تحریم «بانک مصر» از هزینه پنهان بحران انرژی قاهره پرده برداشت

وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را به تسهیل دسترسی حکومت ایران به دلار متهم کرده است؛ تصمیمی که به نوشته نشریه مستقل مصری «مدی مصر»، مقام‌های قاهره را غافلگیر کرد و اکنون نگرانی‌هایی گسترده‌تر از سرنوشت یک بانک را در ساختار سیاسی و اقتصادی مصر برانگیخته است.

اهمیت این تصمیم برای مصر تنها به جایگاه بانک مصر در نظام مالی این کشور محدود نمی‌شود. این بانک دولتی، دومین بانک بزرگ مصر است و حدود ۸۳ میلیارد دلار دارایی دارد. از همین رو، تهدید به قطع دسترسی شعب اماراتی آن به موسسات مالی آمریکا می‌تواند پیامدهایی فراتر از همان شعب داشته باشد و میزان آسیب‌پذیری شبکه بانکی مصر در برابر تحریم‌های ثانویه را آشکار کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شعب اماراتی این بانک از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش را برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده‌اند؛ شرکت‌هایی که به گفته واشینگتن ممکن است بخشی از شبکه بانکداری سایه ایران باشند.

آمریکا همچنین اعلام کرده بعضی از مشتریان بانک، شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع حکومت ایران و سپاه پاسداران بوده‌اند و برای دورزدن تحریم‌ها و پول‌شویی به نمایندگی از مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت می‌کرده‌اند.

با این حال، گزارش مفصل «مدی مصر» تلاش می‌کند پشت این ارقام و اتهام‌ها، زمینه اقتصادی کمتر دیده‌شده‌ای را در داخل مصر نشان دهد: کشوری گرفتار کمبود ارز، بدهی‌های سنگین و نیاز فوری به تامین انرژی ارزان که پس از کاهش حمایت عربستان، به راه‌حل‌های غیرمتعارف روی آورده است.

پایان یک توافق نفتی، معادلات انرژی مصر را تغییر داد
بر اساس روایت «مدی مصر»، نقطه آغاز این ماجرا را باید در توافق ۲۳ میلیارد دلاری مصر و عربستان جست‌وجو کرد که در سال ۲۰۱۶ امضا شد. این توافق امکان تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز مصر با شرایط ترجیحی را فراهم می‌کرد و در دوره‌ای شکل گرفت که قاهره جزایر «تیران» و «صنافیر» را به عربستان واگذار کرد.

اگرچه اجرای توافق بیش از دوره پنج‌ساله اولیه ادامه یافت، تا سال ۲۰۲۳ روابط قاهره و ریاض وارد مرحله دشوارتری شده بود. یک مقام دولتی مصر که اوایل سال ۲۰۲۵ با «مدی مصر» گفت‌وگو کرده، گفته است عربستان دیگر حاضر نبود در شرایطی که مصر با بحران‌های اقتصادی پیاپی و موعد بازپرداخت بدهی‌های فزاینده روبه‌رو بود، همچنان سوخت را با تخفیف در اختیار این کشور قرار دهد.

این بخش از گزارش تصویری متفاوت از علت همکاری مصر با ایران ارائه می‌دهد. در این روایت، گرایش قاهره به تهران پیش از آنکه محصول یک هم‌سویی سیاسی باشد، پاسخی اضطراری به مشکلات اقتصادی و انرژی داخلی مصر است.

کاهش دسترسی به سوخت ارزان عربستان، دولت مصر را واداشت در پی منابعی جایگزین با قیمتی قابل‌تحمل باشد. «مدی مصر» به نقل از یک مقام دولتی، یک مقام دیگر مصری و یک منبع سیاسی نوشته است که مصر دست‌کم از مه ۲۰۲۵ دریافت محموله‌های محصولات پتروشیمی از ایران را آغاز کرد.

