شهروندان زیر فشار گرانی حتی از پس هزینه تعمیر وسایل زندگی برنمی‌آیند

دولت مسعود پزشکیان در حالی سه الگوی تازه برای توزیع بنزین را بررسی می‌کند که کاهش امکان واردات و ادامه شکاف میان تولید و مصرف، تامین سوخت را با دشواری روبه‌رو کرده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ‌یک از این پیشنهادها تصویب نشده، اما دو سناریو می‌تواند به شکل‌گیری بازار آزاد بنزین و پرداخت هزینه بیشتر از سوی مصرف‌کنندگان پرمصرف منجر شود.

اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما گفت سه طرح پیشنهادی برای بنزین روی میز دولت قرار دارد. او تاکید کرد هر سه پیشنهاد موافقان و مخالفانی دارند و هر تصمیمی پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.

100%

بر اساس نخستین سناریویی که سقاب اصفهانی تشریح کرده، قیمت بنزین تغییر نمی‌کند، اما جایگاه‌ها تنها به اندازه تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، سوخت دریافت می‌کنند. به گفته او، با پایان این میزان، نازل‌ها خاموش خواهند شد؛ روشی که عملا به معنای محدود‌شدن عرضه روزانه بدون تغییر رسمی قیمت است.

در سناریوی دوم، همین ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیه‌بندی می‌شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. سقاب اصفهانی این روش را مشابه طرحی دانست که قرار بود در استان کرمان اجرا شود.

پیش از این علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از آماده‌شدن ۲۰۴ جایگاه استان برای عرضه بنزین با «نرخ تمام‌شده پالایشگاهی» خبر داده بود. ذاکری‌ هرندی چهارشنبه ۲۱ مرداد گفته بود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیم‌های ستاد سوخت کشور، از بامداد پنج‌شنبه اجرا خواهد شد. وزارت نفت و دولت، با این حال، جزئیات مصوبه مورد اشاره و نحوه محاسبه قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را منتشر نکرده‌ بود.

• 

  عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان پیش از اجرا متوقف شد

دلیل رسمی انتخاب کرمان برای اجرای آزمایشی این طرح اعلام نشده است. وب‌سایت «رویداد۲۴» در گزارشی با اشاره به وسعت جغرافیایی استان، وابستگی بالای ساکنان آن به خودرو و قرارگرفتن کرمان در رتبه دوم شاخص فلاکت، این انتخاب را پرسش‌برانگیز خوانده و نوشته است مقابله با قاچاق سوخت می‌تواند یکی از دلایل آن باشد. این رسانه همچنین، بدون ارائه مدرک یا نقل‌قول از مقام‌های رسمی، مشارکت کمتر مردم کرمان در اعتراضات یک دهه اخیر را از انگیزه‌های احتمالی اجرای آزمایشی طرح در این استان دانسته است. اجرای طرح پس از مذاکرات استاندار با مقام‌های کشوری و با هدف «بررسی بیشتر» متوقف شد.

در طرح سومی که رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره کرد، سهمیه از خودرو به افراد منتقل می‌شود و همه شهروندان، فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین دریافت می‌کنند. بر اساس توضیحات این مقام دولتی این سهمیه قابلیت انتقال و خریدوفروش خواهد داشت. در این الگو، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیز به حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص می‌یابد تا کرایه‌های آنها افزایش پیدا نکند.

سقاب اصفهانی همچنین گفته است اجرای سناریوی سوم با برنامه‌ای سه‌ساله برای برقی‌کردن ۴۰۰ هزار موتورسیکلت، گازسوزکردن ۱۳۰ هزار وانت و افزودن هفت هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس همراه خواهد بود. این مقام دولتی درباره منابع مالی، زمان‌بندی و سازوکار اجرایی این برنامه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

بحث درباره این پیشنهادها پس از اعلام و توقف سریع طرح عرضه بنزین بدون یارانه در کرمان شدت گرفت. وب‌سایت «رویداد۲۴» گزارش داده بود که مقام‌های استان کرمان ابتدا از عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه خبر دادند؛ اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان ساعاتی بعد اعلام کرد اجرای طرح برای بررسی بیشتر متوقف شده و جایگاه‌ها به سازوکار قبلی بازمی‌گردند. سقاب اصفهانی نیز گفته است در حال حاضر تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است.

