مسیح علینژاد خواهان تغییر سیاستهای غرب در قبال رژیمهای دیکتاتوری شد
مسیح علینژاد، روزنامهنگار، فعال سیاسی و از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، اتحاد موجود میان رژیمهای دیکتاتوری و اقتدارگرا را بسیار خطرناک خواند و از کشورهای غربی خواست مواضع سختگیرانهتری در مقابل این رژیمها و دولتها اتخاذ کنند.
علینژاد روز چهارشنبه هشتم آذر در نشستی خبری در بنیاد اکسل اشپرینگر آلمان، با اشاره به همکاری تنگاتنگ جمهوری اسلامی، روسیه، چین و ونزوئلا گفت شبکهای قدرتمند از دیکتاتورها در سطح جهانی شکل گرفته و نباید اتحاد آنان را دستکم گرفت.
او افزود چین فنآوری لازم را برای سانسور و رصد شهروندان در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد و جمهوری اسلامی پهپادهای مورد نیاز روسیه را برای عملیات نظامی در اوکراین تامین میکند.
علینژاد هشدار داد با ادامه همکاریها میان رژیمهای اقتدارگرا در عرصه بینالمللی، اروپا، آمریکا و کانادا در خاک خود با تهدیدهای فزاینده مسکو و تهران روبهرو خواهند شد.
روسیه از زمستان سال گذشته از پهپادهای جمهوری اسلامی در عملیات نظامی خود علیه اوکراین بهره میبرد.
به گزارش بیزنس اینسایدر، تنها شش ماه پس از آغاز حمایت پهپادی تهران از مسکو، روسیه از هزار پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین استفاده کرد.
آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوریاسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندین دور تحریم قرار دادهاند.
علینژاد در ادامه سخنان خود در بنیاد اکسل اشپرینگر با انتقاد از سیاستهای غرب گفت کشورهای غربی هنوز تهدیدهای رژیمهای دیکتاتوری را جدی نگرفتهاند.
او غرب را به درس گرفتن از تاریخ فراخواند و افزود همانطور که تجارت و دیپلماسی با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه راه به جایی نبرد، ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی و طالبان نیز سیاست درستی نخواهد بود.
او از کشورهای غربی خواست برای مواجهه با جمهوری اسلامی تنها به مذاکره و دیپلماسی بسنده نکنند و سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی قرار دهند.
آمریکا سپاه را گروهی تروریستی میداند اما سایر کشورهای غربی هنوز در مورد اتخاذ تصمیمی مشابه تردید دارند.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در شهریور ماه سال جاری گفت قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی ممکن است به منافع بریتانیا ضربه وارد کند.
علینژاد به حمایت تهران از گروههای نیابتی در منطقه اشاره کرد و گفت بر خلاف برخی تصورات، تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه اسرائیل تنها لفاظی نیست و رژیم تهران در عمل به دنبال نابودی این کشور است.
هر چند گمانهزنیها از نقش تهران در برنامهریزی و اجرای حمله حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) حکایت دارد اما مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۸ مهر گفت کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیرفلسطینیها است، دچار محاسبه غلط شدهاند.»
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی با دفاع از فعالیت حجاببانان هشدار داد ممانعت کردن از فعالیت این افراد جرمانگاری شده و خاطیان مجازات خواهند شد. حسن یونسی، وکیل، روز چهارشنبه هشتم آبان خبر داد همراه با وکیل دیگری درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور را به دیوان عدالت اداری داده است.
یونسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز به همراه دوست و همکار گرامی، جناب آقای علی مجتهدزاده، درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور برای برخورد با بیحجابی به دلیل ایرادات حقوقی فراوان را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردیم. به امید دادرسی عادلانه وحاکمیت مطلق قانون و پایان دادن به اقدامات سلیقهای.»
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی ضمن قدردانی از حجاببانان گفت: «از همه گروههای آمران به معروف و ناهیان از منکر بر اساس وظیفه قانونی خود حمایت میکنیم.»
او بار دیگر تاکید کرد وزارت کشور مجوزی برای فعالیت حجاببانان صادر نکرده است.
به گفته او، حجاببانان براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجوز دارند: «لذا به مجوزی نیاز ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آنها بدهیم.»
وحیدی اضافه کرد وزارت کشور قرار نیست برای «فعالیت تک تک گروهها» مجوز صادر کند.
