یورش دادستانی فرانسه به دفاتر شرکت چینی هوآوی در این کشور

دادستانهای مالی فرانسه با یورش به دفاتر هوآوی در این کشور از آغاز تحقیقات قضایی علیه این شرکت چینی خبر دادند.

دادستانهای مالی فرانسه با یورش به دفاتر هوآوی در این کشور از آغاز تحقیقات قضایی علیه این شرکت چینی خبر دادند.
شبکه خبری سیانان با انتشار این خبر به نقل از یک منبع دستگاه قضایی فرانسه نوشت این یورش در نتیجه پرونده تازهای است که به اتهام «نقض درستکاری» از سوی دفتر دادستانی مالی علیه هوآوی، به اجرا درآمده و هدف آن ممکن است بررسی ادعاهای مربوط به فساد، رانت و سوءاستفاده از نفوذ باشد.
هنوز جزییات بیشتری در این باره منتشر نشده، اما مدیران هوآوی با تایید این موضوع تاکید کردند به طور کامل با مقامات فرانسوی همکاری خواهند کرد.
سخنگوی این شرکت خاطرنشان کرد فعالیتهای این شرکت در بازه ۲۰ ساله حضور آن در بازار فرانسه همواره با مقررات و قوانین این کشور مطابقت داشته است.
سیانان در گزارش خود گفت بازرسی نهادهای قضایی فرانسه از دفاتر هوآوی ششم بهمن روی داده است.
هوآوی در سال ۲۰۲۰ از سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیون یورویی خود در فرانسه خبر داد. این سرمایهگذاری با هدف ساخت کارخانهای در حوزه تجهیزات ارتباطی بیسیم و تولید محصولاتی به ارزش سالانه یک میلیارد یورو انجام شد.
دسامبر سال گذشته مینگانگ ژانگ، معاون هوآوی فرانسه، در مصاحبه با رادیو عمومی این کشور گفت این کارخانه در سال ۲۰۲۵ در منطقه آلزاس آغاز به کار خواهد کرد.
به گفته او، این کارخانه قرار است نیازهای کل بازار اروپا را در زمینه تجهیزات لازم برای ارائه خدمات نسل ۵ تلفن همراه تامین کند.
پس از اعلام این خبر و به دنبال ایجاد حساسیتهای سیاسی و امنیتی درباره این غول فناوری چینی، تعدادی از کشورهای اروپایی استفاده از تجهیزات ارتباطی نسل ۵ ساخت این شرکت را در زیرساختهای خود ممنوع و یا محدود کردند.
این اولین باری نیست که شرکت هوآوی تحت پیگرد حقوقی قرار میگیرد. منگ وانژو، مدیر مالی ارشد و دختر موسس این شرکت، در آذر سال ۹۷ به درخواست مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده در کانادا بازداشت شد.
به گزارش روزنامه واشینگتن پست، او در مدت سه سال بازداشت خود در این کشور به نقش خود در پنهانسازی معاملات این مجموعه با شرکت «اسکای کام» در ایران اعتراف کرد.
او با فریب بانکهایی مانند اچاسبیسی قوانین تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده بود.

کنشگران حقوق بشر و ساکنان تورنتو کانادا در یادبود نوجوان کوییری که اخیرا در تبریز به دست پدرش کشته شد، تجمعی را با شعار «نه به کوییرکشی» برگزار کردند. تجمعکنندگان خواستار تلاش برای پایان تعصبات اجتماعی در ایران و اتحاد برای مبارزه با آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی شدند.
تجمعکنندگان عکسهای شهروندان الجیبیتیپلاس در ایران که قربانیان خشونتهای اجتماعی شدهاند را به نمایش گذاشتند و پلاکاردهایی را حمل میکردند که بر روی آنها نوشته شده بود: «نه به کوییرکشی در ایران»، «کوییرکشی یک معضل سیاسی است» و «افراد کوییر در ایران را نجات دهید.»
کنشگرانی که در این تجمع سخنرانی کردند جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم تداوم و تشدید خشونت و تبعیض علیه جامعه رنگینکمانی دانستند و از مردم ایران و فعالان سیاسی و مدنی خواستند برای جلوگیری از جنایات علیه جامعه کوییر و مبارزه با جمهوری اسلامی با هم متحد شوند.
