ایران‌اینترنشنال
هشدار عمار حکیم درباره مسئولیت بغداد در محافظت از مردم عراق در برابر پیامدهای تحریم‌های آمریکا، با وجود همبستگی این کشور با جمهوری اسلامی، واکنش تند کاربران طرفدار حکومت ایران را برانگیخت و شماری از تندروها، خواستار اقدام تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
بخشی از مصاحبه عمار حکیم با شبکه تلویزیونی العراقیه در هفتم مهر، در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان پربازدید شده است.
حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و رییس پیشین مجلس اعلای اسلامی این کشور، گفت واشینگتن صریحا به بغداد هشدار داده است از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کند وگرنه خود عراق نیز در معرض تحریم قرار می‌گیرد.
موضوع فشارهای اقتصادی آمریکا بر بغداد پیش از این در گفت‌وگوی یک نماینده عراقی با ایران‌اینترنشنال نیز مطرح شده بود.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، تاکید کرده بود که به‌دنبال تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این کشور به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل شده است.
او گفته بود تهران حق دارد احساس کند در «محاصره آمریکا»، با ایران ناعادلانه رفتار شده است؛ اما افزوده بود کشورها را نمی‌توان تنها بر پایه احساسات و آرمان‌ها اداره کرد.
حکیم گفته است عراق با مردم ایران همبستگی دارد، اما در برابر پیامدهای تحریم‌ها مسئول محافظت از جمعیت خود است.
در واکنش به این اظهارات، شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، حکیم را به «خیانت به ایران و ناسپاسی در برابر حمایت تهران» متهم کردند و برخی خواستار اقدامات تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
احسان صالحی، مشاور ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین، در شبکه ایکس حکیم را متهم کرد در برابر واشینگتن سر خم کرده، از این رویکرد دفاع کرده و به حاکمان کشورهای عربی خلیج فارس نزدیک شده است.
علیرضا تقوی‌نیا، مفسر سیاسی نزدیک به تندروها، نیز سخنان حکیم را «اعترافی به ناچاری عراق در تبعیت از واشینگتن» دانست.
او نوشت: «وقتی عمار حکیم، یک شیعه که موقعیتش را مدیون ایران است، این حرف را می‌زند، از [نخست‌وزیر پاکستان] شهباز شریف چه انتظاری می‌توان داشت؟»
علی زرنگار، فیلمساز حکومتی، نوشت: «این همان مرز میان شرافت و بی‌شرافتی است و متاسفانه شما بی‌شرافتی را انتخاب کردید.»
کاربر دیگری نیز به طعنه خواستار آن شد که ایران مانع عبور نفت عراق از تنگه هرمز شود.
او نوشت: «احساس ما با عراق هم هست، اما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ باید به نفتکش‌های مرتبط با آن‌ها حمله کنیم. چون این‌قدر می‌ترسند آمریکا پول نفتشان را مسدود کند، کار را برایشان راحت می‌کنیم و نمی‌گذاریم حتی یک قطره نفتشان از تنگه هرمز صادر شود.»
اولویت با منافع ملی
کاربران دیگری از حکیم دفاع کردند و گفتند سخنان او بازتاب مسئولیت دولت عراق در حفاظت از منافع ملی این کشور است.
آن‌ها رهبران جمهوری اسلامی را به «اولویت دادن به ایدئولوژی بر منافع و رفاه ایران» متهم کردند.
محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار و مستندساز نزدیک به اصلاح‌طلبان، از سیاستمدار عراقی تمجید کرد.
او نوشت: «عمار حکیم حرف کاملا درستی زد. اگر جمهوری اسلامی هم می‌فهمید که باید منافع ایران را در اولویت بگذارد و منافع ملی ما را پای توهمات و آرمان‌های ایدئولوژیک قربانی نکند، شاید امروز اوضاع فرق می‌کرد.»
کاربر دیگری یادآوری کرد حکیم رهبری یکی از جریان‌های سیاسی عراق را بر عهده دارد که به تهران نزدیک‌تر است و به این ترتیب، نمی‌توان انتظار داشت دیگر گروه‌های عراقی منافع ایران را در اولویت قرار دهند.
او نوشت: «بعضی‌ها سال‌ها این توهم را به مردم فروختند که تحریم‌ها مهم نیست، چون می‌توانیم به‌جای آمریکا با همسایه‌هایمان رابطه داشته باشیم. خب، این هم نزدیک‌ترین همسایه ما!»
به دیگران درس بدهیم
این واکنش‌ها در میانه اختلافی جداگانه بر سر بسته‌شدن گذرگاه مرزی الشیب/چذابه میان ایران و عراق مطرح شده‌اند.
