پلیس بریتانیا: حکومت ایران قصد دارد به کارکنان رسانه‌ها‌ی فارسی‌زبان آسیب بزند

بر اساس روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، این فرد که به مدت دو زنگ درسی در کلاس حضور یافته بود، با ادعای حضور در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دانش‌آموزان را به‌صورت غیرمستقیم تحت فشار گذاشت تا اعتراف کنند چه کسانی در اعتراضات شرکت داشته یا به شاهزاده رضا پهلوی گرایش دارند.

این روش امنیتی، پس از ماه‌ها فریادزدن شعارهای ضدحکومتی و حمایت از خاندان پهلوی و یادبود جاویدنامان در راهروها و روی تخته‌های کلاس‌های درس اجرا شده و موجی از ناامنی و وحشت را در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.

هم‌زمان، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مدیران و مسئولان برخی دبیرستان‌های شیراز، دانش‌آموزان را تحت تفتیش بدنی گسترده قرار می‌دهند. دانش‌آموزان می‌گویند کادر مدرسه هنگام بازرسی به تمام نقاط بدن آن‌ها دست می‌زنند؛ اقدامی که باعث معذب شدن و احساس ناراحتی آن‌ها شده است.

ماه گذشته نیز دانش‌آموزی از هنرستان فضلی در فردیس به ایران‌اینترنشنال گفته بود کادر مدرسه هنگام تفتیش، اندام خصوصی دانش‌آموزان را لمس می‌کنند و در صورت اعتراض به این اقدام، با برخوردهای شدیدتری مواجه می‌شوند.

بررسی سوابق اقدامات جمهوری اسلامی در محیط‌های آموزشی از ابتدای انقلاب ۵۷ و تشدید آن در دهه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراضات سراسری با حضور دانش‌آموزان، حلقه‌ای از زنجیره طولانی سرکوب حکومتی را نشان می‌دهد که آموزش و پرورش را به جبهه مقدم مقابله با نسل جوان تبدیل کرده است.

از «انقلاب فرهنگی» تا مهندسی ایدئولوژیک برای تسخیر مدارس

ریشه‌های مداخله امنیتی و عقیدتی حکومت در ساختار آموزشی ایران به دهه‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی و پروژه موسوم به «انقلاب فرهنگی» بازمی‌گردد.

روحانیون با محوریت روح‌الله خمینی با راه‌اندازی موجی از تصفیه‌های گسترده، اخراج استادان و معلمان منتقد و دگراندیش، و تاسیس نهادهای ایدئولوژیک خاص مانند دانشگاه تربیت مدرس و مراکز مشابه تربیت معلم، تلاش کرد تا بدنه آموزش کشور را به نیروهای وفادار و خودی تبدیل کند.

علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، بارها در سخنان خود بر ضرورت «گزینش صحیح و خردمندانه معلمان» و جلوگیری از ورود «نیروی بی‌کیفیت» به آموزش و پرورش تاکید کرده بود و سیستم آموزشی را ابزاری برای تربیت «انسان تمدن‌ساز و مومن به انقلاب» می‌دانست.

هدف از این مهندسی تدریجی، خلع‌ید از مدارس به عنوان کانون‌های تفکر انتقادی و تبدیل آن‌ها به ابزاری برای پرورش «سرباز» فکری و مذهبی جمهوری اسلامی بوده است.

مبارزه دانش‌آموزان؛ از «زن، زندگی، آزادی» تا انقلاب ملی

با گسترش و ادامه خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مدارس ایران به یکی از کانون‌های اصلی و خیابانی مقاومت علیه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شدند.

در محوریت آن جنبش، نسل موسوم به زد و نوجوان با شعارهای مترقی درباره سبک زندگی قرار داشتند، از همین رو حکومت شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» را بارها در مدارس کشور شنید.

علاوه بر آن، دختران و پسران دانش‌آموز با پاره کردن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی از کتاب‌های درسی، برپایی تجمع در حیاط مدارس، روسری‌سوزی و دیوارنویسی، پیشتاز مبارزه‌ای شدند که مشروعیت دینی نظام سیاسی حاکم را به چالش کشید.

