کارشناسان سازمان ملل از دولت‌ها خواستند به سرکوب مخالفان در خارج از مرزها پایان دهند
بیش از ۱۳۰ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ دولت‌ها برای مقابله با سرکوب مخالفان و روزنامه‌نگاران در خارج از مرزها شدند.
بیش از ۱۳۰ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ دولت‌ها برای مقابله با سرکوب مخالفان و روزنامه‌نگاران در خارج از مرزها شدند.
این فراخوان همزمان با انتشار گزارش‌های تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسی‌زبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.
بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید می‌کند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمی‌شود و دولت‌ها موظف‌اند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروه‌های کاری و کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوسته‌اند.
کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کرده‌اند که دولت‌ها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروه‌های خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیت‌های واقعی یا منتسب به آنان، انجام می‌دهند. این اقدامات ممکن است به‌طور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروه‌های تحت هدایت و کنترل دولت‌ها صورت گیرد.
بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روش‌ها را برمی‌شمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانواده‌ها، لغو گذرنامه، مسدود کردن دارایی‌ها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلان‌های اینترپل. روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروه‌های در معرض خطر معرفی شده‌اند.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های مرتبط با ایران، رسانه‌ها گزارش دادند که سامانه‌ای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم می‌خواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر می‌کند و از مسدود کردن دارایی‌ها و محرومیت از خدمات کنسولی به‌عنوان اقدام‌های احتمالی علیه آنان نام می‌برد.
این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارش‌های مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کرده‌اند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت می‌کنند.
تهدید مستقیم روزنامه‌نگاران فارسی‌زبان نیز در هفته‌های اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایران‌اینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیت‌های تهدیدآمیز استفاده می‌کنند.
این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایران‌اینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافی‌جویانه کار کنند.
فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایران‌اینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره دارایی‌ها و مجازات‌هایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروه‌های متخاصم دانسته بود.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی می‌داند. آنان تاکید کرده‌اند که مسئولیت دولت‌ها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولت‌های میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیش‌بینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.
یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانواده‌ها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات می‌شوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب می‌شوند.
امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روش‌های دیجیتال، از جمله جاسوس‌افزار، دسترسی غیرمجاز به حساب‌ها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار داده‌اند. آنان گفته‌اند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، می‌تواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران به‌طور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی می‌تواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامه‌نگاری مستقل منجر شود.
بیانیه از دولت‌ها می‌خواهد اتهام‌های سرکوب فرامرزی را به‌سرعت و به‌طور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیق‌تر درخواست‌های اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاری‌های امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوس‌افزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمین‌های کافی حقوق بشری شده‌اند. آنان تاکید کرده‌اند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافی‌جویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.
چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با محکوم کردن استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ، از مقام‌های حکومت ایران خواستند به این کشتارها پایان دهند و درباره هر مورد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی، تحقیقات مستقل انجام دهند.
این کارشناسان در بیانیه‌ای به تاریخ اول مهر ۱۴۰۵ در ژنو، کولبران و سوخت‌بران را از محروم‌ترین گروه‌های اقتصادی در ایران توصیف کردند؛ افرادی که برای تامین معاش خانواده‌هایشان، با گزینه‌های شغلی اندک، در مناطق مرزی کالا و سوخت حمل می‌کنند. آنان تاکید کردند: «نباید بهای این فقر را با جان خود بپردازند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه»؛ النا کارولینا دیاز گالان، گزارشگر ویژه «فقر شدید و حقوق بشر»؛ و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه «امور اقلیت‌ها»، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس گزارش‌های مورد استناد آنان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۲ کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی یا سپاه پاسداران کشته شده‌اند. کارشناسان گفته‌اند در دو ماه منتهی به انتشار بیانیه، گزارش‌هایی درباره کشته شدن هفت کولبر با شلیک مستقیم مرزبانان، از فاصله نزدیک و بدون هشدار، دریافت کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، چند نفر از قربانیان هنگام تیراندازی هیچ کالایی همراه نداشتند.
