دادستانی بریتانیا در جمع‌بندی نهایی خود از شواهد پرونده سه متهم به برنامه‌ریزی برای حمله مرگبار به کامبیز حسینی و مجتبی پورمحسن، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال در لندن گفت آنها با رفتن به نشانی‌های افراد هدف و تهیه عکس و فیلم، آگاهانه به سپاه برای تدارک حمله کمک کرده‌اند.
ویلیام املین جونز، وکیل دادستانی، دوشنبه ۱۱ آبان در آغاز پنجمین هفته محاکمه مصطفی سپه‌وند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، سخنان پایانی خود را ارائه کرد. او گفت این سه متهم همان فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند که سپاه در بریتانیا از آنان خواسته بود.
جونز استدلال کرد انجام نشدن حمله، کمک متهمان به سپاه را منتفی نمی‌کند؛ زیرا رفتن به نشانی‌ها، گرفتن عکس و فیلم و تلاش برای یافتن افراد هدف، خود بخشی از فعالیت مورد نظر سپاه بوده است.
سپه‌وند در دفاعیاتش گفته بود زیر فشار تهدید به مرگ خود و خانواده‌اش عمل کرده و در عین حال، عمدا کار را درست انجام نداده تا به کسی آسیب نرسد. جوادی‌منش و نوری نیز گفته‌اند نمی‌دانسته‌اند اقداماتشان در خدمت دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. دادستانی این دفاعیات را نپذیرفته است.
پیش از آغاز سخنان جونز، قاضی چیما‌گراب دستورالعمل‌های حقوقی را برای هیات منصفه تشریح کرد و تاکید داشت سخنان آغازین و پایانی وکلا، خود مدرک محسوب نمی‌شود و تصمیم درباره شواهد بر عهده اعضای هیات منصفه است.
دادستانی: شناسایی نشانی‌ها بخشی از تدارک خشونت بود
جونز گفت سپاه برای فعالیت در بریتانیا، سپه‌وند را انتخاب کرده و او نیز جوادی‌منش و نوری را برای کمک به خود به کار گرفته است. به گفته او، وظیفه آنان رفتن به نشانی‌های ارائه‌شده، تهیه تصاویر و تلاش برای یافتن افرادی بوده که سپاه به عنوان هدف انتخاب کرده بود.
وکیل دادستانی گفت دانستن نشانی ساختمان ایران‌اینترنشنال به‌تنهایی برای اجرای حمله کافی نبوده است. او توضیح داد برای دسترسی به افراد هدف، باید محل حضور، رفت‌وآمد و زمان‌هایی که تنها هستند مشخص می‌شد؛ از جمله زمانی که برای گردش با سگ خود از خانه بیرون می‌روند.
جونز با اشاره به اطلاعاتی مانند تصاویر هوایی، نشانی‌ها و مشخصات خودروها گفت اطلاعات ارائه‌شده همیشه کامل نبوده است. او به فیلم‌برداری جوادی‌منش از افراد اشتباه در خیابان مورد نظر اشاره کرد و گفت اعتراض‌های مکرر سپه‌وند به ناقص یا نادرست بودن اطلاعات، نشان می‌دهد او واقعا برای یافتن افراد هدف تلاش می‌کرده است.
او از هیات منصفه خواست بررسی کند اگر سپه‌وند قصد انجام کار را نداشته، چرا تا این اندازه برای گرفتن اطلاعات دقیق‌تر اصرار می‌کرده است.
قاضی: محاکمه درباره رفتار متهمان است، نه سیاست‌های حکومت ایران
قاضی چیما‌گراب به هیات منصفه گفت این محاکمه «همه‌پرسی درباره رفتار یا سیاست‌های حکومت ایران» نیست و موضوع آن، رفتار سه متهم پرونده است.
او تاکید کرد اعضای هیات منصفه باید قانون را مطابق توضیحات دادگاه به کار بگیرند، اما تشخیص واقعیت‌ها و ارزیابی شواهد بر عهده خود آنان است. به گفته قاضی، استنباط از شواهد مجاز است، ولی نتیجه‌گیری بر پایه حدس و گمان پذیرفتنی نیست.
قاضی همچنین یادآوری کرد دادستانی باید مجرم بودن متهم را ثابت کند و متهم وظیفه ندارد بی‌گناهی خود را اثبات کند.
در توضیح مواضع طرفین، قاضی گفت اصل اقدامات انجام‌شده محل اختلاف نیست؛ اختلاف بر سر توضیح متهمان درباره علت و هدف آن‌هاست. سپه‌وند مدعی است زیر تهدید عمل کرده و عمدا کار را به نتیجه نرسانده، در حالی که دو متهم دیگر اطلاع از ارتباط اقداماتشان با حکومت ایران را رد کرده‌اند.
سه عنوان اتهامی و تفاوت نقش متهمان
اتهام نخست شامل هر سه متهم است و به انجام اقداماتی مربوط می‌شود که احتمال می‌رود به فعالیت‌های یک سرویس اطلاعاتی خارجی در ارتباط با بریتانیا کمک موثر کند. در این اتهام، دادستانی باید ثابت کند متهمان می‌دانسته‌اند یا به‌طور معقول باید می‌دانسته‌اند اقداماتشان احتمالا چنین کمکی خواهد کرد.
اتهام دوم فقط متوجه سپه‌وند است و بر این ادعای دادستانی استوار است که او قصد داشته شخصا حمله خشونت‌آمیز را اجرا کند.
اتهام سوم به جوادی‌منش و نوری مربوط می‌شود. دادستانی می‌گوید آنان با این قصد که فرد دیگری، یعنی سپه‌وند، خشونت را اجرا کند، در آماده‌سازی آن مشارکت کرده‌اند.
به روایت دادستانی، هدف نهایی از شناسایی و زیر نظر گرفتن افراد، حمله خشونت‌آمیز جدی به یک یا چند نفر از آنان بوده است.
پیام‌های خصوصی در برابر دفاعیات سپه‌وند
بخش عمده سخنان جونز به این استدلال اختصاص داشت که پیام‌های سپه‌وند به مصطفی قربانی و امین، بیانگر قصد واقعی او بوده و توضیحاتی که در جایگاه شاهد ارائه کرده، برای توجیه همان پیام‌ها ساخته شده است.
جونز گفت سپه‌وند در پیام‌های خصوصی بارها اعلام کرده به نشانی‌ها می‌رود و کار خواسته‌شده را انجام می‌دهد، به شرط آنکه پول کافی بگیرد، پرونده قضایی‌اش در ایران حل شود و اطلاعات لازم برای یافتن افراد هدف را دریافت کند.