به گزارش رویداد۲۴، دولت پیش‌تر در سال ۱۴۰۴، بدون تغییر نرخ‌های یارانه‌ای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی، نرخ سوم پنج هزار تومانی را برای مصرف مازاد و شماری از خودروها در نظر گرفته بود. همین منبع نوشته است گزارش‌هایی نیز درباره احتمال افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان منتشر شده، اما مصوبه اجرایی نهایی در این زمینه اعلام نشده است. قیمت بیش از ۸۴ هزار تومانی بنزین سوپر وارداتی نیز، بنا بر گزارش رویداد۲۴، به بنزین معمولی یارانه‌ای ارتباط ندارد.

• 

  عرضه بنزین پنج هزارتومانی در سراسر ایران آغاز شد

فشار برای بازنگری در سیاست سوخت، در درجه نخست از ناترازی تولید و مصرف ناشی می‌شود. رویداد۲۴ با استناد به اظهارات پیشین سقاب اصفهانی، تولید روزانه را حدود ۱۱۲ میلیون لیتر و مصرف را نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر اعلام کرده است؛ ارقامی که با عدد ۱۲۱ میلیون لیتر مطرح‌شده در تازه‌ترین سخنان او تفاوت دارد و ممکن است به دوره‌های زمانی متفاوت مربوط باشد. این رسانه همچنین نوشته است پیش از محدود‌شدن مسیرهای دریایی، بخشی از کسری با واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران می‌شد.

مسعود پزشکیان نیز گفته است دولت در سال گذشته حدود شش میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما کاهش درآمدها، محدودیت منابع مالی و دشوارتر‌شدن مسیرهای وارداتی ادامه این روند را با مانع روبه‌رو کرده است. پزشکیان در جریان انتخابات سال ۱۴۰۳ وعده داده بود دولت بدون رضایت مردم قیمت بنزین را افزایش ندهد و پیش از هر گرانی، زمینه ورود خودروهای کم‌مصرف را فراهم کند.

اظهارات مقام‌های دولتی نشان می‌دهد تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و تغییر فوری نرخ‌های یارانه‌ای نیز رسما اعلام نشده است. با این حال، هر سه سناریوی مطرح‌شده نشان‌دهنده حرکت دولت به سوی محدود‌کردن مصرف است: یا از طریق کاهش عرضه در جایگاه‌ها، یا سهمیه‌بندی دقیق‌تر خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد، یا انتقال سهمیه از خودرو به شهروندان و ایجاد امکان خرید‌وفروش آن.

در چنین شرایطی، دولت جمهوری اسلامی ممکن است تغییر سیاست بنزینی را اجتناب‌ناپذیر بداند، اما هر یک از گزینه‌های پیش‌ رو می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. نحوه اطلاع‌رسانی، جلب اعتماد عمومی و درنظرگرفتن توان اقتصادی شهروندان تعیین خواهد کرد که اصلاحات پیشنهادی به مدیریت کمبود سوخت بینجامد یا بار دیگر بنزین به زمینه‌ای برای گسترش نارضایتی تبدیل شود.

۱۴ مرداد، بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را بابت حدود یک میلیارد دلار بدهی مسدود کرد؛ بدهی‌ای که دو سال از سررسیدش گذشته بود. چند روز پیش‌تر، سازمان امور مالیاتی جریمه‌ای ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی، معادل حدود ۱.۵ میلیارد دلار، برای همین شرکت بریده و همزمان اذعان کرده بود که شرکت نفت توان پرداختش را ندارد.

سه روز بعد، معاون حقوقی رییس‌جمهور توقیف را باطل کرد. استدلال این بود که طبق قانون بودجه امسال بدهی‌های شرکت نفت امهال شده و وصول‌شان غیرقانونی است.

