برنار کنتن، وزیر کشور بلژیک، پنجشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد نهادهای امنیتی این کشور شواهدی از احتمال دخالت گروه‌های هکری مرتبط با جمهوری اسلامی در حملات سایبری به سامانه‌های برودتی فروشگاه‌های بلژیک به دست آورده‌اند.
وزیر کشور بلژیک در گفت‌وگو با خبرگزاری بلگا اعلام کرد نهادهای امنیتی این کشور نشانه‌هایی شناسایی کرده‌اند که از ارتباط احتمالی حملات سایبری اخیر با عوامل شناخته‌شده جمهوری اسلامی حکایت دارد.
او گفت دادستانی فدرال بلژیک در حال بررسی دقیق‌تر این شواهد است و دولت تمام امکانات لازم را برای شناسایی عوامل حملات و ارزیابی تهدید به کار گرفته است.
کنتن تاکید کرد بلژیک باید از درخواست فرانسه برای اعمال تحریم‌های اروپایی حمایت کند. او افزود جمهوری اسلامی به فرانسه حمله کرده و ممکن است در حملات به بلژیک نیز دست داشته باشد.
با این حال، ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، در واکنشی جداگانه گفت هنوز شواهد قطعی برای نسبت دادن حملات به جمهوری اسلامی وجود ندارد و تحقیقات دادستانی فدرال ادامه دارد.
پروو همچنین تاکید کرد اعلام رسمی مسئولیت یک دولت خارجی در حملات سایبری، از اختیارات وزارت امور خارجه است و نباید پیش از تکمیل تحقیقات قضایی درباره نتیجه آن قضاوت کرد.
حملات سایبری اوایل نوامبر به سامانه‌های سرمایشی شماری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بلژیک، از جمله دلهایز و کولرویت، موجب افزایش ناگهانی دمای یخچال‌ها و فریزرها شد. در نتیجه این حملات، فروشگاه‌های آسیب‌دیده ناچار شدند مقادیر زیادی مواد غذایی فاسدشدنی را دور بریزند. خسارت برخی واحدهای تجاری به ده‌ها هزار یورو رسیده است.
فرانسه سپاه پاسداران را مسئول حملات دانست
پیش از بلژیک، مقام‌های فرانسوی دوشنبه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملات گسترده سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های این کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ اکتبر معرفی کردند.
ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، این حملات را از نظر گستردگی و شدت تهاجم بی‌سابقه خواند و اعلام کرد پاریس برای اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه عوامل آن اقدام خواهد کرد.
او همچنین از احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس خبر داد. این احضار سه‌شنبه انجام شد و وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد پاریس در صورت ضرورت اقدامات متناسب دیگری نیز انجام خواهد داد که ممکن است همه آن‌ها علنی نشوند.
بر اساس گزارش رسمی مرکز هماهنگی بحران‌های سایبری فرانسه، حملات ماه اکتبر حدود ۷۰۰ مرکز تجاری و تولید مواد غذایی را هدف قرار داد.
هکرها با دسترسی از راه دور به سامانه‌های کنترل سرما، تنظیمات یخ‌زدایی تجهیزات را تغییر دادند و دمای برخی یخچال‌ها و فریزرها را تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند.
در پی این حملات سایبری علاوه بر فاسد شدن مقادیر گسترده‌ای از مواد غذایی، دست‌کم ۱۵ مورد آتش‌سوزی ایجاد شد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارفور، اینترمارشه، لوکلر و چند مجموعه دیگر از جمله مراکز آسیب‌دیده بودند.
برآوردها از خسارت‌های اقتصادی حملات فرانسه به ده‌ها میلیون یورو می‌رسد.
شناسایی واحد سایبری سپاه و درخواست بازداشت سه نفر
در گزارش مشترک پنج نهاد اطلاعاتی و امنیت سایبری فرانسه، واحد موسوم به «شهید کاوه»، وابسته به مرکز الکترونیک و سایبری سپاه پاسداران، عامل حملات ماه اکتبر معرفی شده است.
مقام‌های فرانسوی اعلام کردند شواهدی از جمله استفاده از زبان فارسی در زیرساخت حمله، ارتباط تجهیزات مورد استفاده با عملیات‌های پیشین این گروه و انتشار اطلاعات حمله در رسانههای وابسته به آن به دست آورده‌اند.
دادستانی پاریس همچنین خواستار صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای حمیدرضا لشگریان، از فرماندهان سایبری سپاه، و مهدی لشگریان و رضا سالاروند، دو مسئول واحد شهید کاوه، شده است.
این واحد پیش‌تر نیز به انجام حملات سایبری علیه زیرساخت‌های صنعتی اسرائیل و آمریکا متهم شده بود.
گسترش حملات در اروپا و تکذیب تهران
موج دوم حملات در دوم نوامبر، علاوه بر بلژیک، فروشگاه‌هایی در لوکزامبورگ، سوئد و چند کشور دیگر اروپایی را تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش رویترز، بیش از ۱۰۰ مرکز تجاری و موسسه در این حملات آسیب دیدند. سامانه‌های سرمایشی مراکز نگهداری خون در فرانسه نیز هدف قرار گرفتند، اما هنوز ارتباط قطعی میان دو موج حملات اثبات نشده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۹ آبان با انتشار بیانیه‌ای اتهامات فرانسه را «بی‌اساس و مغرضانه» خواند و پاریس را به تلاش برای تخریب روابط ایران با دیگر کشورها متهم کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در شبکه ایکس نوشت دولت فرانسه که حتی قادر به مدیریت یخچال‌های خود نیست، می‌کوشد مسئولیت مشکلات داخلی‌اش را متوجه دیگران کند.