در بیانیه به سرنوشت مادح کرمانی، کولبر ۴۴ ساله، اشاره شده است که ششم مرداد ۱۴۰۵ از خانه‌اش در مریوان خارج شد و دیگر بازنگشت. به گفته کارشناسان، او در حالی هدف گلوله قرار گرفت که باری همراه نداشت و پیکرش از محل منتقل شد. مقام‌ها به خانواده‌اش گفته بودند که بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی جان باخته است، اما اسناد پزشکی قانونی، به روایت بیانیه، نشان می‌داد که گلوله به سر او اصابت کرده است.
میلاد تاباد، کولبر ۲۸ ساله، نیز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، نزدیک به یک سال پس از آنکه بنا بر گزارش‌ها با شلیک مرزبانان از ناحیه سر زخمی شده بود، درگذشت. او ماه‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود، اما خانواده‌اش که توان پرداخت هزینه‌های ادامه مراقبت را نداشتند، ناچار شدند او را به خانه ببرند و خود از او پرستاری کنند.
گزارشگران سازمان ملل تاکید کردند که حتی ظن به حمل کالا برخلاف مقررات گمرکی، مادامی که تهدیدی متوجه جان افراد نیست، نمی‌تواند استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.
این کارشناسان درباره وضعیت سوخت‌بران بلوچ نیز از الگویی مشابه خبر دادند. بر اساس گزارش‌های مورد استناد بیانیه، در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳ سوخت‌بر در ارتباط با تیراندازی، تعقیب‌وگریز و دیگر اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی کشته شده‌اند.
به گفته آنان، در حالی که توجه داخلی و بین‌المللی بر اعتراضات و اعدام‌های پس از آن متمرکز شده، مرگ‌ومیر در مرزهای ایران تا حد زیادی از نظرها دور مانده است. بیانیه می‌افزاید که مقام‌های حکومت ایران آمار رسمی از مرگ کولبران و سوخت‌بران منتشر نمی‌کنند و ثبت این موارد عملا بر عهده خانواده‌ها و گروه‌های جامعه مدنی افتاده است.
هشدار تازه کارشناسان سازمان ملل در ادامه گزارش‌های پیشین نهادهای حقوق بشری درباره تیراندازی به مرزنشینان منتشر شده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۱۴۰۳، با استناد به مصاحبه با کولبران و بررسی مدارک پزشکی و قضایی، استفاده نیروهای ایرانی از نیروی بیش از حد و مرگبار علیه کولبران عمدتاً کُرد را مستند کرد. برخی مصاحبه‌شوندگان گفته بودند که بدون هشدار و حتی هنگامی که باری همراه نداشتند، هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند. این سازمان همچنین فقر و نبود فرصت‌های شغلی را از عوامل روی آوردن مردم به کولبری دانست.
وضعیت در سیستان و بلوچستان هم به همین صورت است و کمتر هفته‌ای است که رسانه‌های محلی و نهادهای حقوق بشری از کشته‌شدن سوخت‌بران به‌دست نیروهای امنیتی و انتظامی گزارشی منتشر نکنند.
امضاکنندگان بیانیه تازه، مرگ کولبران و سوخت‌بران را بخشی از الگوی گسترده‌تر کشتارهای غیرقانونی گزارش‌شده به دست نیروهای امنیتی ایران دانستند؛ الگویی که به گفته آنان، کشتار معترضان در بازه آذر تا بهمن ۱۴۰۴، قتل‌های فراقضایی در استان‌هایی با حضور گسترده نیروهای نظامی و مرگ در بازداشت را نیز در بر می‌گیرد.
آنان تاکید کردند که حکومت ایران موظف است درباره هر یک از این مرگ‌ها تحقیقاتی فوری، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهد و حقوق خانواده‌ها برای روشن شدن حقیقت، پاسخگو شدن عاملان و جبران خسارت را تضمین کند. به گفته این کارشناسان، جوامع مرزنشین نیز حق دارند از راه‌هایی امرار معاش کنند که آنان را در معرض تیراندازی قرار ندهد.
