زندانی سیاسی
«یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟» این بخشی از دیالوگ یک فیلم نیست. حسن نوروزی، یکی از چند نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس جمهوری اسلامی است که اینطور از کشتهشدگان آبان سخن میگوید.
حالا همین فرد نامزد کرسی ریاست جمهوریست.
هم او و هم دیگر نامزدها به همین راحتی به مردم شلیک میکنند و در اوج بیعدالتی، کسی توان محاکمهشان را ندارد.
مثل:
مصطفی پورمحمدی که در دهه ۶۰ دادستان هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان و خراسان بود و صدای قهقههاش در هیات مرگ و چانهزنیاش بر سر اعدام انسانها، برای همیشه در گوش ما و در گوش تاریخ خواهد پیچید.
چهرهای که علاوه بر بودن در هیات چهار نفره مرگ، نقشی پررنگ در قتلهای زنجیرهای نیز داشت.
پس از خیزش و در روزهایی که بسیاری را کشته و زخمی کرده بودند و جوانان را به دار میکشیدند، او بر ضرورت بازسازی ساختار فرهنگی جامعه تاکید داشت.
حال نیز با مدارک شناساییاش وارد ستاد انتخابات کشور شد تا مبادا از قافله عقب بماند.
سعید جلیلی، بدون کمترین توان و تجربه برای اداره کشور، فرمانبر و تحت امر خامنهای، و احتمالا گزینه تعیینیِ موردنظر او برای پست ریاست جمهوری.
وحید حقانیان، مباشر اصلی خامنهای، در موردش همین بس که در اعتراضات سال ۱۳۸۸، سپاه ثارالله و سپاه محمد رسولالله را علیه معترضان سازماندهی میکرد.
اعتراضاتی که در پی سرکوب بیامانشان، بسیاری کشته یا دچار نقص عضو، بسیاری مفقود و بسیاری به حبسهای طولانی محکوم شدند و بسیاری را وادار به ترک وطن کرده و زخمهای آن بر تنهای بسیاری و بر جانهامان تا پایان خواهد ماند.
علیرضا زاکانی که هر آنچه از فساد مالی و عملکردش از یاد برود، حضورش در جنایات «کوی دانشگاه» و سوءاستفاده از کودکان کار و زبالهگرد به عنوان نیروی کار ارزان، در دوره مدیریت او در شهرداری از ذهن پاک نخواهد شد.
مهرداد بذرپاش که به جای محاکمه و پاسخ به فساد و زمینخواری ارتقای مقام یافت.
محمدباقر قالیباف، شخصیتی مشهور در میان مفسدان مالی، چماقکشی که برخورد گاز انبری با دانشجویان در خیابان در جنایات کوی دانشگاه از افتخاراتش است و احضار، بازجویی و بازداشت روشنفکران و روزنامهنگاران از دیرباز در کارنامهاش ثبت شده است.
محمود احمدینژاد که پس از عملکردش در دهه ۶۰، در ترورهای برونمرزی و در شهرداری تهران و تعطیلی مراکز فرهنگی و تاسیس مراکز مذهبی و سینهزنی، با دریدن راهپیمایی سکوت معترضان و خس و خاشاک خواندن مردم، رییس دولت شد.
مردی که بیپرنسیب بودن را مردمیبودن ترجمه کرد و بر اصول آن دولتی را بنا کرد که هشت سال اداره امور را در دست داشت.
و زهره الهیان که پیشتر به دلیل مخالفت مراجع تقلید با حضورش در تصدی وزارت، کنارهگیری کرد و مورد تقدیر علما قرار گرفت و حالا در پی چند دهه سرکوب و تحقیر زنان و طرد شدنشان از عرصه سیاسی به دلیل عدم اجماع رجال بر سر تفسیر واژه «رجلیت» و در پی خیزشی با حضور گسترده زنان و نقش محوریشان در خیابان و تصمیم رجال بر حضور نمادین زنان در لیست کاندیداتوری انتخابات، ایفای این نقش را بر عهده گرفته است.
و بسیاری دیگر که اعلام حضور کردند و شرح عملکرد و پیشینهشان بر کسی پوشیده نیست.
ما این فضای هولناک را و تصدی این قماش افراد در مناصب دولتی و حکومتی را زندگی میکنیم و کشته میشویم و قاتلانمان نهتنها مجازات نمیشوند بلکه در سازمان ملل برایشان مراسم یادبود برگزار میشود.
این است فضای انتخاباتی که دیکتاتورها ایجاد میکنند تا بتوانند در عین دیکته کردن خواست خود به جامعه، مدعی مشارکت مردم در سرنوشت خود باشند.
گلرخ ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد در مهر ۱۴۰۱ بار دیگر بازداشت و در بند زنان زندان اوین زندانی شد.
در جریان جلسه دادگاه او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران قاضی ایمان افشاری به توییتها، پستها و استوریهای ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوانها برای حضور گستردهتر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد کرد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.
یادداشت گلرخ ایرایی درباره انتخابات، از زندان اوین به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
انتخابات پیش از موعد برای «تعیین» رییس دولت (آنچنان که علی خامنهای گفت) نزدیک است. مخالفان حکومت پیشبینی میکنند که نمایشی کم رونق و بیفروغ در راه است و جمهوری اسلامی مطابق معمول از انتظارش برای شکلگیری یک «حماسه» میگوید.
با وجود اینکه میتوان شواهد و دلایلی در موافقت با روایت مخالفان ارائه کرد، اما این نوشتار با نیت پرداختن به این موضوع شکل نگرفته است. هدف از نگارش این متن ارزیابی این مساله است که آیا در صورت میزانی افزایش مشارکت در انتخابات، رابطه بحرانی شده میان مردم و جمهوری اسلامی تغییر میکند؟ به بیان دیگر، آیا جمهوری اسلامی میتواند از مسیر انتخابات، رابطه ملت-حکومت را ترمیم کند؟
برای بررسی این موضوع ناگزیر باید فرض کنیم که نظام، واجد قوه عاقلهای است و در مرحله بعد تصور کنیم که این قوه، ارادهای برای ترمیم این رابطه یا لااقل تظاهر به چنین امری دارد. حکومت، پیش از این در چند مقطع، از عرصه انتخابات بهرهبرداریهای مشروعیتساز کرده است. فارغ از اینکه مردم با چه نیاتی در آن انتخاباتها مشارکت میکردند یا اینکه شرایط پساانتخابات برای نظام ایجاد بحران میکرد یا خیر، محملِ انتخابات به امکانی برای فرار و فرافکنی حکومت و همچنین تظاهر آن به مقبولیت و مشروعیت تبدیل میشد.
