وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد جمهوری اسلامی بازداشت دو شهروند زن این کشور در ایران را رسما تایید کرده است. این وزارتخانه بدون ارائه توضیح درباره علت و شرایط بازداشت آن‌ها گفت برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو زن تلاش می‌کند.
خبرگزاری لیتوانیایی بی‌ان‌اس سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد وزارت خارجه لیتوانی در پاسخ به این خبرگزاری اعلام کرده است که چهارم آبان تایید رسمی بازداشت دو شهروند خود را از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
بر اساس اطلاعات پلیس ویلنیوس که رسانه عمومی لیتوانی، ال‌آرتی، منتشر کرده است، دو زن بازداشت‌شده دایوا زاکاژاوسکایته، متولد ۱۹۹۲ و اریکا شلیماته، متولد ۱۹۸۳ هستند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد نمی‌تواند اطلاعاتی درباره شرایط بازداشت این دو شهروند ارائه کند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو شهروند ادامه دارد.
وزارت خارجه لیتوانی پنجم آبان بار دیگر به شهروندان این کشور هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند و افرادی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند، فورا این کشور را ترک کنند.
با وجود تایید رسمی بازداشت این دو زن، هنوز اتهام احتمالی آن‌ها، محل نگهداری‌شان و اینکه آیا به خدمات کنسولی دسترسی پیدا کرده‌اند یا نه، اعلام نشده است.
پیگیری دیپلماتیک لیتوانی برای روشن شدن وضعیت بازداشت‌شدگان
آیسته استاکنیه‌نه، دبیرکل وزارت خارجه لیتوانی، ۳۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون عمومی لیتوانی (ال‌آرتی) اعلام کرد این وزارتخانه برای پیگیری وضعیت دو شهروند خود یک یادداشت دیپلماتیک تهیه کرده و کنسول افتخاری لیتوانی نیز در تلاش برای دریافت تایید بازداشت آن‌هاست.
استاکنیه‌نه اعلام کرد علت بازداشت احتمالی این دو زن مشخص نیست و دولت برای روشن شدن وضعیت آن‌ها و فراهم کردن کمک کنسولی تلاش می‌کند.
این دو زن ۱۵ مهر از لیتوانی به ترکیه پرواز کردند و از آنجا راهی ایران شدند. به گفته خانواده‌هایشان، هدف آن‌ها از سفر به ایران گردشگری بوده است.
وب‌سایت خبری دلفی گزارش داد خانواده‌های این دو زن از ۱۹ مهر هیچ ارتباطی با آن‌ها نداشته‌اند. تلفن‌های همراهشان خاموش بوده، فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته‌اند و تلاش برای برقراری ارتباط از راه‌های دیگر نیز بی‌نتیجه مانده است.
پلیس لیتوانی پس از دریافت گزارش ناپدید شدن این دو زن، بررسی موضوع را آغاز کرد و مقام‌های این کشور برای روشن شدن وضعیت آن‌ها از جمهوری اسلامی درخواست اطلاعات کردند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی بازداشت کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.
دادستانی بریتانیا بر اساس قانون امنیت ملی این کشور دو مرد ۲۴ ساله را در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه هوایی فرفورد متهم کرد. پلیس بریتانیا معتقد است یکی از متهمان برای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد محمد عبدالکریم، ساکن لندن، به اقدام برای کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.
نعمان اصغیر، دیگر متهم این پرونده و ساکن لندن، نیز به ورود به یک مکان ممنوعه در ۳۱ مرداد با هدف «اقدام علیه منافع بریتانیا» متهم شده است.
بر اساس اعلام پلیس ضدتروریسم بریتانیا، قرار بود دو متهم سه‌شنبه پنجم آبان در دادگاه بدوی وست‌مینستر لندن حاضر شوند.
پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلستان برای حملات بمب‌افکن‌های آمریکایی به مواضع جمهوری اسلامی استفاده شده بود، اما این بمب‌افکن‌ها اندکی پس از بازداشت پنج مرد بریتانیایی در پنجم مهر، به دلایل امنیتی از پایگاه خارج شدند.
