رضا ولیزاده، روزنامهنگار زندانی ایرانی-آمریکایی، از دولت ایالات متحده خواست کرد که برای او و دیگر آمریکاییهای بازداشتشده در زندان اوین، کمک پزشکی فراهم کند.
ولیزاده در این فایل صوتی که به دست شبکه خبری سیبیاس رسیده و جمعه ۱۵ خرداد منتشر شده است، در مورد آزادی ۲۰ ملوان ایرانی توسط ایالات متحده در ۳۱ اردیبهشت، در شرایطی که او همراه با سه شهروند آمریکایی در ایران زندانی است، افزود: «دولت ایالات متحده میتوانست خواستار تبادل ما بشود. با این حال، این اتفاق نیفتاد.»
این روزنامهنگار اضافه کرد: «در حالی که ما چهار نفر از بیماریهای مختلف رنج میبریم و از خدمات پزشکی واقعی محروم هستیم، دولت ایالات متحده حداقل میتوانست در ازای آزادی ملوانان ایرانی، خدمات پزشکی واقعی را برای ما مطالبه کند.»
ولیزاده اضافه کرد: «حتی اگر درمان بیماریهای ما یک مطالبه بزرگ است، دستکم از مقامات ایرانی میخواست که به همه فشارهای جسمی و شکنجههای روحی علیه ما در اسارت، بلکه دستکم بخشی از آن را کاهش دهند.»
او گفت: «کنجکاوم بدانم دولت ایالات متحده در ازای آزادی ملوانان ایرانی چه امتیازاتی دریافت کرده است، اگر دولت ایالات متحده ... در ازای ... اگر دولت ایالات متحده در تبادل امتیازات با ایران اولویت دیگری غیر از آزادی گروگانهای آمریکایی داشته باشد که "آمریکا را دوباره بزرگ کند"، من کاملاً به این تصمیم احترام میگذارم.»
در این حال، سیبیاس نوشت که نتوانسته است بهطور مستقل، جزییات مربوط به سه زندانی آمریکایی دیگر را که ولیزاده به آنها اشاره کرده است، تایید کند.
این شبکه خبری افزود دریافته است که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است شش آمریکایی در ایران بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، منابع متعدد گفتهاند که هیچ یک از آمریکاییهای بازداشتشده به عنوان بخشی از آتشبس که در حال حاضر توسط ایالات متحده و حکومت ایران در حال مذاکره است، آزاد نخواهند شد.
این گزارش میگوید استراتژی این است که ابتدا برای پایان دادن به جنگ و شروع مذاکرات هستهای، به توافق برسند و سپس مساله گروگانها را در مسیری جداگانه بررسی کنند.
این منابع به سیبیاس گفتند که بازگشت آمریکاییها در اولویت است، اما تصمیم بر این است تا از درگیر شدن آنها در یک آتشبس پیچیده و شکننده که میتواند آنها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد، جلوگیری شود.
یک مقام دولت دونالد ترامپ به سیبیاس گفت واشینگتن از نزدیک، پیگیر پرونده ولیزاده و سایر شهروندان آمریکایی است که در حال حاضر در ایران بازداشت هستند، و با جدیت برای آزادی آنها تلاش میکند.
در این حال، رایان فیهی، وکیل ولیزاده، به سیبیاس گفت که موکلش پس از آتشسوزیهای ناشی از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته، «به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند و از کمردرد مزمن و مشکلات دندان نیز رنج میبرد.»
ولیزاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازداشت و بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بند دو الف زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد. او از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروهها و گروههای سیاسی- اجتماعی به مدت دو سال محکوم شد.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ خرداد گزارش داد دادگاه منطقهای لاهه این زن را که تنها با نام «آیادا ک.» معرفی شده است، در روز جمعه به هفت سال زندان محکوم کرد.
بر اساس بیانیه دادگاه، او به «ارتکاب جنایت جنگی از طریق کمک و مشارکت در جذب یک کودکسرباز» محکوم شده است، چرا که اجازه داده بود پسر خردسالش به نیروهای داعش بپیوندد و سلاح به دست بگیرد.
دادگاه همچنین او را به اتهام «همکاری و مشارکت در فعالیتهای یک سازمان تروریستی و به خطر انداختن فرزندانش» مجرم شناخت.
بر اساس حکم دادگاه، آیادا ک. در سال ۲۰۱۴ پسر و دختر نوجوان خود را از هلند به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه منتقل کرد.
قضات اعلام کردند او سپس اجازه داد پسرش در ۱۴ سالگی به پلیس نظامی داعش بپیوندد.
این نوجوان دو سال بعد، در حالی که در یکی از واحدهای نظامی داعش خدمت میکرد، کشته شد.
آیادا ک. در جریان محاکمه از حق سکوت خود استفاده کرد و حاضر به پاسخگویی درباره اتهامات نشد.
پس از سقوط داعش در سال ۲۰۱۹، او همراه فرزندان باقیماندهاش در سوریه ماند تا اینکه در سال ۲۰۲۴ به هلند بازگردانده شد.
مقامهای هلندی او را بلافاصله پس از ورود به کشور بازداشت کردند و روند رسیدگی قضایی به پروندهاش آغاز شد.
