دادگاه انقلاب ایلام، مهدی روشنی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را به اعدام محکوم کرد
مهدی (سیکان) روشنی، شهروند اهل ملکشاهی و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
مهدی (سیکان) روشنی، شهروند اهل ملکشاهی و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
هرانا گزارش داد روشنی به قتل یکی از ماموران نیروی انتظامی متهم شده است. او پس از بازداشت، مدتی برای بازجویی به تهران منتقل شد و سپس به ایلام بازگردانده شد. روشنی اکنون در زندان ایلام نگهداری میشود.
یک منبع آگاه به هرانا گفت او هنگام انتقال و بازجویی، بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته است.
حکم اعدام روشنی حدود یک ماه پیش به او ابلاغ شد و خانوادهاش با پیگیری از طریق وکیل او، به این حکم اعتراض کردهاند.
افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ماههای اخیر، اعتراض گسترده نهادهای حقوقبشری، خانوادههای دادخواه، زندانیان و شماری از تشکلهای مدنی و صنفی را برانگیخته است.
در تازهترین واکنش، کانون نویسندگان ایران اعلام کرد اعدام زندانیان سیاسی در ماههای اخیر «یکی از هولناکترین شیوههای سرکوب معترضان» است و آن را «فرمان قتلی» خواند که پس از بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی، شکنجه و اعترافات اجباری، اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
بازداشت دوباره و روایت شکنجه
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد روشنی اول بهمن ۱۴۰۴ در خانهاش بازداشت و به تهران منتقل شد. او اواخر اردیبهشت با سپردن وثیقه آزاد شد، اما حدود دو هفته بعد بار دیگر بازداشت شد و خانوادهاش از آن زمان تاکنون از وضعیت او بیخبرند.
یکی از افرادی که روشنی را پس از بازگشت از تهران دیده بود، به این سازمان گفت آثار شوک الکتریکی و ضربات شلاق در سراسر بدن او مشهود بود. به گفته این شاهد، روشنی با وجود تحمل شکنجه حاضر به اعتراف نشده بود.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری، شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
یک منبع آگاه دیگر گفت خانواده روشنی حدود یک ماه پیش از صدور حکم اعدام مطلع شدند و به آنها گفته شد او به اتهام قتل احسان آقاجانی، از نیروهای انتظامی استان ایلام، محکوم شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا دیماه ۱۴۰۴ گزارش داد آقاجانی در جریان اعتراضات ۱۶ دیماه در شهرستان ملکشاهی کشته شد.
در یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران بهشکل چشمگیری افزایش یافته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و صدها تن دیگر را به اعدام، حبسهای طولانیمدت و مصادره اموال محکوم کرده است.
امید بهزاد و پوریا صفوت، آروین خیرخواه، ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی و عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی از جمله زندانیان سیاسیاند که در هفتههای اخیر اعدام شدهاند.
در بیانیه این کارزار که سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، از احزاب، سازمانها، نهادهای حقوقبشری، صنفی و مدنی و شخصیتهای داخلی و بینالمللی خواسته شده است در دفاع از «حق حیات» و مخالفت با اعدام، «بدون اما و اگر» عمل کنند و از همه امکانات خود برای واکنش عملی به اجرای احکام اعدام استفاده کنند.
اعضای کارزار نوشتند زندانیان طی ۱۳۲ هفته این کارزار را متحدانه پیش بردهاند و اعضای آن به سلول انفرادی منتقل شده، مورد ضربوشتم قرار گرفته یا اعدام شدهاند. آنان از مخالفان اعدام خواستند گامهای موثری برای توقف این مجازات بردارند.
در ادامه این بیانیه آمده است مخالفت با اعدام باید همه محکومان، اعم از سیاسی با هر گرایش و غیرسیاسی با هر اتهام، را در بر گیرد.
همزمان، جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در فرانکفورت آلمان مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در اعتراض به اعدام معترضان از سوی جمهوری اسلامی تجمع کردند.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی محبوس در اوین، نیز ۱۲ مرداد خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه ۱۴۰۴ شد و از همه جریانهای سیاسی و اجتماعی خواست مخالفت خود را با این مجازات صریح اعلام کنند.
