یعقوب درخشان، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، بار دیگر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. سایت حقوقبشری هرانا به نقل از منابع مطلع نوشت اعترافات اجباری، مستند اصلی صدور حکم اعدام علیه او بوده است.
هرانا پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم اعدام این زندانی سیاسی ۵۰ ساله اهل بندرانزلی، هفته گذشته صادر و اخیرا در زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده است.
حکم اعدام پیشین درخشان پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده او برای رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شده بود.
درخشان پیش از این در دوم مرداد ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویشگفتار به اعدام محکوم شده بود.
درویشگفتار یکی از قاضیان بدنام دستگاه قضایی است که در سالهای گذشته در استان گیلان برای شماری از فعال سیاسی احکام اعدام و حبس صادر کرده است.
اتهام اولیه درخشان در نخستین بازداشتش در تیر ۱۴۰۳، «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد و او پس از چند هفته با تودیع وثیقه آزاد شد.
با این حال، در بازداشت دوم در فروردین ۱۴۰۴، اتهام سنگینتر «بغی» به درخشان تفهیم شد و همین اتهام مبنای صدور حکم اعدام علیه او قرار گرفت.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
در سایه نبود اطلاعرسانی از سوی دستگاه قضایی، جزییات پرونده درخشان، از جمله مصادیق اتهامی او، همچنان روشن نیست.
هرانا پیشتر نوشته بود رسیدگی به پرونده درخشان با «سرعتی غیرمعمول» و «بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه» انجام شده است.
بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه بهصورت ویدیوکنفرانس و در غیاب وکیل مدافع منتخب برگزار شد و خانواده او نیز از روند دادرسی بیاطلاع بودند.
منابع مطلع به هرانا گفته بودند درخشان در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و ناگزیر به اعترافاتی علیه خود شده است.
به گفته این منابع، این اعترافات بعدا بهعنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام علیه او مورد استفاده قرار گرفت.
سایت دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، ۱۴ خرداد گزارش داد اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای بیسابقه شده است.
به نوشته دادگستر، این روند با نقشآفرینی شماری از مقامهای قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی، همراه بوده است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و همزمان برای دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
هرانا پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم پنج سال حبس شریفی اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده و بررسیهایش درباره اتهامهای منتسب به این زندانی سیاسی و مرجع صادرکننده حکم همچنان ادامه دارد.
یک منبع مطلع از وضعیت شریفی به هرانا گفت او فاقد مدارک هویتی است و از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده و آخرین مورد هفته گذشته رخ داده است.
این منبع افزود پس از ابراز نگرانی زندانیان همبند شریفی نسبت به وضعیت او، این زندانی سیاسی برای یک جلسه مشاوره اعزام شد، اما پس از آن رسیدگی موثری به وضعیت جسمی و روانیاش صورت نگرفت.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
هرانا با استناد به اطلاعات دریافتی خود نوشت شریفی به بیماری پوستی مبتلاست و همزمان از وضعیت روحی نامناسبی رنج میبرد. با این حال، رسیدگی کافی به مشکلات پزشکی و روانی او انجام نشده است.
شریفی در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و ابتدا به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ از قرچک به زندان اوین انتقال یافت و از آن زمان تاکنون در اوین نگهداری میشود.
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، بازداشت و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی، کنشگران سیاسی و زندانیان سیاسی خارجی و دوتابعیتی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت بیشتری گرفت؛ روندی که پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز با دامنهای گستردهتر ادامه یافته است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده است.
دستگاه قضایی، همزمان برای دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر احکام اعدام، حبس، جزای نقدی و محرومیتهای اجتماعی صادر کرده است.
در این میان، محرومیت زندانیان از درمان، نگهداری آنان در شرایط نامناسب، فشارهای روانی، بلاتکلیفی قضایی و صدور احکام سنگین، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان بخشی از موارد نقض حقوق زندانیان در ایران توصیف شده است.
بر اساس اطلاعاتی که پنجشنبه ۱۴ خرداد در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، این تصمیم در پی درخواست مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اتخاذ شده است.
به گفته منابع آگاه، همچنین افرادی که در تظاهرات حامیان حکومت، از جمله تجمعهای شبانه، با پلاکاردهایی در مخالفت با هرگونه امتیازدهی در پرونده هستهای شرکت میکردند، از شرکت در این برنامهها منع شدهاند.