درگیری چندساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان به کشته‌شدن حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد سپاه، انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حال‌وش از کشته‌شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی‌شدن دست‌کم ۱۳ نیروی دیگر خبر داد.
وب‌سایت حقوق بشری حال‌وش، چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵، به‌نقل از منابع محلی گزارش داد ظریفی و احمد هراتی زراعتی، مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد، در درگیری منطقه جهادآباد سراوان، معروف به «داب»، کشته شدند. این وب‌سایت وضعیت دست‌کم ۱۳ نیروی نظامی و امنیتی زخمی‌شده را وخیم توصیف کرد.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای کشته‌شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات، از کشته‌شدن پنج فرد مسلح و یک نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد سپاه، اداره‌کل اطلاعات و فرماندهی انتظامی در آن مشارکت داشتند. حال‌وش اعلام کرد امکان تایید مستقل آمار اعلام‌شده درباره تلفات این درگیری را ندارد.
کشته‌شدن فرمانده قرارگاه سجاد در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سراوان رخ داد. ۲۱ شهریور نیز درگیری نیروهای حکومتی با افراد مسلح در منطقه بخشان این شهرستان،
به‌گفته قرارگاه قدس، به کشته‌شدن سه نیروی سپاه و چهار فرد مسلح انجامید.
حال‌وش در آن زمان از تبادل آتش سنگین، انفجارهای پیاپی و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی با گلوله‌های آرپی‌جی خبر داده بود.
منابع حال‌وش زمان آغاز تیراندازی در جهادآباد در روز یکم مهر را حدود ساعت ۱۴:۱۰ اعلام کردند و گفتند درگیری پس از چند ساعت پایان یافت.
این رسانه، در ادامه، از دریافت ویدیوهای تازه‌ای از درگیری و حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در منطقه خبر داد.
به‌گفته منابع حال‌وش، نیروهای امنیتی پس از محاصره خانه محل درگیری در خیابان شوشتری ۸، با لودر بخش‌هایی از دیوارها و اطراف آن را تخریب کردند و سپس با ریختن بنزین، خانه را به آتش کشیدند.
این منابع گفتند تخریب و آتش‌زدن خانه در جریان تیراندازی و انفجارهای شدید در محدوده انجام شد.
حال‌وش افزود پس از پایان درگیری، نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی در بخش‌هایی از جهادآباد و مسیرهای منتهی به آن مستقر شدند و با ایجاد ایست‌های بازرسی، تردد شهروندان را محدود کردند. تا زمان انتشار گزارش‌های حال‌وش، هیچ گروهی مسئولیت این درگیری را بر عهده نگرفته بود.
درگیری‌های اخیر استان به سراوان محدود نبوده است. ۲۷ شهریور، مقام‌های جمهوری اسلامی از کشته‌شدن دو فرد مسلح و بازداشت یک نفر در درگیری با نیروهای سپاه در زاهدان خبر دادند.
به‌روایت فارس، نیروهای سپاه هنگام گشت‌زنی در محدوده خیابان دانشگاه به یک خودرو مشکوک شدند و پس از «نافرمانی راننده»، با سرنشینان آن درگیر شدند.
حال‌وش نیز از زخمی‌شدن دست‌کم یک نیروی امنیتی و استقرار گسترده نیروها و ایجاد محدودیت‌های تردد در زاهدان گزارش داد.
در حالی که جنگ ایران به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاست خارجی واشینگتن تبدیل شده، شی جین‌پینگ به دیدار دونالد ترامپ می‌رود؛ رهبر کشوری که بزرگ‌ترین شریک تجاری تهران است و می‌تواند در معادله فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
دیدار واشینگتن، از نفت و تحریم‌های ایران تا عناصر کمیاب، تعرفه‌ها و جنگ اوکراین، آزمونی برای سنجش وزن واقعی چین در برابر آمریکاست.
سفر شی جین‌پینگ به واشینگتن فقط یک دیدار دیگر میان رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان نیست.