برای مثال پس از انتخابات ۸۸ و شکلگیری جنبش سبز به عنوان فراگیرترین جنبش اعتراضی پس از انقلاب ۵۷ تا آن تاریخ، رابطه بخش وسیعی از جامعه با حکومت وارد مرحلهای بحرانی شد.
از سویی آثار ویرانگر سیاستهای اقتصادی دولت به مرور آشکارتر شد و شاید مهمتر از همه تنش با کشورهای غربی و نهادهای بینالمللی به سطحی کمسابقه ارتقا یافت. در چنین شرایطی بود که نظام جمهوری اسلامی به سمت برگزاری انتخابات ۹۲ خیز برداشت؛ انتخاباتی که اگرچه در آن به رد صلاحیت یکی از اساسیترین و ضمنا مرموزترین چهرههای حکومت، یعنی هاشمی رفسنجانی دست زد؛ اما با تایید صلاحیت روحانی و نبستن کامل فضای مناظرات، از امکان داغ شدنِ قابل مدیریت فضا بهره برد.
این مثال یکی از نمونههای موفق جمهوری اسلامی برای عبور موقت از شرایط بغرنج داخلی و خارجی از طریق برگزاری انتخابات و مهندسی خشم و نارضایتی مردم، اجرای نمایش مشروعیت و در نهایت مهار و سرکوب کمهزینه مطالبات اقشار مختلف است. اما ارزیابی تفاوت اضلاع و زوایای گوناگونِ آن برهه با برهه کنونی، دقیقا همان اهرمی است که میتواند یکی از گرههای اصلی بحث حاضر را بگشاید.
نخست اینکه جنبش سبز برخاسته از بستر انتخابات بود. اگرچه خواست معترضان محدود به برگزیدن یکی به جای فرد دیگر نبود و منظومهای از مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لایههایی از اجتماع را حول صندوق رای و سپس شعار «رای من کو؟» گردآورده بود؛ اما این جنبش بنا به مجموعهای از علل نتوانست در استقلال کامل از نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی، فضایی وسیع برای خود ایجاد کرده و آن را تثبیت کند. لذا جنبش سبز به جنبشی مدنی با مطالباتی معوق تبدیل شد که با مشارکت بخش بزرگی از هوادارانش در انتخابات ۹۲ عملا مستحیل شد.
دومین وجه تمایز این است که دولت احمدینژاد، جریانهای حامیاش و شعارها و رفتارهای شخص او به گونهای بود که بخشی از جامعه و حتی گروهی از تحلیلگران را بر آن میداشت که تصور کنند با ایجاد تغییرات در مناصب اصطلاحا انتخابیِ رژیم، ممکن است دریچهای ولو کوچک برای تنفس عمومی گشوده شود.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تا آن زمان هنوز تنافر و تضادهایی بر سر اصول -حتی با ظاهری دانستنشان- در میان نیروهای حاضر در عرصه قدرت مشاهده میشد و جامعه نیز سیر آزمون و خطا را به کمال نپیموده و به قولی پرده از نهانخانه قدرت بهطور کامل نیفتاده بود.
جمله معروفی به این مضمون بیان میشود که انقلاب پیش از آنکه به خیابان بیاید در ذهنها لانه میکند. برای آنکه اذهان عمومی مستعد پذیرش ایده دگرگونیهای عمیق و ضرورت آن شود، مجموعهای از تحولات ذهنی و عینی لازم است. سومین نکته به همین مقوله برمیگردد. سرخوردگی ناشی از انسداد سیاسی، افت دائمی سطح زندگی مردم، مواجه شدن با انبوهی از مصائب و عیان شدن فزاینده مفاسد حاکمان از یکسو و زنجیرهای از تغییرات اجتماعی که ضدیت کامل با الگوهای تحمیل شده ارزشی و هنجارین را در جامعه پدیدار کرد از سوی دیگر، موجب شد تا ذهنها به موازات بیاعتنا شدن نسبت به حکومت و سازوکارهایش، پذیرای تغییرات بنیادین شوند.
حال با مد نظر قرار دادن این فرضِ نسبتا بعید که حکومت قصد دارد در موقعیت کنونی چیزی مشابه انتخابات ۹۲ را بازسازی کند تا از این طریق مهر ابطال بر جنبش اعتراضی اخیر بزند و از طرفی در عرصه سیاست خارجی، بازی نوینی را آغاز کند به صحنه بنگریم.
برای این منظور باید نگاه کنیم که نشانههای صادر شده توسط خود دستگاه در سالیان اخیر همه در راستای اعلام این حقیقت بوده که راهبردهای کلان در سیاست خارجی، یکسره توسط رهبری نظام تعیین میشود. مثلا گره کور در رابطه با آمریکا در داخل بیت افکنده شده و تنها تمایل ولی فقیه یارای گشودن آن را دارد. عموم جامعه نیز نسبت به این حقایق نیک آگاهند و دیگر کسی با شعار «توافق و تعامل با جهان» پای صندوق نخواهد رفت.
دیگر و مهمتر اینکه شرایط پسا-ژینا (مهسا) مختصات خود را دارد. هیچکدام از عناصر برسازنده جنبش اعتراضی اخیر در عرصه انتخاباتهای جمهوری اسلامی مجوز طرح ندارند؛ مگر آنکه نظام قصد خودانحلالی داشته باشد. نه بستر ظهور، نه میدان نزاع، نه گاهِ قرار و نه عرصه تحقق آمال جنبش «زن، زندگی، آزادی»، انتخاباتِ رژیم نبوده و نیست. دستگاه ولایت مطلقه، ابزار سرکوب چنین جنبشی را دارد اما فاقد امکانات انحلال یا استحاله آن است.
نکته در خور تامل دیگر اینکه سالهاست شاهد کاهش بازه زمانی میان اعتراضات هستیم. در عین حال گستره جغرافیایی و تنوع مسائل مورد اعتراض نیز توسعه یافته. بخشی از این توسعهیافتگیِ اعتراض، همزمان بوده با دورانی که رژیم هنوز انتخابات هیجانی برگزار میکرده. مثلا خیزشی که نقطه پارادایم شیفت اعتراضات محسوب میشود، درست پس از انتخابات جنجالی ۹۶ رخ داد. در دیماه ۹۶ بود که علیرغم مشارکت بالای انتخاباتی در چند ماه پیش از آن، حرکتی گسترده در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و از قضا شعار سرشتنمایِ «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» خلق شد.