یک جمله ۸۲ میلیارد دلاری

اما همان قانونی که حساب‌های شرکت نفت را از توقیف درآورد، تصویر واقعی وضعیت مالی این شرکت را نیز در خود دارد. شرکت ملی نفت صورت‌های مالی را بصورت منظم منتشر نمی‌کند و آخرین گزارش عمومی‌اش به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. جای خالی آن گزارش‌ها را تنها یک جمله پر می‌کند؛ جمله‌ای که از اسفند ۹۷ تا امروز هر سال در قانون بودجه تمدید شده است.

این جمله در انتهای جدول الزامات مصارف آمده است؛ جدولی که تمام ارقام آن به ریال و درصد نوشته شده و تنها همین یک قلمش ارزی است. متن جمله می‌گوید بازپرداخت ۵۵ میلیارد یورو، یعنی حدود ۶۳ میلیارد دلار اصل و سود تسهیلاتی که شرکت ملی نفت بابت طرح‌های نفت و گاز به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بدهکار است، یک سال دیگر به تعویق می‌افتد. معنای امهال هم همین است: بدهی نه پرداخت می‌شود و نه بخشیده می‌شود؛ فقط موعدش یک سال عقب می‌رود.

۱۹ مرداد، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی بخش دیگری از بدهی‌های شرکت نفت را اعلام کرد و گفت صندوق بیش از ۲۰ میلیارد دلار به طرح‌های شرکت نفت وام داده و حدود ۱۷ میلیارد دلار از آن مدت‌هاست معوق مانده است.

اگر اجزایی را که خود حکومت اعلام کرده کنار هم بگذاریم، یعنی خط بودجه و معوقات صندوق و جریمه مالیاتی را، مجموع بدهی به ۸۲ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که هیچ سند رسمی‌ای آن را یک‌جا ننوشته است.

کل بودجه عمومی امسال به نرخ بازار آزاد حدود ۳۷ میلیارد دلار است؛ یعنی همان یک قلم بدهی بانکی، به‌تنهایی، ۱.۷ برابر کل خرج سالانه دولت است. دلیل این ناترازی هم روشن است: بدهی ارزی است و درآمد دولت ریالی، و ریال سقوط کرده است. بهای دلار از حدود ۹۰ هزار تومان در زمستان ۱۴۰۳ به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ سقوطی که دونالد ترامپ در مرداد با افتخار به نام دولت خودش ثبت کرد و گفت آمریکا در حال نابود کردن پول ایران است. با هر پله سقوط ریال، همان ۵۵ میلیارد یورو در برابر درآمدهای ریالی دولت سنگین‌تر می‌شود.

مدل کسب‌وکار دور زدن تحریم

فشار حداکثری را معمولا از بیرون اندازه می‌گیرند: با بشکه‌هایی که از خلیج فارس رصد می‌شوند، با سراشیبی برابری ارزش ریال، و با فهرست فزاینده افراد و شرکت‌های تحریم‌شده. با این معیارها، فشار حداکثری جواب داده است. اما معیار دقیق‌تر، وضعیت شرکتی است که در مرکز همین تجارت تحریم‌شده نشسته است؛ و با این معیار، فشار حداکثری بسیار موثرتر می‌نماید. فشار جلوی فروش نفت ایران را نگرفت؛ اما شرایط این کسب‌وکار را چنان تغییر داد که شرکت تولیدکننده‌اش را به ورشکستگی رساند.

100%

این مدل از بالا انتخاب شد. وقتی برجام فروپاشید و تحریم‌ها بازگشت، علی خامنه‌ای راهبرد حکومت را در یک جمله خلاصه کرد و در آذر ۹۹ گفت: «رفع تحریم دست دشمن است، اما خنثی کردنش دست ما است.» دستور کار وزارت نفت برای خنثی‌سازی این بود که تولید، به هر قیمتی، با استفاده از منابع و شرکت‌های داخلی سرپا بماند.

این سیاست، با معیار خودش، نسبتا موفق بود: تولیدی که در ۱۳۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز سقوط کرده و به برآورد نهادهای آمریکایی کف چهار دهه اخیر را ثبت کرده بود، تا تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۳.۶ میلیون بشکه بازگشت؛ رکوردی که وزیر نفت به آن می‌بالید.