رییس‌جمهوری چین پس از حدود یک دهه برای نخستین سفر رسمی خود به پایتخت آمریکا می‌آید، آن هم در هفته‌ای که رهبران جهان برای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گرد آمده‌اند، جنگ ایران همچنان یکی از بحران‌های اصلی سیاست خارجی واشینگتن است و تنش در جنگ روسیه و اوکراین نیز بار دیگر افزایش یافته است.
اهمیت این دیدار شاید بیش از آنکه در انتظار یک «توافق بزرگ» باشد، در تلاش دو طرف برای جلوگیری از خارج شدن رقابت آمریکا و چین از کنترل باشد.
به‌نوشته آسوشیتدپرس انتظار یک معامله جامع وجود ندارد و نفس ادامه گفت‌وگوی مستقیم میان ترامپ و شی، در شرایطی که رقابت فناوری و اقتصادی تشدید شده، خود یکی از اهداف نشست است.
این نخستین سفر شی به واشینگتن در حدود یک دهه است، اما نخستین دیدار اخیر دو رهبر نیست. ترامپ و شی چهار ماه پیش، در ماه مه، در پکن دیدار کردند و به چارچوبی برای «ثبات راهبردی سازنده» و کاهش تنش تجاری رسیدند.
اجرای توافق‌های آن نشست اما نامتوازن بوده است. آسوشیتدپرس گزارش داده برخی تعهدات، از خرید محصولات کشاورزی تا سفارش هواپیماهای بوئینگ و ایجاد سازوکارهای جدید تجاری، هنوز به‌طور کامل عملی نشده‌اند.
این سابقه، محدودیت سیاست تعرفه‌ای ترامپ را نیز نشان می‌دهد. تعرفه‌ها چین را تحت فشار قرار داده‌اند، اما نتوانسته‌اند پکن را از ابزارهای متقابل محروم کنند. دو کشور پس از دوره‌ای از تعرفه‌های بسیار بالا ناچار به عقب‌نشینی شدند و اکنون بیشتر به اقدامات هدفمند علیه شرکت‌ها، فناوری‌ها و کالاهای مشخص روی آورده‌اند.
مهم‌ترین برگ چین در این میان شاید چیزی باشد که کمتر از تعرفه‌ها دیده می‌شود، و آن عناصر کمیاب است.
چین تا حدود ۷۰ درصد استخراج جهانی، ۸۵ درصد ظرفیت پالایش و نزدیک به ۹۰ درصد تولید آلیاژها و آهن‌رباهای عناصر کمیاب را کنترل می‌کند، موادی که از خودرو و تراشه تا صنایع دفاعی آمریکا به آنها وابسته‌اند.
رویترز می‌گوید محدودیت صادرات این مواد در جریان تنش تجاری گذشته به واشینگتن نشان داد که فشار اقتصادی بر چین بدون هزینه متقابل نیست.
همین واقعیت می‌تواند توضیح دهد چرا این بار فضای پیش از نشست کمتر از دوره‌های قبلی خصمانه بوده است. این به معنای برتری مطلق چین نیست، آمریکا همچنان در فناوری‌های پیشرفته، بازار سرمایه، تراشه‌های سطح بالا و شبکه متحدان خود ابزارهای قدرتمندی دارد.
اما چین امروز طرفی نیست که واشینگتن بتواند بدون محاسبه هزینه پاسخ آن، صرفا با افزایش تعرفه یا محدودیت صادراتی تحت فشار قرار دهد.
دیداری مهم برای جمهوری اسلامی
چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران و بزرگ‌ترین شریک تجاری تهران است و دولت ترامپ همزمان تلاش می‌کند ایران را از شرکای اقتصادی باقی‌مانده‌اش جدا کند.
آسوشیتدپرس گزارش داده واشینگتن تاکنون در اعمال فشار گسترده بر چین به دلیل تجارت با ایران محتاط بوده است، هم برای به خطر نینداختن نشست ترامپ و شی و هم به دلیل گسترش سازوکارهای پرداخت چین خارج از نظام مالی تحت رهبری آمریکا.