لارنس تیلور، معاون کمیسر پلیس و رییس بخش مقابله با تروریسم بریتانیا، گفت پلیس در ماه‌های اخیر با حوادث متعددی مواجه شده که معتقد است جمهوری اسلامی آن‌ها را هدایت کرده است.
او با اشاره به هشدار اخیر رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، تاکید کرد نهادهای امنیتی برای شناسایی و مقابله با این تهدید همکاری می‌کنند.
فرانک فرگوسن، دادستان ارشد بخش جرایم ویژه و مقابله با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، اعلام کرد تحقیقات پیچیده درباره حادثه پایگاه فرفورد ادامه دارد و دادستانی به همکاری نزدیک با نهادهای مسئول ادامه خواهد داد.
بازداشت‌های مرتبط با حادثه پایگاه فرفورد
به گزارش اسکای‌نیوز، اصغیر که پنجم مهر در محل حادثه بازداشت شد، هفته گذشته همراه مرد دیگری بار دیگر بازداشت شد. مرد دوم بدون تفهیم اتهام آزاد شد، اما در ارتباط با بازداشت اولیه خود در ۹ مهر، همچنان تحت شرایط تعیین‌شده از سوی پلیس قرار دارد.
شش مرد دیگر بازداشت‌شده در جریان تحقیقات این پرونده نیز همچنان با قرار پلیس آزاد هستند.
وزارت خارجه بریتانیا ۲۰ مهر بیانیه مشترک وزیران خارجه درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی و حادثه پایگاه هوایی فرفورد را منتشر کرد. شمار کشورهای امضاکننده این بیانیه از ۲۹ کشور در نسخه اولیه به ۳۵ کشور افزایش یافته است.
کشورهای امضاکننده در این بیانیه، انتساب حادثه پنجم مهر پایگاه فرفورد به جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا را به رسمیت شناختند و به ارزیابی لندن درباره ادامه فعالیت‌های خصمانه برون‌مرزی سپاه پاسداران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی اشاره کردند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر اعلام کرد خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد به دلیل «تهدیدها» بوده است، اما سخنگوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، همان روز تاکید کرد این پایگاه همچنان امن است.
برنهام هشتم مهر اعلام کرد «نشانه‌هایی قوی» از نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه فرفورد وجود دارد، اما تحقیقات پلیس درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
این نخستین بار بود که دولت بریتانیا به‌طور علنی جمهوری اسلامی را به این حادثه مرتبط دانست.
این پرونده به حادثه پنجم مهر بازمی‌گردد که طی آن سه ون مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در منطقه گلاسترشر بریتانیا متوقف شدند.
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان پیشنهاد مقام‌های جمهوری اسلامی برای پذیرش دختران محجبه این کشور در مدارس و دانشگاه‌های ایران را دخالت در سیاست‌های آموزشی خود دانست و از تهران خواست به مشکلات داخلی ایران رسیدگی کند.
سایت جام‌نیوز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد این اختلاف پس از آن بالا گرفت که مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیت‌های تازه پوشش دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، پیشنهاد کردند دخترانی که به دلیل داشتن حجاب از حضور در کلاس‌های درس منع شده‌اند، در ایران ادامه تحصیل دهند.
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، ۳۰ مهر در پیامی ویدیویی از دختران محجبه جمهوری آذربایجان دعوت کرد برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های ایران بروند.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز سوم آبان از وزیران بهداشت و آموزش و پرورش و رییس دانشگاه آزاد اسلامی خواست مقدمات پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان جمهوری آذربایجان را فراهم کنند.
با این درخواست، پیشنهاد اولیه که به تحصیلات دانشگاهی محدود بود، به دانش‌آموزان مدارس نیز گسترش یافت.