این موج اعتراضی در سال‌های بعد نیز با قدرت ادامه یافت. در واکنش به این اعتراضات، ماشین سرکوب حکومت با خشونت عریان پاسخ داد؛ به طوری که در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات سال‌های اخیر و به ویژه در خیابان‌ها، گزارش‌های متعدد و تکان‌دهنده‌ای از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی شهروندان و کشته شدن دانش‌آموزان و کودکان منتشر شد، جنایاتی که ابعاد گسترده آن از سوی رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری مستند شده است.

در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، هم‌زمان با پیشتاز شدن دختران دانش‌آموز در اعتراضات ضدحکومتی، زنجیره‌ مسمومیت‌های عمدی با گازهای سمی در مدارس دخترانه کشور آغاز شد.

این حملات شیمیایی و سیستماتیک از قم، پایگاه مذهبی حکومت، کلید خورد و به سرعت به ده‌ها شهر دیگر از جمله تهران، بروجرد، اردبیل و اهواز گسترش یافت. این اقدام، که هیچ‌گاه حکومت به رسیدگی مستقل و قضایی به آن نپرداخت، هزاران دانش‌آموز دختر را راهی بیمارستان کرد.

نهادهای امنیتی و حکومتی در ابتدا تلاش کردند این فاجعه را با توجیهاتی چون «بدحالی ساختگی» یا «نشت وسایل گرمایشی» هدف سرپوش‌گذاشتن کنند، اما بررسی‌های مستقل، روایت‌های شاهدان عینی و اعترافات نهادهای پزشکی این فرضیه را رد کرد.

این اقدام زنجیره‌ای، از سوی افکار عمومی و ناظران به عنوان «انتقام سیستماتیک» و ابزاری برای تنبیه جمعی دانش‌آموزانِ دخترِ معترض و ایجاد ارعاب شدید در میان خانواده‌ها ارزیابی شد تا حکومت بتواند به قیمت به خطر انداختن جان و سلامتی کودکان، آتش اعتراضات را در کانون مدارس خاموش کند.

ارعاب سیستماتیک: پمپاژ ۲۴ هزار طلبه به مدارس

پس از اوج‌گیری اعتراضات دانش‌آموزی، دستگاه‌های امنیتی و آموزشی جمهوری اسلامی سیاست‌های تهاجمی‌تری را تحت عنوان برنامه‌های تربیتی و امنیتی به اجرا گذاشتند. از جمله شاخص‌ترین این سیاست‌ها، اجرای گسترده «طرح امین» است که بر اساس اخبار رسمی و سخنان مقام‌ها، نزدیک به ۲۴ هزار مبلغ روحانی در قالب آن به عنوان مربیان عقیدتی و سیاسی در مدارس کشور مستقر شده‌اند تا سلطه ایدئولوژیک خود را تحمیل کنند.

100%

طلاب اعزام‌شده در قالب برنامه‌های مختلف پروپاگاندای حکومت را در سال‌های قبل پیش بردند. اما با گسترش فضای اعتراضی در مدارس، کارکرد این روحانیون به حوزه امنیتی گسترش یافته است.

بازجویی غیرمستقیم از دانش‌آموزان درباره مواضع سیاسی آن‌ها و خانواده‌شان، از جمله کارکردهایی است که اکنون آموزش و پرورش دست‌دردست نهادهای امنیتی پیش می‌برد.

نظامی‌سازی و نصب دوربین؛ آخرین فاز کنترل امنیتی در مدارس

در پی استمرار اعتراضات دی‌ماه و تعمیق شعار و گفتمان انقلاب ملی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مدارس، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی حکومت فاز جدیدی از امنیتی‌سازی محیط‌های آموزشی را کلید زدند.

این سیاست‌ها شامل نصب دوربین‌های مداربسته پیشرفته در راهروها و کلاس‌ها جهت شناسایی چهره‌های معترض، راه‌اندازی کمیته‌های انضباطی با رویکرد امنیتی، و اعمال فشارهای روانی و بازجویی‌های درون‌مدرسه‌ای از کودکان و نوجوانان است.