وکیل دادستانی از هیات منصفه خواست به گفت‌وگویی چهار ساعته شامل بیش از ۳۰۰ پیام میان سپه‌وند و قربانی، دوست دوران کودکی او، توجه کند. او پرسید آیا می‌توان تمام این پیام‌ها و پیام‌های صوتی طولانی را نمایشی طراحی‌شده برای فریب سپاه دانست.
جونز همچنین به آنچه تناقض در توضیحات سپه‌وند خواند، اشاره کرد: اینکه گاهی از استفاده از گروه سپاه و گاهی از گروه خود سخن گفته، یک‌بار خانواده‌اش را هراسان از سپاه توصیف کرده و بار دیگر گفته سپاه از خانواده او می‌ترسد.
او لحن صمیمانه پیام‌های سپه‌وند به امین را نیز در برابر ادعای فشار از سوی همین فرد قرار داد و گفت توضیحی که با مجموعه پیام‌ها سازگار است، همکاری داوطلبانه سپه‌وند در انتظار دریافت امتیاز بوده است.
جونز تفاوت این پاسخ‌ها با توضیحات سپه‌وند درباره پیام‌های وحید مالمیر را نیز برجسته کرد. به گفته او، وقتی بحث به مالمیر و پیگیری پرونده قضایی در ایران می‌رسید و موضوع شناسایی افراد مطرح نبود، توضیحات سپه‌وند روشن‌تر می‌شد.
واتس‌اپ و ادعای خوانده شدن پیام‌ها از سوی سپاه
جونز دفاع سپه‌وند مبنی بر اینکه پیام‌هایش را با آگاهی از نظارت سپاه می‌فرستاده، زیر سوال برد.
به گفته وکیل دادستانی، سپه‌وند در پیام‌هایش به قربانی میان تماس تلفنی و پیام‌های واتس‌اپ تفاوت قائل شده و پیام‌های واتس‌اپ را امن می‌دانسته است. جونز گفت سپه‌وند معتقد بوده فقط خودش و قربانی به این پیام‌ها دسترسی دارند.
او به مواردی اشاره کرد که سپه‌وند از قربانی خواسته بود پیام‌هایش را به امین و حاجی نشان دهد یا پیام‌های صوتی او را برایشان پخش کند. جونز این درخواست‌ها را نشانه آن دانست که سپه‌وند تصور نمی‌کرده آنان خودبه‌خود پیام‌ها را می‌خوانند یا می‌شنوند.
وکیل دادستانی همچنین گفت پیام‌ها پس از توقیف تلفن‌های متهمان در اختیار پلیس قرار گرفته‌اند. او از این مجموعه نتیجه گرفت ادعای سپه‌وند درباره تنظیم پیام‌ها برای فریب کسانی که آنها را زیر نظر داشته‌اند، قابل قبول نیست.
پول و حل پرونده قضایی؛ معامله برای بازگشت به ایران
جونز گفت شکایت‌های سپه‌وند از نرسیدن پول، بخشی از نمایش برای فریب سپاه نبوده، بلکه نشان می‌دهد او واقعا انتظار داشته در برابر کاری پرهزینه و خطرناک دستمزد بگیرد.
او حل پرونده ۳۲ فقره سرقت در ایران را امتیاز دیگری دانست که سپه‌وند در پی آن بوده است. به گفته جونز، پیام‌ها نشان‌دهنده چانه‌زنی دو طرف بوده‌اند: سپه‌وند می‌خواسته ابتدا پرونده‌اش حل شود و سپس کار را انجام دهد، در حالی که طرف مقابل انجام کار را شرط رسیدگی به پرونده قرار می‌داده است.
وکیل دادستانی پرسید چرا حل این پرونده برای کسی که در بریتانیا زندگی می‌کرده، تا این اندازه اهمیت داشته است. پاسخ او این بود که سپه‌وند می‌خواسته بدون نگرانی از محکومیت، به ایران بازگردد.
جونز به پیام‌های مالمیر درباره حل پرونده و امکان بازگشت سپه‌وند به ایران و پاسخ مثبت او اشاره کرد. او همچنین پیام قربانی درباره تهیه خانه و استقبال از سپه‌وند در فرودگاه را مطرح کرد.
بنا بر استدلال دادستانی، تمایل سپه‌وند به بازگشت به ایران با روایتی که از ترس خود از حکومت ارائه کرده، سازگار نیست. جونز گفت پرونده اصفهان به همین دلیل به موضوع چانه‌زنی در برابر انجام کار در بریتانیا تبدیل شده بود.
دادستانی ادعای اجبار را فاقد پشتوانه خواند
جونز گفت پرسش پرونده این نیست که حکومت ایران توانایی تهدید و اعمال فشار دارد یا نه؛ پرسش این است که آیا سپه‌وند در این پرونده بر اثر چنین تهدیدی عمل کرده است.
او با اشاره به روایت سپه‌وند درباره آسیب دیدن اعضای خانواده‌اش گفت ادعای اجبار باید در ارتباط با تهدید فوری یا تقریبا فوری به مرگ و اقدامات مورد اتهام بررسی شود. جونز گفت شواهدی وجود ندارد که چنین فشاری را در این پرونده نشان دهد.
وکیل دادستانی همچنین پرسید چرا سپاه باید فردی بی‌میل به همکاری را به کار بگیرد و خطر مراجعه او به پلیس را بپذیرد.
جونز به روایت سپه‌وند از تهدید فردی به نام «ابی» اشاره کرد و گفت سپه‌وند با ناسزا به او پاسخ داده و آن فرد دیگر نقشی در ماجرا نداشته است.
او همچنین گفت سپه‌وند روایت مربوط به نقش نوید و حاجی در تهدید خود را بعدا برای پشتیبانی از دفاع مبتنی بر اجبار مطرح کرده است. جونز با اشاره به پیام‌های قدیمی سپه‌وند و نوید و مسدود شدن ارتباط با او در تلفن سپه‌وند، گفت مدرکی برای نقش ادعایی نوید در تهدید متهم ارائه نشده است.
وکیل دادستانی تغییر روایت سپه‌وند درباره حمله‌ای که پیش‌تر در لندن به او شده بود را نیز مطرح کرد. به گفته جونز، توضیحات متهم درباره تعداد مهاجمان، محل حمله و ارتباط آن با حکومت ایران، با روایت اولیه او تفاوت داشته است.