پایگاه خبری رکنا ۱۰ بهمن گزارش داد مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود که او را «پارسا» مینامید به دلیل «رفتار و آرایش زنانه» و روابط خارج از عرف به قتل رساند. این مرد که پس از قتل فرزندش خود را به پلیس معرفی کرد، به رکنا گفت: «نمی توانستم در میان فامیل و آشنا سرم را بالا بگیرم.»
طبق این گزارش، «پارسا» به دلیل مشکلاتی که داشت بارها از خانه فرار کرده بود. خانواده پارسا در یکی از موارد او را به دلیل بیان جنسیتی متفاوتش نزد یک پزشک بردند و این پزشک نیز وعده داد با «روان درمانی» شرایط او را تغییر دهد.
هنوز مشخص نیست که «پارسا» یک فرد ترنس بوده یا هویت جنسیتی دیگری داشته است.
از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی روابط همجنسگرایانه و سبک زندگی کوییر جرمانگاری شده، از جنایتهای ناموسی علیه اعضای جامعه رنگینکمانی در ایران آمار مشخصی وجود ندارد و بسیاری از این جنایتها در سطح خانوادهها پنهان شده و در مراجع قانونی قابل پیگرد نیست.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقامهای ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنسگرایان را ممنوع میکند.
در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانوادههای خود با خطر جنایتهای ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
از جدیدترین موارد میتوان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی» اشاره کرد. این دو کنشگر پس از ماهها بازداشت تحت حکم اعدام، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بینالمللی آزاد شدند.
در سالهای گذشته نیز از اعمال انواع مجازات علیه افراد کوییر، گزارشهای مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارشها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نامهای «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنسگرایانه در گرگان در ملاءعام اعدام شدند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی افراد کوییر را با القابی توهینآمیز مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.

نیروهای شینبت و ارتش اسرائیل با همکاری پلیس این کشور دو گروگان اسرائیلی را از رفح در غزه آزاد کردند. این دو مرد ۶۰ و ۷۰ساله به یک مرکز پزشکی در شهر رمت گن منتقل شدند.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد «مجموعهای از حملات» را در جنوب غزه انجام داده که اکنون «به پایان رسیده است».
از زمان حمله روز هفتم اکتبر نیروهای شبهنظامی حماس، این دومین ماموریت اسرائیل است که منجر به آزادی گروگانها میشود.
هویت این دو گروگان، که گفته میشود در شرایط خوبی هستند، فرناندو سیمون مارمن، ۶۰ ساله، و نوربرتو لوییس هار، ۷۰ ساله عنوان شده.
این دو مرد پس از حمله حماس از یک کیبوتص در شمال غرب صحرای نگب ربوده شده بودند.
همزمان، مقامهای بهداشتی فلسطینی تحت کنترل حماس اعلام کردند تبیش از ۵۰. نفر در حمله اسرائیل به رفح کشته شدهاند.
این عملیات در حالی انجام شد که آمریکا و برخی کشورهای عرب به دولت اسرائیل درباره چنین حملهای هشدار داده بودند.
پیشتر، کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده بود مقامهای ارشد موساد، شینبت و ارتش اسرائیل با همتایان مصری خود در تماس بودهاند تا نگرانیهای آنان را درباره حمله به رفح برطرف کنند.

یک مقام ارشد وزارت امنیت ملی ایالات متحده نسبت به وجود قطعات «حساس» ساخت آمریکا در تجهیزات تولیدی کشورهای خارجی، بهویژه در تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی هشدار دارد.
جیم مانکوسو، معاون واحد تجارت جهانی در بخش تحقیقات وزارت امنیت ملی آمریکا به شبکه خبری ایبیسینیوز گفت در پهپادهای بازیابی شده در خاک اوکراین و نیز در نمونههای به دست آمده در میادین جنگی خاورمیانه، سیستمهای ارتباطی حساس ساخت ایالات متحده مشاهده شده است.
او افزود در این پهپادها قطعات میکروالکترونیک حساسی وجود دارند که بعضی از آنها تولید شرکتهای آمریکاییاند اما سر از کشورهای تحریمی درآوردهاند.