سلسله وقایع پس از آن، از کشتار آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گرفته تا نحوه قتل عام خاموش مردم با سیاستهای اتخاذ شده توسط نظام در دوران کرونا و در نهایت رسیدن به سرکوب اعتراضات دو سال اخیر، سدی ستبر و عبور ناپذیر میان مردم و حکومت ایجاد کرده که حتی مشارکت بخشی از قشر ساکن در منطقه اصطلاحا خاکستری، در نمایش انتخاباتی رژیم نیز نمیتواند معنایی مشابه ۹۲ تولید کند.
پارهای تحلیلها از این دریچه به موضوع نظر دارند که سیاستهای انقباضی نظام در عرصه انتخابات موجب یخزدگی فضا شده و اگر نظام برای رفع انتخاباتیِ بحرانی که از آن سخن رفت خلع سلاح شده ناشی از چنین رویکردی است. از منظر این تحلیل در واقع جمهوری اسلامی مرغ تخم طلای خود را سر بریده است. اما نوشته حاضر چنین فرض میکند که مجموع سیاستهای نظام و مسیر طی شده ناگزیر به چنین تضاد رفعناپذیری میان ملت و حکومت میرسید؛ حتی اگر نظام همیشه و همچنان همه آن بازیگران شورآفرین را برای انتخاباتها تایید صلاحیت میکرد.
بر مبنای این توضیحات و برشمردن تمایزات میان فضای کلی امروز با آن روزها میتوان استدلال کرد که حتی با فرض مشاطهگری حکومت بر سیمای انتخابات و یا اراده آن برای نشان دادن تمایل در جهت اعمال تغییراتی جزئی، خواست، خشم و حتی استیصال عمومی نیز قابل قالبگیری در شکل انتخاباتی نیست. حرکتهای اعتراضی اکنونی که کمال تجلی آن جنبش «زن، زندگی، آزادی» است، هم در ستیز با جمهوری اسلامی و هم در گریز از آن معنا مییابد. یعنی از حیث انتخابِ زمینِ بازی، خلاف جنبشهای دوران «اصلاحات» یا جنبش سبز، حکم خط موازی با جمهوری اسلامی را دارد که هیچکجا به هم نمیرسند.
ممکن است جنبش «زن، زندگی، آزادی» توفیق نیابد و در زمانی دیگر و بر بستر رویدادهایی دیگر عناصرِ آن در هیات جنبشی با یک نام متفاوت احیا شود. اما اگر جامعه را دارای چیزی شبیه به یک خزانه عمومی بدانیم که عنصرهای کامیابِ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در آن انباشت میشوند و در زمان مناسب جهش و تکامل مییابند، عناصرِ دستبردناپذیرِ جنبش «زن، زندگی، آزادی» احتمالا در آنجا ذخیره شدهاند. بنابراین میتوان تصور کرد که جمهوری اسلامی دیگر قادر نخواهد بود تا مخالفان خود را در نمایش انتخابات به صف کرده و آنها را به نفع خود مصادره کند.
پس از ثبتنام نامزدها، حالا نوبت شورای نگهبان است تا فهرست اشخاص مجاز برای جانشینی ابراهیم رئیسی را تعیین کند. این شورا سابقه تایید صلاحیت کسانی را دارد که قبلا رد صلاحیتشان کرده بود و برعکس. سابقه این تعیین تکلیفها چیست؟ آیا دلایل هفتگانه رد صلاحیت علی لاریجانی برطرف شده است؟
- انشاءالله یک رییسجمهور شایستهی برای ملت ایران تعیین خواهد شد.
این آخرین جمله سخنرانی روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ علی خامنهای است. این تعبیر «تعیین» با توجه به عملکرد شورای نگهبان به خصوص در دوره حکومت رهبر فعلی جمهوری اسلامی، زیاد هم بیراه نیست. چیزی که منتقدانش به آن «مهندسی انتخابات» میگویند.
پیش از دوم خرداد
تیر ماه سال ۱۳۶۸، در اولین انتخابات ریاست جمهوری دوران خامنهای، ۷۹ نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کردند که فقط صلاحیت دو نفر از آنها از سوی شورای نگهبان تایید شد: اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی.
اینکه چه کسان دیگری در تیر ماه سال ۱۳۶۸ برای انتخابات ثبتنام کرده بودند چندان مشخص نیست.
گزارشهای روزنامههای اطلاعات و کیهان تنها نشان میدهند تعدادی نماینده مجلس که نامشان نیامده، به علاوه یک زن در آن انتخابات ثبتنام کرده بودند.
خرداد سال ۱۳۷۲ هاشمی رفسنجانی برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری شد که دومین انتخابات ریاست جمهوری در دوره حکومت خامنهای نیز بود.
در این انتخابات از ۲۳۸ نفری که ثبتنام کردند، صلاحیت چهار نفر شامل هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسبی، احمد توکلی و یک نماینده مجلس به نام رجبعلی طاهری تایید شد.
جاسبی به نوعی نامزد پوششی هاشمی رفسنجانی بود، طاهری چندان شناخته شده نبود و تنها توکلی تا حدی با هاشمی رفسنجانی رقابت کرد. نتیجه هم قابل پیشبینی بود: هاشمی رفسنجانی دوباره رییسجمهوری شد.
دوران دوم خرداد و بعد از آن
اعضای نهضت آزادی و مقامات دولت موقت قصد داشتند در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ شرکت کنند. این سومین انتخابات ریاست جمهوری حکومت خامنهای و اولین دورهای بود که او از کارت رد صلاحیت به طور جدی استفاده کرد.
عزتالله سحابی، نماینده دور اول مجلس، ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه دولت موقت، حبیبالله پیمان، عضو شورای انقلاب و علیاکبر معینفر، وزیر نفت دولت موقت، از جمله مهمترین رد صلاحیت شدههای این دوره بودند.
محمد خاتمی، وزیر ارشاد مستعفی دولت هاشمی رفسنجانی پیروز این دور از انتخابات شد که بعدها جریان دوم خرداد را به راه انداخت.
انتخابات خرداد سال ۱۳۸۰، چهارمین انتخابات دوره خامنهای بود. ۸۱۶ نفر در این انتخابات ثبتنام کردند که صلاحیت ۱۰ نفرشان از سوی شورای نگهبان تایید شد.
این بالاترین تعداد تایید صلاحیت نامزدها در طول عمر جمهوری اسلامی به جز انتخابات بهمن سال ۱۳۵۸ بود.