جونز تاکید کرد در پیام‌های متعدد سپه‌وند، نشانه‌ای از تهدید شدن یا ابراز ترس از انجام کار دیده نمی‌شود. این استدلال دادستانی در برابر دفاع سپه‌وند قرار دارد که گفته بود تهدیدها در تماس‌ها مطرح شده و رفتار ظاهرا دوستانه‌اش برای حفاظت از خود و خانواده‌اش بوده است.
جوادی‌منش؛ توضیح عکس‌ها و تصمیم به شهادت ندادن
جونز در جمع‌بندی اتهام‌های جوادی‌منش، پاسخ‌های او در بازجویی‌های پس از بازداشت را غیرقابل قبول دانست.
او گفت جوادی‌منش حضورش در مالت‌هاوس‌کورت را به کمک سپه‌وند برای یافتن محل سکونت مرتبط کرده بود، در حالی که به روایت دادستانی، سپه‌وند به آن محل رفته بود چون نشانی احتمالی مجتبی پورمحسن در اختیارش قرار گرفته بود.
جونز همچنین به توضیح جوادی‌منش درباره عکس ساختمان ایران‌اینترنشنال اشاره کرد. به گفته او، جوادی‌منش گفته بود ساختمان را زیبا دیده و از آن عکس گرفته است؛ همچنین گفته بود برای تهیه داروی مسکن به آن حوالی رفته بود.
وکیل دادستانی توضیح جوادی‌منش درباره حضور در خیابان سنت‌دانستن برای فروش بیمه خودرو را نیز رد کرد. او گفت جوادی‌منش از سپه‌وند پیام‌هایی درباره نشانی مرتبط با کامبیز حسینی، خودروی آبی و سگی به نام نیکو دریافت کرده بود و حضورش در آن محل باید در ارتباط با همین اطلاعات بررسی شود.
جونز به مجموعه اطلاعات مربوط به جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، نیز اشاره کرد. او گفت جوادی‌منش در توضیح این موضوع، از نیاز یکی از بستگان شریک زندگی‌اش به وکیل سخن گفته بود. دادستانی این پاسخ را نیز توضیحی برای پوشاندن هدف واقعی تبادل اطلاعات دانست.
جوادی‌منش در این محاکمه در جایگاه شاهد، شهادت نداده است. جونز مدعی شد علت این تصمیم، نداشتن پاسخ برای توضیحات نادرستی بوده که متهم در بازجویی‌های پلیس ارائه کرده است.
قاضی پیش‌تر در دستورهای خود به هیات منصفه گفته بود جوادی‌منش از پیامد احتمالی شهادت ندادن برای دفاعش آگاه شده است. به گفته قاضی، این تصمیم می‌تواند در حمایت از استدلال دادستانی علیه او در نظر گرفته شود، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای محکومیت باشد.
قاضی همچنین توضیح داده بود موضع دفاعی جوادی‌منش بر بیانیه‌ای استوار است که پس از بازداشت با کمک تیم حقوقی خود تهیه کرده است.
نوری و پرسش درباره آنچه در خودرو می‌شنیده است
جونز در بخش مربوط به نوری گفت او ماهیت رابطه‌اش با سپه‌وند را در بازجویی‌های پلیس پنهان کرده بود، در حالی که آن دو زمان زیادی را با یکدیگر می‌گذراندند و در رفت‌وآمدهای مورد بررسی پرونده همراه بودند.
وکیل دادستانی به فیلم‌برداری شبانه و توضیح نوری درباره بیرون رفتن برای گردش با خودرو اشاره کرد. او پرسید آیا پذیرفتنی است که نوری روزهای متعددی همراه سپه‌وند به محل‌های مختلف برود، عکس و فیلم بگیرد و از هدف این کار بی‌خبر بماند.
جونز استدلال کرد سپه‌وند هدف همکاری را برای همراهانش توضیح داده بوده و روایت آنان درباره انجام این اقدامات بدون اطلاع از علت آن، با رفتار معمول افراد سازگار نیست.
او همچنین به تماس‌های سپه‌وند با امین و قربانی در زمان حضور نوری در خودرو اشاره کرد و گفت این تماس‌ها به آنچه در محل می‌دیدند یا نمی‌دیدند و کمبود اطلاعات مربوط بوده است.
به گفته جونز، نوری که فارسی و لری را می‌فهمد، می‌توانسته از این گفت‌وگوها به هدف فعالیت‌ها پی ببرد. وکیل دادستانی همچنین استدلال کرد می‌توان نتیجه گرفت تماس‌ها از بلندگوی خودرو شنیده می‌شده است.
نوری در دفاعیاتش گفته بود نمی‌دانسته سپه‌وند با چه کسانی صحبت می‌کند و تصور می‌کرده عکس‌برداری و فیلم‌برداری به کار او مربوط است. او آگاهی از برنامه خشونت یا کمک به حکومت ایران را رد کرده است.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، دادگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۰ صبح با سخنان پایانی تایرون اسمیت، وکیل مدافع سپه‌وند، ادامه خواهد یافت.
از وعده پول و حل پرونده قضایی تا تصویربرداری از نشانی خبرنگاران
این پرونده به اتهام همکاری سه ایرانی با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات و تدارک خشونت علیه افرادی از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال، و جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، مربوط است.
دادستانی می‌گوید سپه‌وند با افرادی در ایران در ارتباط بوده و جوادی‌منش و نوری را برای رفتن به نشانی‌ها و تهیه عکس و فیلم به کار گرفته است. پیام‌های استخراج‌شده از تلفن‌ها، تصاویر و داده‌های مکانی تلفن‌ها و خودروی سپه‌وند، از جمله مدارک بررسی‌شده در جلسات محاکمه بوده‌اند.
در جلسات پیشین، پیام‌هایی درباره پرداخت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی سپه‌وند در ایران در برابر انجام ماموریت مطرح شد. دادستانی این وعده‌ها را انگیزه همکاری او می‌داند؛ سپه‌وند گفته قصد انجام حمله را نداشته و با درخواست پول و بهانه آوردن درباره نشانی‌ها، طرف مقابل را معطل می‌کرده است.
سپه‌وند در جلسه ۳۰ مهر گفت از او خواسته شده بود دست‌وپای کامبیز حسینی را بشکند و مجتبی پورمحسن را بزند تا از نوشتن علیه حکومت دست بکشد. او در عین حال تاکید کرد قصد آسیب رساندن به این افراد را نداشته و همراهی ظاهری‌اش ناشی از تهدید خود و خانواده‌اش بوده است.