دولت استرالیا ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد ۱۳ نفر از اعضای خانوادههای استرالیایی مرتبط با گروه داعش که در اردوگاههای سوریه حضور دارند، قصد بازگشت به این کشور را دارند، اما کانبرا تاکید کرد برای بازگشت آنها هیچ کمکی ارائه نخواهد کرد.
تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، گفت دولت با «محدودیتهای بسیار جدی» برای جلوگیری از ورود دوباره شهروندان استرالیایی به کشور روبهروست.
به گفته برک، این گروه شامل چهار زن و ۹ کودک است.
او گفت هر فردی که در بازگشت به کشور مظنون به فعالیت مجرمانه باشد، «بدون هیچ استثنایی با تمام قدرت قانون مواجه خواهد شد»؛ هرچند درباره اتهامهای احتمالی، توضیح بیشتری نداد.
چهارم دیماه ۱۴۰۴، دادستانی کل استانبول اعلام کرد نیروهای امنیتی ترکیه ۱۱۵ نفر از مظنونان وابسته به داعش را که قصد داشتند در جریان جشنهای کریسمس و سال نوی میلادی در این کشور دست به حمله بزنند، بازداشت کردهاند.
بر اساس این اطلاعیه، پلیس استانبول اطلاعاتی به دست آورده بود که نشان میداد اعضای داعش قصد دارند بهطور ویژه حملاتی را علیه غیرمسلمانان در ترکیه انجام دهند.
هرانا پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم اعدام این زندانی سیاسی ۵۰ ساله اهل بندرانزلی، هفته گذشته صادر و اخیرا در زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده است.
حکم اعدام پیشین درخشان پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده او برای رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شده بود.
درخشان پیش از این در دوم مرداد ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویشگفتار به اعدام محکوم شده بود.
درویشگفتار یکی از قاضیان بدنام دستگاه قضایی است که در سالهای گذشته در استان گیلان برای شماری از فعال سیاسی احکام اعدام و حبس صادر کرده است.
اتهام اولیه درخشان در نخستین بازداشتش در تیر ۱۴۰۳، «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد و او پس از چند هفته با تودیع وثیقه آزاد شد.
با این حال، در بازداشت دوم در فروردین ۱۴۰۴، اتهام سنگینتر «بغی» به درخشان تفهیم شد و همین اتهام مبنای صدور حکم اعدام علیه او قرار گرفت.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
در سایه نبود اطلاعرسانی از سوی دستگاه قضایی، جزییات پرونده درخشان، از جمله مصادیق اتهامی او، همچنان روشن نیست.
هرانا پیشتر نوشته بود رسیدگی به پرونده درخشان با «سرعتی غیرمعمول» و «بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه» انجام شده است.
بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه بهصورت ویدیوکنفرانس و در غیاب وکیل مدافع منتخب برگزار شد و خانواده او نیز از روند دادرسی بیاطلاع بودند.
منابع مطلع به هرانا گفته بودند درخشان در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و ناگزیر به اعترافاتی علیه خود شده است.
به گفته این منابع، این اعترافات بعدا بهعنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام علیه او مورد استفاده قرار گرفت.
سایت دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، ۱۴ خرداد گزارش داد اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای بیسابقه شده است.
به نوشته دادگستر، این روند با نقشآفرینی شماری از مقامهای قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی، همراه بوده است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و همزمان برای دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
هرانا پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم پنج سال حبس شریفی اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده و بررسیهایش درباره اتهامهای منتسب به این زندانی سیاسی و مرجع صادرکننده حکم همچنان ادامه دارد.
یک منبع مطلع از وضعیت شریفی به هرانا گفت او فاقد مدارک هویتی است و از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده و آخرین مورد هفته گذشته رخ داده است.
این منبع افزود پس از ابراز نگرانی زندانیان همبند شریفی نسبت به وضعیت او، این زندانی سیاسی برای یک جلسه مشاوره اعزام شد، اما پس از آن رسیدگی موثری به وضعیت جسمی و روانیاش صورت نگرفت.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
هرانا با استناد به اطلاعات دریافتی خود نوشت شریفی به بیماری پوستی مبتلاست و همزمان از وضعیت روحی نامناسبی رنج میبرد. با این حال، رسیدگی کافی به مشکلات پزشکی و روانی او انجام نشده است.
شریفی در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و ابتدا به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ از قرچک به زندان اوین انتقال یافت و از آن زمان تاکنون در اوین نگهداری میشود.
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، بازداشت و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی، کنشگران سیاسی و زندانیان سیاسی خارجی و دوتابعیتی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت بیشتری گرفت؛ روندی که پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز با دامنهای گستردهتر ادامه یافته است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده است.
دستگاه قضایی، همزمان برای دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر احکام اعدام، حبس، جزای نقدی و محرومیتهای اجتماعی صادر کرده است.