رویترز نیز گزارش داده موضوع تحریم‌ها یکی از مسائل مورد توجه پیش از نشست است. آمریکا از یک سو احتمال کاهش برخی محدودیت‌های مرتبط با تجارت چین با ایران و روسیه را مطرح کرده و از سوی دیگر به دنبال تحریم ثانویه بانک‌هایی است که تجارت ایران را تامین مالی می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه بانک‌های چینی تاکنون به شکل محسوسی از موج تازه این اقدامات دور مانده‌اند.
در همین حال، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، درست پیش از سفر شی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پکن دیدار کرد.
به‌گفته وو شین‌بو، مشاور سیاست خارجی چین، بخشی از هدف این گفت‌وگو فراهم کردن زمینه برای بحث جدی‌تر ترامپ و شی درباره ایران بوده است. پکن از یک سو نمی‌خواهد شرکت‌ها و بانک‌هایش هدف تحریم‌های آمریکا قرار گیرند و از سوی دیگر از طولانی شدن جنگی که جریان انرژی و تجارت جهانی را مختل می‌کند سودی نمی‌برد.
به این ترتیب، چین برای تهران هم شریک اقتصادی است و هم بالقوه یکی از معدود قدرت‌هایی که می‌تواند همزمان با واشینگتن و تهران گفت‌وگو کند. اما این به معنای هم‌سویی کامل منافع پکن با جمهوری اسلامی نیست. اولویت چین حفظ جریان انرژی، جلوگیری از بی‌ثباتی گسترده در خلیج فارس و حفاظت از منافع اقتصادی خودش است.
پرونده روسیه و اوکراین لایه دیگری به این دیدار اضافه می‌کند. همزمان با نشست واشینگتن، روسیه حملات پهپادی تازه‌ای علیه کی‌یف انجام داده و جنگ همچنان در حال تشدید است.
رابطه چین و روسیه نیز در سال‌های اخیر از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی عمیق‌تر شده است و ارزیابی شورای روابط خارجی این است که تصور جدا کردن ساده پکن از مسکو واقع‌بینانه نیست.
بنابراین واشینگتن در برابر شی با بازیگری روبه‌روست که هم در پرونده ایران و هم در رابطه با روسیه کانال‌ها و اهرم‌هایی دارد که آمریکا نمی‌تواند نادیده بگیرد.
نشست واشینگتن احتمالا به رقابت آمریکا و چین پایان نخواهد داد. اختلاف بر سر تایوان، تراشه‌ها، هوش مصنوعی، تجارت و ساختار نظم جهانی بسیار عمیق‌تر از آن است که در یک سفر حل شود. اما اهمیت این دیدار دقیقا در همین نقطه است، دو طرف ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه یک رویارویی مهارنشده می‌تواند از منافع فشار حداکثری بیشتر باشد.
برای ایران نیز نتیجه اصلی ممکن است نه یک توافق علنی، بلکه تفاهم‌هایی پشت درهای بسته درباره نفت، تحریم‌ها و مسیر کاهش تنش باشد.
اگر واشینگتن برای پایان دادن به جنگ ایران به همکاری یا دست‌کم عدم کارشکنی پکن نیاز داشته باشد، و اگر چین برای حفظ تجارت و جلوگیری از تحریم شرکت‌ها و بانک‌هایش خواهان ثبات باشد، پرونده ایران می‌تواند از یکی از نقاط اختلاف دو کشور به یکی از معدود حوزه‌هایی تبدیل شود که منافع آنها تا اندازه‌ای با یکدیگر تلاقی می‌کند.
از این منظر، ارزش واقعی سفر شی شاید نه در تعداد قراردادهایی باشد که امضا می‌شود، بلکه در این پرسش است که آیا دو قدرت بزرگ جهان می‌توانند رقابت خود را بدون تبدیل کردن آن به تقابل مدیریت کنند. ایران، روسیه و اوکراین، تایوان، هوش مصنوعی و عناصر کمیاب، هر کدام آزمونی برای همین پرسش‌اند.
در ادامه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و همزمان با فشار حداکثری دولت ترامپ و کارزار «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی، بانک مرکزی امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی ایران را ممنوع کرد. این بانک دلیل تصمیم خود را نقض مقررات و الزامات نظارتی اعلام کرد.