در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرده است پس از رایزنی با کشورهای عضو، پاسخ هماهنگی به حملات منتسب به جمهوری اسلامی بررسی خواهد کرد.
با وجود انتساب رسمی حملات اکتبر به سپاه از سوی فرانسه، تحقیقات درباره حملات نوامبر در بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی ادامه دارد.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به اینکه پرونده تلاش برای اعمال خشونت شدید علیه دو خبرنگار ایران‌اینترننشال، چهارمین مورد از هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر است، گفت حکومت ایران قصد دارد به کارکنان رسانههای فارسی‌زبان آسیب بزند.
اوانز، که هماهنگ‌کننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا است با اشاره به شواهد ارائه‌شده در دادگاه درباره ارتباط ماموریت‌های این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گسترده‌تر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
این اظهارات به پرونده‌ای مربوط است که هیات منصفه دادگاه وولیچ در آن، پنجشنبه ۲۱ آبان، مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با هدف اعمال خشونت شدید علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، مجرم شناخت.
سپه‌وند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز مجرم شناخته شد. جوادی‌منش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد. حکم مجازات سپه‌وند و جوادی‌منش قرار است ۲۶ آذر، ساعت ۱۴، در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
تحقیقات درباره آمران، فراتر از شواهد مطرح‌شده در محاکمه
اوانز میان شواهد مربوط به افراد محاکمه‌شده و تحقیقات درباره کسانی که در سطوح بالاتر به آن‌ها ماموریت داده‌اند، تمایز گذاشت.
او گفت موضوع این محاکمه، اتهام‌های افرادی بوده که علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شده است. به گفته او، پلیس شواهد ارتباط این افراد با کسانی را که معتقد است به آن‌ها ماموریت می‌داده‌اند، ارائه کرده، اما تحقیقات گسترده‌تر درباره افراد بالاتر در این زنجیره، در این محاکمه مطرح نشده است.
این مقام پلیس توضیح داد محدود بودن شواهد مطرح‌شده در دادگاه به متهمان پرونده، به معنای محدود بودن تحقیقات به همان افراد نیست. او تاکید کرد اطلاعات پلیس نشان می‌دهد دستوردهندگان با حکومت ایران ارتباط داشته‌اند.
چهارمین پرونده هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان
اوانز گفت پرونده‌های متعدد مربوط به هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان از سوی ایران نشان می‌دهد قصد آسیب رساندن به کارکنان این رسانه‌ها یا محل کارشان وجود دارد.
او پرونده اخیر را نمونه دیگری از این الگو توصیف کرد و گفت: «این چهارمین پرونده در سال‌های اخیر است که در آن شاهد چنین فعالیتی بوده‌ایم.»
اوانز افزود: «ما از تمام توان تحقیقاتی خود برای شناسایی کسانی که قصد انجام چنین اقداماتی دارند استفاده خواهیم کرد، جلوی آن‌ها را خواهیم گرفت و آن‌ها را به دست عدالت خواهیم سپرد.»
به گفته او، هدف این اقدامات آن است که جوامع ساکن بریتانیا در امنیت باشند و کسب‌وکارها بتوانند با آزادی‌ای که از فعالیت در این کشور انتظار می‌رود، به کار خود ادامه دهند.
از تصویربرداری نشانی خبرنگاران تا وعده ۱۵۰ هزار پوند
در پرونده اخیر، پیام‌های تلفنی، عکس‌ها و فیلم‌های تهیه‌شده از نشانی‌های مرتبط با افراد هدف و داده‌های رفت‌وآمد متهمان، از شواهد اصلی محاکمه بود.
دادستانی بریتانیا ۱۱ آبان در جمع‌بندی نهایی خود استدلال کرد سپاه، سپه‌وند را برای فعالیت در بریتانیا انتخاب کرده و او برای رفتن به نشانی‌ها، تهیه تصاویر و یافتن افراد هدف، از دیگران کمک گرفته است.
در جلسات دادگاه همچنین پیام‌هایی درباره وعده پرداخت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی سپه‌وند در ایران در ازای انجام ماموریت مطرح شد. دادستانی این وعده‌ها را انگیزه همکاری او دانست.
سپه‌وند در دفاع از خود گفته بود قصد حمله نداشته و با درخواست پول و اعتراض به نادرست بودن نشانی‌ها، طرف مقابل را معطل می‌کرده است. او همچنین مدعی بود خود و خانواده‌اش تحت تهدید قرار داشته‌اند.
سابقه شناسایی محل کار و حمله به خبرنگار ایران‌اینترنشنال
پیش‌تر، دادگاه کیفری مرکزی انگلستان اول دی ۱۴۰۲، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌تبار، را در پرونده جمع‌آوری اطلاعات برای تدارک اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرده بود. او بهمن ۱۴۰۱ هنگام تصویربرداری از ساختمان پیشین این شبکه در غرب لندن بازداشت شده بود.