در ابتدای سال تحصیلی جاری نیز فرماندهان انتظامی و سپاه و بسیج به مدارس رفتند و به سخنرانی برای دانش‌آموزان پرداختند.

پیش از آن گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد دانش‌آموزان در جمع‌ها و ارتباطات خود به حمایت از «بازگشت شاه» به کشور پرداخته بودند.

با حضور دانش‌آموزان در مدارس نیز گزارش‌ها نشان داد که تخته‌های کلاس درس محل نوشتن نام جاویدنامان شد. بسیاری از دانش‌آموزان نیز در کلاس‌ها ویدیوهایی از خود ضبط کردند که در آن سرودهای ملی را بازخوانی کرده و فریاد «جاوید شاه» سر دادند.

اوج این‌گونه اعتراض دانش‌آموزان زمانی بود که ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال نشان داد گروه‌های دانش‌آموز در مراسم حکومتی «۱۳ آبان» در خیابان‌ها در پاسخ به شعار مقام‌ها برای حمایت از سپاه و ارتش، به فریاد «جاوید شاه» اقدام کردند.

حمایت از گفتمان ملی‌گرایی نیز بعد دیگری از تغییر فضای سیاسی در مدارس ایران است. تصاویر منتشرشده در هفته‌های گذشته نشان داد که برخی دانش‌آموزان در کلاس‌های درس همزمان با روز گرامی‌داشت کوروش بزرگ، عکس او را در کلاس‌های درس نصب کردند.

اما مقام‌های ارشد حکومت با تاکید بر اینکه «مسائل پرورشی باید متولیان مشخص داشته باشند»، عملاً بستر مداخله نهادهای امنیتی و حوزوی را در کوچک‌ترین ارکان مدارس هموار کرده‌اند تا با ایجاد فضایی پادگانی، آخرین روزنه‌های تنفس و آزادی‌خواهی را در میان نسل جوان مسدود کنند.

مجلس خبرگان در بیانیه پنج‌شنبه ۲۱ آبان، بررسی خروج از ان‌پی‌تی، بازنگری در دکترین دفاعی و ایجاد بازدارندگی را «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» و «مطالبه‌ای عمومی و ملی» خواند.

این نهاد با اشاره به تهدیدهای نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران نوشت «نمی‌توان به نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه امید داشت» و از مسئولان خواست با هدایت رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را پیگیری کنند.

در هفته‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های حکومتی خواستار خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حرکت به سوی تولید سلاح هسته‌ای شده بودند.

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نهم آبان در مصاحبه با صداوسیما گفت هنوز تصمیم تازه‌ای درباره تغییر دکترین هسته‌ای گرفته نشده، اما این بحث مطرح است که در صورت وقوع دوباره جنگ، دکترین کنونی حفظ شود یا تغییر کند.

او گفت: «هنوز در دولت، در حکومت، تصمیم جدیدی گرفته نشده است؛ البته این بحث مطرح است که اگر دوباره جنگ شود، ما می‌خواهیم همان دکترین را داشته باشیم یا نه.»

رضایی ۲۰ آبان نیز در مصاحبه با المیادین، با رد انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج، از طراحی کشتی‌ها و زیردریایی‌های دارای پیشران هسته‌ای خبر داد. او این طرح‌ها و احتمال ساخت نیروگاه‌های کوچک را از دلایل نیاز به حفظ مواد غنی‌شده در ایران برشمرد.

جبهه پایداری، دوم آبان خواستار آغاز فوری روند خروج از ان‌پی‌تی شده بود. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، نیز پنجم آبان خواست خروج از این پیمان با ساخت بمب اتم همراه شود.

محسن اراکی، عضو هیات رییسه خبرگان، نیز ۱۰ آبان خواستار بازنگری در عضویت جمهوری اسلامی در این پیمان شد.

علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، ۱۵ آبان این درخواست را تکرار کرد، اما خروج از ان‌پی‌تی را لزوما به معنای تصمیم برای دستیابی به سلاح اتمی ندانست. او همچنین گفت بیش از ۷۰ نماینده مجلس پیش‌تر درخواست تغییر دکترین هسته‌ای را امضا کرده‌اند و این درخواست همچنان مطرح است.

• 

  ترامپ خواستار تمرکز ونس بر «فساد دموکرات‌ها» به‌جای پرونده ایران شد

مخالفت با امتیازدهی به آمریکا و تهدید به گسترش پاسخ نظامی

خبرگان در موضوع مذاکره با آمریکا، با استناد به سخنان منتسب به مجتبی خامنه‌ای، امتیاز دادن به واشینگتن را «بی‌نتیجه و زمینه‌ساز درخواست‌های بیشتر و جنگ‌های بعدی» دانست.

این نهاد از مسئولان خواست از «مطالبات و حقوق ملت» عقب‌نشینی نکنند و تاکید کرد «رویکرد تسلیم‌آمیز» دستاوردهای حکومت را از بین خواهد برد. خبرگان از مسئولان خواست در کنار نیروهای مسلح و حامیان حکومت بایستند و به برخورداری از حمایت مردم اطمینان داشته باشند.

این مجلس همچنین هشدار داد در صورت حمله دوباره، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخی «فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» خواهند داد. در بیانیه از دستگاه سیاست خارجی خواسته شد در همین مسیر حرکت کند و پیام ایستادگی حکومت را به دیگر کشورها، به‌ویژه همسایگان، برساند.

این مواضع در حالی مطرح شد که ترامپ ۲۱ آبان با اعلام بی‌نیازی از توافق با ایران، از جی‌دی ونس خواست توجه خود را بر آنچه فساد دموکرات‌ها خواند متمرکز کند.

یک روز پیش از آن، اکسیوس نیز به‌نقل از منابع حاضر در نشست گروه هفت، ترجیح ادامه فشار اقتصادی و محاصره بر جنگ یا توافق نامطلوب را گزارش داد.

به‌روایت این منابع، هدف این سیاست محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و دشوار کردن تامین مالی گروه‌های متحد و بازسازی توان نظامی آن است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز ضمن تاکید بر تاثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی، آمادگی واشینگتن برای توافق را اعلام کرد.

در مقابل، رضایی ۲۰ آبان احتمال مذاکره را رد کرد و گفت گفت‌وگوی هسته‌ای به اجرای شروط تهران وابسته است. در حالی که قطر ۱۹ آبان از ادامه تلاش‌های میانجیگرانه و پاسخ مثبت دو طرف خبر داده بود.

شروط تهران از جمله شامل پایان محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و پایان درگیری در جبهه‌های منطقه‌ای است. واشینگتن خواهان طرح موضوع هسته‌ای از آغاز گفت‌وگوهای پایان جنگ است و اختلاف بر سر ترتیب اجرای این اقدامات همچنان ادامه دارد.

• 

  قوه قضاییه از بازداشت چند نفر به اتهام «ترویج بی‌حجابی» در خیابان ایرانشهر تهران خبر داد

حمایت از گروه‌های نیابتی و پیشنهاد ستاد اقتصاد جنگ

مجلس خبرگان در ادامه بر حفظ حمایت از گروه‌های متحد و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد و با تمجید از حوثی‌های یمن و نیروهای حزب‌الله در لبنان، هماهنگی جبهه‌های درگیری را راهبردی موثر خواند.

این نهاد خواستار قرار گرفتن حمایت مستمر از این گروه‌ها در شمار اولویت‌های حکومت شد و تاکید کرد این حمایت نباید فراموش شود. در بیانیه از این هماهنگی با عنوان «وحدت ساحات» یاد شده است.

در بخش اقتصادی نیز خبرگان پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ» با مشارکت قوای مختلف و نظارت عالی نهاد رهبری را مطرح کرد.