فروختن بشکه‌ها اما قصه دیگری بود. زنگنه، وزیر وقت نفت، سال ۹۸ گفت فروش‌ها «غیررسمی و غیرمتعارف» و مخفی‌اند؛ چون اگر آشکار شوند، آمریکا فورا جلویشان را می‌گیرد. معاونش اسم دقیق‌تری رویش گذاشت: «بازار خاکستری».

در عمل، نفت ایران با ۱۲ تا ۱۵ درصد تخفیف به پالایشگاه‌های کوچک چینی فروخته می‌شود که تقریبا تمام صادرات ایران را می‌خرند. محموله‌ها را نفتکش‌های ناوگان سایه با ردیاب خاموش جابه‌جا می‌کنند و با برچسب مالزی به مقصد می‌رسانند، و دلال‌های هر مرحله نیز حق‌العمل خود را برمی‌دارند.

بخش بزرگی از بهای این نفت هم هرگز به دست ایران نرسیده است: حدود ۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی در حساب‌های روپیه‌ای در کلکته قفل شده است، میلیاردها دلار در بانک‌های چینی مانده است، و پول‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی با یک معامله تبادل زندانی جابجا شد، اما پس از گذشته ماهها چیزی از آن به خزانه شرکت نفت نرسید.

بخشی از محموله‌ها هم اساسا بهای نقدی نداشت و با پروژه‌های عمرانی و قطعات خودرو تهاتر شد. در این زنجیره، شرکت نفت همواره آخرین حلقه بود و درآمد عملیاتی آن، که طبق قانون ۱۴.۵ درصد از عواید صادرات است، با هر تخفیف و واسطه کمتر می‌شد.

صورتحسابی که مردم می‌پردازند

فاصله میان درآمد این مدل و هزینه تولید، با اعتبارهای ارزی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و با مجوز مجلس تامین می‌شد. از دی ۹۷ حکومت کتبا می‌دانست که این چرخه خرج خودش را درنمی‌آورد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در همان تاریخ نوشت شرکت ملی نفت، که همان موقع ۴۸.۷ میلیارد دلار بدهی داشت، توان بازپرداخت بدهی‌هایش را ندارد. سیاست رسمی حکومت اما ادامه یافت: همان مجلس در همان بودجه وام تازه‌ای تصویب کرد و دو ماه بعد، نخستین امهال را وارد قانون کرد.

100%

رشد بدهی تا دو سال بعد همچنان گزارش می‌شد و به استناد آمارهای دولتی، تا پایان ۹۸ به حدود ۶۰ و در ۹۹ به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید. اما از سال ۱۴۰۰، حکومت انتشار هر رقم کلی درباره بدهی شرکت نفت را متوقف کرد. بزرگ‌ترین بدهی شرکتی تاریخ ایران عملا به یک پانوشت حسابداری تبدیل شد؛ به جمله‌ای که هر سال تمدید می‌شد و شش سال هیچ عددی به همراه نداشت. رقمی هم که سرانجام بهمن گذشته در قانون ظاهر شد، فقط طلب بانک‌ها را پوشش می‌دهد و تنها یک چیز را قطعی می‌کند: در سال‌های سکوت، این بدهی همچنان بزرگ‌تر شده است.

کنتور بدهی‌های شرکت نفت کماکان کار می‌کند. نرخ استاندارد تسهیلات ارزی صندوق توسعه برای طرح‌های نفت و گاز، ۳.۵ درصد سهم صندوق و ۲.۵ درصد سهم بانک عامل است که روی هم به ۶ درصد می‌رسد.

بانک مرکزی نرخ قراردادش را منتشر نکرده، اما پایین‌تر از نرخ مرجع خود حکومت وام نداده است. با همین نرخ، سود سالانه این کوه بدهی به نزدیک پنج میلیارد دلار می‌رسد. اما حتی اگر یک بهره کمینه چهار درصدی هم در نظر بگیریم، دستکم سالی سه میلیارد دلار به بدهی شرکت نفت افزوده می‌شود؛ سودی که هیچ‌وقت وصول نمی‌شود. برای درک مقیاس این ارقام کافی است بدانیم کل سهم ارز داروی کشور در امسال ۱.۵ میلیارد دلار است؛ آن هم در بهاری که قیمت برخی داروها چند صد درصد جهید، داروی سرطان و دیالیز کمیاب شد و مقام‌ها کمبود ارز را بهانه کردند.

