وقتی شعلهها از دور پیدا شدند، مردم محل منتظر کسی نماندند. بیل، شاخه درخت و چند بطری آب برداشتند و خود را به کوه رساندند. در زاگرس، این صحنه هر تابستان تکرار میشود. مردمی که میدانند اگر خود به دل آتش نزنند، شاید هیچکس دیگری برای نجات جنگلهای بلوط از راه نرسد.
این بار، تقی چنگلوایی یکی از آنها بود. مردی که برای نجات خائیز به میان شعلهها رفت، اما دیگر به خانه بازنگشت.
مرگ او برای زاگرسنشینان خبر تازهای نبود. آنها سالهاست عزیزان خود را میان شعلههای زاگرس جا میگذارند.
به گزارش رسانهها در ایران، از سال ۱۳۹۹ تاکنون، ۲۷ نفر در تلاش برای مهار آتشسوزیهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند. بیشتر آنها نه آتشنشان بودند، نه تجهیزات حرفهای داشتند و نه آموزش تخصصی اطفای حریق دیده بودند. آنها برای نجات جنگل رفتند و خود در میان شعلهها جا ماندند.
بزرگتر شدن آتشها
زاگرس، با حدود شش میلیون هکتار وسعت، بزرگترین رویشگاه بلوط خاورمیانه است.
رشتهکوهی که از آذربایجان غربی تا فارس امتداد یافته و زندگی میلیونها نفر به آن وابسته است. هر تابستان، بخشی از این جنگلها در آتش میسوزد و مردم محلی پیش از آنکه بالگردها و نیروهای امدادی برسند، خود را به کوه میرسانند.
در سالهای اخیر اما چیزی تغییر کرده است. آتشها بزرگتر شدهاند.
هر زمستان و بهار، بارشها دامنههای زاگرس را سبز میکند و علفها و گیاهان سراسر کوهستان را میپوشانند. اما با آغاز گرمای تابستان، همین پوشش سبز، خشک و به لایهای از مواد قابل اشتعال تبدیل میشود. چیزی که متخصصان آن را بار سوختی مینامند.
به بیان ساده، زاگرس در پایان بهار به انباری بزرگ از سوخت تبدیل میشود که یک جرقه، یک تهسیگار یا یک آتش عمدی، میتواند آن را شعلهور کند.
در گذشته، بخشی از این پوشش گیاهی بهوسیله دامها مصرف میشد. اما از ابتدای سال ۱۴۰۰، دولت اجرای برنامههای کاهش فشار چرای دام و محدود کردن حضور دام در جنگلهای زاگرس را با جدیت بیشتری دنبال کرد. سیاستی که هدف آن احیای پوشش گیاهی و کاهش تخریب جنگل بود.
با وجود این، در همان سالها آتشسوزیها نیز گستردهتر شدند. روندی که به گفته برخی کارشناسان، ممکن است با تغییر شیوه مدیریت پوشش گیاهی ارتباط داشته باشد.
در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۱ هزار هکتار از جنگلهای کشور در آتش سوخت.
در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۲۷ هزار هکتار رسید.
بحران در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. تا آبانماه، بیش از دو هزار و ۳۰۰ مورد آتشسوزی ثبت شد و حدود ۴۶ هزار هکتار از جنگلها، مراتع و اراضی ملی کشور در آتش سوخت. یکی از سنگینترین سالهای آتشسوزی منابع طبیعی در سالهای اخیر.
سال ۱۴۰۵ نیز با موج تازهای از حریقها آغاز شده است. از خائیز و منگشت تا ارتفاعات لرستان، فارس و کردستان، آتش بار دیگر به مهمان ناخواسته تابستان زاگرس تبدیل شده و مرگ چنگلوایی، بار دیگر توجهها را به بحرانی جلب کرده که هر سال تکرار میشود.
پازل آتشسوزیها
کاهش چرای دام تنها قطعه این پازل نیست و کارشناسان از مجموعهای از عوامل سخن میگویند: تغییرات اقلیمی، افزایش دما، خشکسالیهای پیاپی، خشکیدگی گسترده بلوطها، ضعف زیرساختهای اطفای حریق، کمبود آموزش و تجهیزات و مدیریت ناکارآمد، همگی در شکلگیری بحران کنونی نقش دارند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند کاهش حضور دام، بدون ایجاد سازوکاری جایگزین برای مدیریت پوشش گیاهی، میتواند یکی از عوامل موثر در بحران باشد و همزمان به اقتصاد روستانشینان زاگرس آسیب برساند.
آنچه این بحث را جدیتر میکند، تجربه دیگر کشورهاست.
در اسپانیا، دولت طرحهای حمایتی به دامداران ارائه میدهد تا گلههای خود را در مناطق پرخطر بچرانند و از حجم پوشش قابل اشتعال بکاهند و در غرب آمریکا، چرای هدفمند به بخشی از برنامههای رسمی مقابله با آتشسوزی تبدیل شده است. توان مالی دولت جمهوری اسلامی برای حفاظت از جنگلها اما کوچکتر شده است.