بانک مرکزی امارات چهارشنبه یکم مهر اعلام کرد همه شعب بانک ملی در این کشور از انجام تراکنش‌های مالی از مبداء ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع می‌شوند.
در اطلاعیه این نهاد «رعایت نکردن قوانین مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» از جمله تخلفات بانک ملی اعلام شده است.
این تصمیم پس از تحریم مدیر شعبه دبی بانک ملی در اوایل شهریور گرفته شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا او و یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ را به اتهام پول‌شویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریم‌ها افزود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، به‌طور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود.
او هشدار داد نهادهای تسهیل‌کننده پول‌شویی برای جمهوری اسلامی از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
بر اساس اطلاعات وب‌سایت بانک ملی، این بانک فعالیت خود را در امارات از سال ۱۹۶۹ آغاز کرد و در امارت‌های مختلف این کشور هفت شعبه دارد.
با این حال، به‌گزارش رویترز هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات بخشی از تشدید گسترده‌تر محدودیت‌ها در پی تحریم‌های آمریکا باشد.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی ۲۹ مرداد از تصمیم این کشور برای تعلیق تمام مبادلات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد.
این کشور اعلام کرد این تصمیم «با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند» اتخاذ شده است.
تصمیم ابوظبی اندکی پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات متحده عربی، حکومت ایران را به شلیک دو موشک بالستیک به سوی این کشور متهم کرد.
پیش از تعلیق روابط تجاری و مالی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی، این کشور فعالیت مدرسه‌ها و مراکز آموزشی وابسته به جمهوری اسلامی را نیز متوقف کرده بود.
ایران‌اینترنشنال اسفند ۱۴۰۴ از دستور تعطیلی مدارس ایرانی و دانشگاه آزاد در دبی خبر داد. پلیس دبی ۲۶ اسفند همان سال «بیمارستان ایرانیان» را نیز تعطیل و بیماران بستری را به مراکز دیگر منتقل کرد.
گسترش محدودیت‌های بانکی از امارات تا ترکیه و بریتانیا
بانک ملی، با هفت شعبه و دفتر اصلی در دبی، در کشوری فعالیت می‌کرد که از مهم‌ترین مجراهای ارتباط اقتصادی ایران با جهان خارج بود. فشار آمریکا بر این مجرا، بانک‌های خارجی طرف معامله با جمهوری اسلامی را نیز در بر گرفته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور اعمال حقوق سهام‌داران اصلی بانک گلدن گلوبال، به‌جز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپرده‌ها واگذار کرد. آمریکا پیش‌تر این بانک را به تسهیل تراکنش‌های نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهام‌ها را رد کرده است.
در بریتانیا نیز بانک ملی پی‌ال‌سی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با محدودیت‌های گسترده روبه‌روست. بر اساس گزارش پیشین ایران‌اینترنشنال، این بانک با مجوز عمومی خزانه‌داری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینه‌ها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان می‌یابد و تصمیم درباره تمدید آن با خزانه‌داری بریتانیاست.
صنعت هوایی در کنار شبکه بانکی، هدف فشار آمریکا
در کنار محدود کردن دسترسی بانکی، آمریکا خدمات‌رسانی به صنعت هوایی ایران را نیز هدف کارزار طرد اقتصادی قرار داده است. وزارت خزانه‌داری ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی را تحریم کرد و به ارائه‌دهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد.
در پی این فشارها، شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرد بنا بر تصمیم مراجع هوانوردی عمان و ترکیه، پروازهایش به مسقط از ۲۶ شهریور و به استانبول و آنکارا از ۳۰ شهریور متوقف می‌شود. گرجستان نیز از توقف پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از ۳۰ شهریور خبر داد.
