، معدنچی دیگری در نتیجه ریزش معدن زغال سنگ «هشونی» ریزش جانش را از دست داد.
ناظران میگویند یکی از علتهای این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
از دیگر حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران، در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، شش کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند.
اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» ۴۳ نفر از کارگران کشته شدند و این رخداد موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.
علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشتماه امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.
بیشتر بخوانید: در سال ۱۴۰۲ در هر روز حدود ۶ کارگر جان باختهاند
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تعداد معادن کشور در سال ۱۴۰۱ در حدود پنج هزار و ۷۶۱ معدن برآورد شده که این عدد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که شش هزار و ۲۵ معدن بود با افت ۲۶۴ معدن به ثبت رسیده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافت.
یکی از موضوعات مورد توجه در این فضا آن است که در دانشگاهها چه میگذرد. اینکه رویکرد حکومت در قبال دانشگاه برای برگزاری انتخابات مهندسیشده چیست و آیا در صورت روی کار آمدن هر کدام از گزینههای احتمالی تغییری در وضعیت دانشگاهها به وجود خواهد آمد.
فضای پادگانی و ادامه فشارها بر دانشگاهیان
جمهوری اسلامی در شرایطی آماده برگزاری یک انتخابات غیرمنتظره هم برای خود، هم برای جامعه و به تبع آن دانشگاهها میشود که جریانات و فعالان پیشرو و منتقد دانشجویی سالهاست فریاد میزنند از مسیر صندوقهای رای در انتخابات مهندسیشده و به طور کلیتر نظامی تمامیتخواه، تغییری ایجاد نخواهد شد. این را هم در تجمعات مکرر اعتراضی در خیزش «مهسا» و دهها اعتراض قبل و بعد آن در قالب شعارهایشان مطرح کردهاند و هم در بیانیهها.
در آخرین انتخابات در اسفندماه ۱۴۰۲ با رکورد پایینترین سطح مشارکت، دانشجویان از چند تشکل دانشجویی در بیانیهای نوشته و گفته بودند: «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است». آنها خطاب به حکومت محکم گفتند: «بین خودمان و شما جنایتکاران، یک دریای خون فاصله میبینیم و پاسخمان به شما یک کلمه هست: نه.»
سرکوب گسترده دانشجویان و اساتید معترض بعد از خیزش «مهسا»، همچنان ادامه دارد. نهادهای قضایی، اطلاعاتی و نظامی داخل و بیرون دانشگاه با تشدید فشار بر دانشجویان منتقد و معترض، فضای پادگانی را محقق کردهاند. این وضعیت، در راستای دههها تلاش برای تحمیل ایدئولوژی علی خامنهای مبنی بر ایجاد «دانشگاههای اسلامی» در سالهای اخیر تشدید شده است.
روند خالصسازی اساتید، صدور احکام سنگین انظباطی و قضایی برای دانشجویان و اساتید و همچنین کنترلهای سخت بر زندگی دانشجویی برای معترضان ادامه دارد و برخورد با دانشجویان به بهانه «حجاب» هم مزید بر علت شده است. دختران دانشجو فقط با «مقنعه» و مانتوی بلند حق حضور در دانشگاه را دارند و ونهای گشت ارشاد در ورودی دانشگاه و موتورهای گشت در داخل محیط دانشگاه، دانشجویان دختر را به بهانههایی از جمله «پوشیدن مانتوی جلوباز» و حتی لاک ناخن بازداشت و بازخواست میکنند.
حکومت با پروندهسازی امنیتی برای بسیاری از تشکلهای دانشجویی، یا آنها را تعطیل کرده و یا با محدودیتهای متعدد دست و پای آنها را بسته است. تشکلهای حکومتی مثل «بسیج» و تشکلهای موازی با حمایتهای خاص جای تشکلهای مستقل را گرفتهاند.
مجمع جهانی دانشجویی در گزارشی که به تازگی در شانزدهم خرداد منتشر شد، اعلام کرد در طول پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ هزار دانشجوی معترض در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشارکت داشتند و بیش از سه هزار و ۷۰۰ دانشجو از شیوههای مختلف مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند.بنا بر این گزارش از شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر شدهاند. انتشار بیش از ۳۰۰ بیانیه دانشجویی و سرکوب بیش از ۵۸ استاد از دیگر اطلاعاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در این شرایط دانشجویان بدون توجه به پروپاگاندای گسترده حکومت، هم به مرگ رئیسی که در دوره او سرکوب دانشگاه به اوج رسید، بی توجهی نشان دادند ، و هم دیگر نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان تکراری شده است.
دانشگاهیان و جنبش دانشجویی همانطور که در اعتراضات پس از قتل مهسا و خیزش «زن،زندگی،آزادی» فریاد زدند، دیگر اصلاحطلب و اصولگرای نظام برایشان فرقی نمیکند و نمیخواهند گرمکننده این بازی مدیریتشده باشند، آنها ایستادن مقابل کلیت نظام مستقر را فریاد زدهاند: «یا مرگ یا آزادی» و «مرگ بر جمهوری اسلامی».
این وضعیت گویای موضع دانشجویان و اساتید در قبال حکومت است. به باور بسیاری از کارشناسان شکاف میان دانشگاه و حکومت آنقدر زیاد شده که دیگر قابل ترمیم نیست.
