معاون استاندار کرمان اعلام کرد بنزین بدون یارانه از بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد با قیمت هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در این استان عرضه میشود؛ نرخی که ۱۶۴۴ درصد بالاتر از قیمت پنجهزار تومانی بنزین با کارت جایگاه است.
علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، چهارشنبه ۲۱ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان آغاز خواهد شد و کارتهای جایگاهها برای اجرای طرح آماده شدهاند.
او افزود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیمهای ستاد سوخت کشور اجرا میشود. با این حال، وزارت نفت و دولت تاکنون جزییات این مصوبه را منتشر نکردهاند.
بر اساس اعلام ذاکریهرندی، علاوه بر سهمیه ملی ۱۱۰ لیتری، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز برای ساکنان کرمان در نظر گرفته شده است. این سهمیه در دو مرحله ۲۰ لیتری شارژ میشود و سهمیه دوم پس از پایان سهمیه نخست در دسترس قرار میگیرد.
معاون استاندار کرمان نگفت سهمیه استانی با چه قیمتی عرضه خواهد شد و مشخص نکرد بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی پس از پایان کدام سهمیهها در اختیار شهروندان قرار میگیرد. همچنین روشن نیست که با اجرای این طرح، عرضه بنزین پنجهزار تومانی با کارت جایگاه در کرمان ادامه خواهد یافت یا نه.
برای خودروهای دستگاههای خدمترسان، امدادی و انتظامی نیز بهازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت، هشت لیتر سهمیه در نظر گرفته شده است.
از سهنرخی شدن بنزین تا نرخ ۸۷ هزار تومانی
دولت از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ بنزین را سهنرخی کرد. در آغاز این طرح، خودروهای شخصی مشمول ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان دریافت میکردند و مصرف مازاد با کارت جایگاه و نرخ پنج هزار تومان محاسبه میشد.
سهمیه دوم، اول فروردین ۱۴۰۵ از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر و از ابتدای مرداد به ۵۰ لیتر کاهش یافت. به این ترتیب، سهمیه ملی خودروهای شخصی اکنون در مجموع ۱۱۰ لیتر است، اما قیمت سهمیههای اول و دوم تغییر نکرده است.
نرخ تازه اعلامشده در کرمان، ۸۲ هزار و ۲۰۰ تومان بیشتر از نرخ سوم فعلی است و در قیاس با بنزین پنج هزار تومانی بیش از ۱۷ برابر افزایش یافته است.
این تحول کمتر از یک ماه پس از آن رخ داد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفت دولت برنامهای برای تغییر نرخ بنزین ندارد. او ششم مرداد نیز تاکید کرد تصمیم نهایی درباره تغییر قیمت بنزین با کارت جایگاه گرفته نشده است و در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، دولت آن را بهطور رسمی اعلام خواهد کرد.
براساس این گزارش در حالی که پکن در سالهای اخیر بیش از پیش کوشیده است مانع انتقال فناوریهای مرتبط با فرآوری مواد معدنی کمیاب به خارج از کشور شود، دو کشور در حوزه فرآوری این عناصر کمیاب نیز با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
بنیاد ملی علوم طبیعی چین دوشنبه تازهترین برنامه کارگاههای مشترک خود با نهاد همتای ایرانیاش را اعلام کرد و «اکتشاف و فرآوری مواد معدنی کمیاب» را در میان پنج حوزه انتخابشده برای همکاری قرار داد.
این بنیاد اعلام کرد طرف چینی برای هر کارگاه ۳۰ هزار یوان، معادل ۴۲۰۰ دلار آمریکا، اختصاص خواهد داد که هزینههایی از جمله برگزاری جلسات، اقامت و سفرهای داخلی را پوشش میدهد. در مقابل، بنیاد ملی علم ایران به تامین هزینه سفرهای بینالمللی شرکتکنندگان ایرانی و اقامت پژوهشگران چینی که به ایران سفر میکنند، کمک خواهد کرد.
این همکاری در مقطعی بهویژه حساس انجام میشود؛ زمانی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی همچنان حلنشده باقی مانده است.