به نوشته این نشریه، پرداخت پول یکی از همین محموله‌ها بود که «بانک مصر» را در معرض برخورد وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داد. در نتیجه، پرونده تحریم را می‌توان پیامد غیرمستقیم تلاش قاهره برای مدیریت کمبود انرژی و فشارهای مالی داخلی دانست.

این موضوع را دولت مصر به‌طور رسمی تایید نکرده است و روایت «مدی مصر» در این بخش به منابع ناشناس متکی است.

یک بانک دولتی به مجرای تامین نیازهای مصر تبدیل شد
از نکات مهم تحلیل رسانه مصری این است که «بانک مصر» را صرفا یک واسطه مالی مستقل معرفی نمی‌کند. این بانک دولتی در مرکز سازوکاری قرار گرفته بود که ظاهرا برای تامین یکی از نیازهای راهبردی اقتصاد مصر، یعنی واردات محصولات پتروشیمی، به کار گرفته می‌شد.

بر پایه این روایت، تراکنش مورد مناقشه بخشی از یک قرارداد ادامه‌دار پتروشیمی بود، نه انتقالی اتفاقی یا صرفا مرتبط با فعالیت تجاری چند مشتری خصوصی. یک مقام دولتی مصر به «مدی مصر» گفته است پرداخت متوقف‌شده در ژوئن ۲۰۲۶ در ادامه همان سازوکار خرید محصولات پتروشیمی ایران انجام شده بود.

این جزئیات، پرسش‌هایی را درباره حدود آگاهی نهادهای دولتی مصر از این مبادلات مطرح می‌کند. گزارش پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد که تصمیم‌ها در چه سطحی گرفته شده یا چه نهادی بر مسیر پرداخت نظارت داشته است، اما نحوه روایت آن نشان می‌دهد که تامین انرژی ایران احتمالا با نیازهای اقتصادی دولت مصر ارتباط داشته و نمی‌توان آن را صرفا به عملکرد یک شعبه بانکی فروکاست.

هشدارها از ماه‌ها پیش آغاز شده بود
دو منبع چینی آگاه به فعالیت‌های «بانک مصر» به این نشریه گفته‌اند که تحریم‌ها پس از چند ماه هشدار درباره معاملات شعب اماراتی بانک وضع شد.

به گفته یک پژوهشگر شاغل در مرکزی وابسته به دولت چین، نخستین هشدار در فوریه و پس از شناسایی یک پرداخت به شرکت‌های ایرانی صادر شد. انتقال دیگری در ماه مه علامت‌گذاری شد، اما در نهایت انجام گرفت. در ژوئن، مداخله آمریکا افزایش یافت و یک انتقال ۱۵۰ میلیون دلاری متوقف شد.

این پرداخت‌ها ابتدا از طریق سوئیفت انجام می‌شد؛ شبکه جهانی پیام‌رسانی مالی که برای تسویه تراکنش‌های برون‌مرزی استفاده می‌شود. اگرچه سوئیفت مستقیما زیر نظر آمریکا نیست، پیام‌های آن از سوی نهادهای مبارزه با پول‌شویی رصد می‌شود و نفوذ واشینگتن بر نظام مالی جهانی، امکان مداخله در چنین مبادلاتی را فراهم می‌کند.

پس از بسته‌شدن این مسیر، «بانک مصر» پرداخت را به سامانه پرداخت بین‌بانکی برون‌مرزی چین، موسوم به CIPS، منتقل کرد. این سامانه برای تسویه تراکنش‌های یوان طراحی شده و از نظر قاهره و پکن می‌توانست مسیری خارج از شبکه مالی تحت نفوذ آمریکا فراهم کند.

اما کمی پس از ارسال پول، «بانک مصر»، بانک‌های چینی مسئول تسویه و دولت چین درباره تراکنش هشدار دریافت کردند. همین اتفاق نشان داد که تغییر واحد پول و انتقال مبادله به یک سامانه چینی نیز نتوانسته است معامله را از دید آمریکا پنهان نگه دارد.

