خبرگزاری میزان از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان خبر داد. با اجرای این دو حکم، شمار اعدام‌شدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پرونده‌ای که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.
میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد حکم این دو نفر اجرا شده است.
این رسانه مدعی شد آنها در کشته شدن چهار مامور فراجا در جریان اعتراضات دیماه نقش داشته‌اند.
میزان در شرح این اتهام‌ها به اظهارات متهمان و دیگر بازداشت‌شدگان، تصاویر دوربین‌ها و گفته‌های افراد حاضر در محل استناد کرد و نوشت که این دو نفر «سلاح سرد حمل می‌کردند و در تخریب اموال و حمله به ماموران نقش داشتند».
با این حال، گزارش این رسانه متن بازجویی‌ها یا اطلاعاتی درباره شرایط گرفتن این اظهارات ارائه نمی‌کند.
در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، بارها درباره اخذ اعتراف زیر فشار و استفاده از آن در روند قضایی ابراز نگرانی شده است؛ از جمله در پرونده میدان علیخانی، که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دادرسی آن را «غیرشفاف و ناعادلانه» توصیف کردند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در آستانه اجرای این احکام درباره خطر اعدام این دو جوان ۲۰ ساله هشدار داده بود.
بر اساس اعلام این دفتر، خانواده‌های آنها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی روند رسیدگی به این پرونده را «نمایشی» توصیف کرد.
از بازداشت‌ها تا صدور حکم اعدام
پرونده میدان علیخانی به اعتراضات ۱۸ دیماه در اصفهان مربوط است. در جریان این اعتراضات حدود ۶۰ نفر بازداشت شدند و حکم اعدام ۱۲ نفر از متهمان تایید شد.
نام محکومان در فهرست ۱۲ متهم پرونده آمده است.
عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی نخستین متهمان این پرونده بودند که ۲۸ تیر اعدام شدند. خبرگزاری میزان اتهام‌های مشابهی را علیه آنان مطرح کرد، اما جزییات مستقلی از روند محاکمه و دفاعیاتشان منتشر نشد.
ششم مرداد، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری نیز اعدام شدند. اجرای حکم آنها در ملأ عام در میدان علیخانی با تجمعات و اعتراضاتی همراه شد.
گزارش‌هایی از برخورد نیروهای امنیتی با تجمع‌کنندگان منتشر شد و در ویدیوهای رسیده از محل، صدای شعارهای اعتراضی شنیده شد.
قائم حسینی، شهروند افغانستانی و متهم دیگر این پرونده، ۲۹ مرداد اعدام شد.
او پسرعمه گل‌محمد محمدی بود که پیش‌تر اعدام شده بود.
۱۳ مهر نیز حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی اجرا شد.
علیرضا سپاهی را ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، برای اعدام به محل بردند؛ اما او پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت.
پس از اعدام سپاهی و رئیسی، مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکرهایشان در محل زندگی‌شان دفن شود.
نگرانی‌ها درباره روند دادرسی
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای احکام این پرونده شده بودند.
آنان گفتند ۱۲ متهم در یک جلسه غیرعلنی به اعدام محکوم شدند و مسئولیت فردی هر یک به روشنی مشخص نشده است.
این کارشناسان همچنین درباره گزارش‌های مربوط به اعتراف‌های اجباری و رعایت نشدن حق دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز درباره اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی هشدار داد و از اتهام‌های مبهم و گزارش‌های مربوط به اعتراف‌های اجباری ابراز نگرانی کرد.
این سازمان اعلام کرد برخی محکومان هنگام وقوع اتهام‌های منتسب‌شده، زیر ۱۸ سال داشتند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تازگی سه تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه در مشهد را به اعدام محکوم کرده است.
متین فرنیان، ۲۳ ساله و اهل مشهد، یکی از محکومان است اما هویت دو نفر دیگر هنوز روشن نیست.
این سه شهروند معترض روزهای ۲۹ و ۳۰ دیماه بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند.
از سوی دیگر، حکم اعدام یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات که در زندان قزل‌حصار کرج محبوس است، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم نیمی از آنان در ارتباط با اعتراضات دیماه محکوم شده بودند.
بر پایه اطلاعات بررسی شده، دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر با اتهام‌های سیاسی در معرض خطر اعدام قرار دارند.