بودجه ریالی سازمان منابع طبیعی هر سال بیشتر شده؛ از حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵. اما اگر این ارقام بر اساس ارزش دلار سنجیده شوند، تصویر کاملا متفاوت است: ارزش واقعی بودجه این سازمان از حدود ۹۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است. کاهشی بیش از ۵۵ درصد.
در مقایسه با سال ۱۳۹۵ نیز ارزش دلاری بودجه سازمان بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
به این ترتیب در حالی که آتشها بزرگتر شدهاند، پول کمتری برای مقابله با آنها وجود دارد.
حالا آتش خائیز خاموش شده است، اما برای خانواده چنگلوایی و دهها نفری که در سالهای گذشته برای نجات زاگرس جان دادهاند، این آتش هنوز ادامه دارد ... و اگر چیزی تغییر نکند، تابستان آینده دوباره مردانی بیل، شاخه درخت و چند بطری آب برمیدارند و خود را به کوه میرسانند.
در زاگرس، آتش هر سال از میان درختان عبور میکند، اما آنچه بر جا میگذارد فقط خاکستر نیست. نام انسانهایی است که برای نجات جنگل رفتند و بازنگشتند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مهدی ناظر و نامزد او، مهناز چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر، خواهر مهدی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. این سه زندانی سیاسی ۲۱ دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند.
اتهامهای آنان «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است، در حالی اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد علیه آنان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده است.
یک منبع آگاه از وضعیت آنها به ایراناینترنشنال گفت صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از این سه نفر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.
به گفته این منبع آگاه، خانوادههای این افراد برای عدم اطلاعرسانی بهشدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. آنان در مراحل دادرسی یک وکیل تسخیری به نام یونس کریمی داشتهاند که با وجود دریافت پول از خانوادهها، عملا خواستههای صلواتی را پیش برده است.
ایراناینترنشنال در گزارشی بر پایه ویدیوهای دوربینهای مداربسته، جزییات تازهای را از حمله دو سال گذشته به پوریا زراعتی، خبرنگار این شبکه، منتشر کرد. پلیس بریتانیا این حمله را عملیاتی از پیش طراحیشده و هدفمند توصیف کرده است.
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیوی ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
بر اساس اسناد دادگاه، تیم عملیات از سه شهروند رومانیایی به نامهای دیوید آندری، جورج استانا و نادیتو بادئا تشکیل شده بود. آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند و هیات منصفه سرانجام در ۱۵خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر در این کشور به سر میبرد و بریتانیا همچنان خواستار استرداد او است.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
جزییات حمله به زراعتی
بر اساس اسناد دادگاه، مهاجمان ماهها زراعتی را زیر نظر داشتند و برای اجرای این عملیات بیش از ۸۰ هزار پوند دریافت کرده بودند.
ویدیوهای دوربینهای مداربسته نشان میدهند بادئا و آندری ۲۱ روز پیش از حمله در هتلی در منطقه فولهام، حدود هفت کیلومتری محل سکونت زراعتی، اقامت داشتند. همان روز، خودروی مزدای آبیرنگ آنها در نزدیکی خانه زراعتی ثبت شد.
تصاویر بعدی حاکی از آن است که این خودرو در روزهای بعد نیز چندین بار در اطراف محل سکونت زراعتی دیده شد.
سوم فروردین، اعضای گروه در چند نوبت برای شناسایی محل حمله در منطقه حضور یافتند و شش روز مانده به حمله نیز خودرو بار دیگر از همان مسیر عبور کرد.
یک روز پیش از حمله، استانا به محل اقامت دو عضو دیگر گروه رفت. صبح روز حمله، استانا و بادئا پس از خروج از هتل، از فروشگاهی مواد شوینده خریدند. بنا بر اعلام دادستانی، این مواد پس از حمله برای پاکسازی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.
اندکی بعد، عضو سوم گروه به آنها پیوست. دو نفر در پارکی نزدیک محل حمله منتظر ماندند و نفر سوم در نزدیکی خانه زراعتی مستقر شد و به نظر میرسید از طریق تلفن همراه با همدستانش در ارتباط باشد.
کمتر از یک ساعت بعد، حمله انجام شد و مهاجمان با چاقو سه ضربه به پای خبرنگار ایراناینترنشنال زدند.
واکنش سریع و بهموقع زراعتی سبب شد او از این سوءقصد جان به در ببرد.
مهاجمان پس از حمله با همان خودروی مزدای آبی از محل گریختند، خودرو را در نقطهای دیگر رها کردند و با تاکسی اینترنتی خود را به فرودگاه هیترو رساندند. آنها سپس از لندن به ژنو پرواز کردند.
زراعتی پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت و حدود یک هفته بعد مرخص شد.
قرار است حکم بادئا و استانا جمعه ۱۲ تیر از سوی دادگاه اعلام شود.
از راست: فرهاد جوادیمنش، شاپور قلعهعلیخانی نوری و مصطفی سپهوند
جلسه مقدماتی پیش از محاکمه سه شهروند ایرانی متهم به رصد خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال، در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار میشود.