در پرونده‌ای دیگر، پوریا زراعتی، مجری ایران‌اینترنشنال، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانه‌اش در ویمبلدون لندن، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
دادگاه لندن ۱۲ تیر ۱۴۰۵، نادیتو بادئا و جورج استانا، دو شهروند رومانیایی، را به‌دلیل دست داشتن در این حمله به‌ترتیب به هشت و ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
بر اساس گزارش پلیس از آن جلسه، قاضی نتیجه گرفت حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است. با این حال، آگاهی یا انتظار آگاهی از ارتباط حمله با ایران را درباره استانا احراز کرد و چنین نتیجه‌ای درباره بادئا نگرفت.
هشدار درباره افزایش تهدیدهای ایران و روسیه
اوانز با توصیف شرایط امنیتی بریتانیا به‌عنوان وضعیتی پیچیده و دشوار گفت حجم فعالیت پلیس در مقابله با تهدیدهای دولت‌های متخاصم، از زمان معرفی قانون امنیت ملی افزایش یافته است.
او شمار اتهام‌های مطرح‌شده و پرونده‌هایی را که به محاکمه رسیده‌اند، نشانه این افزایش دانست و گفت پلیس پیش‌تر نیز درباره این روند به‌طور علنی صحبت کرده است.
اوانز با اشاره به ارزیابی پاییزی کن مک‌کالوم، رییس سرویس امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، گفت تهدید از سوی کشورهایی مانند ایران و روسیه و تمایل آن‌ها به انجام جاسوسی و خرابکاری در بریتانیا افزایش یافته است.
او تاکید کرد مجموعه نهادهای امنیت ملی بریتانیا همچنان تمام توان خود را صرف تحقیقات و فعالیت‌های اطلاعاتی می‌کنند تا مانع اجرای چنین اقداماتی از سوی دولت‌های متخاصم شوند.
این مقام پلیس گفت پرونده ایران‌اینترنشنال توانایی نهادهای امنیتی را در شناسایی افراد خواهان آسیب رساندن و جلوگیری از اقدامات آن‌ها نشان می‌دهد، اما رساندن چنین پرونده‌هایی به دادگاه مستلزم گردآوری شواهد کافی است.
او توضیح داد شواهد باید به حد لازم برای تعقیب کیفری برسد و بیشترین امکان موفقیت در پیگرد قضایی را فراهم کند.
اوانز این پرونده را نمونه‌ای از عملکرد نظام امنیتی بریتانیا دانست که با تحقیقات و جمع‌آوری شواهد، امکان محاکمه کسانی را فراهم می‌کند که قصد انجام چنین اقداماتی دارند. او تاکید کرد پاسخگو کردن این افراد از مسیر دادگاه و ارائه پرونده‌ای مستند انجام می‌شود.
درخواست از افراد در معرض تهدید برای تماس با پلیس
اوانز از کسانی که نگران امنیت خود هستند یا احساس می‌کنند تهدید یا تعقیب می‌شوند، خواست با پلیس تماس بگیرند.
او واحدهای محلی پلیس، خط کمک‌رسانی «Act Early» و امکانات سراسری موجود را از راه‌های برقراری تماس نام برد و گفت پلیس با این افراد ارتباط خواهد گرفت و در موارد لازم از آن‌ها حمایت خواهد کرد.
اوانز در پایان، پیام این پرونده را اطمینان دادن به افراد در معرض تهدید دانست و گفت: «این پرونده و دیگر پرونده‌هایی که به محاکمه رسانده‌ایم، تعهد مستمر ما را نشان می‌دهند که جلوی کسانی را بگیریم که می‌خواهند چنین آسیب‌هایی وارد کنند.»
روند سرکوب و کنترل امنیتی مدارس در ایران، در پاسخ به گسترش گفتمان و اقدامات حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در یکی از مدارس یک روحانی حکومتی با پوشش دروغین «حامی پهلوی»، به بازجویی عقیدتی از دانش‌آموزان کم‌سن برای شناسایی آن‌ها اقدام کرد.
بر اساس روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، این فرد که به مدت دو زنگ درسی در کلاس حضور یافته بود، با ادعای حضور در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دانش‌آموزان را به‌صورت غیرمستقیم تحت فشار گذاشت تا اعتراف کنند چه کسانی در اعتراضات شرکت داشته یا به شاهزاده رضا پهلوی گرایش دارند.
این روش امنیتی، پس از ماه‌ها فریادزدن شعارهای ضدحکومتی و حمایت از خاندان پهلوی و یادبود جاویدنامان در راهروها و روی تخته‌های کلاس‌های درس اجرا شده و موجی از ناامنی و وحشت را در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
همزمان، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مدیران و مسئولان برخی دبیرستان‌های شیراز، دانش‌آموزان را تحت تفتیش بدنی گسترده قرار می‌دهند. دانش‌آموزان می‌گویند کادر مدرسه هنگام بازرسی به تمام نقاط بدن آن‌ها دست می‌زنند؛ اقدامی که باعث معذب شدن و احساس ناراحتی آن‌ها شده است.