نوری نیز در جلسه پنجم آبان پذیرفت به درخواست سپه‌وند برخی عکس‌ها و فیلم‌ها را تهیه کرده، برای او فرستاده و سپس حذف کرده است، اما گفت از هدف این کار خبر نداشته و تصور می‌کرده به فعالیت شغلی دوستش مربوط است. جوادی‌منش نیز اطلاع از همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران را رد کرده، اما در جایگاه شاهد شهادت نداده است.
با پایان ارائه شهادت‌ها در پنجم آبان، محاکمه وارد مرحله دستورهای حقوقی قاضی و جمع‌بندی نهایی دادستانی و وکلای مدافع شده است. هیات منصفه پس از پایان این مرحله درباره اتهام‌های هر یک از متهمان تصمیم خواهد گرفت.
اظهارات عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، درباره توصیه مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایت از انظار جمهوری اسلامی، به تولید برق در خانه‌ها و فروش یا انتقال برق مازاد به همسایگان، با واکنش‌های گسترده و عمدتا انتقادی کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.
علی‌آبادی در «رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی مولدهای برق اضطراری» گفت اخیرا نامه‌ای از رهبر سوم جمهوری اسلامی دریافت کرده که در آن بر حرکت به سمتی تاکید شده است که خانه‌ها نه‌تنها از شبکه برق بیرونی بی‌نیاز شوند، بلکه بتوانند برق مازاد خود را به همسایگان بفروشند یا منتقل کنند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که وزیر نیرو هم‌زمان از احتمال حمله دشمن و ضرورت پایداری شبکه برق صحبت می‌کند؛ یعنی موضوع تامین برق با نگرانی‌های امنیتی هم گره خورده است.
در توضیحات نقل‌شده، هیچ راهکار مشخصی درباره تجهیزات، هزینه‌ها و چگونگی تولید برق خانگی ارائه نشده است.
حدود ۱۸ هزار پیام درباره این توصیه از سوی مخاطبان ایران‌اینترنشنال ثبت شد که بخش بزرگی از آن مبتنی بر کنایه و تمسخر اظهارات منسوب به مجتبی خامنه‌ای است.
بسیاری از کاربران عملکرد حکومت در تامین برق و مسئولیت دولت در ارائه خدمات اساسی را زیر سوال بردند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «اگر قرار است برق خانه‌هایمان را خودمان تامین کنیم چه احتیاجی به نیروگاه‌ها و سدها داریم؟ خب تعطیل‌شان کنید.»
«پس شما چه‌کاره‌اید؟»
یکی از اصلی‌ترین محورهای واکنش کاربران، انتقاد از انتقال مسئولیت تامین برق از حکومت به شهروندان است.
کاربری با طرح این پرسش که اگر مردم باید همه کارها را خودشان انجام دهند، مسئولان چه وظیفه‌ای دارند، نوشت: «همه‌اش مردم، مردم. پس شما چیکاره‌اید؟»
شهروند دیگری نیز خواستار استعفای وزیر نیرو شد و پرسید چرا مقامی که قادر به انجام وظایف خود نیست، حقوق دریافت می‌کند.
برخی نیز انتقاد خود را متوجه نقش دولت در دریافت مالیات و استفاده از منابع عمومی کردند و نوشتند حکومت وظایفش را انداخته روی دوش مردم و کارش شده غارت منابع ملی.
گروهی دیگر این پیشنهاد را با ادعاهای جمهوری اسلامی درباره قدرت منطقه‌ای مقایسه کردند.
شهروندی نوشت: «قدرت اول منطقه حتی نمی‌تواند برق مردم را تامین کند.»
کاربر دیگری نیز با کنایه به وعده‌های گذشته حکومت و به ویژه روح‌الله خمینی، نوشت: «بالاخره آب و‌برق مجانی رونمایی شد!»
«اجازه داریم در خانه پول هم چاپ کنیم؟»
بخش دیگری از پیام‌ها به شوخی همین منطق را به حوزه‌های دیگر کشاند.
یک نفر پرسید چون مسئولیت‌های بانک مرکزی زیاد است و ارزش ریال کم شده، آیا در خانه پول هم می‌شود چاپ کرد؟
دیگری پیش‌بینی کرد که «دو روز دیگر وظیفه استخراج نفت و تولید محصولات پتروشیمی را هم می‌سپارند به مردم».
چند نفر نوشتند چرا مجتبی خامنه‌ای درباره تولید گاز و آب در خانه چیزی نگفته است؟!
برخی هم سراغ برنامه هسته‌ای رفتند.
کاربری نوشت: «نیم قرن گفتین اورانیم غنی می‌کنید برای مصرف برق، پس چی شد؟»
دیگری به کنایه گفت اگر قرار است همه تولید کننده باشند، او هم می‌خواهد غنی‌سازی انجام دهد.
شماری از کاربران نیز با اشاره به مبهم بودن نحوه اجرای این ایده، خواستار آموزش روش تولید برق در خانه شدند.
یکی از آنها خطاب به خامنه‌ای و با کنایه به غیبت او نوشت: «بسیار خب، تولید می‌کنیم. اما می‌شود تصویری زنگ بزنی بیشتر توضیح بدهی؟!»
هزینه تجهیزات مورد نیاز نیز از دیگر پرسش‌های کاربران بود.
برخی پرسیدند آیا دولت هزینه خرید این تجهیزات را پرداخت خواهد کرد؟
همسایه، سیم و پلاستیک
بخش پرتعداد پیام‌ها به شوخی با بخش «فروش برق به همسایه» مربوط بود.
یک نفر نوشت: «امروز تولید کردم ولی طریقه ارسالش به همسایه‌ها را بلد نیستم.»
دیگری به کنایه توصیه کرد برای رفتن به خانه همسایه ظرف پلاستیکی ببرید، نه فلزی، چون «برق می‌گیرد».
کاربری هم منطق طرح را زیر سوال برد: «ما تولید نمی‌کنیم، همسایه‌مان دست به خیراتش خوب است. از او می‌گیریم، راحت‌تر است.»
«مجتبی کجایی؟»
برخی از این فرصت برای اشاره به غیبت مجتبی خامنه‌ای استفاده کردند و مانند هر خبر مرتبط دیگری، او را «موش‌تبار» و «مقوا» خطاب کردند.
برخی نوشتند حالا خود «آقا» کجاست که این توصیه‌ها را داده و یک نفر هم فقط این جمله را نوشت: «این حرف‌های عجیب، تاثیر زندگی با موش‌هاست.»
چند نفر هم به شوخی گفتند کسی که «ارد ناشتا» داده، برای برق‌سازی در خانه هم باید کلاس آموزشی بگذارد.