مواد معدنی کمیاب گروهی متشکل از ۱۷ فلز با ویژگیهای مغناطیسی و الکترونیکی غیرمعمول هستند که برای ساخت تسلیحات مدرن، از موشکها و جنگندهها گرفته تا رادارها و دیگر سامانههای الکترونیکی، اهمیتی حیاتی دارند.
دولت آمریکا نیز جمعه از سرمایهگذاری سه میلیارد دلاری در پروژههای مرتبط با مواد معدنی حیاتی و باتریها خبر داد؛ سرمایهگذاریهایی که هدف آنها بازسازی ذخایر تسلیحاتی آمریکا و کاهش وابستگی به زنجیرههای تامین چین است.
عناصر نادر خاکی چیستند و چرا سلطه چین بر آنها با مقاومت جهانی روبهرو شده است؟
چین بزرگترین ذخایر مواد معدنی کمیاب جهان را در اختیار دارد و بر تولید و فرآوری جهانی این مواد مسلط است. همزمان، این کشور بهطور فزایندهای انتقال فناوریهای مرتبط با آنها به خارج را محدود کرده است.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سال گذشته جنگ تجاری با چین را آغاز کرد، پکن در واکنش محدودیتهایی بر صادرات مواد معدنی کمیاب اعمال کرد؛ اقدامی که عرضه این مواد به تولیدکنندگان آمریکایی را مختل کرد و وابستگی واشینگتن به چین را آشکار ساخت.
بهنوشته روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست در مقایسه، ظرفیت ایران در زمینه مواد معدنی کمیاب هنوز بهدرستی شناخته نشده است، اما بالقوه قابل توجه ارزیابی میشود. ساختار زمینشناختی ایران شامل ذخایر سنگآهن و سازندهای فسفاتی است که برای وجود ذخایر مواد معدنی کمیاب مناسب تلقی میشوند.
بر اساس تحلیلی که موسسه پژوهشی لاهه مستقر در هلند در ماه فوریه منتشر کرد، عملیات اکتشافی وجود ناهنجاریهای مرتبط با مواد معدنی کمیاب را در محدودهای حدود هفت هزار کیلومتر مربع در مرکز ایران شناسایی کرده است.
با این حال، توانایی ایران برای استخراج و فرآوری این عناصر هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و این کشور تا دستیابی به تولید در مقیاس صنعتی فاصله زیادی دارد.
همکاری میان دو بنیاد ملی علوم به سال ۲۰۱۷ بازمیگردد؛ زمانی که دو طرف در پکن یک یادداشت تفاهم امضا کردند.
بنیاد ملی علوم طبیعی چین در وبسایت خود اعلام کرده است: «ایران کشوری مهم در ابتکار کمربند و جاده است.»
این بنیاد افزود: «امضای این یادداشت تفاهم همکاریهای علمی و فناوری میان دو کشور را ارتقا خواهد داد و برای مردم آنها منافعی متقابل به همراه خواهد داشت.»
از آن زمان تاکنون، دو نهاد پروژههای تحقیقاتی مشترکی را در طیف گستردهای از حوزهها تامین مالی کردهاند؛ از ریاضیات گرفته تا زیستشناسی، پزشکی، انرژیهای تجدیدپذیر، علم مواد، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی.
برنامه کارگاههای مشترک در سال ۲۰۲۴ آغاز شد و در ابتدا حوزههایی از جمله تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته و تولید را در بر میگرفت. برای هر یک از این کارگاهها کمکهزینهای معادل ۱۵۰ هزار یوان در نظر گرفته شده بود.
فراخوان امسال، علاوه بر اکتشاف و فرآوری مواد معدنی کمیاب، حوزههایی چون نانومواد برای تشخیص بیماریها، پایش آلودگی، ساختوساز مقاوم در برابر زلزله و روشهای تولید سازگارتر با محیط زیست را نیز در برمیگیرد.
اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در بیانیهای که بهطور اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد تصمیم نهایی درباره متقاضیانی که سابقه خدمت یا ارتباط با سپاه را دارند، پس از بررسی کامل مدارک، رویههای قضایی مربوطه و توصیههای نهادهای امنیتی از جمله سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA) و سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) گرفته میشود.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در ماههای اخیر، صدها متقاضی ایرانی، از جمله افرادی که تنها دوران خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندهان، نامههای «رعایت عدالت اداری» (PFL) دریافت کردهاند. صدور این نامهها نشان میدهد که اداره مهاجرت کانادا در حال بررسی پرونده این افراد و همراهان آنها تحت بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA) بهدلیل «عضویت در یک سازمان تروریستی» جهت اعلام عدم اجازه ورود (Inadmissible) به خاک کانادا است.
قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی و وضعیت سربازان اجباری
در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران را بر اساس قانون جزایی این کشور در فهرست نهادهای تروریستی قرار داد. این تصمیم پس از چند سال بحثهای سیاسی گرفته شد. تا پیش از آن، دولت کانادا اجرای این اقدام را بهدلیل بررسی وضعیت سربازان اجباری که بدون اختیار شخصی در این نهاد خدمت کرده بودند، به تاخیر میانداخت و بر رویکرد ارزیابی مورد به مورد تاکید داشت.
بر اساس دستورالعمل رسمی اداره مهاجرت کانادا، «عضویت در سپاه» و «خدمت سربازی اجباری» دو مقوله متفاوت هستند و صرف خدمت اجباری نباید مستقیما به رد درخواست متقاضیان منجر شود. علاوه بر این، در سپتامبر ۲۰۲۴، وزیر امنیت عمومی اعلام کرد که مقامات ارشد حکومت ایران از ژوئن ۲۰۰۳ به بعد، مجاز به ورود به کانادا نیستند.
با این حال، دریافت نامههای رعایت عدالت اداری اخیر نشان میدهد که افسران مهاجرت در مواردی مرزی میان نیروهای رسمی و سربازان موظف قائل نشده و برای هر دو گروه اخطاریه صادر کردهاند.
روایت متقاضیان و پیامدهای قانونی پروندهها
دریافت نامه رعایت عدالت اداری بر اساس بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان، متقاضی اصلی و تمامی افراد زیرمجموعه در پرونده مهاجرتی (همسر و فرزندان) را در معرض عدم اجازه ورود به خاک کانادا قرار میدهد. این ثبت سوابق امنیتی میتواند روند مهاجرت یا دریافت روادید از سایر کشورها را نیز با چالش همراه کند.
گروهی از متقاضیان ایرانی بر این باورند که پروندههای آنها تحت تاثیر مباحث سیاسی احزاب کانادا قرار گرفته است. حزب محافظهکار کانادا پیش از این بارها از عملکرد دولت لیبرال انتقاد کرده و خواستار اخراج افرادی شده بود که با حکومت ایران ارتباط دارند.
طبق آمارها، با وجود شناسایی دستکم ۷۰۰ فرد مرتبط با حکومت ایران در کانادا، تا کنون تنها تعداد محدودی پرونده در هیات مهاجرت و پناهندگی پیگیری شده است.
متقاضیان میگویند دولت برای افزایش آمار خروجیهای خود، بررسی پروندههای سربازان اجباری را در اولویت قرار داده است تا آمار رد درخواستها و اخراجها را بالا ببرد.
علاوه بر این، بخشی از این افراد که تعداد آنها تا ۱۵ هزار نفر هم برآورد شده، در جریان اعتراضات و خیزشهای مردمی ایران، در تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی در کانادا شرکت داشتهاند. آنها اکنون نگران بازگشت به ایران و اقدامات تلافیجویانه جمهوری اسلامی هستند.
همچنین، گروهی از این متقاضیان در مدت حضورشان در کانادا صاحب فرزند شدهاند؛ فرزندانی که با وجود داشتن پاسپورت کانادایی، در صورت رد پرونده والدین، باید همراه خانواده از کانادا خارج شوند.
یکی از متقاضیان که نخواست نامش گفته شود، در اینباره به ایراناینترنشنال گفت: «ما طبق قانون کشور مجبور به گذراندن دوره سربازی شدیم. من برای کسر خدمت، پروژه علمی ارائه دادم و مدارک شغلی مستقل دارم که نشان میدهد هیچ ارتباط ایدئولوژیک یا سازمانی با سپاه نداشتهام. اما اکنون همسر من هم طبق بند ۴۲ قانون، غیرقابل ورود تلقی شده است. حتی برای اخذ وکیل نگران هستیم، چون ارائه مدارک دفاعی و افشای فعالیتهای مدنیمان ممکن است امنیت ما و خانوادهمان را در صورت بازگشت به ایران به خطر بیندازد.»