این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ صبح جمعه ۱۲ تیر در شعبه یک دادگاه آغاز خواهد شد، به پرونده مصطفی سپهوند ۴۰ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۵ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۶ ساله، اختصاص دارد.
جلسه امروز صرفا جنبه مقدماتی و مدیریتی دارد و دادگاه در آن وارد رسیدگی ماهوی به اتهامها نخواهد شد.
این نوع جلسات در پروندههای پیچیده، از جمله پروندههای امنیتی، تروریسم یا کلاهبرداریهای گسترده، پیش از انتخاب هیات منصفه برگزار میشود.
هدف از این جلسات رسیدگی به مسائل حقوقی، مدیریت روند محاکمه و محدود کردن موضوعات مورد اختلاف است تا از بروز تاخیر در جریان دادرسی جلوگیری شود.
این سه نفر اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و قرار است از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ محاکمه شوند.
آنها بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳، به «انجام اقداماتی که احتمال میرود به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند»، متهم شدهاند و نخستین شهروندان ایرانی هستند که با استناد به این قانون، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
ایوت کوپر، وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا که در زمان طرح این اتهامات وزیر کشور بود، سال گذشته به نقل از پلیس بریتانیا اعلام کرد سرویس اطلاعاتی خارجی مورد اشاره در این پرونده، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
او در آن زمان گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.»
جزییات اتهامهای متهمان
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «مراقبت، شناسایی و تحقیقات متنباز» با هدف فراهم کردن زمینه ارتکاب «خشونت جدی» علیه یک فرد در بریتانیا متهم است.
تحقیقات متنباز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی، مانند وبسایتها، شبکههای اجتماعی، پایگاههای داده و اسناد در دسترس همگان گفته میشود.
جوادیمنش و قلعهعلیخانی نوری نیز متهم هستند که با انجام «مراقبت و شناسایی»، زمینه را فراهم کردهاند که «دیگران مرتکب اعمالی از جمله خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا شوند».
در کیفرخواست آمده است فعالیتهای منتسب به این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ انجام گرفته و خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال اهداف احتمالی آنها بودهاند.
وکلای مدافع متهمان مهرماه ۱۴۰۴ گفتند موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
امیرحسین یاوری، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرد سالانه هفت هزار نفر در ایران بر اثر مصرف مواد مخدر تقلبی جان خود را از دست میدهند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او علت این مرگومیرها را وجود «ناخالصیها و ترکیبات خطرناک موجود در مواد مخدر و روانگردانهای غیرمجاز» عنوان کرد و گفت اطلاعرسانی دقیق در این خصوص میتواند نقش مهمی در کاهش این تلفات داشته باشد.
یاوری با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای موفق جهانی در حوزه پیشگیری افزود پیامهای آموزشی باید «متناسب با فرهنگ بومی» و به شیوهای قابل فهم و اثرگذار برای مخاطبان طراحی شوند.
بحران ناخالصیهای مرگبار در مواد مخدر چالشی دیرینه در ایران به شمار میرود. در سالهای گذشته، مسئولان و کارشناسان بارها درباره خطرات مرگبار این پدیده و آمار تکاندهنده قربانیان آن هشدار دادهاند.
ششم تیر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، از گسترش سریع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای جدید در ایران خبر داد و اعلام کرد شمار افراد دارای اعتیاد در کشور به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
او عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاقچیان و همچنین نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر را از مهمترین عوامل گسترش اعتیاد در ایران دانست.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت برنامههای پیشگیری از اعتیاد اعلام کرد افزایش آگاهی عمومی، اطلاعرسانی شفاف درباره پیامدهای مصرف و جلب مشارکت اجتماعی، از مهمترین عوامل موفقیت در کاهش گرایش به مواد مخدر هستند.
یاوری گفت تولید محتوای آموزشی باید متناسب با ویژگیها، نیازها و شرایط هر گروه سنی انجام شود و استفاده از یک الگوی واحد برای همه مخاطبان کارآمد نیست.
او افزود برای مقطع مهدکودک، ابزارهایی مانند شعر، قصه و کتاب داستان اثربخشی بیشتری دارند، اما برای دانشآموزان مقاطع بالاتر باید از بازیهای آموزشی، محتوای تعاملی و بهویژه ظرفیت فضای مجازی بهره گرفت، زیرا شمار زیادی از نوجوانان و جوانان در این فضا فعالیت میکنند.
طی هفتههای اخیر، چالشهای حوزه اعتیاد در کشور بهویژه در بخش درمان معتادان، موجی از نگرانی را برانگیخته و بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشته است.
۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و به نگرانیها درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی دامن زده است.
سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد، ۳۱ خرداد اعلام کرد قیمت انواع مواد مخدر از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او همچنین از کمبود شدید شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد و افزایش چشمگیر قیمت آن در بازار آزاد خبر داد و گفت این وضعیت روند درمان بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژهای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهای عبوری از مسیر جنوبی تنگه هرمز را پیشاپیش شناسایی کنند و عوامل سپاه همزمان میکوشند از طریق منابع عمانی به زمانبندی عبور کشتیها دست یابند.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.