بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مهدی ناظر و نامزد او، مهناز چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر، خواهر مهدی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. این سه زندانی سیاسی ۲۱ دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند.
اتهامهای آنان «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است، در حالی اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد علیه آنان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده است.
یک منبع آگاه از وضعیت آنها به ایراناینترنشنال گفت صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از این سه نفر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.
به گفته این منبع آگاه، خانوادههای این افراد برای عدم اطلاعرسانی بهشدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. آنان در مراحل دادرسی یک وکیل تسخیری به نام یونس کریمی داشتهاند که با وجود دریافت پول از خانوادهها، عملا خواستههای صلواتی را پیش برده است.
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیوی ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
بر اساس اسناد دادگاه، تیم عملیات از سه شهروند رومانیایی به نامهای دیوید آندری، جورج استانا و نادیتو بادئا تشکیل شده بود. آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند و هیات منصفه سرانجام در ۱۵خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر در این کشور به سر میبرد و بریتانیا همچنان خواستار استرداد او است.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
جزییات حمله به زراعتی
بر اساس اسناد دادگاه، مهاجمان ماهها زراعتی را زیر نظر داشتند و برای اجرای این عملیات بیش از ۸۰ هزار پوند دریافت کرده بودند.
ویدیوهای دوربینهای مداربسته نشان میدهند بادئا و آندری ۲۱ روز پیش از حمله در هتلی در منطقه فولهام، حدود هفت کیلومتری محل سکونت زراعتی، اقامت داشتند. همان روز، خودروی مزدای آبیرنگ آنها در نزدیکی خانه زراعتی ثبت شد.
تصاویر بعدی حاکی از آن است که این خودرو در روزهای بعد نیز چندین بار در اطراف محل سکونت زراعتی دیده شد.
سوم فروردین، اعضای گروه در چند نوبت برای شناسایی محل حمله در منطقه حضور یافتند و شش روز مانده به حمله نیز خودرو بار دیگر از همان مسیر عبور کرد.
یک روز پیش از حمله، استانا به محل اقامت دو عضو دیگر گروه رفت. صبح روز حمله، استانا و بادئا پس از خروج از هتل، از فروشگاهی مواد شوینده خریدند. بنا بر اعلام دادستانی، این مواد پس از حمله برای پاکسازی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.
اندکی بعد، عضو سوم گروه به آنها پیوست. دو نفر در پارکی نزدیک محل حمله منتظر ماندند و نفر سوم در نزدیکی خانه زراعتی مستقر شد و به نظر میرسید از طریق تلفن همراه با همدستانش در ارتباط باشد.
کمتر از یک ساعت بعد، حمله انجام شد و مهاجمان با چاقو سه ضربه به پای خبرنگار ایراناینترنشنال زدند.
واکنش سریع و بهموقع زراعتی سبب شد او از این سوءقصد جان به در ببرد.
مهاجمان پس از حمله با همان خودروی مزدای آبی از محل گریختند، خودرو را در نقطهای دیگر رها کردند و با تاکسی اینترنتی خود را به فرودگاه هیترو رساندند. آنها سپس از لندن به ژنو پرواز کردند.
زراعتی پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت و حدود یک هفته بعد مرخص شد.
قرار است حکم بادئا و استانا جمعه ۱۲ تیر از سوی دادگاه اعلام شود.
این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ صبح جمعه ۱۲ تیر در شعبه یک دادگاه آغاز خواهد شد، به پرونده مصطفی سپهوند ۴۰ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۵ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۶ ساله، اختصاص دارد.
جلسه امروز صرفا جنبه مقدماتی و مدیریتی دارد و دادگاه در آن وارد رسیدگی ماهوی به اتهامها نخواهد شد.
این نوع جلسات در پروندههای پیچیده، از جمله پروندههای امنیتی، تروریسم یا کلاهبرداریهای گسترده، پیش از انتخاب هیات منصفه برگزار میشود.
هدف از این جلسات رسیدگی به مسائل حقوقی، مدیریت روند محاکمه و محدود کردن موضوعات مورد اختلاف است تا از بروز تاخیر در جریان دادرسی جلوگیری شود.
این سه نفر اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و قرار است از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ محاکمه شوند.