منابع آگاه افزودند این تصمیم از سهشنبه ۱۲ خرداد به اجرا درآمده و از آن زمان، هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمعهای حکومتی کنار گذاشته شدهاند.
۳۱ فروردین، ایراناینترنشنال گزارش داد قالیباف در جلسهای با مشاورانش، بهتندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.
بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبهنظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آنها «ایران را نابود خواهند کرد».
در سوی دیگر، حمید رسایی، نماینده مجلس، ۹ خرداد با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود خطاب به قالیباف، از گفتوگو با آمریکا انتقاد کرد.
در این پیام آمده است: «آقای قالیباف، روی دیوار مذاکره با آمریکا یادگاری نوشتن غلط است. امید بستن به آن هم غلط است. ظریف و روحانی که تازه خدای باج دادن و وادادگی در مذاکره بودند هم یک پر کاه از طریق مذاکرات نگرفتند. اشتباه را تکرار نکنید.»
رهبر زیرزمینی و بحران مشروعیت
در روزهای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوهای جاری با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده، حکایت دارند.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی و تاثیرگذاری او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به مجتبی خامنهای تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
۱۴ خرداد، مراسم سالگرد مرگ روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برگزار شد و برای نخستین بار علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، در این مراسم حضور نداشت. او ۹ اسفند ۱۴۰۴ در اولین روز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران کشته شد.
مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب به مناسبت ۱۴ خرداد، نسبت به آنچه «جنگ ترکیبی دشمن» خواند، هشدار داد و گفت این جنگ بیش از هر چیز بر «ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان» و تضعیف «تابآوری مردم» متمرکز است.
رهبر زیرزمینی جمهوری اسلامی هدف این رویکرد را ایجاد «تردید، یاس، ترس، بدگمانی و اختلاف» در کشور دانست و بر ضرورت مقابله با آن تاکید کرد.
شکاف در راس حاکمیت
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی درباره بروز اختلافنظر در میان مقامهای جمهوری اسلامی بر سر نحوه اداره کشور، پیشبرد شرایط جنگی و مذاکرات با آمریکا منتشر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۰ خرداد نوشت پزشکیان در اعتراض به «تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور»، با ارسال نامهای رسمی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری از سمت خود شد.
یک منبع آگاه در همین رابطه گفت پزشکیان در این نامه با لحنی «کمسابقه و انتقادی» هشدار داده که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت «کنترل کامل» طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.
تعویق چند ماهه حقوق حداقلی مدرسان حقالتدریس دانشگاهها در شهرهای مختلف، از پرتکرارترین پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال است.
در یک نمونه، با گذشت نیمی از ماه خرداد، هنوز حقوق اردیبهشت اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد بهصورت کامل پرداخت نشده است.
کارگری از کارخانه سیمان لامرد هم گزارش داد از ابتدای سال جاری حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر اخراج شدهاند و حقوق اسفندماه و مطالبات پایان خدمتشان پس از سه ماه، هنوز پرداخت نشده است.
در سربندر نیز بر اساس گزارشها، تمامی شرکتهای وابسته به اداره بندر، تعدیل نیرو کردهاند و کارکنان باقیمانده نیز با مشکل پرداخت حقوق مواجه هستند.
بحران شرکتهای خودروسازی
گزارشهای شهروندی نشان میدهند تاخیر در پرداخت دستمزد و مزایا به یک الگوی تکراری تبدیل شده است و از صنایع بزرگ و نهادهای نیمهخصوصی تا کسبوکارهای خرد را در برمیگیرد.
کارگران شرکت خودروسازی سایپا گفتند ساعت کاری آنان کاهش یافته، اضافهکاریها حذف شده و مزایای بازنشستگانِ بهمن سال گذشته، هنوز پرداخت نشده است.
به گفته کارکنان، مدیران مجموعه بهدنبال کمبود نقدینگی و کسری انبار تولید، ساعت شیفتها را کاهش دادهاند و خط تولید را یک ساعت زودتر تعطیل میکنند و خودروها نیز با «کمبود قطعات» به مردم تحویل داده میشوند.
در نتیجه این تصمیمات، تولید نهایی به شدت کم و سایپا با «مازاد نیروی انسانی» مواجه شده است.
این در حالی است که دستمزد ماهانه بخش بزرگی از کارگران این مجموعه، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است.