ماه گذشته نیز دانش‌آموزی از هنرستان فضلی در فردیس به ایران‌اینترنشنال گفته بود کادر مدرسه هنگام تفتیش، اندام خصوصی دانش‌آموزان را لمس می‌کنند و در صورت اعتراض به این اقدام، با برخوردهای شدیدتری مواجه می‌شوند.
بررسی سوابق اقدامات جمهوری اسلامی در محیط‌های آموزشی از ابتدای انقلاب ۵۷ و تشدید آن در دهه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراضات سراسری با حضور دانش‌آموزان، حلقه‌ای از زنجیره طولانی سرکوب حکومتی را نشان می‌دهد که آموزش و پرورش را به جبهه مقدم مقابله با نسل جوان تبدیل کرده است.
از «انقلاب فرهنگی» تا مهندسی ایدئولوژیک برای تسخیر مدارس
ریشه‌های مداخله امنیتی و عقیدتی حکومت در ساختار آموزشی ایران به دهه‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی و پروژه موسوم به «انقلاب فرهنگی» بازمی‌گردد.
روحانیون با محوریت روح‌الله خمینی با راه‌اندازی موجی از تصفیه‌های گسترده، اخراج استادان و معلمان منتقد و دگراندیش، و تاسیس نهادهای ایدئولوژیک خاص مانند دانشگاه تربیت مدرس و مراکز مشابه تربیت معلم، تلاش کرد تا بدنه آموزش کشور را به نیروهای وفادار و خودی تبدیل کند.
علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، بارها در سخنان خود بر ضرورت «گزینش صحیح و خردمندانه معلمان» و جلوگیری از ورود «نیروی بی‌کیفیت» به آموزش و پرورش تاکید کرده بود و سیستم آموزشی را ابزاری برای تربیت «انسان تمدن‌ساز و مومن به انقلاب» می‌دانست.
هدف از این مهندسی تدریجی، خلع‌ید از مدارس به عنوان کانون‌های تفکر انتقادی و تبدیل آن‌ها به ابزاری برای پرورش «سرباز» فکری و مذهبی جمهوری اسلامی بوده است.
مبارزه دانش‌آموزان؛ از «زن، زندگی، آزادی» تا انقلاب ملی
با گسترش و ادامه خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مدارس ایران به یکی از کانون‌های اصلی و خیابانی مقاومت علیه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
در محوریت آن جنبش، نسل موسوم به زد و نوجوان با شعارهای مترقی درباره سبک زندگی قرار داشتند، از همین رو حکومت شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» را بارها در مدارس کشور شنید.
علاوه بر آن، دختران و پسران دانش‌آموز با پاره کردن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی از کتاب‌های درسی، برپایی تجمع در حیاط مدارس، روسری‌سوزی و دیوارنویسی، پیشتاز مبارزه‌ای شدند که مشروعیت دینی نظام سیاسی حاکم را به چالش کشید.
این موج اعتراضی در سال‌های بعد نیز با قدرت ادامه یافت. در واکنش به این اعتراضات، ماشین سرکوب حکومت با خشونت عریان پاسخ داد؛ به طوری که در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات سال‌های اخیر و به ویژه در خیابان‌ها، گزارش‌های متعدد و تکان‌دهنده‌ای از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی شهروندان و کشته شدن دانش‌آموزان و کودکان منتشر شد، جنایاتی که ابعاد گسترده آن از سوی رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری مستند شده است.
در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، همزمان با پیشتاز شدن دختران دانش‌آموز در اعتراضات ضدحکومتی، زنجیره مسمومیت‌های عمدی با گازهای سمی در مدارس دخترانه کشور آغاز شد.
این حملات شیمیایی و سیستماتیک از قم، پایگاه مذهبی حکومت، کلید خورد و به سرعت به ده‌ها شهر دیگر از جمله تهران، بروجرد، اردبیل و اهواز گسترش یافت. این اقدام، که هیچ‌گاه حکومت به رسیدگی مستقل و قضایی به آن نپرداخت، هزاران دانش‌آموز دختر را راهی بیمارستان کرد.
نهادهای امنیتی و حکومتی در ابتدا تلاش کردند این فاجعه را با توجیهاتی چون «بدحالی ساختگی» یا «نشت وسایل گرمایشی» هدف سرپوش‌گذاشتن کنند، اما بررسی‌های مستقل، روایت‌های شاهدان عینی و اعترافات نهادهای پزشکی این فرضیه را رد کرد.
این اقدام زنجیره‌ای، از سوی افکار عمومی و ناظران به عنوان «انتقام سیستماتیک» و ابزاری برای تنبیه جمعی دانش‌آموزانِ دخترِ معترض و ایجاد ارعاب شدید در میان خانواده‌ها ارزیابی شد تا حکومت بتواند به قیمت به خطر انداختن جان و سلامتی کودکان، آتش اعتراضات را در کانون مدارس خاموش کند.