این نهاد تلاش برای محاصره هوایی و زمینی و آسیب زدن به مسیرهای اقتصادی ایران را بخشی از جنگ اقتصادی دانست و رفع مشکلات معیشتی مردم را مهم‌ترین ماموریت مسئولان خواند. این نهاد با توصیف مردم به‌عنوان ستون قدرت ملی، تلاش‌های اقتصادی دشمن را ناموفق خواند و تشکیل این ستاد را راهی برای تقویت توان مقابله با فشارها دانست.

تاکید بر مقابله با مخالفان حجاب اجباری

مجلس خبرگان در بخش دیگری از بیانیه، گسترش آنچه را «ناهنجاری‌های اجتماعی» در حوزه حجاب خواند، به تلاش دشمنان برای فروپاشی جامعه نسبت داد و از دستگاه‌های مسئول خواست بیش از گذشته در این زمینه اقدام کنند.

این نهاد اجرای محدودیت‌های پوششی را وظیفه‌ای دینی و قانونی و خواست مردم توصیف کرد و نوشت همان‌گونه که از خاک کشور با خون کشته‌شدگان دفاع شده، باید از فضای فرهنگی نیز در برابر آنچه «هجوم دشمنان بداندیش» خواند، محافظت شود.

این تاکید در حالی است که قوه قضاییه ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» و ادامه برخوردهای دادستانی خبر داد.

میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد این بازداشت‌ها در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای بر برخورد با جریان‌هایی صورت گرفته است که حکومت آن را «سازمان‌یافته» می‌خواند. شمار دقیق، هویت و زمان بازداشت افراد اعلام نشد.

در همان روز دو کافی‌شاپ در مراغه پلمب شدند و ۱۸ آبان نیز پلمب یک کافه و بازداشت متصدی آن در بهارستان و پلمب کتابفروشی دی در تهران به دلیل آنچه جمهوری اسلامی «ترویج بی‌حجابی» نام می‌دهد، گزارش شد.

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان، نیز ۱۷ آبان مخالفت با حجاب اجباری را ابزار دشمن در جنگ دانست و از خودداری مسئولان از برخورد به‌دلیل شرایط جنگی انتقاد کرد.

ترامپ پنجشنبه ۲۱ آبان در تروث سوشال نوشت: «از ونس، معاون رییس‌جمهوری، خواسته‌ام تمام توجه خود را بر فساد و جرایم گسترده‌ای متمرکز کند که در شهرها و ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها در سراسر آمریکا جریان دارد.»

او مینه‌سوتا، کالیفرنیا و ایلینوی را از جمله ایالت‌هایی خواند که به گفته او با سوءمدیریت و فساد روبه‌رو هستند و دموکرات‌ها را به سرقت ماهانه میلیاردها دلار متهم کرد.

رییس‌جمهوری آمریکا در ادامه همین پیام، درباره ایران نوشت: «ما به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روزها مدت‌هاست گذشته است. ما پولشان را در اختیار داریم، صدها میلیارد دلار، و تنگه‌شان را هم در اختیار داریم!»

ونس پیش‌تر در تلاش برای دستیابی به آتش‌بسی تازه و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش پررنگی داشت و جنگ را عامل شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای دانسته بود.

• 

  ترامپ خواستار «پیروزی صددرصدی» شد؛ رضایی مذاکره هسته‌ای و خروج اورانیوم غنی‌شده را رد کرد

پیام ترامپ نیز مشخص نمی‌کند این دستور چه تغییری در مسئولیت ونس در پرونده ایران یا تماس‌های دیپلماتیک ایجاد خواهد کرد.

فشار اقتصادی به‌جای جنگ یا توافق

اظهارات تازه ترامپ در پی گزارش اکسیوس درباره ترجیح ادامه فشار اقتصادی و محاصره بر ازسرگیری جنگ یا پذیرش توافقی نامطلوب با تهران مطرح شد.

اکسیوس ۱۹ آبان به نقل از سه نفر از حاضران در نشست غیرعلنی وزیران خارجه گروه هفت در پاریس نوشت مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این انتخاب را برای همتایانش تشریح کرد.

به روایت این منابع، روبیو گفت ترامپ برای ادامه فشارها موعد پایانی تعیین نکرده و هدف این سیاست، محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی، تامین مالی گروه‌های متحد آن و بازسازی توان نظامی حکومت ایران است.