پیام‌های تازه رسیده به ایران‌اینترنشنال از مدارس شهرهای مختلف ایران حاکی از ادامه وجود فضای امنیتی در مدارس است و دانش‌آموزان از اجبار به حمل تصاویر مجتبی خامنه‌ای، افزایش دوربین‌های نظارتی، محدودیت تجمع و فشار برای شرکت در برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک خبر داده‌اند.
تهدید به اخراج و معرفی به پلیس
دانش‌آموزی از دزفول در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت مدیر و معاون مدرسه دو بنر با تصویر علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، به دانش‌آموزان داده‌اند تا با آنها عکس بگیرند و تهدید کرده‌اند در صورت خودداری، آنان را اخراج یا به پلیس معرفی خواهند کرد.
در مرودشت نیز دانش‌آموزی خبر داد دهم آبان افرادی از اداره آموزش‌وپرورش برای کنترل حجاب به مدرسه رفته‌اند.
به گفته او، مدیر مدرسه هشدار داده است دانش‌آموزانی که مقررات حجاب را رعایت نکنند، اخراج خواهند شد.
دانش‌آموز دیگری از تهران گفت مسئولان مدرسه آنان را مجبور به خواندن قرآن می‌کنند و تهدید کرده‌اند کسانی که از این کار خودداری کنند، در درس‌های اصلی مردود خواهند شد.
حضور بسیج و برگزاری مانورهای نظامی
بخش دیگری از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از حضور نیروهای بسیج و برگزاری برنامه‌های نظامی در مدارس حکایت دارند.
دانش‌آموزی از استان البرز گفت به آنان اعلام شده قرار است یک پرتابگر موشک به حیاط مدرسه آورده شود و نیروهای مسلح، مانور نظامی برگزار کنند.
خانواده‌ای از لرستان نیز خبر داد ششم آبان دانش‌آموزان یک مدرسه تیزهوشان را بدون اطلاع قبلی والدین به راهپیمایی «جانفدا» برده‌اند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر و در ۱۲ مهر گزارش داد که در شش استان، شماری از دانش‌آموزان برای شرکت در «رزمایش جانفدا» تحت فشار قرار گرفته و در مواردی به اخراج یا ایجاد مشکل برای والدینشان تهدید شده‌اند.
دانش‌آموز دیگری گفت چند عضو بسیج به مدرسه آنان رفته‌اند و به دانش‌آموزان گفته‌اند که «سیاست به شما ربطی ندارد و نباید دخالت کنید».
او در واکنش گفت: «چطور دخالت نکنیم وقتی بیش از ۴۰ هزار خواهر و برادر از دست دادیم؟»
شهروند دیگری نیز از مشاهده گروهی از دانش‌آموزان با لباس چریکی، چفیه و باتوم در خیابان خبر داد.
حضور تجهیزات نظامی در مدارس پیش‌تر نیز گزارش شده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر خبر داد در برخی مدارس پلاک‌هایی مشابه پلاک‌های شناسایی نظامی میان دانش‌آموزان توزیع شده یا از آنان خواسته شده است چنین پلاک‌هایی تهیه کنند و به گردن بیاویزند.
گزارش‌های دیگری نیز از حضور نیروهای مسلح و خودروهای نظامی در برخی مدارس و آموزش کار با اسلحه به کودکان منتشر شده است.
سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اول آبان گزارش‌ها درباره صدور پلاک‌های شناسایی نظامی را تکذیب کرد و گفت مدیران مدارس حق اعلام مواردی که موجب نگرانی خانواده‌ها می‌شوند، ندارند.
افزایش دوربین‌های نظارتی و محدودیت تجمع
دانش‌آموزی از یک دبیرستان دولتی در منطقه ۱۹ تهران گفت ششم آبان تعداد دوربین‌های کلاس‌های درسشان دو برابر شد.
به گفته او، پیش‌تر یک دوربین در جلوی کلاس و رو به دانش‌آموزان نصب شده بود، اما اکنون دوربین دیگری نیز پشت سر آنان قرار گرفته است.
دانش‌آموزی از گنبدکاووس هم گفت مسئولان مدرسه اعلام کرده‌اند دانش‌آموزان اجازه ندارند در گروه‌های بیش از دو نفر تجمع کنند.