با این حال، هنوز مشخص نیست کدام مراکز آموزشی قرار است این دانش‌آموزان و دانشجویان را بپذیرند، زبان تدریس چه خواهد بود و هزینه‌های تحصیل و اقامت دانش‌آموزان زیر سن قانونی و خانواده‌هایشان چگونه تامین خواهد شد.
واکنش باکو و انتقاد از محدودیت آموزش به زبان مادری در ایران
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان چهارم آبان در واکنش به پیشنهاد وزیر علوم جمهوری اسلامی، دخالت در سیاست‌های آموزشی این کشور را غیرقابل قبول خواند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به مشکلات کشور خود رسیدگی کنند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «با وجود زندگی حدود ۴۰ میلیون آذربایجانی‌تبار در ایران، هیچ مدرسه‌ای به زبان آذربایجانی آموزش نمی‌دهد و این زبان در دانشگاه‌های ایران نیز زبان تدریس نیست.»
در ادامه این موضع آمده است: «آذربایجانی‌تبارهای ساکن ایران دهه‌هاست از امکان تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند.»
دولت جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را تغییر داد.
بر اساس مصوبه جدید، استفاده از پوشش‌های اضافی که یکدستی لباس فرم مدارس را مختل کند یا با اصل آموزش سکولار مغایرت داشته باشد، ممنوع شد.
اگرچه در متن مصوبه اشاره مستقیمی به حجاب نشده است، گزارش‌هایی از جلوگیری از حضور دانش‌آموزان محجبه در کلاس‌های درس منتشر شد.
بر اساس بررسی مقررات جدید پوشش مدارس جمهوری آذربایجان، این مصوبه مشخص نمی‌کند آیا مدارس می‌توانند دانش‌آموزان را به دلیل رعایت نکردن مقررات پوشش از حضور در کلاس‌ها محروم کنند یا نه.
رسیدگی به این موارد نیز به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
این محدودیت‌ها اعتراض شماری از دانش‌آموزان و والدین را در باکو و مناطق دیگر جمهوری آذربایجان به دنبال داشت. برخی دانش‌آموزان نیز در حمایت از همکلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند.
وزارت کشور جمهوری آذربایجان ۲۰ مهر اعلام کرد ۳۷ نفر را در ارتباط با اعتراض‌ها و به ظن اخلال در نظم عمومی بازداشت کرده است.
همچنین گزارش‌هایی از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با این اعتراض‌ها منتشر شد.
پس از آن، گزارش‌هایی درباره بازداشت حدود ۲۰۰ نفر دیگر در جریان تجمعی نزدیک ایستگاه متروی ۲۸ مه در باکو و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از آنان منتشر شد.
محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان سابقه‌ای دست‌کم ۱۵ ساله دارد. در آذر ۱۳۸۹ نیز اجرای مقررات لباس فرم باعث شد از ورود دختران محجبه به برخی مدارس جلوگیری شود و اعتراض‌های پس از آن به بازداشت شماری از معترضان انجامید.
توصیه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به ایرانیان برای نپرداختن مالیات و ذخیره سوخت، واکنش‌ها و پرسش‌هایی را در میان مخاطبان ایران‌اینترنشنال برانگیخت. بسیاری گفتند مالیات بدون اختیارشان از حقوق و درآمدشان کسر می‌شود و ذخیره سوخت در آپارتمان و با درآمد ناچیز، امکان‌پذیر نیست.
بسنت چهارم آبان در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری شمسی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود.
او همچنین ضمن پیش‌بینی کمبود شدید سوخت گرمایشی و بنزین، از ایرانیان خواست «مالیات ندهند» و نیازهای زمستان را زودتر تهیه کنند.
عمده واکنش مخاطبان ایران‌اینترنشنال به این توصیه‌ها در یک کلمه خلاصه می‌شود: «چطور؟»
واکنش‌ها نشان می‌دهند نسخه‌های کلاسیک نافرمانی مدنی، از نظر بسیاری، در اقتصاد به گروگان گرفته‌شده ایران به این سادگی قابل اجرا نیستند.