عراق ۲۹ مهر این گذرگاه را بست. تصمیمی که به اعتراض مقام‌ها و رانندگان کامیون در استان میسان انجامید.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر درباره بسته‌شدن مرز چذابه گزارش داده بود.
علی فالح الزیدی، مشاور نخست‌وزیر عراق، گفته است این گذرگاه برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و پول تقلبی از ایران بسته شد.
وزارت کشور ایران اما از اینکه بغداد پیشاپیش تهران را در جریان نگذاشته است، انتقاد کرد.
بسته شدن مرز، درخواست‌هایی را از سوی شماری از تندروهای ایرانی برای تلافی‌جویی علیه عراق در پی داشته است.
بابک زنجانی، چهره برجسته حکومت در دور زدن تحریم‌ها که زمانی به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده بود، خواستار محدودیت بیشتر دسترسی عراق از طریق تنگه هرمز شد و گفت باید بغداد را با «معنای واقعی محاصره و پیامدهای آن» آشنا کرد.
او فراتر رفت و گفت عراق را باید به فروپاشی نزدیک کرد تا به گفته او، «دیگران درس بگیرند».
دادگاهی در کویت سه نفر را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، همکاری با حزب‌الله لبنان و برنامه‌ریزی برای ترور وزیر کشور به اعدام محکوم کرد. هشت کویتی دیگر نیز هر کدام در این پرونده به پنج سال زندان محکوم شدند.
روزنامه کویت تایمز گزارش داد شعبه امنیت کشور و مبارزه با تروریسم دادگاه کیفری کویت چهارم آبان این احکام را صادر کرد.
این پرونده به برنامه‌ریزی برای ترور شیخ فهد الیوسف الصباح، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور کویت و شماری دیگر از مقام‌های ارشد این کشور مربوط می‌شود.
ریاست هیات قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده بر عهده ناصر البدر بود و سه قاضی دیگر به نام‌های عمر الملیفی، عبدالله الفالح و سالم الزاید نیز در صدور حکم مشارکت داشتند.
روزنامه عرب تایمز اسامی سه محکوم به اعدام را حسین عبدالله المعتوق، حسن عبدالهادی حاجیه و عبدالرضا حیدر دهقانی اعلام کرد.
این احکام هنوز قطعی نیستند و دادگاه تجدیدنظر تصمیم نهایی را درباره آن‌ها خواهد گرفت.
از دیگر اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده، «آسیب زدن به منافع ملی کویت»، «عضویت در سازمان ممنوعه حزب‌الله لبنان» و «برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت» است.
جزییات توطئه ترور و نقش متهمان
بر اساس جزییات پرونده، متهمان ردیف چهارم تا دهم برای برنامه‌ریزی ترور با یکدیگر دیدار کرده و وظایف اجرای عملیات را میان خود تقسیم کرده بودند.
متهم ردیف یازدهم تحت هدایت سه متهم نخست پرونده، مامور تامین تجهیزات لازم برای اجرای عملیات شده و به تلاش برای انتقال مواد منفجره از خارج به کویت متهم است.
برخی دیگر از متهمان نیز به تلاش برای استفاده از مواد منفجره در عملیاتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در کویت متهم شده‌اند.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد محکومان در پی «تضعیف امنیت کویت، ایجاد ناآرامی در جامعه و سلب اعتماد عمومی به توانایی مقام‌های این کشور برای حفاظت از جان و مال شهروندان» بوده‌اند.
در این حکم همچنین تاکید شده است امنیت ملی حق تمام جامعه است و حاکمیت کویت نباید از سوی قدرت‌های خارجی به چالش کشیده شود.
دادگاه تاکید کرد کویت دستورهای تحمیلی از خارج را نمی‌پذیرد و اجازه نخواهد داد نهادها و نمادهای حاکمیت آن، هدف توطئه‌های هدایت‌شده از سوی عوامل خارجی قرار گیرند.
احکام مشابه در کویت و بحرین
در ماه‌های گذشته و پس از آغاز جنگ ایران، دادگاه‌های کویت و بحرین احکام سنگین زندان علیه شماری از متهمان به جاسوسی و همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران صادر کرده‌اند.
دادگاه تجدیدنظر کویت اول مرداد حکم ۱۰ سال زندان یک شهروند این کشور را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و سفر به قم برای دریافت آموزش استفاده از سلاح و پهپاد به حبس ابد افزایش داد.
در بحرین نیز سه نفر به اتهام «همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی»، ۲۳ تیر به حبس ابد محکوم شدند.
همچنین سوم خرداد، دادگاهی در بحرین ۹ نفر را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران به حبس ابد و دو نفر دیگر را به سه سال زندان محکوم کرد.