در این میان، محرومیت زندانیان از درمان، نگهداری آنان در شرایط نامناسب، فشارهای روانی، بلاتکلیفی قضایی و صدور احکام سنگین، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان بخشی از موارد نقض حقوق زندانیان در ایران توصیف شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۱۴ خرداد حاکی از آن است که شهیدی یزدی، ۱۲ خرداد برای تحمل حبس به زندان کرمان منتقل شد.
ایراناینترنشنال هشتم خرداد گزارش داده بود از شهیدی یزدی خواسته شده خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
او مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.
این شهروند بهائی ساکن کرج که فروردین ۱۴۰۲ برای دیدار با برادرش به کرمان سفر کرده بود، هنگام بازگشت، در ایستگاه قطار به دست ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد.
ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی شهیدی یزدی را ضبط کردند. آنها همچنین منزل او را در کرج تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
این شهروند بهائی پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم، فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق استفاده میشده است.
شهیدی یزدی پیشتر نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
افزایش نگرانیها درباره وضعیت جسمی سارا سپهری
همزمان با انتقال شهیدی یزدی به زندان، نگرانیها درباره وضعیت سارا سپهری در شیراز افزایش یافته است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت در آستانه شصتمین روز بازداشت سپهری، وضعیت جسمی او بهویژه در ناحیه چشم به مرحلهای بحرانی رسیده و او را در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.
به گفته این منبع، اگرچه پس از وخامت حال او برخی اقدامات درمانی اولیه انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و او نیازمند آزادی فوری و دسترسی به مراقبتهای تخصصی و مستمر پزشکی است.
بر اساس نظر پزشک معالج، وضعیت چشم این شهروند بهائی حاد و نگرانکننده است و فشارهای ناشی از شرایط زندان میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت او به همراه داشته باشد.
سپهری پیش از این نیز سابقه خونریزی معده و مشکلات شدید التهابی چشم داشته است.
این منبع آگاه تاکید کرد بازجوییهای انجامشده از سپهری هیچ ارتباطی با اتهامهای مطرحشده علیه او نداشته و بازداشتش بدون ارائه دلیل موجه و قانونی ادامه یافته است.
او افزود مسئولیت هرگونه آسیب یا پیامد ناگوار احتمالی برای سپهری مستقیما بر عهده نهاد بازداشتکننده و مقامهای مسئول خواهد بود.
سپهری ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد.
او مسئولیت نگهداری و مراقبت از مادر ۸۰ ساله خود را که دارای معلولیت است، بر عهده دارد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
دادگستر در گزارشی با عنوان «چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای معترضان هستند»، نوشت که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۰ نفر در ایران پس از طی روندهای قضایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، اعدام شدهاند.
آمار دادگستر در این گزارش با استناد به مواردی است که تا زمان انتشار، در مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ثبت و تایید شده است.
از سوی دیگر، بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
بر اساس گزارش دادگستر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، ۶۵ اعدام ثبت شده است.
همچنین در دوره مشابه سال قبل، تنها هشت نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شده بودند، اما در این بازه زمانی در سال جاری، این رقم به ۳۲ نفر رسیده است. موضوعی که به گفته دادگستر، نشاندهنده تشدید استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی است.
بخشی از اعدامشدگان این دوره به مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ متهم شده بودند. اعتراضاتی که از هفتم دیماه آغاز شد و به نوشته دادگستر، در پی نارضایتیهای گسترده عمومی از وضعیت اقتصادی، فساد و سرکوب حکومتی گسترش یافت.
دادگستر افزود شماری دیگر از اعدامشدگان این بازه، به مشارکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یا فعالیتهای ادعایی مرتبط با جنگ با آمریکا و اسرائیل متهم شده بودند.
بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در گزارش خود مقامهای قضایی دخیل در صدور احکام اعدام خودسرانه را شناسایی کرد و نوشت آنان سابقهای طولانی در نقض حق حیات و محرومسازی متهمان از تضمینهای دادرسی عادلانه دارند.
در میان این مقامها، از جمله از ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بهعنوان یکی از چهرههای دارای نقش محوری نام برده شده و آمده که او در دوره مورد بررسی، دستکم هشت نفر را با اتهامهای سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
این گزارش همچنین به نقش ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در برخی پروندههای منتهی به حکم اعدام اشاره کرد و نوشت نام او در فهرست افراد دخیل در نقض حق حیات در پرونده تعدادی از اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه و پروندههای امنیتی دیگر آمده است.
دادگستر همچنین نام شماری دیگر از مقامهای قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، را در کنار پروندههای مختلف ذکر کرده است.
در این فهرست همچنین نام کاظم ساداتی فیروزآباد، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، غلامرضا اکبریمقدم، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، قربان شاهینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و سجاد دوستی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب همدان، دیده میشود.
دادگستر، موج اخیر اعدامها را بخشی از الگویی گستردهتر از نقض حق حیات و دادرسی ناعادلانه در جمهوری اسلامی توصیف کرد و بر ضرورت شناسایی و پاسخگو کردن مقامهای قضایی و امنیتی دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کرد.
۱۲ خرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای نسبت به تشدید روند سرکوب در ایران و افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و نهادهای حقوق بشری خواست به احکام اعدامی که «بدون دادرسی عادلانه» صادر و اجرا میشوند، اعتراض کنند.