در این دور، صلاحیت ابراهیم اصغرزاده، از چهرههای اصلاحطلب و از «دانشجویان خط امامی» که سفارت آمریکا را تسخیر کرده بودند، رد شد.
حکم حکومتی سال ۱۳۸۴
در پنجمین تجربه انتخابات ریاست جمهوری، خامنهای برگ جدیدی داشت. انتخابات سال ۱۳۸۴ نقطه آغاز جدایی هاشمی رفسنجانی از حاکمیت بود. نامزدی که در سال ۱۳۶۸ فقط یک نفر برای رقابت با او تایید شده بود، حالا شش نفر را در مقابل خود میدید. یکی از آنها، محمود احمدینژاد، چهره تازهواردی بود که حمایتهای خاصی هم از او میشد.
انتخابات سال ۱۳۸۴، یک پدیده دیگر هم داشت: مصطفی معین.
معین، وزیر مستعفی علوم در دولت خاتمی بود که در جریان ۱۸ تیر به عنوان وزیر نقش مهمی داشت.
در میان نارضایتی هواداران جبهه اصلاحات، او نامزد طیفی از اصلاحطلبان بود که خود را پیشرو میدانستند.
معین به همراه محسن مهرعلیزاده، دیگر مقام مسئول در دولت خاتمی، ابتدا رد صلاحیت شد اما خامنهای با حکم حکومتی آنها را تایید صلاحیت کرد. او با این حکم، راه پس و پیش اصلاحطلبان پیشرو را در انتخابات سال ۱۳۸۴ بست چرا که معین، نامزد اصلی این جریان، نمیتوانست نقش منتقد شخص و رویهای را بازی کند که خودش با حکم او تایید صلاحیت شده بود.
سال ۱۳۸۸
انتخابات سال ۸۸ ششمین تجربه خامنهای بود؛ از جهاتی متفاوت با موارد گذشته.
حملاتی که از انتخابات سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ به هاشمی رفسنجانی شد، تا آن زمان بیسابقه بود.
از طرفی عملکرد احمدینژاد که از سوی رقبا ناشیانه تعبیر میشد فضا را ملتهب کرده بود. به خصوص روند خصوصیسازی و تصمیماتی که درباره حذف یارانهها گرفته شده بود از یک سو و از سوی دیگر و در عرصه بینالملل، اصرار جمهوری اسلامی به پیشبرد برنامه هستهای، شرایطی ویژه ایجاد کرده بود.
در این شرایط میرحسین موسوی بعد از مدتها حاشیهنشینی وارد میدان شد.
سخنرانی روز اول سال ۱۳۸۸ خامنهای در مشهد که در آن به بیطرفی در انتخابات تاکید کرد، از سوی محافل منتقد، چراغ سبز برای حضور مخالفان احمدینژاد تعبیر شد.
در آن انتخابات چهره سیاسی خاصی رد صلاحیت نشد و تایید صلاحیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شرایطی را رقم زد که بعدها به جنبش سبز مشهور و به یکی از نقاط عطف تاریخ حکومتی خامنهای تبدیل شد.
رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی
هاشمی رفسنجانی که برخی او را از عوامل تعیین کننده در رهبری خامنهای میدانند، نامزد بیرقیب انتخابات سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای یک دوجین عناوین و القاب دیگر بود تا جایی که به طعنه او را «استوانه نظام» هم مینامیدند.
او در انتخابات سال ۱۳۹۲ رد صلاحیت شد.
هاشمی رفسنجانی تنها کسی نبود که در هفتمین تجربه علی خامنهای در برگزیدن رییسجمهوری، رد صلاحیت میشد.
اسفندیار رحیم مشایی، همکار و دوست احمدینژاد که بابت او با خامنهای هم وارد چالش شده بود، دیگر چهرهای بود که در این دور انتخابات صلاحیتش تایید نشد.
محمد شریعتمداری، از چهرههای اقتصادی وزارت اطلاعات، فرزند معنوی محمد محمدی ریشهری، وزیر اطلاعات سابق و از دستاندرکاران قتلهای زنجیرهای به همراه علی فلاحیان، دیگر وزیر اطلاعات، رد صلاحیت شدند.
این میان ابراهیم اصغرزاده، دانشجوی خط امامی که پیشتر هم رد صلاحیت شده بود، مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت خاتمی و علیرضا زاکانی نیز رد صلاحیت شدند.
رد صلاحیت تمام این چهرهها تا حدی روی شوک رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی تاثیر گذاشت.
اینهم پشت بلندگو
احمدینژاد که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲، توانست چهره هاشمی رفسنجانی را از استوانه نظام، به «خواص بی بصیرت» تبدیل کند، از سال ۱۳۸۸ و پس از جنبش سبز، با خامنهای بر سر موضوعاتی مثل انتخاب وزیر اطلاعات و اصرار بر معاون اولی رحیم مشایی به چالش برخورده بود.
او در انتخابات سال ۱۳۹۶ به همراه حمید بقایی که بعد از رحیم مشایی از یاران صمیمی احمدینژاد بود، ثبتنام کرد.
احمدینژاد پیشتر از سوی خامنهای از حضور در انتخابات منع شده بود.
مهر ماه سال ۱۳۹۵، خامنهای در جلسه درسی گفته بود: «خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدانیم ما که شما شرکت کنید. ... خب حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مومن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.»
با وجود این سخنرانی، احمدینژاد باز هم در انتخابات سال ۱۳۹۶ به همراه بقایی ثبتنام کرد. اما هم او، هم بقایی، هم محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و هم محمد غرضی رد صلاحیت شدند.
علیرضا زاکانی هم برای دومین بار در انتخابات سال ۱۳۹۶ رد صلاحیت شد.
بزرگترین رد صلاحیت
انتخابات سال ۱۴۰۰ در حالی برگزار شد که هاشمی رفسنجانی دیگر زنده نبود تا بتواند طعن و کنایهای بزند.
در نهمین تجربه انتخابات خامنهای، ۵۹۲ نفر برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند که شورای نگهبان تنها صلاحیت ۴۰ نفرشان را بررسی کرد و سایرین به بررسی از سوی شورای نگهبان هم نرسیدند.
در این دور از انتخابات، بیشترین تعداد رد صلاحیتها رخ داد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری که در انتخابات قبلی صلاحیتش تایید شده بود، این بار رد صلاحیت شد. محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی هم صلاحیتش تایید نشد.
