رسول بداقی، فعال صنفی معلمان در نامهای از زندان اوین با اشاره به بازداشتهای خودسرانه، بازجوییها، شکنجههای سفید و زندانیشدن خود و همکارانش در بیش از دو دهه اخیر نوشت که تنها راه رهایی از زیر سلطه مستبدان بیدادگر حاکم را در استقلال جنبش فرهنگیان ایران میداند.
اعمال فشار و تلاش نهادهای مختلف حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
بداقی در نامه خود که در حساب ایکس «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» منتشر شده به نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی به عنوان همکار و بازوی نیروهای امنیتی و قوه قضاییه برای سرکوب فعالان صنفی اشاره کرده است.
او در این نامه صداوسیما را «بزرگترین مرکز دروغپردازی و بزرگترین تشکیلات فریبکاری، دغلبازی و تجارتپیشگی» توصیف کرده و نوشته که این نهاد «همواره در جنایت و فساد حاکمان شریک و توجیهگر خونریزیها، مالهکش تجاوزها، کشتارها، دزدیها، چپاولها و اعدام جوانان و مبارزان آزاده ایران بوده است.
او در ادامه، قوهقضاییه را هم تابع تصمیم نیروهای امنیتی خوانده و نوشته: «قوه قضاییهای که به اذعان متخصصان حقوقی و قضایی، حتی به اعتراف بازجوها و گواهی دهها هزار محکوم بیگناه، آلت دست نیروهای امنیتی است، چه جای شکایت دارد؟»
رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان است که بارها به دلیل فعالیتهای صنفیاش بازداشت و زندانی شده است.
او آخرین بار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم در ایران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب تهران به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شد.
بداقی از آن زمان تاکنون، دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.
این فعال صنفی معلمان در بخشی از نامهاش با بیان اینکه هرگونه وابستگی خود و تشکیلات صنفی فرهنگیان ایران را به هرگونه حزب، گروه سیاسی، صنفی و سندیکایی در داخل و خارج کشور، جز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تکذیب میکند، نوشت که تشکلهای صنفی فرهنگیان را یکی از قدرتمندترین، پایندهترین و اصولیترین تشکیلات مردمنهاد میداند.
او تاکید کرده که دموکراسی پایدار و توسعه متوازن، از راه آموزش و پرورش مستقل از سیاست، مذهب و حزب، بدون تعصب نژادی و جنسیتی بر پایه دستاوردهای علمی نوع بشر، کاملا تجربی، منطقی، با کیفیت و رایگان، قابل دسترسی خواهد بود.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان در بهمنماه ۱۴۰۲ طی یادداشتی با شرح تلاشها و فعالیتهای صنفی رسول بداقی نوشت که نقش او در تثبیت تشکلهای صنفی معلمان انکارناپذیر است.
جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان وارد و برایشان احکامی همچون حبس، شلاق و اخراج از کار صادر کرده است.
کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری هفته گذشته در گزارش سال ۲۰۲۴ خود ایران را در میان «کشورهای قرمزی» قرار داد که در آنها شرایط کارگران بسیار نامطلوب است و هیچ تضمینی برای رعایت و حفظ حقوق سندیکایی وجود ندارد. این کنفدراسیون از بازداشت و صدور احکام حبس طولانی برای معلمان و فعالان صنفی انتقاد کرد.
یکی از موضوعات مورد توجه در این فضا آن است که در دانشگاهها چه میگذرد. اینکه رویکرد حکومت در قبال دانشگاه برای برگزاری انتخابات مهندسیشده چیست و آیا در صورت روی کار آمدن هر کدام از گزینههای احتمالی تغییری در وضعیت دانشگاهها به وجود خواهد آمد.
فضای پادگانی و ادامه فشارها بر دانشگاهیان
جمهوری اسلامی در شرایطی آماده برگزاری یک انتخابات غیرمنتظره هم برای خود، هم برای جامعه و به تبع آن دانشگاهها میشود که جریانات و فعالان پیشرو و منتقد دانشجویی سالهاست فریاد میزنند از مسیر صندوقهای رای در انتخابات مهندسیشده و به طور کلیتر نظامی تمامیتخواه، تغییری ایجاد نخواهد شد. این را هم در تجمعات مکرر اعتراضی در خیزش «مهسا» و دهها اعتراض قبل و بعد آن در قالب شعارهایشان مطرح کردهاند و هم در بیانیهها.