ارتباط با سیاستهای جدید دولت کانادا
بر اساس سند رسمی ارسال شده برای یکی از متقاضیان، اداره مهاجرت کانادا دلایل بررسی پرونده را به این شرح اعلام کرده است:
«تاریخ: ۶ اوت ۲۰۲۶
موضوع: بررسی عدم پذیرش بر اساس بند ۳۴ قانون IRPA
"پس از بررسی پرونده شما، این موضوع مطرح است که بر اساس بند 34(1)(f) قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA)، به دلیل عضویت در سازمان (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) که دلایلی برای انجام اقدامات تروریستی توسط آن وجود دارد، غیرقابل ورود به کانادا باشید... بر اساس فرم خدمت نظام وظیفه (IMM 5546)، شما مشخص کردهاید که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندهاید. بنابراین، به شما ۳۰ روز مهلت داده میشود تا مدارک و توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهید. در صورت عدم ارائه پاسخ، تصمیمگیری بر اساس مدارک موجود انجام خواهد شد.»
این اسناد نشان میدهند که متقاضیان ایرانی با چالشهای حقوقی مشخصی در فرایند مهاجرت به کانادا روبهرو شدهاند.
ارسال نامههای رعایت عدالت اداری همزمان با تغییرات در مدیریت دولت کانادا رخ میدهد. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، پس از تصدی این سمت اعلام کرد که موضوع ساکنان بدون وضعیت قانونی و ساماندهی حجم مهاجران در کشور را مدیریت خواهد کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پروندههای امنیتی، بخشی از برنامههای دولت برای کاهش جمعیت ساکنان موقت و بلاتکلیف است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای مرداد تا صبح چهارشنبه ۲۱ مرداد، دستکم ۴۲ مورد پلمب واحدهای صنفی، فرهنگی و ورزشی در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است. این رقم از جمعبندی مواردی به دست آمده که در این بازه زمانی بهطور جداگانه گزارش شدهاند.
این پلمبها در آباده، اردبیل، بابل، بجنورد، بروجرد، بیرجند، تنکابن، تهران، خمین، دزفول، سمنان، قائنات، کرمان، مشهد، مینودشت، یاسوج و یزد گزارش شدهاند و کافهها و کافهرستورانها، باشگاههای ورزشی، فروشگاهها و یک مجموعه فرهنگی را در بر میگیرند.
سایت حقوق بشری هرانا اواخر اسفند ۱۴۰۴ بر اساس آمار سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد در آن سال دستکم ۱۹۱ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی ثبت شده است.
به این ترتیب، ۴۲ مورد ثبتشده تنها در سه هفته نخست مرداد، حدود ۲۲ درصد، یا بیش از یکپنجم کل موارد گزارششده در سراسر سال گذشته را تشکیل میدهد.
موارد پلمب در مرداد
در تازهترین موارد، صداوسیما چهارشنبه ۲۱ مرداد از پلمب یک عینکفروشی در قائنات خبر داد و نوشت این واحد صنفی پیشتر نیز اخطار دریافت کرده بود. همان روز، کافه «یین یانگ» در خمین و فروشگاه لباس زنانه «مزون شبنم» در کرمان پلمب شدند.
۲۰ مرداد نیز کافهرستوران «بُل» در ولنجک تهران پلمب شد. در همان روز، حسین سالاری، معاون دادستان اردبیل، از پلمب سه کافیشاپ و بازداشت ۱۶ نفر در ارتباط با این واحدها خبر داد.
سالاری همچنین از تشدید نظارت بر کافهها خبر داد و گفت دادستانی طی روزهای آینده با فروش لباسهایی که به گفته او «خلاف شرع» است یا «عفت عمومی» را جریحهدار میکند، برخورد خواهد کرد.
سه کافه در مشهد، بجنورد و بیرجند نیز ۱۹ مرداد پلمب شدند. تنها نام یکی از آنها، کافهرستوران «آرکیا» در بجنورد، در گزارشها اعلام شده است.