احمدینژاد دوباره آمد اما باز هم رد صلاحیت شد. علی مطهری، نماینده مجلس، عباس آخوندی، وزیر راه دولت حسن روحانی، شمسالدین حسینی، نماینده مجلس و وزیر اقتصاد احمدینژاد و حتی عزتالله ضرغامی، رییس سابق سازمان صدا و سیما که در جریان جنبش سبز خدمات زیادی به خامنهای کرده بود، رد صلاحیت شدند.
جفا و ظلم شد
در بین رد صلاحیتهای سال ۱۴۰۰، یک رد صلاحیت بیشتر از همه به چشم آمد: علی لاریجانی، رکورددار ریاست مجلس، رد صلاحیت شد.
برادر علی لاریجانی، صادق، در همان زمان که او رد صلاحیت شد عضو شورای نگهبان بود.
رییس سابق قوه قضاییه که پیشتر ابراهیم رئیسی، رییس جدید قوه قضاییه با پرونده اکبر طبری او را آزرده بود، رد صلاحیت برادرش را تحمل نکرد و استعفا داد.
موضوع رد صلاحیت علی لاریجانی آنقدر بزرگ بود که خامنهای را وادار کند تا در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ خود به مناسبت سالروز مرگ روحالله خمینی به آن بپردازد و بگوید: «در جریان عدم احراز صلاحیت، به بعضی از کسانی که صلاحیتشان احراز نشده بود جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانوادههایشان نسبتهایی داده شد که واقعیت نداشت؛ به کسانشان نسبتهایی داده شد و خانوادههای محترم و عفیف، دچار مواجهه با یک چنین نسبتهایی شدند. خب گزارشهای خلافی بود، غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است، معلوم شد که خلاف است، منتها خب در دهان مردم پخش شد.»
با وجود این سخنرانی، صلاحیت لاریجانی در آن انتخابات تایید نشد اما او مصر بود دلایل رد صلاحیتش اعلام شود. در نهایت نامهای از دلایل رد صلاحیت لاریجانی منتشر شد که به نظر نمیرسد از هفت دلیل آن، هیچ یک در این سه سال و در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا اکنون که خرداد ۱۴۰۳ است، تغییر کرده باشد.
شاید اگر آن نامه منتشر نشده بود، تایید صلاحیت لاریجانی در حال حاضر آسانتر بود.
رد صلاحیتهای انتخابات زودهنگام
مرگ ابراهیم رئیسی، دهمین تجربه تعیین ریاست جمهوری علی خامنهای را که قرار بود سال ۱۴۰۴ برگزار شود، یک سال جلو انداخته است. شاید اگر رئیسی نمیمرد، به روال دورههای قبلی، او برای بار دوم هم رییسجمهور میشد. اما حالا شرایط تغییر کرده است.
محمود احمدینژاد برای بار سوم ثبتنام کرده که چون چیزی نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ تغییر نکرده است، شاید باز هم رد صلاحیت شود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، قبلا دو بار رد صلاحیت شده و یک بار هم تایید.
اسحاق جهانگیری هم سابقه تایید و هم سابقه رد صلاحیت دارد.
سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف همیشه تایید صلاحیت شدهاند.
اما ماجرای علی لاریجانی کمی متفاوت است: اگر خامنهای و شورای زیر نظرش، شورای نگهبان، بخواهد علی لاریجانی را تایید صلاحیت کند، باید به این سوال پاسخ دهند که از هفت موردی که بابتش لاریجانی را در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت کردند، کدام مورد تغییر کرده است؟ اگر هیچ یک تغییر نکرده، بنابراین اتهام «مهندسی انتخابات» در جمهوری اسلامی چندان هم اتهام بیراهی نیست. اتهامی که نه بر اساس احساس عمومی که بر اساس منطق و شواهد و عملکرد شورای نگهبان به خامنهای وارد است.
انتخابات آزاد با چندین ویژگی کلیدی مشخص میشود تا منصفانه، شفاف و منعکسکننده اراده واقعی مردم باشد. این ویژگیها در هیچیک از انتخابات گذشته تاریخ ایران دیده نشده؛ ویژگیهایی که تضمین میکنند انتخابات طوری برگزار شود که خواست مردم را منعکس کند و از اصول دموکراتیک تبعیت کند.
اینجا ویژگیهای کلیدی یک انتخابات آزاد را در مقابل انتخابات ایران بررسی میکنیم.
حق رأی همگانی: همه شهروندان بالغ بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، مذهب، یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی حق رأی دارند.
اساس نظام حقوقی ایران بر مبنای فقه است، بنابراین شرکت در انتخابات و حق رأی در آن نیز متفاوت از سایر نظامهای حقوقی دنیاست. در ایران به همه شهروندان بالای ۱۸ سال اجازه رأی دادن داده میشود، اما مساله امکان استفاده از این حق است. با توجه به اینکه در قانون اساسی ایران فقط سه گروه اقلیت دینی در نظر گرفته شده است، تنها این سه گروه میتوانند حق انتخاب در انتخابات مجلس را داشته باشند. زرتشتیان میتوانند به یک نماینده زرتشتی رأی بدهند و بهاییان هرگز نمایندهای ندارند. همچنین ابلاغیهای از سوی جنتی، دبیر شورای نگهبان، صادر شده که در مناطقی که اکثریت مسلمان هستند، نباید اقلیتهای مذهبی نماینده شوند. یعنی در چنین مناطقی اقلیتهای مذهبی حق انتخاب ندارند چون نمیتوانند نمایندهای داشته باشند.
قدرت رأی برابر: هر رأی دارای وزن برابر است. این اغلب در اصل «یک نفر، یک رأی» خلاصه میشود.
در ایران نفوذ نهادهای غیرانتخابی میتواند این برابری را تضعیف کند. اینکه نظر سرداران سپاه و رهبر جمهوری اسلامی به کسی نزدیک باشد، میتواند جریان سرمایه و پشتیبانی انتخاباتی را به سمت کاندیدای خاصی ببرد یا در مراحلی باعث تقلب انتخاباتی به نفع نظرات افراد خاص شود.
رقابت آزاد و عادلانه: چندین نامزد یا حزب میتوانند در انتخابات رقابت کنند. هیچ محدودیتی در مورد اینکه چه کسی میتواند نامزد شود وجود ندارد.
شورای نگهبان، هیاتی متشکل از روحانیون و حقوقدانان، همه نامزدهای مناصب سیاسی را بررسی میکند و کسانی را که به آرمانهای جمهوری اسلامی وفادار نیستند، رد صلاحیت میکند. این کار رقابت واقعی را محدود میکند.