این محدودیت‌ها در حالی گزارش می‌شوند که ایران‌اینترنشنال ۲۱ مهر نیز به نقل از دانش‌آموزان چند شهر، از نصب دوربین در کلاس‌ها، ضبط صدا، تفتیش وسایل شخصی و کنترل پوشش خبر داده بود.
در روایت دیگری، دانش‌آموزی گفت هنگام اردوی مدرسه در یک پارک، ماموران مسلح حضور داشته‌اند و مرتب درباره رعایت حجاب و گذاشتن مقنعه، به دختران دبیرستانی تذکر می‌داده‌اند.
چند شهروند در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از اعمال محدودیت‌های تازه بر پوشش کارکنان چند شرکت زیرمجموعه بانک پاسارگاد و اخراج یا جلوگیری از ورود شماری از کارکنان به محل کار خبر دادند.
یک منبع آگاه خبر داد مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، پنجم آبان در بازدیدی بدون اطلاع قبلی از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پاسارگاد، شش نفر را به‌دلیل نوع پوشش ایشان اخراج کرد.
به گفته این مخاطب، روز بعد نیز در بازدیدی دیگر، شماری از کارکنان زن به‌دلیل پوشیدن کت و دامن یا لباس‌های اسپرت و کتانی و یک کارمند مرد به‌دلیل پوشیدن شلوار جین، اخراج شدند.
بر اساس این گزارش‌ها، محل استراحت و سیگار کشیدن کارکنان تعطیل و سیگار کشیدن زنان ممنوع شده است.
این شهروند گفت دو یا سه نفر از دوستانش در میان اخراج‌شدگان بوده‌اند، اما به‌دلیل نگرانی از احتمال دریافت نکردن سنوات و تسویه‌حساب، حاضر به بیان علنی موضوع نیستند.
شهروندی دیگر نیز که در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فناپ کار می‌کند، گفت پس از بازدید مدیرعامل بانک پاسارگاد از یکی از شرکت‌ها، به مدیرعامل آن شرکت دستور داده شده است پوشش کارکنان را محدودتر کند.
به گفته او، مدیرعامل شرکت با این دستور مخالفت کرده و در پی این مخالفت، مجبور به استعفا شده است.
این مخاطب گفت ساعت ۲۳ شامگاه پیش از اجرای دستور، پیامی درباره رعایت «پوشش کامل» برای کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه بانک فرستاده شد و از روز بعد، به برخی کارکنان به‌دلیل نوع پوشش، اجازه ورود به محل کار داده نشد.
در این پیام از «شال و روسری، مانتوی کوتاه یا جلو باز، کت و شلوار زنانه و تی‌شرت» به‌عنوان موارد «غیرمجاز و ممنوع» برای زنان یاد شده است.
به کارکنان هشدار داده شده بود از نهم آبان ورود و حضور در ساختمان «فقط با رعایت ضوابط پوشش اعلام‌شده» امکان‌پذیر خواهد بود.
به گفته شهروندان، این پیام برای کارکنان شرکت‌هایی مانند فناپ، فناپ زیرساخت، فناپ تلکام، داتین و پرداخت الکترونیک پاسارگاد (پاد) ارسال شده است.
اعمال فشارهای امنیتی و اخراج کارکنان شرکت‌های خصوصی به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری، در ماه‌های اخیر به رویه‌ای مستمر برای سرکوب نیروی کار تبدیل شده است.
پیش‌تر و در مرداد سال جاری، موج تازه‌ای از برخورد با کسب‌وکارها آغاز شد که در جریان آن، ده‌ها واحد صنفی و شرکت خصوصی در شهرهای مختلف ایران به بهانه «هنجارشکنی» و عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی ماموران حکومتی تعطیل و پلمب شدند و فعالیتشان معلق شد.
این برخوردهای قهری با بخش خصوصی در حالی تشدید شده است که مقام‌های قضایی به‌طور مستقیم مدیران نهادها را برای اجرای این مقررات تحت فشار قرار داده‌اند.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، هشتم آبان در جلسه کارگروه عفاف و حجاب، بر لزوم برخورد قاطع با کسب‌وکارها تاکید کرد و از نهادهای نظارتی خواست تا عملکرد دستگاه‌ها و شرکت‌ها را در این زمینه زیر ذره‌بین قرار دهند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سه تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد را به اعدام محکوم کرد. هم‌زمان، حکم اعدام یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات که در زندان قزل‌حصار کرج محبوس است، در دیوان عالی کشور تایید شد.
