طرح بنزین سهنرخی از بامداد شنبه ۲۲ آذر در سراسر ایران به اجرا درآمد؛ بر اساس این طرح، بنزین سهمیهای با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان همچنان عرضه میشود و مصرف مازاد، همچنین بنزین خودروهای دولتی، وارداتی و برخی خودروهای گرانقیمت با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
با اجرای مصوبه جدید هیات دولت، نظام قیمتگذاری بنزین در ایران وارد مرحله تازهای شد. فریدون یاسمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تهران، در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که از این تاریخ، بنزین در سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود.
دولت جمهوری اسلامی دلیل اصلی اجرای این طرح را افزایش شدید مصرف بنزین و ناترازی میان تولید و مصرف عنوان میکند. بر اساس آمارهای رسمی، مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی در بهترین حالت نزدیک به ۱۱۰ میلیون لیتر برآورد میشود.
این فاصله، دولت را ناچار کرده سالانه میلیاردها دلار برای واردات بنزین هزینه کند، رقمی که به ادعای مقامات حکومت فشار قابل توجهی بر منابع ارزی کشور وارد کرده است.
به گفته مقامهای دولتی، ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶ هزار تومان و هزینه تولید داخلی آن نزدیک به ۱۰ هزار تومان است؛ استدلالی که از آن بهره میبرند تا ادعا کنند که حتی با نرخ ۵۰۰۰ تومانی نیز بخش عمده هزینه سوخت از سوی دولت پرداخت میشود.
طبق این مصوبه دولت، نرخ جدید معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاههاست.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد، اما پیش از این بررسیهای ایراناینترنشنال از صورتهای مالی پالایشگاهها نشان داده بود که این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود ۳۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
از نگاه سیاستگذاران، ادامه ناترازی فرآوردههای سوختی نهتنها کسری بودجه را تشدید میکند، بلکه قاچاق سوخت و مصرف بیرویه را نیز افزایش میدهد.
یکی دیگر از محورهای اصلی این سیاست تازه، کاهش وابستگی به کارت جایگاه و تشویق رانندگان به استفاده از کارت سوخت شخصی اعلام شده است. دولت میگوید با محدود کردن بنزین ارزان و تعریف نرخ بالاتر برای مصرف مازاد، امکان رصد دقیقتر الگوی مصرف و مقابله با قاچاق فراهم میشود.
در کنار آن، حذف سهمیه خودروهای دولتی و خودروهای گرانقیمت، بهعنوان گامی در جهت «عدالت در توزیع یارانه» معرفی شده است.
در بخش پیامدها، دولت تاکید دارد اجرای این طرح اثر تورمی محدودی خواهد داشت. برآوردهای رسمی، اثر تورمی بنزین سهنرخی را حدود دو دهم درصد اعلام کردهاند و مقامهای دولتی میگویند بیش از ۸۰ درصد خودروها با همان سهمیه ۱۶۰ لیتری ماهانه، نیاز خود را تامین میکنند.
همچنین اعلام شده منابع حاصل از فروش بنزین ۵۰۰۰ تومانی صرف توزیع کالابرگ و حمایت از دهکهای پایین خواهد شد.
با این حال، تجربههای گذشته همچنان بر فضای عمومی سایه انداخته است. آخرین افزایش گسترده قیمت بنزین در آبان ۹۸، که با اعلام ناگهانی نرخهای جدید همراه بود، به اعتراضات سراسری و ناآرامیهای گسترده انجامید.
رویدادی که پس از آن، دولتها در ایران با احتیاط بیشتری به سراغ اصلاح قیمت سوخت رفتند. از آن زمان، افزایش قیمت بنزین همواره یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی بوده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود افزایش قیمت بنزین «تصمیم یکشبه» نیست و باید بهتدریج و با در نظر گرفتن معیشت مردم انجام شود. او همچنین بر محدودیت منابع ارزی و ناعادلانه بودن توزیع یارانه سوخت تاکید کرده بود.
دولت جمهوری اسلامی اجرای بنزین سهنرخی را ترکیبی از «حفظ مدل حمایتی موجود» و حرکت تدریجی بهسوی اصلاح ساختار مصرف انرژی معرفی میکند.
با وجود اینکه مقامهای دولتی ادعا میکنند برای اجرای این طرح برنامهریزی کرده و آماده بودند، تصاویری که از ساعات پایانی جمعه شب به ایراناینترنشنال رسیده، حاکی از صفهای طولانی در برخی از پمپبنزینها دارد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