تاکنون حق نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری به اقلیتهای مذهبی داده نشده که این موضوع ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. حتی در کاندیداتوری شوراهای شهرها و روستاها، دبیر شورای نگهبان از مقامات ذیربط خواسته در مناطق دارای اکثریت مسلمان از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیتهای مذهبی در انتخابات شوراها جلوگیری به عمل آید. اصل ۱۱۵ قانون اساسی مانعی قانونی در برابر اقلیتهای مذهبی و زنان برای حضور در یک رقابت عادلانه است.
آزادی بیان: شهروندان، نامزدها و رسانهها میتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، درباره سیاستها بحث کنند و بدون ترس از مجازات از دولت و سایر نامزدها انتقاد کنند.
در ایران انتقاد از حکومت، ولی فقیه یا اسلام میتواند منجر به حبس یا دیگر اشکال سرکوب شود. مطابق ماده ۵۱۴ تعزیرات، اگر شخصی به مقام رهبری یا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی توهین کند، به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، توهین به رییسجمهوری جزو جرایم غیرقابل گذشت است و لزوما برای پیگیری نیاز به شکایت ندارد. همچنین طبق قانون ۶۰۹، کسانی که به رؤسای قوای سهگانه توهین کنند، به ۱۳ روز تا شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند.
علاوه بر موارد گفته شده مطابق با ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا یا ائمه یا معصومین اهانت نماید اگر مشمول حکم سابالنبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» در نتیجه این ویژگی به طور کامل نقض میشود.
آزادی تجمع و تشکل: افراد میتوانند برای بحث در مورد مسائل سیاسی، برگزاری تجمعات، و تشکیل یا پیوستن به احزاب سیاسی و سایر سازمانها برای حمایت از نظرات سیاسی خود گرد هم آیند.
در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، تجمعات به شکل کامل سرکوب میشود و عنوان اتهامی «اجتماع و تبانی» به افراد تفهیم میشود. احزاب سیاسی تنها با پذیرفتن شرایط جمهوری اسلامی امکان ثبت دارند. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است» اما از آنجایی که هر نوع انتقاد به حکومت مخالفت با مبانی اسلام تعبیر میشود تنها تجمعاتی که به دعوت حکومت است قانونی محسوب میشوند.
فرآیندهای انتخاباتی شفاف و بیطرفانه: روند انتخابات، از جمله ثبتنام، رای دادن، و شمارش آرا، شفاف و بیطرفانه انجام میشود و مقامات انتخاباتی مستقل و بدون تعصب عمل میکنند.
روند انتخابات در ایران به ویژه روند بررسی نامزدها توسط شورای نگهبان فاقد شفافیت است. همچنین ادعاهایی مبنی بر تقلب و تخلف در آرا در تمام این چهار دهه وجود داشته که هرگز مورد پیگیری قرار نگرفته است.
دسترسی به اطلاعات: رایدهندگان به اطلاعات کافی در مورد نامزدها، احزاب، و روشهای انتخاباتی دسترسی دارند تا انتخابهای آگاهانه داشته باشند. رسانهها در گزارشهای مربوط به انتخابات آزادند.
در ایران رسانه مستقل وجود ندارد و رسانهها به شدت سانسور شدهاند. رسانههای دولتی بر افکار عمومی مسلط هستند و توانایی رایدهندگان را برای دریافت دیدگاههای گوناگون محدود میکنند.
چارچوب قانونی و اجرا: چارچوب قانونی مشخصی بر انتخابات حاکم است و قوانین به طور منصفانه و منسجم اجرا میشوند. اختلافات از طریق مجاری قانونی تعیینشده حل و فصل میشود.
در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چارچوب قانونی برای انتخابات وجود دارد، اجرای آن مغرضانه است. قوه قضاییه که مسوولیت قانونی دارد مستقل نیست و توسط رهبر تعیین میشود که بر عدالت انتخابات تأثیر میگذارد.
کمیسیون مستقل انتخابات: یک نهاد مستقل بر روند انتخابات نظارت میکند تا از برگزاری منصفانه و بیطرفانه آن اطمینان حاصل کند.
نهادهای نظارتی بر انتخابات به ویژه شورای نگهبان مستقل نیستند. آنها توسط رهبر حکومت تعیین میشوند و تأثیر قابلتوجهی بر روند انتخابات دارند. پنج عضو کمیسیون انتخابات مستقیم یا غیرمستقیم از طرف خامنهای تعیین میشوند.
نظارت بر انتخابات: ناظران داخلی و بینالمللی مجاز به نظارت بر انتخابات هستند تا از آزاد و عادلانه بودن آن اطمینان حاصل کنند و لایه دیگری از پاسخگویی را فراهم کنند.
ناظران بینالمللی به طور کلی اجازه نظارت بر انتخابات ایران را ندارند و نظارت داخلی به شدت توسط حکومت کنترل میشود و شفافیت را کاهش میدهد.
محمد خاتمی، رییسجمهوری اسبق و رییس دولت موسوم به اصلاحات، پیامی درباره انتخابات ریاستجمهوری دوره چهاردهم منتشر کرد و با اعلام شروطی، گفت در صورتی که نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات رد صلاحیت شود، در انتخابات شرکت نمیکند.
روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، متن بیانیه خاتمی منتشر شد که در آن با «راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات» اعلام موافقت کرد و گفت اگر پیشنهاد جبهه محقق شود، در انتخابات شرکت میکند.
یک هفته پیش از این بیانیه و در دهم خرداد، جبهه اصلاحات شروط ٩گانه خود را برای مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری منتشر و اعلام کرد نامزد یا نامزدهای اختصاصی خود را به زودی انتخاب و نامشان را پیش از پایان بررسی صلاحیتها، اعلام عمومی میکند.
این جبهه مشارکتش را در انتخابات، منوط به تایید صلاحیت «حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی» کرد.
خاتمی در پیام خود با تاکید بر این شروط نوشت انتخابات در جمهوری اسلامی تا رسیدن به رویدادی «معیار، سالم و رقابتی» فاصله دارد.
رییسجمهوری اسبق ایران ابراز امیدواری کرد دستاندرکاران انتخابات «با درک عمق نارضایتیِ مردم»، زمینه انتخاباتی را فراهم کنند که «همه جریانهای سیاسی» بتوانند نامزد مطلوب خود را داشته باشند.
روز ۲۰ اردیبهشت و در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، فایلی صوتی از خاتمی منتشر شد که در آن گفته بود اصلاحطلبان تاکنون برای اختصاص چند کرسی به آنان در مجلس، از حکومت «گدایی» میکردهاند.