روبیو در اظهارات علنی خود نیز تحریم‌ها و محاصره دریایی را چنان موثر توصیف کرد که ترامپ نیازی به عملیات نظامی گسترده نمی‌بیند؛ با این حال، آمادگی واشینگتن برای دستیابی به توافقی واقعی را اعلام کرد.

ترامپ ۲۰ آبان در مراسم روز کهنه‌سربازان در گورستان ملی آرلینگتون، خواستار پیروزی «کامل و صددرصدی» بر جمهوری اسلامی شد، اما شروط مشخص تحقق این هدف را توضیح نداد.

تلاش قطر برای بازگرداندن دو طرف به مذاکره

در مقابل، میانجی‌ها همچنان برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ و بازگشت دو طرف به مذاکره تلاش می‌کنند.

• 

  گروه ۷ با نگرانی از «توطئه‌های خشن تهران»، بر ادامه فشارها در صورت شکست دیپلماسی تاکید کرد

اورشلیم‌پست به‌نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در نشست ۱۹ آبان گروه هفت گفته دوحه پیش از حمله احتمالی آمریکا، دست‌کم دو هفته برای رسیدن تهران و واشینگتن به تفاهم فرصت گرفته است.

به روایت این روزنامه، اختلاف اصلی بر سر ترتیب اجرای اقداماتی مانند رفع محاصره دریایی، رسیدگی به پرونده هسته‌ای و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران است.

اکسیوس نیز گزارش داد نخست‌وزیر قطر خواهان مشارکت چین و کشورهای اروپایی در جایگاه ضامن توافق است تا نگرانی تهران از نقض توافق و ازسرگیری جنگ کاهش یابد.

وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه ۲۰ آبان از تلاش میانجیگران منطقه‌ای و راه‌حل دیپلماتیک حمایت کردند، اما بر ادامه فشارهای اقتصادی و سیاسی در صورت شکست دیپلماسی تاکید کردند.

در سوی دیگر، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۲۰ آبان در مصاحبه با المیادین هرگونه مذاکره جاری با آمریکا را رد کرد. او مذاکره هسته‌ای را به پاسخ روشن واشینگتن و اجرای هفت شرط تهران منوط دانست و گفت اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد.

وزیر امور خارجه کانادا با تاکید بر اینکه اتاوا در کنار مردم ایران می‌ایستد، تصریح کرد حکومت ایران با سرکوب صداهای مخالف در داخل و دامن زدن به بی‌ثباتی در خاورمیانه، فاقد صلاحیت برای حضور در نهادی است که وظیفه صیانت از منشور سازمان ملل را بر عهده دارد.

نهاد مستقل «دیده‌بان سازمان ملل» نیز از این افشاگری وزیر امور خارجه کانادا استقبال کرد و آن را معیاری تازه برای پاسخ‌گویی سایر دموکراسی‌های غربی دانست. 

با وجود مخالفت علنی کانادا، مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه ۲۰ آبان در این رأی‌گیری مخفی با ۱۴۴ رأی موافق، جمهوری اسلامی را برای یک دوره سه‌ساله (از اول ژانویه ۲۰۲۷) به عضویت این کمیته ۳۴ عضوی انتخاب کرد؛ نهادی که از سال ۱۹۶۲ به‌عنوان بازوی اصلی مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC)، وظیفه بازبینی برنامه‌ها و تعیین اولویت‌های بودجه‌ای سازمان ملل از جمله در حوزه‌های حقوق بشر، حقوق زنان، خلع سلاح و مبارزه با تروریسم را بر عهده دارد.

انتقاد محافظه‌کاران: موضع دولت دیرهنگام و ناکافی است

اما این موضع دولت کانادا با واکنش تند و انتقادی حزب محافظه‌کار روبه‌رو شده است. 

شووالوی ماجومدار، نماینده محافظه‌کار پارلمان کانادا، اقدام کنونی وزیر امور خارجه را ناکافی و دیرهنگام توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت کانادا در هشتم آوریل امسال، زمانی که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با «اجماع» نامزدی ایران را تصویب کرد، سکوت اختیار کرد. 