فقط سود یک سال بدهی شرکت نفت، سه برابر ارز داروی مردم است. شهروندی که یک قسط وامش عقب بیفتد، نرخ قرارداد به‌علاوه شش درصد جریمه می‌پردازد؛ اما سود بدهی شرکت نفت سال به سال فقط روی هم تلنبار می‌شود. امهال، در نهایت، شرط بستن روی آمدن سالی بهتر است؛ سالی با مازادی که بتوان صورتحساب‌های کهنه را با آن تسویه کرد. جمهوری اسلامی ۴۷ سال است وعده همان سال بهتر را می‌دهد؛ سالی که هنوز نیامده است.

و چون این وام‌ها نه وصول می‌شوند و نه سوخت‌شده اعلام می‌شوند، بانک مرکزی آنها را همچون دارایی سالم در ترازنامه نگه می‌دارد؛ با همان حسابداری‌ای که بانک‌های ورشکسته ایران را سرپا نشان می‌دهد.

پولی هم که در برابر این وام‌ها خلق شده در پایه پولی می‌ماند و به شکل تورم به مردم می‌رسد؛ مالیاتی که کسی به آن رای نداده و بیشترین سهمش را از سفره کم‌درآمدها برمی‌دارد.

کارنامه پانزده‌ساله می‌گوید شرکت ملی نفت در روزهایی که اوضاع فقط «بد» بود هم توان پرداخت نداشت.

حالا با میدان‌های بمباران‌شده و صادرات محاصره‌شده، بازپرداخت در هیچ سناریویی ممکن نیست. فشار حداکثری زمینه این سقوط را فراهم کرد، اما انتخاب‌های تعیین‌کننده در تهران انجام شد: این که تولید به هر قیمتی ادامه یابد، صورتحساب از ۱۴۰۰ به بعد پنهان بماند و در نهایت با ماشین چاپ پول تسویه شود. شرکتی که روزی نماد ثروت نفتی ایران بود، نه به دست حریفی زمین خورد و نه در بازار به زانو درآمد بلکه بی‌سروصدا قربانی شد: قربانی جاه‌طلبی‌هایی که تحریم‌ها را به کشور آوردند و قربانی مدل کسب‌وکاری که برای دور زدن‌شان ساخته شد. و رسید این قربانی، یک جمله است که تا اطلاع ثانوی هر سال تمدید خواهد شد.

بسنت ساعاتی پیش‌تر در مصاحبه با شبکه نیوزمکس اعلام کرده بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد.

هدف از این اقدامات، افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «منتظر اعلام خبرهای بیشتری در هفته آینده باشید، زیرا قصد داریم اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بوده است.»

او از دستور ترامپ به وزارت خزانه‌داری برای وارد آوردن «فشار حداکثری» بر حکومت ایران خبر داد و افزود این تدابیر مرحله تازه‌ای از تلاش‌های ایالات متحده برای قطع جریان منابع مالی جمهوری اسلامی خواهد بود.

بسنت در مصاحبه خود با نیوزمکس به جزییات این اقدامات اشاره‌ای نکرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که سپاه پاسداران همچنان کشتی‌های تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار می‌دهد و مذاکرات بر سر بازگشایی این گذرگاه راهبردی تاکنون به توافقی منجر نشده است.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.

خبرگزاری رویترز جمعه اعلام کرد که پس از حمله جمهوری اسلامی به دو کشتی اماراتی، رفت‌وآمد در تنگه هرمز عملا متوقف شده است.

دونالد ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرده بود که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رهبران جمهوری اسلامی این اظهارات را رد و تاکید کرده‌اند تنگه هرمز تا برآورده نشدن شروط تهران بسته خواهد ماند.

در همین حال جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۲ مرداد اعلام کرد اولویت نخست واشینگتن «پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای آمریکایی‌ها» و اولویت دوم آن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است.