مالیات را نمی‌دهیم؛ از ما می‌گیرند
پرتکرارترین واکنش‌ها به موضوع مالیات است. از نظر شهروندان، توصیه به «ندادن مالیات» با واقعیت وصول مالیات از حقوق‌بگیران نمی‌خواند.
یکی از مخاطبان در واکنش نوشت: «یکی به آقای بسنت توضیح بدهد که ساز و کار مالیات در ایران این‌طور نیست که پرداختش دست خودت باشد؛ اگر دستمزدبگیر باشید، قبل از واریز حقوق از آن کم می‌شود.»
بر اساس مقررات مالیاتی، مالیات درآمدهای بالاتر از ۴۰ میلیون تومان، با نرخ‌های پلکانی از سوی پرداخت‌کننده حقوق کسر می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده نیز در خرید کالاها و خدمات مشمول، همراه قیمت دریافت می‌شود. بنابراین خریدار نمی‌تواند جداگانه از پرداخت آن خودداری کند.
مخاطبی با اشاره به همین مالیات‌های غیر‌مستقیم، پرسید: «مالیات بسته اینترنت و تلفن همراه را چطور پرداخت نکنیم؟ مالیات خوراکی‌های بسته‌بندی را چطور نپردازیم؟»
شهروندی دیگر با اشاره به وضع کسبه هشدار داد اگر مالیات نپردازند، ممکن است دستگاه کارت‌خوان و حساب‌های بانکی‌شان مسدود شود و معیشتشان به خطر بیفتد.
او از این مقام آمریکایی و همتایانش خواست پیش از ارائه راهکار، حرف‌های مردم ایران را بشنوند.
نافرمانی مدنی یا قطع خدمات؟
گروهی از شهروندان، پیشنهاد بسنت را به نپرداختن قبوض آب، برق و گاز گسترش دادند.
شهروندی نوشت: «در ایران نباید پول آب و برق و گاز بدهیم؛ این حرکت هماهنگ احتمالا امکان‌پذیر خواهد بود.»
برای این دسته از شهروندان، نپرداختن هماهنگ قبوض نوعی نافرمانی مدنی و راهی برای فشار بر حکومت است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارش‌هایی از تداوم خاموشی‌ها در پاییز و افزایش شدید و گاهی تا ۱۰ برابری مبلغ قبض‌های برق خبر داد.
همان زمان، شماری از شهروندان با اشاره به کاهش مصرف و قطعی‌های مکرر برق، از صدور قبض‌های چند میلیون تومانی ابراز خشم کرده و گفتند دیگر حاضر به پرداخت قبض‌های خود نیستند.
توصیه بسنت بار دیگر این گزینه را روی میز گذاشت که با ابراز تردید شمار دیگری از شهروندان مواجه شد.
مخاطبی گفت: «پول آب و برق و گاز را می‌دهیم که اگر ندهیم، می‌آیند کنتورمان را از جا می‌کنند و می‌برند.»
شهروند دیگری گفت اگر قبض تلفن همراه را نپردازد، خدمات خطش قطع می‌شود.
از دید این گروه، نپرداختن انفرادی قبض‌ها، پیش از آنکه فشاری بر حکومت وارد کند، زندگی خانوار را مختل می‌کند.
بر این اساس، در این بحث «اتحاد» و «هم‌زمانی» شروط اصلی هر اقدامی است.
سوخت را در آپارتمان نگه داریم؟
بخش دیگری از واکنش‌ها به هشدار درباره کمبود انرژی در زمستان مربوط می‌شود.
کاربران اشاره کردند ذخیره سوخت در خانه‌هایی که به گاز شهری وصل هستند، عملا ناممکن است.
یک مخاطب نوشت: «سوخت را کجا ذخیره کنم؟ ۷۴ متر آپارتمان بی‌تراس و انباری دارم؛ خودم هم در آن جا نمی‌شوم.»