ارعاب سیستماتیک: پمپاژ ۲۴ هزار طلبه به مدارس
پس از اوج‌گیری اعتراضات دانش‌آموزی، دستگاه‌های امنیتی و آموزشی جمهوری اسلامی سیاست‌های تهاجمی‌تری را تحت عنوان برنامه‌های تربیتی و امنیتی به اجرا گذاشتند. از جمله شاخص‌ترین این سیاست‌ها، اجرای گسترده «طرح امین» است که بر اساس اخبار رسمی و سخنان مقام‌ها، نزدیک به ۲۴ هزار مبلغ روحانی در قالب آن به عنوان مربیان عقیدتی و سیاسی در مدارس کشور مستقر شده‌اند تا سلطه ایدئولوژیک خود را تحمیل کنند.
طلاب اعزام‌شده در قالب برنامه‌های مختلف پروپاگاندای حکومت را در سال‌های قبل پیش بردند. اما با گسترش فضای اعتراضی در مدارس، کارکرد این روحانیون به حوزه امنیتی گسترش یافته است.
بازجویی غیرمستقیم از دانش‌آموزان درباره مواضع سیاسی آن‌ها و خانواده‌شان، از جمله کارکردهایی است که اکنون آموزش و پرورش دست‌دردست نهادهای امنیتی پیش می‌برد.
نظامی‌سازی و نصب دوربین؛ آخرین فاز کنترل امنیتی در مدارس
در پی استمرار اعتراضات دی‌ماه و تعمیق شعار و گفتمان انقلاب ملی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مدارس، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی حکومت فاز جدیدی از امنیتی‌سازی محیط‌های آموزشی را کلید زدند.
این سیاست‌ها شامل نصب دوربین‌های مداربسته پیشرفته در راهروها و کلاس‌ها جهت شناسایی چهره‌های معترض، راه‌اندازی کمیته‌های انضباطی با رویکرد امنیتی، و اعمال فشارهای روانی و بازجویی‌های درون‌مدرسه‌ای از کودکان و نوجوانان است.
در ابتدای سال تحصیلی جاری نیز فرماندهان انتظامی و سپاه و بسیج به مدارس رفتند و به سخنرانی برای دانش‌آموزان پرداختند.
پیش از آن گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد دانش‌آموزان در جمع‌ها و ارتباطات خود به حمایت از «بازگشت شاه» به کشور پرداخته بودند.
با حضور دانش‌آموزان در مدارس نیز گزارش‌ها نشان داد که تخته‌های کلاس درس محل نوشتن نام جاویدنامان شد. بسیاری از دانش‌آموزان نیز در کلاس‌ها ویدیوهایی از خود ضبط کردند که در آن سرودهای ملی را بازخوانی کرده و فریاد «جاوید شاه» سر دادند.
اوج این‌گونه اعتراض دانش‌آموزان زمانی بود که ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال نشان داد گروه‌های دانش‌آموز در مراسم حکومتی «۱۳ آبان» در خیابان‌ها در پاسخ به شعار مقام‌ها برای حمایت از سپاه و ارتش، به فریاد «جاوید شاه» اقدام کردند.
حمایت از گفتمان ملی‌گرایی نیز بعد دیگری از تغییر فضای سیاسی در مدارس ایران است. تصاویر منتشرشده در هفته‌های گذشته نشان داد که برخی دانش‌آموزان در کلاس‌های درس همزمان با روز گرامی‌داشت کوروش بزرگ، عکس او را در کلاس‌های درس نصب کردند.
اما مقام‌های ارشد حکومت با تاکید بر اینکه «مسائل پرورشی باید متولیان مشخص داشته باشند»، عملاً بستر مداخله نهادهای امنیتی و حوزوی را در کوچک‌ترین ارکان مدارس هموار کرده‌اند تا با ایجاد فضایی پادگانی، آخرین روزنه‌های تنفس و آزادی‌خواهی را در میان نسل جوان مسدود کنند.
مجلس خبرگان رهبری، در ادامه پررنگ‌تر شدن خواست مقام‌های جمهوری اسلامی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تغییر دکترین هسته‌ای، خواستار بررسی خروج از ان‌پی‌تی و بازنگری در دکترین دفاعی شد. این نهاد در بیانیه‌ای بر تشدید مقابله با مخالفان حجاب اجباری نیز تاکید کرد.
مجلس خبرگان در بیانیه پنجشنبه ۲۱ آبان، بررسی خروج از ان‌پی‌تی، بازنگری در دکترین دفاعی و ایجاد بازدارندگی را «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» و «مطالبه‌ای عمومی و ملی» خواند.
این نهاد با اشاره به تهدیدهای نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران نوشت «نمی‌توان به نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه امید داشت» و از مسئولان خواست با هدایت رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را پیگیری کنند.
در هفته‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های حکومتی خواستار خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حرکت به سوی تولید سلاح هسته‌ای شده بودند.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نهم آبان در مصاحبه با صداوسیما گفت هنوز تصمیم تازه‌ای درباره تغییر دکترین هسته‌ای گرفته نشده، اما این بحث مطرح است که در صورت وقوع دوباره جنگ، دکترین کنونی حفظ شود یا تغییر کند.
او گفت: «هنوز در دولت، در حکومت، تصمیم جدیدی گرفته نشده است؛ البته این بحث مطرح است که اگر دوباره جنگ شود، ما می‌خواهیم همان دکترین را داشته باشیم یا نه.»