سایت هرانا گزارش داد شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه، این سه شهروند را در یک پرونده مشترک به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است.
متین فرنیان، ۲۳ ساله و اهل مشهد، یکی از محکومان است اما هویت دو نفر دیگر هنوز روشن نیست.
این سه شهروند معترض روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
در تازه‌ترین نمونه، ایران‌اینترنشنال هشتم آبان به نقل از منابع حقوق بشری گزارش داد برای پنج بازداشت‌شده این اعتراضات حکم اعدام صادر و حکم مرگ یک زندانی سیاسی دیگر تایید شد.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
تایید حکم اعدام آرمان معرفتی در دیوان عالی کشور
هرانا همچنین گزارش داد حکم اعدام آرمان معرفتی، حدود ۳۸ ساله، اهل سقز و ساکن تهران، به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
او با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور» و «ورود به اماکن مذهبی به قصد تخریب و مشارکت در آتش‌زدن مسجد و حوزه علمیه» به اعدام محکوم شده بود.
معرفتی که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شده بود، خرداد سال جاری از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار منتقل شد و هم‌اکنون در واحد سه، سالن ۳۷ این زندان نگهداری می‌شود.
در جریان رسیدگی به این پرونده در اسفند ۱۴۰۴، نماینده دادستان اتهام معرفتی را «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در اعتراضات» عنوان کرده بود، اما قاضی با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان اتهامی او را تغییر داد.
دو متهم دیگر این پرونده، مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، ۱۱ خرداد سال جاری اعدام شدند.
تداوم بازداشت‌های امنیتی و سیاسی
بازداشت شهروندان با اتهام‌های امنیتی و سیاسی که در پی جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ شدت گرفت، همچنان ادامه دارد.
در تازه‌ترین نمونه، خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یک شهروند را در استان مرکزی به اتهام انتقال اطلاعات مراکز تولید قطعات موشک و پهپاد به اسرائیل بازداشت کرده است.
هم‌زمان ویدیویی از اعترافات منتسب به این شهروند منتشر شده، اما شرایط ضبط آن مشخص نیست. هویت فرد بازداشت‌شده، زمان بازداشت و محل نگهداری او نیز اعلام نشده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ششم آبان از گزارش‌هایی درباره هزاران بازداشت با اتهام‌های امنیتی و نگهداری بسیاری از بازداشت‌شدگان در مکان‌های نامعلوم خبر داد و تاکید کرد پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض می‌کند.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی و درمانی تجمع کردند و علاوه بر طرح مطالبات صنفی، با شعارهایی علیه فقر، فساد، تبعیض و سیاست‌های جنگ‌طلبانه و سرکوبگرانه حکومت، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
این تجمع‌ها یکشنبه ۱۰ آبان در شهرهایی از جمله اصفهان، اهواز، تهران، دزفول، رشت، شوش و کرمانشاه برگزار شد.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از بازنشستگان فولاد در اصفهان در اعتراض به مشکلات معیشتی تجمع کردند و شعار دادند: «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست.»
بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن با راهپیمایی از دروازه دولت به سمت ساختمان استانداری اصفهان، خواستار رسیدگی به مشکلات درمانی و اجرای متناسب‌سازی حقوق تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز شدند.
معترضان همچنین شعارهای «حسین، حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» و «آهای رییس دولت، دروغ گفتی به ملت» سر دادند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از بازنشستگان معترض نوشت: «مستمری ما زیر خط فقر است و حقوق‌مان برای نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد.»
بازنشستگان با انتقاد از عملکرد بیمه دانا گفتند با وجود برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استانداری اصفهان و نمایندگان بیمه دانا و ذوب‌آهن، اقدامی برای رفع مشکلات درمانی آنها صورت نگرفته است.
آنها همچنین از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتقاد کردند که در سفر دو روزه خود به استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، زمانی برای شنیدن مطالبات بازنشستگان فولاد اختصاص نداد.
بازنشستگان فولاد طی سال‌های گذشته بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر
ایلنا گزارش داد بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، تهران، کرمانشاه، اهواز و شوش تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
معترضان خواستار افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی، بهبود خدمات درمانی، حذف بیمه تکمیلی، اجرای قوانین مربوط به حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی شدند.