شهروندی پرسید: «گاز شهری را که به خانه‌ها وصل است چطور می‌شود ذخیره کرد؟»
و مخاطبی یادآوری کرد موتورخانه برای گرم کردن خانه و آب به گاز نیاز دارد و قطع آن، زندگی ساکنان را مختل می‌کند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم مهر گفت آسیب به زیرساخت‌ها ۲۵۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت شبکه گاز کاسته است.
از سوی دیگر، تحلیل ایران‌اینترنشنال در ۱۸ شهریور درباره افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه و کاهش عرضه آن، نشان می‌دهد دسترسی به این سوخت نیز با محدودیت روبه‌روست.
ده‌ها شهروند یادآوری کردند همین حالا و در شرایط نسبتا عادی و بدون جنگ، بنزین سهمیه‌بندی است، گاهی صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها شکل می‌گیرد و توان مالی بسیاری از شهروندان، صرفا به تامین بنزین مورد نیازشان برای همان هفته می‌رسد.
مخاطبی خطاب به بسنت نوشت: «بنزین هم سهمیه‌ای شده و در دبه هم به کسی نمی‌دهند.»
برخی نیز اشاره کردند نگهداری بنزین و سوخت‌های آتش‌گیر در فضاهای مسکونی می‌تواند خطر آتش‌سوزی و مسمومیت به‌دنبال داشته باشد.
با وجود این تردیدها، عده‌ای هم هشدار را جدی گرفته‌اند و از تهیه زودهنگام اقلام ضروری گفتند.
آسوشیتدپرس پیش‌تر از ذخیره دارو و غذا از سوی شهروندان تهرانی و آماده شدن آن‌ها برای ترک پایتخت خبر داده است.
هزینه فشار اقتصادی را چه کسی می‌پردازد؟
در برخی پیام‌ها، محور بحث از توصیه یک مقام آمریکایی به فشار معیشت امروز رسید؛ به اقساط بانکی، قبض‌های عقب‌افتاده، درآمد ناکافی و گرانی کالاهای اساسی.
برای بعضی پاسخ‌دهندگان، تامین هزینه روزانه زندگی دشوارتر از ذخیره اقلام برای زمستان است.
یک کامیون‌دار در پیامی گفت سه ماه است سهمیه گازوییلش قطع شده و هیچ درآمدی ندارد.
شهروندی نوشت: «حقوقم را که می‌ریزند، هفته اول فقط ۱۰ میلیون تومان در حسابم می‌ماند؛ باید تا سی‌ام با همان زنده بمانم. چطور سوخت ذخیره کنم؟»
ایران‌اینترنشنال ۲۷ مهر گزارش داد با وجود بیکاری و مشکلات معیشتی، یارانه یا کالابرگ شماری از شهروندان قطع شده است.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشدار داد در صورت ادامه رشد منفی اقتصاد و ثبت رشد منفی هفت تا هشت درصدی در سال جاری، تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در ایران حذف خواهند شد. او شمار بیکاران کشور را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرد.
خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگویی با مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به بررسی پیامدهای جنگ، بحران اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور پرداخت.
حسینی گفت بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری بدون احتساب نفت، منفی ۱۰ درصد و با احتساب نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است.
او توضیح داد بر اساس بررسی‌های ۲۰ ساله وزارت کار، به ازای هر یک درصد کاهش رشد اقتصادی، به‌طور متوسط ۱۷۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.
به گفته این مقام دولتی، تعداد شاغلان ایران از حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در پایان بهار سال جاری کاهش یافته است.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اول آبان اعلام کرد از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر در ایران بیکار شده‌اند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ۲۶ مهر به ایران‌اینترنشنال گفت فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید در ایران پیش از جنگ نیز وجود داشته و اکنون تشدید شده است.
او بحران اقتصادی کشور را نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی دانست.
خروج بیش از یک میلیون نفر از فهرست بیمه
حسینی اعلام کرد از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد سال جاری، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شده‌اند.