۳۱ اردیبهشت نیز کویت پرونده چهار نفر را که به گفته مقام‌های این کشور به عضویت در سپاه پاسداران اعتراف کرده بودند، به دادگاه ارجاع داد.
هشتم اردیبهشت در بحرین، پنج نفر، شامل سه شهروند بحرین و دو تبعه افغانستان، به اتهام جاسوسی و همکاری با سپاه پاسداران، به حبس ابد محکوم شدند.
انتخابات پارلمانی اسرائیل سه‌شنبه پنجم آبان برگزار می‌شود؛ نخستین انتخابات این کشور پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که اسرائیل را تکان داد و خاورمیانه را به آشوب کشاند.
به‌گزارش رویترز ادامه حضور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در قدرت در این انتخابات در معرض خطر قرار دارد و رقبای میانه‌رو او وعده داده‌اند دوران تازه‌ای را آغاز کنند. با این حال، ممکن است مشخص شدن نتایج قطعی زمان ببرد.
چه زمانی مشخص می‌شود چه کسی پیروز شده است؟
احتمال دارد نتیجه ظرف چند ساعت پس از بسته شدن صندوق‌های رأی مشخص شود، اما ممکن است روشن شدن آن چند روز یا حتی چند هفته طول بکشد.
رأی‌گیری از ساعت ۷ صبح به‌وقت محلی آغاز می‌شود و ساعت ۱۰ شب پایان می‌یابد. در آن زمان، شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل نتایج نظرسنجی‌های هنگام خروج رأی‌دهندگان از شعب اخذ رأی را منتشر خواهند کرد که نخستین نشانه‌ها از نتیجه انتخابات را ارائه می‌دهد. پس از آن، اعلام نتایج شمارش آرا آغاز خواهد شد.
ممکن است تصویر روشنی از نتیجه انتخابات به‌سرعت شکل بگیرد، اما اگر هیچ حزب یا مجموعه‌ای از احزاب اکثریت مشخصی در پارلمان به دست نیاورد، این روند می‌تواند بسیار طولانی‌تر شود.
انتظار می‌رود شمارش نهایی آرا تا ۳۰ اکتبر تکمیل شود و نتایج رسمی انتخابات یک هفته پس از برگزاری آن، در ۱۳ آبان، به‌طور رسمی منتشر شود.
چرا این روند تا این اندازه پیچیده است؟
انتخابات کنست، پارلمان ۱۲۰ کرسی اسرائیل، طبق قانون باید هر چهار سال یک‌بار برگزار شود، اما برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور امری رایج بوده است.
کرسی‌های کنست بر اساس نظام نمایندگی تناسبی و متناسب با آرای فهرست‌های سراسری احزاب توزیع می‌شوند. احزاب برای کسب کرسی باید دست‌کم ۳٫۲۵ درصد آرای سراسر کشور را به دست آورند.
به‌طور گسترده تصور می‌شود که حدود ۱۲ حزب شانس عبور از این حد نصاب را دارند؛ بنابراین، نهایی شدن شمارش آرا و تعیین سهم کرسی‌های هر حزب زمان‌بر خواهد بود.
پس از انتشار نتایج چه اتفاقی می‌افتد؟
پس از نهایی شدن شمارش آرا، اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، با رهبران احزاب درباره فرد مورد نظرشان برای نخست‌وزیری رایزنی خواهد کرد و سپس نامزدی را که به باور او بیشترین شانس تشکیل دولت را دارد، مامور این کار خواهد کرد.
فردی که مامور تشکیل دولت می‌شود، حداکثر ۴۲ روز فرصت خواهد داشت تا دولت خود را تشکیل دهد.
هیچ حزبی در اسرائیل تاکنون نتوانسته است به‌تنهایی اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. ازاین‌رو، دولت‌ها از طریق ائتلاف چند حزب تشکیل می‌شوند و مذاکرات برای تشکیل دولت اغلب هفته‌ها طول می‌کشد. هر کرسی کنست اهمیت دارد و احزاب کوچک می‌توانند با قرار گرفتن در جایگاه تعیین‌کننده ائتلاف، تاثیر بزرگی بر تشکیل دولت بگذارند.
اگر نامزد مامور تشکیل دولت موفق نشود، ممکن است به افراد دیگری فرصت داده شود تا برای تشکیل دولت تلاش کنند. اگر هیچ دولتی تشکیل نشود، انتخابات دیگری برگزار خواهد شد و کابینه فعلی تا آن زمان به‌عنوان دولت سرپرست به کار خود ادامه خواهد داد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه چهارم آبان گفت پیروزی غیرمنتظره لولا رییس‌جمهوری چپ‌گرای برزیل در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور «شبیه یک انتخابات تقلب‌آمیز دیگر به نظر می‌رسید». حزب فلاویو بولسونارو، نامزد راستگرای شکست‌خورده نتیجه انتخابات را به رسمیت شناخته است.
