گزارش مایکروسافت از استفاده هکرهای ایران، چین و روسیه از ابزارهای هوش مصنوعی
مایکروسافت اعلام کرد که هکرهای وابسته به روسیه، چین و ایران از ابزارهای هوش مصنوعی «اوپنایآی» مورد حمایت مایکروسافت، برای تقویت مهارتها و فریب دادن افراد مدنظرشان استفاده میکنند.
در گزارش جدید مایکروسافت که روز چهارشنبه ۲۵ بهمنماه منتشر شده، آمده است که این شرکت گروههای هکری وابسته به روسیه، سپاه پاسداران و دولتهای چین و کرهشمالی را در حالی که تلاش میکردند فعالیتهای خود را با استفاده از «مدل زبانی بزرگ» (Large Language Model) کامل کنند، ردیابی کرده است.
سیستمهای هوش مصنوعی «مدل زبانی بزرگ»، از مقادیر انبوهی متن استفاده میکنند تا پاسخهایی به زبان انسان ایجاد کنند.
مایکروسافت در حالی این یافتهها را علنی کرده که ممنوعیتی کلی برای استفاده گروههای هکری تحت حمایت دولتها از ابرازهای هوش مصنوعیاش در نظر گرفته است.
تام برت، معاون شرکت مایکروسافت در امنیت و حفاظت اطلاعات، در مصاحبهای با رویترز، پیش از انتشار این گزارش گفت: «ما فقط نمیخواهیم عواملی که میدانیم تهدید محسوب میشوند، به این فناوری دسترسی داشته باشند.»
مقامهای دیپلماتیک روسیه، کرهشمالی و جمهوری اسلامی به درخواست رویترز مبنیبر اظهارنظر درباره گزارش مایکروسافت پاسخ ندادند.
لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در آمریکا گفت که این کشور «اتهامات بیاساس» را رد میکند و از استقرار «ایمن، قابل اعتماد و قابل کنترل» فناوری هوش مصنوعی برای «افزایش رفاه عمومی» همه حمایت میکند.
گزارش مایکروسافت درباره تقویت قابلیتهای جاسوسی هکرهای تحت حمایت دولتها با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، احتمالا نگرانیها در مورد گسترش سریع فناوری و پتانسیل سوء استفاده از آن را افزایش خواهد داد.
مقامهای ارشد امنیت سایبری در غرب از سال گذشته هشدار دادهاند که بازیگران سرکش از چنین ابزارهایی سوء استفاده میکنند، هرچند که تا به حال جزئیات دقیقی وجود نداشت.
باب روتسد، مدیر اطلاعات تهدیدات امنیت سایبری در اوپنایآی گفت: «این گزارش یکی از نخستین نمونههایی است که بهطور عمومی درباره استفاده عوامل تهدید امنیت سایبری از فناوریهای هوشمصنوعی را فاش میکند.»
مایکروسافت و اوپنایآی گفتند که استفاده این هکرها از ابزارهای هوش مصنوعی خود در «مراحل اولیه» و «رو به رشد» بوده است.
او افزود: «ما واقعا دیدیم که آنها از این فناوری مانند هر کاربر دیگری استفاده میکنند.»
چند روز پس از سخنان جنجالی دونالد ترامپ درباره احتمال خودداری آمریکا از حفاظت اعضای ناتو برابر حمله روسیه، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتواعلام کرد که اروپاییها و کانادا در حال برآورده کردن هدف هزینههای دفاعی این ائتلاف هستند و آمریکا به این متحدان نیاز دارد.
ینس استولتنبرگ روز چهارشنبه ۲۵ بهمن گفت که آخرین برآوردهای ناتو نشان میدهد ۱۸ کشور از ۳۱ کشور عضو این ائتلاف تا پایان سال جاری میلادی به هدف پرداخت ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برای هزینههای نظامی دست خواهند یافت.
به گفته او، کشورهای اروپایی عضو ناتو در مجموع ۳۸۰ میلیارد دلار در سال جاری در بخش دفاعی سرمایهگذاری خواهند کرد که در مقایسه با سال گذشته، ۱.۸۵ درصد افزایش یافته است.
دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزیران دفاع عضو این ائتلاف در بروکسل، به خبرنگاران افزود: «سال گذشته شاهد افزایش بیسابقه ۱۱ درصدی در میان متحدان اروپایی و کانادا بودیم. انتظار دارم امسال نیز یک رکورد دیگر و به افزایش شش برابری نسبت به سال ۲۰۱۴ برسیم.»
سخنان روز دونالد ترامپ که در آن روسیه را تشویق کرد با متحدان ناتو که به اندازه کافی هزینه نکردهاند، «هر غلطی که میخواهد انجام دهد»، اروپاییها را شوکه کرد.
دبیرکل ناتو در پاسخ به سوالات خبرنگاران در ارتباط با جنجال سخنان ترامپ گفت با توجه به اینکه آمریکا هرگز به تنهایی وارد جنگ نشده به خوبی میداند که اتحاد دفاعی چقدر برای امنیت خودش مهم است.
استولتنبرگ با اشاره به ماده پنج معاهده تاسیس این ائتلاف افزود که این سخنان اعتبار تعهد امنیت جمعی ناتو را زیر سوال میبرد.
او گفت: «کل ایده ناتو این است که حمله به یک متحد پاسخی از سوی کل ائتلاف را در پی خواهد داشت و تا زمانی که پشت این پیام با هم باشیم، از هرگونه حمله نظامی به هر متحدی جلوگیری میکنیم. هرگونه پیشنهاد مبنیبر اینکه ما از همدیگر دفاع نمیکنیم، امنیت همه ما را تضعیف میکند.»
سخنگوی کاخ سفید در بیانیهای اظهارات ترامپ را درباره ترغیب روسیه به اقدام علیه اعضای ناتو که هزینههای خود را نمیدهند، «تکاندهنده و نامتعادل» خواند و گفت این مواضع امنیت ملی و اقتصاد آمریکا و ثبات جهانی را به خطر میاندازد.
نیکی هیلی، تنها رقیب ترامپ برای نامزدی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، نیز گفت که «کنار روسیه قرار گرفتن» آخرین چیزی است که آمریکا میخواهد.
وزارت کشور روسیه اعلام کرد که کایا کالاس، نخستوزیر استونی را همراه برخی دیگر از مقامهای این کشور در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داده است. دلیل این اقدام، تخریب بناهای جنگ جهانی دوم و یادبود سربازان شوروی عنوان شده است.
علاوه بر کالاس، تایمار پترکوپ، وزیر امور خارجه استونی، سیموناس کایریس، وزیر فرهنگ لیتوانی، تعدادی از اعضای پارلمان این دو کشور همراه با مقامهای لتونی و لهستان در فهرست افراد تحت تعقیب مسکو قرار گرفتهاند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین آنها را افرادی خواند که اقدامهای خصمانه علیه حافظه تاریخی و کشور روسیه انجام میدهند.
این اولین بار است که رهبر یک کشور خارجی در فدراسیون روسیه تحت تعقیب و پیگرد کیفری قرار میگیرد.
وزارت کشور روسیه در اطلاعیه خود به ماده جنایی که بر اساس آن نخستوزیر استونی تحت تعقیب قرار میگیرد، اشاره نکرد.
اگرچه روز سهشنبه ۲۴ بهمن برای اولین بار این خبر منتشر شد اما رسانه مستقل روسی مدیازونا در گزارشی نوشت که نام کالاس همراه با مقامهای و قانونگذاران سایر کشورهای بالتیک در این فهرست قرار دارند.
استونی، لیتوانی و لتونی سه کشور حوزه دریای بالتیک و بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابقاند که از مدتها پیش دست به تخریب بناهای یادبود مرتبط با ارتش سرخ زدهاند.
این سه کشور پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ شروع به حذف و تخریب بناهایی کردند که آنها را میراث ناخواسته اشغال کشورهایشان از سوی شوروی میخواندند.
لهستان و جمهوری چک نیز در یک پاکسازی دیرهنگام دست به تخریب بناهای یادبودی از سربازان ارتش سرخ زدند که بسیاری، آنها را نماد ظلم و ستم گذشته میدانند.