آیا این نامزدها تفاوتی برای دانشگاهها دارند؟
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، همواره با دانشگاه به عنوان جایگاهی برای تفکر انتقادی مشکل داشته و پس از «انقلاب فرهنگی» نیز این خط مشی با تصفیه گسترده اساتید و وضع قوانین اسلامی و کنترلی، شدیدتر شده است.
در چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، دانشگاهها در کنترل نهادهای ایدئولوژیک و امنیتی حکومت در آمدهاند؛ از شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه و نهادهای امنیتی همچون اطلاعات و سپاه که پایشان به درون دانشگاهها باز شده است.
از یک سو، شورایعالی انقلاب، پس از خالصسازی و اخراج بسیاری از اساتید، در اسفندماه ۱۳۷۲ امور دانشگاه را به «نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاهها» واگذار کرد. رییس نهاد نمایندگی رهبر با حکم مستقیم خامنهای، سیاستهای اسلامی کردن دانشگاه را دنبال میکند. ریاست تمام دانشگاهها عملا در حوزه سیاستگذاری با منصوبین خامنهای است و ریاست دانشگاه در همه موارد باید مطیع نماینده رهبر جمهوری اسلامی باشد، در غیر این صورت جایی برای ادامه کار نخواهد داشت.
با این حساب نه ریاست دانشگاه و نه وزیر علوم اختیار وِیژهای در دانشگاه ندارند و همچون کارگزار تنها دستورات و سیاستهای اعلامی خامنهای را اجرا میکنند.
نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه با استفاده از تشکلهای ساختگی در دهههای گذشته تلاش کرد دانشجویان را سازماندهی و یکسانسازی کند. بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی مستقل دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان، دانشجویان عدالتخواه و تعداد دیگری از این تشکلهای به اصطلاح دانشجویی، در هماهنگی با نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه، تنها سیاستهای اعلامی را اجرا میکنند و در تضعیف و سرکوب جریانها و تشکلهای واقعی و مستقل دانشجویی نقش ایفا میکنند.
حراست دانشگاه و کمیتههای انضباطی نیز دو نهاد وابسته به وزارت اطلاعات در دانشگاه هستند، که در راستای فرامین خامنهای، دانشگاهها را سرکوب کردهاند. این نهادهای امنیتی با اعمال مجموعه محدودیتها از جمله با نصب گسترده دوربینهای تشخیص چهره در دانشگاه فضا را کاملا امنیتی کردهاند و حتی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی نیز طبق آییننامههای جدید رصد میشود.
زمانی هم که این نهادها با این اقدامات نتوانند از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنند، ماموران «سپاه پاسداران» با پوشیدن لباس شخصی مستقیما مسئول سرکوب خشونتآمیز میشوند. از اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ تا اعتراضات جنبش سبز و اعتراضات سراسری «زن،زندگی،آزادی» سپاه با بازداشت و ضرب و شتم دانشجویان معترض، کنترل را به دست گرفته و حتی تعدادی از دانشجویان مانند «آیلار حقی» و «نسرین قادری» در این سرکوبها کشته شدند.
علاوه بر آنچه گفته شد، بررسی سوابق وزیران علوم در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی نیز نشان میدهد که عملا سیاستهایی که در دانشگاهها پیاده میشوند با تغییر دولتها در حکومت، تغییری نمیکند و خط سیر مسائلی مانند «ستارهدار» کردن دانشجویان عملا با رفت و آمد دولتها ثابت مانده است.
در دوره محمد خاتمی، مصطفی معین، وزیر علوم وقت، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر رهبر و عدم توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالتها و تعرضهای نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیر پاسخگو اشاره کرده بود.
سالهاست دانشگاهها تحت مدیریت رهبر در مقابل تبدیل شدن به یک نهاد کاملا عقیم و پادگانی مقاومت میکند، با این حال به دلیل همین دخالتهای فرادانشگاهی و فراقانونی نهادهای حکومتی، چه سعید جلیلی، چه محمدباقر قالیباف و چه علیرضا زاکانی که بارها در سرکوب دانشگاه نقش ایفا کردهاند و چه مسعود پزشکیان که از «اغتشاش» خواندن اعتراضها ابایی ندارد، در انتخابات آتی مرد شماره دوی حکومت شوند، تغییر ویژهای در وضعیت دانشگاهها ایجاد نخواهد شد.
اکنون نیز صحنهچینی انتخابات ریاستجمهوری در فصل تعطیلی دانشگاهها کلید خورده، با این حال نباید فراموش کرد تشکلهای دانشجویی مستقل و واقعی، سالهاست تعطیل هستند یا اگر ماندهاند تعلیق شدهاند و دیگر مانند دهه هفتاد و هشتاد شمسی در انتخابات فعالیتی ندارند و واکنشی به آن نشان نمیدهند.
دانشجویان امروز همانطور که در بیانیه هفتم اسفند سال گذشته گفتند با آگاهی «مضحکه انتخابات» را تحریم میکنند و راه انقلاب «زن،زندگی،آزادی» را ادامه میدهند و رایشان «سرنگونی جمهوری اسلامی» است.