۱۸ مرداد، اداره نظارت بر اماکن مینودشت کافه «ژوان» را پلمب کرد و ۱۴ مرداد نیز کافهکتاب «ارغوان» در مشهد پلمب شد.
از باشگاههای ورزشی تا شهر کتاب
دو باشگاه ورزشی در بروجرد ۱۳ مرداد با دستور قضایی پلمب و برای آنها پرونده تشکیل شد. همان روز، خبر پلمب مجموعه «شهر کتاب» بابل از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی و با دستور قضایی منتشر شد.
۱۱ مرداد، پنج واحد صنفی در آباده پلمب شدند و متصدی یک کافه نیز بازداشت شد. فرماندهی انتظامی این شهرستان اعلام کرد در بازرسی از ۲۷ باغتالار، کافه و کافهرستوران، برای ۱۱ واحد اخطار پلمب صادر شده است. مجوز فعالیت کافه مربوط نیز با دستور قضایی لغو و متصدی آن از فعالیت در این رسته منع شد.
همان روز، چهار باشگاه ورزشی زنان در یزد نیز با مجوز قضایی پلمب شدند.
هفت مرداد، یک واحد صنفی در استان سمنان پلمب و گرداننده صفحه مجازی آن به پلیس احضار شد. سوم مرداد نیز یک فروشگاه مواد غذایی در یاسوج پلمب و یک فعال فضای مجازی در ارتباط با این پرونده به دادسرا احضار شد.
دوم مرداد، کافهرستوران «کاسپین» در تنکابن پس از انتشار ویدیویی از مراسم تماشای دیدار پایانی جام جهانی پلمب شد. اول مرداد نیز دادستان دزفول از پلمب ۱۵ کافه و قلیانسرا خبر داد.
حجاب اجباری، محتوای مجازی و افزایش ۲۰ برابری پلمبها در مشهد
دلایل اعلامشده برای این برخوردها طیف گستردهای را در بر میگیرد؛ از رعایت نکردن حجاب اجباری و آنچه مقامها «عدم رعایت شئونات اسلامی»، «هنجارشکنی»، «ترویج بیبندوباری» و «خدشهدار کردن عفت عمومی» میخوانند تا انتشار محتوای اینستاگرامی و آنچه «تمسخر حجاب اسلامی» و انتشار محتوای «مغایر با شئونات» در فضای مجازی عنوان شده است.
در برخی موارد دلایل دیگری نیز مطرح شده است. معاون دادستان اردبیل «دایر کردن بساط قمار» و «ترویج فساد» را نیز در شمار دلایل پلمب سه کافیشاپ این شهر قرار داد.
درباره یک کافه در مشهد نیز مواردی مانند درج نشدن نوشیدنی ماچا در نرخنامه و نداشتن «سیب سلامت» برای کیک و دسر مطرح شد و پلیس در یزد علت پلمب چهار باشگاه ورزشی زنان را بدون ارائه جزئیات «تخلفات انتظامی» عنوان کرد.
آمار منتشرشده درباره مشهد ابعاد گستردهتری از برخورد با کسبوکارها را نشان میدهد.
محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد، ۱۶ مرداد اعلام کرد در چهار ماه نخست سال جاری ۱۰۴ واحد صنفی در این شهر پلمب شدهاند؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم تنها پنج واحد بود.
به گفته صیادی، شمار واحدهای پلمبشده در مشهد در این مدت حدود ۲۰ برابر شده است.
فشار همزمان بر کسبوکارها و فضای مجازی
گزارش هرانا در ۱۰ مرداد نیز نشان میدهد دامنه این برخوردها به پلمب واحدهای صنفی محدود نبوده است.
این سایت حقوق بشری در بررسی رخدادهای ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد، از پلمب دستکم ۲۳ واحد صنفی، مسدود یا توقیف شدن دستکم ۷۲ صفحه و حساب در شبکههای اجتماعی و الزام گردانندگان ۲۱ صفحه به انتشار تعهدنامه خبر داد.
برخوردها طیف گستردهای از بلاگرها و تولیدکنندگان محتوا تا ورزشکاران، هنرمندان، فعالان مد و زیبایی، کسبوکارهای اینترنتی، آژانسهای گردشگری، کافهها و دیگر واحدهای صنفی را در بر گرفته است.