آنها بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳، به «انجام اقداماتی که احتمال میرود به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند»، متهم شدهاند و نخستین شهروندان ایرانی هستند که با استناد به این قانون، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
ایوت کوپر، وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا که در زمان طرح این اتهامات وزیر کشور بود، سال گذشته به نقل از پلیس بریتانیا اعلام کرد سرویس اطلاعاتی خارجی مورد اشاره در این پرونده، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
او در آن زمان گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.»
جزییات اتهامهای متهمان
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «مراقبت، شناسایی و تحقیقات متنباز» با هدف فراهم کردن زمینه ارتکاب «خشونت جدی» علیه یک فرد در بریتانیا متهم است.
تحقیقات متنباز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی، مانند وبسایتها، شبکههای اجتماعی، پایگاههای داده و اسناد در دسترس همگان گفته میشود.
جوادیمنش و قلعهعلیخانی نوری نیز متهم هستند که با انجام «مراقبت و شناسایی»، زمینه را فراهم کردهاند که «دیگران مرتکب اعمالی از جمله خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا شوند».
در کیفرخواست آمده است فعالیتهای منتسب به این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ انجام گرفته و خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال اهداف احتمالی آنها بودهاند.
وکلای مدافع متهمان مهرماه ۱۴۰۴ گفتند موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه اقامت موقت دریافت کردهاند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، سپهوند در سال ۲۰۱۶ با مخفی شدن در یک کامیون وارد بریتانیا شد و پس از آن درخواست پناهندگی داد.
جوادیمنش نیز در سال ۲۰۱۹ با قایق وارد بریتانیا شد و با استناد به دلایل مذهبی، تقاضای پناهندگی کرد.
درخواست پناهندگی قلعهعلیخانی نوری در سال ۲۰۲۴ رد شد و پرونده او در زمان بازداشت، در مرحله تجدیدنظر قرار داشت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او علت این مرگومیرها را وجود «ناخالصیها و ترکیبات خطرناک موجود در مواد مخدر و روانگردانهای غیرمجاز» عنوان کرد و گفت اطلاعرسانی دقیق در این خصوص میتواند نقش مهمی در کاهش این تلفات داشته باشد.
یاوری با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای موفق جهانی در حوزه پیشگیری افزود پیامهای آموزشی باید «متناسب با فرهنگ بومی» و به شیوهای قابل فهم و اثرگذار برای مخاطبان طراحی شوند.
بحران ناخالصیهای مرگبار در مواد مخدر چالشی دیرینه در ایران به شمار میرود. در سالهای گذشته، مسئولان و کارشناسان بارها درباره خطرات مرگبار این پدیده و آمار تکاندهنده قربانیان آن هشدار دادهاند.
ششم تیر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، از گسترش سریع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای جدید در ایران خبر داد و اعلام کرد شمار افراد دارای اعتیاد در کشور به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
او عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاقچیان و همچنین نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر را از مهمترین عوامل گسترش اعتیاد در ایران دانست.
تاکید بر ضرورت پیشگیری
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت برنامههای پیشگیری از اعتیاد اعلام کرد افزایش آگاهی عمومی، اطلاعرسانی شفاف درباره پیامدهای مصرف و جلب مشارکت اجتماعی، از مهمترین عوامل موفقیت در کاهش گرایش به مواد مخدر هستند.
یاوری گفت تولید محتوای آموزشی باید متناسب با ویژگیها، نیازها و شرایط هر گروه سنی انجام شود و استفاده از یک الگوی واحد برای همه مخاطبان کارآمد نیست.
او افزود برای مقطع مهدکودک، ابزارهایی مانند شعر، قصه و کتاب داستان اثربخشی بیشتری دارند، اما برای دانشآموزان مقاطع بالاتر باید از بازیهای آموزشی، محتوای تعاملی و بهویژه ظرفیت فضای مجازی بهره گرفت، زیرا شمار زیادی از نوجوانان و جوانان در این فضا فعالیت میکنند.
طی هفتههای اخیر، چالشهای حوزه اعتیاد در کشور بهویژه در بخش درمان معتادان، موجی از نگرانی را برانگیخته و بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشته است.
۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و به نگرانیها درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی دامن زده است.
سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد، ۳۱ خرداد اعلام کرد قیمت انواع مواد مخدر از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او همچنین از کمبود شدید شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد و افزایش چشمگیر قیمت آن در بازار آزاد خبر داد و گفت این وضعیت روند درمان بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