او در این فایل تاکید کرد «التماس» اصلاحطلبان برای اندکی تغییر در رفتار حکومت فایدهای نداشته است.
اسفند ماه گذشته، رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی برای اولین بار در انتخابات شرکت نکرد و روز ۱۱ اسفند، پای صندوقهای رای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حاضر نشد.
در دورههای پیشین، او اغلب برای شرکت در انتخابات فراخوان داده و انتخابات را «کم هزینهترین» و «کوتاهترین» راه برای تغییر نظام سیاسی در ایران معرفی کرده بود.
جبهه اصلاحات پیش از این اعلام کرده بود در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت نخواهد کرد.
حدود یک ماه پس از انتشار فایل صوتی خاتمی، حسین مرعشی، فعال سیاسی اصلاحطلب گفت که محمد خاتمی افرادی را تشویق کرده تا نامزد انتخابات ریاستجمهوری شوند.
بخشهایی از پیام جدید خاتمی برای انتخابات ریاستجمهوری به معرفی ویژگیهای نامزد مورد نظر او اختصاص یافت.
او نامزد مطلوبش را فردی «ملتزم به اصلاحات ساختاری، تحول و دارای فهم درست از تحولات اجتماعی، به ویژه درباره زنان و جوانان» توصیف کرد.
جبهه اصلاحات هفته گذشته گفته بود نامزد یا نامزدهای اختصاصی خود را از میان «شخصیتهای متعهد به نمایندگی از مواضع و دیدگاههای اصلاحطلبان» و با رای دو-سوم اعضای مجمع عمومی جبهه انتخاب میکند.
از میان کاندیداهایی که برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ثبتنام کردهاند عبدالناصر همتی، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و محمد شریعتمداری جزو کابینه حسن روحانی، رییسجمهوری سابق ایران و از چهرههای نزدیک به جریان اصلاحطلبی یا اعتدالگرا هستند.
در میان نامزدهای وابسته به طیف سیاسی اصلاحطلب یا کسانی که تاکنون حمایت این جریان سیاسی را داشتهاند، نام چهرههایی مانند علی لاریجانی، مسعود پزشکیان، مصطفی کواکبیان و محمود صادقی نیز به چشم میخورد.
رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت ثبتنامکنندگان روندی قابل تمدید است اما اسامی نامزدهای نهایی برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری احتمالا تا روز سهشنبه ۲۲ خرداد اعلام خواهد شد.
چرا همه قوای نظام جمهوری اسلامی به صورت هماهنگ برای متوقف کردن مبارزات زنان برای تحقق حقوق خود تلاش میکنند؟
اریکا چنووت، پروفسور مدرسه کندی هاروارد و زوئی مارکس، مدرس سیاست عمومی در مقالهای با عنوان «چرا حکومتهای اقتدارگرا از زنان میترسند» از این مینویسند که اقتدارگرایی با نقض حقوق زنان و سرکوب آنها رابطه مستقیم دارد و در سراسر جهان با افزایش اقتدارگرایی سیاسی، در زمینه حقوق زنان با پسرفتهایی مواجه شدهایم.
به باور آنها در عین حال رابطهای نزدیک میان حقوق مدنی زنان و دموکراسی وجود دارد، از این رو رهبران اقتدارگرا از افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان میهراسند چرا که حضور زنان در جنبشهای سیاسی و اجتماعی، شانس این جنبشها را برای موفقیت بالا میبرد و احتمال دستیابی به دموکراسیهای برابریطلبانه را بیشتر میکند. به همین دلیل، اقتدارگرایان، زنان را تهدیدی برای خود میدانند و از جمله مهمترین برنامههای آنها برای حفظ اقتدارشان، سرکوب زنان و به عقب برگرداندن زنان است.
زوئی مارکس و اریکا چنوویت از رهبران خودکامهای همچون پوتین و ترامپ نام میبرند و عملکردهای جنسیتزده و زنستیزانه آنها را از نمونههای از سرکوب زنان در نظامهای اقتدارگرا میدانند.
جنبشهای فمینیستی همواره با اقتدارگرایی مقابله کردهاند و نشان دادهاند برای دستیابی به آزادی، صلح و دموکراسی نمیتوان نقش زنان و سایر گروههایی را که توسط جامعه مردسالار حذف شدهاند نادیده گرفت. اما نظامهای اقتدارگرا این پیشرفت جنبشهای فمینیستی را تاب نمیآورند و میکوشند زنان و جامعه الجیبیتیکیو+آ را دوباره محدود کنند و به ویژه زنان را به سوی پذیرفتن نقشهای مادری و همسری سوق دهند.
اقتدارگرایان از زنان میترسند زیرا از قدرت جنبشهای فمینیستی در پس راندن اقتدارگرایی و مردسالاری مطلعاند و نیز از اثرگذاری این جنبشها بر شکلگیری جنبشهای سیاسی و اجتماعی. زنان نشان دادهاند که در شکل دادن و هدایت جنبشهای اجتماعی، انعطافپذیری و خلاقیت بیشتری دارند؛ از این رو آینده دموکراسی و آینده زنان به هم گره خورده است.
جنبش زن، زندگی، آزادی یکی از نمونههایی است که این ادعا را تایید میکند. یکی از کلیدیترین عبارتهایی که زنان در این جنبش بر زبان آوردهاند «ما به عقب بازنمیگردیم»، نشان از رویارویی آشکار آنها با حکومتی اقتدارگرا دارد که برابری جنسیتی را تهدیدی علیه ماهیت خود میداند.
حکومتهای اقتدارگرا در برخورد با زنان راهبردهای متناقض در پیش میگیرند. در عین حال که ممکن است زنان را به صورت آشکار سرکوب کنند و حقوق آنها را نادیده بگیرند، گاه ممکن است از این شیوه عقبنشینی کنند و به اصلاحات قانونی دست بزنند که ظاهرا از حقوق زنان حمایت میکند. به عبارت دیگر نوعی فمینیسم دولتی را در پیش بگیرند که گاه در پاسخ به جنبشهای حقوق زنان مورد استفاده قرار میگیرد؛ حال آنکه در این فمنیسم دولتی هم کماکان زنان و منافع آنها نادیده گرفته میشود.