اظهارات امروز وزیر کشور در حالی مطرح شد که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از او خواستهاند به دلیل دروغگویی در ارتباط با فعالیت حجاببانان استعفا دهد.
وحیدی روز اول آذر سازماندهی حکومتی گروههای حجاببان را رد کرده و مدعی شده بود این گروهها مردمی هستند.
او گفته بود: «ما مجوز خاصی برای این کار صادر نکردهایم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروههای مردمی اقدام میکنند و کارشان در این چارچوب است.»
روزنامه اعتماد روز چهارم آذر تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاببانها را منتشر کرد که نشان میدهد حضور این نیروها به درخواست خود این وزارتخانه بوده است.
در بخشی از این سند آمده که وزیر کشور خواستار برخورد با شهروندان بیاعتنا به حجاب اجباری و تصویربرداری از آنها شده است.
بر اساس این سند، سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به «تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت» مخالفان حجاب اجباری هستند.
وبسایت خبری رویداد ۲۴ در گزارشی با اشاره به تناقضات موجود نوشت وزیر کشور باید به خاطر دروغگویی، ریاکاری و نداشتن شفافیت عذرخواهی کند و برکنار شود.
وحیدی روز هشتم آذر در واکنش به انتقادهای مطرح شده،افشای این سند را از سوی روزنامه اعتماد غیرقانونی خواند.
او گفت: «چرا تلاش کردند یک مطلب با مهر طبقهبندی را از درون دستگاهی بگیرند، چرا تلاش کردند آن را منتشر کنند و آن را به عنوان کار درست مطرح کنند که سه کار غیرقانونی است.»
از سوی دیگر مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران (دادبان) روز هشتم آذر نوشت با توجه به سند افشا شده در مورد بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره حجاب اجباری و اثبات غیرقانونی بودن آن، شهروندان میتوانند بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
به گفته دادبان، شهروندان میتوانند «خواستار لغو این بخشنامه و پاسخگو کردن وزارت کشور در برابر صدور آن» شوند.
گروهی از متخصصان و کارشناسان با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحرانهای آموزش و پرورش در ایران پرداختند. بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.
روزنامه اعتماد روز چهارشنبه هشتم آذر، خلاصهای از گزارش تفصیلی ۵۰ نفر از محققان، کارشناسان، مدیران، معلمان و کنشگران حوزه تعلیم و تربیت منتشر کرد که به دعوت محمد خاتمی، رییسجمهوری اسبق ایران گرد هم آمدند.
به گفته اعتماد، این گروه به «هماندیشی» در بررسی بحرانها و تحلیل ناکامیهای نظام آموزش و پرورش درباره گذار به فرایند حل مساله پرداختند تا به این سوال پاسخ دهند که آیا این حوزه در مسیر «توسعه پایدار و کرامت انسانی» عمل میکند؟
بر اساس آمارهای رسمی، جمعیت دانشآموزان ایران حدود ۱۶ میلیون نفر است.
این گروه در بخشی از ارزیابی خود بر ضرورت بازاندیشی در نهاد تعلیم و تربیت تاکید و مسایل و تنگناهای فراوان آموزش و پرورش را در قالب سه بحران «کیفیت، عدالت و مشروعیت» صورتبندی کرد.
کیفیت پایین آموزش و افت سواد خواندن و نوشتن
نتایج تحقیق انجام شده نشان میدهد نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی نه تنها در تامین کیفیت یادگیری شکست خورده است، بلکه مبناییترین اهداف یعنی گسترش سواد پایه شامل خواندن، نوشتن، علوم و ریاضی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
اعتماد بر اساس نتایج سنجش بینالمللی پرلز در «سواد خواندن» نوشت که حدود ۴۰ درصد دانشآموزان ایرانی نتوانستهاند حداقل نمره معیار را کسب کنند و به همین دلیل ایران از میان ۵۷ کشور، رتبهای بهتر از ۵۳ کسب نکرده است.
حدود یک میلیون نفر از کودکان و نوجوانان در ایران در سن مدرسه از تحصیل بازماندهاند و جمعیت بزرگی از نوسوادان و بیسوادان (حدود ۱۸ میلیون نفر)، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست دادهاند.
پیشتر یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی از حدود ۹ میلیون بیسواد مطلق در کشور خبر داده بود.