او تاکید کرد این آمار هنوز نیازمند بررسی دقیق‌تر است تا سهم بازنشستگی، از کار افتادگی و ورود بیمه‌شدگان جدید مشخص شود.
به گفته معاون وزیر کار، تا پایان مرداد حدود ۳۰۰ هزار نفر به شمار دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری اضافه شده‌اند.
او همچنین گفت بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ به‌طور خالص حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش رسمی خود را از دست داده است.
حسینی سهم اشتغال غیررسمی از بازار کار ایران را ۵۴ درصد و سهم اشتغال رسمی را ۴۶ درصد اعلام کرد.
طرح اشتغال بدون بیمه و شناسایی شاغلان غیررسمی
معاون وزیر کار گفت طرح «اشتغال عمومی» برای بیکاران و شاغلان غیررسمی آسیب‌دیده از بحران، در قالب پروژه‌های کوتاه‌مدت عمرانی و خدماتی اجرا می‌شود.
او تاکید کرد: «در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تامین اجتماعی نداریم.»
به گفته حسینی، قانون کار نیز شامل افراد مشغول در این طرح نمی‌شود.
او با اشاره به «شرایط ویژه و جنگی» گفت این طرح شامل کارگران کارگاه‌های رسمی نمی‌شود و کارفرمایان موجود همچنان مشمول قانون کار هستند.
معاون وزیر کار همچنین از همکاری با بانک مرکزی برای شناسایی شاغلان غیررسمی از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی و تفکیک درآمد ناشی از مزدبگیری از سود سرمایه خبر داد.
او هشدار داد در صورت تامین نشدن مواد اولیه و آسیب ۶۰ درصدی به صنعت پوشاک، تا ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در زنجیره تولید و عرضه آن در معرض نابودی قرار می‌گیرد.
در ماه‌های گذشته، کارگران، بازنشستگان و کارکنان بخش‌های مختلف در برخی شهرهای ایران بارها در اعتراض به دستمزدهای پایین، مطالبات معوق، افزایش هزینه‌های زندگی، اخراج از کار و ناامنی شغلی تجمع کرده‌اند.
هشدار عمار حکیم درباره مسئولیت بغداد در محافظت از مردم عراق در برابر پیامدهای تحریم‌های آمریکا، با وجود همبستگی این کشور با جمهوری اسلامی، واکنش تند کاربران طرفدار حکومت ایران را برانگیخت و شماری از تندروها، خواستار اقدام تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
بخشی از مصاحبه عمار حکیم با شبکه تلویزیونی العراقیه در هفتم مهر، در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان پربازدید شده است.
حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و رییس پیشین مجلس اعلای اسلامی این کشور، گفت واشینگتن صریحا به بغداد هشدار داده است از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کند وگرنه خود عراق نیز در معرض تحریم قرار می‌گیرد.
موضوع فشارهای اقتصادی آمریکا بر بغداد پیش از این در گفت‌وگوی یک نماینده عراقی با ایران‌اینترنشنال نیز مطرح شده بود.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، تاکید کرده بود که به‌دنبال تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این کشور به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل شده است.
او گفته بود تهران حق دارد احساس کند در «محاصره آمریکا»، با ایران ناعادلانه رفتار شده است؛ اما افزوده بود کشورها را نمی‌توان تنها بر پایه احساسات و آرمان‌ها اداره کرد.
حکیم گفته است عراق با مردم ایران همبستگی دارد، اما در برابر پیامدهای تحریم‌ها مسئول محافظت از جمعیت خود است.
در واکنش به این اظهارات، شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، حکیم را به «خیانت به ایران و ناسپاسی در برابر حمایت تهران» متهم کردند و برخی خواستار اقدامات تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
احسان صالحی، مشاور ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین، در شبکه ایکس حکیم را متهم کرد در برابر واشینگتن سر خم کرده، از این رویکرد دفاع کرده و به حاکمان کشورهای عربی خلیج فارس نزدیک شده است.