فلاویو بولسونارو، فرزند ژائیر بولسونارو، رییس‌جمهوری پیشین برزیل، از پذیرش شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری روز یک‌شنبه خودداری کرده و گفته بود پس از آنکه دیوان عالی زمان رأی‌گیری را دو ساعت تمدید کرد، خواستار ابطال پیروزی لولا خواهد شد.
با این حال، حزب لیبرال بولسونارو اواخر روز دوشنبه در بیانیه‌ای به امضای والدمار کوستا نتو، رییس این حزب، اعلام کرد نتیجه دور دوم انتخابات را به رسمیت می‌شناسد.
کوستا نتو گفت: «ما نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را به رسمیت می‌شناسیم، اما معتقدیم مسائل مطرح‌شده باید به‌درستی روشن شوند.»
بولسونارو که از زمان انتشار بیانیه حزبش تاکنون به‌طور علنی اظهارنظر نکرده است، پیش‌تر در روز دوشنبه گفته بود پس از دیدار با پدرش که در حبس خانگی به سر می‌برد، از دستور پلیس فدرال برای تحویل گذرنامه‌های خود تبعیت خواهد کرد. او همچنین برنامه‌ریزی برای فرار از برزیل را تکذیب کرد.
ترامپ پیش از انتخابات از بولسونارو حمایت رسمی نکرده بود، هرچند رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که مقام‌هایی از وزارت امور خارجه دولت او کارزاری را برای بازگرداندن خاندان بولسونارو به قدرت هدایت کرده‌اند.
ترامپ مدرکی ارائه نداد اما به خبرنگاران گفت: «من طرف هیچ‌کس را نگرفتم، اما این انتخابات شبیه یک انتخابات تقلب‌آمیز دیگر به نظر می‌رسید. از نظر من خیلی بد به نظر می‌رسید.»
بولسونارو با اختلاف بیش از چهار میلیون رأی از لولا شکست خورد؛ نتیجه‌ای روشن که تغییر آن برای او دشوار خواهد بود.
بر اساس تحلیل سوابق انتخاباتی از سوی پدرو بورگوس، استاد موسسه اینسپر، در دو ساعت اضافی رأی‌گیری که به دستور دیوان عالی انجام شد، کمتر از ۳۵ هزار رأی، معادل حدود ۰٫۰۳ درصد کل آرا، به صندوق‌ها ریخته شد.
ترامپ گفت: «فقط فکر می‌کنم انتخابات، با توجه به نحوه شمارش و ثبت آرا، خیلی بد به نظر می‌رسید. تمدیدی که داده شد بسیار عجیب بود.»
جرالدو آلکمین، معاون رییس‌جمهوری برزیل، بعدا در مصاحبه‌ای تلویزیونی با شبکه «رده وانگوآردا» از نظام انتخاباتی کشورش دفاع کرد و اظهارات ترامپ را «کاملا نادرست» و «بی‌اساس» خواند.
ژائیر بولسونارو شکست خود را در انتخابات سال ۲۰۲۲ نپذیرفت. رییس‌جمهوری پیشین برزیل پس از شکست از لولا، به اتهام توطئه برای کودتا به ۲۷ سال زندان محکوم شد.
تحلیلگران انتظار ندارند فلاویو بولسونارو بتواند جنبشی ضددموکراتیک مشابه جنبشی که پدرش در سال ۲۰۲۲ شکل داد، ایجاد کند.
پیروزی لولا بازارها را متلاطم کرد
رهبران جهان تاکنون به‌طور گسترده چهارمین دوره بی‌سابقه ریاست‌جمهوری لولا را به او تبریک گفته‌اند؛ پیروزی‌ای که با واکنش منفی سرمایه‌گذارانی روبه‌رو شد که روی پیروزی بولسونارو حساب کرده بودند.
ارزش رئال برزیل در برابر دلار ۸٫۱ درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین سقوط یک‌روزه آن از سال ۲۰۰۲ به شمار می‌رود. بورس این کشور نیز شدیدترین افت روزانه خود از سال ۲۰۲۰ را ثبت کرد.
آندرس آبادیا، اقتصاددان ارشد آمریکای لاتین در موسسه پانتئون ماکرواکونومیکس، به رویترز گفت: «موج اولیه فروش ممکن است با بسته شدن موقعیت‌های معاملاتی مرتبط با انتخابات فروکش کند، اما سرمایه‌گذاران پیش از آنکه دوباره میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند، خواستار تعهدات قانع‌کننده‌ای در زمینه سیاست مالی خواهند بود.»
