فرجاللهی روز جمعه چهارم خرداد در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا عملکرد شورای عالی کار را غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت که قدرت خرید یکسال مزد یک کارگر حداقل بگیر در سال ۱۳۶۰ معادل ۹/۵ سکه طلا بود که پس از فراز و فرودها در طول بیش از دو دهه، در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۴/۸ سکه طلا رسید، در سال ۱۳۹۳ به حدود هفت سکه کاهش یافت و امروز به ۲/۴ سکه نزول پیدا کرده است.
این فعال کارگری، سرکوب دستمزد غیرحداقل بگیران را از دیگر نتایج تصمیمات مزدی شورای عالی کار دانست و گفت این شورا بدون در نظر گرفتن عدد یا درصد افزایش حداقل مزدِ هر سال، از اسفند سال ۱۳۵۸ تا امروز همواره یک شیوه آرام و خزنده اما بسیار موثر در سرکوب بیشتر مزد کارگرانی داشته و تلاش کرده است تا جایی که امکان دارد، این گروه از کارگران به حداقلبگیری نزدیک شوند.
نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند گذشته بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند و حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.
این در حالی است که مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، روز ۲۰ اسفند در گفتوگو با ایلنا نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار، برای یک خانوار چهار نفره در تهران را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کردهاند.
نتایج بررسیها میان میزان دستمزد تعیینشده از سوی شواری عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلامشده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار ۴ نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینههای زندگی خبر میدهد.
فرجاللهی در گفتوگوی چهارم خرداد خود با ایلنا با یادآوری بخشنامههای حقوق از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۴۰۳ گفت: «کارگران باتجربه و متخصص همیشه با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل بگیران نزدیک شدهاند و نتیجه این سیاست مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر در میان کارگران نیست.»
این فعال کارگری در ادامه با نقد سیاستهای دولتها در دورههای مختلف گفت وزرای کار در جایگاه رییس شورای عالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایهدارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بیمبنا زدهاند.