دو منبع دولتی عراق هم به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد پرواز شرکت‌های ایرانی را از بامداد ۳۱ شهریور، در راستای تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، تعلیق می‌کند. این محدودیت‌ها همزمان مسیرهای ارتباط هوایی ایران با کشورهای اطراف و امکان دسترسی جمهوری اسلامی به خدمات مالی بین‌المللی را کاهش داده‌اند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، گفت که تهران آماده گفت‌وگو است، اما «زبان زور» را نمی‌پذیرد. در حالی که مذاکره عباس عراقچی و استیو ویتکاف با مخالفت‌هایی در تهران روبه‌رو شده، یک مقام ارشد حکومت ایران به رویترز گفت پاسخ آمریکا به پیشنهاد پایان درگیری‌ها بررسی می‌شود.
پزشکیان چهارشنبه اول مهر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: «صلحی که برای همه نباشد، صلح نیست. یا امنیت را با هم خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.»
او در سخنان خود بارها بر قدرت جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت که نداشتن قدرت خطرناک است.
همزمان، یک مقام ارشد حکومت به رویترز گفت تهران در حال بررسی پاسخ واشینگتن به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها است و در گفت‌وگوهای غیرمستقیم سه‌شنبه ۳۱ شهریور، بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی آمریکا بررسی شد.
به‌گفته این مقام، تهران پیشنهاد کرده است در صورت کاهش فشار نظامی و رفع محاصره بندرهای ایران، تنگه هرمز ظرف هفت روز بازگشایی شود.
او پایان دائمی خصومت‌ها و رفع محاصره را از اولویت‌های تهران دانست و گفت با وجود اختلاف‌های زیاد، روند دیپلماتیک ادامه دارد.
پزشکیان نیز در سخنرانی خود، بهره‌مندی دیگر کشورها از تنگه هرمز در شرایط بسته بودن راه کشتیرانی ایران را نپذیرفت و گفت استقرار ناوگان‌های متخاصم و گسترش جنگ، امنیت کشتیرانی را تامین نمی‌کند.
او با نسبت دادن آغاز جنگ به آمریکا و اسرائیل گفت جمهوری اسلامی «با قدرت» دفاع کرد، اما «برای صلح از مذاکره نمی‌گریزد».
پزشکیان درباره برنامه هسته‌ای نیز گفت ایران انحصار دانش هسته‌ای در چند کشور را نمی‌پذیرد و سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند.
رییس دولت جمهوری اسلامی سخنان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را نشانه «خوی قلدری و منطق زور» و مغایر با منشور سازمان ملل خواند.
او گفت پس از سخنان ترامپ و «تروریست» خواندن جمهوری اسلامی، تصمیم گرفت عکس علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، و دانش‌آموزان مدرسه میناب را به حاضران نشان دهد.
همزمان با آغاز سخنرانی پزشکیان در دومین روز مجمع عمومی سازمان ملل، هیات‌های نمایندگی برخی کشورها از جمله ایالات متحده و اسرائیل جلسه را ترک کردند. دختر پزشکیان به‌عنوان یکی از اعضای هیات ایرانی هنگام سخنرانی پدرش در صحن سازمان ملل حضور داشت.
روایت تهران و واشینگتن از گفت‌وگوهای نیویورک
سخنان پزشکیان درباره آمادگی برای گفت‌وگو در حالی مطرح شد که مذاکرات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در حاشیه مجمع عمومی با انتقاد شماری از مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران روبه‌رو شد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفت و هیات ایرانی دیدگاه‌ها و شروط خود را درباره تنگه هرمز، امنیت منطقه و دیپلماسی به طرف آمریکایی منتقل کرد.
او تاکید کرد این مواضع تازه نبود و حضور هیات در نیویورک فرصتی برای ابلاغ دوباره آن بود.
ویتکاف نیز بامداد اول مهر در ایکس نوشت میانجی‌ها در طول روز میان دو طرف در رفت‌وآمد بودند و یک دور گفت‌وگو را به پایان رساندند. او ابراز امیدواری کرد مذاکرات سازنده و نویدبخش باشد و گفت تلاش میانجی‌ها ادامه دارد.
ترامپ ۳۱ شهریور از نشست سه‌ساعته هیات‌های دو کشور خبر داده و آن را «بسیار خوب» و «بسیار سازنده» توصیف کرده بود. او همچنین از برنامه‌ریزی برای نشست دیگری در آینده نزدیک خبر داد.