پیروزی لولا برخلاف نتایج نظرسنجی‌ها، سوابق انتخاباتی و موج جهانی مخالفت با دولت‌های مستقر رقم خورد و روند پیروزی‌های انتخاباتی راست‌گرایان در سراسر آمریکای لاتین را مهار کرد. او در دور نخست انتخابات از بولسونارو عقب افتاده بود، اما توانست رأی‌دهندگان را متقاعد کند که در دور دوم برای حمایت از او پای صندوق‌های رأی بیایند.
موسسات نظرسنجی گفتند مشارکت بالاتر از انتظار رأی‌دهندگان و بهبود کارزار انتخاباتی لولا در شبکه‌های اجتماعی به پیروزی او کمک کرد.
لولا در جریان مبارزات انتخاباتی به کارنامه خود در کاهش فقر و نابرابری اشاره می‌کرد و در عین حال، کاهش نرخ بیکاری، بی‌سوادی و جنگل‌زدایی به پایین‌ترین سطوح تاریخی را برجسته می‌ساخت. با این حال، چهارمین دوره ریاست‌جمهوری او ممکن است دشوار باشد.
او برای پیشبرد برنامه‌های خود در کنگره‌ای که مملو از متحدان بولسونارو است، با نبردی دشوار روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا افزایش چشمگیر آرای رأی‌دهندگان محافظه‌کار در دور نخست انتخابات سراسری، ترکیب قوه مقننه برزیل را بیش از پیش به سمت راست سوق داده است.
خبرگزاری رویترز به‌نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که بریتانیا به «بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری» به رهبری کانادا نخواهد پیوست؛ تصمیمی که ضربه‌ای به تلاش‌ها برای تاسیس نخستین بانک دفاعی جهانی وارد می‌کند.
با این حال دو کشور اعلام کرده‌اند چارچوبی برای همکاری میان طرح‌های تامین مالی دفاعی خود تدوین خواهند کرد و دو نهاد مجزا اما مکمل ایجاد خواهند شد که در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و چالش‌های راهبردی از یکدیگر حمایت کنند.
در بیانیه مشترک دو کشور که یک‌شنبه سوم آبان منتشر شد، آمده است: «ما همکاری نزدیکی داشته‌ایم تا بررسی کنیم چگونه سازوکار چندجانبه دفاعی (MDM) و بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری (DSRB) می‌توانند به بهترین شکل اهداف مشترک ما را پیش ببرند.»
رویترز همچنین به‌نقل از یک منبع مطلع دیگر گزارش داد دو دولت نتوانستند بر سر مسائل کلیدی، از جمله محل استقرار دفتر مرکزی یک نهاد مشترک، میزان خریدهای مشترک تسلیحاتی و تجهیزات دفاعی، اعطای وام به اعضا و مقررات مربوط به پذیرش اعضای جدید به توافق برسند.
این منبع افزود سازوکار چندجانبه دفاعی بر تسریع سرمایه‌گذاری‌های دفاعی، تامین مالی خریدهای مشترک و تجمیع تقاضای متحدان ناتو برای کاهش هزینه‌های خرید تجهیزات متمرکز خواهد بود.
در مقابل، بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری با حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی و زنجیره‌های تامین، مکمل این سازوکار خواهد بود و تمرکز بیشتری بر اعطای وام به دولت‌ها به‌صورت مستقل خواهد داشت.
بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری که مقر آن در کانادا خواهد بود، برای جلب حمایت کشورهای بزرگ‌تر اروپایی با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. رویترز نخستین رسانه‌ای بود که در سپتامبر سال گذشته گزارش داد بریتانیا از پیوستن به این طرح خودداری کرده است.
امیدهایی وجود داشت که بریتانیا در دوران اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید این کشور، در موضع خود تجدیدنظر کند. آلمان نیز پیش‌تر از پیوستن به این طرح خودداری کرده بود. سخنگوی وزارت دارایی آلمان گفت این کشور به‌عنوان ناظر در مذاکرات مربوط به اساسنامه بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری حضور دارد و در حال بررسی مسائل حل‌نشده است.
بریتانیا و کانادا اعلام کردند سازوکار چندجانبه دفاعی و بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری به‌گونه‌ای طراحی خواهند شد که همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند و بتوانند در زمینه اولویت‌های صنعتی نوظهور، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و چالش‌های تامین مالی راهبردی از یکدیگر حمایت کنند.
هدف‌گذاری برای جذب میلیاردها یورو سرمایه
بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری در نظر داشته است حدود ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۱۲ میلیارد دلار) سرمایه جذب کند و از این منابع برای اعطای وام‌های کم‌هزینه به دولت‌ها و پیمانکاران به‌منظور اجرای پروژه‌های دفاعی استفاده کند.