به‌گفته او، کانادا باید همان زمان در برابر نامزدی جمهوری اسلامی می‌ایستاد و با بسیج متحدان بین‌المللی، رقابتی جدی علیه تهران شکل می‌داد تا کار به رأی‌گیری نهایی مجمع عمومی و پیروزی آسان جمهوری اسلامی نکشد.

پیشینه نامزدی در آوریل و سابقه تقابل دیپلماتیک در سال ۲۰۱۰

پیشینه این جدال به روال انتخاب اعضا در این کمیته و همچنین سابقه تلاش‌های دیپلماتیک کانادا بازمی‌گردد. 

در جلسه هشتم آوریل ۲۰۲۶ شورای اقتصادی و اجتماعی، در حالی که ایالات متحده تنها کشوری بود که رسما به نامزدی ایران اعتراض کرد، کانادا و ۱۰ کشور اروپایی و غربی دیگر سکوت کردند.

پس از افشاگری دیده‌بان سازمان ملل در همان زمان، وزارت امور خارجه کانادا مدعی شد که ایران از سوی گروه آسیا-اقیانوسیه نامزد شده و این کمیته صرفا نقشی مشورتی دارد؛ ادعایی که با یادداشت اصلاحی کاربران در شبکه ایکس زیر سوال رفت.

این در حالی است که پیشینه کانادا در مقابله با نامزدی‌های جمهوری اسلامی در نهادهای سازمان ملل تجربه متفاوتی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۰، دولت وقت کانادا با رایزنی فشرده دیپلماتیک و ترغیب جمهوری دموکراتیک تیمور-لسته به نامزدی در برابر ایران، توانست در رقابت مستقیم مانع از راهیابی نماینده جمهوری اسلامی به هیات اجرایی «نهاد زنان سازمان ملل» شود. 

افزون بر این، پرونده تقابل بر سر حضور جمهوری اسلامی در نهادهای مرتبط با حقوق زنان پیشینه‌ای روشن دارد؛ از جمله در دسامبر ۲۰۲۲ که در اوج سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و حمایت کشورهای غربی از جمله کانادا، از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد. 

با این حال، در رأی‌گیری چهارشنبه در نیویورک، جمهوری اسلامی همراه با ۱۸ کشور دیگر از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و اسرائیل توانست کرسی کمیته برنامه و هماهنگی را به دست آورد؛ موضوعی که بار دیگر شکاف میان مواضع علنی دولت‌های غربی و سازوکارهای رأی‌گیری در نهادهای بین‌المللی را به کانون بحث‌های سیاسی در اتاوا تبدیل کرده است.

مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، پنج‌شنبه ۲۱ آبان گفت برای حفظ جمعیت کنونی کشور در محدوده ۸۷ میلیون نفر، نرخ باروری باید به بیش از ۲.۱ فرزند به ازای هر زن در سن باروری برسد.

او در کنگره بین‌المللی انجمن علمی باروری و ناباروری ایران گفت نرخ باروری در سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۴ فرزند به ازای هر زن رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۶۵ هر زن به‌طور میانگین شش تا هفت فرزند به دنیا می‌آورد.

وحید دستجردی با استناد به برآوردهای سازمان بهداشت جهانی هشدار داد در صورت تداوم روند کنونی، جمعیت ایران طی ۷۵ سال آینده به ۳۱ میلیون نفر کاهش خواهد یافت و کشور در میان همسایگانی با جمعیت صدها میلیونی قرار خواهد گرفت.

• 

  ۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی ایران‌اینترنشنال: تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری نداریم

تداوم کاهش فرزندآوری با وجود سیاست‌های تشویقی حکومت

روند کاهش فرزندآوری در ایران در حالی ادامه دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی و امامان جمعه در سال‌های گذشته بارها برای تشویق مردم به فرزندآوری تلاش کرده‌اند.