خبرگزاری صدا و سیما پس از اظهارات ترامپ، به نقل از یک «منبع اختصاصی» گزارش داد عراقچی درخواست ویتکاف را برای ابلاغ شروط بازگشایی تنگه هرمز پذیرفت. این منبع رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت همه اموال مسدودشده ایران و پایان جنگ در همه «جبهه‌های مقاومت» را از این شروط برشمرد.
در مقابل، یک منبع آمریکایی حاضر در نشست به العربیه گفت واشینگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را رد کرد و اختلاف‌ها و موانع عمده‌ای همچنان باقی است.
درخواست عذرخواهی و تهدید به استیضاح عراقچی
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبر صدا و سیما گفت در جلسه‌ای با پزشکیان و عراقچی تصمیم گرفته شد شروط جمهوری اسلامی در آمریکا ابلاغ شود.
او تاکید کرد شرط تازه‌ای مطرح نشده و تا زمان تحقق خواسته‌های تهران، تنگه هرمز باز نمی‌شود و مذاکره‌ای صورت نمی‌گیرد.
با این حال، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ابلاغ شروط را توجیه مناسبی برای آنچه «دیدار» عراقچی و ویتکاف خواند، ندانست و خواستار عذرخواهی رسمی وزیر امور خارجه شد. تسنیم این اقدام را «هدیه بزرگی به ترامپ» توصیف کرد و از عراقچی خواست توضیح دهد با چه مجوزی آن را انجام داده است.
تسنیم همچنین در خبری نوشت مذاکره عباس عراقچی با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، بدون هماهنگی وکسب مجوز از نهادهای سیاستگذار و مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
این خبرگزاری، حضور عراقچی در این مذاکرات را «تعامل و اقدام غلط» خواند و تاکید کرد که برخی ادعاها مبنی بر هماهنگ بودم این اقدام درست نیست و ضروری است که عراقچی درباره این اقدام غلط که مخالف مصالح و منافع ملی است به نهادهای مربوط و ملت ایران پاسخگو باشد که با چه محاسبه‌ای مرتکب این «خطای بزرگ» شده است.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز اول مهر در ایکس نوشت شروط تهران پیش‌تر ابلاغ شده و «ملاقات غیرقانونی به بهانه شروط» نشانه ضعف است.
او خواستار توضیح عراقچی درباره مجوز و مبنای این اقدام شد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هم در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد مجلس از همه ابزارهای نظارتی، از جمله استیضاح عراقچی، استفاده خواهد کرد.
او حضور نماینده جمهوری اسلامی هنگام سخنرانی ترامپ را نیز «مایه ننگ» و «تاسف» خواند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، همچنین در یادداشتی درباره سفر هیات ایرانی هشدار داد «تله‌های دیپلماتیک» باید جدی گرفته شود و مذاکره را از نگاه سیاستمداران آمریکایی «ابزار فریب» توصیف کرد.
تهدیدهای نظامی در کنار مذاکرات
در کنار این مخالفت‌ها، مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی به تهدیدهای ترامپ پاسخ دادند. رییس‌جمهوری آمریکا ۳۱ شهریور گفت در صورت مشاهده فعالیت در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ گزلا، نزدیک تاسیسات نطنز، آمریکا به آن حمله خواهد کرد.
حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، به العربیه گفت جمهوری اسلامی دیپلماسی را رد نمی‌کند، اما به حمله آمریکا به هر نقطه‌ای از ایران پاسخ خواهد داد. ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا نیز در بیانیه‌ای، آمریکا و اسرائیل را به ضربات «شدیدتر» و «غیرقابل‌پیش‌بینی» تهدید کردند.
محسن رضایی نیز در واکنش به طرح آمریکا برای تحریم هواپیماهای ایرانی، از کشورهای منطقه خواست با واشینگتن همراه نشوند. او به‌طور تلویحی صنعت مسافربری کشورهای منطقه را تهدید کرد و گفت: «اگر نگذارند هواپیماهای ایران سفر کنند فرودگاه‌های آنان هم نمی‌توانند پرواز داشته باشند.»