این بانک همچنین برای وام‌دهندگانی که تامین مالی شرکت‌های کوچک‌تر را بر عهده دارند و این شرکت‌ها وام‌گیرندگانی پرریسک‌تر تلقی می‌شوند، ضمانت ارائه خواهد کرد.
تاکنون آلبانی، بلژیک، یونان، لتونی، لوکزامبورگ، رومانی، ترکیه و اوکراین، در کنار کانادا، حمایت خود را از این طرح اعلام کرده‌اند.
فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر دارایی کانادا، گفت این گروه روز ۳۰ نوامبر در لوکزامبورگ گرد هم خواهد آمد تا اساسنامه تاسیس بانک را امضا کند.
او در بیانیه‌ای گفت: «عضویت برای دیگر متحدان و شرکای نزدیک که در هدف این بانک سهیم هستند، آزاد است.»
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که برخی اعضای بالقوه به‌دلیل نگرانی‌هایی به این طرح نپیوسته‌اند؛ از جمله تردید درباره اینکه آیا بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری می‌تواند تامین مالی ارزان‌تری نسبت به دولت‌های ملی دارای رتبه اعتباری بالا فراهم کند یا خیر. میزان سرمایه‌ای که کشورها باید متعهد به تامین آن شوند، ساختار حکمرانی بانک و هم‌پوشانی فعالیت‌های آن با طرح‌های موجود نیز از دیگر نگرانی‌ها بوده است.
وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، اخیرا بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری را «سازوکاری واقعا جالب و نوآورانه» توصیف کرده و گفته بود که بانک دفاعی پیشنهادی و سازوکار چندجانبه دفاعی را رقیب یکدیگر نمی‌داند.
بریتانیا پیش‌تر با اشاره به نگرانی‌ها درباره تناسب هزینه‌ها با منافع حاصل، از پیوستن به این طرح خودداری کرده بود.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که برنهام در ماه ژوئیه در گفت‌وگو با مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، و همچنین در جریان سفر ماه اوت خود به کی‌یف، در دیدار با لوک فریدن، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، درباره بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری در کنار طرح سازوکار چندجانبه دفاعی گفت‌وگو کرده بود.
سه روز پس از نشست استانبول، وزیر دفاع عربستان سعودی، فرمانده ارتش پاکستان و رییس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت‌وگو کردند. ترکیب این هیات نشان می‌دهد که کشورهای منطقه ضمن نگرانی از وقوع جنگی گسترده‌تر، خود را برای حفاظت از منافع‌شان آماده می‌کنند.
این بار، سه عضو پیمان دفاعی مکه به کشوری رفتند که جنگ آن با آمریکا و اسرائیل و پیامدهای منطقه‌ای‌اش، از محورهای اصلی رایزنی‌های سه روز پیش آن‌ها در استانبول بود.
سفر تهران را می‌توان ادامه تلاش دیپلماتیکی دانست که در نشست استانبول برای جلوگیری از گسترش جنگ بر آن تاکید شده بود. سه عضو پیمان مکه، هم‌زمان با تقویت همکاری دفاعی برای حفاظت از عربستان، می‌کوشند از طریق گفت‌وگو با جمهوری اسلامی راهی برای کاهش تنش منطقه‌ای پیدا کنند.
این دو مسیر از نگرانی مشترک آن‌ها درباره جنگی گسترده‌تر حکایت دارد؛ جنگی که برای جلوگیری از آن رایزنی می‌کنند و برای پیامدهایش نیز آماده می‌شوند. از این منظر، نشست تهران را می‌توان یکی از آخرین تلاش‌ها برای یافتن راهی میانه پیش از وقوع جنگی گسترده‌تر دانست.
از استانبول تا تهران؛ دو مسیر هم‌زمان
در نشست اول آبان استانبول، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی، در قالب گروه آر۴ (R4)، با بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا گفت‌وگو کردند. اطلاعیه مشترک هشت کشور بر ضرورت حل منازعات از طریق گفت‌وگو و کاهش تنش تاکید داشت. حضور ایتالیا، ترکیب اولیه هفت‌کشوری را به هشت کشور گسترش داد و شرکت‌کنندگان درباره ادامه این قالب رایزنی توافق کردند.
حالا در تهران، سه بازیگر همان نشست با یکی از طرف‌های اصلی بحران وارد تماس مستقیم شده‌اند تا بر پایبندی به دیپلماسی تاکید کنند اما مشخص نیست دقیقا چه کسانی در حکومت ایران از این نشست استقبال کرده‌اند؛ عده‌ای آن را «درایت» رییس‌جمهوری و عده‌ای دیگر خواستِ دبیر شورای عالی امنیت دانسته‌اند.