به گفته او، بر اساس آخرین گزارشها حدود ۸۲۰ هزار نفر «بازمانده از تحصیل» در کشور وجود دارد و ۱۶۰ هزار و ۳۷۳ کودک نیز جذب «دوره ابتدایی» نشدهاند.
بر اساس تحقیقی که اعتماد نتایجش را منتشر کرده، علاوه بر سواد پایه، کیفیت یادگیری دروس نیز در گزارشهای متعددی پایش شده که گویای وضعیت نامطلوب سطح درسی است.
به عنوان نمونه، میانگین نمرات آزمونهای نهایی پایه دوازدهم در سالهای اخیر همواره کمتر از ۱۳ بوده است.
مدارس غیرمستحکم، فاقد امکانات بهداشتی و نبود عدالت آموزشی
نتایج این پژوهش نشان میدهند علاوه بر دانشآموزان، تواناییهای کیفی و کمبود کمی معلمان هم با ضعفهای جدی مواجه است؛ بهطوری که حدود ۳۴ درصد کلاسهای درس استحکام کافی ندارند.
از مجموع ۱۰۶ هزار مدرسه دولتی، بیش از هشت درصدشان فاقد سرویس بهداشتی و بیش از ۱۱ درصد فاقد آب آشامیدنی لولهکشی هستند.
بر اساس گزارشها، فرصتهای یادگیری برای کودکان و نوجوانان در مناطق و مدارس مختلف شهرها و روستاهای استانهای برخوردار و کمبرخوردار از کیفیت یکسان یا نزدیک به هم برخوردار نیست و همه به شکلی برابر به آموزش دسترسی ندارند.
نتایج پژوهش این گروه نشان داد شدت گرفتن روند خصوصی شدن آموزش و طبقاتی شدن کنکور، به شکاف آموزشی دامن زده است.
تراکم کلاس، اتصال مدرسه به شبکه اینترنت و برخورداری مدرسه از تجهیزات و کارگاههای تخصصی مانند رایانه از مواردی هستند که توزیعی بسیار نابرابر در جغرافیای ایران دارند.
یکم مهر امسال روزنامه شرق در گزارشی به وضعیت کودکان کار در استان سیستان و بلوچستان و ترک تحصیل پس از مقطع ابتدایی پرداخته و نوشته بود فاصله بعضی روستاهای این استان تا مدرسه به ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر میرسد.
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان میدهد بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل متعلق به سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس میخوانند.
بحران مشروعیت
نتایج پژوهش این گروه ۵۰ نفره نشان میدهد آموزش و پرورش با بحران مشروعیت دست به گریبان است؛ بهطوری که بین انتظارات خانواده و دانشآموز از یکسو و جهتگیریهای نظام آموزشی از سوی دیگر «گسست جدی» وجود دارد.
در بخشی از این پژوهش آمده است: «نفی اختیار و انتخاب، ترویج روشهای قیممآبانه و رویههای مطیعپروری به تدریج تار و پود نظام آموزش و پرورش را درنوردیده است.»
بخشی دیگر از این پژوهش به ریشهیابی این سه بحران اختصاص یافته است.
به گفته پژوهشگران، «طراحی غلط، نگرش جزیی و غیرسیستمی» به اجزای نظام آموزشی سبب ناتوانی آموزش و پرورش در تحقق اهداف کیفی خود شده است.
این گروه تاکید کردند نظام حکمرانی فهم روشنی از ماموریت آموزش و پرورش ندارد و از طرف دیگر، آموزش و پرورش به عرصهای برای پیگیری اهداف روزمره حکمرانان در عرصه سیاست تبدیل شده است.
تغییر پیاپی کتابهای درسی به نفع ایدههای سیاسی، مداخلات گسترده در نظام تربیت معلم و تحمیل نیروی انسانی به آموزش و پرورش از دیگر مشکلاتی هستند که حکومت به این حوزه تحمیل کرده است.
ایوب کریمی، زندانی عقیدتی اهل سنت بامداد چهارشنبه هشتم آذر در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. کریمی که از حدود ۱۴ سال پیش زیر سایه حکم اعدام در زندان بود، روز یکشنبه ۲۸ آبان برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود.
سازمان عفو بینالملل در روزهای گذشته نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع ایوب کریمی هشدار داده و خواهان لغو اجرای حکمش شده بود.
