بررسی پرونده کارمند پیشین اداره مهاجرت سوئد به ظن همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی ابعاد امنیتی گستردهای از جمله نگرانی مقامهای سوئدی درباره دسترسی احتمالی به دادههای حساس پناهجویان، منتقدان حکومت ایران را آشکار میکند.
محسن حکیماِلهی، کارمند پیشین اداره مهاجرت سوئد که از سال ۲۰۱۶ در این نهاد مشغول به کار بود، زمستان ۱۴۰۴ با استناد به اطلاعات سازمان امنیت سوئد از سِمَت خود برکنار شد. در پی این حکم اخراج، او به دادگاه منطقهای سولنا شکایت کرد. این دادگاه ششم تیر در حکمی اخراج او را «قانونی و موجه» دانست و درخواست او برای لغو حکم اخراج و دریافت غرامت را رد کرد.
بررسی جزییات این پرونده و اسناد ارائهشده از سوی پلیس امنیت سوئد (سپو) به دادگاه نشان میدهد نگرانیهای امنیتی مطرحشده از ارتباطات فردی این کارمند با مامور جمهوری اسلامی فراتر میرود و خطر دسترسی یا انتقال اطلاعات حساس پناهجویان و منتقدان جمهوری اسلامی را نیز شامل میشود.
پلیس امنیت سوئد چه مدارکی به دادگاه ارائه کرد؟
بخش عمده رای دادگاه به شهادت پر لاگِرود، رییس بخش حقوقی پلیس امنیت سوئد، اختصاص دارد. دادگه این شهادت را «دقیق، منسجم، دارای جزئیات و قابل اعتماد» توصیف کرد.
بر اساس رای دادگاه، سپو اعلام کرده بود که محسن حکیمالهی طی سالها با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت ایران در استکهلم فعالیت میکرد، در ارتباط بود.
در اسناد دادگاه ماموریت این افسر اطلاعاتی، جمعآوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم سوئد و افراد مورد توجه حکومت ایران عنوان شده است.
سپو تنها در سال ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ حدود ۸۵ ارتباط الکترونیکی میان محسن حکیمالهی و این افسر اطلاعاتی را مستند کرده است. علاوه بر این، دهها تماس تلفنی، ملاقات حضوری و جزییات مربوط به زمان و محل این دیدارها نیز در دادگاه ارائه شده است.
در بخش دیگری از رای به نقل از گفتوگوهای حکیمالهی با سپو آمده است که تنها در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ ارتباط میان محسن حکیمالهی و فرد دیگری که پلیس امنیت سوئد او را «عامل جمهوری اسلامی» معرفی کرده، ثبت شده است.
یکی از بخشهای مهم رای دادگاه، به اظهارات خود محسن حکیمالهی در گفتوگو با سپو اختصاص دارد.
او اصل بخشی از این ارتباطها را رد نکرده و گفته است چندین بار با این افسر اطلاعاتی ملاقات داشته است. به گفته حکیمالهی این فرد هم به منزل او و هم به محل کارش در اداره مهاجرت رفته و تقریبا هر دو هفته یکبار با او دیدار میکرده است. یکی از محلهای این ملاقاتها نیز مرکز خرید «مال آو اسکاندیناویا» بوده است.
طبق حکم دادگاه حکیمالهی در گفتوگو با سپو تایید کرده که در سال ۲۰۱۷ همراه با این افسر اطلاعاتی با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده است. او البته گفته این موضوع به معنای آن نبود که کنار یکدیگر در هواپیما نشسته باشند، بلکه هر دو با یک پرواز از سوئد خارج شدند.
در رای دادگاه همچنین آمده است که حکیمالهی سفرهای متعدد خود به ایران در دهه ۲۰۰۰ میلادی را نیز تایید کرده است. هرچند دادگاه تصریح میکند که صِرف سفر به ایران، مبنای اخراج او نیست و تصمیم نهایی بر اساس مجموعهای از شواهد اتخاذ شده است.
انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت
یکی از محورهای اصلی پرونده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد است. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت، با اتکا به مدارک و شهادت سپو، توانسته ثابت کند اطلاعاتی از اداره مهاجرت و سامانههای این نهاد در اختیار شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به دلیل محرمانه بودن پرونده، جزییات این اطلاعات در رای منتشر نشده، اما دادگاه این موضوع را یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی به متهم دانسته است.
نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت در اختیار افسر اطلاعاتی
در رای دادگاه آمده است که حکیمالهی در گفتوگو با سپو پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود، در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده است.