خبرگزاری ایرنا نیز به‌نقل از شورای عالی امنیت ملی گزارش داد که این نشست به پیشنهاد پاکستان و با همراهی ایران برگزار شده است. با وجود این ابهام درباره نحوه برگزاری این دیدار، می‌توان گفت جمهوری اسلامی درباره خروجی این دیدار هم چندان خوش بین نیست چراکه عملا کسی مسئولیت این نشست را بر عهده نگرفته است.
این تلاش دیپلماتیک هم‌زمان با آماده‌سازی برای دفاع نظامی از عربستان پیش می‌رود.
سه کشور در چارچوب پیمان مکه، حمله به یکی از اعضا را حمله به همه می‌دانند و برای اجرای این تعهد، زمینه استقرار نیرو و تجهیزات در عربستان را فراهم می‌کنند. بنابراین، گفت‌وگو با تهران به معنای توقف همکاری نظامی آن‌ها نیست.
این کشورها می‌کوشند از طریق دیپلماسی خطر گسترش جنگ را کاهش دهند، اما امنیت عربستان را به نتیجه مذاکرات وابسته نمی‌کنند. اگر رایزنی‌ها به کاهش تنش نینجامد و حملات ادامه یابد، آمادگی دفاعی می‌تواند به مشارکت مستقیم‌تر آن‌ها در درگیری منجر شود؛ زمینه‌ای که در مجلسین کشورها در حال فراهم شدن است.
دفاع از عربستان، بدون استقبال از جنگ
حملات حوثی‌ها به عربستان و ناامنی مسیرهای دریایی، نه تنها این کشور را در معرض هزینه‌های جدی قرار داده است بلکه کشورهای منطقه و اروپا را متاثر کرده است.
برای ریاض، کاهش تنش با ایران با حفاظت از زیرساخت‌ها، تجارت و ثبات اقتصادی پیوند دارد. پاکستان در مسیر میانجیگری حضور یافته و ترکیه نیز هم در همکاری دفاعی و هم در هماهنگی دیپلماتیک با منطقه و اروپا نقش دارد.
مواضع استانبول نشان می‌دهد مخالفت با حمله به ایران، همراه با مطالبات امنیتی مشخص است. بیانیه چهارجانبه آر۴، در کنار تاکید بر دیپلماسی، حملات حوثی‌ها را محکوم می‌کند، با عربستان و دولت یمن اعلام همبستگی می‌کند و خواستار عبور امن و بدون مانع از هرمز می‌شود. این مواضع، حمایت بی‌قیدوشرط از تهران نیست.
از این منظر، تماس با جمهوری اسلامی و تقویت دفاع عربستان دو اقدام ناسازگار نیستند. هر دو می‌توانند در خدمت کاهش آسیب‌پذیری کشورهای منطقه باشند. مشکل آنجاست که آمادگی دفاعی، حتی با هدف جلوگیری از گسترش جنگ، ممکن است این کشورها را به درگیری نزدیک‌تر کند. همان نگرانی‌ای که آن‌ها را به سوی مذاکره سوق می‌دهد، انگیزه تقویت همکاری نظامی نیز هست.
آیا تقسیم کار همچنان در حال شکل‌گیری است؟
پیش از نشست استانبول، احتمال شکل‌گیری نوعی تقسیم کار مطرح بود: فشار مستقیم آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی در یک مسیر و تلاش کشورهای منطقه برای مهار پیامدهای جنگ، به‌ویژه حملات حوثی‌ها، در مسیری دیگر.
سفر تهران این احتمال را منتفی نمی‌کند؛ زیرا گفت‌وگو با جمهوری اسلامی می‌تواند بخشی از همان تلاش برای جلوگیری از سرایت درگیری باشد.
بااین‌حال، باید میان نتیجه احتمالی اقدامات و قصد مشترک بازیگران تفاوت گذاشت. حفاظت بهتر از عربستان ممکن است بخشی از فشار منطقه‌ای را کاهش دهد، اما اثبات اینکه چنین تحولی منابع آمریکا را برای جنگ با جمهوری اسلامی آزاد می‌کند، به شواهد بیشتری نیاز دارد. از کنار هم قرارگرفتن اقدامات نیز نمی‌توان وجود فرماندهی یا توافق پنهان مشترک را نتیجه گرفت.
نکته مهم‌تر، تفاوت رویکرد این کشورها با اسرائیل است. مخالفت با گسترش حمله به ایران و ادامه تماس با تهران، نشان می‌دهد نمی‌توان همه این بازیگران را اعضای یک ائتلاف واحد دانست. اما متفاوت‌بودن اهداف، مانع از آن نیست که برخی اقداماتشان در عمل آثار مکمل داشته باشد. دیپلماسی تهران نیز باید در همین وضعیت پیچیده بررسی شود.