در آخرین انتخابات در اسفندماه ۱۴۰۲ با رکورد پایینترین سطح مشارکت، دانشجویان از چند تشکل دانشجویی در بیانیهای نوشته و گفته بودند: «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است». آنها خطاب به حکومت محکم گفتند: «بین خودمان و شما جنایتکاران، یک دریای خون فاصله میبینیم و پاسخمان به شما یک کلمه هست: نه.»
سرکوب گسترده دانشجویان و اساتید معترض بعد از خیزش «مهسا»، همچنان ادامه دارد. نهادهای قضایی، اطلاعاتی و نظامی داخل و بیرون دانشگاه با تشدید فشار بر دانشجویان منتقد و معترض، فضای پادگانی را محقق کردهاند. این وضعیت، در راستای دههها تلاش برای تحمیل ایدئولوژی علی خامنهای مبنی بر ایجاد «دانشگاههای اسلامی» در سالهای اخیر تشدید شده است.
روند خالصسازی اساتید، صدور احکام سنگین انظباطی و قضایی برای دانشجویان و اساتید و همچنین کنترلهای سخت بر زندگی دانشجویی برای معترضان ادامه دارد و برخورد با دانشجویان به بهانه «حجاب» هم مزید بر علت شده است. دختران دانشجو فقط با «مقنعه» و مانتوی بلند حق حضور در دانشگاه را دارند و ونهای گشت ارشاد در ورودی دانشگاه و موتورهای گشت در داخل محیط دانشگاه، دانشجویان دختر را به بهانههایی از جمله «پوشیدن مانتوی جلوباز» و حتی لاک ناخن بازداشت و بازخواست میکنند.
حکومت با پروندهسازی امنیتی برای بسیاری از تشکلهای دانشجویی، یا آنها را تعطیل کرده و یا با محدودیتهای متعدد دست و پای آنها را بسته است. تشکلهای حکومتی مثل «بسیج» و تشکلهای موازی با حمایتهای خاص جای تشکلهای مستقل را گرفتهاند.
مجمع جهانی دانشجویی در گزارشی که به تازگی در شانزدهم خرداد منتشر شد، اعلام کرد در طول پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ هزار دانشجوی معترض در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشارکت داشتند و بیش از سه هزار و ۷۰۰ دانشجو از شیوههای مختلف مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند.بنا بر این گزارش از شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر شدهاند. انتشار بیش از ۳۰۰ بیانیه دانشجویی و سرکوب بیش از ۵۸ استاد از دیگر اطلاعاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در این شرایط دانشجویان بدون توجه به پروپاگاندای گسترده حکومت، هم به مرگ رئیسی که در دوره او سرکوب دانشگاه به اوج رسید، بی توجهی نشان دادند ، و هم دیگر نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان تکراری شده است.
دانشگاهیان و جنبش دانشجویی همانطور که در اعتراضات پس از قتل مهسا و خیزش «زن،زندگی،آزادی» فریاد زدند، دیگر اصلاحطلب و اصولگرای نظام برایشان فرقی نمیکند و نمیخواهند گرمکننده این بازی مدیریتشده باشند، آنها ایستادن مقابل کلیت نظام مستقر را فریاد زدهاند: «یا مرگ یا آزادی» و «مرگ بر جمهوری اسلامی».
این وضعیت گویای موضع دانشجویان و اساتید در قبال حکومت است. به باور بسیاری از کارشناسان شکاف میان دانشگاه و حکومت آنقدر زیاد شده که دیگر قابل ترمیم نیست.
آیا این نامزدها تفاوتی برای دانشگاهها دارند؟
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، همواره با دانشگاه به عنوان جایگاهی برای تفکر انتقادی مشکل داشته و پس از «انقلاب فرهنگی» نیز این خط مشی با تصفیه گسترده اساتید و وضع قوانین اسلامی و کنترلی، شدیدتر شده است.
در چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، دانشگاهها در کنترل نهادهای ایدئولوژیک و امنیتی حکومت در آمدهاند؛ از شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه و نهادهای امنیتی همچون اطلاعات و سپاه که پایشان به درون دانشگاهها باز شده است.
از یک سو، شورایعالی انقلاب، پس از خالصسازی و اخراج بسیاری از اساتید، در اسفندماه ۱۳۷۲ امور دانشگاه را به «نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاهها» واگذار کرد. رییس نهاد نمایندگی رهبر با حکم مستقیم خامنهای، سیاستهای اسلامی کردن دانشگاه را دنبال میکند. ریاست تمام دانشگاهها عملا در حوزه سیاستگذاری با منصوبین خامنهای است و ریاست دانشگاه در همه موارد باید مطیع نماینده رهبر جمهوری اسلامی باشد، در غیر این صورت جایی برای ادامه کار نخواهد داشت.