بر اساس شهادت سپو، او این فرد را «مسلمان خوب و معتقد» توصیف کرده بود. در بخش دیگری از گفتوگوهای سپو با حکیمالهی به نقل از او آمده است که اگر درباره افراد مرتبط با گروههای کُرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاورد، آن را در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
دفاعیات محسن حکیمالهی
حکیمالهی تمام اتهامها را د دادگاه رد کرد و گفت مخالف جمهوری اسلامی است، از نقش اطلاعاتی افراد مرتبط با سفارت ایران اطلاعی نداشته و روابطش صرفا شخصی و اجتماعی بوده است.
او همچنین مدعی شد ممکن است به دلیل تشابه نامش با امام پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، که او نیز به دلایل امنیتی از سوئد اخراج شده بود، اشتباهی در تشخیص هویت رخ داده باشد.
دادگاه این بخش از دفاعیه را نپذیرفت و اعلام کرد هیچ نشانهای وجود ندارد که سپو یا اداره مهاجرت این دو نفر را با یکدیگر اشتباه گرفته باشند.
رای نهایی دادگاه
دادگاه در جمعبندی خود اعلام کرد که اداره مهاجرت توانسته وقایع و دلایل مورد استناد خود را اثبات کند.
دادگاه در رای خود به مجموعهای از موارد از جمله ارتباط محسن حکیمالهی با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ارتباط او با فردی که سپو از او بهعنوان عامل جمهوری اسلامی نام برده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت و نقض الزامات امنیتی اشاره کرد.
بر اساس این رای، دادگاه شکایت حکیمالهی را رد و اخراج او از اداره مهاجرت سوئد را قانونی اعلام کرد.
دو روز پس از انتشار رای دادگاه، حکیمالهی در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، ادعاهای سپو را «اراجیف» خواند و رد کرد. او در این ویدئو به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که از محورهای اصلی رای دادگاه است، اشارهای نکرد.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
آبان ۱۴۰۴ نیز سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
بر اساس گزارش اولیه «هیات مستقل بینالمللی علمی سازمان ملل درباره هوش مصنوعی» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، سیاستگذاران با چالشی فزاینده روبهرو هستند؛ از یک سو، تدوین مقررات موثر برای هوش مصنوعی به شواهد علمی معتبر نیاز دارد و از سوی دیگر، سرعت دستیابی به این شواهد از آهنگ تحول این فناوری عقب مانده است.
یوشوا بنجیو، رییس مشترک این هیات که از ۴۰ کارشناس از مناطق مختلف جهان تشکیل شده، گفت: «توانمندیهای هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از درک علمی و توانایی دولتها برای سازگاری در حال پیشرفت هستند.»
او افزود: «با افزایش شواهد درباره رفتارهای فریبکارانه هوش مصنوعی، علم در حال حاضر نمیتواند تضمین کند که با ادامه رشد قابلیتهای این فناوری، هوش مصنوعی چه بهطور مستقل و چه در نتیجه سوءاستفاده کاربران مخرب، موجب آسیبهای فاجعهبار نخواهد شد.»
رویترز نوشت هدف این گزارش که نخستین ارزیابی مستقل جهانی از چالشها و فرصتهای هوش مصنوعی توصیف شده، ارائه تازهترین یافتههای علمی است تا به دولتها برای تصمیمگیری درباره سامانههای در حال تحول هوش مصنوعی کمک کند.
بر اساس این گزارش، توسعه سامانههای هوش مصنوعی عاملمحور (Agentic AI) در کوتاهمدت شتاب خواهد گرفت؛ سامانههایی که میتوانند وظایف واقعی را بهصورت مستقل و با حداقل دخالت انسان انجام دهند.
با این حال، محدودیتهای مربوط به تامین انرژی و کمبود دادههای باکیفیت ممکن است سرعت رشد را کاهش دهد.
این هیات همچنین پیشبینی کرد در بلندمدت، هوش مصنوعی خودبهبودگر (Self-Improving AI) بیش از پیش در بخشهای مختلف اقتصاد ادغام شود و همگرایی آن با فناوریهایی مانند رایانش کوانتومی و زیستفناوری شتاب بگیرد.
پیشتر در ۱۶ اردیبهشت، بنیاد دفاع از دموکراسیها هشدار داد جمهوری اسلامی به یکی از تهاجمیترین کاربران هوش مصنوعی در جنگ، فریب و سرکوب تبدیل شده است.
چالشها و فرصتهای پیشرو
هیات مستقل سازمان ملل در ادامه گزارش خود اعلام کرد هوش مصنوعی اکنون در استدلالهای پیشرفته در حوزههای ریاضیات و علوم به سطحی همتراز با متخصصان رسیده و روند توسعه داروها و واکسنها را نیز شتاب بخشیده است.
همچنین پیچیدگی وظایفی که این فناوری قادر به انجام آنهاست، هر چهار تا هفت ماه دو برابر میشود. این موضوع میتواند به سامانههای هوش مصنوعی امکان دهد کارهایی را که انجام آنها برای انسان چند روز یا چند هفته زمان میبرد، در مدت کوتاهتری به پایان برسانند.