ایرانخودرو، بهعنوان دیگر شرکت خودروسازی بزرگ کشور نیز اضافهکاریهای خود را حذف و حقوق کارگران را «نصف» کرده است، چون به گفته شاغلان در این مجموعه، «قطعهای برای ادامه تولید پیدا نمیشود».
در کنار تعدیل نیرو، این روایتها نشان میدهند بخشی از بحران به کمبود نقدینگی و دشواری تامین منابع مالی برای پرداخت دستمزدها بازمیگردد.
بر اساس پیامهای رسیده، حقوق کارگرهای شهرداری گچساران دو ماه است که پرداخت نشده و هواپیمایی آسمان نیز از ابتدای جنگ، پرداخت حقوق به کارکنان خود را متوقف کرده است.
به گفته مخاطبان، شرکت مخابرات در شیراز، به برخی پیمانکاران پیشنهاد دادهاند سیمهای مسی جمعآوریشده را بفروشند تا حقوق خود را تامین کنند.
گسترش تعدیل نیرو به خدمات و کسبوکارهای خرد
با افزایش موارد اخراج یا تاخیر در پرداخت حقوق، نگرانی درباره بیکاری از بخشهای صنعتی و پروژهای فراتر رفته و به بازار خدمات، تولید، حملونقل و کسبوکارهای خرد نیز رسیده است.
شهروندی از اندیمشک گفت شرکت تولیدکننده پوشاکی که در آن مشغول به کار بوده، در ابتدای هفته حدود ۸۰ درصد نیروهای خود را اخراج کرده است.
در کیش که بخش عمدهای از درآمد ساکنان به گردشگری وابسته است، گزارشهایی از رکود و تعطیلی کسبوکارها منتشر شده.
یک شهروند در همین زمینه گفت: «بازارها خلوت و تعطیل هستند، کلوپهای تفریحات دریایی تعطیل شدهاند و بازاریان در شرایط بحران روحی قرار دارند.»
رکود فروش و ورشکستگی قریبالوقوع کسبوکارها
پیامهای رسیده از شهرهای مختلف نشان میدهند نگرانیها تنها محدود به کارگران اخراجشده نیست.
صاحبان کسبوکارها، تولیدکنندگان و فعالان بازار نیز از کاهش فروش و چشمانداز نامطمئن ماههای آینده میگویند.
مخاطبی از شهرکرد نوشت: «واقعا خسته شدیم. دیگر نه میتوان چیزی فروخت، نه خرید. دو ماه دیگر به طور کامل ورشکست میشوم.»
مغازهداری از شهرستان نکا نیز گفت با این روند اقتصادی کشور، تا چند ماه آینده ورشکست میشود و باید کاسبیاش را جمع کند.
این رکود اقتصادی تنها به از دست رفتن شغلهای موجود محدود نمیشود، بلکه میتواند محدودتر شدن فرصتهای شغلی در آینده را در پی داشته باشد.
علاوه بر تهدید مشاغل، قدرت خرید خانوارها نیز به شدت افت کرده است.
یک کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومان نوشت نصف دستمزد دریافتیاش صرف اجاره خانه و نیم دیگر، خرج خدمات درمانی و غذا میشود و پولی برای موارد دیگر باقی نمیماند.
به گفته شهروندان، حقوق زیر ۵۰ میلیون تومان در شرایط کنونی کشور، حتی کفاف تامین ابتداییترین نیازهای یک خانواده چهار نفره را نمیدهد.
با این بحران اقتصادی، یافتن راهی برای حفظ حداقل سطح زندگی و عبور از ماههای پیش رو، محور بخش بزرگی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال است.
یکی از مخاطبان که خود را راننده کامیون و پدر چهار فرزند معرفی کرد، نوشت: «از روزی که جنگ شروع شده تا الان بیکارم. طلاهای زن و بچهام را فروختم که تا الان دوام آوردم و اگر همینطور پیش برود، مجبورم کلیهام را بفروشم.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۱۴ خرداد حاکی از آن است که شهیدی یزدی، ۱۲ خرداد برای تحمل حبس به زندان کرمان منتقل شد.
ایراناینترنشنال هشتم خرداد گزارش داده بود از شهیدی یزدی خواسته شده خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
او مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.
این شهروند بهائی ساکن کرج که فروردین ۱۴۰۲ برای دیدار با برادرش به کرمان سفر کرده بود، هنگام بازگشت، در ایستگاه قطار به دست ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد.
ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی شهیدی یزدی را ضبط کردند. آنها همچنین منزل او را در کرج تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
این شهروند بهائی پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم، فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق استفاده میشده است.