در شماری از موارد، مسدودسازی صفحه، حذف محتوا، گرفتن تعهد و پلمب محل کسب همزمان یا در فاصله کوتاهی از یکدیگر انجام شده است.
این گزارش همچنین از «شناسایی و پاکسازی» ۵۶ صفحه اینستاگرامی در قزوین و حذف سه هزار و ۲۵۸ محتوا از صفحات متعلق به ۳۲ واحد صنفی در رشت خبر داد؛ مواردی که به دلیل مشخص نبودن نام صفحات یا نوع دقیق اقدام، در آمار موارد مشخص هرانا محاسبه نشدهاند.
فشار اقتصادی و سابقه برخورد سیاسی با کافهها
بحران اقتصادی در ایران نیز کافهها و فرهنگ کافهنشینی را تحت فشار قرار داده است. تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما کاهش قدرت خرید مردم ادامه فعالیت بسیاری از آنها را دشوار کرده است.
در ماههای اخیر، کتابفروشیها نیز با موج تعطیلی و تغییر کاربری روبهرو شدهاند؛ روندی که فشارهای اقتصادی بر ناشران، فروشندگان و شهروندان در شهرهای مختلف کشور به آن دامن زده است.
در کنار فشار اقتصادی، برخورد با کافهها و دیگر کسبوکارها به دلایل سیاسی و امنیتی نیز سابقه دارد.
در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پیش از آن، همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسبوکارهایی که در اعتصابها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۷ مرداد گزارشها درباره رفع پلمب کافههای متعلق به صادق ساعدینیا، مدیرعامل «املاک و صنایع ساعدینیا»، را رد کرد. ساعدینیا پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و محاکمه شده بود.
جهانگیر گفت ساعدینیا تا زمان بررسی فرجامخواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، رسما از فعالیت در حوزه کافهداری محروم است.
این روند نشان میدهد پلمب کسبوکارها همچنان برای اجرای حجاب اجباری، برخورد با محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و مجازات واحدهایی که از اعتراضات حمایت میکنند، به کار گرفته میشود.
ادامه این برخوردها در شرایطی است که بسیاری از همین کسبوکارها همزمان با کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
انتصاب او همزمان با پنج انتصاب دیگر در سطوح عالی ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران اعلام شد.
رد این مسیر را میتوان از سوریه دنبال کرد؛ زمانی که حیدری هنوز جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بود.
اسفند ۱۳۹۴، حیدری از تیمهای آماده اعزام به سوریه بازدید و آنها را بدرقه کرد. چند ماه بعد، حضور نیروهای ارتش، از جمله تکاوران تیپ ۶۵ نوهد، در سوریه علنی شد.
این نخستین بار بود که حضور نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در جنگ سوریه به این شکل آشکار میشد؛ میدانی که تا آن زمان حضور نظامی حکومت ایران در آن بیش از همه با نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی شناخته میشد.
آبان ۱۳۹۵، چند ماه پس از علنیشدن حضور نیروهای ارتش در سوریه، فرماندهی نیروی زمینی به حیدری سپرده شد.
حیدری بعدها نه تنها از این حضور دفاع کرد، بلکه جزییاتی از نقش نیروهای تحت فرمان خود در سوریه ارائه داد. او سال ۱۳۹۹ گفت توپخانه نیروی زمینی ارتش در این کشور حضور داشته و در «نبرد با داعش» عملیات انجام داده است.
به این ترتیب، حضور ارتش در سوریه تنها به اعزام تکاوران محدود نبود و بخشی از توان رزمی نیروی زمینی نیز وارد این جنگ شده بود.
ماموریتهای برونمرزی نیروهای تحت فرمان حیدری به سوریه محدود نماند.
او بعدها تایید کرد نیروی زمینی ارتش در جریان «مقابله با داعش» وارد اقلیم کردستان عراق شده و در آن سوی مرز ایران قرارگاهی ایجاد کرده بود؛ اقدامی که به گفته حیدری، با هدف «مقابله با داعش پیش از رسیدن این گروه به مرزهای ایران» انجام شد.