با وجود این درخواست و موارد مشابه، ایوب کریمی بامداد امروز همراه با شش زندانی دیگر که هویتشان تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده است، به دار آویخته شد.
ایوب کریمی در حالی بامداد امروز اعدام شد که به او فرصت آخرین ملاقات با خانواده داده نشد.
پیش از این و در روز ۱۴ آبان، حکم اعدام قاسم آبسته، یکی از همپروندهایهای کریمی به شکل مشابهی اجرا شده بود.
ایوب کریمی و قاسم آبسته در سال ۱۳۸۸ همراه با پنج شهروند کرد دیگر به نامهای داوود عبداللهی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران منتقل شدند.
این زندانیان شش ماه نیز در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
این زندانیان عقیدتی نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجاییشهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمن ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آنها نیز در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شده بود، متهم شده بودند.
عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی افراد متهم در این پرونده، بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته به وسیله نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
پارلمان اروپا روز دوم آذر در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اقدامات جمهوری اسلامی را در افزایش نگرانکننده صدور و اجرای احکام اعدام بهشدت محکوم کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز روز ۱۲ آبان درباره «تعداد بسیار بالای اعدامها در ایران» عمیقا ابراز نگرانی کرد و یافتههایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد.
آلودگی هوای کلانشهرهای ایران ادامه دارد و از روز چهارشنبه هشت آذر تا اواسط هفته آینده بار دیگر غلظت آلایندهها افزایش مییابد. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان داستان تکراری اصرار و انکار مازوتسوزی در تهران، به اظهارات ضد و نقیض مسوولان درباره این ماجرا پرداخت.
مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا پیشبینی کرد از امروز تا اواسط آذر غلظت آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی تهران، کرج، اراک، اصفهان و تبریز افزایش و کیفیت هوا کاهش پیدا کند.
بر اساس پیشبینیها، «پایداری جو و سکون نسبی هوا» آلودگی هوای این پنج شهر را در پی خواهد داشت.
با رسیدن فصل سرما، آلودگی هوا در ایران همچون سالهای گذشته شدت گرفته است و طی هفتههای اخیر شماری از شهرها وضعیتی بحرانی و خطرناک را پشت سر گذاشتند.
مقامات، آلایندههای ناشی از دودکش کارخانهها و کارگاههای صنعتی، دودکش وسایل نقلیه و گاز ناشی از سوختهای فسیلی را دلایل آلودگی در تهران معرفی میکنند.
مازوتسوزی یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا در برخی کلانشهرها مانند تهران است که طی چند سال اخیر بارها از سوی مسوولان مختلف تایید و تکذیب شده است.
اعتماد به تازگی در گزارشی نوشت که روزهای پاک سال ۱۴۰۱ در تهران تنها دو روز بوده و طبق بررسی آماری در سالهای گذشته، تعداد روزهای پاک روندی کاهشی داشته است.
این گزارش همچنین از مراجعه دو برابری ساکنان تهران به اورژانس در هوای آلوده پایتخت خبر داده و نوشته بود بروز علایمی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه، سردرد و سرگیجه از یک تا ۲۷ آبان افزایشی چشمگیر داشته است.
مازوتسوزی در تهران
شرق روز چهارشنبه هشتم آذر در گزارشی به داستان تکراری تایید و تکذیب مازوتسوزی پرداخت و نوشت که در جلسه روز هفت آذر شورای شهر تهران، دو عضو شورا از مازوتسوزی در پایتخت خبر دادند.
سوده نجفی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران احتمال مازوتسوزی در تهران را مطرح کرد و گفت شهروندان بدانند یکی از دلایل آلودگی هوای شهر تهران در شش ماه دوم سال، مازوتسوزی و موارد این گونه است.
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست هفته گذشته در مصاحبهای گفته بود: «نمیتوانم قول بدهم در زمستان مازوتسوزی نداشته باشیم.»
به گفته نجفی، این اظهار نظر نشاندهنده مازوتسوزی و به تبع آن آلودگی هواست.
مهدی پیرهادی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جلسه روز سهشنبه شورا به نقل از یک مقام آگاه و «طراز اول» که نامی از او نبرد، گفت: «مازوتسوزی در نیروگاههای اطراف تهران نیز انجام میشود.»