مانکوسو تاکید کرد کشورهای ایران، روسیه و چین همگی برای دستیابی غیرقانونی به فناوریهای ساخت این کشور در تلاش هستند.
به گفته او، این سه کشور برای خارج کردن فناوریهای ساخت ایالات متحده از یک «شبکه بسیار وسیع» استفاده میکنند که خلاف قوانین صادرات است.
این مقام ارشد بخش تحقیقات وزارت امنیت ملی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین آمریکا را به عهده دارد، خاطرنشان کرد شبکههای تدارکاتی ویژهای وجود دارند که با تغییر بستهبندی و ارسال اینگونه کالاها به چین، آنها را برای تحویل در مقاصد نهایی مانند ایران آماده میکنند.
او گفت این قطعات پس از ارسال به چین در یک هواپیمای خطوط هوایی ایران بارگیری شده و سپس به این کشور ارسال میشود.
برخی از این قطعات که شامل ریزتراشهها و تجهیزات مرتبط است، در لوازم خانگی روزمره مانند رادیوها نیز وجود دارد.
مقامات ایالات متحده تاکید کردهاند که روسیه نیز از این الگوی صادرات غیرقانونی، برای بهرهگیری از تجهیزات ساخت آمریکا استفاده میکند.
مدیران وزارت امنیت ملی ایالات متحده میگویند شبکههای روسی فعال در آمریکا که از این قطعات برای جنگ علیه اوکراین بهره میبرند، زیر نظر این نهاد قرار دارند.
ایالات متحده در سالهای گذشته تلاش کرده است تا با اعمال قوانین مختلفی از صادرات فناوریهای خاص به کشورهای ممنوعه جلوگیری کند. آبان امسال صادرات تجهیزات و پردازندههای هوش مصنوعی به کشورهای ایران، روسیه و چین ممنوع شد.
دولت جو بایدن این محدودیتها را با هدف جلوگیری از دستیابی این سه کشور به تراشههای پیشرفته حوزه هوش مصنوعی ساخت شرکت انویدیا و سایر شرکتهای آمریکایی اجرا کرد.
با وجود آنکه این قوانین فرایند صادرات فناوریهای خاص به این کشورها را دشوار کرده اما کماکان نتوانسته به عنوان راهحل نهایی، جلوی دستیابی آنها به اینگونه تجهیزات حیاتی را بگیرد.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ویدیویی به مناسب سالگرد انقلاب ۵۷ منتشر کرد و خطاب به مردم ایران گفت انقلاب ۴۵ سال پیش به تشکیل رژیمی بر مبنای ترس و ظلم منجر شد.
معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پیام خود گفت: «نقض آشکار حقوق بشر علیه روزنامهنگاران، مخالفان، هنرمندان و اقلیتها هر روز ادامه دارد و این وضع تنها ضعف رژیم را نشان میدهد.»
پیلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به جای تامین نیازهای مردم، پولهای آنها را به روشی غیرصلحآمیز برای گسترش برنامه هستهای صرف میکند، تاکید کرد حکومت ایران با این روش به بیثباتی در منطقه دامن میزند و سلاحهای خطرناک را در جاهایی مثل روسیه گسترش میدهد و تجارت بینالمللی را مختل میکند.
این مقام دولت آمریکا باور دارد که جمهوری اسلامی «به جای صلح و رفاه، تنها خشونت و فساد را برای داخل و خارج به ارمغان آورده و به دلیل انتخابهایی که کرده، هرگز در عرصه جهانی تا این حد منزوی نبوده است».
او با اشاره به اینکه مردم ایران در مقابل نظامی که به سانسور، بازداشت، شکنجه و اعدام اقدام میکند، با شجاعت و مقاومت ایستادهاند، افزود: «تعجبی ندارد که جوانان ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی برای خود آیندهای نبینند.»
جمهوری اسلامی در روزهای گذشته و همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب سال ۵۷، تبلیغات گستردهای در مورد فعالیتهای خود به راه انداخته است.
با این حال مردم در ایران شامگاه شنبه ۲۱ بهمن از پنجره و پشتبام خانههای خود شعارهای «مرگ برخامنهای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر دادند.
معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مردم ایران را خطاب قرار داد و گفت: «آمریکا به حمایت از شما در مبارزه برای آیندهای آزاد و دموکراتیک ادامه خواهد داد. ما به افشای نقض حقوق بشر در ایران و مقابله با عوامل آن ادامه خواهیم داد.»
این مقام آمریکایی در ادامه به تلاشهای کشورش در راستای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اشاره کرد و گفت: «آمریکا به ارائه ابزارهای مورد نیاز مردم ایران، از جمله دسترسی به اینترنت بدون سانسور ادامه خواهد داد و برای مقابله با حمایت رژیم از تروریسم که فقط شما هزینه آن را می پردازید، با شرکای خود همکاری خواهد کرد.»
جمهوری اسلامی در آذرماه سال گذشته با تصویب قطعنامهای که به پیشنهاد ایالات متحده تهیه و از سوی نماینده آمریکا در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، خوانده شد، از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد در نزدیکی یکی از مدرسههای آژانس امدادرسانی آوارگان فلسطینی سازمان ملل، اونروا، در شهر غزه ورودی یک تونل زیر زمینی ۷۰۰ متری را کشف کرده که بخشی از آن در زیر دفتر مرکزی اونروا قرار دارد.
ارتش اسرائیل که شنبه ۲۱ بهمن خبرنگاران بینالمللی را برای بازدید از این تونل دعوت کرد، کشف این تونل را گواهی دیگر از استفاده حماس از اونروا دانست.
در قسمتی از این تونل که در عمق ۱۸ متری زمین ساخته شده، یک اتاق بزرگ پردازش دادهها قرار دارد و در یک اتاق بزرگ دیگر باتریهای صنعتی نگهداری میشدند. در بخشی از این تونل محل اقامت اعضای حماس که سرورهای کامپیوتری را از آنجا کنترل میکردند، قرار داشت.
به گفته ارتش اسرائیل این مجموعه یکی از واحدهای اطلاعاتی حماس بوده که بیشتر عملیات خود را از این مرکز فرماندهی میکرده است.
بنی آهارون، از فرماندهان ارتش اسرائیل، که تونل کشف شده را به خبرنگاران نشان میداد گفت نیروهای اسرائیلی در ساختمان اونروا چندین ذخیره سلاح حماس، شامل نارنج، راکت و راکتانداز کشف کردند.
ارتش اسرائیل همچنین گفت در دفترهای اونروا برخی تجهیزات و مدارک را کشف کرده که نشان میداد حماس نیز به صورت مشترک از این دفترها استفاده میکرده است.
آهارون گفت هیچ تردیدی وجود ندارد که کارکنان اونروا از اقدام حماس در کندن تونل زیر دفتر مرکزی این آژانس خبر داشتند.
این فرمانده ارتش اسرائیل همچنین خبرنگاران را به اتاق سرورهای کامپوتری اونروا برد که مرکز دادههای حماس دقیقا در زیر آن قرار گرفته است. از این اتاق چند کابل به سمت تونل حماس در زیر زمین وصل شده بود که برای تجهیزات حماس در زیر زمین برق تامین میکرد.
فیلیپ لازارینی، کمیسر کل اونروا، در بیانیهای گفت این آژانس از کشف این تونل حماس در زیر دفتر مرکزی خود با خبر شده، اما قبلا از وجود آن خبر نداشت.
اونروا اعلام کرد ۲۱ مهر، یعنی پنج روز پس از شروع درگیریها، دفتر مرکزی خود را که این تونل زیر آن قرار گرفته، تخلیه کرده بود.
این آژانس گفت با توجه به اینکه تخصص نظامی و امنیتی ندارد، نتوانسته تونل کشف شده را مورد بازرسی قرار دهد.
اونروا با ۱۳ هزار کارمند فلسطینی مهمترین نهاد امدادرسانی بینالمللی به غزه است که مدرسهها و مراکز درمانی را در این باریکه تحت مدیریت دارد.
ماه گذشته اسرائیل ۱۲ کارمند اونروا را متهم کرد که در حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل حضور داشتند. در پی مطرح شدن این اتهامات، چند کشور از جمله آمریکا کمکهای خود را به اونروا به حالت تعلیق درآوردند. قطع این کمکها به نگرانیهای گستردهای درباره ادامه کمکرسانی به غزه منجر شده است.