بیشتر پیام‌ها لحنی شوخ دارند، اما پشت آنها یک خشمِ عمیق و یک واقعیتِ عریان نهفته است: حکومتی که خودش را «قدرت اول منطقه» می‌نامد و ثروت یک ملت را خرجِ ماجراجویی‌های نظامی و برنامه هسته‌ای ویرانگر کرده، حالا برای تامین بدیهی‌ترین نیاز قرن، یعنی برق، به توهم و هذیان‌گویی افتاده است.
در میان پیام‌ها لحن تند هم کم نبود و چند نفر اشاره کردند با فحش دادن می‌شود برق تولید کرد.
یک نفر نیز مجتبی خامنه‌ای را این‌طور توصیف کرد: «مردک مقوایی متوقع!»
خبرگزاری ایلنا گزارش داد یک بیمارستان دولتی در تهران تحویل پیکر یک پیک موتوری را به پرداخت حدود ۱۶۰ میلیون تومان هزینه دارو و بستری شدن مشروط کرد و خانواده این کارگر برای دریافت پیکر او ناچار به فروش طلا و قرض گرفتن شدند.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۱ آبان منتشر شد، علیرضا، کارگر ۵۰ ساله، اواخر تابستان هنگام بلند کردن باری سنگین در بازار تهران سکته کرد و به بیمارستان منتقل شد. او بیش از یک ماه در کما بود و سپس جان خود را از دست داد.
این کارگر بیمه تامین اجتماعی نداشت و تحت پوشش بیمه سلامت بود. با این حال، خانواده‌اش هنگام مراجعه برای تحویل پیکر با صورت‌حسابی شامل ۱۳۰ میلیون تومان هزینه دارو و حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه بیمارستان روبه‌رو شدند.
خودداری از تحویل پیکر بیماران به‌دلیل بدهی درمانی سابقه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، بیمارستان «امام رضا» مشهد آبان ۱۴۰۴ پیکر یک بیمار را به‌دلیل ناتوانی خانواده‌اش در پرداخت هزینه‌های درمان به‌عنوان «گرو» نگه داشت و از تحویل آن خودداری کرد.
جهش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید در ماه‌های گذشته فشار بر معیشت مردم را افزایش داده و تامین نیازهای اساسی، از جمله درمان، را برای بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، دشوار کرده است.
جلال هاشمی، رییس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان هما، چهارم آبان اعلام کرد دو بازنشسته به‌دلیل مشکلات مالی، درمان خود را نیمه‌کاره رها کردند و جان باختند.
فروش طلا و قرض برای تحویل گرفتن پیکر
ایلنا در ادامه به نقل از یکی از بستگان پیک موتوری متوفی نوشت مراجعه‌های مکرر به مددکاری بیمارستان و درخواست کاهش یا بخشودگی هزینه‌ها، تنها به کسر حدود ۳۰ میلیون تومان از هزینه بستری انجامید و خانواده همچنان باید حدود ۱۶۰ میلیون تومان می‌پرداخت.
او گفت مسئولان مددکاری با اشاره به خصوصی بودن داروخانه بیمارستان، پرداخت کامل هزینه داروها را ضروری دانستند و درباره درخواست کاهش بیشتر صورت‌حساب پاسخ دادند: «تا صبح هم دم در بایستید، فایده ندارد.»
به‌گزارش ایلنا، مجموع هزینه داروها حدود ۲۳۰ میلیون تومان بود که بیمه سلامت تنها ۱۰۰ میلیون تومان آن را پذیرفت و باقی بر عهده خانواده ماند.
این فرد افزود بیمارستان امکان پرداخت اقساطی با ارائه چک و معرفی ضامن را مطرح کرد، اما «ترسیدیم جنازه پیش آنها بماند و چند روز بعد شهرداری ببرد به‌عنوان بی‌هویت خاک کند. خواهر متوفی یکی دو قلم طلا داشت فروخت، بقیه را قرض کردیم و جنازه را تحویل گرفتیم».
ایلنا این ماجرا را نمونه‌ای از فشار هزینه‌های درمان بر خانواده‌های کارگری توصیف کرد؛ افرادی که حتی با برخورداری از بیمه و مراجعه به مراکز دولتی، برای پرداخت صورت‌حساب درمان با دشواری روبه‌رو می‌شوند.
در ماه‌های اخیر، افزایش هزینه دارو و پرداخت نشدن معوقات به نگرانی‌های معیشتی کارگران و بازنشستگان در ایران دامن زده است.
فعالان صنفی بارها نسبت به کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های درمان و پیامدهای ادامه گرانی‌ها هشدار داده‌اند.
انتقاد از واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با ایلنا، واگذاری داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی را از عوامل بروز این مشکلات دانست و گفت دانشگاه‌های علوم پزشکی بخشی از خدمات خود را به پیمانکاران سپرده‌اند.
او با اشاره به اینکه در مواردی یک پیمانکار هم‌زمان اداره داروخانه‌های چند بیمارستان دولتی را بر عهده دارد، افزود در این واگذاری‌ها «انحصار» و «رانتی سودآور» شکل گرفته و داروخانه‌های زیرمجموعه دولت به افراد یا گروه‌های خاصی سپرده می‌شوند.
به‌گفته حیدری، شماری از داروهای عرضه‌شده در این داروخانه‌ها زیر پوشش بیمه نیستند و پزشکان گاهی بدون اطلاع بیمار یا بستگانش، آنها را تجویز می‌کنند؛ در نتیجه، خانواده هنگام ترخیص با هزینه‌هایی روبه‌رو می‌شود که از پیش درباره آنها اطلاعی نداشته است.
این کارشناس خودداری از تحویل پیکر به‌دلیل ناتوانی خانواده در پرداخت هزینه‌ها را «کاملا غیرقانونی» خواند و تاکید کرد چنین برخوردی با بیماران و خانواده‌های کم‌درآمد در بیمارستان‌های دولتی پذیرفتنی نیست.
ایلنا در انتهای مطلب نوشت: «غم‌انگیز اینکه حتی مرگ هم پایان گرفتاری نیست. زمانی که پیک موتوری زحمتکش به‌خاطر فشار سنگین زندگی سکته می‌کند و بعد از چند هفته می‌میرد، پایان تلخ تازه آغاز می‌شود.»
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، پیش‌تر اعلام کرد در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از جنگ اخیر، هزینه‌های دارو و درمان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، به گونه‌ای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچار هستند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های درمانی را شخصا پرداخت کنند.