مهدی چمران، رییس شورای شهر در واکنش مازوتسوزی را تکذیب کرد و خطاب به پیرهادی گفت امیدوار است آن مقام مسوول «درست نگفته باشد».
او به اعلامهای رسمی استناد کرد که گفته شده سیستم سوخت مازوت در تهران پلمب شده است اما شاید در دیگر نقاط ایران مازوتسوزی همچنان ادامه داشته باشد.
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، بهمن سال گذشته مازوتسوزی در ۱۴ نیروگاه بخاری کشور شامل نیروگاه طوس در خراسان رضوی، مفتح در همدان، سهند بناب در آذربایجان شرقی، ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، منتظری در اصفهان، منتظر قائم در البرز و رجایی در قزوین و هرمزگان را تایید کرد.
سوزانده شدن مازوت باعث تولید گوگرد میشود و آلودگی ناشی از دی اکسید گوگرد، عوارض پرشماری مانند تنگ شدن راههای تنفسی، آسم، اسپاسم برونشها، سرفه شدید، سوزش چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارایی تنفسی، کم شدن عمق تنفسی، تشدید عوارض قلبی و عروقی و تنفسی، تاثیرات روانی و گوارشی به همراه دارد.
بر اساس آخرین آمارها، با وجود این مخاطرات، بیش از ۸۰ درصد نیروگاههای بخار در ایران مازوت میسوزانند.
گوگرد، خطرناکتر از مازوت
رییس شورای شهر تهران استفاده از گازوئیل در اتوبوسها را خطرناکتر از مازوت دانست و گفت حداکثر گازوئیل استاندارد ۵۰ پیپیام است اما گازوئیل مورد استفاده اتوبوسهای تهران و دیگر شهرهای ایران در حد «پنج هزار پیپیام» است که تصفیه را بسیار مشکل میکند.
شرق در گزارش خود یادآور شد گازوئیل مورد استفاده کارخانهها، مقدار گوگرد بیشتری نسبت به اتوبوسها دارد و حتی میزان آن به هفت هزار پیپیام نیز میرسد.
بر همین اساس، به نظر میرسد عامل افزایش گوگرد در هوا که منجر به این سطح از آلودگی شده، مربوط به مشکلات جانبی گازوئیل مانند کیفیت آن است.
بهمن سال گذشته روزنامه اعتماد گزارش کرده بود غلظت دیاكسید گوگرد در هوای تهران ناشی از سوزاندن مازوت، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته است.
به گفته شرق، بهرهگیری از سوختهای بیکیفیت و بهکارگیری وسایل نقلیه فرسوده و وجود تعداد زیادی کارخانه صنعتی در مجاورت محدوده شهر تهران که بسیاریشان از سوختهای سنگین فسیلی برای ماشینآلات خود استفاده میکنند منجر به افزایش سطح آلودگی هوای پایتخت در تمام طول سال شده است.
بر اثر این آلایندهها و تبعاتش، هر سال بیش از ۲۰ هزار ایرانی جان خود را از دست میدهند.
۱۴ زن زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین ضمن ابراز همدردی با خانواده آفاق خسرویزند، رنج و استقامت این شهروند بهائی را در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی روایت کردند. پس از صادر نشدن اجازه دفن در آرامگاه بهائیان، خانواده خسرویزند پیکر او را برای تحقیقات پزشکی اهدا کردند.
آفاق خسرویزند (رحیمیان) که از تاریخ ۲۲ آبان به دلیل عفونت شدید ریه در بخش آیسییو بستری شده بود، روز سهشنبه ۳۰ آبان از دنیا رفت.
پس از درگذشت این شهروند بهائی و صادر نشدن اجازه دفن او در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان، از خانواده رحیمیان خواسته شد پیکر مادرشان را در گورستان خاوران دفن کنند.
فرزندان خسرویزند از این کار سر باز زدند و در اطلاعیهای اعلام کردند پیکر مادرشان را برای «حفظ استقلال جامعه بهائی»، «احترام به حریم آرامگاه خاوران» و «میل مادرشان به یادگیری»، به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اهدا کردند.
تصویر نامه اهدای پیکر «آفاق خسروی زند» به دانشگاه علوم پزشکی تهران
محروم شدن پیروان آیین بهائی در ایران از حق کفن و دفن با رعایت مراسم خود و در آرامگاه خودشان، یکی از نمونههای سرکوب و آزار جامعه بهائیان به دست جمهوری اسلامی است.