سایت هرانا از تجمع بازنشستگان در دزفول و رشت خبر داد و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز نوشت بازنشستگان و فرهنگیان در رشت شعارهای «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» و «لعنت به حکم اعدام» سر دادند.
در کرمانشاه و اهواز، بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار «معترض زندانی، آزاد باید گردد» خواستار آزادی معترضان زندانی شدند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد بازنشستگان معترض در کرمانشاه و اهواز شعار «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» سر دادند.
معترضان در کرمانشاه همچنین شعارهای «همبستگی، اتحاد، پایان ظلم و بیداد»، «اختلاس‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»، «جنگ، تحریم بهانه‌ست، زندگی ما نشانه‌ست»، «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار، رفاه می‌خوایم ماندگار» و «غنی‌سازی زندگی، رفاه، شادی، آزادی» سر دادند.
در اهواز همچنین شعارهای «حقوق بازنشسته، فقط برای یک هفته»، «تامین اجتماعی از انحصار دولت، آزاد باید گردد» و «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» سر داده شد.
در تهران، بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان گرد آمدند و شعارهای «نه سرما، نه گرما، نیست جلودار ما»، «آموزش رایگان، حق مسلم ماست» و «عیدی بازنشسته، دو ماه حقوق کامل» سر دادند.
در شوش نیز بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، هفت‌تپه و کرخه تجمع کردند و شعارهای «مجلس بی‌خاصیت، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»، «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» و «دولت پردرآمد، چه بر سر تو آمد» سر دادند.
در ماه‌های گذشته، بازنشستگان و کارکنان بخش‌های مختلف در شهرهای ایران بارها در اعتراض به حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان، ناامنی شغلی و افزایش هزینه‌های زندگی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شنبه ۹ آبان از توقیف اموال علیرضا اردوبادی، بنیان‌گذار و مالک مدرسه هنر و طراحی «اینورس»، و آغاز روند مصادره این اموال خبر داد.
این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که اردوبادی در اطلاعیه‌ای در اینستاگرام اعلام کرد وب‌سایت مدرسه فیلتر، تمام حساب‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت آن مسدود و اموال این مجموعه آموزشی توقیف شده است.
فارس دلیل اقدام قضایی علیه اردوبادی را فعالیت او در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد و مدعی شد او در صفحات شخصی خود به شیعیان توهین و علیه جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کرده است. با این حال، این خبرگزاری سند مشخصی درباره اتهام‌های مطرح‌شده منتشر نکرده و جزئیاتی درباره مرجع صادرکننده دستور، میزان اموال توقیف‌شده یا مرحله رسیدگی قضایی ارائه نداده است.
اردوبادی در واکنش به این اقدامات تاکید کرده است که فعالیت مدرسه اینورس هیچ‌گاه سیاسی نبوده و برخورد با این مجموعه آموزشی ناشی از مواضع شخصی اوست. او گفته است بیش از ۷۰ هزار نفر طی ۱۸ سال فعالیت مدرسه از آموزش‌های آن استفاده کرده‌اند و اکنون کارکنان، مدرسان و هنرجویان این مجموعه نیز تحت تاثیر تصمیم‌های قضایی قرار گرفته‌اند.
اینورس یک مجموعه خصوصی آموزش هنر، طراحی و مهارت‌های دیجیتال در تهران است که در سال ۱۳۸۷ تأسیس شد. این مدرسه فعالیت آموزشی آنلاین خود را از سال ۱۳۹۸ گسترش داد و در تیرماه ۱۴۰۵ از آغاز دوباره کلاس‌های حضوری خبر داده بود.
دوره‌های اینورس در زمینه‌های گرافیک، طراحی محصول، طراحی لباس، انیمیشن، موشن‌دیزاین، فیلم و ویدئو، برنامه‌نویسی و دیگر مهارت‌های مرتبط با بازار کار ارائه می‌شوند.
مسدود شدن حساب‌ها و توقف فروش دوره‌های آموزشی
مدرسه اینورس جمعه هشتم آبان در اطلاعیه‌ای که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، از فیلتر شدن وب‌سایت، مسدود شدن تمامی حساب‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت و توقیف اموال مجموعه خبر داد و اعلام کرد روند مصادره اموال نیز در جریان است.
این مدرسه در اطلاعیه خود تاکید کرد که اقدامات صورت‌گرفته بدون ارائه توضیح روشن درباره دلایل و مبنای قانونی آنها بوده است.
