محدودیت عرضه بنزین؛ نارضایتی مردم و هشدار درباره گرانی کالاها

محدودیت‌های تازه دولت جمهوری اسلامی برای عرضه بنزین در بحبوحه بحران معیشتی، دسترسی مردم به سوخت را دشوارتر کرده و با نارضایتی شهروندان و هشدار فعالان حمل‌ونقل درباره افزایش هزینه جابه‌جایی و قیمت کالاها همراه شده است.

عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، یک‌شنبه ۲۴ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در ۱۱ استان جمع‌آوری شده و اجرای سهمیه‌بندی بنزین در برخی مناطق به نارضایتی‌ها دامن زده است.

به گفته او، برای هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده که از این میزان، تنها سهمیه ۶۰ لیتری قابل ذخیره است.

این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت، ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و فساد گسترده، بحران اقتصادی را تشدید کرده و تامین هزینه‌های روزمره را برای بخش بزرگی از مردم دشوارتر ساخته است.

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان حتی برای خرید نان، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به پرداخت اقساطی روی آورده‌اند. در چنین شرایطی، محدودیت‌های تازه در دسترسی به بنزین بر فشار روانی و معیشتی آنان می‌افزاید.

از آن پس، هر موج اعتراضی به‌سرعت به زبان نفی ساختار سیاسی رسید و سرکوب هر بار سنگین‌تر شد، تا جایی که قطع اینترنت به ابزار آشنای حکومت در برابر اعتراض مردمی تبدیل شد.

حکومت انتظار داشت کشتار آبان جامعه را بترساند و از خیابان دور کند. این انتظار تنها تا حدی برآورده شد، چون هم خشم و خواسته جمعی شدیدتر شد و هم سرکوب. این دو در موج‌های بعد یکدیگر را تشدید کردند.

دلیل اینکه ترس مردم را از خیابان دور نگه نداشت، پابرجا ماندن دلایل و عواملی بود که اعتراضات آبان ۹۸ را شکل داد و پس از آن نیز مدام بحران‌های جدیدی بر روی هم انباشته شد.

حافظه کشتار با دادخواهی خانواده‌ها زنده ماند، معیشت فرسوده‌تر شد و جمهوری اسلامی پس از ۹۸ فشار بر سبک زندگی را تشدید کرد.

همین مسیر به ۱۴۰۱ رسید. دی ۱۴۰۴ حاصل انباشت همه این فشارهای جمعی، به‌علاوه از دست رفتن امید به بهبود بود؛ خیزشی که با محرکی معیشتی آغاز شد و با مرگبارترین سرکوب دهه‌های اخیر روبه‌رو شد.

۷ سال پس از «آبان خونین»؛ سهمیه‌بندی بنزین و ترس حکومت از افزایش قیمت

آبان ۹۸؛ از اعتراض به گرانی تا کشتار و دادخواهی

بستر شکل‌گیری اعتراضات آبان ۹۸ تورم فزاینده، نابرابری منطقه‌ای و گسترش حاشیه‌نشینی بود.

سران سه قوه نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، تصمیم گرفتند قیمت بنزین آزاد را ۲۰۰ درصد و قیمت بنزین سهمیه‌ای را ۵۰ درصد افزایش دهند.

این تصمیم مردم را برای اعتراض به خیابان کشاند؛ البته گرانی تنها علت اعتراضات نبود، اما جرقه آن را زد.

اعتراضات در غیاب تشکل‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته رخ داد و به همین دلیل، سریع، پراکنده و کم‌سازمان بود.

اعتراض طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت، ۱۰۰ تا ۲۰۰ شهر را در ۲۲ تا ۲۸ استان درگیر کرد. کانون‌ها در خوزستان، حومه تهران و البرز و چند استان غربی و مرکزی بود.

این جغرافیا به گروهی اشاره دارد که جامعه‌شناسان «طبقه متوسط فقیر» می‌نامند؛ یعنی ساکنان حومه‌ها و شهرهای کوچک که انتظارات طبقه متوسط دارند، اما معیشتشان به فرودستان نزدیک است.

شعارها پس از شوک قیمتی آغاز شد و به‌سرعت به نفی نظام و شخص رهبر رسید. شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» عبور از اصلاحات را در دی ۱۳۹۶ علنی کرده بود، اما در این اعتراضات از روز اول اصل نظام مورد هدف قرار گرفت.

