کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد جمعه ۱۲ آبان و در روز پایانی صد و سیونهمین دوره از نشست خود، یافتههایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.
در بخشی از این گزارش درباره شدت گرفتن اعدامها در ایران از جمله برای اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و «توهین به دولت و مذهب»، ابراز نگرانی شد.
این کمیته استفاده نامتناسب از مجازات اعدام علیه اقلیتها و کودکان را زیر سوال برد و از جمهوری اسلامی خواست اطمینان حاصل کند این مجازات فقط برای «جدیترین جنایات شامل قتل عمد» اجرا شود و به تعلیق مجازات مرگ توجه کند.
این گزارش تاکید کرد افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودهاند نباید تحت هیچ شرایطی مشمول مجازات اعدام شوند.
روز پنجشنبه ۱۱ آبان مشروح گزارش تازه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان منتشر شد که او در آن نسبت به «سرعت نگرانکننده» اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دستکم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.
این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان میدهد.
اجرای احکام اعدام جدید
با وجود این نگرانیها و هشدارهای بینالمللی، اجرای احکام اعدام در ایران ادامه دارد.
در تازهترین نمونه، حکم اعدام چهار نفر روز پنجشنبه ۱۱ آبان در زندان اصفهان اجرا شد که تنها هویت و اتهام یک نفر از آنان به نام ابراهیم نارویی ۴۲ ساله مشخص شده است.
او اهل سیستان و بلوچستان و ساکن استان گلستان بود و پس از بازداشت در سال ۱۳۹۸ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شد.
سه زندانی دیگر اعدام شده ساکن شهرهای تهران، رشت و اصفهان بودند.
گوترش در بخش دیگری از گزارش اخیر خود تاکید کرد ۲۳۹ نفر از اعدامشدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهامهای مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.