پایگاه خبری اقتصادنیوز نیز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداخت‌های اقساطی در بازار سلامت کشور به‌تدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندان‌پزشکی و حتی دارو به‌صورت قسطی عرضه می‌شوند.
برای مهتاب، هنرمند ایرانی، سرکوب هالووین در امتداد مقابله جمهوری اسلامی با جامعه‌ای است که مردمش پس از کشتار دی و جنگ، در خیابان و کنار یکدیگر راهی برای ادامه زندگی می‌جویند و با انتخاب آنچه می‌پوشند و آن‌گونه که شادی می‌کنند، اختیار زندگی خود را پس می‌گیرند.
شامگاه جمعه هشتم آبان، جوانانی که با لباس‌ها و گریم‌های هالووین در خیابان ایرانشهر تهران گرد آمده بودند، با حمله نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی روبه‌رو شدند.
یک شاهد عینی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از بازداشت دو نفر خبر داد.
اطلاعات دریافتی نیز از ضرب‌وشتم شهروندان و تعطیلی کافه‌های این محدوده حکایت داشت.
مهتاب، نقاش و بازیگر تئاتر ۳۲ ساله که در هلند تاریخ هنر خوانده و اکنون در این کشور فعالیت می‌کند، شهریور امسال پس از دو سال به ایران بازگشت و دو هفته آنجا ماند.
او پیش از برخوردهای اخیر با جشن هالووین، جوانانی را در خیابان‌های تهران دیده است که راه‌های تازه‌ای برای معاشرت، انتخاب پوشش و ابراز و بیان خود یافته‌اند.
مهتاب در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، برخورد با جشن هالووین را در پیوند با همین تحولات می‌بیند؛ تغییراتی که به باور او، در جامعه‌ای زخم‌خورده از کشتار دی و جنگ شکل گرفته‌اند و از دگرگونی رابطه مردم با زندگی، مرگ و ترس حکایت دارند.
نیاز به کنار هم بودن پس از کشتار دی
مهتاب در سفر به تهران می‌خواسته است بداند جامعه به کشتار دی و صدای موشک‌ها چگونه واکنش نشان داده، این تجربه‌ها چه اثری بر روان مردم گذاشته و زخم‌هایشان چگونه در زندگی روزمره بازتاب یافته است.
او در خیابان‌های سنایی و ایرانشهر، نشانه‌های این پاسخ را در دورهمی‌های جوانان، آزادی در انتخاب پوشش و پاتوق‌هایی دیده است که فضایی برای دیدار و گفت‌وگو فراهم می‌کردند.
از نگاه او، شکل‌گیری این فضاها را باید در کنار نیاز مردم به تحمل و فهم تجربه‌های دردناکشان دید.
مهتاب معتقد است قطع اینترنت نیز به این نیاز جهت داده است؛ جوانانی که برای حرف زدن درباره کشتار دی و هضم آن تجربه هولناک به یکدیگر احتیاج داشتند، به دیدارهای حضوری و پاتوق‌های شهری روی آوردند.
او برای توصیف این همراهی، از تعبیر «رفیق‌درمانی» استفاده می‌کند.
در برداشت این هنرمند، تجربه نزدیک شدن مرگ و خشونت، نگاه بخشی از مردم به زندگی را تغییر داده است: «پس از دی و جنگ، لحظه‌های با هم بودن ارزش دیگری پیدا کرده‌اند و تهدیدهای حکومت نیز برای بسیاری، قدرت بازدارندگی پیشین را ندارند.»
از همین منظر، استقبال از هالووین را می‌توان در امتداد سبک زندگی و روحیه‌ای دید که مهتاب در سفر شهریور تجربه کرده است: فرصتی دیگر برای جمع شدن، انتخاب کردن و حضور یافتن در خیابان.
خیابانی برای دیده شدن با چهره دلخواه
چشم مهتاب به‌عنوان نقاش و بازیگر، در تهران به رنگ‌ها، لباس‌ها و شکل حضور بدن در فضای عمومی بوده است.
او از فروشگاه‌هایی در ایرانشهر می‌گوید که لباس، زیورآلات، کیف و کفش طراحان را کنار هم عرضه می‌کنند و برای نوجوانان و جوانان، امکان نزدیک شدن به دنیای مد و تجربه سبک‌های متفاوت را فراهم آورده‌اند.
این «کانسپت استورها» در نگاه او حال‌وهوایی شبیه فضایی برای نمایش پیدا کرده‌اند؛ جایی که انتخاب لباس با میل به دیده شدن و نشان دادن سلیقه شخصی پیوند می‌خورد.
مهتاب رد تاثیر انیمه و پوشیدن لباس شخصیت‌های داستانی را در این فضا می‌بیند و از مشاهده جوانانی با سبک پوشش گوتیک در خیابان آذرشهر می‌گوید؛ افرادی که پاتوق و جمع خود را پیدا کرده‌اند.
در خاطره او از این سفر، طعم قهوه، کیفیت غذاها و تنوع کافه‌ها و رستوران‌ها نیز جای دارد. توجهش به جزییاتی جلب شده که به خیابان حس زندگی می‌دهند و مردم را برای ماندن و معاشرت، دعوت می‌کنند.
او پوشش آزادانه‌تر مردم را نشانه‌ای از تغییر مناسبات اجتماعی می‌داند؛ شکل گرفتن جمع‌هایی که در آنها، تحمیل‌کنندگان سبک زندگی مذهبی دیگر به آسانی نمی‌توانند برای دیگران تعیین تکلیف کنند.
این فضاها پیش‌تر نیز هدف برخورد قرار گرفته‌اند: در مرداد، پس از پلمب شماری از کافه‌های سنایی، سکوها و باغچه‌های مقابل آنها که محل نشستن و دورهمی شهروندان شده بودند، شبانه تخریب شدند.
این بدن چند صاحب دارد؟
تماشای آزادی هرچه بیشتر نسل جوان در انتخاب پوشش، مهتاب را به دوران دانشجویی خودش برمی‌گرداند؛ زمانی که حتی خریدن لباس مستلزم در نظر گرفتن پسند و ناپسند دیگران بود.
او می‌گوید: «با خودم می‌گفتم بابت بدنم به‌عنوان یک زن باید به چند نفر حساب پس بدهم؟ خانواده، دانشگاه، گشت ارشاد؟ این بدن چند صاحب دارد؟»
در تجربه او، زن برای بیرون رفتن از خانه باید مجموعه‌ای از داوری‌ها و محدودیت‌ها را با خود حمل می‌کرده است.