افشای تراکنش، خطر بزرگ‌تری برای بانک‌های مصر ایجاد کرد
نگرانی مقام‌های مصری اکنون تنها به تحریم شعب «بانک مصر» در امارات متحده عربی محدود نیست. به نوشته «مدی مصر»، آنها بیم دارند افشای این عملیات به ردیابی حساب‌های دیگری منجر شود که برای دورزدن تحریم‌های آمریکا استفاده شده‌اند.

چنین روندی می‌تواند نظارت آمریکا بر نظام بانکی مصر را افزایش دهد و بانک‌های دیگری را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در پرداخت‌های مشابه نقش داشته‌اند، در معرض بررسی قرار دهد.

این نگرانی برای اقتصادی که با کمبود ارز خارجی، بدهی سنگین و وابستگی به شبکه مالی بین‌المللی مواجه است، اهمیت ویژه‌ای دارد. گزارش «مدی مصر» به‌صراحت پیامدهای احتمالی تحریم برای اقتصاد کلان مصر را محاسبه نمی‌کند، اما تصویر ارائه‌شده نشان می‌دهد که گسترش دامنه تحقیقات می‌تواند توان بانک‌های مصری برای انجام مبادلات خارجی را با مخاطره روبه‌رو کند.

بانک مرکزی مصر و بانک مرکزی امارات متحده عربی هر دو تحقیقاتی را درباره فعالیت شعب اماراتی «بانک مصر» آغاز کرده‌اند. این تحقیقات ممکن است مشخص کند که تراکنش‌ها با اطلاع دفتر مرکزی بانک یا دیگر نهادهای مصری انجام شده‌اند یا حاصل تصمیم‌گیری در سطح شعب بوده‌اند.

ردپای مبادلات از امارات به لبنان رسید
به گزارش «مدی مصر»، بررسی شبکه انتقال پول ممکن است به نظام بانکی لبنان نیز گسترش یابد. دو مقام مصری، یک دیپلمات منطقه‌ای، یک وکیل لبنانی و یک منبع امنیتی لبنان از تحقیقاتی درباره ارتباط «بانک مصر» با انتقال پول به ایران خبر داده‌اند.

یکی از مقام‌های مصری گفته است سه شعبه «بانک مصر» به دلیل انتقال‌های «غیرمعمول» از لبنان به شعبه این بانک در امارات مورد ظن قرار گرفته‌اند. قاهره نیز در تلاش است پیش از آنکه این تحقیقات به بحرانی گسترده‌تر تبدیل شود، پیامدهای آن را مدیریت کند.

این بخش از گزارش نشان می‌دهد سازوکار پرداخت مورد استفاده مصر ممکن است محدود به یک مسیر دوجانبه میان قاهره و تهران نبوده باشد و چند حوزه قضایی و شبکه‌ای از بانک‌های منطقه‌ای را دربر گرفته باشد.

چین از شکسته‌شدن حریم سامانه مالی خود نگران شد
افشای انتقال ۱۵۰ میلیون دلاری، علاوه بر مصر، چین را نیز نگران کرده است. مقام‌های پکن می‌خواهند بدانند آمریکا چگونه تراکنشی را شناسایی کرده که از CIPS و با یوان انجام شده است.

یک مقام مصری به «مدی مصر» گفته است: «چینی‌ها ناراحت‌اند، چون احساس می‌کنند آمریکایی‌ها توانسته‌اند سامانه را بشکنند.»

چین توسعه CIPS را در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد؛ همان سالی که آمریکا بانک «کانلون» چین را به دلیل تجارت با ایران تحریم کرد. این سامانه در سال ۲۰۱۵ با هدف بین‌المللی‌کردن یوان و کاهش وابستگی مبادلات خارجی چین به زیرساخت‌های مالی غرب آغاز به کار کرد.

با وجود رشد چشمگیر تراکنش‌های CIPS پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم شرکت‌های روسی، پرونده «بانک مصر» نشان می‌دهد استفاده از این سامانه لزوما به معنای مصونیت در برابر شناسایی یا فشار آمریکا نیست.