دولتی که با پشتیبانی اصلاح‌طلبان روی کار بود، مصوبه بنزین و قطع اینترنت را اجرا کرد و سپس از مسئولیت آن شانه خالی کرد.

مقامات معترضان را «اشرار» و حرکتشان را «جنگ شهری» خواندند و سرکوب را «دفاع از امنیت ملی و نظم عمومی» نامیدند.

با مصوبه شورای امنیت کشور، اینترنت بین‌المللی به‌طور سراسری قطع شد. تک‌تیراندازها، یگان ویژه، سپاه پاسداران و بسیج با سلاح جنگی به خیابان آمدند و ۷۰۰۰ تا ۸۶۰۰ نفر بازداشت شدند.

در نیزار ماهشهر، معترضان و شهروندانی که به آنجا پناه برده بودند، هدف رگبار سلاح‌های نیمه‌سنگین قرار گرفتند.

آن روزها رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد علی خامنه‌ای دستور داده بود اعتراضات به هر قیمت ممکن متوقف شود.

به روایت محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، در جلسه‌ای با نمایندگان در پاسخ به اینکه چرا به سر معترضان شلیک شده، گفته بود: «خب! شلیک به پا هم انجام شده است.»

این اعتراف به محاکمه هیچ آمری نینجامید. حتی طرح استیضاح وزیر در مجلس به جریان نیفتاد و مجتبی ذوالنوری، رییس وقت کمیسیون امنیت ملی، اقدامات او را اجرای دستور رییس‌جمهوری و تصمیم‌های شورای امنیت دانست.

رقم ادعایی وزیر کشور ۲۰۰ تا ۲۲۵ کشته بود، در حالی که شمارش نام‌به‌نام عفو بین‌الملل به ۳۰۴ نفر و گزارش‌های مستقل داخلی به ۳۶۶ نفر رسید و رویترز شمار کشته‌ها را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد.

فاصله رقم رسمی با شمارش مستقل، همراه با مصونیت آمران، زخم آبان را باز نگه داشت.

روایت آبان ۹۸؛ کشتار خاموش

حافظه، معیشت و سبک زندگی، سه انباشت از آبان تا ۱۴۰۱

جفری الکساندر، جامعه‌شناس فرهنگی، می‌گوید رنجی که بر گروهی رفته، زمانی به ترومای جمعی تبدیل می‌شود که روایتی از قربانیان، رنج و مسئولان آن ساخته شود و جمعی گسترده‌تر آن را روایت خود بداند.

خانواده‌های دادخواه آبان بخشی از این روایت را ساختند. با هر سالگرد، هر نامی که تکرار شد و روایت هر مادری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، سوگ چندصد خانواده به مساله جامعه‌ای تبدیل شد که خود را در معرض همان خشونت می‌دید.

شعار «آبان ادامه دارد» همین موضوع را بیان می‌کند و آبان را از گذشته به حال می‌آورد. سالگرد آبان زمان فراخوان‌های اواخر آبان ۱۴۰۱ را تعیین کرد و ایستادگی خانواده‌های قربانیان ۹۸ الگوی عملی خانواده‌های جان‌باختگان کشتارهای بعدی شد.

در فروردین ۱۴۰۴، کاملیا سجادیان، مادر محمدحسن ترکمان، از کشته‌شدگان ۱۴۰۱، کارزار «من هم مادر کسی هستم» را راه‌اندازی کرد که برگرفته از عبارت پویا بختیاری در آبان ۹۸ و بازگویی آن توسط مادرش، ناهید شیربیشه، بود که با پیوستن جمعی از مادران دادخواه سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۱ همراه شد.

جنبش‌های بعدی صرفا محصول این حافظه نبود. شرایطی که آبان را به خیابان آورده بود، در سه سال بعد بدتر شد.

تورم ماندگار، سقوط ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره خانوارها همان طبقه متوسط فقیر را فقیرتر کرد و بخش بزرگ‌تری از طبقه متوسط را به آن افزود.

حکومت هم پاسخی جز سرکوب نداشت. پس از آبان، جمهوری اسلامی با انتخابات ۱۴۰۰ همه نهادهای قدرت را یکدست کرد و دیگر میانجی اصلاح‌طلبی هم میان حکومت و جامعه نماند.