با این همه در بیشتر مواقع حکومتهای اقتدارگرا تنها به سرکوب آشکار زنان دست میزنند؛ شیوهای که حکومت ایران در ارتباط با زنان در پیش گرفته است و از آن کوتاه نخواهد آمد. این سرکوب از ابتداییترین روزهای پس از انقلاب اسلامی به دلیل مبارزه زنان با حجاب اجباری آغاز شد. آن مبارزه در جنبش زن، زندگی، آزادی بار دیگر در شکلی قدرتمند ظاهر شد و رویارویی جمهوری اسلامی با زنان را به نقطه اوج خود رساند. نتیجه اینکه از آغاز این جنبش تا به امروز که نزدیک دو سال از آن میگذرد زنان به شکلهای مختلف به شدیدترین و بیشترین شکل ممکن توسط حکومت اقتدارگرای ایران سرکوب شدهاند.
این سرکوب در خیابانها خلاصه نمیشود؛ گشت ارشاد تنها یک جلوه از سرکوب تمامعیار زنان است، اما دیگر اهرمهای فشار و سرکوب به موازات گشت ارشاد به کار مشغولند. صدور حکم بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان حقوق زنان گیلان، صدور حکم ۲۱ سال حبس و تبعید به زندان همدان برای ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان در سنندج و احضار ۱۵ زن بهایی ساکن اصفهان به دادگاه انقلاب، تنها بخش کوچکی از سرکوب فعالان سیاسی و حقوق زنان است که در ماههای اخیر با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد.
جلوه جواهری، فروغ سمیعنیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوانپی و دهها زن دیگر که یا در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند یا به تازگی حکمهای حبس و تبعید آنها صادر شده یا به دادگاه احضار شدهاند.
به اینها اسامی زندانیان زن دیگری را هم باید اضافه کنیم که سالهاست در حبس به سر میبرند اما در روزهای جنبش زن، زندگی، آزادی به بهانههای تازه و با اتهامهای جدید بار دیگر محاکمه شدهاند و بر مدت زمان حبس آنها افزوده شده است. گویا حکومت ایران از آزاد شدن حتی یک زن از زندان هراس دارد و رهایی حتی یک زن را شکلی از سازماندهی اعتراض و مقاومت روزمره میداند.
اریکا چنووت و زوئی مارکس میگویند حقوقی که زنان در طول قرن گذشته به سختی به دست آوردهاند - آموزش، مشارکت کامل در نیروی کار، در سیاست و زندگی مدنی، و مراقبتهای بهداشتی باروری - جامعه را متحول کرده و با امواج تاریخی دموکراسیسازی در سراسر جهان مطابقت دارد. به همین دلیل زنان، هدف اصلی سرکوب توسط حکومتهای اقتدارگرا قرار گرفتهاند. اگر این الگو را درباره ایران نیز در نظر بگیریم، زنان در ایران با وجود محدودیتها و نابرابریهای بسیار گسترده، برای احقاق حقوقشان تلاشهای بسیار کردهاند و اگرچه از نظر قانونی به این حقوق دست نیافتهاند اما در تغییر سبک زندگی میشود نتایج روشنی از این تلاشها را دید.
انقلاب جنسی در ایران، پدیدهای است که سهم زنان در آن انکارناپذیر است. همچنین سهم زنان را در کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش طلاق نمیتوان نادیده گرفت؛ امری که سیاستهای جمهوری اسلامی برای خانهنشین کردن زنان و افزایش نقشهای سنتی برای زنان را با شکست مواجه کرده است. شکستن هنجارهای ناموسی، ایستادگی در برابر تبعیضهای جنسیتی و مهمترین آنها ایستادگی در برابر حجاب اجباری؛ از دیگر موارد مقاومت زنان برای ایجاد تغییر در وضعیت آپارتاید جنسیتی در ایران است. مبارزه روزمره و مستمر زنان با حجاب اجباری به ویژه در دو سال اخیر، حکومت را در موضعی قرار داده که با سرکوب هرچه بیشتر بخواهد در مقابل تغییراتی که زنان میتوانند در جامعه ایجاد کنند بایستد؛ زیرا برای همه حتی جمهوری اسلامی روشن است که آینده دموکراسی در ایران با هرچه توانمندتر شدن زنان ارتباط مستقیم دارد و این یک برهه تاریخی سرنوشتساز است که در آن مسیر آزادی از مسیر رهایی زنان میگذرد.
مهرداد درویشپور، جامعهشناس و پژوهشگر در مقالهای با عنوان «جنسیت و قدرت در ابرجنبش زن، زندگی، آزادی» تاکید میکند که «غول از شیشه خارج شده وحکومت دیگر نمیتواند زنان و جوانان را به جای اول بازگرداند.» به گفته او نقش کلیدی زنان و جوانان در انقلاب علیه مردسالاری نهتنها در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی بلکه بر پیشداوریهای اتنیکی هم غلبه میکند.
این ادعا که جنبش زن، زندگی، آزادی با پیشقراولی زنان به فرصتی برای گسترده شدن چتری برای گردهمایی بسیاری از گروههای تحتستم تبدیل شده است، از نظر برخی شاید یک ادعای کمالگرایانه یا ذهنیتی آرمانگرایانه باشد اما عملکرد حکومت در شدت بخشیدن به سرکوب زنان گویای این است که چنین آرمانی را باید جدی گرفت.
مبارزه زنان با حجاب اجباری با وجود همه سرکوبها و خشونتهای حکومت، یک دستاورد بیسابقه را برای جنبش زنان ایران رقم زده تا جایی که جمهوری اسلامی میخواهد این پیشرفت قابلتامل را به عقب براند. تصادفی نیست اگر همه قوای نظام به صورت هماهنگ برای متوقف کردن زنان تلاش میکنند. قوه قضاییه به صدور احکام سنگین برای فعالان زن مشغول است، نیروی انتظامی و گشت ارشاد به سرکوب زنان در خیابان و عرصه عمومی دست میزنند، و جمهوری اسلامی ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کار گرفته تا جلوی رشد هرچه بیشتر زنان را بگیرد.
جنسیتزدگی حکومت ایران هم تفسیر ایدوئولوژیک دارد و هم معنای استراتژیک. زنان سلاح قدرتمندی علیه اقتدارگرایی حکومتی هستند که کمر به نابودی آزادی و برابری بسته است. بنابراین نباید انتظار داشت که جمهوری اسلامی به جنگ با زنان خاتمه دهد چرا که گشودن هر روزنهای در جنبش زنان، بیشک به تغییرات بزرگتر در ساختارهای اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد.
حکومت ایران از میزان و سرعت رشد زنان آگاه است، دیگر آن را انکار نمیکند و چارهای جز سرکوب ندارد چرا که برابری جنسیتی، کلیدواژه مهمی در از بین رفتن اقتدار است.