آنها همواره از دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی خاوران خودداری کردهاند.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در یک سال گذشته گزارشهای متعددی دادهاند که بر اساس آنها مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادههایشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.
فعالان بهائی معتقدند دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت نه تنها با هدف آزار بهائیان بلکه به منظور مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامشدگان در این آرامگاه صورت میگیرد.
زندانیان سیاسی: آفاق با بیعدالتی و خشونت در ستیز بود
۱۴ زن زندانی سیاسی در نامهای که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، از ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ که خبر تیرباران رحیم رحیمیان، همسر آفاق خسرویزند را به او دادند به عنوان روزی یاد کردند که «آفاقِ جوان ناگهان با روی دیگر زندگی مواجه شد».
به گفته آنها، «آن روز سرد و سخت زندگی» تا آخرین نفس همراه آفاق بود.
رحیم رحیمیان به دلیل بهائی بودن تیرباران شد و ماموران هرگز پیکرش را به خانواده تحویل ندادند.
احتمال میرود پیکر او در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.
مصادره خانه و تمامی وسایل متعلق به این خانواده بهائی، ریختن کتابهای درسی دو پسر خردسال در چمدانی که اجازه داده بودند آفاق با خود از خانه خارج کند و ترک خانه بیمجالی برای سوگواری، بخشی از رنجی است که این زندانیان از زندگی این زن بهائی روایت کردهاند.
امضاکنندگان این نامه، آفاق خسرویزند را زنی با استقامت توصیف کردند که ناملایمات زندگی او را از «مدارِ مدارا» خارج نکرد و با ضعف و زبونی و بیعدالتی و خشونت در ستیز بود.
آنها با اشاره به اینکه آفاق معنای «سلب حق حیات» را زندگی کرده و درد آن را با تمام وجود کشیده بود، او را انسانی توصیف کردند که قدرت روحیاش از عشق بیکرانش به حق حیات سرچشمه میگرفت.
در این نامه به زندانی شدن کامران و کیوان رحیمیان، دو پسر آفاق و عروسش فاران حسامی، در سال ۱۳۹۰ اشاره شده و آمده که وقتی آنها زندانی شدند، آفاق سرپرستی دو نوه خردسالش، ژینا و آرتین را بر عهده گرفت.
بر اساس این نامه، آفاق سالها این دو کودک را برای دیدن والدینشان به زندان اوین و زندان گوهردشت میبرد.
کامران رحیمیان و همسرش فاران حسامی در سال ۱۳۹۰ به دلیل تدریس در دانشگاه مجازی بهائیان ایران بازداشت و چهار سال زندانی شدند.
کیوان رحیمیان، مترجم و روانشناس نیز پس از تحمل پنج سال حبس به اتهام تدریس به جوانان محروم از تحصیل بهائی، در سال ۱۳۹۶ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
به گفته نویسندگان این نامه، کامران رحیمیان صاحب نوآوری در گسترش مکتب روانشناسیِ «ارتباط بدون خشونت» در ایران است.
این زنان زندانی در ادامه به دلیل بستری شدن آفاق در بیمارستان پرداخته و نوشتند: «آفاق پس از دستگیری مجدد پسرش کیوان و بیخبری و دوریِ دوباره از او، در بستر بیماری افتاد و عصر ۲۷ آبان ۱۴۰۲ در کشاکش آخرین نبردش در حالی که تصویر زندان اوین دوباره به قاب زندگیاش بازگشته بود، درگذشت.»
مسوولان زندان پیش از درگذشت آفاق و با وجود وضعیت وخیم او، با مرخصی پسرش کیوان رحیمیان که از ۲۷ تیر ۱۴۰۲ بهصورت بلاتکلیف در زندان اوین بود، موافقت نکردند.
این زندانی عقیدتی در نهایت روز چهارم آذر برای سه روز و به منظور شرکت در مراسم ترحیم مادرش با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.
این ۱۴ زن زندانی سیاسی در پایان نامهشان ضمن تسلیت به خانواده و نزدیکان آفاق خسرویزند، خطاب به آنها نوشتند: «امیدواریم رهایی او از رنج و محنت این زندگی و حیاتِ سراسر استقامت و پربارَش سبب تسلای خاطر شما باشد.»
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار دارند.