در پی این تصمیم‌ها، ثبت‌نام و فروش دوره‌های جدید متوقف شده، اما مسئولان اینورس اعلام کرده‌اند هنرجویانی که پیش‌تر دوره‌هایی خریداری کرده‌اند، همچنان می‌توانند به محتوای آموزشی و خدمات پشتیبانی دسترسی داشته باشند.
در وب‌سایت رسمی اینورس نیز نوشته شده است: «به دستور نهادهای قضائی، تمام درگاه‌های پرداخت و حساب‌های بانکی مدرسه اینورس غیرفعال شده‌اند. در حال حاضر امکان تهیه دوره وجود ندارد.»
این پیام نشان می‌دهد که هرچند وب‌سایت همچنان از طریق برخی مسیرها قابل مشاهده است، فعالیت تجاری و فروش آنلاین مدرسه متوقف شده است. بنابراین، توقف فروش دوره‌ها لزوماً به معنای قطع دسترسی هنرجویان قبلی به خدمات آموزشی نیست.
واکنش اردوبادی: مساله‌شان با من است
علیرضا اردوبادی در متنی که همراه اطلاعیه مدرسه در صفحه اینستاگرام اینورس منتشر شده، با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه، از فشارهایی نوشته است که به‌گفته او مدرسه طی ۱۸ سال گذشته با آنها مواجه بوده است.
اردوبادی گفته است تجربه شخصی تبعیض و محرومیت از آموزش، از انگیزه‌های او برای تاسیس مدرسه‌ای با رویکرد متفاوت بوده است.
او توضیح داده که اینورس از آغاز فعالیت با مخالفت بخشی از ساختار سنتی آموزش، مشکلات مربوط به وزارت ارشاد و اداره اماکن، مسائل مالیاتی، کمبود منابع مالی و حملات هکری مواجه بوده است.
به گفته او، مشکلات دوران همه‌گیری کرونا، قطع مکرر اینترنت و فیلترینگ ماه‌های اخیر نیز به این فشارها اضافه شده، اما مجموعه تلاش کرده فعالیت‌های آموزشی خود را ادامه دهد.
اردوبادی تاکید کرده است که اینورس در تمام دوران فعالیتش حتی یک مطلب سیاسی در صفحات رسمی مدرسه منتشر نکرده است.
او برخورد قضایی با مدرسه را به مواضع سیاسی شخصی خود مرتبط دانسته و نوشته است که اختلاف نهادهای حکومتی با او نباید موجب محرومیت هنرجویان، کارکنان و مدرسان مجموعه از فعالیت شود.
بنیان‌گذار اینورس در بخشی از نوشته خود تاکید کرده است: «من عصبانی‌ام، از زندگی‌هایی که بریدن، از خانواده‌هایی که باید باقی عمرشون رو با جای خالی بچه‌هاشون بگذرونن، از اینکه داغ پشت داغ روی دل این مردم می‌ذارن و هنوز ازشون انتظار سکوت دارن. قرار نیست هر نسل توی این کشور، جوانی‌اش رو خرج تحمل کردن این حکومت کنه.»
او افزوده است: «مردم ایران حق دارن آزاد فکر کنن، انتخاب کنن، اعتراض کنن و درباره آینده خودشون تصمیم بگیرن. برای گفتن این حرف از کسی اجازه نمی‌گیرم. این موضع شخصی منه و مسئولیت بیانش با خودمه؛ از طرف مدرسه‌ها و همکارهای اینورس اعلام موضع نمی‌کنم.»
اردوبادی در نوشته خود در این پست اینستاگرامی گفته است: «این وطن، وطن ندا آقاسلطان، نیکا و سارینا، حمیدرضا روحی، مجیدرضا رهنورد، صدرا سلطانی، سپهر شکری، حمید مهدوی و هزاران انسان شرافتمندیه که جانشون رو برای آزادی‌ش دادن. وطن خانواده‌های اون‌هاست و همه آدم‌هایی که هنوز با این همه غم زندگی می‌کنن و حق دارن فردایی داشته باشن. جای من کنار همین مردمه.»