رضایی ۲۰ آبان نیز در مصاحبه با المیادین، با رد انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج، از طراحی کشتی‌ها و زیردریایی‌های دارای پیشران هسته‌ای خبر داد. او این طرح‌ها و احتمال ساخت نیروگاه‌های کوچک را از دلایل نیاز به حفظ مواد غنی‌شده در ایران برشمرد.
جبهه پایداری، دوم آبان خواستار آغاز فوری روند خروج از ان‌پی‌تی شده بود. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، نیز پنجم آبان خواست خروج از این پیمان با ساخت بمب اتم همراه شود.
محسن اراکی، عضو هیات رییسه خبرگان، نیز ۱۰ آبان خواستار بازنگری در عضویت جمهوری اسلامی در این پیمان شد.
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، ۱۵ آبان این درخواست را تکرار کرد، اما خروج از ان‌پی‌تی را لزوما به معنای تصمیم برای دستیابی به سلاح اتمی ندانست. او همچنین گفت بیش از ۷۰ نماینده مجلس پیش‌تر درخواست تغییر دکترین هسته‌ای را امضا کرده‌اند و این درخواست همچنان مطرح است.
مخالفت با امتیازدهی به آمریکا و تهدید به گسترش پاسخ نظامی
خبرگان در موضوع مذاکره با آمریکا، با استناد به سخنان منتسب به مجتبی خامنه‌ای، امتیاز دادن به واشینگتن را «بی‌نتیجه و زمینه‌ساز درخواست‌های بیشتر و جنگ‌های بعدی» دانست.
این نهاد از مسئولان خواست از «مطالبات و حقوق ملت» عقب‌نشینی نکنند و تاکید کرد «رویکرد تسلیم‌آمیز» دستاوردهای حکومت را از بین خواهد برد. خبرگان از مسئولان خواست در کنار نیروهای مسلح و حامیان حکومت بایستند و به برخورداری از حمایت مردم اطمینان داشته باشند.
این مجلس همچنین هشدار داد در صورت حمله دوباره، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخی «فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» خواهند داد. در بیانیه از دستگاه سیاست خارجی خواسته شد در همین مسیر حرکت کند و پیام ایستادگی حکومت را به دیگر کشورها، به‌ویژه همسایگان، برساند.
این مواضع در حالی مطرح شد که ترامپ ۲۱ آبان با اعلام بی‌نیازی از توافق با ایران، از جی‌دی ونس خواست توجه خود را بر آنچه فساد دموکرات‌ها خواند متمرکز کند.
یک روز پیش از آن، اکسیوس نیز به‌نقل از منابع حاضر در نشست گروه هفت، ترجیح ادامه فشار اقتصادی و محاصره بر جنگ یا توافق نامطلوب را گزارش داد.
به‌روایت این منابع، هدف این سیاست محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و دشوار کردن تامین مالی گروه‌های متحد و بازسازی توان نظامی آن است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز ضمن تاکید بر تاثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی، آمادگی واشینگتن برای توافق را اعلام کرد.
در مقابل، رضایی ۲۰ آبان احتمال مذاکره را رد کرد و گفت گفت‌وگوی هسته‌ای به اجرای شروط تهران وابسته است. در حالی که قطر ۱۹ آبان از ادامه تلاش‌های میانجیگرانه و پاسخ مثبت دو طرف خبر داده بود.
شروط تهران از جمله شامل پایان محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و پایان درگیری در جبهه‌های منطقه‌ای است. واشینگتن خواهان طرح موضوع هسته‌ای از آغاز گفت‌وگوهای پایان جنگ است و اختلاف بر سر ترتیب اجرای این اقدامات همچنان ادامه دارد.
حمایت از گروه‌های نیابتی و پیشنهاد ستاد اقتصاد جنگ
مجلس خبرگان در ادامه بر حفظ حمایت از گروه‌های متحد و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد و با تمجید از حوثی‌های یمن و نیروهای حزب‌الله در لبنان، هماهنگی جبهه‌های درگیری را راهبردی موثر خواند.
این نهاد خواستار قرار گرفتن حمایت مستمر از این گروه‌ها در شمار اولویت‌های حکومت شد و تاکید کرد این حمایت نباید فراموش شود. در بیانیه از این هماهنگی با عنوان «وحدت ساحات» یاد شده است.
در بخش اقتصادی نیز خبرگان پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ» با مشارکت قوای مختلف و نظارت عالی نهاد رهبری را مطرح کرد.
این نهاد تلاش برای محاصره هوایی و زمینی و آسیب زدن به مسیرهای اقتصادی ایران را بخشی از جنگ اقتصادی دانست و رفع مشکلات معیشتی مردم را مهم‌ترین ماموریت مسئولان خواند. این نهاد با توصیف مردم به‌عنوان ستون قدرت ملی، تلاش‌های اقتصادی دشمن را ناموفق خواند و تشکیل این ستاد را راهی برای تقویت توان مقابله با فشارها دانست.
تاکید بر مقابله با مخالفان حجاب اجباری
مجلس خبرگان در بخش دیگری از بیانیه، گسترش آنچه را «ناهنجاری‌های اجتماعی» در حوزه حجاب خواند، به تلاش دشمنان برای فروپاشی جامعه نسبت داد و از دستگاه‌های مسئول خواست بیش از گذشته در این زمینه اقدام کنند.
