وقتی شعلهها از دور پیدا شدند، مردم محل منتظر کسی نماندند. بیل، شاخه درخت و چند بطری آب برداشتند و خود را به کوه رساندند. در زاگرس، این صحنه هر تابستان تکرار میشود. مردمی که میدانند اگر خود به دل آتش نزنند، شاید هیچکس دیگری برای نجات جنگلهای بلوط از راه نرسد.
این بار، تقی چنگلوایی یکی از آنها بود. مردی که برای نجات خائیز به میان شعلهها رفت، اما دیگر به خانه بازنگشت.
مرگ او برای زاگرسنشینان خبر تازهای نبود. آنها سالهاست عزیزان خود را میان شعلههای زاگرس جا میگذارند.
به گزارش رسانهها در ایران، از سال ۱۳۹۹ تاکنون، ۲۷ نفر در تلاش برای مهار آتشسوزیهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند. بیشتر آنها نه آتشنشان بودند، نه تجهیزات حرفهای داشتند و نه آموزش تخصصی اطفای حریق دیده بودند. آنها برای نجات جنگل رفتند و خود در میان شعلهها جا ماندند.
بزرگتر شدن آتشها
زاگرس، با حدود شش میلیون هکتار وسعت، بزرگترین رویشگاه بلوط خاورمیانه است.
رشتهکوهی که از آذربایجان غربی تا فارس امتداد یافته و زندگی میلیونها نفر به آن وابسته است. هر تابستان، بخشی از این جنگلها در آتش میسوزد و مردم محلی پیش از آنکه بالگردها و نیروهای امدادی برسند، خود را به کوه میرسانند.
در سالهای اخیر اما چیزی تغییر کرده است. آتشها بزرگتر شدهاند.
هر زمستان و بهار، بارشها دامنههای زاگرس را سبز میکند و علفها و گیاهان سراسر کوهستان را میپوشانند. اما با آغاز گرمای تابستان، همین پوشش سبز، خشک و به لایهای از مواد قابل اشتعال تبدیل میشود. چیزی که متخصصان آن را بار سوختی مینامند.
به بیان ساده، زاگرس در پایان بهار به انباری بزرگ از سوخت تبدیل میشود که یک جرقه، یک تهسیگار یا یک آتش عمدی، میتواند آن را شعلهور کند.
در گذشته، بخشی از این پوشش گیاهی بهوسیله دامها مصرف میشد. اما از ابتدای سال ۱۴۰۰، دولت اجرای برنامههای کاهش فشار چرای دام و محدود کردن حضور دام در جنگلهای زاگرس را با جدیت بیشتری دنبال کرد. سیاستی که هدف آن احیای پوشش گیاهی و کاهش تخریب جنگل بود.
با وجود این، در همان سالها آتشسوزیها نیز گستردهتر شدند. روندی که به گفته برخی کارشناسان، ممکن است با تغییر شیوه مدیریت پوشش گیاهی ارتباط داشته باشد.
در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۱ هزار هکتار از جنگلهای کشور در آتش سوخت.
در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۲۷ هزار هکتار رسید.
بحران در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. تا آبانماه، بیش از دو هزار و ۳۰۰ مورد آتشسوزی ثبت شد و حدود ۴۶ هزار هکتار از جنگلها، مراتع و اراضی ملی کشور در آتش سوخت. یکی از سنگینترین سالهای آتشسوزی منابع طبیعی در سالهای اخیر.
سال ۱۴۰۵ نیز با موج تازهای از حریقها آغاز شده است. از خائیز و منگشت تا ارتفاعات لرستان، فارس و کردستان، آتش بار دیگر به مهمان ناخواسته تابستان زاگرس تبدیل شده و مرگ چنگلوایی، بار دیگر توجهها را به بحرانی جلب کرده که هر سال تکرار میشود.
پازل آتشسوزیها
کاهش چرای دام تنها قطعه این پازل نیست و کارشناسان از مجموعهای از عوامل سخن میگویند: تغییرات اقلیمی، افزایش دما، خشکسالیهای پیاپی، خشکیدگی گسترده بلوطها، ضعف زیرساختهای اطفای حریق، کمبود آموزش و تجهیزات و مدیریت ناکارآمد، همگی در شکلگیری بحران کنونی نقش دارند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند کاهش حضور دام، بدون ایجاد سازوکاری جایگزین برای مدیریت پوشش گیاهی، میتواند یکی از عوامل موثر در بحران باشد و همزمان به اقتصاد روستانشینان زاگرس آسیب برساند.
آنچه این بحث را جدیتر میکند، تجربه دیگر کشورهاست.
در اسپانیا، دولت طرحهای حمایتی به دامداران ارائه میدهد تا گلههای خود را در مناطق پرخطر بچرانند و از حجم پوشش قابل اشتعال بکاهند و در غرب آمریکا، چرای هدفمند به بخشی از برنامههای رسمی مقابله با آتشسوزی تبدیل شده است. توان مالی دولت جمهوری اسلامی برای حفاظت از جنگلها اما کوچکتر شده است.
بودجه ریالی سازمان منابع طبیعی هر سال بیشتر شده؛ از حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵. اما اگر این ارقام بر اساس ارزش دلار سنجیده شوند، تصویر کاملا متفاوت است: ارزش واقعی بودجه این سازمان از حدود ۹۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است. کاهشی بیش از ۵۵ درصد.
در مقایسه با سال ۱۳۹۵ نیز ارزش دلاری بودجه سازمان بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
به این ترتیب در حالی که آتشها بزرگتر شدهاند، پول کمتری برای مقابله با آنها وجود دارد.
حالا آتش خائیز خاموش شده است، اما برای خانواده چنگلوایی و دهها نفری که در سالهای گذشته برای نجات زاگرس جان دادهاند، این آتش هنوز ادامه دارد ... و اگر چیزی تغییر نکند، تابستان آینده دوباره مردانی بیل، شاخه درخت و چند بطری آب برمیدارند و خود را به کوه میرسانند.
در زاگرس، آتش هر سال از میان درختان عبور میکند، اما آنچه بر جا میگذارد فقط خاکستر نیست. نام انسانهایی است که برای نجات جنگل رفتند و بازنگشتند.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژهای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهای عبوری از مسیر جنوبی تنگه هرمز را پیشاپیش شناسایی کنند و عوامل سپاه همزمان میکوشند از طریق منابع عمانی به زمانبندی عبور کشتیها دست یابند.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.