علیرضا تقوی‌نیا، مفسر سیاسی نزدیک به تندروها، نیز سخنان حکیم را «اعترافی به ناچاری عراق در تبعیت از واشینگتن» دانست.
او نوشت: «وقتی عمار حکیم، یک شیعه که موقعیتش را مدیون ایران است، این حرف را می‌زند، از [نخست‌وزیر پاکستان] شهباز شریف چه انتظاری می‌توان داشت؟»
علی زرنگار، فیلمساز حکومتی، نوشت: «این همان مرز میان شرافت و بی‌شرافتی است و متاسفانه شما بی‌شرافتی را انتخاب کردید.»
کاربر دیگری نیز به طعنه خواستار آن شد که ایران مانع عبور نفت عراق از تنگه هرمز شود.
او نوشت: «احساس ما با عراق هم هست، اما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ باید به نفتکش‌های مرتبط با آن‌ها حمله کنیم. چون این‌قدر می‌ترسند آمریکا پول نفتشان را مسدود کند، کار را برایشان راحت می‌کنیم و نمی‌گذاریم حتی یک قطره نفتشان از تنگه هرمز صادر شود.»
اولویت با منافع ملی
کاربران دیگری از حکیم دفاع کردند و گفتند سخنان او بازتاب مسئولیت دولت عراق در حفاظت از منافع ملی این کشور است.
آن‌ها رهبران جمهوری اسلامی را به «اولویت دادن به ایدئولوژی بر منافع و رفاه ایران» متهم کردند.
محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار و مستندساز نزدیک به اصلاح‌طلبان، از سیاستمدار عراقی تمجید کرد.
او نوشت: «عمار حکیم حرف کاملا درستی زد. اگر جمهوری اسلامی هم می‌فهمید که باید منافع ایران را در اولویت بگذارد و منافع ملی ما را پای توهمات و آرمان‌های ایدئولوژیک قربانی نکند، شاید امروز اوضاع فرق می‌کرد.»
کاربر دیگری یادآوری کرد حکیم رهبری یکی از جریان‌های سیاسی عراق را بر عهده دارد که به تهران نزدیک‌تر است و به این ترتیب، نمی‌توان انتظار داشت دیگر گروه‌های عراقی منافع ایران را در اولویت قرار دهند.
او نوشت: «بعضی‌ها سال‌ها این توهم را به مردم فروختند که تحریم‌ها مهم نیست، چون می‌توانیم به‌جای آمریکا با همسایه‌هایمان رابطه داشته باشیم. خب، این هم نزدیک‌ترین همسایه ما!»
به دیگران درس بدهیم
این واکنش‌ها در میانه اختلافی جداگانه بر سر بسته‌شدن گذرگاه مرزی الشیب/چذابه میان ایران و عراق مطرح شده‌اند.
عراق ۲۹ مهر این گذرگاه را بست. تصمیمی که به اعتراض مقام‌ها و رانندگان کامیون در استان میسان انجامید.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر درباره بسته‌شدن مرز چذابه گزارش داده بود.
علی فالح الزیدی، مشاور نخست‌وزیر عراق، گفته است این گذرگاه برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و پول تقلبی از ایران بسته شد.
وزارت کشور ایران اما از اینکه بغداد پیشاپیش تهران را در جریان نگذاشته است، انتقاد کرد.
بسته شدن مرز، درخواست‌هایی را از سوی شماری از تندروهای ایرانی برای تلافی‌جویی علیه عراق در پی داشته است.
بابک زنجانی، چهره برجسته حکومت در دور زدن تحریم‌ها که زمانی به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده بود، خواستار محدودیت بیشتر دسترسی عراق از طریق تنگه هرمز شد و گفت باید بغداد را با «معنای واقعی محاصره و پیامدهای آن» آشنا کرد.
او فراتر رفت و گفت عراق را باید به فروپاشی نزدیک کرد تا به گفته او، «دیگران درس بگیرند».