او اضافه کرد: «اطمینان دارم که در دستیابی به هر دو هدف موفق هستیم، اما شرایط ذاتا پیش‌بینی‌ناپذیر است، زیرا خود ایرانی‌ها پیش‌بینی‌ناپذیرند و گاهی به تعهداتی که در قبال ما پذیرفته‌اند، عمل نمی‌کنند.»

از محاصره دریایی تا محدودیت‌های رمزارزی

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در ادامه مصاحبه خود گفت: «ترکیبی از انزوای اقتصادی در ابعادی که جهان تاکنون شاهد آن نبوده است و ادامه محاصره در تنگه هرمز، مانع ورود یا خروج هر چیزی از بنادر ایران خواهد شد.»

بسنت افزود از زمان صدور دستور ترامپ، دولت آمریکا حساب‌های بانکی، کیف پول‌های ارز دیجیتال و دارایی‌های جمهوری اسلامی را در سراسر جهان هدف قرار داده و برای قطع منابع مالی حکومت و نیروهای نیابتی آن تلاش کرده است.

در هفته‌های اخیر و پس از فروپاشی آتش‌بس میان تهران و واشینگتن، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و هم‌زمان، بسته‌های تحریمی جدیدی را به اجرا گذاشته است.

واشینگتن همچنین فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال شدت بخشیده است.

مقام‌های آمریکایی می‌کوشند کانال‌های مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکه‌های مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.

جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، تامین مالی گروه‌های نیابتی و پرداخت به عوامل خود برای انجام عملیات جاسوسی در کشورهای مختلف، از جمله اسرائیل، استفاده کرده است.

• 

  مقام اتاق بازرگانی: مسیرهای زمینی پاسخگوی نیازهای کشور در شرایط محاصره دریایی نیستند

پایگاه خبری بلومبرگ جمعه ۲۳ مرداد در گزارشی به نقل از اقتصاددانان هشدار داد تداوم جنگ می‌تواند ایران را به یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی تاریخ خود بکشاند.

بر اساس این گزارش، تبلیغ خرید اعتباری بدون بهره و طرح‌های «اکنون بخر، بعدا پرداخت کن» اکنون در ویترین بسیاری از فروشگاه‌های تهران به چشم می‌خورد.

بلومبرگ افزود خرید اقساطی که پیش‌تر عمدتا به کالاهایی مانند مبلمان و لوازم آشپزخانه محدود بود، از آغاز جنگ به کالاهای ضروری گسترش یافته و اکنون حتی مواد غذایی را دربر می‌گیرد.

۱۹ مرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد تشدید فشارهای معیشتی، به‌ویژه بر کارگران، خرید اقساطی از پلتفرم‌های آنلاین را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل کرده است.

پیش‌تر در پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز نوشت در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداخت‌های اقساطی در بازار سلامت کشور به‌تدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندان‌پزشکی و حتی دارو به‌صورت قسطی عرضه می‌شوند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به افزایش نقدینگی و تشدید کسری بودجه، خواستار تشکیل «کمیته اضطرار» برای مقابله با تورم و گرانی شد.

او گفت حجم نقدینگی ایران به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان، رسیده و رکوردی بی‌سابقه از زمان تشکیل بانک مرکزی ثبت شده است.

پوردهقان همچنین به نقل از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، گفت رشد اقتصادی کشور در پنج ماه گذشته به منفی سه درصد رسیده است؛ رقمی که در صورت تایید رسمی، نشان‌دهنده تعمیق رکود و کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر است.

جمهوری اسلامی اکنون تحت فشار حداکثری ایالات متحده قرار دارد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پنج‌شنبه ۲۲ مرداد گفت واشینگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او، در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور «بی‌سابقه» خواهد بود.

بسنت در گفت‌وگو با شبکه نیوزمکس اعلام کرد جزییات اقدامات بیشتر هفته آینده منتشر خواهد شد.

او گفت این سیاست ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود؛ محاصره‌ای که به گفته بسنت، مانع ورود هرگونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر می‌شود.