او با اشاره به ابهامهای موجود در روند رسیدگی به پروندهها، اعدام شتابزده معترضان را ناعادلانه و ناسازگار با عقل و اخلاق دانست و خواستار تشکیل کمیتهای مستقل، دسترسی متهمان به وکیل و برگزاری دادگاه علنی شد.
افزایش اعدامها و اعتصاب غذای زندانیان
اعضای کارزار در ادامه بیانیه اعلام کردند جمهوری اسلامی از ابتدای مرداد تاکنون ۳۵ نفر، از جمله یک کودک و یک زن، را اعدام کرده است.
به نوشته این بیانیه، ۲۸ مورد از این اعدامها از ششم مرداد تاکنون انجام شده و سه نفر از اعدامشدگان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودهاند.
اعضای کارزار نوشتند جمهوری اسلامی به بهانه جنگ، زندگی و معیشت مردم را زیر فشار قرار داده و «با اقلیتی معلومالحال خیابانها را شبانه اشغال کرده و به ابتذال کشانده و یگانهای زرهی و ایستهای بازرسی را در معابر اصلی مستقر کرده است».
در ادامه این بیانیه آمده است جریانهای مختلف حاکمیت، با وجود اختلافهایشان، بیش از هر چیز از شکلگیری اعتراضات داخلی هراس دارند و مجتبی خامنهای با عمل به وصیت پدرش «خدای دهه شصت را فرا میخواند و جرثقیلهای اعدام را به خیابان میآورد».
اعضای کارزار همچنین نوشتند اعدام به معنای «سلب حیات» و شکلی از خشونت دولتی است و هر اعدام در ایران با هدفی سیاسی و برای ایجاد رعب و وحشت انجام میشود.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۵۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
اعضای کارزار با اشاره به ادامه اعدام معترضان، بهویژه بازداشتشدگان دیماه، تاکید کردند طرح مساله اعدام برای افکار عمومی ضروری است.
آنها همچنین نوشتند در کنار مخالفت با اعدام، با جنگ و هرگونه مداخله خارجی نیز مخالفاند و آزادی، برابری و نفی هر شکل از استثمار و استبداد را تنها با اتکا به مردم و قدرت جمعی آنان ممکن میدانند.
در بخش دیگری از بیانیه، به اعتصاب غذای بیش از دو هفتهای حدود هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزلحصار کرج اشاره شده و آمده است این زندانیان تا زمانی که مقامهای زندان و دادستانی به توقف اجرای احکام اعدام متعهد نشدند، به اعتصاب غذای خود پایان ندادند.
سایت هرانا ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض در زندان قزلحصار پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا و تحصن ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلامشده منوط کردند.
اعضای کارزار تهدید دادستانی تهران به مجازات مخالفان اعدام را نشانه گسترش جنبش «نه به اعدام» دانستند و تاکید کردند مخالفت با اعدام باید همه محکومان سیاسی و غیرسیاسی را در بر گیرد.
در پایان این بیانیه آمده است: «قدرت ما در همبستگی ماست و با مقاومت و متشکل شدن، سد استبداد و اعدام را در هم خواهیم شکست.»
این ویدیو که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حیاتالله را در حالی نشان میدهد که از شدت تشنگی و بیرمقی، به سختی حرف میزند.
او میگوید امیدی به زنده ماندن ندارد و از خانوادهاش میخواهد او را «حلال» کنند.
حیاتالله تاکید میکند به قدری ناتوان و خسته است که حتی توان شنیدن پیامها از طریق تلفن را ندارد.
او که به زبان پشتو سخن میگوید، از مادر، بستگان و دوستانش طلب بخشش میکند و از برادرش میخواهد اگر توانایی دارد، بدهیهای او را بپردازد.
حیاتالله همچنین از طلبکارانش میخواهد که اگر برادرش نتوانست بدهیهایش را پرداخت کند، او را ببخشند.
این شهروند افغانستان در ادامه میگوید اگر این ویدیو به دست خانوادهاش رسید، آن را آخرین یادگارش بدانند.
در بخش دیگری از این ویدیو، میرآدم، یکی از همسفران حیاتالله که خود نیز در شرایط وخیمی قرار دارد، از او میخواهد پیام خداحافظیاش را به خانوادهاش برساند.