با این حساب نه ریاست دانشگاه و نه وزیر علوم اختیار وِیژهای در دانشگاه ندارند و همچون کارگزار تنها دستورات و سیاستهای اعلامی خامنهای را اجرا میکنند.
نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه با استفاده از تشکلهای ساختگی در دهههای گذشته تلاش کرد دانشجویان را سازماندهی و یکسانسازی کند. بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی مستقل دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان، دانشجویان عدالتخواه و تعداد دیگری از این تشکلهای به اصطلاح دانشجویی، در هماهنگی با نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه، تنها سیاستهای اعلامی را اجرا میکنند و در تضعیف و سرکوب جریانها و تشکلهای واقعی و مستقل دانشجویی نقش ایفا میکنند.
حراست دانشگاه و کمیتههای انضباطی نیز دو نهاد وابسته به وزارت اطلاعات در دانشگاه هستند، که در راستای فرامین خامنهای، دانشگاهها را سرکوب کردهاند. این نهادهای امنیتی با اعمال مجموعه محدودیتها از جمله با نصب گسترده دوربینهای تشخیص چهره در دانشگاه فضا را کاملا امنیتی کردهاند و حتی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی نیز طبق آییننامههای جدید رصد میشود.
زمانی هم که این نهادها با این اقدامات نتوانند از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنند، ماموران «سپاه پاسداران» با پوشیدن لباس شخصی مستقیما مسئول سرکوب خشونتآمیز میشوند. از اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ تا اعتراضات جنبش سبز و اعتراضات سراسری «زن،زندگی،آزادی» سپاه با بازداشت و ضرب و شتم دانشجویان معترض، کنترل را به دست گرفته و حتی تعدادی از دانشجویان مانند «آیلار حقی» و «نسرین قادری» در این سرکوبها کشته شدند.
علاوه بر آنچه گفته شد، بررسی سوابق وزیران علوم در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی نیز نشان میدهد که عملا سیاستهایی که در دانشگاهها پیاده میشوند با تغییر دولتها در حکومت، تغییری نمیکند و خط سیر مسائلی مانند «ستارهدار» کردن دانشجویان عملا با رفت و آمد دولتها ثابت مانده است.
در دوره محمد خاتمی، مصطفی معین، وزیر علوم وقت، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر رهبر و عدم توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالتها و تعرضهای نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیر پاسخگو اشاره کرده بود.
سالهاست دانشگاهها تحت مدیریت رهبر در مقابل تبدیل شدن به یک نهاد کاملا عقیم و پادگانی مقاومت میکند، با این حال به دلیل همین دخالتهای فرادانشگاهی و فراقانونی نهادهای حکومتی، چه سعید جلیلی، چه محمدباقر قالیباف و چه علیرضا زاکانی که بارها در سرکوب دانشگاه نقش ایفا کردهاند و چه مسعود پزشکیان که از «اغتشاش» خواندن اعتراضها ابایی ندارد، در انتخابات آتی مرد شماره دوی حکومت شوند، تغییر ویژهای در وضعیت دانشگاهها ایجاد نخواهد شد.
اکنون نیز صحنهچینی انتخابات ریاستجمهوری در فصل تعطیلی دانشگاهها کلید خورده، با این حال نباید فراموش کرد تشکلهای دانشجویی مستقل و واقعی، سالهاست تعطیل هستند یا اگر ماندهاند تعلیق شدهاند و دیگر مانند دهه هفتاد و هشتاد شمسی در انتخابات فعالیتی ندارند و واکنشی به آن نشان نمیدهند.
دانشجویان امروز همانطور که در بیانیه هفتم اسفند سال گذشته گفتند با آگاهی «مضحکه انتخابات» را تحریم میکنند و راه انقلاب «زن،زندگی،آزادی» را ادامه میدهند و رایشان «سرنگونی جمهوری اسلامی» است.
حسین میرزایی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان روز شنبه ۲۶ خرداد به ایسنا گفت از مجموع یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۱۴ هکتار جنگل زاگرس در لرستان، ۵۶۳ هزار و ۷۹۸ هکتار یعنی ۴۶ درصد دچار خشکیدگی یا زوال شده است.
به گفته میرزایی، در مورد بیماری زوال در جنگلهای لرستان اقداماتی به صورت متمرکز انجام شده است.
او اضافه کرد: «آفات و بیماریها، پدیده ریزگرد و اقلیم جزو دلایل ثانویه برای ایجاد زوال بلوط هستند اما یکی از دلایل اصلی این بیماری خشکسالی اعلام شده است.»