تیرماه سال جاری نیز رسانهها در ایران گزارشی درباره ۱۱ عملیات تیپ ۶۵ نوهد در مناطق سلیمانیه و اربیل منتشر کردند؛ گزارشی که در آن از کشتهشدن هشت فرمانده میانی گروههای مخالف جمهوری اسلامی و انهدام سه مقر آنها به دست تکاوران ارتش خبر داده شد.
با این حال، روشنترین سند درباره جایگاه حمایت از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در کارنامه حیدری، نه این گزارشها، بلکه اعلام رسمی خود ارتش است.
حیدری و نشان درجه یک فتح
سال ۱۴۰۰، علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، نشان درجه یک فتح را به حیدری اعطا کرد. روابط عمومی ارتش در تشریح دلایل اعطای این نشان، صراحتا «پشتیبانی از نیروهای جبهه مقاومت» را در کارنامه فرمانده نیروی زمینی ذکر کرد؛ اصطلاحی که جمهوری اسلامی برای نیروهای نیابتی و همپیمانان خود در منطقه به کار میبرد.
نشان فتح از نشانهای نظامی جمهوری اسلامی است که فرمانده کل نیروهای مسلح آن را به فرماندهان و نیروهایی با عملکرد برجسته نظامی اعطا میکند.
قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز پیشتر درجات مختلف این نشان را دریافت کرده بود.
به این ترتیب، حمایت از نیروهای نیابتی دیگر صرفا نتیجهای نبود که از حضور نیروهای ارتش در سوریه یا عراق گرفته شود؛ خود ارتش آن را بهعنوان بخشی از کارنامه حیدری ثبت کرده بود و فرمانده کل قوا نیز برای همین مجموعه عملکرد به او نشان درجه یک فتح داده بود.
چابکسازی نیروی زمینی چه شد؟
اما در همان دورهای که حمایت از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به بخش برجستهای از کارنامه حیدری تبدیل شد، طرح چابکسازی بخشی از نیروی زمینی به اهداف خود نرسید.
«طرح ثامن» با ایجاد تیپهای مستقل قرار بود تحرک، انعطافپذیری و سرعت عمل نیروی زمینی را افزایش دهد. با این حال، پژوهشی تخصصی که سال ۱۴۰۰ منتشر شد، نشان داد دستکم در تیپهای مستقل زرهی، این اهداف محقق نشده است.
پژوهشگران به مشکلاتی از جمله فرسودگی تجهیزات، کمبود نیروی متخصص و کاستیهای پشتیبانی اشاره کردند و نتیجه گرفتند پاسخگویی، انعطافپذیری و سرعت عمل مورد انتظار در این تیپها به دست نیامده است.
در نتیجه، تصویری دوگانه از بخشی از دوره فرماندهی حیدری شکل گرفت: در داخل، چابکسازی تیپهای مستقل زرهی به نتیجه مورد انتظار نرسید؛ در خارج از مرزها، حمایت از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی چنان در کارنامه فرمانده نیروی زمینی برجسته شد که در شمار دلایل اعطای نشان فتح به او قرار گرفت.
این کارنامه مانعی برای ادامه مسیر حیدری در سلسلهمراتب نظامی نبود.
آذر ۱۴۰۴، پس از حدود ۹ سال فرماندهی نیروی زمینی، او به جانشینی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا رسید؛ قرارگاهی که خود حیدری بعدها آن را، پس از فرمانده کل قوا، بالاترین رده طراحی و هدایت جنگ و عملیات توصیف کرد.
اکنون همان فرمانده که نشان فتح را از خامنهای پدر دریافت کرد، از انتخابهای خامنهای پسر در بازآرایی تازه راس نیروهای مسلح است.
حیدری از بدرقه نیروهای اعزامی به سوریه به فرماندهی نیروی زمینی، سپس به قرارگاه خاتم و در نهایت به جانشینی ستاد کل رسیده است.
حمایت از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اکنون با ارتقای حیدری به یکی از بالاترین سطوح فرماندهی نیروهای مسلح پیوند خورده است؛ جایی که حوزه مسئولیت او دیگر به نیروی زمینی ارتش محدود نیست.