او هم از مادرش طلب بخشش میکند.
صدای ضعیف، نفسهای بریده و سخنان این دو مرد، لحظات تلخ و جانکاه مهاجرانی را روایت میکند که در بیابانهای سوزان نیمروز، در مسیر رسیدن به ایران، با مرگ دستوپنجه نرم میکنند.
جان باختن ۱۹ شهروند افغانستان در مسیر مهاجرت به ایران
افغانستاناینترنشنال به اطلاعاتی درباره حیاتالله دست یافته است که بر اساس آن، او ۳۶ ساله و ساکن روستای غولغی شهرستان درهبوم در استان بادغیس بوده است.
حیاتالله و میرآدم از جمله ۱۹ مهاجر افغان بودند که طی هفتههای اخیر در دشت مارگو ناپدید شدند.
پیکر ۱۴ تن از آنان ۹ مرداد در منطقه گرد لالوی شهرستان چهاربرجک در استان نیمروز پیدا شد.
حدود سه هفته پیش هم پیکر پنج نفر دیگر که در ریگزارهای نیمروز ناپدید شده بودند، پیدا شد.
آنان نیز از اعضای همین گروه بودند که قصد سفر به ایران را داشتند.
طالبان ۱۱ مرداد اعلام کرد اجساد این افراد در استان بادغیس به خانوادههایشان تحویل داده شده است.
این گروه قصد داشتند از مسیر دشتهای نیمروز خود را به ایران برسانند، اما خودروی حامل آنان در دشت مارگو از کار افتاد.
به گفته مقامهای طالبان، مهاجران پس از خرابی خودرو مسیر را گم کردند و در گرمای سوزان بیابان، بر اثر تشنگی و بیآبی، جان باختند.
سازمان بینالمللی مهاجرت جان باختن دستکم ۱۹ شهروند افغانستان در دشتهای نیمروز را یک «تراژدی عمیق» خواند.
در سالهای اخیر، بحران اقتصادی، افزایش فقر، کاهش فرصتهای شغلی و محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان، موج مهاجرت شهروندان افغانستان را تشدید کرده است.
بسیاری از افغانها بهدلیل نبود مسیرهای قانونی برای مهاجرت، ناچارند برای رسیدن به کشورهای همسایه از راههای قاچاق و خطرناک بیابانی و مرزی استفاده کنند.
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
میزان ۱۲ مرداد نوشت این دو نفر در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، «مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی» جمهوری اسلامی را برای «افسران موساد و کانالهای ارتباطی وابسته» ارسال کرده بودند.
بر اساس این گزارش، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این دو را شناسایی و بازداشت کردند، اما این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت آنها توضیحی ارائه نکرد.
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
میزان: بهزاد به استفاده از گوگلمپ اقرار کرد
میزان در ادامه گزارش، «بررسیهای فنی تلفن همراه» بهزاد را یکی از مستندات پرونده او دانست و نوشت او در جریان جنگ اخیر، اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی را برای «کانالهای وابسته به موساد» ارسال میکرد.
بر اساس این گزارش، بهزاد در جریان بازجوییها «اقرار» کرد: «از طریق نرمافزارهای موقعیتیاب مانند گوگلمپ، مختصات اماکن را روی نقشه پیدا و ارسال میکردم.»
این رسانه حکومتی افزود بهزاد با «ادمین یکی از کانالهای تلگرامی وابسته به اسرائیل» ارتباط مستقیم داشت.
میزان این زندانی سیاسی را «خائن» خواند و نوشت او از کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بود.
میزان در حالی در گزارش خود به «اقاریر» بهزاد استناد کرده که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
اتهامات مطرحشده علیه صفوت
میزان در ادامه گزارش خود، به بررسی اتهامات مطرحشده علیه صفوت پرداخت و نوشت این زندانی سیاسی در جریان جنگ ۱۲ روزه، در «تصویربرداری و ارسال تصویر سامانههای پدافندی از پشتبامهای بلند» دست داشت.
به گزارش این رسانه حکومتی، برخی از مکانهایی که صفوت برای «کانالهای ارتباطی اسرائیل» ارسال کرده بود، هدف بمباران قرار گرفتند.