مسکو این اقدامات را هتک حرمت سربازان شوروی میخواند که هنگام جنگ با آلمان نازی کشته شدند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره انتشار این فهرست، گفت: «جنایتکارانی که علیه یاد و خاطره نجاتدهندگان جهان از نازیسم و فاشیسم اقدام کردهاند باید مجازات شوند و این تازه آغاز راه است.»
آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت کالاس شدیدا از افزایش کمک نظامی به اوکراین و تحریمهای شدیدتر علیه روسیه حمایت میکند و به نظر میرسد گنجاندن نام او در فهرست افراد تحت تعقیب، حاکی از تلاش کرملین در مواجهه با فشار ناتو بر سر جنگ اوکراین است.
این اقدام همچنین حاکی از بدتر شدن روابط پرتنش بین روسیه و کشورهای حوزه بالتیک است که همگی عضو اتحادیه اروپا و ائتلاف نظامی ناتو به شمار میروند.
روسیه در ژانویه ۲۰۲۳ روابط دیپلماتیک خود را با استونی کاهش داد و به سفیر این کشور دستور داد تا مسکو را ترک کند.
پیش از آن، استونی، لتونی و لیتوانی در بحبوحه جنگ اوکراین، دیپلماتهای روس را از کشورهای خود اخراج کرده بودند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به صحبتهای اخیر علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران که تلویحا گفته بود جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد، واکنش نشان داد و گفت ایران در مورد برنامه هستهای خود کاملا شفاف نیست.
او روز سهشنبه ۲۴ بهمن در اجلاس جهانی سران دولتها در دوبی گفت به تازگی در ایران خیلی راحت درباره سلاحهای هستهای صحبت میشود و اخیرا یک مقام بلندپایه اعلام کرد ایران همه اجزا را دارد و فقط آنها روی هم سوار نشدهاند.
گروسی بدون اشاره به نام علیاکبر صالحی، ادامه داد: «پس به من اطلاع دهید که چه چیزهایی دارید. چون کشور شما عضو انپیتی (پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای) است و نمیتوانید بر اساس تصمیم خودتان سلاح هستهای داشته باشید.»
علیاکبر صالحی، رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه ۲۲ بهمن در یک گفتوگوی تلویزیونی تلویحا اشاره کرد که جمهوری اسلامی توانایی ساخت بمب اتمی را دارد.
او با بیان این که ایران همه آستانههای علم و فناوری هستهای را دارد، افزود: «ساخت یک خودرو چه میخواهد؟ شاسی، موتور، فرمان، جعبه دنده و... هر کدام از اینها با هدف خاصی ساخته شدهاند.»
ایبیسی نیوز در گزارشی در این زمنیه نوشت که جمهوری اسلامی، پس از فروپاشی توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴)، غنیسازی اورانیوم را درست نزدیک به سطح تسلیحاتی دنبال و به اندازه کافی مواد لازم برای ساخت سلاح را ذخیره کرده است.
سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها معتقدند ایران هنوز برنامه تسلیحاتیاش را آغاز نکرده اما از مدتها پیش مانند اسرائیل، مظنون به دستیابی به تسلیحات هستهای است.
به گفته گروسی، جمهوری اسلامی کماکان رویه پاسخگو نبودن و همکاری نکردن با آژانس انرژی اتمی را ادامه میدهد و حاضر نیست در مورد فعالیتهای هستهای خود کاملا شفاف باشد، موضوعی که به گفته او، خطرات را در این زمینه افزایش میدهد.
از سال ۲۰۲۲ مقامهای جمهوری اسلامی از جمله صالحی، آشکارا درباره توانایی ایران برای تولید تسلیحات هستهای صحبت کردهاند.
تیر سال ۱۴۰۱ کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنهای در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت ایران تواناییهای فنی ساخت بمب هستهای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد.
پیش از او هم محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنیسازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و گفته بود تصمیمگیری برای غنیسازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر مقامهای مربوطه وابسته است.
اواسط شهریور امسال گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنیسازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی شدهاش ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ است.
طبق توافقهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنیسازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی میماند اما بر اساس گزارشهای آژانس، ایران تعهدات خود را نقض کرده است.
همچنین جمهوری اسلامی نمیتوانسته از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش تا ۱۵ سال آینده استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هماکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.
استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمانهای تاسیسات هستهای که بر اساس توافق برجام باید تغییر میکرد، از دیگر موارد نقض تعهدات ایران است.
گروسی ۲۰شهریور امسال و در نخستین روز از نشست فصلی اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی یادآوری کرد ایران باید توضیحات فنی معتبری درباره ذرات اورانیوم یافت شده در ورامین و تورقوزآباد ارائه و آژانس را از سایتهای کنونی خود در ارتباط با انرژی هستهای یا تجهیزات آلوده به اورانیوم مطلع کند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشاره به گذشت دو سالونیم از تصمیم تهران درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی گفت که تنها پس از حل مسایل پادمانی باقیمانده، آژانس در جایگاهی قرار میگیرد که بتواند برنامه هستهای ایران را «صلحآمیز» بنامد.
در سال ۲۰۱۵، قدرتهای بزرگ جهانی با ایران به توافقی رسیدند که بر اساس آن تهران برنامه هستهای خود را در ازای رفع تحریمهای فلج کننده اقتصادی محدود میکرد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ از توافق برجام به طور یکجانبه خارج شد و تحریمها را دوباره علیه اعمال کرد و در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هستهای خود را افزایش داد.
جمهوری اسلامی تاکنون فعالیتهای خود را صلحآمیز خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هستهای رد کرده است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۴ بهمن، توقیف و انتقال هواپیمای باری ۷۴۷ شرکت امتراسور ونزوئلا به آمریکا را اقدامی غیرقانونی، تصاحبی ناروا و نتیجه ربایش خواند.
وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه ۲۳ بهمن در بیانیهای اعلام کرد یک هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ را که از طرف شرکت ماهانایر به ونزوئلا فروخته شده، به دلیل نقض قوانین کنترل صادرات آمریکا توقیف و به مالکیت خود درآورده است.
این بیانیه اضافه کرد هواپیمای مورد اشاره به شکل غیرقانونی فروخته و در آرژانتین زمینگیر شده بود.
آرژانتین این هواپیما را به شکل رسمی در اختیار آمریکا گذاشت و روز دوشنبه وارد ایالت فلوریدا شد.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این هواپیمای توقیفی به زودی از رده خارج میشود.
کنعانی در واکنش، این توقیف را نتیجه اقدامات قهری یکجانبه آمریکا، نقض اصول اساسی منشور سازمان ملل و حقوق بینالمللی خواند و آن را محکوم کرد.
او در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی ایران حمایت قاطع خود را از تلاشها، اقدامات قانونی و دیپلماتیک ونزوئلا جهت اعاده مالکیت و دسترسی به دارایی و اموال این کشور اعلام میکند.»
وزارت خزانهداری آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت هواپیمایی ماهان ایر را به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران مورد تحریم کرده است.
آمریکا میگوید سپاه پاسداران از هواپیماهای شرکت ماهان برای ارسال سلاح برای گروههای تروریستی و شبهنظامی منطقهای استفاده میکند.
شرکت امتراسور ونزوئلا نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
اواسط خرداد سال ۱۴۰۱ هواپیمایی باری که با نشان خطوط هوایی امتراسور تردد میکرد در فرودگاه اسیسا، شهری در استان بوئنوسآیرس آرژانتین توقیف شد.
همان زمان راردو میلمان، عضو کمیسیون اطلاعات پارلمان آرژانتین به رویترز گفت این هواپیما برای مدیریت اطلاعاتی به آرژانتین آمده بود و سرنشینانش پنج شهروند ایران و ۱۴ تبعه ونزوئلا بودند.
غلامرضا قاسمی، سعید ولیزاده، محمود خسروی عراقی، عبدالباسط محمدی و مهدی موصلی پنج سرنشین ایرانی این هواپیما بودند که تا مدتی اجازه خروج از آرژانتین را نداشتند.
غلامرضا قاسمی، از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران و عضو پیشین هیات مدیره شرکت هواپیمایی قشمفارسایر، پیش از این دستکم یک بار در سال ۲۰۱۸ در قاچاق سلاحهای ایران به حزبالله لبنان دست داشت.
برخی رسانههای اسرائیلی نیز او را خلبان هواپیمای زمینگیر شده در آرژانتین معرفی کرده و گفته بودند او عضو واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران است.