روح‌الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به راهبرد محاصره دریایی بنادر ایران، به ایران‌اینترنشنال گفت تحریم‌های اقتصادی به خودی خود به تغییر در جمهوری اسلامی منجر نمی‌شوند، اما اقتصاد اکنون یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر حکومت است.

به گفته او، تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است فشار اقتصادی می‌تواند جمهوری اسلامی را به دادن امتیاز وادار کند: «محدود شدن صادرات نفت، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینه واردات، منابع ارزی دولت را کاهش می‌دهد و هم‌زمان تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و هزینه‌های جاری را دشوارتر می‌کند.»

از کسری بودجه تا فشار خارجی

پوردهقان اما بخش عمده افزایش نقدینگی را ناشی از استقراض دولت و تلاش برای تامین کسری بودجه دانست و هشدار داد اگر دولت هزینه‌های خود را همچنان از مسیر ایجاد پول جبران کند، اقتصاد ایران به سمت ابرتورم حرکت خواهد کرد.

او پیش‌تر نیز در گفت‌وگو با وب‌سایت تابناک گفته بود بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، از جمله درآمدهای مالیاتی و نفتی، در پی جنگ و بحران اقتصادی آسیب دیده است.

با این حال، دولت همچنان باید هزینه‌هایی مانند حقوق، یارانه نقدی و کالابرگ را تامین کند.

اقتصاد ایران پیش از دور تازه درگیری‌های نظامی با آمریکا و اسرائیل نیز با تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، بحران انرژی، رکود تولید و افت قدرت خرید روبه‌رو بود. جنگ و محدودیت‌های تازه بر صادرات و واردات، این مجموعه بحران‌ها را تشدید کرده است.

در چنین شرایطی، دولت میان کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات، استقراض و ایجاد پول بیشتر گرفتار می‌شود. کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند و تامین کسری بودجه از مسیر نظام بانکی نیز می‌تواند به رشد نقدینگی و افزایش دوباره قیمت‌ها بینجامد.

• 

  مرکز آمار ایران: تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه به حدود ۸۸ درصد رسید

کارگران در انتهای زنجیره بحران

پیامد این چرخه، اکنون در گسترش معوقات مزدی واحدهای تولیدی و خدماتی دیده می‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی که پیش‌تر نیروهای خود را تعدیل کرده بودند، پس از راه‌اندازی دوباره فعالیت‌ها کارگران سابق را به کار فراخوانده‌اند. این کارگران پس از بازگشت به محل کار، با پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیر و انباشت مطالبات مزدی روبه‌رو شده‌اند.

برخی از آنان در دوره بیکاری به مشاغلی مانند رانندگی تاکسی اینترنتی روی آورده بودند، اما با بازگشت به کارخانه، درآمد جایگزین و امکان دریافت بیمه بیکاری را نیز از دست داده‌اند.

اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، گفته است اکثریت جامعه کارگری در نتیجه سال‌ها «سرکوب مزدی» زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در برابر فشارهای تازه اقتصادی کمترین تاب‌آوری را دارند.

او هشدار داده است اگر شرایط تغییر نکند، کارگران بیش از دو ماه دیگر توان تحمل وضعیت موجود را نخواهند داشت و کشور در پایان تابستان با «التهابات فراوان» در بخش کارگری روبه‌رو خواهد شد.

شوکت همچنین گفته است برخی کارفرمایان به‌دلیل اختلال در واردات مواد اولیه، صادرات و گردش مالی، واقعا توان پرداخت حقوق ندارند، اما گروهی دیگر با وجود برخورداری از کالا و مواد اولیه در انبار، از شرایط بحرانی برای تعویق دستمزدها و کاهش ظرفیت تولید سوءاستفاده می‌کنند.

اعتصاب در واکنش به دستمزدهای پرداخت‌نشده

نشانه‌های این التهاب پیش‌تر نیز در اعتراض‌های کارگری دیده شده است.

دوم تیر، حدود هزار و ۶۰۰ کارگر گروه ماشین‌سازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای اردیبهشت و خرداد، دست از کار کشیدند.

کارکنان مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب نیز اول تیر در اعتراض به تاخیر در پرداخت‌ها، نابرابری مزدی و دریافتی ناچیز در مقایسه با خط فقر تجمع کردند.

اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که تشکل‌های مستقل کارگری در ایران با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند و کارگران برای پیگیری مطالبات خود از سازوکارهای قانونی و مستقل موثری برخوردار نیستند.

تشکیل کمیته اضطرار، بدون مهار کسری بودجه، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تضمین پرداخت دستمزدها و کاهش تنش‌های خارجی، بعید است بتواند روند موجود را متوقف کند.

آنچه در سطح کلان با عنوان رشد نقدینگی، رکود و کاهش درآمدهای دولت توصیف می‌شود، در زندگی روزمره به دستمزد پرداخت‌نشده، کوچک‌تر شدن سفره خانوار و گسترش اعتراض‌های معیشتی تبدیل شده است.

داوود رنگی، نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، پنج‌شنبه ۲۲ مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری اقتصادنیوز گفت مقام‌های جمهوری اسلامی نباید روی کریدورهای زمینی حساب باز کنند، زیرا این مسیرها هم به‌شدت تحت تاثیر سیاست‌های دولت‌های همسایه قرار دارند و هم فاقد ظرفیت لازم برای حمل و ترخیص حجم بالایی از کالا هستند.

رنگی افزود دولت‌های همسایه «با یک دستور می‌توانند مرز را ببندند که این دستور لزوما نباید سیاسی یا نظامی باشد و می‌تواند به بهانه مسائل قرنطینه و دامپزشکی باشد که تاکنون دیده‌ایم».

به گفته این مقام اتاق بازرگانی، سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ کشتی حامل کالاهای اساسی وارد ایران می‌شوند که جایگزینی هر یک از آن‌ها به حدود ۲۵۰۰ کامیون نیاز دارد و شمار کامیون‌های مورد نیاز را به رقمی «وحشتناک» می‌رساند.

او ادامه داد: «بسیج کردن این تعداد کامیون برای ما دور از ذهن است و در صورت بسیج کردن نیز هزینه‌های حمل به‌شدت بالا می‌رود.»

طی هفته‌های گذشته، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تنش‌ها در منطقه دامن زده است.

در سوی دیگر، ایالات متحده پس از فروپاشی آتش‌بس، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده است.

هم‌زمان با ادامه تنش‌ها، چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن بر سر بازگشایی تنگه هرمز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال گسترش دامنه و شدت درگیری‌ها در منطقه بالا گرفته است.

مذاکره تنها راه پایان محاصره دریایی

نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی در ادامه سخنان خود، مذاکره و کاهش تنش‌های نظامی را تنها راه لغو محاصره دریایی و ازسرگیری ورود کالاهای اساسی به کشور دانست و تاکید کرد تکیه بر مسیرهای زمینی با توجه به چالش‌های فراوان موجود عملی نیست، زیرا «ضرر سنگینی» برای واردکنندگان به همراه خواهد داشت.

رنگی گفت: «در حجم کوچک شاید بشود مثلا سالی یک میلیون تن بار از مسیر ترکیه یا پاکستان وارد کرد، اما ۲۳ میلیون تن و حتی نصف آن به هیچ وجه متصور نیست.»

او همچنین به پیامدهای محاصره دریایی برای صادرات ایران اشاره کرد و افزود این وضعیت به‌ویژه حمل کالاهای کانتینری را دشوارتر می‌کند.

به گفته این مقام اتاق بازرگانی، کشتی‌های حامل کالاهای فله‌ای آسان‌تر اجازه عبور می‌یابند، اما تفکیک کانتینرها در کشتی‌های کانتینری عملا امکان‌پذیر نیست.

رنگی ادامه داد: «ما در مسیر جنوبی، بندرعباس و چابهار، به‌شدت آسیب‌پذیر هستیم، اما در کریدورهای شمالی و غربی، فضا برای صادرات بسیار بهتر از واردات است.»

در ماه‌های اخیر، ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریم‌ها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده است.

افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید نیز فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت مردم وارد آورده و تامین کالاهای اساسی را برای بخش گسترده‌ای از جامعه دشوار کرده است.