حالا در جوانانی که او در تهران دیده، فاصله گرفتن از همین قیدها را تشخیص می‌دهد؛ نسلی که می‌خواهد با بدن و لباس انتخابی خود در فضای عمومی حاضر شود و خفقان را بشکند.
مهتاب لباس‌های نامتعارف هالووین را نیز در همین مسیر می‌بیند. از نگاه او، نسلی که سال‌ها در مدرسه به پوشش یکسان وادار شده، در چنین مناسبت‌هایی امکان تجربه ظاهری را پیدا می‌کند که از الگوی تحمیلی جمهوری اسلامی فاصله دارد.
در این خوانش هنری، لباس و گریم بخشی از بیان فرد هستند؛ راهی برای اینکه هر کس تصمیم بگیرد چگونه دیده شود.
کارناوالی که به زندگی روزمره راه یافته است
مهتاب برای توضیح این تغییر، به مفهوم «کارناوال» در اندیشه میخاییل باختین، فیلسوف و نظریه‌پرداز ادبی روس، اشاره می‌کند.
در کارناول، نظم رسمی و سلسله‌مراتب برای مدتی به چالش کشیده می‌شوند و اقتدار و قواعد تثبیت‌شده در معرض خنده و بازی قرار می‌گیرند.
با این حال، به باور او، آنچه در میان جوانان ایران جریان دارد، از یک مناسبت موقت فراتر رفته است.
انتخاب پوشش، ساختن پاتوق و حضور آزادانه در خیابان، به تلاشی روزانه تبدیل شده؛ چیزی که او از آن با تعبیر «کارناوال هر روزه» یاد می‌کند.
در برداشت مهتاب، هالووین یکی از جلوه‌های آشکار این اشتیاق است؛ میل به تجربه کردن و متفاوت بودن که در روزهای دیگر نیز در لباس‌ها، معاشرت‌ها و انتخاب‌های جوانان ادامه دارد.
چرا یک جشن حکومت را می‌ترساند؟
پاسخ مهتاب به چرایی برخورد با هالووین، از خود جشن فراتر می‌رود: «گرد هم آمدن مردم عادی، به هر دلیلی، برای حکومت ترس ایجاد می‌کند.»
او مخالفت با حضور آزادانه شهروندان را بخشی از ماهیت جمهوری اسلامی می‌داند؛ حکومتی که تفاوت را پس می‌زند و می‌خواهد همه را به یک شکل درآورد.
از این منظر، جمعیتی که بدون فرمان حکومت و برای شادی دلخواه خود در خیابان حاضر می‌شود، اختیار حکومت را بر فضای عمومی به چالش می‌کشد.
دامنه برخوردهای هالووین به ایرانشهر محدود نماند. پلیس قزوین از پلمب ۱۹ واحد صنفی در چارچوب مقابله با «ترویج جشن غیرایرانی هالووین» خبر داد و دادستان یزد نیز از پلمب محل‌های برگزاری این جشن در یزد و اردکان و احضار برگزارکنندگان گفت.
مهتاب وجه دیگری هم در این برخوردها می‌بیند: از نگاه او، استقبال از جشنی که شکل امروزی آن با فرهنگ عمومی آمریکا پیوند خورده، با تبلیغات حکومت درباره دشمنی مردم با آمریکا، به‌ویژه در زمان جنگ، سازگار نیست.
او سرکوب شرکت‌کنندگان را نوعی تلافی‌جویی حکومت از مردم بابت همین انتخاب فرهنگی می‌داند.
جایی برای خیال در فرهنگی که زنده است
مهتاب که تاریخ هنر خوانده، داد و ستد میان فرهنگ‌ها را طبیعی و مایه غنای آنها می‌داند.
پرسش او ساده است: «چرا ما نباید هالووین را جشن بگیریم؟»
او حتی در این جشن امکان بومی شدن می‌بیند؛ فرهنگ عامه ایران شخصیت‌ها و قصه‌های ترسناک دارد که به باور مهتاب می‌توان آنها را به لباس‌ها، گریم‌ها و روایت‌های هالووین پیوند زد.
برای او، چنین برخوردی با یک مناسبت فرهنگی، فرصتی برای تخیل و آفرینش است.
روایت مهتاب از تهران، زندگی پس از کشتار دی را در این تلاش‌ها دنبال می‌کند؛ در نیاز به دیدار دوست، انتخاب لباس و پیدا کردن جایی برای ماندن در کنار دیگران.
هالووین به این میل چهره‌ای نمایشی داد و برخورد حکومت، دوباره همان پرسش را پیش کشید که از تجربه دانشجویی مهتاب تا خیابان ایرانشهر امروز امتداد یافته است: اختیار بدن و زندگی مردم با کیست؟
پیام‌های تازه رسیده به ایران‌اینترنشنال از مدارس شهرهای مختلف ایران حاکی از ادامه وجود فضای امنیتی در مدارس است و دانش‌آموزان از اجبار به حمل تصاویر مجتبی خامنه‌ای، افزایش دوربین‌های نظارتی، محدودیت تجمع و فشار برای شرکت در برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک خبر داده‌اند.
تهدید به اخراج و معرفی به پلیس
دانش‌آموزی از دزفول در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت مدیر و معاون مدرسه دو بنر با تصویر علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، به دانش‌آموزان داده‌اند تا با آنها عکس بگیرند و تهدید کرده‌اند در صورت خودداری، آنان را اخراج یا به پلیس معرفی خواهند کرد.
در مرودشت نیز دانش‌آموزی خبر داد دهم آبان افرادی از اداره آموزش‌وپرورش برای کنترل حجاب به مدرسه رفته‌اند.
به گفته او، مدیر مدرسه هشدار داده است دانش‌آموزانی که مقررات حجاب را رعایت نکنند، اخراج خواهند شد.
دانش‌آموز دیگری از تهران گفت مسئولان مدرسه آنان را مجبور به خواندن قرآن می‌کنند و تهدید کرده‌اند کسانی که از این کار خودداری کنند، در درس‌های اصلی مردود خواهند شد.
حضور بسیج و برگزاری مانورهای نظامی
بخش دیگری از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از حضور نیروهای بسیج و برگزاری برنامه‌های نظامی در مدارس حکایت دارند.
دانش‌آموزی از استان البرز گفت به آنان اعلام شده قرار است یک پرتابگر موشک به حیاط مدرسه آورده شود و نیروهای مسلح، مانور نظامی برگزار کنند.