از نگاه «مدی مصر»، این موضوع برای قاهره نیز اهمیت دارد، زیرا مصر ظاهرا برای مدیریت محدودیت‌های مالی خود نه‌تنها به کالاهای ایرانی، بلکه به زیرساخت بانکی چین متکی شده بود. افشای پرداخت، کارآمدی این مسیر جایگزین را زیر سوال برده است.

همکاری فناورانه با چین، فشار بر قاهره را بیشتر کرد
«مدی مصر» تحریم بانکی را در چارچوب گسترده‌تر نگرانی آمریکا از روابط اقتصادی و فناورانه مصر و چین قرار می‌دهد. منابع این نشریه از نارضایتی واشینگتن نسبت به قرارداد سامانه‌های نظارتی چینی برای یک نهاد امنیتی در قاهره و همچنین برنامه هواوی برای ساخت سه مرکز داده هوش مصنوعی در مصر خبر داده‌اند.

هواوی پیشنهاد کرده بود یک هزار و ۴۰۸ تراشه پیشرفته Ascend 950 را برای ایجاد زیرساخت ابری آموزش هوش مصنوعی به مصر صادر کند. قرار بود ۶۰۰ تراشه دیگر از همین مدل یا مدل 910B نیز در دو مجموعه پردازشی برای اجرای مدل‌های هوش مصنوعی به کار گرفته شود.

یک مدیر پیشین هواوی در منطقه گفته است همکاری با چین برای کشورهای شمال آفریقا، از جمله مصر، جذاب‌تر است؛ زیرا تجهیزات چینی ارزان‌ترند و پکن مجموعه کامل‌تری از فناوری را در اختیار شرکای خود می‌گذارد.

این نکته نیز با وضعیت اقتصادی داخلی مصر ارتباط دارد. کشوری که برای تامین انرژی ارزان‌تر به ایران روی آورده بود، در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال هم چین را به دلیل هزینه کمتر و انتقال گسترده‌تر فناوری ترجیح می‌داد. در هر دو مورد، محدودیت منابع مالی مصر بر انتخاب شریک خارجی اثر گذاشته است.

به نوشته «مدی مصر»، پس از اعلام تحریم «بانک مصر»، مقام‌های آمریکایی به قاهره پیام دادند که اجازه اجرای قرارداد هواوی را نخواهند داد. دولت مصر نیز پیش از سفر شی جین‌پینگ به قاهره، امضای قرارداد را متوقف کرد. منابع هواوی گفته‌اند پروژه فعلا به حالت تعلیق درآمده و این تصمیم نارضایتی چین را برانگیخته است.

مصر میان نیاز اقتصادی و فشار ژئوپولیتیک گرفتار شد
تصویری که «مدی مصر» ارائه می‌دهد، مصر را نه صرفا به‌عنوان ناقض احتمالی تحریم‌ها، بلکه به‌عنوان اقتصادی تحت فشار نشان می‌دهد که برای حل مشکلات داخلی خود به چند مسیر جایگزین متوسل شده است.

بحران‌های اقتصادی پیاپی، افزایش بدهی‌ها و پایان دسترسی به سوخت ارزان عربستان، قاهره را به خرید محصولات پتروشیمی از ایران سوق داد. دشواری انتقال پول، بانک دولتی مصر را به استفاده از سامانه مالی چین واداشت. نیاز به زیرساخت ارزان‌تر برای هوش مصنوعی نیز راه را برای همکاری با هواوی باز کرد.

اما هر یک از این راه‌حل‌ها، مصر را به یکی از خطوط قرمز آمریکا نزدیک‌تر کرده است: تجارت با [حکومت] ایران، استفاده از شبکه‌های مالی خارج از نفوذ دلار و همکاری با چین در فناوری‌های پیشرفته.

از این منظر، تحریم شعب «بانک مصر» بازتاب یک مشکل عمیق‌تر است. تلاش قاهره برای متنوع‌کردن منابع انرژی، مسیرهای پرداخت و شرکای فناورانه، با ساختار اقتصادی‌ای برخورد کرده که همچنان به دسترسی به دلار، بانک‌های بین‌المللی و روابط سیاسی با واشینگتن وابسته است.