همان زمان شرکت هواپیمایی ماهان ارتباط خود را با هواپیمای توقیف شده در آرژانتین رد کرد و گفت این هواپیما از سال ۱۴۰۰ به شرکتی ونزوئلایی فروخته شده است.
شش ماه پس از این توقیف و در اواخر آذر سال ۱۴۰۱، شرکت بیمه کشتیرانی لویدز سندهایی محرمانه و هشدارهایی برای مشتریانش منتشر کرد که حاکی از تجارت غیرقانونی جمهوری اسلامی برای تامین مالی حزباالله لبنان از مسیر ونزوئلا و با ارسال شمشهای طلا بود.
براساس اطلاعات لویدز، هواپیماهای دیگری هم بودند که از کاراکاس به تهران طلا میبرند، اما توقیف هواپیمای پیشین ماهان، کارکردی کلیدی در کشف منبع مالی حزبالله لبنان داشت.
بر اساس اطلاعاتی که قاضی فدرال آرژانتین تایید کرده بود، این هواپیما در فاصله زمستان ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱، دستکم شش پرواز بین کاراکاس و تهران و مسکو و تهران داشت.
در همین راستا دادگاهی در واشینگتن، اوایل آذر سال گذشته حکم مصادره هواپیمای توقیف شده در آرژانتین را صادر کرده بود.
دادستانهای مالی فرانسه با یورش به دفاتر هوآوی در این کشور از آغاز تحقیقات قضایی علیه این شرکت چینی خبر دادند.
شبکه خبری سیانان با انتشار این خبر به نقل از یک منبع دستگاه قضایی فرانسه نوشت این یورش در نتیجه پرونده تازهای است که به اتهام «نقض درستکاری» از سوی دفتر دادستانی مالی علیه هوآوی، به اجرا درآمده و هدف آن ممکن است بررسی ادعاهای مربوط به فساد، رانت و سوءاستفاده از نفوذ باشد.
هنوز جزییات بیشتری در این باره منتشر نشده، اما مدیران هوآوی با تایید این موضوع تاکید کردند به طور کامل با مقامات فرانسوی همکاری خواهند کرد.
سخنگوی این شرکت خاطرنشان کرد فعالیتهای این شرکت در بازه ۲۰ ساله حضور آن در بازار فرانسه همواره با مقررات و قوانین این کشور مطابقت داشته است.
سیانان در گزارش خود گفت بازرسی نهادهای قضایی فرانسه از دفاتر هوآوی ششم بهمن روی داده است.
هوآوی در سال ۲۰۲۰ از سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیون یورویی خود در فرانسه خبر داد. این سرمایهگذاری با هدف ساخت کارخانهای در حوزه تجهیزات ارتباطی بیسیم و تولید محصولاتی به ارزش سالانه یک میلیارد یورو انجام شد.
دسامبر سال گذشته مینگانگ ژانگ، معاون هوآوی فرانسه، در مصاحبه با رادیو عمومی این کشور گفت این کارخانه در سال ۲۰۲۵ در منطقه آلزاس آغاز به کار خواهد کرد.
به گفته او، این کارخانه قرار است نیازهای کل بازار اروپا را در زمینه تجهیزات لازم برای ارائه خدمات نسل ۵ تلفن همراه تامین کند.
پس از اعلام این خبر و به دنبال ایجاد حساسیتهای سیاسی و امنیتی درباره این غول فناوری چینی، تعدادی از کشورهای اروپایی استفاده از تجهیزات ارتباطی نسل ۵ ساخت این شرکت را در زیرساختهای خود ممنوع و یا محدود کردند.
این اولین باری نیست که شرکت هوآوی تحت پیگرد حقوقی قرار میگیرد. منگ وانژو، مدیر مالی ارشد و دختر موسس این شرکت، در آذر سال ۹۷ به درخواست مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده در کانادا بازداشت شد.
به گزارش روزنامه واشینگتن پست، او در مدت سه سال بازداشت خود در این کشور به نقش خود در پنهانسازی معاملات این مجموعه با شرکت «اسکای کام» در ایران اعتراف کرد.
او با فریب بانکهایی مانند اچاسبیسی قوانین تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده بود.