حاکمیتی که در معیشت دستاوردی برای عرضه نداشت، فشار بر سبک زندگی را نیز تشدید کرد.

سخت‌گیری در موضوع حجاب اجباری با مصوبه تیر ۱۴۰۱ و گسترش فعالیت گشت ارشاد به وخامت اوضاع انجامید و کشته شدن مهسا امینی نقطه انفجار دیگری برای جامعه بریده از حاکمیت شد.

حکومت هم معیشت فرودستان را تهدید کرده بود و هم زندگی روزمره زنان، جوانان و طبقه متوسط شهری را.

۱۴۰۱ ائتلافی از طبقه متوسط، فرودستان، زنان، جوانان، کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها و فارس‌ها را به خیابان آورد و مطالبه از سوخت به کرامت انسانی، «طلب کردن زندگی» و نفی حجاب اجباری رسید.

نسلی که با ایدئولوژی رسمی ارتباطی برقرار نکرده بود و به تشکل‌های سیاسی سنتی تکیه نداشت، در مرکز اعتراضات بعدی قرار گرفت.

شکل کنش‌های بعدی نیز تنها میراث آبان نبود. اعتراض محله‌محور و چندکانونی دو اعتراض سراسری بعدی به آبان شبیه بود، اما از تجربه‌های قدیمی‌تری مانند شعار شبانه از پشت‌بام‌ها در ۱۳۸۸ هم وام می‌گرفت.

دبیرکل عفو بین‌الملل: شورای امنیت پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دیوان کیفری ارجاع دهد

خیابان همچنان محل رویارویی است

سرکوب آبان ۹۸ به چرخه اعتراض در ایران پایان نداد. اعتراض‌های خوزستان در ۱۴۰۰، خیزش ۱۴۰۱ و اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ نشان دادند که خیابان همچنان محل رویارویی مردم و حکومت است.

در این رویارویی، معترضان شیوه‌های مختلف اعتراض را به کار می‌گیرند و حکومت با خشونت، بازداشت و قطع ارتباطات می‌کوشد حضور آنان را مهار کند.

این اقدامات هزینه اعتراض را افزایش می‌دهند، اما عوامل نارضایتی را از میان نمی‌برند. حکومت ممکن است در مقطعی کنترل خیابان را به دست بگیرد، در حالی که فشارهای اقتصادی و سیاسی همچنان زمینه بازگشت اعتراض را فراهم می‌کنند.

این فشارها اکنون در معیشت و زندگی روزمره ادامه دارند. فضای نه جنگ و نه صلح و گسترش فقر، تامین نیازهای اولیه را دشوارتر کرده و حملات گاه‌وبی‌گاه حکومت به پوشش و سبک زندگی نیز بخش دیگری از نارضایتی را زنده نگه داشته است.

حکومت با پیوند زدن مخالفت با این محدودیت‌ها به «جاسوسی» و «همکاری با دشمن»، دامنه برخورد امنیتی را به رفتارهای روزمره می‌کشاند. چنین برخوردی می‌تواند هزینه مخالفت را بیشتر کند، اما این خود نیز موضوع نارضایتی جدید دیگری خواهد بود.

آنچه مردم را به خیابان می‌آورد فقط شدت نارضایتی نیست. برآورد خطر، امکان ارتباط و انتظار از حضور دیگران نیز بر تصمیم به مشارکت اثر می‌گذارند.

کشتار، خطر حضور در خیابان را افزایش می‌دهد و قطع اینترنت، ارتباط و اطلاع از تجمع‌های دیگر را دشوار می‌کند. این اقدامات می‌توانند اعتراض را محدود کنند، بی‌آنکه عوامل نارضایتی را از میان ببرند.

بنابراین، فروکش کردن تجمع‌ها را نمی‌توان نشانه پذیرش وضع موجود دانست. بازگشت اعتراض در خوزستان، خیزش ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴ نشان داد که مهار یک موج، مانع شکل‌گیری موج بعدی نشده است.

سرکوب بر مسیر اعتراض اثر گذاشته، اما به رویارویی پایان نداده است. با تداوم فقر، مداخله در زندگی روزمره و برخورد امنیتی با مخالفت، امکان رویارویی دوباره در خیابان همچنان باقی است. به‌ویژه که دولت جز گران کردن و محدود کردن هیچ راه‌حلی برای مشکلات جمعی ندارد.