شهیدی یزدی پیشتر نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
افزایش نگرانیها درباره وضعیت جسمی سارا سپهری
همزمان با انتقال شهیدی یزدی به زندان، نگرانیها درباره وضعیت سارا سپهری در شیراز افزایش یافته است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت در آستانه شصتمین روز بازداشت سپهری، وضعیت جسمی او بهویژه در ناحیه چشم به مرحلهای بحرانی رسیده و او را در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.
به گفته این منبع، اگرچه پس از وخامت حال او برخی اقدامات درمانی اولیه انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و او نیازمند آزادی فوری و دسترسی به مراقبتهای تخصصی و مستمر پزشکی است.
بر اساس نظر پزشک معالج، وضعیت چشم این شهروند بهائی حاد و نگرانکننده است و فشارهای ناشی از شرایط زندان میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت او به همراه داشته باشد.
سپهری پیش از این نیز سابقه خونریزی معده و مشکلات شدید التهابی چشم داشته است.
این منبع آگاه تاکید کرد بازجوییهای انجامشده از سپهری هیچ ارتباطی با اتهامهای مطرحشده علیه او نداشته و بازداشتش بدون ارائه دلیل موجه و قانونی ادامه یافته است.
او افزود مسئولیت هرگونه آسیب یا پیامد ناگوار احتمالی برای سپهری مستقیما بر عهده نهاد بازداشتکننده و مقامهای مسئول خواهد بود.
سپهری ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد.
او مسئولیت نگهداری و مراقبت از مادر ۸۰ ساله خود را که دارای معلولیت است، بر عهده دارد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
دادگستر در گزارشی با عنوان «چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای معترضان هستند»، نوشت که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۰ نفر در ایران پس از طی روندهای قضایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، اعدام شدهاند.
آمار دادگستر در این گزارش با استناد به مواردی است که تا زمان انتشار، در مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ثبت و تایید شده است.
از سوی دیگر، بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
بر اساس گزارش دادگستر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، ۶۵ اعدام ثبت شده است.
همچنین در دوره مشابه سال قبل، تنها هشت نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شده بودند، اما در این بازه زمانی در سال جاری، این رقم به ۳۲ نفر رسیده است. موضوعی که به گفته دادگستر، نشاندهنده تشدید استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی است.
بخشی از اعدامشدگان این دوره به مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ متهم شده بودند. اعتراضاتی که از هفتم دیماه آغاز شد و به نوشته دادگستر، در پی نارضایتیهای گسترده عمومی از وضعیت اقتصادی، فساد و سرکوب حکومتی گسترش یافت.
دادگستر افزود شماری دیگر از اعدامشدگان این بازه، به مشارکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یا فعالیتهای ادعایی مرتبط با جنگ با آمریکا و اسرائیل متهم شده بودند.
بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در گزارش خود مقامهای قضایی دخیل در صدور احکام اعدام خودسرانه را شناسایی کرد و نوشت آنان سابقهای طولانی در نقض حق حیات و محرومسازی متهمان از تضمینهای دادرسی عادلانه دارند.
در میان این مقامها، از جمله از ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بهعنوان یکی از چهرههای دارای نقش محوری نام برده شده و آمده که او در دوره مورد بررسی، دستکم هشت نفر را با اتهامهای سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
این گزارش همچنین به نقش ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در برخی پروندههای منتهی به حکم اعدام اشاره کرد و نوشت نام او در فهرست افراد دخیل در نقض حق حیات در پرونده تعدادی از اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه و پروندههای امنیتی دیگر آمده است.
دادگستر همچنین نام شماری دیگر از مقامهای قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، را در کنار پروندههای مختلف ذکر کرده است.
در این فهرست همچنین نام کاظم ساداتی فیروزآباد، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، غلامرضا اکبریمقدم، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، قربان شاهینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و سجاد دوستی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب همدان، دیده میشود.
دادگستر، موج اخیر اعدامها را بخشی از الگویی گستردهتر از نقض حق حیات و دادرسی ناعادلانه در جمهوری اسلامی توصیف کرد و بر ضرورت شناسایی و پاسخگو کردن مقامهای قضایی و امنیتی دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کرد.
۱۲ خرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای نسبت به تشدید روند سرکوب در ایران و افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و نهادهای حقوق بشری خواست به احکام اعدامی که «بدون دادرسی عادلانه» صادر و اجرا میشوند، اعتراض کنند.