تهران و ریاض؛ دو توضیح برای یک دیدار
با وجود آنکه اعضای کمیسیون امنیت مجلس اعلام کرده‌اند که تهران نمی‌خواهد به توافق مکه بپیوندد اما برای عده‌ای این نشست معنایی فراتر از جلوگیری از جنگ دارد چرا که فکر می‌کنند این گفتگو‌ها راهی برای خود محور شدن امنیت منطقه است.
علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در توضیح این نشست از «امنیت درون‌زا» در منطقه سخن گفته و الگوی دفاعی جمهوری اسلامی را الگویی موفق برای امنیت‌سازی معرفی کرده است. او همکاری سه کشور با تهران را به امکان ایجاد امنیت منطقه‌ای و مقابله با دخالت آمریکا و اسرائیل پیوند زند.
در این روایت، حضور هیات به اعتبار تجربه دفاعی و پیشنهاد امنیتی جمهوری اسلامی متصل می‌شود. تهران می‌کوشد نشان دهد که با وجود جنگ و فشار، همچنان طرف ضروری گفت‌وگو درباره آینده منطقه است. اما حضور مهمانان در تهران، به‌تنهایی تایید این برداشت نیست؛ همان‌طور که پذیرش دعوت به مذاکره، به معنای پذیرش پیشنهادهای میزبان نیست.
توضیح وزارت امور خارجه عربستان پیش از نشست، بر کاهش تنش، ترغیب طرف‌های بحران به راهکار دیپلماتیک و حمایت از میانجیگری قطر و پاکستان متمرکز است. در این توضیح، پذیرش الگوی امنیتی جمهوری اسلامی یا کنارگذاشتن نقش آمریکا مطرح نشده است.
همچنین عربستان و دیگر کشورهای حاضر در این نشست در ماه‌های گذشته هیچ تمایلی از خود برای محدود کردن نقش آمریکا در منطقه نشان نداده‌اند و آخرین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه نیز دقیقا خلاف این تصور را رقم زده بود. از این نظر، فاصله دو روایت نشان می‌دهد که طرف‌ها هنوز حتی معنای واحدی از این تماس هم ندارند.
نشستی برای جلوگیری از جنگ، با چشم‌اندازی محدود
اگرچه مسائل منطقه‌ای، به‌ویژه امنیت عربستان، از موضوعات محوری نشست است، هر سه کشور پیمان مکه پیش‌تر نیز برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا تلاش کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها پاکستان است.
به این معنا، نشست تهران تلاشی برای جلوگیری از جنگ نیز خواهد بود. به نظر می‌رسد سه کشور، در صورت ناکامی در یافتن راهی برای توافق تهران و واشینگتن، بخواهند درباره کنترل پیامدهای منطقه‌ای حمله نیز با تهران گفت‌وگو کنند.
پاکستان پیش‌تر همراه قطر در دستیابی به توافق موقت ژوئن نقش داشت؛ توافقی که دیری نپایید. بازگشت این میانجیگران به تهران، آن هم در میانه جدی‌ترین لشکرکشی آمریکا به منطقه و تهدیدات اسرائيل، نشان می‌دهد که کشورها در حال انجام آخرین تلاش‌های خود برای جلوگیری از یک نبرد فراگیرتر هستند. نبردی که طرف ایرانی آن را «آخرالزمانی» تصویر می‌کند.
آنچه احتمال یک درگیری را جدی‌تر نیز می‌کند حضور خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان است. او آخرین بار در ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ به تهران سفر کرده بود. کمتر از دو ماه بعد، یعنی در ۲۳ خرداد، حملات گسترده اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد، آن روزها این دیدار به عنوان آخرین اولتیماتوم به تهران دانسته شده بود. حضور دوباره او می‌تواند برای اولتیماتومی دیگر به تهران باشد.
در حالی اعضای پیمان مکه می‌کوشند بر شعله‌های امید بر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بدمند که هم‌زمان برای دفاع از عربستان آماده می‌شوند و امنیت خود را به موفقیت این میانجیگری گره نمی‌زنند.
آن‌ها می‌خواهند حوثی‌های یمن را مهار کنند، بخشی از سیاست دفاعی و نظامی خود را برای مهار جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تغییر داده‌اند و حتی عربستان به دنبال ساخت موشک بالستیک برای مواجهه با تهدیدات تهران است. به این معنا همکاری دفاعی این کشورها می‌تواند به درگیری مستقیم‌تر آن‌ها با تهران نیز بینجامد.