میزان بدون ارائه مستندات افزود صفوت در برخی موارد بهطور مستقیم با موساد در ارتباط بود و در مواردی دیگر، پیامهایی برای شبکه ایراناینترنشنال ارسال میکرد.
به گزارش میزان، دادگاه بهزاد و صفوت را با استناد به «اقاریر صریح، مستندات فنی، پیامهای کشفشده و سایر ادله موجود» به اعدام محکوم کرد و این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور، بامداد ۱۲ مرداد به اجرا درآمد.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم کرده است.
برخی رسانهها پیش از این گزارش کرده بودند که این جوان ۲۰ ساله اهل شاهرود، به اتهام شرکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و با اتهام انتسابیِ «مشارکت در حمله به یک مسجد» با خطر اجرای حکم اعدام روبهروست.
او هفتم مردادماه به انفرادی منتقل شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده این جوان شامگاه جمعه ۹ مرداد، برای اعتراض به این حکم، مقابل زندان تجمع و تحصن کرده بودند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
استان اصفهان در روزهای اخیر کانون یکی از گستردهترین موارد اجرای احکام اعدام برای متهمان بازداشتشده بهدنبال انقلاب ملی ایرانیان بوده است.
محور اصلی این اعدامها، پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان است که ۱۲ تن از بازداشتشدگان آن به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری، در میدان علیخانی اصفهان و در ملاءعام اعدام شدند. پیش از این دو نیز عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، اعدام شدند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی را محکوم کردند.
آنها پس از اعدام اسفندیاری و محمدی، از جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
تشدید سرکوب با گسترش اعدامها
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی حکومت ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، در ارتباط با اعدام خیرخواه، در شبکه ایکس نوشت: «امروز فرقه تبهکار جمهوری اسلامی، آروین خیرخواه، جوان دلیر ۲۰ ساله اهل شاهرود و از بازداشتشدگان انقلاب ملی را به دار آویخت. هر طناب داری که این رژیم بر گردن فرزندان ایران میاندازد، اعترافی است به وحشتش از ملت ایران.»
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
یک منبع آگاه دهم مرداد به ایراناینترنشنال گفت که مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، ظریف ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.
او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع افزود شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست «قاضی یزدانخواه»، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و این در حالی است که به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده، دسترسی نداشته است.
از سوی دیگر، در ادامه برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی با منتقدان و معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و محکومان پروندههای مرتبط با جنگ ۴۰ روزه، اعلام جرم کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد اما نوشت که پروندههای تشکیلشده، برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان در گزارش خود جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد.
رسانه قوه قضاییه نوشت پروندههای تشکیلشده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
اعلام جرم علیه مخالفان اعدام در شرایطی صورت میگیرد که در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
در یکی از آخرین موارد، میزان پنجم مرداد از اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، در ملا عام خبر داد.
اعدام این دو معترض در یکی از خیابانهای اصفهان واکنشهای گستردهای در میان شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی برانگیخت.
بسیاری این اقدام جمهوری اسلامی را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» توصیف کردند و انزجار خود را از اجرای این احکام در برابر چشم مردم ابراز کردند.
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، نیز در روزهای اخیر از نقض آیین دادرسی در پروندههای منتهی به صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کرده است.
دادستانی تهران اکنون اعلام کرده است با وجود استقبال از «هرگونه نقد علمی» درباره روند رسیدگیهای قضایی، با افرادی که به گفته این نهاد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از محکومان این پروندهها حمایت کنند، «قاطع و بدون ارفاق» برخورد خواهد کرد.
این نهاد قضایی همچنین تاکید کرد حمایت از محکومان این پروندهها پس از اجرای احکام، «واکنش افکار عمومی» را در پی داشته است.
دادستانی تهران در بیانیه خود از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با عنوان «کودتا» و از جنگ ۴۰ روزه جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان «جنگ رمضان» یاد کرد و محکومان این پروندهها را «کودتاگر»، «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خواند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی، رسانهها و شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر یا اطلاعرسانی کردهاند، پرونده قضایی تشکیل داده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