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان اضافه کرد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد جنگلهای این استان یعنی ۲۸ هزار و ۸۵۴ هکتار دچار خشکیدگی شدید، ۱۹۵ هزار و ۸۵۹ هکتار معادل ۲۵ تا ۵۰ درصد متوسط و ۳۱۵ هزار و ۶۶۴ هکتار بین یک تا ۲۵ درصد دچار خشکیدگی خفیف شدهاند.
اهمیت جنگلهای زاگرس
مساله جنگلهای زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست.
این جنگلها که در ۱۱ استان کشور گسترده شدهاند، زیستبوم ۱۰ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشورند که ۷۰ درصد جمعیت عشایر کشور در آن زندگی میکنند.
نیمی از کل دام کشور در حاشیه جنگلهای زاگرس پرورش پیدا میکنند.
این جنگلها تامینکننده ۴۰ درصد آب شیرین کشور به شمار میروند.
دستکم ۱۴ سال است که زنگ هشدار درباره سلامت این جنگلها به صدا درآمده اما هنوز راهکاری جدی برای نجاتش در نظر گرفته نشده است.
سودابه احمدعلی کروری، پژوهشگر منابع طبیعی و محیطزیست از جمله کسانی است که مدتها روی موضوع جنگلهای زاگرس پژوهشهای متعددی انجام داده است.
او معتقد است که با تشکیل کارگروههای تخصصی، مدیریت اکوسیستمی و مشارکت جوامع بومی میتوان این جنگلها را نجات داد.
احمدعلی کروی تاکید دارد که تعلل در این زمینه، منجر به نابودی قطعی جنگلهای زاگرسی خواهد شد.
به گفته این پژوهشگر، پدیده خشکیدگی بلوطها در سال ۱۳۹۳ بهطور جدی مطرح و اولین همایش علمی در این باره در سال ۱۳۹۵ برگزار شد.
با اینحال، نبود برنامه جامع علمی باعث ادامه یافتن این مشکل شد.
احمدعلی کروری که سالها پیش طرحی برای جنگلهای زاگرس تهیه کرده بود، از نبود نگاه کارشناسی در موضوع جنگلهای زاگرس گله کرد و گفت مدیران مربوط و تصمیمگیران در این حوزه از تخصص و دانش کافی برخوردار نیستند.
این پژوهشگر در گفتوگو با روزنامه پیام ما از مدیرکل منابعطبیعی ایلام نقل قول کرد که هر جا بلوط میکارند، بلافاصله یا چند سال بعد خشک میشوند.
او در ادامه گفت: «به این مسئول گفتم که خاک جنگل، زنده و مجموعهای از باکتریهای مفید است. وقتی یک نهالستان در سطحی ایجاد میکنید که با نقطه غرس نهالها از نظر ارتفاع هماهنگ نیست، بعد از مدتی نهال خشک میشود.»
آتش در جنگلهای زاگرس
در یک هفته اخیر بخشهایی از جنگلهای زاگرس در استانهای کرمانشاه و لرستان درگیر آتشسوزی بودند.
آتشسوزی با کمک مردم محلی مهار شد، با این وجود خطر حریق همچنان جنگلهای زاگرس را تهدید میکند.
گزارشها نشان میدهند در دهههای اخیر حدود یکششم از جنگلهای زاگرس به دلایل مختلف از بین رفتهاند.
علاوه بر دلایلی مثل خشکسالی و آفت، آتشسوزی از دیگر دلایل مهم نابودی جنگلهای زاگرس است.
انسان، عامل بسیاری از آتشسوزیها در جنگلهای زاگرس است.
به گفته غلامحسین حکمتیان، مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۸، آتش زدن کاه و کلش مزارع کشاورزی از دلایل اصلی وقوع آتشسوزی جنگلها در این استان بوده است.
اردیبهشت امسال سعید جاویدبخت، مدیرکل کنونی منابع طبیعی و آبخیزداری این استان اعلام کرد سوزاندن بقایای کاه و کلش ممنوع است.
جنگلهای زاگرس که یک نفر از هر هشت نفر ایرانی در آن زندگی میکنند، در یک دهه اخیر با آفت و خشکسالی و آتش همچنان به حیات خود ادامه دادهاند.
به دلیل پیچیدگی موضوع احیای این جنگلها، کاشت درختهای بلوط از سوی شهروندان و نهادهای غیر دولتی هم نتوانسته تاکنون روند پر شتاب نابودی آن را متوقف کند.
این نابودی با وجود زوال بلوطهای زاگرس، حالا روند پر شتابتری در پیش گرفته است.