خانواده‌ای از لرستان نیز خبر داد ششم آبان دانش‌آموزان یک مدرسه تیزهوشان را بدون اطلاع قبلی والدین به راهپیمایی «جانفدا» برده‌اند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر و در ۱۲ مهر گزارش داد که در شش استان، شماری از دانش‌آموزان برای شرکت در «رزمایش جانفدا» تحت فشار قرار گرفته و در مواردی به اخراج یا ایجاد مشکل برای والدینشان تهدید شده‌اند.
دانش‌آموز دیگری گفت چند عضو بسیج به مدرسه آنان رفته‌اند و به دانش‌آموزان گفته‌اند که «سیاست به شما ربطی ندارد و نباید دخالت کنید».
او در واکنش گفت: «چطور دخالت نکنیم وقتی بیش از ۴۰ هزار خواهر و برادر از دست دادیم؟»
شهروند دیگری نیز از مشاهده گروهی از دانش‌آموزان با لباس چریکی، چفیه و باتوم در خیابان خبر داد.
حضور تجهیزات نظامی در مدارس پیش‌تر نیز گزارش شده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر خبر داد در برخی مدارس پلاک‌هایی مشابه پلاک‌های شناسایی نظامی میان دانش‌آموزان توزیع شده یا از آنان خواسته شده است چنین پلاک‌هایی تهیه کنند و به گردن بیاویزند.
گزارش‌های دیگری نیز از حضور نیروهای مسلح و خودروهای نظامی در برخی مدارس و آموزش کار با اسلحه به کودکان منتشر شده است.
سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اول آبان گزارش‌ها درباره صدور پلاک‌های شناسایی نظامی را تکذیب کرد و گفت مدیران مدارس حق اعلام مواردی که موجب نگرانی خانواده‌ها می‌شوند، ندارند.
افزایش دوربین‌های نظارتی و محدودیت تجمع
دانش‌آموزی از یک دبیرستان دولتی در منطقه ۱۹ تهران گفت ششم آبان تعداد دوربین‌های کلاس‌های درسشان دو برابر شد.
به گفته او، پیش‌تر یک دوربین در جلوی کلاس و رو به دانش‌آموزان نصب شده بود، اما اکنون دوربین دیگری نیز پشت سر آنان قرار گرفته است.
دانش‌آموزی از گنبدکاووس هم گفت مسئولان مدرسه اعلام کرده‌اند دانش‌آموزان اجازه ندارند در گروه‌های بیش از دو نفر تجمع کنند.
این محدودیت‌ها در حالی گزارش می‌شوند که ایران‌اینترنشنال ۲۱ مهر نیز به نقل از دانش‌آموزان چند شهر، از نصب دوربین در کلاس‌ها، ضبط صدا، تفتیش وسایل شخصی و کنترل پوشش خبر داده بود.
در روایت دیگری، دانش‌آموزی گفت هنگام اردوی مدرسه در یک پارک، ماموران مسلح حضور داشته‌اند و مرتب درباره رعایت حجاب و گذاشتن مقنعه، به دختران دبیرستانی تذکر می‌داده‌اند.
چند شهروند در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از اعمال محدودیت‌های تازه بر پوشش کارکنان چند شرکت زیرمجموعه بانک پاسارگاد و اخراج یا جلوگیری از ورود شماری از کارکنان به محل کار خبر دادند.
یک منبع آگاه خبر داد مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، پنجم آبان در بازدیدی بدون اطلاع قبلی از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پاسارگاد، شش نفر را به‌دلیل نوع پوشش ایشان اخراج کرد.
به گفته این مخاطب، روز بعد نیز در بازدیدی دیگر، شماری از کارکنان زن به‌دلیل پوشیدن کت و دامن یا لباس‌های اسپرت و کتانی و یک کارمند مرد به‌دلیل پوشیدن شلوار جین، اخراج شدند.
بر اساس این گزارش‌ها، محل استراحت و سیگار کشیدن کارکنان تعطیل و سیگار کشیدن زنان ممنوع شده است.
این شهروند گفت دو یا سه نفر از دوستانش در میان اخراج‌شدگان بوده‌اند، اما به‌دلیل نگرانی از احتمال دریافت نکردن سنوات و تسویه‌حساب، حاضر به بیان علنی موضوع نیستند.
شهروندی دیگر نیز که در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فناپ کار می‌کند، گفت پس از بازدید مدیرعامل بانک پاسارگاد از یکی از شرکت‌ها، به مدیرعامل آن شرکت دستور داده شده است پوشش کارکنان را محدودتر کند.
به گفته او، مدیرعامل شرکت با این دستور مخالفت کرده و در پی این مخالفت، مجبور به استعفا شده است.
این مخاطب گفت ساعت ۲۳ شامگاه پیش از اجرای دستور، پیامی درباره رعایت «پوشش کامل» برای کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه بانک فرستاده شد و از روز بعد، به برخی کارکنان به‌دلیل نوع پوشش، اجازه ورود به محل کار داده نشد.
در این پیام از «شال و روسری، مانتوی کوتاه یا جلو باز، کت و شلوار زنانه و تی‌شرت» به‌عنوان موارد «غیرمجاز و ممنوع» برای زنان یاد شده است.
به کارکنان هشدار داده شده بود از نهم آبان ورود و حضور در ساختمان «فقط با رعایت ضوابط پوشش اعلام‌شده» امکان‌پذیر خواهد بود.
به گفته شهروندان، این پیام برای کارکنان شرکت‌هایی مانند فناپ، فناپ زیرساخت، فناپ تلکام، داتین و پرداخت الکترونیک پاسارگاد (پاد) ارسال شده است.
اعمال فشارهای امنیتی و اخراج کارکنان شرکت‌های خصوصی به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری، در ماه‌های اخیر به رویه‌ای مستمر برای سرکوب نیروی کار تبدیل شده است.
پیش‌تر و در مرداد سال جاری، موج تازه‌ای از برخورد با کسب‌وکارها آغاز شد که در جریان آن، ده‌ها واحد صنفی و شرکت خصوصی در شهرهای مختلف ایران به بهانه «هنجارشکنی» و عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی ماموران حکومتی تعطیل و پلمب شدند و فعالیتشان معلق شد.
این برخوردهای قهری با بخش خصوصی در حالی تشدید شده است که مقام‌های قضایی به‌طور مستقیم مدیران نهادها را برای اجرای این مقررات تحت فشار قرار داده‌اند.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، هشتم آبان در جلسه کارگروه عفاف و حجاب، بر لزوم برخورد قاطع با کسب‌وکارها تاکید کرد و از نهادهای نظارتی خواست تا عملکرد دستگاه‌ها و شرکت‌ها را در این زمینه زیر ذره‌بین قرار دهند.