این نهاد اجرای محدودیت‌های پوششی را وظیفه‌ای دینی و قانونی و خواست مردم توصیف کرد و نوشت همان‌گونه که از خاک کشور با خون کشته‌شدگان دفاع شده، باید از فضای فرهنگی نیز در برابر آنچه «هجوم دشمنان بداندیش» خواند، محافظت شود.
این تاکید در حالی است که قوه قضاییه ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» و ادامه برخوردهای دادستانی خبر داد.
میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد این بازداشت‌ها در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای بر برخورد با جریان‌هایی صورت گرفته است که حکومت آن را «سازمان‌یافته» می‌خواند. شمار دقیق، هویت و زمان بازداشت افراد اعلام نشد.
در همان روز دو کافی‌شاپ در مراغه پلمب شدند و ۱۸ آبان نیز پلمب یک کافه و بازداشت متصدی آن در بهارستان و پلمب کتابفروشی دی در تهران به دلیل آنچه جمهوری اسلامی «ترویج بی‌حجابی» نام می‌دهد، گزارش شد.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان، نیز ۱۷ آبان مخالفت با حجاب اجباری را ابزار دشمن در جنگ دانست و از خودداری مسئولان از برخورد به‌دلیل شرایط جنگی انتقاد کرد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با تاکید بر اینکه نیازی به توافق با ایران نیست، از جی‌دی ونس، معاون خود، خواست تمام توجهش را به آنچه «فساد و جرم» در شهرها و ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها خواند، معطوف کند. ونس پیش‌تر در تلاش برای توافق با تهران نقش داشت.
ترامپ پنجشنبه ۲۱ آبان در تروث سوشال نوشت: «از ونس، معاون رییس‌جمهوری، خواسته‌ام تمام توجه خود را بر فساد و جرایم گسترده‌ای متمرکز کند که در شهرها و ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها در سراسر آمریکا جریان دارد.»
او مینه‌سوتا، کالیفرنیا و ایلینوی را از جمله ایالت‌هایی خواند که به گفته او با سوءمدیریت و فساد روبه‌رو هستند و دموکرات‌ها را به سرقت ماهانه میلیاردها دلار متهم کرد.
رییس‌جمهوری آمریکا در ادامه همین پیام، درباره ایران نوشت: «ما به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روزها مدت‌هاست گذشته است. ما پولشان را در اختیار داریم، صدها میلیارد دلار، و تنگه‌شان را هم در اختیار داریم!»
ونس پیش‌تر در تلاش برای دستیابی به آتش‌بسی تازه و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش پررنگی داشت و جنگ را عامل شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای دانسته بود.
پیام ترامپ نیز مشخص نمی‌کند این دستور چه تغییری در مسئولیت ونس در پرونده ایران یا تماس‌های دیپلماتیک ایجاد خواهد کرد.
فشار اقتصادی به‌جای جنگ یا توافق
اظهارات تازه ترامپ در پی گزارش اکسیوس درباره ترجیح ادامه فشار اقتصادی و محاصره بر ازسرگیری جنگ یا پذیرش توافقی نامطلوب با تهران مطرح شد.
اکسیوس ۱۹ آبان به نقل از سه نفر از حاضران در نشست غیرعلنی وزیران خارجه گروه هفت در پاریس نوشت مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این انتخاب را برای همتایانش تشریح کرد.
به روایت این منابع، روبیو گفت ترامپ برای ادامه فشارها موعد پایانی تعیین نکرده و هدف این سیاست، محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی، تامین مالی گروه‌های متحد آن و بازسازی توان نظامی حکومت ایران است.
روبیو در اظهارات علنی خود نیز تحریم‌ها و محاصره دریایی را چنان موثر توصیف کرد که ترامپ نیازی به عملیات نظامی گسترده نمی‌بیند؛ با این حال، آمادگی واشینگتن برای دستیابی به توافقی واقعی را اعلام کرد.
ترامپ ۲۰ آبان در مراسم روز کهنه‌سربازان در گورستان ملی آرلینگتون، خواستار پیروزی «کامل و صددرصدی» بر جمهوری اسلامی شد، اما شروط مشخص تحقق این هدف را توضیح نداد.
تلاش قطر برای بازگرداندن دو طرف به مذاکره
در مقابل، میانجی‌ها همچنان برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ و بازگشت دو طرف به مذاکره تلاش می‌کنند.
اورشلیم‌پست به‌نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در نشست ۱۹ آبان گروه هفت گفته دوحه پیش از حمله احتمالی آمریکا، دست‌کم دو هفته برای رسیدن تهران و واشینگتن به تفاهم فرصت گرفته است.
به روایت این روزنامه، اختلاف اصلی بر سر ترتیب اجرای اقداماتی مانند رفع محاصره دریایی، رسیدگی به پرونده هسته‌ای و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران است.
اکسیوس نیز گزارش داد نخست‌وزیر قطر خواهان مشارکت چین و کشورهای اروپایی در جایگاه ضامن توافق است تا نگرانی تهران از نقض توافق و ازسرگیری جنگ کاهش یابد.
وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه ۲۰ آبان از تلاش میانجیگران منطقه‌ای و راه‌حل دیپلماتیک حمایت کردند، اما بر ادامه فشارهای اقتصادی و سیاسی در صورت شکست دیپلماسی تاکید کردند.
در سوی دیگر، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۲۰ آبان در مصاحبه با المیادین هرگونه مذاکره جاری با آمریکا را رد کرد. او مذاکره هسته‌ای را به پاسخ روشن واشینگتن و اجرای هفت شرط تهران منوط دانست و گفت اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، در اقدامی غیرمعمول و با شکستن سنت دیپلماتیک افشا نکردن آرای مخفی، رسما اعلام کرد که اتاوا در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عضویت جمهوری اسلامی در «کمیته برنامه و هماهنگی» (CPC) رأی منفی داده است.
وزیر امور خارجه کانادا با تاکید بر اینکه اتاوا در کنار مردم ایران می‌ایستد، تصریح کرد حکومت ایران با سرکوب صداهای مخالف در داخل و دامن زدن به بی‌ثباتی در خاورمیانه، فاقد صلاحیت برای حضور در نهادی است که وظیفه صیانت از منشور سازمان ملل را بر عهده دارد.
نهاد مستقل «دیده‌بان سازمان ملل» نیز از این افشاگری وزیر امور خارجه کانادا استقبال کرد و آن را معیاری تازه برای پاسخ‌گویی سایر دموکراسی‌های غربی دانست.
با وجود مخالفت علنی کانادا، مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه ۲۰ آبان در این رأی‌گیری مخفی با ۱۴۴ رأی موافق، جمهوری اسلامی را برای یک دوره سه‌ساله (از اول ژانویه ۲۰۲۷) به عضویت این کمیته ۳۴ عضوی انتخاب کرد؛ نهادی که از سال ۱۹۶۲ به‌عنوان بازوی اصلی مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC)، وظیفه بازبینی برنامه‌ها و تعیین اولویت‌های بودجه‌ای سازمان ملل از جمله در حوزه‌های حقوق بشر، حقوق زنان، خلع سلاح و مبارزه با تروریسم را بر عهده دارد.
انتقاد محافظه‌کاران: موضع دولت دیرهنگام و ناکافی است
اما این موضع دولت کانادا با واکنش تند و انتقادی حزب محافظه‌کار روبه‌رو شده است.
شووالوی ماجومدار، نماینده محافظه‌کار پارلمان کانادا، اقدام کنونی وزیر امور خارجه را ناکافی و دیرهنگام توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت کانادا در هشتم آوریل امسال، زمانی که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با «اجماع» نامزدی ایران را تصویب کرد، سکوت اختیار کرد.
به‌گفته او، کانادا باید همان زمان در برابر نامزدی جمهوری اسلامی می‌ایستاد و با بسیج متحدان بین‌المللی، رقابتی جدی علیه تهران شکل می‌داد تا کار به رأی‌گیری نهایی مجمع عمومی و پیروزی آسان جمهوری اسلامی نکشد.
پیشینه نامزدی در آوریل و سابقه تقابل دیپلماتیک در سال ۲۰۱۰
پیشینه این جدال به روال انتخاب اعضا در این کمیته و همچنین سابقه تلاش‌های دیپلماتیک کانادا بازمی‌گردد.
در جلسه هشتم آوریل ۲۰۲۶ شورای اقتصادی و اجتماعی، در حالی که ایالات متحده تنها کشوری بود که رسما به نامزدی ایران اعتراض کرد، کانادا و ۱۰ کشور اروپایی و غربی دیگر سکوت کردند.
پس از افشاگری دیده‌بان سازمان ملل در همان زمان، وزارت امور خارجه کانادا مدعی شد که ایران از سوی گروه آسیا-اقیانوسیه نامزد شده و این کمیته صرفا نقشی مشورتی دارد؛ ادعایی که با یادداشت اصلاحی کاربران در شبکه ایکس زیر سوال رفت.
این در حالی است که پیشینه کانادا در مقابله با نامزدی‌های جمهوری اسلامی در نهادهای سازمان ملل تجربه متفاوتی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۰، دولت وقت کانادا با رایزنی فشرده دیپلماتیک و ترغیب جمهوری دموکراتیک تیمور-لسته به نامزدی در برابر ایران، توانست در رقابت مستقیم مانع از راهیابی نماینده جمهوری اسلامی به هیات اجرایی «نهاد زنان سازمان ملل» شود.
افزون بر این، پرونده تقابل بر سر حضور جمهوری اسلامی در نهادهای مرتبط با حقوق زنان پیشینه‌ای روشن دارد؛ از جمله در دسامبر ۲۰۲۲ که در اوج سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و حمایت کشورهای غربی از جمله کانادا، از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد.
با این حال، در رأی‌گیری چهارشنبه در نیویورک، جمهوری اسلامی همراه با ۱۸ کشور دیگر از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و اسرائیل توانست کرسی کمیته برنامه و هماهنگی را به دست آورد؛ موضوعی که بار دیگر شکاف میان مواضع علنی دولت‌های غربی و سازوکارهای رأی‌گیری در نهادهای بین‌المللی را به کانون بحث‌های سیاسی در اتاوا تبدیل کرده است.