او نوشته است: «شما که این مدرسه رو توقیف کردید، صاحب زندگی این مردم نیستید. مسئول آسیبی هستید که به زندگی، آینده و کارشون می‌زنید و این مسئولیت با مصادره پاک نمی‌شه. چیزی هم که هفتاد هزار نفر اینجا یاد گرفتن، توی هیچ حسابی نیست که بتونید مسدودش کنید. با خودشون بردنش، توی کارشون زندگی می‌کنه و به آدم‌های بعد از اون‌ها می‌رسه.»
اردوبادی در مورد آینده مدرسه اینورس نوشته است: «هنوز نمی‌دونم راه ادامه دادن از کجا باز می‌شه. درباره چیزی که نمی‌دونم وعده نمی‌دم، اما برای پیدا کردن این راه دست از تلاش نمی‌کشیم. هنوز خودمون رو در برابر دانشجوهامون و فردای این کشور مسئول می‌دونیم. با توقیف این مدرسه، دلیل ساختنش از بین نرفته و قطعاً نور بر تاریکی افکارِ شوم، سیاه، منفور و پوسیده پیروز می‌شه.»
او افزوده است: «در نهایت مدرسه اینورس هرگز مصادره‌کردنی نیست. من طوری زندگی کردم که حتی برای لحظه‌ای از رانت‌های حکومتی استفاده نکنم تا چنین روزی با وجود رنج و غم، سرم را بالا نگه‌دارم. ذهن و مغز هیچ‌کدام از ما مصادره‌کردنی نیست. توقیف، تصمیم شماست و ادامه دادن، تصمیم ما. و ما ادامه داریم.»
سرکوب از طریق مصادره اموال
در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی علاوه بر تشدید میزان مصادره اموال شهروندان بهایی، اقدام به مصادره اموال کسانی کرده است که از معترضان حمایت کرده‌اند.
مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، پنجم آبان از محکومیت غیابی این فیلمساز به پنج سال و یک ماه حبس و مصادره تمام اموالش خبر داد. به گفته او، وقت رسیدگی به موکلش ابلاغ نشده بود و پناهی پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود از وجود این حکم مطلع شد.
نیلی سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، پناهی را به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
این کارگردان پیش‌تر در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. در شرح تازه نیلی از حکم دادگاه، عنوان اتهام منجر به محکومیت پنج سال و یک ماه حبس مشخص نشده است.
دو روز پیش از آن نیز، دادستان قم از توقیف اموال منقول و غیرمنقول، به‌ویژه رمزارزهای صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا» و از حامیان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، خبر داد و گفت اقدامات مربوط به مصادره اموال او نیز انجام شده است.
علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، یکشنبه سوم آبان در نشستی خبری گفت از زمان بازداشت ساعدی‌نیا، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های او، از جمله املاکش در تهران، سهام شرکت‌هایش در قم و سایر اموال منقول و غیرمنقول، به‌ویژه رمزارزهایش، توقیف شده است.
او افزود تیمی برای تسریع در روند توقیف و مصادره این دارایی‌ها تشکیل شده، اما تعیین ارزش دقیق آنها به اعلام نظر نهایی کارشناسان موکول شده است.
سلطانی گفت ساعدی‌نیا به اتهام «همکاری با دشمن» در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شد و پرونده او در مدت کوتاهی بررسی و برایش مجازات تعیین شد.
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری قم، نیز گفت: «ساعدی‌نیا در زندان به سر می‌برد و اموال مرتبط با پرونده او در حال کارشناسی و طی مراحل قانونی مصادره است.»
ایران‌اینترنشنال هفتم مهر گزارش داد اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان‌دهند ه افزایش فشارهای حکومت به خانواده برخی جاویدنامان با مسدودسازی و مصادره اموال شخصی آن‌هاست.
در فروردین ماه امسال نیز رسانه‌های حکومتی فهرستی از چهره‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را منتشر و اعلام کردند که اموال آنان مصادره شده است. در این فهرست از جمله به نام کسانی چون زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان، مسعود شجاعی، علی کریمی، سردار آزمون، بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال، علیرضا فغانی، داور بین‌المللی فوتبال، محسن یگانه خواننده پاپ، برزو ارجند بازیگر سینما و علی شریفی زارچی استاد دانشگاه شریف اشاره شده بود.
دفتر دادستانی کل جمهوری اسلامی، ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ ایرانیان خارج از کشور را تهدید کرد در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خواند، با مصادره اموال و مجازات‌هایی از جمله اعدام روبه‌رو خواهند شد.