علیرضا آقایوسفی، رییس سازمان نظام روان‌شناسی، نیز سوم آبان در هشداری وضعیت ازدواج و فرزندآوری را نگران‌کننده خواند و گفت جامعه ایران فاصله زیادی تا رسیدن به «نقطه اضطرار» ندارد.

در نظرسنجی اینستاگرامی ایران‌اینترنشنال در ۲۴ شهریور، ۹۷ درصد از بیش از ۱۸ هزار شرکت‌کننده اعلام کردند شرایط ایران باعث شده تصمیم‌های مهم زندگی، از جمله ازدواج و فرزندآوری، را به تعویق بیندازند.

وحید دستجردی مهم‌ترین عامل کاهش فرزندآوری را که به گفته او بیش از ۷۵ درصد موارد را شامل می‌شود، ارتقای سطح سواد و توسعه اجتماعی بدون توسعه اقتصادی متناسب دانست.

او همچنین تورم، هزینه‌های سنگین مسکن، تحولات فرهنگی، فردگرایی، تاخیر در ازدواج و دشواری ایجاد تعادل میان اشتغال و فرزندآوری برای زنان شاغل را از مهم‌ترین موانع فرزندآوری برشمرد.

به‌گفته دبیر ستاد ملی جمعیت، حدود هفت میلیون و ۳۰۰ هزار مرد مجرد ۲۰ تا ۵۴ ساله و بین شش میلیون و ۵۰۰ هزار تا هفت میلیون زن مجرد ۱۵ تا ۴۹ ساله در ایران زندگی می‌کنند که مجموع آن‌ها حدود ۱۴ میلیون نفر است.

وحید دستجردی اعلام کرد میانگین سن مادران هنگام تولد نخستین فرزند در سراسر کشور ۲۷ سال و شش ماه و در تهران ۳۰ سال و هشت ماه است.

به‌گفته او، فاصله میان ازدواج تا تولد نخستین فرزند به‌طور میانگین چهار سال و شش ماه است که چالش‌های ناباروری را افزایش می‌دهد.

او همچنین از افزایش هفت‌برابری نرخ تجرد قطعی زنان از ۱.۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷.۷ درصد خبر داد و گفت تعداد ازدواج‌ها از ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

دبیر ستاد ملی جمعیت هشدار داد سهم افراد بالای ۶۰ سال از جمعیت ایران، از ۱۳ درصد کنونی به ۳۲ درصد در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید و این روند هزینه‌های مراقبت از سالمندان را افزایش می‌دهد و کشور را با کمبود نیروی جوان مراقبت‌کننده روبه‌رو می‌کند.

تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت و مشوق‌های فرزندآوری

مجتبی خامنه‌ای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، نیز ۲۹ اردیبهشت در پیامی بر «لزوم افزایش جمعیت» و «ترویج فرهنگ فرزندآوری» تاکید کرد و افزایش جمعیت را با دستیابی به اهداف راهبردی حکومت و «خلق تمدن نوین ایران اسلامی» مرتبط دانست.

او در این پیام، افزایش جمعیت را از «مهم‌ترین دغدغه‌های» علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، و از مهم‌ترین مسائل راهبردی نظام توصیف کرد.

جمهوری اسلامی با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارائه مشوق‌های اقتصادی نیز تلاش کرده است روند کاهش تولدها را متوقف کند، اما آمارهای رسمی همچنان از کاهش فرزندآوری حکایت دارند.

وحید دستجردی در تشریح اقدامات حمایتی حکومت گفت طرح «کارت امید مادر» با اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای سال جاری اجرا شده و بر اساس آن، ماهانه دو میلیون تومان اعتبار خرید به مدت ۲۴ ماه برای هزینه‌های کودک به مادرانی که از ابتدای سال صاحب فرزند شده‌اند، اختصاص می‌یابد.

او همچنین خواستار پوشش کامل هزینه‌های درمان ناباروری از سوی بیمه‌ها و ادغام غربالگری ناباروری در شبکه بهداشت و درمان شد و گفت اکنون ۷۹ مرکز ناباروری سطح دو و ۱۳۰ مرکز سطح سه در کشور فعال هستند.