بر اساس این گزارش، هرچند این پیشرفتها میتواند منافع اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد، هنوز روشن نیست افزایش بهرهوری ناشی از بهکارگیری هوش مصنوعی به رشد فراگیر اقتصادی منجر خواهد شد یا پیامدهایی برای بازار کار رقم خواهد زد.
هیات مستقل سازمان ملل در ادامه، مجموعهای از نگرانیهای ایمنی درباره هوش مصنوعی را مطرح کرد و نسبت به خطر از دست رفتن کنترل بر این فناوری هشدار داد، زیرا سامانههای هوش مصنوعی «بهطور فزایندهای خودمختار و فریبکار» میشوند.
در این گزارش آمده است هوش مصنوعی هماکنون برای تولید اطلاعات نادرست و دیگر محتوای زیانبار به کار گرفته میشود و در صورت سوءاستفاده میتواند به ابزاری برای کلاهبرداری، حملات سایبری و حتی ایجاد تهدیدهای زیستی تبدیل شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به چالشهای موجود در این زمینه، از دولتها خواست هرچه سریعتر دست به اقدام بزنند.
او در بیانیهای گفت: «جهان نمیتواند چیزی را که قادر به درک آن نیست، بهطور موثر اداره کند.»
گوترش افزود: «ظرفیتهای این فناوری بسیار زیاد است، اما خطرهای آن نیز واقعی است و هزینه تعلل در این مسیر بیشتر میشود.»
روزنامه گاردین تیر ۱۴۰۴ گزارش داد گروههای تروریستی از هوش مصنوعی برای جذب نیرو و تامین مالی عملیات خود بهره میگیرند.
بر اساس پژوهشی که از سوی انجمن علوم اعصاب آمریکا منتشر شد، مغز انسان بهطور مداوم اطلاعاتی مانند تصاویر، صداها و فضاهای آشنا را با پیامدهای بعدی آنها پیوند میدهد.
این فرآیند که «یادگیری تداعیگر» نام دارد، به افراد کمک میکند بر پایه تجربههای قبلی، سریعتر تصمیم بگیرند و از خطر دوری کنند.
با این حال، پژوهشگران میگویند این سیستم در همه افراد به یک شکل عمل نمیکند.
این تحقیق توضیح میدهد که چگونه سازوکارهای طبیعی یادگیری در مغز، در بعضی افراد بهجای کمک به تصمیمگیری بهتر، به تداوم انتخابهای نامطلوب منجر میشود.
نقش نشانهها در تصمیمگیری نادرست
به گفته جوزپه دی پلگرینو، سرپرست این مطالعه از دانشگاه بولونیا، افراد از نظر میزان اتکا به نشانههای محیطی برای تصمیمگیری تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند.
برخی افراد هنگام تصمیمگیری بهشدت به تصاویر و صداهای اطراف خود وابستهاند، در حالی که گروهی دیگر انعطافپذیری بیشتری دارند و کمتر تحت تاثیر این محرکها قرار میگیرند.
به گفته پژوهشگران، مشکل زمانی بروز میکند که معنای این نشانهها دستخوش تغییر میشود.
برای نمونه، اگر یک محیط یا صدای آشنا که پیشتر با پاداش همراه بوده، بهتدریج به پیامدهای پرخطر یا نامطلوب منجر شود، مغز همه افراد نمیتواند این تغییر را بهدرستی ثبت کند.
در افرادی که حساسیت بالایی به نشانهها دارند، مغز در «بهروزرسانی» این آموختهها ناتوان میماند و همچنان بر اساس الگوهای قدیمی واکنش نشان میدهد.
در نتیجه این افراد، حتی پس از تجربه شکست یا زیان، همان انتخابهای قبلی را تکرار میکنند.
پیوند نشانهها با اعتیاد و اضطراب
در این شرایط، نشانههای محیطی بهجای آنکه راهنمایی مفید باشند، به عامل اصلی هدایت رفتار تبدیل میشوند و ترک عادتهای زیانبار را دشوارتر میکنند.
این یافتهها میتواند به درک بهتر الگوهای رفتاری در اعتیاد، اختلالات وسواسی و اضطراب کمک کند.
تیم تحقیقاتی قصد دارد این نوع الگوی یادگیری را در میان افراد دارای اختلالات بالینی مورد بررسی قرار دهد.
هدف آنها یافتن پاسخ روشنتری برای این پرسش است که آیا حساسیت بیش از حد به نشانههای محیطی میتواند یکی از دلایل اصلی تداوم الگوی تصمیمگیریهای پرخطر در این گروهها باشد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
